۱۵٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تعارض ادله'''، ناسازگاری ادله شرعی احکام و چگونگی رفع آن. | '''تعارض ادله'''، ناسازگاری [[ادله شرعی]] احکام و چگونگی رفع آن. | ||
برای تحقق تعارض میان ادله شرطهایی ذکر شده؛ ازجمله: هیچیک از دو دلیل متعارض قطعی و یقینی نباشند؛ هر دو دلیل متعارض شرایط حجیت را دارا باشند و موضوع هر دو دلیل یکسان و مربوط به یک مرتبه از [[حکم]] باشد و قلمرو آن دو بهگونه کلی یا جزئی برهم منطبق باشد. | |||
تعارض به تعارض مستقر و بَدئی تقسیم شده است. تعارض مستقر با تأمل و توجه زایل نمیشود و تعارض بَدئی با تأمل بیشتر در مفاد ادله قابل رفع است. | |||
رفع تعارض بدئی میان دو دلیل ظاهراً متعارض، «جمع عرفی» یا «جمع دلالی» نام دارد و مراد از آن، نوعی جمعکردن میان دو دلیل از راه تصرف در ظهور یک دلیل، به قرینه دلیل دیگر است. | |||
مهمترین انواع جمع عرفی، تقدیم [[نص]] بر ظاهر، تقدیم اظهر بر ظاهر و دوران امر میان تقیید و حمل بر استحباب یا کراهت است. | |||
تعارض مستقر دارای دو صورت است: نبودن یک یا چند مزیت و مرجح در یک طرف که به آن تعادل ادله گویند و وجود مرجح در یک سوی تعارض که سبب عدم تعادل در آنها میشود. | |||
بر اساس نظر علما در فرض تعادل (تکافی) ادله، حکم آن تخییر شرعی ظاهری است، البته دو نظر مهم دیگر دراینباره هست: توقف در [[فتوا]] و احتیاط در عمل (ارجاء) و عدم تعادل و ترجیح یک دلیل. | |||
مرجحاتِ باب تعارض، بهگونههای مختلف تقسیم شدهاند، ازجمله مرجحات ناظر به سند، متن، دلالت، زمان صدور [[حدیث|روایت]] و امور خارجی. همچنین مرجحات را به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم کردهاند. مرجحات داخلی خود بر سه قسم است: مرجحات صدوری، جهتی و مضمونی. | |||
مهمترین مرجحات خارجی عبارتاند از: شهرت عملی یا روایی، موافقت با [[قرآن]] و [[سنت]] متواتر، موافقت با اصل، مرجحات منصوص و مرجحات غیر منصوص. | |||
== مفهومشناسی == | == مفهومشناسی == | ||
خط ۹: | خط ۲۵: | ||
از آغاز صدور احادیث و نقل آنها، اسباب و علل گوناگونی موجب پیدایش روایات متعارض شده است، مانند صدور برخی احادیث تقیهای، انتقالنیافتن قرائن خارجی احادیث هنگام روایت آنها، تصرف راویان در الفاظ احادیث و نقلبهمعناکردن در بسیاری موارد، وقوع جعل و تزویر در احادیث، تقطیع احادیث در پارهای منابع، غفلتِ راویان از شخصی و مصداقیبودنِ پاسخهای [[امامان(ع)]] در برخی احادیث و کمآشنایی شماری از راویان با نکات ریز زبان عربی<ref>← بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱/۵–۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۷/۲۸–۴۱؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۴/۴۲۹–۴۳۷</ref>؛ از اینرو فقیهان متقدم و حتی شماری از یاران امامان(ع) آثار متعددی دراینباره با عناوینی چون «اختلاف الحدیث»، «الحدیثین المختلفین» و «التعادل و التراجیح» نگاشتهاند.<ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۸۷، ۲۲۰، ۳۲۷ و ۳۸۴؛ آقابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۱/۳۶۱، ۴/۲۰۲–۲۰۵ و ۵/۱۳۵</ref> علاوه بر این در منابع جامع اصولی نیز سرفصلهای مستقلی به این بحث اختصاص یافته است.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۲۲۳–۲۲۷؛ عاملی، معالم الدین، ۲۵۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۴۹</ref> | از آغاز صدور احادیث و نقل آنها، اسباب و علل گوناگونی موجب پیدایش روایات متعارض شده است، مانند صدور برخی احادیث تقیهای، انتقالنیافتن قرائن خارجی احادیث هنگام روایت آنها، تصرف راویان در الفاظ احادیث و نقلبهمعناکردن در بسیاری موارد، وقوع جعل و تزویر در احادیث، تقطیع احادیث در پارهای منابع، غفلتِ راویان از شخصی و مصداقیبودنِ پاسخهای [[امامان(ع)]] در برخی احادیث و کمآشنایی شماری از راویان با نکات ریز زبان عربی<ref>← بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱/۵–۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۷/۲۸–۴۱؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۴/۴۲۹–۴۳۷</ref>؛ از اینرو فقیهان متقدم و حتی شماری از یاران امامان(ع) آثار متعددی دراینباره با عناوینی چون «اختلاف الحدیث»، «الحدیثین المختلفین» و «التعادل و التراجیح» نگاشتهاند.<ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۸۷، ۲۲۰، ۳۲۷ و ۳۸۴؛ آقابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۱/۳۶۱، ۴/۲۰۲–۲۰۵ و ۵/۱۳۵</ref> علاوه بر این در منابع جامع اصولی نیز سرفصلهای مستقلی به این بحث اختصاص یافته است.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۲۲۳–۲۲۷؛ عاملی، معالم الدین، ۲۵۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۴۹</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
[[امامخمینی]] دراینباره رسالهای به قلم خود با عنوان «رسالة فی التعادل و الترجیح» نگاشته است. ایشان با دقت در ماهیت بحث که دو دلیل با هم تعارض کرده و در نتیجه یکی ترجیح داده میشود، عنوان آن را «[[التعادل و الترجیح]]» قرار داده است نه | [[امامخمینی]] دراینباره رسالهای به قلم خود با عنوان «رسالة فی التعادل و الترجیح» نگاشته است. ایشان با دقت در ماهیت بحث که دو دلیل با هم تعارض کرده و در نتیجه یکی ترجیح داده میشود، عنوان آن را «[[التعادل و الترجیح]]» قرار داده است نه تراجیح؛ همچنین این بحث در تقریرات درسهای خارج اصول ایشان مطرح شده است.<ref>امامخمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۵۱–۵۸۱؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۱۷–۴۱۹</ref> | ||
== موضوع تعارض و اقسام آن == | == موضوع تعارض و اقسام آن == | ||
خط ۲۰: | خط ۳۶: | ||
== تعارض بدئی == | == تعارض بدئی == | ||
تعارض اولیهای که به ظاهر میان برخی ادله دیده میشود و با تأمل بیشتر در مفاد ادله قابل رفع است تعارض بدئی است. فرایند رفع تعارض بدئی میان دو دلیل ظاهراً متعارض، در اصطلاح اصولیان متأخر «جمع عرفی» یا «جمع دلالی (دلالتی)» یا جمع مقبول نام گرفته و مراد از آن، نوعی جمعکردن میان دو دلیل از راه تصرف در ظهور یک دلیل، به قرینه دلیل دیگر، به منظور حل تعارض آن دو است، به گونهای که چنین تصرفی از دیدگاه عرف پذیرفتنی باشد.<ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۴۴۰؛ امامخمینی، التعادل و الترجیح، ۶۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۳۴–۲۳۶</ref> به نظر مشهور یا اجماعی اصولیان امامی، رفع تعارض بدئی با بهکارگیری یکی از روشهای جمع عرفی در مواردی که امکانپذیر باشد، لازم است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۴۴۰؛ ← امامخمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۷۹–۴۸۰</ref> | تعارض اولیهای که به ظاهر میان برخی ادله دیده میشود و با تأمل بیشتر در مفاد ادله قابل رفع است تعارض بدئی است. فرایند رفع تعارض بدئی میان دو دلیل ظاهراً متعارض، در اصطلاح اصولیان متأخر «جمع عرفی» یا «جمع دلالی (دلالتی)» یا جمع مقبول نام گرفته و مراد از آن، نوعی جمعکردن میان دو دلیل از راه تصرف در ظهور یک دلیل، به قرینه دلیل دیگر، به منظور حل تعارض آن دو است، به گونهای که چنین تصرفی از دیدگاه عرف پذیرفتنی باشد.<ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۴۴۰؛ امامخمینی، التعادل و الترجیح، ۶۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۳۴–۲۳۶</ref> به نظر مشهور یا اجماعی اصولیان امامی، رفع تعارض بدئی با بهکارگیری یکی از روشهای جمع عرفی در مواردی که امکانپذیر باشد، لازم است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۴۴۰؛ ← امامخمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۷۹–۴۸۰</ref> | ||
[[ابنابیجمهور احسائی]] ادعا کرده است فقهای امامی بر این [[اجماع]] دارند که جمع میان ادله تا حد ممکن، بر رهاکردن آنها اولویت دارد (الجمع مهما امکن اولی من الطّرح). وی میگوید باید کوشید به هر طریقی، حتی با تأویل ادله، به هر دو دلیل عمل کرد.<ref>احسائی، عوالی اللئالی، ۴/۱۳۶</ref> اصولیان متأخر از او دیدگاه «جمع تأویلی» را نقد کردهاند.<ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۴/۵۸۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۴–۷۵۸؛ رشتی، بدائع الأفکار، ۴۵۵</ref> به نظر امامخمینی اگر مراد او از جمع، جمع عرفی عقلایی و مقبول باشد، صحیح به نظر میرسد؛ ولی اگر مراد از «مهما امکن»، امکان عقلی باشد، استدلال او بهویژه این قضیه کلی را که «اصل در دلیلین اعمال است»، باید قابل مناقشه دانست. امامخمینی به شیوه پاسخگویی اصولیان پیشین ازجمله [[شیخ انصاری]] نقدهایی وارد کرده است.<ref>← امامخمینی، التعادل و الترجیح، ۵۹–۶۰؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۷۵–۴۷۷</ref> | [[ابنابیجمهور احسائی]] ادعا کرده است فقهای امامی بر این [[اجماع]] دارند که جمع میان ادله تا حد ممکن، بر رهاکردن آنها اولویت دارد (الجمع مهما امکن اولی من الطّرح). وی میگوید باید کوشید به هر طریقی، حتی با تأویل ادله، به هر دو دلیل عمل کرد.<ref>احسائی، عوالی اللئالی، ۴/۱۳۶</ref> اصولیان متأخر از او دیدگاه «جمع تأویلی» را نقد کردهاند.<ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۴/۵۸۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۴–۷۵۸؛ رشتی، بدائع الأفکار، ۴۵۵</ref> به نظر امامخمینی اگر مراد او از جمع، جمع عرفی عقلایی و مقبول باشد، صحیح به نظر میرسد؛ ولی اگر مراد از «مهما امکن»، امکان عقلی باشد، استدلال او بهویژه این قضیه کلی را که «اصل در دلیلین اعمال است»، باید قابل مناقشه دانست. امامخمینی به شیوه پاسخگویی اصولیان پیشین ازجمله [[شیخ انصاری]] نقدهایی وارد کرده است.<ref>← امامخمینی، التعادل و الترجیح، ۵۹–۶۰؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۷۵–۴۷۷</ref> | ||
خط ۱۳۸: | خط ۱۵۴: | ||
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقالههای | [[رده:مقالههای تأییدشده]] | ||
[[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقالههای جلد سوم دانشنامه امامخمینی]] | |||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] |