حضانت

حضانت، حکم شرعی نگهداری و تربیت کودک.

در حالت طبیعی والدین، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است.

امام‌خمینی، معتقد است در صورت مرگ مادر، حضانت کودک به پدر منتقل می‌شود؛ اما اگر پدر بمیرد، چه مرگ او پیش از انتقال حضانت باشد یا پس از آن، مادر از وصی پدر، پدرِ پدر و مادر پدر سزاوارتر به حضانت فرزند است. و در صورت مرگ والدین، پدربزرگ پدری در حضانت کودک، مقدم است.

امام‌خمینی، عقل، اسلام، آزادبودن و عدم ازدواج مجدّد مادر را ازجمله شرایط حضانت می‌داند. و معتقد است اگر مادر پس از پایان شیرخوارگی و پیش از رسیدن دختر به هفت‌سالگی، از شوهر خود طلاق بگیرد، حق حضانتش ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند.

حضانت کودک از آغاز تولّد او آغاز می‌شود و در مدتی که مادر سزاوارتر به حضانت کودک است، پدر حق دخالت در امور حضانت کودک را ندارد و پس از این مدت، حضانت برای پدر ثابت است و تا پایان مدت حضانت ادامه دارد.

امام‌خمینی، پایان حضانت را با بالغ و رشید شدن کودک می‌داند و معتقد است وقتی کودک به این سن رسید، والدین حق حضانتی بر کودک، چه پسر و چه دختر ندارند.

واژه‌شناسی

حضانت به فتح و کسر «حاء» مصدر و به معنای در آغوش گرفتن کودک است و برگرفته از «حضن» به معنای میان زیر بغل تا پهلو یا به نقلی سینه، بازوان و میان آنان و حفظ و نگهداری از یک چیز است. در اصطلاح، حضانت را ولایت و سلطنت بر کودک جهت نگهداری و تربیت او تعریف کرده‌اند؛ بنابراین حضانت کودک نوعی سرپرستی، نگهداری و شیردادن به وی است که در مقایسه با واژه‌هایی چون رضاع که به معنای شیردادن کودک تا دوسالگی است، اعم است و با ولایت ولیّ بر کودک ـ که به معنای سرپرستی و اداره امور مالی و نگهداری است و شامل ازدواج هم می‌شود ـ متفاوت است.

پیشینه

در آیات قرآن، در زمینه نگهداری کودکان، به جای واژه حضانت از «کفالت» استفاده شده‌است که از حضانت گستره بیشتری دارد؛ زیرا مفسران آن را شامل نگهداری و تربیت و اداره امور مالی کودک می‌دانند. در روایات برای بیان آن، از تعبیر «احق بالولد» یعنی سزاوارتر به فرزند استفاده شده‌است. بحث حضانت در کتاب‌های فقهی شیعه از قرن چهارم در کتاب المقنع شیخ صدوق در قالب یک مسئله و با تعبیر «احق بالولد» و به‌اختصار در مقنعه شیخ مفید با تعبیر «احق بکفالة» مطرح شده‌است؛ اما شیخ طوسی این بحث را با واژه حضانت و ذیل بحث نفقات مطرح کرده و به ابعاد بیشتری از آن پرداخته‌است.

فقهای بعدی نیز از ایشان پیروی کرده‌اند. علامه حلّی با گشودن فصلی جداگانه به نام حضانت در بحث نکاح، به این بحث غنا بخشیده‌است و بیشتر فقیهان از او پیروی و این موضوع را در کتب استدلالی و فتوایی مطرح کرده‌اند. در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز نخست این عنوان مطرح نبوده و با عبارت «احق بالولد» از آن تعبیر می‌شد؛ امّا بعدها اصطلاح حضانت متداول گردید. امام‌خمینی این مسئله را در بحث نکاح و احکام اولاد و بحث لقطه مطرح کرده‌است. ایشان در کتاب‌های فقهی ـ فتوایی خود به سه مسئله اشخاص عهده‌دار حضانت و شرایط و مدت آن پرداخته‌است.

اشخاص عهده‌دار حضانت

از آنجایی که والدین عناصر اصلی تربیت کودک هستند، در حالت طبیعی که اختلافی میان والدین وجود ندارد، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است. در حقوق موضوعه ایران نیز این اشتراک پذیرفته و در آن تصریح شده تا زمانی که والدین زنده باشند و صلاحیت نگهداری فرزند را داشته باشند، حضانت با والدین است؛ امّا اگر در زندگی مشترک آنان اختلافی دربارهٔ شخص عهده‌دار حضانت پیش آید، حکم این مسئله مانند صورتی است که والدین از هم جدا شده‌اند؛ ولی در صورت مرگ یکی از والدین، امام‌خمینی، مانند سایر فقیهان شیعه معتقد است در صورت مرگ مادر، حضانت کودک به پدر منتقل می‌شود؛ اما اگر پدر بمیرد، چه مرگ او پیش از انتقال حضانت باشد یا پس از آن، مادر از وصی پدر، پدرِ پدر و مادر پدر سزاوارتر به حضانت فرزند است؛ گرچه او ازدواج کرده باشد. این فتوا موافق ظاهر روایاتی از امام‌صادق(ع) است که پس از مرگ پدر، مادر را بر سایر خویشان در حضانت کودک اولی دانسته و همچنین احادیثی که اجازه برگرداندن کودک از مادر به وصی کودک را نداده‌است؛ امّا در صورت مرگ والدین، امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان پیشین و اکثر معاصران، پدربزرگ پدری را در حضانت کودک، مقدم دانسته‌است.

این نظریه تا قرن پنجم در آثار فقهی مطرح نشده و شیخ طوسی نخستین بار آن را در المبسوط مطرح کرده و پس از ایشان، مورد قبول ابن‌ادریس و محقق حلّی نیز قرار گرفته‌است و دیگران نیز از آنها پیروی کرده‌اند. در مقابل قول مشهور، شیخ مفید، مادربزرگ پدری را مقدم دانسته و برخی، مانند علامه حلّی و شهید ثانی، نزدیک‌ترین خویشاوندان با توجه به مراتب ارث را در حضانت کودک مقدم می‌دانند.

امام‌خمینی و برخی دیگر، مانند نجفی معتقدند در صورت مرگ والدین، اگر جد پدری نیز وجود نداشت، وصی او مقدم است و اگر وصی هم نبود، خویشاوندان کودک بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را بر عهده می‌گیرند. در مجموع با توجه به نظر مشهور، اگر پدر و مادر از هم جدا شوند، حضانت کودک، اگر دختر باشد، تا هفت‌سالگی و اگر پسر باشد، تا دوسالگی با مادر است و پس از آن به پدر می‌رسد و در صورت مرگ هر یک، حق حضانت به دیگری منتقل می‌شود و در صورت مرگ هر دو، جد پدری مقدم است.

شرایط حضانت

فقیهان برای شخصی که حضانت کودک به او واگذار می‌شود، شرایطی برشمرده‌اند که فقدان هر یک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. امام‌خمینی همسو با سایر فقیهان عقل و اسلام و آزادبودن و عدم ازدواج مجدّد مادر را ازجمله این شرایط می‌داند. همچنین ایشان معتقد است اگر مادر پس از پایان شیرخوارگی و پیش از رسیدن دختر به هفت‌سالگی، از شوهر خود طلاق بگیرد یا عقدش را فسخ کند، حق حضانتش ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند. در این صورت نیز اگر طلاق بگیرد، ایشان برگشت حق حضانت را بعید نمی‌داند. موافقان این نظر، مانند شیخ طوسی به روایتی از رسول خدا(ص) که حضانت را به عدم ازدواج معلّق کرده‌است، استدلال کرده‌اند. با این بیان وقتی ازدواج دوم از میان رفت، حق حضانت، مانند قبل باقی است و ازدواج مادر که مانع از حق حضانت بوده، از میان رفته‌است؛ هرچند برخی دیگر با استناد به همین روایت، بر عدم جواز برگشت حق حضانت به مادر استدلال کرده‌اند؛ زیرا این روایت، نهایت حقِ حضانت مادر را ازدواج دانسته‌است که با ازدواج مجدّد زایل می‌شود و برگشت آن به دلیل نیاز دارد.

برخی فقیهان شرایط دیگری، مانند سکونت مادر در محل سابق، سلامت جسمانی از بیماری‌های صعب‌العلاج و عدالت یا عدم فسق را ذکر کرده‌اند. امام‌خمینی در تحریر الوسیله به این‌گونه شرایط اشاره‌ای نکرده‌است؛ امّا در استفتائات، در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه پس از تمام‌شدن مدت حضانت مادر بر پسر که پایان دوسالگی است، اگر برگشت‌دادن کودک به پدر موجب انحراف و فساد اخلاقی و تربیتی کودک شود، آیا حق حضانت ثابت است، ایشان پدر را فاقد صلاحیت نگهداری کودک دانسته‌است. در مجموع مسلمان‌بودن، عاقل‌بودن، برده‌نبودن و عدم ازدواج مجدد مادر از شرایط حضانت است که مورد اتفاق و تصریح فقها قرار گرفته‌است.

مدت حضانت

حضانت کودک از آغاز تولّد او، چه پسر و چه دختر، آغاز می‌شود. در مدتی که مادر سزاوارتر (احق) به حضانت کودک است، پدر حق دخالت در امور حضانت کودک را ندارد و پس از این مدت، حضانت برای پدر ثابت است و تا پایان مدت حضانت ادامه دارد. امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان گذشته و معاصر حضانت مادر را در پسر تا دوسالگی و در دختر تا هفت‌سالگی می‌داند و پس از این مدت، حضانت به پدر منتقل می‌شود. ایشان معتقد است مادر در مدت شیردهی، که دو سال است، سزاوارتر به حضانت کودک است، خواه دختر باشد و خواه پسر و پدر حق دخالت در امور کودک را ندارد، هرچند پیش از تمام‌شدن مدت شیردهی از شیر گرفته شود.

سیدبن‌زهره بر این نظریه مشهور ادعای اجماع کرده‌است. فقها منشأ اختلاف مدت حضانت در دختر و پسر را به اختلاف روایات می‌دانند، از نظر ایشان، روایاتی که مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک دانسته‌اند بر دختر و روایات دو سال بر پسر حمل می‌شود و اجماع ابن‌زهره شاهد این جمع ذکر شده‌است.

پایان حضانت

امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان پایان حضانت را با بالغ و رشید شدن کودک می‌داند و معتقد است وقتی کودک به این سن رسید، والدین حق حضانتی بر کودک، چه پسر و چه دختر ندارند، بلکه او مالک نفس خویش است و برخی بر این حکم ادعای اجماع کرده‌اند. مبنای این حکم از نظر فقیهان این است که اصل اولیه اقتضا می‌کند هیچ‌کس بر دیگری ولایت نداشته باشد، مگر خلاف آن اثبات شود و حضانت کودک در دوران ناتوانی با وجود دلایل متعدد، از قلمرو این اصل خارج است؛ امّا پس از بلوغ، این مسئله ثابت نیست؛ بنابراین پس از بلوغ و رشد، دوران حضانت پایان می‌یابد.

پس از انقلاب اسلامی ایران و قرارگرفتن امام‌خمینی در جایگاه رهبری حکومت اسلامی، به‌ویژه پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق بر ایران و شهادت افرادی که دارای فرزند خردسال بودند، پرسش‌های بسیاری از ایشان دربارهٔ حضانت این کودکان شد. از ایشان فتاوای بسیاری در این موارد صادر شد که بعدها در کتاب استفتائات به چاپ رسید. پاسخ‌های امام‌خمینی در استفتائات و فتواهای ایشان در امام‌خمینی، تحریر الوسیله، به نوعی مانند تطبیق آن کلیات بر مصادیق و مواردی است که در جامعه پیش آمده‌است؛ مانند اینکه همسر شهیدی از ایشان دربارهٔ جایز بودن نگهداری دخترش پس از شهادت همسرش یا پس از شهادت همسرش و ازدواج مجدد سؤال کرده‌است. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، برابر با مسئله شانزدهم و هفدهم تحریر الوسیله، نگهداری این کودک را تا سن بلوغ جایز دانسته‌است، هرچند وی ازدواج مجدد کند.

قانون مدنی ایران نیز تا سال ۱۳۸۲ برابر نظر امام‌خمینی و مشهور بوده‌است؛ امّا در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ اصلاح و در صورت جدایی والدین، حق حضانت مادر بر پسر تا هفت‌سالگی تعیین شد که پس از آن حضانت پسر با پدر است. این قانون منطبق بر مبانی برخی فقیهان معاصر است که بر خلاف مشهور معتقدند روایاتی که مطلقاً مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک می‌داند، روایاتی که پدر را مطلقاً سزاوارتر می‌داند، تخصیص می‌زند.

پیوند به بیرون

• سیدابراهیم صباغیان، «حضانت»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۶۰.