سقط جنین: تفاوت میان نسخه‌ها

بحث سقط جنین از گذشته در تمام ملل و [[ادیان الهی]] و غیر الهی مطرح بوده‌است. [[بقراط]]، پزشک مشهور [[یونان]] در سوگندنامه معروف خود، از سقط جنین به عنوان عملی نکوهیده یاد کرده و پزشکان را از این کار پرهیز داده‌است.<ref>میثمی، سقط جنین، ۲۳.</ref> قانون «حمورابی» که از قدیمی‌ترین قوانین و مربوط به حدود چهارهزار سال پیش است، از سقط جنین نام برده و برای آن مجازات تعیین کرده‌است.<ref>نوذری، سقط جنین در حقوق، ۴۵.</ref> در [[ایران باستان]] حفظ و [[تحکیم خانواده]] اهمیت خاصی داشته و آیین زرتشت سقط را اکیداً ممنوع اعلام کرده‌است.<ref>آقایی، سقط جنین در دین زرتشتی، ۳۵۳.</ref> [[دین یهود]] نیز بر اساس آموزه‌های [[تورات]]، بر این باور است که اگر کسی در جریان نزاعی جنین زنی را سقط کند، باید غرامت بپردازد<ref>کتاب مقدس، سفر خروج، ب۲۱، ۲۲.</ref> و بر اساس تلمود ـ دومین کتاب یهود ـ گرچه سقط جنین عملی [[حرام]] است؛ [[قتل عمد]] به حساب نمی‌آید.<ref>← سلیمانی، سقط جنین در یهودیت و مسیحیت، ۳۶۲–۳۶۸.</ref> در [[مسیحیت]]، نخستین منع صریح سقط جنین، در کتاب دیداخه که در اواخر سده نخست میلادی یا اوایل قرن دوم نوشته شده، آمده‌است؛ همچنین در تعالیم [[کلیسای کاتولیک]] رم، سقط جنین گناهی است که مرتکب آن مجازات خواهد شد.<ref>سلیمانی، سقط جنین در یهودیت و مسیحیت، ۳۴۳–۳۴۸.</ref>

سقط جنین پیوسته از بحث‌های مهم و مورد ابتلا بوده‌است. این بحث در متون فقهی قدیم، بیشتر به اجمال در بحث دیات و ملحقات آن مطرح شده، تنها به بیان احکام سقط جنین و میزان [[دیه]] آن بسنده شده‌است<ref>← طوسی، الخلاف، ۵/۲۹۴–۲۹۵؛ حلی، محقق، ۴/۴۲ و ۲۶۳؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۵۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۸/۲۱۱.</ref>؛ اما در عصر حاضر به دلیل مبتلابه‌بودن آن، امام‌خمینی<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> و فقهای دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۴۲/۴۹۰؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۲۰۴؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۸۵.</ref> به صورت گسترده به بررسی این موضوع پرداخته‌اند.

[[امام‌خمینی]] در [[کتاب تحریر الوسیله]] این مسئله را همراه احکام مراحل شش‌گانه آن مطرح کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> و نیز در پاسخ به پرسش‌هایی که از ایشان دربارهٔ این موضوع شده، به آن پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۸۱–۲۸۷ و ۲۹۱.</ref> قانون مجازات اسلامی نیز در ماده‌های ۴۸۷ تا ۴۹۳ و ۶۲۲ تا ۶۲۴ به احکام سقط جنین پرداخته، برای تمام مراحل شش‌گانه از نطفه لقاح‌یافته تا هنگام تولد، دیه معین کرده‌است؛ حتی برای سقط جنینی که از زنا به‌وجود آمده، کیفر و مجازات معرفی کرده‌است.

فقها بدون هیچ اختلافی، سقط جنین را در حال اختیار حرام دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴/۱۵۴؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۴.</ref> امام‌خمینی نیز بر حرمت سقط جنین تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۶۴.</ref> به نظر می‌رسد به سبب وضوح مسئله، ایشان و بیشتر فقیهان، دلیلی بر حرمت سقط جنین ذکر نکرده‌اند؛ در این خصوص افزون بر عموم برخی [[آیات قرآن کریم]] که از [[قتل نفس]] محترمه نهی کرده‌اند،<ref>انعام، ۱۵۱؛ اسراء، ۳۱.</ref> روایات بسیاری وجود دارند که حرمت سقط جنین را به‌طور خاص مطرح کرده، آن را در تمام مراحل ممنوع و حرام دانسته‌اند<ref>← مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۸۸.</ref>؛ از آن جمله روایت اسحاق‌بن‌عمار است که در آن از [[امام‌کاظم(ع)]] دربارهٔ حکم سقط جنین با دارو در صورت ترس زن از ادامه حاملگی سؤال شده‌است و امام (ع) در پاسخ، آن را حتی در مرحله نطفه جایز ندانسته، منشأ خلقت انسان‌بودن نطفه را دلیل آورده‌است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۹/۲۶.</ref> در روایت دیگری نیز به این موضوع تصریح شده‌است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲/۳۳۸.</ref> و برخی این حکم را مطابق عقل دانسته‌اند؛ زیرا سقط جنین مصداق ظلم بوده و ظلم عقلاً قبیح است.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۸۶.</ref> فقها به سایر احکام سقط جنین نیز و پس از دمیده‌شدن روح در جنین پرداخته‌اند:

از نظر فقها سقط جنین پیش از دمیده‌شدن روح، در صورتی که حفظ جان مادر، وابسته به آن باشد، جایز است<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۴۶۲؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۹۳.</ref>؛ حتی برخی صرف خوف از خطر جانی را نیز مجوز سقط جنین دانسته‌اند؛ زیرا معتقدند عقلا خوف را هم مانند یقین، راه رسیدن به واقع می‌دانند.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۹۲؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل محشی، ۲/۹۰۱.</ref> امام‌خمینی در این فرض، در پاسخ به پرسشی، سقط جنین را برای زنی که یک ماه و نیم از حاملگی او می‌گذرد و ادامه حاملگی برای او خطر جانی دارد، جایز دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۹۱.</ref>؛ همچنین برخی فقها<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۴۶۰؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۹۳.</ref> همسو با امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۸۸.</ref> ادامه بارداری را هرچند خطر جانی به همراه نداشته باشد، در صورت به‌مخاطره‌افتادن سلامتی مادر (مانند بیماری شدید یا نقص عضو مادر) درست ندانسته، سقط جنین را پیش از دمیده‌شدن روح، جایز دانسته‌اند. امام‌خمینی در صورت ناقص‌الخلقه‌بودن جنین، سقط آن را جایز ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۸۷ و ۲۹۰–۲۹۱.</ref> در مقابل، برخی شاگردان ایشان<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۲/۳۹۴.</ref> و برخی معاصران،<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۹۳–۲۹۴؛ خامنه‌ای، اجوبة الاسفتائات، ۲/۳۱.</ref> سقط در این مورد را تجویز کرده‌اند. دلیل عمده قائلان به جواز، قاعده [[اضطرار]] و نفی [[عسر و حرج]] است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۲/۳۹۴؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۹۳–۲۹۴؛ خامنه‌ای، اجوبة الاسفتائات، ۲/۳۱.</ref>

فقها به اتفاق آرا، قائل به وجوب [[دیه]] در صورت سقط جنین هستند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۵۶.</ref> مقدار دیه پیش از دمیده‌شدن روح در هر مرحله‌ای متفاوت است. از نظر فقها،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۵۶.</ref> دیه مراحل پیش از کامل‌شدن جنین که شامل چهار مرحله (نطفه، علقه، مضغه و عظام) است، در مقایسه با دیه جنین کاملی مشخص می‌شود که روح در آن دمیده نشده‌است؛ از این‌رو دیه سقط جنین در مرحله نطفه بیست دینار (هر دینار برابر ۵۲۹/۲ گرم طلای خالص و برابر با هجده نخود و معادل یک مثقال شرعی طلای مسکوک است)، در مرحله علقه چهل دینار، در مرحله مضغه شصت دینار و در مرحله‌ای که گوشت او را نپوشانیده و استخوان است، هشتاد دینار و در مرحله جنین کامل که هنوز روح در آن دمیده نشده‌است، صد دینار است،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> اما اگر سقط جنین پس از دمیده‌شدن روح باشد، دیه آن کامل است و برای جنین دختر پانصد دینار و جنین پسر هزار دینار پرداخت می‌شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref>؛ نیز چنانچه جنسیت آن معلوم نباشد، میانگین دو دیه پرداخت می‌شود.<ref>حلی، محقق، ۴/۲۶۵.</ref>

از نظر امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> و سایر فقها،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۶۴؛ خویی، موسوعه، ۴۲/۵۰۳.</ref> اگر سقط جنین پیش از پیدایش [[روح]] باشد، کفاره‌ای واجب نیست؛ زیرا کفاره مبتنی بر قتل است و بر سقط جنین پیش از پیدایش روح، [[قتل]] گفته نمی‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۶۴.</ref>؛ اما درصورتی‌که سقط جنین عمدی و پس از دمیده‌شدن روح باشد، اکثر فقهای امامیه قائل به وجوب کفاره جمع (آزادکردن یک برده، شصت روز روزه و غذادادن به شصت [[فقیر]]) هستند.<ref>حلی، محقق، ۴/۲۶۳، شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۶۴–۳۶۶.</ref> امام‌خمینی نیز وجوب کفاره را مشروط به علم به روح‌داشتن جنین دانسته، معتقد است به صرف حرکت جنین، این علم به دست نمی‌آید، مگر در صورتی که معلوم باشد حرکت جنین اختیاری است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> در مقابل، برخی فقها قائل‌اند اسقاط جنین در هیچ حالی موجب کفاره نمی‌شود.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۸؛ خویی، موسوعه، ۴۲/۵۰۳–۵۰۴.</ref>

نظر مشهور فقهای امامیه<ref>خویی، موسوعه، ۴۲/۵۱۳.</ref> این است که اگر کسی زن حامله را بزند و حمل او سقط شود، ضارب، قاتل است و چنانچه جنایت عمدی و با قصد کشتن باشد، ضارب [[قصاص]] می‌شود.<ref>حلی، محقق، ۴/۲۶۶؛ حلی، علامه، ۵/۶۳۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۸۱.</ref> به این حکم در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده‌است. برخی فقهای معاصر، حکم قصاص را مشروط به دمیده‌شدن روح در جنین دانسته‌اند<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۹/۱۱۲؛ کاشانی، کتاب الدیات، ۷۳.</ref>؛ هرچند بسیاری از فقهای پیشین به این نکته تصریح نکرده‌اند<ref>امامی، زمان ولوج الروح فی الجنین، ۹۲.</ref>؛ در این میان، تنها سلار دیلمی تمام‌بودن خلقت جنین را شرط قصاص دانسته‌است.<ref>امامی، زمان ولوج الروح فی الجنین، ۹۲.</ref> در مقابل نظر مشهور، برخی فقها قائل به عدم قصاص شده‌اند.<ref>خویی، موسوعه، ۴۲/۸۵.</ref> با توجه به اینکه [[امام‌خمینی]] دربارهٔ بالغی که مرتکب قتل طفلی شده، احتیاط مستحب را صرف نظرکردن ولی طفل از قصاص و اختیار دیه بر اساس مصالحه دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۹۷.</ref> بعید نیست این نظر شامل سقط عمدی جنین نیز بشود.

سیدابراهیم صباغیان، [https://books.khomeini.ir/books/10006/242/ سقط جنین]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۲۴۲–۲۴۶.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه]]