ضمان: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضمان'''، اشتغال قهری ذمه یا التزام به پرداخت مال. | '''ضمان'''، اشتغال قهری ذمه یا التزام به پرداخت مال. | ||
مباحث ضمان در سه بخش ضمان قهری، ضمان معاوضی یا معاملی و عقد ضمان مطرح می‌شود. | |||
ضمان قهری: ضمان اگر ناشی از اثر کاری باشد که محقق شده و هیچ‌گونه توافقی بر ضمان صورت نگرفته باشد. | |||
ضمان ید: ازجمله اسباب ضمان قهری، ضمان ید است. [[امام‌خمینی]] اصل ضمان و چگونگی آن را امری عقلایی برمی‌شمرد. | |||
ضمان حیلوله: در ضمان قهری در صورت ثبوت ید بر مال دیگری، باید عین آن بازگردانده شود و اگر تسلیم آن ممکن نباشد، نوبت به بدل می‌رسد. | |||
ضمان اتلاف: اگر کسی باعث از میان‌رفتن مال دیگری شود، ضامن است و باید خسارت را جبران کند.. بنابر نظر امام‌خمینی، دلیل ضمان، [[بنای عقلا|سیره عقلا]] و روایات فراوان است. | |||
امام‌خمینی در تبیین قاعده تسبیب اتلاف، آن را به دو قسم دانسته: تسبیب بدون واسطه: مانند خارج‌کردن پرنده از قفس که این قسم ملحق به اتلاف است. | |||
تسبیب باواسطه: شخص کاری کند که بر اثر اتفاقی، اتلاف بر آن عمل مترتب شود. | |||
ضمان غرور: هرگاه شخصی باعث فریب دیگری و واردآمدن خسارت بر وی شود. امام‌خمینی با توجه به اینکه غرور به معنای خدعه است و در خدعه علم شخص معتبر است، قائل شده که عنوان «غارّ» بر شخص جاهل، صدق نمی‌کند و او ضامن نیست؛ چنان‌که شخص فریب‌خورده «مغرور» نیز اگر با وجود علم به تدلیس، اقدام به معامله کند، از موضوع این ضمان خارج است. | |||
ضمان در [[عقد]] فاسد: اگر عقد صحیحی ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور است و هر معامله‌ای که به‌صورت صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. | |||
ضمان معاوضی: ضمان دو طرف معامله (متعاقدان) است. امام‌خمینی، قائل است این ضمان از حکم [[شارع]] نشأت گرفته‌است. | |||
عقد ضمان: شخص ضامن در برابر طلبکار (مضمون‌له) تعهد می‌دهد بدهی‌ای را که بر عهده بدهکار (مضمون‌عنه) است، ادا کند. | |||
امام‌خمینی در بررسی برخی معاملات جدید چون [[بیمه|عقد بیمه]] و سفته، امکان انطباق آنها بر ضمان را مطرح کرده‌است. | |||
عقد کفالت: عقدی است که به موجب آن، فرد تعهد می‌کند شخص سومی را حاضر کند و بیاورد. | |||
ضمان عهده: خریدار یا فروشنده می‌ترسد کالایی را که معامله کرده، در واقع مال دیگری باشد. در این فرض اگر کسی ضامن کالا شود، در صورتی که پس از آن معلوم شود کالا مال شخص دیگری بوده، ضامن باید خسارت وارد را جبران کند. | |||
== معنی == | == معنی == | ||
ضَمان برگرفته از ماده «ضمن» به معنای قراردادن چیزی در چیز دیگری که آن را دربر می‌گیرد<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۳۷۲.</ref> و به معنای برعهده‌گرفتن و کفالت آمده‌است.<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۵۵.</ref> ضمان در [[فقه]] قراردادن مال ضمانت‌شده (مانند عین مغصوبه، یا ثمن و مثمن یا دین) بر عهده ضامن است و این قراردادن کنایه از قیام ضامن به احکام ضمان به فراخور اسباب آن می‌باشد<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۲۴–۲۵.</ref> که یا به صورت قهری است یا قراردادی. ضمان در اصطلاح در سه معنای اشتغال ذمه، تعهد مالی و تعهد اعم از مال و نفس به‌کار رفته‌است. | ضَمان برگرفته از ماده «ضمن» به معنای قراردادن چیزی در چیز دیگری که آن را دربر می‌گیرد<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۳۷۲.</ref> و به معنای برعهده‌گرفتن و [[کفالت]] آمده‌است.<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۵۵.</ref> ضمان در [[فقه]] قراردادن مال ضمانت‌شده (مانند عین مغصوبه، یا ثمن و مثمن یا دین) بر عهده ضامن است و این قراردادن کنایه از قیام ضامن به احکام ضمان به فراخور اسباب آن می‌باشد<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۲۴–۲۵.</ref> که یا به صورت قهری است یا قراردادی. ضمان در اصطلاح در سه معنای اشتغال ذمه، تعهد مالی و تعهد اعم از مال و نفس به‌کار رفته‌است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از آنجاکه اساس ضمان بر پایه احترام به اموال و حقوق مردم است و این خود از قواعد [[حفظ نظام]] در جامعه انسانی است، اختصاص به گروه خاصی ندارد و سابقه پیدایش آن طولانی است؛ چنان‌که مفهوم ضمان به معنای عام آن، در کتاب مقدس نیز آمده‌است.<ref>کتاب مقدس، سفر پیدایش، ب۴۳، ۹؛ کتاب مقدس، امثال سلیمان، ب۱۱، ۱۵.</ref> برخی از [[آیات قرآن]]<ref>یوسف، ۷۲.</ref> نیز به وجود مفهوم ضمان در زمان‌های گذشته اشاره می‌کنند؛ مانند ماجرای ناپدیدشدن پیمانه عزیز مصر که یکی از کارگزاران وی تعهد کرد هر کس آن را بیاورد یک بار شتر به او بدهد.<ref>مفید، المقنعه، ۸۱۷؛ طوسی، التبیان، ۶/۱۷۱؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۶۵.</ref> در میان عرب‌ها نیز مدت‌ها پیش از پیدایش [[اسلام]] رایج بوده‌است<ref>جصاص، احکام القرآن، ۳/۱۴۵–۱۴۶.</ref> مانند ضمان جریره که در آن دو نفر پیمان می‌بستند خسارت ناشی از هر طرف را دیگری عهده‌دار شود.<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۳/۲۴۴؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۶/۱۸۷.</ref> | از آنجاکه اساس ضمان بر پایه احترام به اموال و [[حقوق مردم]] است و این خود از قواعد [[حفظ نظام]] در [[جامعه|جامعه انسانی]] است، اختصاص به گروه خاصی ندارد و سابقه پیدایش آن طولانی است؛ چنان‌که مفهوم ضمان به معنای عام آن، در کتاب مقدس نیز آمده‌است.<ref>کتاب مقدس، سفر پیدایش، ب۴۳، ۹؛ کتاب مقدس، امثال سلیمان، ب۱۱، ۱۵.</ref> برخی از [[قرآن|آیات قرآن]]<ref>یوسف، ۷۲.</ref> نیز به وجود مفهوم ضمان در زمان‌های گذشته اشاره می‌کنند؛ مانند ماجرای ناپدیدشدن پیمانه عزیز مصر که یکی از کارگزاران وی تعهد کرد هر کس آن را بیاورد یک بار شتر به او بدهد.<ref>مفید، المقنعه، ۸۱۷؛ طوسی، التبیان، ۶/۱۷۱؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۶۵.</ref> در میان عرب‌ها نیز مدت‌ها پیش از پیدایش [[اسلام]] رایج بوده‌است<ref>جصاص، احکام القرآن، ۳/۱۴۵–۱۴۶.</ref> مانند ضمان جریره که در آن دو نفر پیمان می‌بستند خسارت ناشی از هر طرف را دیگری عهده‌دار شود.<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۳/۲۴۴؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۶/۱۸۷.</ref> | ||
افزون بر برخی آیات قرآن کریم مانند آیه ۱۹۴ [[سوره بقره]] که برای اثبات ضمان قهری به آن استناد شده،<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۰۲.</ref> در منابع روایی نیز احادیث فراوانی در موضوع ضمان گزارش شده‌است؛ مانند ضامن‌نبودن شخص امین و تحقق ضمانت با شرط،<ref>کلینی، کافی، ۵/۲۳۸.</ref> ضمان ناشی از خسارت حیوانات،<ref>کلینی، کافی، ۵/۳۰۱.</ref> ضمان کسی که در راه گودال حفر کند<ref>کلینی، کافی، ۷/۳۴۹.</ref> و ضمان پزشک.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲۳۴.</ref> فقها نیز از دیرباز به مباحث ضمان پرداخته و در قالب فروع<ref>سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۳۸۸؛ طوسی، الخلاف، ۳/۳۱۹.</ref> و [[قواعد فقهی]]<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۴۳ و ۲/۲۷۲؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۱۵.</ref> از آن بحث کرده‌اند و این بحث در طی زمان به کمال رسیده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۶/۱۱۳.</ref> در آثار حقوقی نیز بحث ضمان مطرح شده‌است.<ref>←جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ۴۵۷–۴۶۹؛ کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۳۱۴.</ref> [[امام‌خمینی]] علاوه بر مطرح‌کردن آن در کتاب‌های فتوایی خود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۹۳۴.</ref> در آثار استدلالی نیز به بررسی برخی از انواع ضمان پرداخته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۱، ۳۷۷، ۴۳۰، ۴۳۲ و ۴۸۶.</ref> و بعدها به پرسش‌های تازه دراین‌باره پاسخ گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۶۲۲ و ۳/۲۹۶.</ref> | افزون بر برخی آیات قرآن کریم مانند آیه ۱۹۴ [[سوره بقره]] که برای اثبات ضمان قهری به آن استناد شده،<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۰۲.</ref> در منابع روایی نیز [[حدیث|احادیث]] فراوانی در موضوع ضمان گزارش شده‌است؛ مانند ضامن‌نبودن شخص امین و تحقق ضمانت با شرط،<ref>کلینی، کافی، ۵/۲۳۸.</ref> ضمان ناشی از خسارت حیوانات،<ref>کلینی، کافی، ۵/۳۰۱.</ref> ضمان کسی که در راه گودال حفر کند<ref>کلینی، کافی، ۷/۳۴۹.</ref> و ضمان پزشک.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲۳۴.</ref> فقها نیز از دیرباز به مباحث ضمان پرداخته و در قالب فروع<ref>سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۳۸۸؛ طوسی، الخلاف، ۳/۳۱۹.</ref> و [[قواعد فقهی]]<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۴۳ و ۲/۲۷۲؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۱۵.</ref> از آن بحث کرده‌اند و این بحث در طی زمان به کمال رسیده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۶/۱۱۳.</ref> در آثار حقوقی نیز بحث ضمان مطرح شده‌است.<ref>←جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ۴۵۷–۴۶۹؛ کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۳۱۴.</ref> [[امام‌خمینی]] علاوه بر مطرح‌کردن آن در کتاب‌های فتوایی خود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۹۳۴.</ref> در آثار استدلالی نیز به بررسی برخی از انواع ضمان پرداخته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۱، ۳۷۷، ۴۳۰، ۴۳۲ و ۴۸۶.</ref> و بعدها به پرسش‌های تازه دراین‌باره پاسخ گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۶۲۲ و ۳/۲۹۶.</ref> | ||
فقیهان مباحث ضمان را در سه بخش ضمان قهری، ضمان معاوضی یا معاملی و عقد ضمان بررسی کرده‌اند. ضمان اگر ناشی از اثر کاری باشد که محقق شده و هیچ‌گونه توافقی بر ضمان صورت نگرفته باشد، در فقه «ضمان قهری»<ref>نایینی، المکاسب، ۱/۳۸۲.</ref> و در قانون مدنی «مسئولیت قهری» یا «مسئولیت خارج از قرارداد»<ref>امامی، حقوق مدنی، ۱/۳۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۲/۲۱۵.</ref> نامیده می‌شود. هرگاه در عقود معاوضی تلف یا اتلاف کالا موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف‌شده حساب شود، ضمان معاوضی خواهد بود مانند ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض<ref>جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ۴۶۷.</ref> و چنانچه ضمان ناشی از عقد و قرارداد باشد، در فقه از آن با عنوان «عقد ضمان»<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۲۷۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵.</ref> و در حقوق با عنوان «مسئولیت قراردادی»<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۲/۲۱۵.</ref> تعبیر می‌کنند. | فقیهان مباحث ضمان را در سه بخش ضمان قهری، ضمان معاوضی یا معاملی و عقد ضمان بررسی کرده‌اند. ضمان اگر ناشی از اثر کاری باشد که محقق شده و هیچ‌گونه توافقی بر ضمان صورت نگرفته باشد، در فقه «ضمان قهری»<ref>نایینی، المکاسب، ۱/۳۸۲.</ref> و در قانون مدنی «مسئولیت قهری» یا «مسئولیت خارج از قرارداد»<ref>امامی، حقوق مدنی، ۱/۳۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۲/۲۱۵.</ref> نامیده می‌شود. هرگاه در عقود معاوضی تلف یا اتلاف کالا موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف‌شده حساب شود، ضمان معاوضی خواهد بود مانند ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض<ref>جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ۴۶۷.</ref> و چنانچه ضمان ناشی از عقد و قرارداد باشد، در [[فقه]] از آن با عنوان «عقد ضمان»<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۲۷۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵.</ref> و در [[علم حقوق|حقوق]] با عنوان «مسئولیت قراردادی»<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۲/۲۱۵.</ref> تعبیر می‌کنند. | ||
== ضمان قهری == | == ضمان قهری == | ||
| خط ۱۵: | خط ۴۳: | ||
=== ضمان ید === | === ضمان ید === | ||
ازجمله اسباب ضمان قهری، ضمان ید است که معروف به | ازجمله اسباب ضمان قهری، ضمان ید است که معروف به [[قاعدة علی الید|قاعده «علی الید]]» می‌باشد.<ref>ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة، ۲/۱۳۳.</ref> بر این اساس هر کس بدون اجازه مال دیگری را تصرف کند، ضامن آن است، و باید عین مال را به وی برگرداند<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۱۵–۴۱۷.</ref> و در صورت تلف مال، بدل مثلی یا قیمی آن بر عهده ضامن است. چنانچه اجزا و افراد یک کالا از حیث قیمت و صفت مساوی باشند، «مثلی» و در غیر این صورت «قیمی» نامیده می‌شوند.<ref>نجفی، جواهر، ۲۵/۱۸؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۲/۲۵.</ref> [[امام‌خمینی]] تشخیص مثلی‌بودن و قیمی‌بودن را به [[عرف]] و لغت واگذار و آنها را مرجع تشخیص این‌گونه امور معرفی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸۹.</ref> در اثبات ضمان ید، به روایت معروف نبوی (ص) «علی الید ما اخذت حتی تؤدی»<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة، ۱/۲۲۴.</ref> استناد شده‌است.<ref>ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۴/۳۱۱؛ ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ۱/۶۳.</ref> هرچند سند این روایت ضعیف است، اما برخی از فقها آن را به سبب عمل مشهور قدما پذیرفته‌اند.<ref>نجفی، جواهر، ۳۷/۳۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۹.</ref> | ||
امام‌خمینی با آنکه عمل مشهور و [[شهرت فتوایی]] در میان گذشتگان را جبران‌کننده ضعف سند روایات می‌داند،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۲۶.</ref> شرط جبران ضعف سند یعنی تحقق استناد قدما به روایت نبوی را نپذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۲.</ref> ایشان با بررسی تاریخی چگونگی برخورد فقیهان با این روایت و تطورات آن، نتیجه گرفته‌است وجود این روایت در کتاب‌های برخی از گذشتگان پیش از [[ابن‌ادریس حلی]] صرفاً جدلی و برای احتجاج در برابر اهل سنت بوده‌است، از این‌رو در مقام فتوا، به این خبر استناد نمی‌کرده‌اند؛ گرچه بعدها به‌صورت خبری مشهور درآمده است. ایشان در نهایت این روایت را قابل تصحیح نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۲–۳۷۶.</ref>؛ البته اصل ضمان و چگونگی آن را امری عقلایی برمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸۶.</ref> | امام‌خمینی با آنکه عمل مشهور و [[شهرت فتوایی]] در میان گذشتگان را جبران‌کننده ضعف سند روایات می‌داند،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۲۶.</ref> شرط جبران ضعف سند یعنی تحقق استناد قدما به روایت نبوی را نپذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۲.</ref> ایشان با بررسی تاریخی چگونگی برخورد فقیهان با این روایت و تطورات آن، نتیجه گرفته‌است وجود این روایت در کتاب‌های برخی از گذشتگان پیش از [[ابن‌ادریس حلی]] صرفاً جدلی و برای احتجاج در برابر [[اهل سنت]] بوده‌است، از این‌رو در مقام فتوا، به این خبر استناد نمی‌کرده‌اند؛ گرچه بعدها به‌صورت خبری مشهور درآمده است. ایشان در نهایت این روایت را قابل تصحیح نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۲–۳۷۶.</ref>؛ البته اصل ضمان و چگونگی آن را امری عقلایی برمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸۶.</ref> | ||
فقیهان در تفسیر عبارت «علی الید» اختلاف نظر دارند که آیا با توجه به واژه «علی» روایت صرفاً در صدد اثبات [[حکم تکلیفی]] و وجوب برگرداندن مال به دیگری است یا اینکه شامل [[حکم وضعی]] یعنی [[اشتغال ذمه]] نیز می‌شود<ref>←انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۱.</ref>؛ چنان‌که برخی احتمال داده‌اند روایت مجمل است.<ref>←ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة، ۱/۱۹۱ و ۱۹۳.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که «علی» در مطلق استقرارِ بر عهده ظهور دارد، چه به فعل مکلف اسناد داده شده باشد، چه به مال او؛ مانند آیه ۹۷ [[سوره آل عمران]] «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ» که اگر تنها به صرف [[تکلیف]] دلالت می‌کرد، در صورت [[مرگ]] مکلف تکلیف ساقط می‌شد؛ در حالی‌که [[حج]] به صورت دَینی بر گردن مکلف است و اگر شخص بمیرد، از اموال او به‌جا آورده می‌شود؛ از این‌رو همه مواردی که استیلا برای آن محقق شده، بر عهده فرد مستقر است. در نتیجه روایت در کنار بیان حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز اثبات می‌کند و فعل یا مال بر عهده شخص می‌آید.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۷–۳۷۸.</ref> از سوی دیگر، فقیهان با وجود قبول ضمانِ ید در اعیان، در خصوص جاری‌شدن این ضمان در منافع، اختلاف نظر دارند؛ با این توضیح که منافع مالِ دیگری، گاه استیفا می‌گردد و گاه استیفا نشده، تلف می‌شود. برخی از فقها منافع تلف‌شده را خارج از ضمان ید دانسته‌اند<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۹–۱۹۰.</ref>؛ زیرا منفعت عین یا شخص، تدریجی است؛ از این‌رو در آنِ واحد، استیلا بر همه منافع شیء، قابل فرض نیست؛ چون منافع شیء در طول زمان قابل تحقق است و در یک زمان جمع نمی‌شود.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۷۴۵؛ اصفهانی غروی، حاشیه، ۱/۳۱۶.</ref> [[امام‌خمینی]] همسو با نظر مشهور فقیهان که ضمان مطلق اعیان و منافع را پذیرفته‌اند،<ref>←انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۳–۲۰۴.</ref> به این شبهه چنین پاسخ داده‌است که تدریجی‌بودن منافع و اعمال، خود گونه‌ای از وجود است و گواه این امر آن‌است که نمی‌توان به این امور نسبت عدم داد؛ ولی در عین حال، استیلا بر این وجود خاص و استیفای منفعت آن به تناسب آن تدریجی خواهد بود؛ از این‌رو با فرض استیلا، ضمان نیز معنا پیدا می‌کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷۵؛ امام‌خمینی، تقریرات قدیری، ۲۴۲–۲۴۳.</ref> | فقیهان در تفسیر عبارت «علی الید» اختلاف نظر دارند که آیا با توجه به واژه «علی» روایت صرفاً در صدد اثبات [[حکم تکلیفی]] و وجوب برگرداندن مال به دیگری است یا اینکه شامل [[حکم وضعی]] یعنی [[اشتغال ذمه]] نیز می‌شود<ref>←انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۱.</ref>؛ چنان‌که برخی احتمال داده‌اند روایت مجمل است.<ref>←ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة، ۱/۱۹۱ و ۱۹۳.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که «علی» در مطلق استقرارِ بر عهده ظهور دارد، چه به فعل مکلف اسناد داده شده باشد، چه به مال او؛ مانند آیه ۹۷ [[سوره آل عمران]] «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ» که اگر تنها به صرف [[تکلیف]] دلالت می‌کرد، در صورت [[مرگ]] مکلف تکلیف ساقط می‌شد؛ در حالی‌که [[حج]] به صورت دَینی بر گردن مکلف است و اگر شخص بمیرد، از اموال او به‌جا آورده می‌شود؛ از این‌رو همه مواردی که استیلا برای آن محقق شده، بر عهده فرد مستقر است. در نتیجه روایت در کنار بیان حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز اثبات می‌کند و فعل یا مال بر عهده شخص می‌آید.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۷–۳۷۸.</ref> از سوی دیگر، فقیهان با وجود قبول ضمانِ ید در اعیان، در خصوص جاری‌شدن این ضمان در منافع، اختلاف نظر دارند؛ با این توضیح که منافع مالِ دیگری، گاه استیفا می‌گردد و گاه استیفا نشده، تلف می‌شود. برخی از فقها منافع تلف‌شده را خارج از ضمان ید دانسته‌اند<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۹–۱۹۰.</ref>؛ زیرا منفعت عین یا شخص، تدریجی است؛ از این‌رو در آنِ واحد، استیلا بر همه منافع شیء، قابل فرض نیست؛ چون منافع شیء در طول زمان قابل تحقق است و در یک زمان جمع نمی‌شود.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۷۴۵؛ اصفهانی غروی، حاشیه، ۱/۳۱۶.</ref> [[امام‌خمینی]] همسو با نظر مشهور فقیهان که ضمان مطلق اعیان و منافع را پذیرفته‌اند،<ref>←انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۳–۲۰۴.</ref> به این شبهه چنین پاسخ داده‌است که تدریجی‌بودن منافع و اعمال، خود گونه‌ای از وجود است و گواه این امر آن‌است که نمی‌توان به این امور نسبت عدم داد؛ ولی در عین حال، استیلا بر این وجود خاص و استیفای منفعت آن به تناسب آن تدریجی خواهد بود؛ از این‌رو با فرض استیلا، ضمان نیز معنا پیدا می‌کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷۵؛ امام‌خمینی، تقریرات قدیری، ۲۴۲–۲۴۳.</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۵۹: | ||
=== ضمان اتلاف === | === ضمان اتلاف === | ||
اگر کسی باعث از میان‌رفتن مال دیگری شود، ضامن است و باید خسارت را جبران کند، که فقها مسئولیت ناشی از آن را در قالب قاعده اتلاف مطرح کرده‌اند.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۳۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۸.</ref> اتلاف گاه با مباشرت است و گاه از راه سبب‌سازی و در مواردی به صورت غرور و فریب دیگری. بنابر نظر امام‌خمینی و فقیهان دیگر، دلیل ضمان، سیره عقلا و روایات فراوانی است که این | اگر کسی باعث از میان‌رفتن مال دیگری شود، ضامن است و باید خسارت را جبران کند، که فقها مسئولیت ناشی از آن را در قالب قاعده اتلاف مطرح کرده‌اند.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۳۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۸.</ref> اتلاف گاه با مباشرت است و گاه از راه سبب‌سازی و در مواردی به صورت غرور و فریب دیگری. بنابر نظر امام‌خمینی و فقیهان دیگر، دلیل ضمان، [[سیره عقلا]] و روایات فراوانی است که این سیره را امضا کرده‌اند.<ref>کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهه، حسن، ۱۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۵–۴۶۶ و ۲/۴۵۸.</ref> هرچند تعبیر معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» در منابع معتبر حدیثی نیامده است<ref>←نجفی، جواهر، ۳۷/۶۰.</ref>؛ در عین حال فقیهان مفاد آن را برگرفته از روایات متعددی دانسته‌اند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۷/۳۲۷–۳۲۸ و ۱۸/۳۹۱.</ref> که در باب‌های مختلف فقهی بیان شده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۳۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۵–۴۶۶ و ۲/۴۵۹–۴۶۴.</ref> | ||
در موضوع قاعده اتلاف، برخی قائل‌اند اتلاف مال یعنی اتلافی که به تضییع آن بینجامد، نه اتلاف همراه با نفع‌بردن؛ از این‌رو خوردن و آشامیدن مال دیگری چون همراه با نفع‌بردن است، از موضوع قاعده خارج است.<ref>ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ۱/۹۶.</ref> امام‌خمینی در رد این نظریه یادآور شده‌است عقلا معیار در ضمان را عنوان اتلاف یا تلف نمی‌دانند، بلکه آن را مطلقِ از بین‌بردن مال دیگری می‌دانند. افزون بر این، مناسبت حکم و موضوع، اقتضا می‌کند که اتلاف اعم از تضییع باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۶.</ref> | در موضوع قاعده اتلاف، برخی قائل‌اند اتلاف مال یعنی اتلافی که به تضییع آن بینجامد، نه اتلاف همراه با نفع‌بردن؛ از این‌رو خوردن و آشامیدن مال دیگری چون همراه با نفع‌بردن است، از موضوع قاعده خارج است.<ref>ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ۱/۹۶.</ref> امام‌خمینی در رد این نظریه یادآور شده‌است عقلا معیار در ضمان را عنوان اتلاف یا تلف نمی‌دانند، بلکه آن را مطلقِ از بین‌بردن مال دیگری می‌دانند. افزون بر این، مناسبت حکم و موضوع، اقتضا می‌کند که اتلاف اعم از تضییع باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۶.</ref> | ||
| خط ۴۵: | خط ۷۳: | ||
== ضمان غرور == | == ضمان غرور == | ||
ضمان غرور به این معناست که هرگاه شخصی باعث فریب دیگری و واردآمدن خسارت بر وی شود، شخص فریب‌دهنده ـ که به او غارّ گفته می‌شود ـ ضامن است و باید از عهده خسارت شخص فریفته‌شده ـ یعنی مغرور ـ برآید.<ref>یزدی طباطبایی، حاشیه، ۱/۱۷۸.</ref> ضمان غرور به یک معنا از شئون قاعده تسبیب و به معنای دیگر از توابع قاعده اتلاف به‌شمار آمده‌است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۳۴–۴۳۹.</ref> مستند این قاعده، روایات متعددی است که در ابواب مختلف [[فقه]] وجود دارد<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۴۹۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۷۴–۲۷۷.</ref>؛ ازجمله آنها روایتی در بحث [[ازدواج]] است. در این روایت آمده‌است شخصی زنی را که مبتلا به بیماری پیسی بود، به ازدواج مردی درآورد. [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] به شوهر اجازه داد که برای جبران خسارت | ضمان غرور به این معناست که هرگاه شخصی باعث فریب دیگری و واردآمدن خسارت بر وی شود، شخص فریب‌دهنده ـ که به او غارّ گفته می‌شود ـ ضامن است و باید از عهده خسارت شخص فریفته‌شده ـ یعنی مغرور ـ برآید.<ref>یزدی طباطبایی، حاشیه، ۱/۱۷۸.</ref> ضمان غرور به یک معنا از شئون قاعده تسبیب و به معنای دیگر از توابع قاعده اتلاف به‌شمار آمده‌است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۳۴–۴۳۹.</ref> مستند این قاعده، روایات متعددی است که در ابواب مختلف [[فقه]] وجود دارد<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۴۹۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۷۴–۲۷۷.</ref>؛ ازجمله آنها روایتی در بحث [[ازدواج]] است. در این روایت آمده‌است شخصی زنی را که مبتلا به بیماری پیسی بود، به ازدواج مردی درآورد. [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] به شوهر اجازه داد که برای جبران خسارت [[مهریه|مهر]]، به کسی که سبب ازدواج شده مراجعه کند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۱/۲۱۲.</ref> گرچه در این روایات عنوان «غرور» وجود ندارد، اما این روایات بر مفاد کلی این نوع ضمان دلالت دارند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۰–۴۵۴.</ref>؛ البته در مورد اینکه آیا قاعده شامل فریب‌دهنده‌ای می‌شود که به نتیجه عمل خود جهل داشته، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استناد به اینکه صدق عناوین افعال، وابسته به علم فاعل نیست، وی را ضامن دانسته‌اند<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۴۱.</ref>؛ اما امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۲.</ref> و برخی دیگر<ref>حکیم، نهج الفقاهه، ۲۷۱؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۲۲۴.</ref> با توجه به اینکه غرور به معنای خدعه است و در خدعه علم شخص معتبر است، قائل شده‌اند که عنوان «غارّ» بر شخص جاهل، صدق نمی‌کند و او ضامن نیست؛ چنان‌که شخص فریب‌خورده (مغرور) نیز اگر با وجود علم به [[تدلیس]]، اقدام به معامله کند، از موضوع این ضمان خارج است؛ زیرا در واقع فریبی واقع نشده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۳.</ref> ازجمله مواردی که بحث می‌شود ید امانی است یا ظهور در مجانیت دارد یا اینکه مشمول [[قاعده ید]] می‌شود و ضمان در او جاری است، بحث ضمان در عقد فاسد است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹۷، ۴۲۹ و ۴۳۸.</ref> | ||
== ضمان در عقد فاسد == | == ضمان در عقد فاسد == | ||
اگر عقد معامله صحیح نباشد، فقها ضمان طرفین را در مورد عوض و معوض، زیر عنوان قاعده «ما یُضمَن…» بررسی کرده‌اند. طبق این قاعده، اگر عقد صحیحی ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور است: «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده». عکس این قاعده نیز صادق است (مراد از این عکس، عکس منطقی نیست)؛ یعنی هر معامله‌ای که به‌صورت صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود: «ما لایُضمَن بصحیحه لایُضمَن بفاسده».<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۲۹۵؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۸.</ref> این قاعده در جانب اثباتی و سلبی از قواعد اصطیادی است<ref>نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۸۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۸۹.</ref>؛ از این‌رو در عقد فاسد اگر در [[بیع]] باطلی، مثلاً مبیع در دست مشتری تلف شود، او ضامن مثل یا قیمت آن است<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۷.</ref> و این از مصادیق مایضمن است؛ بر خلاف اجاره، که اگر عین مال در دست مستأجر تلف شود، چه در [[اجاره]] صحیح و چه در فاسد آن، ضمان نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴۱ و ۴۴۳.</ref> همچنین در [[عاریه]] و مانند آن ـ که مبتنی بر معاوضه نیست، بلکه از عقود اذنی است و نقل و انتقال ملکی در آن رخ نمی‌دهد ـ اگر به صورت فاسد محقق شود، موجب ضمان نیست؛ زیرا در فرض صحیح آن، کسی که عاریه می‌گیرد، امین است و امین، ضامن نیست.<ref>نجفی، جواهر، ۲۷/۱۶۵.</ref> ضمان در عقد صحیح، در قالب ضمان معاوضی است؛ در حالی‌که در صورت فساد، این ضمان منتفی است و ضمانی مانند ضمان ید مطرح می‌شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۸/۳۵۷.</ref> | اگر عقد معامله صحیح نباشد، فقها ضمان طرفین را در مورد عوض و معوض، زیر عنوان قاعده «ما یُضمَن…» بررسی کرده‌اند. طبق این قاعده، اگر عقد صحیحی ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور است: «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده». عکس این قاعده نیز صادق است (مراد از این عکس، عکس منطقی نیست)؛ یعنی هر معامله‌ای که به‌صورت صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود: «ما لایُضمَن بصحیحه لایُضمَن بفاسده».<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۲۹۵؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۸.</ref> این قاعده در جانب اثباتی و سلبی از قواعد اصطیادی است<ref>نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۸۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۸۹.</ref>؛ از این‌رو در عقد فاسد اگر در [[بیع]] باطلی، مثلاً مبیع در دست مشتری تلف شود، او ضامن مثل یا قیمت آن است<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۷.</ref> و این از مصادیق مایضمن است؛ بر خلاف اجاره، که اگر عین مال در دست مستأجر تلف شود، چه در [[اجاره]] صحیح و چه در فاسد آن، ضمان نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴۱ و ۴۴۳.</ref> همچنین در [[عاریه]] و مانند آن ـ که مبتنی بر معاوضه نیست، بلکه از عقود اذنی است و نقل و انتقال ملکی در آن رخ نمی‌دهد ـ اگر به صورت فاسد محقق شود، موجب ضمان نیست؛ زیرا در فرض صحیح آن، کسی که عاریه می‌گیرد، امین است و امین، ضامن نیست.<ref>نجفی، جواهر، ۲۷/۱۶۵.</ref> ضمان در عقد صحیح، در قالب ضمان معاوضی است؛ در حالی‌که در صورت فساد، این ضمان منتفی است و ضمانی مانند ضمان ید مطرح می‌شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۸/۳۵۷.</ref> | ||
فقها در اثبات قاعده «ما یُضمن» به دلایلی استناد کرده‌اند، مانند [[قاعده احترام|قاعده احترام مال مسلمان]]،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۷۸؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳ و ۴۱۶–۴۲۰.</ref> [[قاعده ضمان ید]]،<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۷؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۶.</ref> [[قاعده لاضرر]]<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۱۷.</ref> و [[قاعده اقدام]]<ref>کاشف‌الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ۲۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۹.</ref> {{ببینید|قواعد فقهی}}. بر اساس قاعده اقدام هر کس اقدام بر عملی کند که اصل آن عمل ضمان‌آور است، اقدام وی قبول مسئولیت ناشی از آن شمرده خواهد شد؛ از این‌رو در فرض فساد معامله نیز ضامن بدل واقعی است.<ref>شیخ‌الشریعه، صیانة الإبانه، ۱۲۶.</ref> امام‌خمینی با اشکال بر این استدلال معتقد است اقدام شخص، صرفاً بر معامله و ضمان مسمی (مقدار مورد توافق در عقد) بوده‌است نه بیش از آن؛ از این‌رو عمل وی نمی‌تواند در فرض فساد معامله، منشأ اثبات ضمان واقعی به مثل یا قیمت باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳–۴۰۵.</ref> | فقها در اثبات قاعده «ما یُضمن» به دلایلی استناد کرده‌اند، مانند [[قاعده احترام|قاعده احترام مال مسلمان]]،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۷۸؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳ و ۴۱۶–۴۲۰.</ref> [[قاعده ضمان ید]]،<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۷؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۶.</ref> [[قاعده لاضرر]]<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۱۷.</ref> و [[قاعده اقدام]]<ref>کاشف‌الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ۲۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۹.</ref> {{ببینید|قواعد فقهی}}. بر اساس قاعده اقدام هر کس اقدام بر عملی کند که اصل آن عمل ضمان‌آور است، اقدام وی قبول مسئولیت ناشی از آن شمرده خواهد شد؛ از این‌رو در فرض فساد معامله نیز ضامن بدل واقعی است.<ref>شیخ‌الشریعه، صیانة الإبانه، ۱۲۶.</ref> امام‌خمینی با اشکال بر این استدلال معتقد است اقدام شخص، صرفاً بر معامله و ضمان مسمی (مقدار مورد توافق در [[عقد]]) بوده‌است نه بیش از آن؛ از این‌رو عمل وی نمی‌تواند در فرض فساد معامله، منشأ اثبات ضمان واقعی به مثل یا قیمت باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳–۴۰۵.</ref> | ||
فقها در اثبات عکس قاعده و مفاد جانب سلبی آن که اگر عقد صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نیست، به ادله‌ای چون اولویت استناد کرده‌اند؛ به این معنا که چیزی که صحیح آن منشأ ضمان نباشد، به طریق اولی فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود<ref>←مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۲۰.</ref>؛ از این‌رو در بحث رهن گفته شده رهن صحیح چون موجب ضمان نیست، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۲۰۴.</ref>؛ ولی امام‌خمینی همسو با برخی دیگر از فقها<ref>همدانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۶۳–۶۵؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۱۴–۱۱۵.</ref> این دلیل را نپذیرفته‌است و هیچ‌یک از ادله یادشده را در اثبات تمام ابعاد قاعده، چه در جانب ایجابی و چه جانب سلبی، کافی ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۲۸–۴۳۶.</ref> | فقها در اثبات عکس قاعده و مفاد جانب سلبی آن که اگر عقد صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نیست، به ادله‌ای چون اولویت استناد کرده‌اند؛ به این معنا که چیزی که صحیح آن منشأ ضمان نباشد، به طریق اولی فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود<ref>←مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۲۰.</ref>؛ از این‌رو در بحث [[رهن]] گفته شده رهن صحیح چون موجب ضمان نیست، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۲۰۴.</ref>؛ ولی امام‌خمینی همسو با برخی دیگر از فقها<ref>همدانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۶۳–۶۵؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۱۴–۱۱۵.</ref> این دلیل را نپذیرفته‌است و هیچ‌یک از ادله یادشده را در اثبات تمام ابعاد قاعده، چه در جانب ایجابی و چه جانب سلبی، کافی ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۲۸–۴۳۶.</ref> | ||
== ضمان معاوضی == | == ضمان معاوضی == | ||
ازجمله مباحث مطرح در باب معاملات، بحث از ضمان دو طرف معامله (متعاقدان) است که با انعقاد عقد صحیح، و مالک‌شدن مشتری بر کالا و مالکیت فروشنده بر ثمن پس از قبض، مشتری ضامن ثمن مسمی و فروشنده ضامن کالای مورد معامله می‌شود. در [[فقه]] از این ضمان با عنوان ضمان مسمی نیز تعبیر می‌شود.<ref>بحرانی، ۲۴/۴۵۸؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۱، ۲۷۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۸۹–۵۹۰.</ref> همچنین در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم، عقد به خودی خود فسخ شده و فروشنده تنها ضامن ثمن است<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰–۲۷۱؛ اصفهانی غروی، الاجاره، ۱۴۳.</ref>؛ البته در اینکه این بحث در عقود دیگر هم جریان داشته باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>یزدی طباطبایی، العروه، ۵/۴۳.</ref> امام‌خمینی شهرت این ضمان را که مربوط به عصر پس از شیخ طوسی است، مؤید این دانسته که چنین ضمانی از حکم شارع مقدس نشئت گرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۸۱.</ref> مستند آن، روایت نبوی است که می‌گوید تلف مبیع، پیش از قبض آن، از مال فروشنده می‌باشد.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> روایات دیگری<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۲۳–۲۴.</ref> نیز بر این امر دلالت دارد.<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰؛ خوانساری، جامع المدارک، ۳/۱۶۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵–۶۱۶.</ref> | ازجمله مباحث مطرح در باب معاملات، بحث از ضمان دو طرف معامله (متعاقدان) است که با انعقاد عقد صحیح، و مالک‌شدن مشتری بر کالا و مالکیت فروشنده بر ثمن پس از قبض، مشتری ضامن ثمن مسمی و فروشنده ضامن کالای مورد معامله می‌شود. در [[فقه]] از این ضمان با عنوان ضمان مسمی نیز تعبیر می‌شود.<ref>بحرانی، ۲۴/۴۵۸؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۱، ۲۷۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۸۹–۵۹۰.</ref> همچنین در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم، عقد به خودی خود فسخ شده و فروشنده تنها ضامن ثمن است<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰–۲۷۱؛ اصفهانی غروی، الاجاره، ۱۴۳.</ref>؛ البته در اینکه این بحث در عقود دیگر هم جریان داشته باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>یزدی طباطبایی، العروه، ۵/۴۳.</ref> امام‌خمینی شهرت این ضمان را که مربوط به عصر پس از [[شیخ طوسی]] است، مؤید این دانسته که چنین ضمانی از حکم [[شارع مقدس]] نشئت گرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۸۱.</ref> مستند آن، روایت نبوی است که می‌گوید تلف مبیع، پیش از قبض آن، از مال فروشنده می‌باشد.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> روایات دیگری<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۲۳–۲۴.</ref> نیز بر این امر دلالت دارد.<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰؛ خوانساری، جامع المدارک، ۳/۱۶۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵–۶۱۶.</ref> | ||
ضمان معاوضی بر اساس مقتضای عقد است، نه صرف تسلط بر مال دیگری و استیلای «ید» بر آن که در ضمان قهری گذشت.<ref>مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۳/۲۵۳.</ref> علاوه بر این ضمان معاوضی [[حکم شرعی]] است و قابلیت اسقاط ندارد<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۲؛ اصفهانی غروی، الاجاره، ۱۴۳.</ref>؛ بر خلاف ضمان ید که حق مالی است و صاحب حق می‌تواند آن را اسقاط کند<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۶.</ref>؛ البته ضمان معاوضی تنها تا زمان ردوبدل‌کردن کالا و قیمت آن برقرار است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۵۱.</ref> | ضمان معاوضی بر اساس مقتضای عقد است، نه صرف تسلط بر مال دیگری و استیلای «ید» بر آن که در ضمان قهری گذشت.<ref>مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۳/۲۵۳.</ref> علاوه بر این ضمان معاوضی [[حکم شرعی]] است و قابلیت اسقاط ندارد<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۲؛ اصفهانی غروی، الاجاره، ۱۴۳.</ref>؛ بر خلاف ضمان ید که حق مالی است و صاحب حق می‌تواند آن را اسقاط کند<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۶.</ref>؛ البته ضمان معاوضی تنها تا زمان ردوبدل‌کردن کالا و قیمت آن برقرار است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۵۱.</ref> | ||
== عقد ضمان == | == عقد ضمان == | ||
این ضمان نوعی عقد است که بر اساس آن شخص ضامن در برابر طلبکار (مضمون‌له) تعهد می‌دهد بدهی‌ای را که بر عهده بدهکار (مضمون‌عنه) است، ادا کند. نتیجه این ضمان برائت ذمه بدهکار (مضمون عنه) و اشتغال ذمه ضامن است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی، ۲/۶۹–۷۰؛ نجفی، جواهر، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵–۲۶.</ref> این انتقال بدهی از ذمه‌ای به ذمه دیگری از نکات اختلافی میان [[شیعه]] و [[اهل سنت]] است. اهل سنت قائل به انتقال ذمه نیستند و معتقدند پس از ضمان، علاوه بر بدهکار (مضمون‌عنه)، ذمه ضامن نیز مشغول به بدهی می‌شود.<ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۵/۷۰؛ ← طوسی، الخلاف، ۳/۳۱۴.</ref> برخی دیگر نیز متذکر این نکته شده‌اند که بنای عُقلا در باب عقد ضمان، همان ضمیمه‌شدن ذمه به ذمه است؛ منتها به موجب برخی روایات<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۴۲۲.</ref> بحث انتقال بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن مطرح می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۴.</ref> شاید بر اساس همین [[بنای عقلا]]، برخی فقهای شیعه، به صحت ضمان به معنای ضمیمه‌کردن ذمه به ذمه نیز فتوا داده‌اند.<ref>یزدی طباطبایی، العروه، ۵/۳۹۹؛ یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۲۵۲.</ref> | این ضمان نوعی عقد است که بر اساس آن شخص ضامن در برابر طلبکار (مضمون‌له) تعهد می‌دهد بدهی‌ای را که بر عهده بدهکار (مضمون‌عنه) است، ادا کند. نتیجه این ضمان برائت ذمه بدهکار (مضمون عنه) و [[اشتغال ذمه]] ضامن است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی، ۲/۶۹–۷۰؛ نجفی، جواهر، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵–۲۶.</ref> این انتقال بدهی از ذمه‌ای به ذمه دیگری از نکات اختلافی میان [[شیعه]] و [[اهل سنت]] است. اهل سنت قائل به انتقال ذمه نیستند و معتقدند پس از ضمان، علاوه بر بدهکار (مضمون‌عنه)، ذمه ضامن نیز مشغول به بدهی می‌شود.<ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۵/۷۰؛ ← طوسی، الخلاف، ۳/۳۱۴.</ref> برخی دیگر نیز متذکر این نکته شده‌اند که بنای عُقلا در باب عقد ضمان، همان ضمیمه‌شدن ذمه به ذمه است؛ منتها به موجب برخی روایات<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۴۲۲.</ref> بحث انتقال بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن مطرح می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۴.</ref> شاید بر اساس همین [[بنای عقلا]]، برخی فقهای شیعه، به صحت ضمان به معنای ضمیمه‌کردن ذمه به ذمه نیز [[فتوا]] داده‌اند.<ref>یزدی طباطبایی، العروه، ۵/۳۹۹؛ یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۲۵۲.</ref> | ||
برای صحت عقد ضمان شرایطی برای ضامن، مضمون‌له (طلبکار)، مضمون عنه (بدهکار) و حق مورد ضمان ذکر شده‌است؛ ازجمله اینکه عقد ضمان باید منجّز باشد؛ بنابراین تعلیق، موجب بطلان آن است.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۳۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵.</ref> متعلق ضمان نیز باید مال کلی و ثابت در ذمه باشد نه عین<ref>نجفی، جواهر، ۲۶/۱۳۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵–۲۶.</ref>؛ از این‌رو صحیح نیست شخص بگوید «به او قرض بده، اگر پس نداد من ضامن هستم»؛ زیرا هنوز بدهی استقرار نیافته‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۶/۱۳۵؛ حکیم، مستمسک العروه، ۱۳/۲۶۴.</ref> | برای صحت عقد ضمان شرایطی برای ضامن، مضمون‌له (طلبکار)، مضمون عنه (بدهکار) و حق مورد ضمان ذکر شده‌است؛ ازجمله اینکه عقد ضمان باید منجّز باشد؛ بنابراین تعلیق، موجب بطلان آن است.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۳۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵.</ref> متعلق ضمان نیز باید مال کلی و ثابت در ذمه باشد نه عین<ref>نجفی، جواهر، ۲۶/۱۳۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵–۲۶.</ref>؛ از این‌رو صحیح نیست شخص بگوید «به او قرض بده، اگر پس نداد من ضامن هستم»؛ زیرا هنوز بدهی استقرار نیافته‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۶/۱۳۵؛ حکیم، مستمسک العروه، ۱۳/۲۶۴.</ref> | ||
با ظهور موضوعات جدید و مسائل مرتبط با آن مانند عقد بیمه و سفته فقها در تحلیل آنها و استخراج احکام مربوط به آنها، به مباحث ضمان استناد کرده‌اند.<ref>حکیم، مستمسک العروه، ۱۳/۳۴۹؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۲۳.</ref> [[امام‌خمینی]] در بررسی برخی معاملات جدید، امکان انطباق آنها بر ضمان را مطرح کرده‌است؛ ازجمله ایشان در ماهیت کاربرد سفته در صورت نبود بدهی واقعی، معنای عرفیِ ضمان یعنی «ضمیمه‌کردن ذمه به ذمه» را به‌عنوان قالبی صحیح، بر آن منطبق دانسته‌است؛ گرچه آن را به‌صورت ضمان خاص شرعی نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۲.</ref> یا در عقد بیمه، رجوع آن را به ضمان معوض، موجه می‌داند؛ هرچند این نظر را برنگزیده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹؛ ← امام‌خمینی، بیمه، ۲۹–۳۲.</ref> {{ببینید|بیمه}}. | با ظهور [[مسائل مستحدثه|موضوعات جدید]] و مسائل مرتبط با آن مانند عقد [[بیمه]] و سفته فقها در تحلیل آنها و استخراج احکام مربوط به آنها، به مباحث ضمان استناد کرده‌اند.<ref>حکیم، مستمسک العروه، ۱۳/۳۴۹؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۲۳.</ref> [[امام‌خمینی]] در بررسی برخی معاملات جدید، امکان انطباق آنها بر ضمان را مطرح کرده‌است؛ ازجمله ایشان در ماهیت کاربرد سفته در صورت نبود بدهی واقعی، معنای عرفیِ ضمان یعنی «ضمیمه‌کردن ذمه به ذمه» را به‌عنوان قالبی صحیح، بر آن منطبق دانسته‌است؛ گرچه آن را به‌صورت ضمان خاص شرعی نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۲.</ref> یا در عقد بیمه، رجوع آن را به ضمان معوض، موجه می‌داند؛ هرچند این نظر را برنگزیده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹؛ ← امام‌خمینی، بیمه، ۲۹–۳۲.</ref> {{ببینید|بیمه}}. | ||
== عقد کفالت == | == عقد کفالت == | ||
عقدی است که به موجب آن، فرد تعهد می‌کند شخص سومی را حاضر کند و بیاورد. در این عقد، متعهد «کفیل» و شخص سوم «مکفول» نامیده می‌شود و فرق آن با عقد ضمان در این است که در ضمان، تعهد بر بدهی است؛ ولی در کفالت تعهد بر حاضرکردن دیگری است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳–۳۴.</ref> کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده‌است حاضر کند وگرنه خودش باید حقی را که بر عهده مکفول است بپردازد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۵؛ قانون مدنی، ماده ۷۴۰.</ref> | عقدی است که به موجب آن، فرد تعهد می‌کند شخص سومی را حاضر کند و بیاورد. در این عقد، متعهد «کفیل» و شخص سوم «مکفول» نامیده می‌شود و فرق آن با عقد ضمان در این است که در ضمان، تعهد بر بدهی است؛ ولی در [[کفالت]] تعهد بر حاضرکردن دیگری است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳–۳۴.</ref> کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده‌است حاضر کند وگرنه خودش باید حقی را که بر عهده مکفول است بپردازد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۵؛ قانون مدنی، ماده ۷۴۰.</ref> | ||
== ضمان عهده == | == ضمان عهده == | ||
عقد ضمان عهده در جایی است که خریدار یا فروشنده می‌ترسد کالایی را که معامله کرده، در واقع مال دیگری باشد. در این فرض اگر کسی ضامن کالا شود، در صورتی که پس از آن معلوم شود کالا مال شخص دیگری بوده، ضامن باید خسارت وارد را جبران کند.<ref>صیمری، غایة المرام، ۲/۲۰۳–۲۰۴.</ref> به این نوع ضمان، ضمان عهده یا دَرَک هم گفته می‌شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۴۱۳.</ref> به این ضمان در [[ | عقد ضمان عهده در جایی است که خریدار یا فروشنده می‌ترسد کالایی را که معامله کرده، در واقع مال دیگری باشد. در این فرض اگر کسی ضامن کالا شود، در صورتی که پس از آن معلوم شود کالا مال شخص دیگری بوده، ضامن باید خسارت وارد را جبران کند.<ref>صیمری، غایة المرام، ۲/۲۰۳–۲۰۴.</ref> به این نوع ضمان، ضمان عهده یا دَرَک هم گفته می‌شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۴۱۳.</ref> به این ضمان در کلام [[امام‌خمینی]] نیز اشاره شده‌است.<ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۶ و ۵۷۹.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۷۶: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
* محمدجواد ادرکنی ـ حمیدرضا نوحی، [https://books.khomeini.ir/10007 | * محمدجواد ادرکنی ـ حمیدرضا نوحی، [https://books.khomeini.ir/books/10007/50/ ضمان]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۷، ص۵۰–۵۸. | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۱۷
ضمان، اشتغال قهری ذمه یا التزام به پرداخت مال.
مباحث ضمان در سه بخش ضمان قهری، ضمان معاوضی یا معاملی و عقد ضمان مطرح می‌شود.
ضمان قهری: ضمان اگر ناشی از اثر کاری باشد که محقق شده و هیچ‌گونه توافقی بر ضمان صورت نگرفته باشد.
ضمان ید: ازجمله اسباب ضمان قهری، ضمان ید است. امام‌خمینی اصل ضمان و چگونگی آن را امری عقلایی برمی‌شمرد.
ضمان حیلوله: در ضمان قهری در صورت ثبوت ید بر مال دیگری، باید عین آن بازگردانده شود و اگر تسلیم آن ممکن نباشد، نوبت به بدل می‌رسد.
ضمان اتلاف: اگر کسی باعث از میان‌رفتن مال دیگری شود، ضامن است و باید خسارت را جبران کند.. بنابر نظر امام‌خمینی، دلیل ضمان، سیره عقلا و روایات فراوان است.
امام‌خمینی در تبیین قاعده تسبیب اتلاف، آن را به دو قسم دانسته: تسبیب بدون واسطه: مانند خارج‌کردن پرنده از قفس که این قسم ملحق به اتلاف است.
تسبیب باواسطه: شخص کاری کند که بر اثر اتفاقی، اتلاف بر آن عمل مترتب شود.
ضمان غرور: هرگاه شخصی باعث فریب دیگری و واردآمدن خسارت بر وی شود. امام‌خمینی با توجه به اینکه غرور به معنای خدعه است و در خدعه علم شخص معتبر است، قائل شده که عنوان «غارّ» بر شخص جاهل، صدق نمی‌کند و او ضامن نیست؛ چنان‌که شخص فریب‌خورده «مغرور» نیز اگر با وجود علم به تدلیس، اقدام به معامله کند، از موضوع این ضمان خارج است.
ضمان در عقد فاسد: اگر عقد صحیحی ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور است و هر معامله‌ای که به‌صورت صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود.
ضمان معاوضی: ضمان دو طرف معامله (متعاقدان) است. امام‌خمینی، قائل است این ضمان از حکم شارع نشأت گرفته‌است.
عقد ضمان: شخص ضامن در برابر طلبکار (مضمون‌له) تعهد می‌دهد بدهی‌ای را که بر عهده بدهکار (مضمون‌عنه) است، ادا کند.
امام‌خمینی در بررسی برخی معاملات جدید چون عقد بیمه و سفته، امکان انطباق آنها بر ضمان را مطرح کرده‌است.
عقد کفالت: عقدی است که به موجب آن، فرد تعهد می‌کند شخص سومی را حاضر کند و بیاورد.
ضمان عهده: خریدار یا فروشنده می‌ترسد کالایی را که معامله کرده، در واقع مال دیگری باشد. در این فرض اگر کسی ضامن کالا شود، در صورتی که پس از آن معلوم شود کالا مال شخص دیگری بوده، ضامن باید خسارت وارد را جبران کند.
معنی
ضَمان برگرفته از ماده «ضمن» به معنای قراردادن چیزی در چیز دیگری که آن را دربر می‌گیرد[۱] و به معنای برعهده‌گرفتن و کفالت آمده‌است.[۲] ضمان در فقه قراردادن مال ضمانت‌شده (مانند عین مغصوبه، یا ثمن و مثمن یا دین) بر عهده ضامن است و این قراردادن کنایه از قیام ضامن به احکام ضمان به فراخور اسباب آن می‌باشد[۳] که یا به صورت قهری است یا قراردادی. ضمان در اصطلاح در سه معنای اشتغال ذمه، تعهد مالی و تعهد اعم از مال و نفس به‌کار رفته‌است.
پیشینه
از آنجاکه اساس ضمان بر پایه احترام به اموال و حقوق مردم است و این خود از قواعد حفظ نظام در جامعه انسانی است، اختصاص به گروه خاصی ندارد و سابقه پیدایش آن طولانی است؛ چنان‌که مفهوم ضمان به معنای عام آن، در کتاب مقدس نیز آمده‌است.[۴] برخی از آیات قرآن[۵] نیز به وجود مفهوم ضمان در زمان‌های گذشته اشاره می‌کنند؛ مانند ماجرای ناپدیدشدن پیمانه عزیز مصر که یکی از کارگزاران وی تعهد کرد هر کس آن را بیاورد یک بار شتر به او بدهد.[۶] در میان عرب‌ها نیز مدت‌ها پیش از پیدایش اسلام رایج بوده‌است[۷] مانند ضمان جریره که در آن دو نفر پیمان می‌بستند خسارت ناشی از هر طرف را دیگری عهده‌دار شود.[۸]
افزون بر برخی آیات قرآن کریم مانند آیه ۱۹۴ سوره بقره که برای اثبات ضمان قهری به آن استناد شده،[۹] در منابع روایی نیز احادیث فراوانی در موضوع ضمان گزارش شده‌است؛ مانند ضامن‌نبودن شخص امین و تحقق ضمانت با شرط،[۱۰] ضمان ناشی از خسارت حیوانات،[۱۱] ضمان کسی که در راه گودال حفر کند[۱۲] و ضمان پزشک.[۱۳] فقها نیز از دیرباز به مباحث ضمان پرداخته و در قالب فروع[۱۴] و قواعد فقهی[۱۵] از آن بحث کرده‌اند و این بحث در طی زمان به کمال رسیده‌است.[۱۶] در آثار حقوقی نیز بحث ضمان مطرح شده‌است.[۱۷] امام‌خمینی علاوه بر مطرح‌کردن آن در کتاب‌های فتوایی خود[۱۸] در آثار استدلالی نیز به بررسی برخی از انواع ضمان پرداخته[۱۹] و بعدها به پرسش‌های تازه دراین‌باره پاسخ گفته‌است.[۲۰]
فقیهان مباحث ضمان را در سه بخش ضمان قهری، ضمان معاوضی یا معاملی و عقد ضمان بررسی کرده‌اند. ضمان اگر ناشی از اثر کاری باشد که محقق شده و هیچ‌گونه توافقی بر ضمان صورت نگرفته باشد، در فقه «ضمان قهری»[۲۱] و در قانون مدنی «مسئولیت قهری» یا «مسئولیت خارج از قرارداد»[۲۲] نامیده می‌شود. هرگاه در عقود معاوضی تلف یا اتلاف کالا موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف‌شده حساب شود، ضمان معاوضی خواهد بود مانند ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض[۲۳] و چنانچه ضمان ناشی از عقد و قرارداد باشد، در فقه از آن با عنوان «عقد ضمان»[۲۴] و در حقوق با عنوان «مسئولیت قراردادی»[۲۵] تعبیر می‌کنند.
ضمان قهری
ضمان قهری امری است که برخی امور مانند تلف در ید عدوانی و تلف‌کردن مال دیگری سبب استقرار آن می‌شود:
ضمان ید
ازجمله اسباب ضمان قهری، ضمان ید است که معروف به قاعده «علی الید» می‌باشد.[۲۶] بر این اساس هر کس بدون اجازه مال دیگری را تصرف کند، ضامن آن است، و باید عین مال را به وی برگرداند[۲۷] و در صورت تلف مال، بدل مثلی یا قیمی آن بر عهده ضامن است. چنانچه اجزا و افراد یک کالا از حیث قیمت و صفت مساوی باشند، «مثلی» و در غیر این صورت «قیمی» نامیده می‌شوند.[۲۸] امام‌خمینی تشخیص مثلی‌بودن و قیمی‌بودن را به عرف و لغت واگذار و آنها را مرجع تشخیص این‌گونه امور معرفی کرده‌است.[۲۹] در اثبات ضمان ید، به روایت معروف نبوی (ص) «علی الید ما اخذت حتی تؤدی»[۳۰] استناد شده‌است.[۳۱] هرچند سند این روایت ضعیف است، اما برخی از فقها آن را به سبب عمل مشهور قدما پذیرفته‌اند.[۳۲]
امام‌خمینی با آنکه عمل مشهور و شهرت فتوایی در میان گذشتگان را جبران‌کننده ضعف سند روایات می‌داند،[۳۳] شرط جبران ضعف سند یعنی تحقق استناد قدما به روایت نبوی را نپذیرفته‌است.[۳۴] ایشان با بررسی تاریخی چگونگی برخورد فقیهان با این روایت و تطورات آن، نتیجه گرفته‌است وجود این روایت در کتاب‌های برخی از گذشتگان پیش از ابن‌ادریس حلی صرفاً جدلی و برای احتجاج در برابر اهل سنت بوده‌است، از این‌رو در مقام فتوا، به این خبر استناد نمی‌کرده‌اند؛ گرچه بعدها به‌صورت خبری مشهور درآمده است. ایشان در نهایت این روایت را قابل تصحیح نمی‌داند[۳۵]؛ البته اصل ضمان و چگونگی آن را امری عقلایی برمی‌شمرد.[۳۶]
فقیهان در تفسیر عبارت «علی الید» اختلاف نظر دارند که آیا با توجه به واژه «علی» روایت صرفاً در صدد اثبات حکم تکلیفی و وجوب برگرداندن مال به دیگری است یا اینکه شامل حکم وضعی یعنی اشتغال ذمه نیز می‌شود[۳۷]؛ چنان‌که برخی احتمال داده‌اند روایت مجمل است.[۳۸] امام‌خمینی بر این باور است که «علی» در مطلق استقرارِ بر عهده ظهور دارد، چه به فعل مکلف اسناد داده شده باشد، چه به مال او؛ مانند آیه ۹۷ سوره آل عمران «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ» که اگر تنها به صرف تکلیف دلالت می‌کرد، در صورت مرگ مکلف تکلیف ساقط می‌شد؛ در حالی‌که حج به صورت دَینی بر گردن مکلف است و اگر شخص بمیرد، از اموال او به‌جا آورده می‌شود؛ از این‌رو همه مواردی که استیلا برای آن محقق شده، بر عهده فرد مستقر است. در نتیجه روایت در کنار بیان حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز اثبات می‌کند و فعل یا مال بر عهده شخص می‌آید.[۳۹] از سوی دیگر، فقیهان با وجود قبول ضمانِ ید در اعیان، در خصوص جاری‌شدن این ضمان در منافع، اختلاف نظر دارند؛ با این توضیح که منافع مالِ دیگری، گاه استیفا می‌گردد و گاه استیفا نشده، تلف می‌شود. برخی از فقها منافع تلف‌شده را خارج از ضمان ید دانسته‌اند[۴۰]؛ زیرا منفعت عین یا شخص، تدریجی است؛ از این‌رو در آنِ واحد، استیلا بر همه منافع شیء، قابل فرض نیست؛ چون منافع شیء در طول زمان قابل تحقق است و در یک زمان جمع نمی‌شود.[۴۱] امام‌خمینی همسو با نظر مشهور فقیهان که ضمان مطلق اعیان و منافع را پذیرفته‌اند،[۴۲] به این شبهه چنین پاسخ داده‌است که تدریجی‌بودن منافع و اعمال، خود گونه‌ای از وجود است و گواه این امر آن‌است که نمی‌توان به این امور نسبت عدم داد؛ ولی در عین حال، استیلا بر این وجود خاص و استیفای منفعت آن به تناسب آن تدریجی خواهد بود؛ از این‌رو با فرض استیلا، ضمان نیز معنا پیدا می‌کند.[۴۳]
در مقابل ید عدوانی، اگر ید، امانی باشد، مانند اینکه مالی را نزد شخصی (امین) به امانت گذارند یا به وی اجاره دهند، در صورت تلف مال، شخص ضامن نیست[۴۴]؛ هرچند در صورت تعدی یا تفریط، ید او از امانی‌بودن خارج می‌شود و بر اساس قاعده ید ضامن خواهد بود.[۴۵]
در صورتی که دلیل بر ضمان ید، سیره عُقلا باشد، «امین» برای خروج از ضمان نیاز به مخصِّص ندارد؛ زیرا هرگز داخل در سیره نبوده‌است تا خارج شود[۴۶] و اگر دلیل، دلیل نقلی باشد برای استثنای «امین»، دلیل لازم است[۴۷]؛ مانند خبر ابان‌بن‌عثمان[۴۸] که در علت‌آوردن برای نفی ضمان، بر امین‌بودن شخص تکیه شده‌است و چون علت عمومیت می‌یابد در موارد مشابه نیز حکم به نفی ضمان می‌شود؛ البته امام‌خمینی این احتمال را داده‌است که آنچه تعلیل در روایت قلمداد شده، در حقیقت علت حقیقی نباشد، بلکه بیان حکم در خصوص مورد سؤال مثلاً مضاربه و مانند آن باشد، از این‌رو نمی‌توان از آن تعلیل، حکم کلی را استفاده کرد و به دیگر موارد سرایت داد.[۴۹] در عین حال ایشان در موارد متعددی مانند ودیعه، مضاربه، شرکت، وکالت و وصیت به نبود ضمان فتوا داده‌است[۵۰] که ممکن است فتوای ایشان بر اساس روایاتی باشد که در باب‌های مختلف در موضوع ضامن‌نبودن شخص امین نقل شده‌اند.[۵۱]
ضمان حیلوله
در ضمان قهری در صورت ثبوت ید بر مال دیگری، باید عین آن بازگردانده شود[۵۲] و اگر تسلیم آن ممکن نباشد، نوبت به بدل می‌رسد[۵۳] که از آن به بدل «حیلوله» تعبیر شده‌است.[۵۴] حیلوله به معنای حایل‌شدن است و هرگاه کسی میان مالک و عین مال حایل شود، ضامن است که آن را جبران کند؛ یعنی در صورتی که ضامن نتواند عین مال را به صاحب آن برگرداند ولی عین مال موجود باشد، باید به جای آن، بدل مال را تحویل دهد که به آن ضمان حیلوله و به آن مال بدل حیلوله گفته می‌شود[۵۵]؛ بنابراین مقصود از ضمان حیلوله که ناشی از ضمان ید است، ضامن‌بودن شخص به بدل حیلوله است.[۵۶] در این ضمان، مثل یا قیمت مالی که قابل دسترسی برای مالک نیست، پرداخت می‌شود.[۵۷] در اثبات لزوم این حکم، از دلیل ضمان ید استفاده شده‌است که طبق آن اشتغال ذمه اقتضا می‌کند در جایی که ممکن است عین مال و در هنگام تلف‌شدن مال یا ممکن‌نبودن تسلیم مال، بدل آن پرداخت شود.[۵۸]
به نظر امام‌خمینی حدیث «علی الید» تنها عهده‌دار بیان این امر است که تا زمان ادا، عین بر عهده ضامن است؛ اما دربارهٔ چگونگی ادا ساکت است؛ از این‌رو بیان چگونگی ادا بر عهده عقلاست که با توجه به فرض‌های مختلف، حکم عقلا نیز متفاوت است؛ یعنی با فرض وجود و امکان تسلیم، به لزوم ارجاع خود عین و با فرض تلف یا ممکن‌نبودنِ تسلیم، به لزوم پرداخت مثل یا قیمت آن حکم می‌کنند.[۵۹] به باور برخی از فقیهان، شخص پس از دریافت بدل، مالک آن می‌شود[۶۰]؛ اما امام‌خمینی معتقد است شخص، مالک بدل نمی‌شود، بلکه تنها برای او مطلق تصرفات مباح می‌شود.[۶۱]
ضمان اتلاف
اگر کسی باعث از میان‌رفتن مال دیگری شود، ضامن است و باید خسارت را جبران کند، که فقها مسئولیت ناشی از آن را در قالب قاعده اتلاف مطرح کرده‌اند.[۶۲] اتلاف گاه با مباشرت است و گاه از راه سبب‌سازی و در مواردی به صورت غرور و فریب دیگری. بنابر نظر امام‌خمینی و فقیهان دیگر، دلیل ضمان، سیره عقلا و روایات فراوانی است که این سیره را امضا کرده‌اند.[۶۳] هرچند تعبیر معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» در منابع معتبر حدیثی نیامده است[۶۴]؛ در عین حال فقیهان مفاد آن را برگرفته از روایات متعددی دانسته‌اند[۶۵] که در باب‌های مختلف فقهی بیان شده‌اند.[۶۶]
در موضوع قاعده اتلاف، برخی قائل‌اند اتلاف مال یعنی اتلافی که به تضییع آن بینجامد، نه اتلاف همراه با نفع‌بردن؛ از این‌رو خوردن و آشامیدن مال دیگری چون همراه با نفع‌بردن است، از موضوع قاعده خارج است.[۶۷] امام‌خمینی در رد این نظریه یادآور شده‌است عقلا معیار در ضمان را عنوان اتلاف یا تلف نمی‌دانند، بلکه آن را مطلقِ از بین‌بردن مال دیگری می‌دانند. افزون بر این، مناسبت حکم و موضوع، اقتضا می‌کند که اتلاف اعم از تضییع باشد.[۶۸]
تسبیب در اتلاف
سببیت اتلاف در ضمان همواره متوجه شخص مباشر نیست، بلکه گاهی متوجه سبب ایجاد این عمل است.[۶۹] امام‌خمینی در تبیین قاعده تسبیب آن را به دو قسم تقسیم کرده‌است:
قسم اول تسبیب ابتدایی و بدون واسطه است؛ مانند خارج‌کردن پرنده از قفس که این قسم ملحق به اتلاف است و حکم آن از ادله ضمان اتلاف به دست می‌آید.[۷۰]
قسم دوم تسبیب باواسطه است[۷۱]؛ مانند آنکه شخص کاری کند که بر اثر اتفاقی، اتلاف بر آن عمل مترتب شود؛ مثلاً در معبر عمومی چاهی حفر کند و کسی در آن سقوط کند؛ در این صورت وی ضامن خواهد بود[۷۲] یا مانند شهادت دروغ به نفع کسی که در نتیجه آن، مالی در دست مدعی تلف می‌شود.
در اینجا شاهد، سببِ ازدست‌رفتن مالِ مالک است. امام‌خمینی این قسم تسبیب را غیر از ضمان اتلاف می‌داند.[۷۳] در ضمان ناشی از تسبیب، اختلاف نظری میان فقها نیست[۷۴] و روایات فراوانی دربارهٔ آن نقل شده‌است.[۷۵] امام‌خمینی این روایات را در چند دسته بررسی کرده[۷۶] و به سبب اینکه روایات یادشده در موارد خاص‌اند، الغای خصوصیت از آنها را مشکل دانسته‌است.[۷۷] در نهایت ایشان محدوده ضمان تسبیبی را مختص به موارد مذکور در روایات یا مواردی نظیر آنها دانسته‌است.[۷۸]
ضمان غرور
ضمان غرور به این معناست که هرگاه شخصی باعث فریب دیگری و واردآمدن خسارت بر وی شود، شخص فریب‌دهنده ـ که به او غارّ گفته می‌شود ـ ضامن است و باید از عهده خسارت شخص فریفته‌شده ـ یعنی مغرور ـ برآید.[۷۹] ضمان غرور به یک معنا از شئون قاعده تسبیب و به معنای دیگر از توابع قاعده اتلاف به‌شمار آمده‌است.[۸۰] مستند این قاعده، روایات متعددی است که در ابواب مختلف فقه وجود دارد[۸۱]؛ ازجمله آنها روایتی در بحث ازدواج است. در این روایت آمده‌است شخصی زنی را که مبتلا به بیماری پیسی بود، به ازدواج مردی درآورد. امیرالمؤمنین علی(ع) به شوهر اجازه داد که برای جبران خسارت مهر، به کسی که سبب ازدواج شده مراجعه کند.[۸۲] گرچه در این روایات عنوان «غرور» وجود ندارد، اما این روایات بر مفاد کلی این نوع ضمان دلالت دارند[۸۳]؛ البته در مورد اینکه آیا قاعده شامل فریب‌دهنده‌ای می‌شود که به نتیجه عمل خود جهل داشته، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استناد به اینکه صدق عناوین افعال، وابسته به علم فاعل نیست، وی را ضامن دانسته‌اند[۸۴]؛ اما امام‌خمینی[۸۵] و برخی دیگر[۸۶] با توجه به اینکه غرور به معنای خدعه است و در خدعه علم شخص معتبر است، قائل شده‌اند که عنوان «غارّ» بر شخص جاهل، صدق نمی‌کند و او ضامن نیست؛ چنان‌که شخص فریب‌خورده (مغرور) نیز اگر با وجود علم به تدلیس، اقدام به معامله کند، از موضوع این ضمان خارج است؛ زیرا در واقع فریبی واقع نشده‌است.[۸۷] ازجمله مواردی که بحث می‌شود ید امانی است یا ظهور در مجانیت دارد یا اینکه مشمول قاعده ید می‌شود و ضمان در او جاری است، بحث ضمان در عقد فاسد است.[۸۸]
ضمان در عقد فاسد
اگر عقد معامله صحیح نباشد، فقها ضمان طرفین را در مورد عوض و معوض، زیر عنوان قاعده «ما یُضمَن…» بررسی کرده‌اند. طبق این قاعده، اگر عقد صحیحی ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور است: «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده». عکس این قاعده نیز صادق است (مراد از این عکس، عکس منطقی نیست)؛ یعنی هر معامله‌ای که به‌صورت صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود: «ما لایُضمَن بصحیحه لایُضمَن بفاسده».[۸۹] این قاعده در جانب اثباتی و سلبی از قواعد اصطیادی است[۹۰]؛ از این‌رو در عقد فاسد اگر در بیع باطلی، مثلاً مبیع در دست مشتری تلف شود، او ضامن مثل یا قیمت آن است[۹۱] و این از مصادیق مایضمن است؛ بر خلاف اجاره، که اگر عین مال در دست مستأجر تلف شود، چه در اجاره صحیح و چه در فاسد آن، ضمان نخواهد بود.[۹۲] همچنین در عاریه و مانند آن ـ که مبتنی بر معاوضه نیست، بلکه از عقود اذنی است و نقل و انتقال ملکی در آن رخ نمی‌دهد ـ اگر به صورت فاسد محقق شود، موجب ضمان نیست؛ زیرا در فرض صحیح آن، کسی که عاریه می‌گیرد، امین است و امین، ضامن نیست.[۹۳] ضمان در عقد صحیح، در قالب ضمان معاوضی است؛ در حالی‌که در صورت فساد، این ضمان منتفی است و ضمانی مانند ضمان ید مطرح می‌شود.[۹۴]
فقها در اثبات قاعده «ما یُضمن» به دلایلی استناد کرده‌اند، مانند قاعده احترام مال مسلمان،[۹۵] قاعده ضمان ید،[۹۶] قاعده لاضرر[۹۷] و قاعده اقدام[۹۸] (ببینید: قواعد فقهی). بر اساس قاعده اقدام هر کس اقدام بر عملی کند که اصل آن عمل ضمان‌آور است، اقدام وی قبول مسئولیت ناشی از آن شمرده خواهد شد؛ از این‌رو در فرض فساد معامله نیز ضامن بدل واقعی است.[۹۹] امام‌خمینی با اشکال بر این استدلال معتقد است اقدام شخص، صرفاً بر معامله و ضمان مسمی (مقدار مورد توافق در عقد) بوده‌است نه بیش از آن؛ از این‌رو عمل وی نمی‌تواند در فرض فساد معامله، منشأ اثبات ضمان واقعی به مثل یا قیمت باشد.[۱۰۰]
فقها در اثبات عکس قاعده و مفاد جانب سلبی آن که اگر عقد صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نیست، به ادله‌ای چون اولویت استناد کرده‌اند؛ به این معنا که چیزی که صحیح آن منشأ ضمان نباشد، به طریق اولی فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود[۱۰۱]؛ از این‌رو در بحث رهن گفته شده رهن صحیح چون موجب ضمان نیست، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود[۱۰۲]؛ ولی امام‌خمینی همسو با برخی دیگر از فقها[۱۰۳] این دلیل را نپذیرفته‌است و هیچ‌یک از ادله یادشده را در اثبات تمام ابعاد قاعده، چه در جانب ایجابی و چه جانب سلبی، کافی ندانسته‌است.[۱۰۴]
ضمان معاوضی
ازجمله مباحث مطرح در باب معاملات، بحث از ضمان دو طرف معامله (متعاقدان) است که با انعقاد عقد صحیح، و مالک‌شدن مشتری بر کالا و مالکیت فروشنده بر ثمن پس از قبض، مشتری ضامن ثمن مسمی و فروشنده ضامن کالای مورد معامله می‌شود. در فقه از این ضمان با عنوان ضمان مسمی نیز تعبیر می‌شود.[۱۰۵] همچنین در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم، عقد به خودی خود فسخ شده و فروشنده تنها ضامن ثمن است[۱۰۶]؛ البته در اینکه این بحث در عقود دیگر هم جریان داشته باشد، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۰۷] امام‌خمینی شهرت این ضمان را که مربوط به عصر پس از شیخ طوسی است، مؤید این دانسته که چنین ضمانی از حکم شارع مقدس نشئت گرفته‌است.[۱۰۸] مستند آن، روایت نبوی است که می‌گوید تلف مبیع، پیش از قبض آن، از مال فروشنده می‌باشد.[۱۰۹] روایات دیگری[۱۱۰] نیز بر این امر دلالت دارد.[۱۱۱]
ضمان معاوضی بر اساس مقتضای عقد است، نه صرف تسلط بر مال دیگری و استیلای «ید» بر آن که در ضمان قهری گذشت.[۱۱۲] علاوه بر این ضمان معاوضی حکم شرعی است و قابلیت اسقاط ندارد[۱۱۳]؛ بر خلاف ضمان ید که حق مالی است و صاحب حق می‌تواند آن را اسقاط کند[۱۱۴]؛ البته ضمان معاوضی تنها تا زمان ردوبدل‌کردن کالا و قیمت آن برقرار است.[۱۱۵]
عقد ضمان
این ضمان نوعی عقد است که بر اساس آن شخص ضامن در برابر طلبکار (مضمون‌له) تعهد می‌دهد بدهی‌ای را که بر عهده بدهکار (مضمون‌عنه) است، ادا کند. نتیجه این ضمان برائت ذمه بدهکار (مضمون عنه) و اشتغال ذمه ضامن است.[۱۱۶] این انتقال بدهی از ذمه‌ای به ذمه دیگری از نکات اختلافی میان شیعه و اهل سنت است. اهل سنت قائل به انتقال ذمه نیستند و معتقدند پس از ضمان، علاوه بر بدهکار (مضمون‌عنه)، ذمه ضامن نیز مشغول به بدهی می‌شود.[۱۱۷] برخی دیگر نیز متذکر این نکته شده‌اند که بنای عُقلا در باب عقد ضمان، همان ضمیمه‌شدن ذمه به ذمه است؛ منتها به موجب برخی روایات[۱۱۸] بحث انتقال بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن مطرح می‌شود.[۱۱۹] شاید بر اساس همین بنای عقلا، برخی فقهای شیعه، به صحت ضمان به معنای ضمیمه‌کردن ذمه به ذمه نیز فتوا داده‌اند.[۱۲۰]
برای صحت عقد ضمان شرایطی برای ضامن، مضمون‌له (طلبکار)، مضمون عنه (بدهکار) و حق مورد ضمان ذکر شده‌است؛ ازجمله اینکه عقد ضمان باید منجّز باشد؛ بنابراین تعلیق، موجب بطلان آن است.[۱۲۱] متعلق ضمان نیز باید مال کلی و ثابت در ذمه باشد نه عین[۱۲۲]؛ از این‌رو صحیح نیست شخص بگوید «به او قرض بده، اگر پس نداد من ضامن هستم»؛ زیرا هنوز بدهی استقرار نیافته‌است.[۱۲۳]
با ظهور موضوعات جدید و مسائل مرتبط با آن مانند عقد بیمه و سفته فقها در تحلیل آنها و استخراج احکام مربوط به آنها، به مباحث ضمان استناد کرده‌اند.[۱۲۴] امام‌خمینی در بررسی برخی معاملات جدید، امکان انطباق آنها بر ضمان را مطرح کرده‌است؛ ازجمله ایشان در ماهیت کاربرد سفته در صورت نبود بدهی واقعی، معنای عرفیِ ضمان یعنی «ضمیمه‌کردن ذمه به ذمه» را به‌عنوان قالبی صحیح، بر آن منطبق دانسته‌است؛ گرچه آن را به‌صورت ضمان خاص شرعی نمی‌پذیرد[۱۲۵] یا در عقد بیمه، رجوع آن را به ضمان معوض، موجه می‌داند؛ هرچند این نظر را برنگزیده است[۱۲۶] (ببینید: بیمه).
عقد کفالت
عقدی است که به موجب آن، فرد تعهد می‌کند شخص سومی را حاضر کند و بیاورد. در این عقد، متعهد «کفیل» و شخص سوم «مکفول» نامیده می‌شود و فرق آن با عقد ضمان در این است که در ضمان، تعهد بر بدهی است؛ ولی در کفالت تعهد بر حاضرکردن دیگری است.[۱۲۷] کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده‌است حاضر کند وگرنه خودش باید حقی را که بر عهده مکفول است بپردازد.[۱۲۸]
ضمان عهده
عقد ضمان عهده در جایی است که خریدار یا فروشنده می‌ترسد کالایی را که معامله کرده، در واقع مال دیگری باشد. در این فرض اگر کسی ضامن کالا شود، در صورتی که پس از آن معلوم شود کالا مال شخص دیگری بوده، ضامن باید خسارت وارد را جبران کند.[۱۲۹] به این نوع ضمان، ضمان عهده یا دَرَک هم گفته می‌شود.[۱۳۰] به این ضمان در کلام امام‌خمینی نیز اشاره شده‌است.[۱۳۱]
پانویس
- ↑ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۳۷۲.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۵۵.
- ↑ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۲۴–۲۵.
- ↑ کتاب مقدس، سفر پیدایش، ب۴۳، ۹؛ کتاب مقدس، امثال سلیمان، ب۱۱، ۱۵.
- ↑ یوسف، ۷۲.
- ↑ مفید، المقنعه، ۸۱۷؛ طوسی، التبیان، ۶/۱۷۱؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۶۵.
- ↑ جصاص، احکام القرآن، ۳/۱۴۵–۱۴۶.
- ↑ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۲۴۴؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۶/۱۸۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۰۲.
- ↑ کلینی، کافی، ۵/۲۳۸.
- ↑ کلینی، کافی، ۵/۳۰۱.
- ↑ کلینی، کافی، ۷/۳۴۹.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲۳۴.
- ↑ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۳۸۸؛ طوسی، الخلاف، ۳/۳۱۹.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۴۳ و ۲/۲۷۲؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۶/۱۱۳.
- ↑ ←جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ۴۵۷–۴۶۹؛ کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۳۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۹۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۱، ۳۷۷، ۴۳۰، ۴۳۲ و ۴۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۶۲۲ و ۳/۲۹۶.
- ↑ نایینی، المکاسب، ۱/۳۸۲.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۱/۳۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۲/۲۱۵.
- ↑ جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ۴۶۷.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۲۷۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۲/۲۱۵.
- ↑ ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة، ۲/۱۳۳.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۱۵–۴۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۵/۱۸؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۲/۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸۹.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة، ۱/۲۲۴.
- ↑ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۴/۳۱۱؛ ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ۱/۶۳.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۷/۳۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۲–۳۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸۶.
- ↑ ←انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۱.
- ↑ ←ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة، ۱/۱۹۱ و ۱۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۷–۳۷۸.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۹–۱۹۰.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۷۴۵؛ اصفهانی غروی، حاشیه، ۱/۳۱۶.
- ↑ ←انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۳–۲۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷۵؛ امام‌خمینی، تقریرات قدیری، ۲۴۲–۲۴۳.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۰/۶۸؛ نجفی، جواهر، ۲۶/۳۷۸.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی، ۲/۸۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۷۳.
- ↑ خویی، موسوعة، ۳۱/۱۴۶.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۱۹۸؛ همدانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۶۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۹/۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳۰–۴۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۷۳، ۵۸۰، ۵۹۲ و ۲/۴۵، ۹۹.
- ↑ ←امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳۰.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۱۵–۴۱۷.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۳/۹۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۲۵۷؛ خویی، موسوعة، ۳۶/۲۸۶.
- ↑ خویی، موسوعة، ۳۶/۲۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۶۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۷۴؛ انصاری، المکاسب، ۳/۲۵۷.
- ↑ اصفهانی غروی، حاشیه، ۱/۳۰۲ و ۴۲۸؛ اراکی، کتاب البیع، ۱/۱۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۶۳۱–۶۳۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۶۴۱–۶۴۲.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۳۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۸.
- ↑ کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهه، حسن، ۱۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۵–۴۶۶ و ۲/۴۵۸.
- ↑ ←نجفی، جواهر، ۳۷/۶۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۷/۳۲۷–۳۲۸ و ۱۸/۳۹۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۳۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۵–۴۶۶ و ۲/۴۵۹–۴۶۴.
- ↑ ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ۱/۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۶.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۷/۴۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۶۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۶–۴۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۶.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۷/۴۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۷/۳۳۲ و ۲۹/۲۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۶۶–۴۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۷۰.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیه، ۱/۱۷۸.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۳۴–۴۳۹.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۴۹۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۷۴–۲۷۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۱/۲۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۰–۴۵۴.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۲.
- ↑ حکیم، نهج الفقاهه، ۲۷۱؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۲۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹۷، ۴۲۹ و ۴۳۸.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۲۹۵؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۸.
- ↑ نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۸۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۸۹.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴۱ و ۴۴۳.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۷/۱۶۵.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۸/۳۵۷.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۷۸؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳ و ۴۱۶–۴۲۰.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۷؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۱۷.
- ↑ کاشف‌الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ۲۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۹.
- ↑ شیخ‌الشریعه، صیانة الإبانه، ۱۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳–۴۰۵.
- ↑ ←مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۲۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۲۰۴.
- ↑ همدانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۶۳–۶۵؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۱۴–۱۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۲۸–۴۳۶.
- ↑ بحرانی، ۲۴/۴۵۸؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۱، ۲۷۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۸۹–۵۹۰.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰–۲۷۱؛ اصفهانی غروی، الاجاره، ۱۴۳.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروه، ۵/۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۸۱.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۳/۳۰۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۲۳–۲۴.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰؛ خوانساری، جامع المدارک، ۳/۱۶۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵–۶۱۶.
- ↑ مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۳/۲۵۳.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۲؛ اصفهانی غروی، الاجاره، ۱۴۳.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۵۱.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی، ۲/۶۹–۷۰؛ نجفی، جواهر، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵–۲۶.
- ↑ ابن‌قدامه، المغنی، ۵/۷۰؛ ← طوسی، الخلاف، ۳/۳۱۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۴۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۴.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروه، ۵/۳۹۹؛ یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۲۵۲.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۳۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۶/۱۳۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵–۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۶/۱۳۵؛ حکیم، مستمسک العروه، ۱۳/۲۶۴.
- ↑ حکیم، مستمسک العروه، ۱۳/۳۴۹؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹؛ ← امام‌خمینی، بیمه، ۲۹–۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳–۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۵؛ قانون مدنی، ماده ۷۴۰.
- ↑ صیمری، غایة المرام، ۲/۲۰۳–۲۰۴.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۴۱۳.
- ↑ ←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۶ و ۵۷۹.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
- احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- اصفهانی غروی، الإجاره، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بیمه از دیدگاه امام‌خمینی، تقریر محمد محمدی گیلانی، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۱، ۱۳۷۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۶ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، قم، دارالفقه للطباعة والنشرچاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
- ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق.
- جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۲ش.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، نهج الفقاهه، قم، ۲۲ بهمن، چاپ اول، بی‌تا.
- حلی، حسین، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی (مصباح الفقاهه)، ج۳۶، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، المضاربة و المساقاة، ج۳۱، تقریر سیدمحمدتقی خویی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیه، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیه، اول، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- شیخ‌الشریعه اصفهانی، فتح‌الله‌بن‌محمدجواد، صیانة الإبانه، تحقیق محمدفاضل قائنی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- صیمری، مفلح‌بن‌حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق جعفر کوثرانی عاملی، بیروت، دارالهادی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی آن، تهران، میزان، چاپ بیستم، ۱۳۸۷ش.
- کاشف‌الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، بی‌جا، مؤسسه کاشف الغطاء، بی‌تا.
- کاشف‌الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ سوّم، ۱۴۱۱ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، المکاسب و البیع، تقریر محمدتقی آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- همدانی، آقارضا، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محقق کتاب، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، سؤال و جواب، به اهتمام دکتر سیدمصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر العلوم الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
- محمدجواد ادرکنی ـ حمیدرضا نوحی، ضمان، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۵۰–۵۸.