تغییر جنسیت

تغییر جنسیت، حکم فقهی تبدیل یک فرد به جنس دیگر.

تغییر جنسیت اقسامی دارد: اول: افرادی تک‌جنسی که دستگاه تناسلیِ خارجی آنها شکل کامل پیدا نکرده و جنسیتِ حقیقی آنان پنهان است. از نظر امام‌خمینی، جراحی در این فرض تنها برای عمل به تکالیف شرعی واجب می‌شود.

دوم: خنثی‌ها؛ از نظر امام‌خمینی، تبدیل خنثی به زن یا مرد با عمل جراحی، حرام نیست.

سوم: افراد تراجنسیتی یا خنثای روانی؛ که ظاهری سالم دارند، ولی از نظر روانی، دچار اختلال جنسی‌اند. به باور امام‌خمینی تغییر جنسیت این گروه، بی‌اشکال است..

چهارم: افراد سالمی که خواهان تغییر جنسیت‌اند. اطلاق سخن امام‌خمینی مبنی بر جواز تغییر جنسیت، شامل این دسته از افراد نیز می‌شود.

بر تغییر جنسیت آثار شرعی چندی مترتب می‌شود. امام‌خمینی، تغییر جنسیت پس از ازدواج را موجب بطلان ازدواج می‌داند و شوهر در صورت آمیزش پیش از تغییر، باید تمام مهر همسر را بپردازد، و به نظر ایشان موضوع وجوب نفقه نیز منتفی می‌شود و پدر پس از تغییر جنسیت، نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر و مادر نیز پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر.

مفهوم‌شناسی

«تغییر» واژه‌ای عربی، به معنای هر گونه تبدیل و دگرگونی است و جنسیت برگرفته از «جنس»، به معنای کالا، متاع و ماهیت است؛ کاربرد آن در معنای «مردی و زنی» نیز کاربردی نو و متناسب با معنای ماهیت است. «تغییر جنسیت» در یک تعریف عام، شامل تغییر جنسیت در حیوانات و گیاهان نیز می‌شود. در کاربرد فقهی به تبدیل‌شدن مرد به زن یا برعکس، معنا شده است؛ هرچند برخی به سبب بدیهی‌بودن، آن را نیازمند تعریف ندانسته‌اند.
امام‌خمینی به‌طور صریح تغییر جنسیت را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مسایل ده‌گانه‌ای که در تحریر الوسیله آورده به‌ویژه مسئله نخست، منظور ایشان از تغییر جنسیت، تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا به عکس یا از خنثی به مذکر یا مؤنث است.

پیشینه

با وجود پیشینه طولانی بشر در عمل جراحی، پیشینه آن در تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن می‌رسد. نخستین عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران در سال ۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰م انجام شد و این در حالی است که نخستین عمل تغییر جنسیت ثبت‌شده در انگلستان در سال ۱۹۴۴م/ ۱۳۲۲ش و در آمریکا در سال ۱۹۵۲م/ ۱۳۳۰ش اتفاق افتاده است. این امر می‌تواند ناشی از ترس برخورد کلیسا در آن زمان بوده باشد. در این میان، تغییر جنسیت در دوجنسی‌ها نسبتاً سابقه بیشتری دارد، اما تغییر جنسیت دربارهٔ افرادی که از نظر جسمی مشکلی ندارند و تنها به دلیل بیماری روحی و روانی، گرفتار اختلال هویت جنسی بوده و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند، پدیده جدیدی است که از آنها به خنثای روانی و در زبان انگلیسی به «ترنس سکشوال» (Trans sexual) یاد می‌شود.
امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله که در سال ۱۳۴۷ منتشر شد، بحث تغییر جنسیت را مطرح کرده است. دیدگاه ایشان دربارهٔ این موضوع سرآغاز مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت شد؛ زیرا پیش از ایشان، هیچ فقیه یا حقوقدانی این بحث را طرح نکرده بود. دراین‌باره بیمارِی مبتلا به «اختلال هویت جنسی» در سال ۱۳۵۶ نامه‌ای به امام‌خمینی نوشت و پس از پیگیری‌های متعدد در سال ۱۳۵۷ و ملاقات با ایشان در فرانسه و ایران، در نهایت ایشان با تغییر جنسیت وی موافقت کرد و در سال ۱۳۶۴ تغییر جنسیت را در صورت تجویز پزشک مورد اعتماد، بدون اشکال شرعی دانست. طرح مسایل فقهی و تجویز مصداقی تغییر جنسیت از سوی ایشان، موجب صدور مجوز قانونی تغییر جنسیت و انجام عمل جراحی برای صدها بیمار گردید. از این پس احکام تغییر جنسیت، در ضمن رساله‌های عملیه و استفتائات مراجع معاصر شیعه مطرح شد و شماری از فقیهان معاصر شیعه در این زمینه کتاب و مقالاتی نگاشتند که از آن میان می‌توان به تغییر جنسیت آری یا نه، اثر یدالله دوزدوزانی، مقاله «تغییر الجنس» از محمد مؤمن قمی، مقاله «تغییر جنسیت»، اثر سیدمحسن خرازی، مقاله «تبدیل الجنس»، از سیدمحمد صدر و مقاله «تغییر الجنسیه» اثر علی مشکینی اشاره کرد. برخی محققان و حقوق‌دانان نیز دراین‌باره آثاری نگاشته‌اند.

ماهیت و اقسام تغییر جنسیت

تغییر جنسیت دارای اقسامی است:

دسته اول

دسته اول، دربرگیرنده افرادی تک‌جنسی که دستگاه تناسلیِ خارجی آنها شکل کامل پیدا نکرده و جنسیتِ حقیقی ایشان پنهان مانده است که با جراحی، جنسیت حقیقی این افراد کشف می‌شود. از نظر امام‌خمینی، جراحی در این فرض واجب نیست، مگر برای عمل به تکالیف شرعی یا پاره‌ای از آن، نیاز به عمل جراحی باشد. در این صورت، تغییر شکل با عمل جراحی واجب است. از نظر ایشان، چنانچه شخص پیش از عمل جراحی، جزو جنس مخالف باشد، عمل جراحی، جنسیت وی را تغییر نمی‌دهد، بلکه جنسیت حقیقی او را آشکار می‌سازد و بر وی واجب است پیش از عمل نیز آثار جنس واقعی خود را رعایت کند و ترتیب آثار جنس ظاهری حرام است.

دسته دوم

دسته دوم، خنثی‌ها (دوجنسی‌ها) هستند که در منابع حدیثی و فقهی به احکام شرعی آنان اشاره شده است. خنثی‌ها به دو گروه «خنثای مشکل» و «خنثای غیر مشکل» تقسیم می‌شوند. خنثای مشکل یا «دوجنسی کامل» یا «هرمافرودیت حقیقی» (Hermafrodit) به دلیل دارابودن آلت تناسلیِ مردانه و زنانه، دارای جنسیت دوگانه بوده، مرد یا زن بودن آنان دقیقاً روشن نیست. خنثای مشکل ملزم به رعایت احتیاط‌های دشوار شرعی است؛ برای مثال، ازدواج برای آنان حرام است؛ از این‌رو بیش از دیگران نیازمند عمل تغییر جنسیت و تعیین جنس واحد است. خنثای غیر مشکل نیز اگرچه با توجه به نشانه‌ها و امارات شرعی به یکی از دو جنس ملحق می‌شود و تکلیف شرعی آنان روشن می‌شود، دارای ابهام جنسی بوده، دچار بیماری جنسی و نیازمند عمل جراحی است.
امام‌خمینی دربارهٔ تغییر جنسیت خنثی‌ها به‌طور عام، براین باور است تبدیل کردن خنثی به زن یا مرد با عمل جراحی، حرام نیست. از این سخن بر می‌آید عمل جراحی بر خنثی‌ها حتی خنثای مشکل، واجب نیست، ولی به اعتقاد برخی فقهای معاصر، تغییر جنسیت بر خنثای مشکل، چنانچه توان جسمی و مالی داشته باشد، واجب است. در این میان، برخی با تغییر جنسیت خنثی، حتی خنثای مشکل نیز مخالفت کرده‌اند.

دسته سوم

دسته سوم، افراد تراجنسیتی یا ترانس سکشوال (Transsexual) یا «خنثای روانی» هستند. این عده از نظر ظاهری سالم بوده، از نظر تناسلی، هیچ‌گونه ابهام یا نقصی ندارند؛ ولی از نظر روانی، دچار اختلال هویت جنسی‌اند و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند. پزشکان در خصوص این افراد، چنانچه درمان‌های پزشکی و روان‌پزشکی مؤثر واقع نشود، تغییر جنسیت را پیشنهاد می‌دهند، تا جنسیت آنان، با روانی که خود را متعلق به آن می‌دانند، تطابق بیابد.
به باور امام‌خمینی و بسیاری از فقهای معاصر، تغییر جنسیت این گروه، بی‌اشکال است. مهم‌ترین دلیل آنان، نبودن هیچ دلیلی از قرآن و سنت مبنی بر حرمت تغییر جنسیت است. ایشان می‌افزایند تنها مسئله‌ای که باید مراعات شود، ملازم‌نبودن تغییر جنسیت با امور حرام و غیرشرعی، مانند لمس و نظر حرام است. قید اخیر در صورتی است که بیمار گرفتار عسر و حرج نباشد که به مقتضای قاعده نفی حرج، حکم حرمت برداشته می‌شود.
با این‌همه این نکته با عنوان یک پیش‌فرض، مورد تأکید و اهتمام برخی فقهاست که باید تغییر جنسیت انجام‌شده، واقعی باشد و مردی که تغییر جنسیت می‌دهد، از نظر عرف واقعاً زن شود و زنی که تغییر جنسیت می‌دهد، واقعاً مرد شود؛ در غیر این صورت به صرف تغییر ظاهری، حکم شرعی جنس مخالف، در حق وی جاری نمی‌شود و از نظر شرعی، همچنان ملزم به رعایت احکام جنسیت پیشین خود است؛ حتی برخی این نوع تغییر جنسیت را در کسانی که از نظر جسمی سالم بوده و ابهامی ندارند؛ غیرممکن دانسته‌اند.

دسته چهارم

دسته چهارم، افراد سالمی هستند که فاقد مشکل جسمی یا روحی‌اند، اما خواهان تغییر جنسیت‌اند. به نظر می‌رسد اطلاق سخن امام‌خمینی مبنی بر جواز تغییر جنسیت، شامل این دسته از افراد نیز می‌شود.

آثار شرعی تغییر جنسیت

فقهای معاصر و در صدر آنان امام‌خمینی، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، ارث و عناوین خانوادگی را بررسی کرده‌اند که فروع بسیاری دارد. در اینجا به موارد مهم آن اشاره می‌شود:

ازدواج

از نظر فقها، اگر عمل تغییر جنسیت به صورت کامل صورت پذیرد و شخص حقیقتاً به جنس مخالف تبدیل گردد، ازدواج سابق، به خودی خود باطل یا منحل می‌شود و نیاز به فسخ نکاح یا طلاق نیست؛ زیرا یکی از مسایل بدیهی در فقه اسلامی، «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» است و «ازدواج مرد با مرد» و «ازدواج زن با زن» مشروع نیست. امام‌خمینی تأکید می‌کند اگر زن ازدواج کند و پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغییر، باطل می‌شود؛ همچنین اگر زنی با مرد ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر، باطل می‌شود و در صورتی که زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند، چنانچه تغییر جنسیت آنان هم‌زمان نباشد، ازدواجشان باطل است؛ زیرا با تغییر جنسیتِ اول (مثلاً زوج) ازدواج سابق باطل می‌شود و تغییر جنسیت دوم (مثلاً زوجه) تأثیری در حکم مسئله ندارد. در عین حال، از نظر امام‌خمینی در رویارویی با این پرسش که اگر زن و شوهر هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، آیا ازدواج اول باطل می‌شود یا ازدواج سابق باقی است، منتها نقش زن و شوهر در اموری مانند وجوب نفقه و اطاعت از شوهر و مانند آن عوض می‌شود، احتیاط در این است آن دو مجدداً با همدیگر ازدواج کنند؛ هرچند بعید نیست ازدواجشان همچنان برقرار باشد.
برخی در تبیین این گفتار، بر این باورند که می‌توان «اصل ازدواج سابق» را ابقا و استصحاب کرد. هرچند در وضعیت جدید، برخی خصوصیات مانند «مذکربودن» و «مؤنث‌بودن» تغییر کرده، این امر به بقای موضوع و وحدت آن، آسیبی نمی‌رساند. در برابر، شمار بسیاری بر این باورند که در تغییر جنسیت هم‌زمان زوجین، نکاح سابق باطل خواهد شد؛ زیرا در اجرای استصحاب ازدواج سابق، بر اساس ارتکاز عرفی، مرد باید بر صفت مردبودن و زن بر صفت زن‌بودن باقی باشد؛ حال آنکه پس از تغییر جنسیت، موضوع با این خصوصیت، از میان رفته است. برای استصحاب ازدواج سابق، شرط بقا موضوع، وجود ندارد؛

مهر

از نظر فقهای معاصر، تغییر جنسیت بر مهر زوجه، تأثیرگذار است. امام‌خمینی قائل به وجوب پرداخت مهر است. به نظر ایشان، اگر زن پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد، ازدواج باطل می‌شود و شوهر در صورت آمیزش پیش از تغییر، باید تمام مهر او را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، اینکه آیا همانند طلاق نصف مهر واجب است یا مانند مرگ پیش از دخول تمام آن واجب می‌شود، این مسئله محل اشکال است و درست‌تر، استقرار تمام مهر بر ذمه مرد است؛ اما اگر مرد تغییر جنسیت دهد، در صورت آمیزش، باید تمام مهر زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، نیز نظر اقوی، استقرار تمام مهر است.
شماری از شاگردان ایشان نیز معتقدند در صورت عدم آمیزش، مهر زن به‌طور کامل پرداخت شود؛ البته احتیاط را در مصالحه دانسته‌اند. برخی نیز در صورت رخ‌دادن تغییر جنسیت پیش از آمیزش، تنها نصف مهر را بر عهده زوج دانسته‌اند؛ نیز چنانچه زوجه بیش از نصف مهر را گرفته باشد، لازم دانسته‌اند مازاد را به زوجه سابق بازگرداند. برخی هم گفته‌اند اگر تغییر جنسیت زوجه بدون رضایت زوج انجام شود، پرداخت مهر واجب نخواهد بود؛ ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید مهر را پرداخت کند. در ازدواج موقت نیز اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید تمام مهر را پرداخت کند، و اگر زوجه تغییر جنسیت دهد، به مقدار تخلف از مدت عقد، از میزان مهر کاسته می‌شود؛

نفقه

امام‌خمینی در برخی صور تغییر جنسیت، بر بطلان ازدواج تصریح کرده است که در آن صورت، موضوع وجوب نفقه نیز منتفی می‌شود، و در صورتی که تغییر جنسیت زن و مرد، هم‌زمان انجام شود، ایشان احتمال بقای ازدواج و جابجایی وجوب نفقه بر زنی که تغییر جنسیت داده و مرد شده را داده است.
به نظر فقیهان دیگر نیز اگر زوج یا زوجه، تغییر جنسیت دهند، به سبب باطل‌شدن ازدواج، احکام زوجیت ازجمله پرداخت نفقه به همسر منتفی می‌شود؛ البته اگر پدر تغییر جنسیت دهد، برخی آن را در وجوب نفقه فرزندان مؤثر نمی‌دانند؛ زیرا از نظر عرف، تغییر جنسیت، وی را از عنوان «پدربودن» به فرزندان خود، خارج نمی‌سازد؛

عِدّه

طبق فتوای امام‌خمینی اگر زنی در زمان عِدّه، حتی در عده وفات، تغییر جنسیت دهد، عِدّه‌اش ساقط می‌شود. دلیل این حکم ممکن است تبدّل موضوع و اختصاص عِدّه، به زنان باشد. پس هر گاه «موضوع» عوض شود و زن به سبب تغییر جنسیت، مرد شود، «حکم» نیز عوض شده، عِدّه از زن ساقط می‌شود. در سخنان امام‌خمینی به تأثیر تغییر جنسیت زوج در عِدّه اشاره نشده است. هرچند به نظر برخی، هر گاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواج او باطل می‌شود، نگه‌داشتن عِدّه بر وی واجب نیست؛ چون به‌طور قطع، وی «زوجه مدخول‌بها» نبوده است؛

عناوین خانوادگی

امام‌خمینی بر این باور است اگر صاحبان هر یک از عناوین نسبی، مانند پدر، مادر، برادر و خواهر تغییر جنسیت دهند، نسبتِ خانوادگی و فامیلی میان آنها و دیگران قطع نمی‌شود؛ بلکه تنها عنوان عوض می‌شود و برادر به خواهر، عمو به عمه، دایی به خاله و برعکس تبدیل می‌شوند. دربارهٔ تغییر جنسیتِ پدر و مادر نیز به اعتقاد ایشان، پدر پس از تغییر جنسیت، نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر؛ مادر هم پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر. برخی دیگر هم این نظر را پذیرفته‌اند؛ اما دسته‌ای نیز بر این باورند «پدر» با تغییر جنسیت به «مادر» تبدیل نمی‌شود و عنوان خود را حفظ می‌کند؛ مادر هم با تغییر جنسیت عنوان خود را حفظ می‌کند؛ زیرا عناوین خانوادگی افزون بر آثار شرعی و حقوقی، رویکرد عرفی نیز دارند و عرفاً گفته می‌شود «پدری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر) یا خواهند گفت این «مادری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر). افزون بر این، «پدر» کسی است که فرزند از نطفه او به وجود می‌آید و «مادر» کسی است که فرزند از تخمک وی پدید می‌آید و این امر با تغییر جنسیت پدر یا مادر، تغییر نمی‌کند. از نظر امام‌خمینی آنچه دربارهٔ نزدیکان نسبی گفته شده، در نزدیکان رضاعی؛ مانند پدر، مادر، برادر، خواهر و… نیز جریان دارد؛

محرمیت

در نگاه امام‌خمینی هرچند محل اشکال است، بعید نیست پس از تغییر جنسیت، مادر بر همسر پسرش و عروس بر مادر شوهرش محرم باشد. این مسئله مورد توجه برخی صاحب‌نظران قرار گرفته، ایشان بر این باورند اگر مادر تغییر جنسیت دهد، اثبات جواز نگاه‌کردن به عروس از راه استصحاب ممکن است؛ البته به‌شرط آنکه حالت سابقه وجود داشته باشد؛ یعنی تغییر جنسیت پس از ازدواج عروس و پسرش بوده باشد؛ اما اگر عروس تغییر جنسیت دهد، جواز نگاه‌کردن وی به مادر همسرش، محل اشکال است؛ همچنین اگر جنسیتِ پدر، تغییر یابد و به زن تبدیل شود، به باور امام‌خمینی ظاهر آن است که بر پسرش محرم است؛ هرچند مادر وی به‌شمار نمی‌رود؛

ولایت

از نگاه امام‌خمینی اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت وی بر کودکانش ساقط می‌شود؛ همچنین اگر زنی مرد شود، بر کودکان پیشین خود ولایت نمی‌یابد. در این صورت، ولایت و سرپرستی کودکان برای جدّ پدری خواهد بود. در صورت نبودِ جدّ پدری نیز حاکم شرع بر کودکان ولایت دارد. برخی فقیهان نیز این سخن را پذیرفته‌اند، اما عده‌ای بر این باورند ولایت پدر با تغییر جنسیت از میان نمی‌رود؛ چون عنوان‌های «اَب» و «اُمّ» از عناوین خاص است که پس از تغییر جنسیت زایل نمی‌شود و صدق عرفی آن باقی می‌ماند، حتی می‌توان ولایتی که قبلاً برای این شخص وجود داشته را استصحاب کرد؛

حضانت کودکان

امام‌خمینی دربارهٔ حکم حضانت اظهار نظری نکرده است، اما می‌توان از ظاهر سخنان ایشان در بیان مسایل پیش، مانند سقوط ولایت، دریافت که ایشان پس از تغییر جنسیت، صدق عنوان پدر یا مادر را نمی‌پذیرد؛ از این‌رو بقای حضانت نیز مشکوک می‌شود، اما به باور فقهای دیگر، اگر مادر در مدتی که حق حضانت کودک به او واگذار شده، تغییر جنسیت دهد، همچنان دارای اهلیت حضانت است؛ زیرا با تغییر جنسیت، صفت «مادری» از او زایل نمی‌شود. حق حضانت پدر نیز در صورت تغییر جنسیت زایل نمی‌شود؛ زیرا عنوان «پدری» پس از تغییر جنسیت، عوض نمی‌شود؛

ارث

هر گاه فردی، جنسیت خویش را در زمان زنده بودن والدین‌اش تغییر دهد و سپس یکی از والدین از دنیا برود، ملاک ارث، جنسیت فعلی او خواهد بود. این حکم در همه طبقات ارث نیز جریان دارد، البته ارث پدر و مادر و جدّ و جدّه، در صورت تغییر جنسیت آنها، محل اشکال است؛ زیرا از نظر امام‌خمینی پدر پس از تغییر جنسیت نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر و مادر پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر، پس در اینکه آیا با ملاحظه حال تولد فرزند یا به سبب خویشاوندی و اولویت، ارث می‌برند یا اینکه اصلاً ارث نمی‌برند، تردید وجود دارد. به باور ایشان، درست‌تر این است که از فرزند ارث می‌برند، و ارث آنان به لحاظ حال انعقاد نطفه است؛ بنابراین، سهم پدر در حال انعقاد نطفه دو سوم است؛ هرچند فعلاً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد. سهم مادر نیز در حال انعقاد نطفه یک سوم است؛ هرچند الان تغییر جنسیت داده و مرد شده باشد؛ گرچه احتیاط این است که با هم مصالحه کنند. برخی بر این باورند در صورت تغییر جنسیت پدر و مادر، میزان ارث آنها تغییر نخواهد کرد؛ زیرا تغییر جنسیت، اثری بر عنوان پدربودن و مادربودن ندارد.

پیوند به بیرون

• محمدمهدی کریمی‌نیا، تغییر جنسیت، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۳۳–۴۳۹.