۲۱٬۱۴۹
ویرایش
←پیوند به بیرون
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی دستی |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ جعبه اطلاعات سازمان | |||
| عنوان = مجمع تشخیص مصلحت نظام | |||
| تصویر = مجمع تشخیص 3.jpg | |||
| اندازه تصویر = | |||
| توضیح تصویر = | |||
| سرشناسی =نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] | |||
| نامهای دیگر = | |||
| تأسیس = ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ | |||
| بنیانگذار = امام‌خمینی | |||
| وابسته به = | |||
| رویکرد = | |||
| نوع فعالیت = | |||
| گستره فعالیت = داخلی | |||
| اهداف = داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان | |||
| فعالیت‌ها = | |||
| وظایف = مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (اصل یکصدودهم)؛ پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام ـ که از طریق عادی حل‌شدنی نیست ـ به رهبری (اصل یکصدودهم)؛ تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بداند (اصل یکصدودوازدهم)؛ مشاوره در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (اصل یکصدودوازدهم)؛ مشاوره به رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (اصل یکصدوهفتادوهفتم)؛ عضویت ثابت در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل یکصدوهفتادوهفتم)؛ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (اصل یکصدویازدهم)؛ تصویب برخی وظایف رهبری برای اجرا به دست شورای موقت رهبری (اصل یکصدویازدهم)؛ انتخاب جایگزین هر یک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت ناتوانی در ایفای وظایف (اصل یکصدویازدهم). | |||
| مکان = تهران | |||
| دبیرکل = | |||
| رئیس = | |||
| جانشین = | |||
| ساختار = | |||
| وضعیت = فعال | |||
| انحلال = | |||
| فعالیت به زبان= | |||
| مراکز وابسته = | |||
| شعار = | |||
| جوایز = | |||
| منابع مالی = | |||
| آثار = | |||
| مرتبط = | |||
| وبگاه = | |||
}} | |||
'''مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام''' نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و رسیدگی به امور واگذارشده. | '''مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام''' نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و رسیدگی به امور واگذارشده. | ||
اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تصویب برخی از قوانین، موجب شد کشور –که در [[جنگ عراق علیه ایران|وضعیت جنگی]] بود- در عرصه قانون‌گذاری دچار معضل شود. | |||
برای رفع این اختلافات جلسه‌ای با حضور سران قوا تشکیل شد و در نامهای به [[امام‌خمینی]] در ۱۴/۱۱/۱۳۶۶، از ایشان درخواست شد شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را مشخص کند؛ همچنین مرجعی برای بیان حکم حکومتی در موارد اختلاف، تعیین کند. امام‌خمینی حکم تأسیس مجمع را با شرکت فقهای شورای نگهبان و تنی چند از سران کشور صادر کرد. | |||
امام در نامهای به شورای نگهبان، از آنان خواست پیش از مجمع، خود [[مصلحت]] نظام را با توجه به نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]] در نظر بگیرند. | |||
امام‌خمینی در فرمان [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی]]، ضمن تعیین موضوعات بایسته بازنگری، موضوع مجمع تشخیص مصلحت را نیز گنجاند؛ مشروط به اینکه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. | |||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
مصلحت در برابر مفسده، به معنای شایستگی و سودی است که در نتیجه انجام کاری نصیب [[انسان]] می‌شود.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۵۱۷.</ref> مصلحت نظام، صلاح و فایده‌ای است که عاید [[جامعه]] می‌شود<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۱.</ref> در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] حق صدور حکم را در تمام شئون مربوط به مسائل اجتماعی دارد و محور صدور [[احکام حکومتی]]، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۰۸.</ref> | مصلحت در برابر مفسده، به معنای شایستگی و سودی است که در نتیجه انجام کاری نصیب [[انسان]] می‌شود.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۵۱۷.</ref> مصلحت نظام، صلاح و فایده‌ای است که عاید [[جامعه]] می‌شود<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۱.</ref> در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] حق صدور حکم را در تمام شئون مربوط به مسائل اجتماعی دارد و محور صدور [[احکام حکومتی]]، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۰۸.</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
طبق اصل چهارم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، باید همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و نیز برابر اصل هفتادودوم، قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. برای تشخیص عدم مغایرت، در اصول چهارم، نودویکم و نودوچهارم قانون اساسی، نهاد [[شورای نگهبان]] مرکب از شش [[فقیه]] و شش [[حقوقدان]] پیش‌بینی شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید| شورای نگهبان.}} بر این اساس هر گاه مصوبه مجلس شورای اسلامی از نظر شورای نگهبان با موازین اسلام یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، آن را برای تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی برمی‌گرداند. از سوی دیگر، طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مجلس شورای اسلامی هیچ راهی جز پیروی از نظر شورای نگهبان ـ که بر اساس تفسیر خودش از اصل نودویکم طبق [[احکام اولیه]] نظر می‌داد<ref>اداره کل، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۸۳۶.</ref> نداشت؛ در حالی‌که گاهی کشور نیازمند قوانین و مقرراتی بود که باید با توجه به [[احکام ثانویه]] یا [[احکام حکومتی]] تصویب و اجرا می‌شد. بدین ترتیب شورای نگهبان قوانینی را که مجلس با توجه به مصالح و مقتضیات کشور تدوین می‌کرد و با احکام اولیه اسلام یا قانون اساسی مغایر بود، تأیید نمی‌کرد. این اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی موجب شد این دو نهاد در عمل رودرروی یکدیگر قرار گیرند و کشور در عرصه قانون‌گذاری دچار معضل شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۵۴۰.</ref> | طبق اصل چهارم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، باید همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و نیز برابر اصل هفتادودوم، قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. برای تشخیص عدم مغایرت، در اصول چهارم، نودویکم و نودوچهارم قانون اساسی، نهاد [[شورای نگهبان]] مرکب از شش [[فقیه]] و شش [[حقوقدان]] پیش‌بینی شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان.}} بر این اساس هر گاه مصوبه مجلس شورای اسلامی از نظر شورای نگهبان با موازین اسلام یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، آن را برای تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی برمی‌گرداند. از سوی دیگر، طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مجلس شورای اسلامی هیچ راهی جز پیروی از نظر شورای نگهبان ـ که بر اساس تفسیر خودش از اصل نودویکم طبق [[احکام اولیه]] نظر می‌داد<ref>اداره کل، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۸۳۶.</ref> نداشت؛ در حالی‌که گاهی کشور نیازمند قوانین و مقرراتی بود که باید با توجه به [[احکام ثانویه]] یا [[احکام حکومتی]] تصویب و اجرا می‌شد. بدین ترتیب شورای نگهبان قوانینی را که مجلس با توجه به مصالح و مقتضیات کشور تدوین می‌کرد و با احکام اولیه اسلام یا قانون اساسی مغایر بود، تأیید نمی‌کرد. این اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی موجب شد این دو نهاد در عمل رودرروی یکدیگر قرار گیرند و کشور در عرصه قانون‌گذاری دچار معضل شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۵۴۰.</ref> | ||
یکی از قوانین مورد اختلاف [[مجلس]] و شورای نگهبان، [[قانون اراضی شهری]] بود که مجلس در ۲۹/۵/۱۳۶۰ آن را تصویب کرد و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد.<ref>افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۴۶۰؛ شریعتی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، ۱۲۵.</ref> طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] قرار می‌گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادر شده در مورد آنها فاقد ارزش قانونی می‌شد. صاحبان اراضی بایر می‌توانستند حداکثر هزار متر برای عمران و احیا نگه دارند و حق فروش آن را هم نداشتند، مگر به دولت و با قیمت‌گذاری دولت. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع شمرد و مجلس این مصوبه را با توجه به مشکل مسکن برای جامعه ضروری می‌دانست.<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۵۴-۱۵۵.</ref> | یکی از قوانین مورد اختلاف [[مجلس]] و شورای نگهبان، [[قانون اراضی شهری]] بود که مجلس در ۲۹/۵/۱۳۶۰ آن را تصویب کرد و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد.<ref>افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۴۶۰؛ شریعتی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، ۱۲۵.</ref> طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] قرار می‌گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادر شده در مورد آنها فاقد ارزش قانونی می‌شد. صاحبان اراضی بایر می‌توانستند حداکثر هزار متر برای عمران و احیا نگه دارند و حق فروش آن را هم نداشتند، مگر به دولت و با قیمت‌گذاری دولت. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع شمرد و مجلس این مصوبه را با توجه به مشکل مسکن برای جامعه ضروری می‌دانست.<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۵۴-۱۵۵.</ref> | ||
[[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در ۵/۷/۱۳۶۰ دراین‌باره نامهای به [[امام‌خمینی]] نوشت، مبنی بر اینکه گاهی کشور به قوانینی نیاز پیدا می‌کند که باید به سبب ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه است، تصویب و موقت اجرا شود؛ بنابراین از ایشان خواست مجلس را در این موضوع مساعدت و ارشاد کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> امام‌خمینی در ۱۹/۷/۱۳۶۰ در پاسخ، به مجلس اجازه داد با رأی اکثریت نمایندگان، قوانینی را که در حفظ نظام دخالت دارد و فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود تصویب کند و همچنین از آنچه ترک یا فعل آن مستلزم فساد یا هرج و مرج است، جلوگیری شود؛ البته تصریح شود که این قانون موقت است و هر یک از متصدیان اجرا، اگر از حدود مقرر تجاوز کند، مجرم خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در ۵/۷/۱۳۶۰ دراین‌باره نامهای به [[امام‌خمینی]] نوشت، مبنی بر اینکه گاهی کشور به قوانینی نیاز پیدا می‌کند که باید به سبب ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه است، تصویب و موقت اجرا شود؛ بنابراین از ایشان خواست مجلس را در این موضوع مساعدت و ارشاد کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> امام‌خمینی در ۱۹/۷/۱۳۶۰ در پاسخ، به مجلس اجازه داد با رأی اکثریت نمایندگان، قوانینی را که در حفظ نظام دخالت دارد و فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود تصویب کند و همچنین از آنچه ترک یا فعل آن مستلزم فساد یا هرج و مرج است، جلوگیری شود؛ البته تصریح شود که این قانون موقت است و هر یک از متصدیان اجرا، اگر از حدود مقرر تجاوز کند، مجرم خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | ||
تفویض اختیارات از جانب امام‌خمینی به مجلس در تصویب قوانین مطابق احکام ثانویه، نگرانی مرجع تقلید وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] را در پی داشت و موجب شد دراین‌باره به امام‌خمینی تلگرام بزند. امام‌خمینی در ۲۵/۷/۱۳۶۰ در پاسخ یادآور شد اختیارات داده‌شده به مجلس شورای اسلامی در حوزه تشخیص موضوع است که در [[عرف]] و [[شرع]] به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند و اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی و خلافی صادر شود، شورای نگهبان جلو آن را می‌گیرد؛ ولی شورای نگهبان به حسب قانون، حق تشخیص موضوعات را ندارد. ایشان یادآور شد آنچه در [[حفظ نظام|حفظ نظام اسلامی]] دخالت دارد یا ضرورت دارد ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمین‌خواران به همان صورت بماند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|سیدمحمدرضا گلپایگانی}} | تفویض اختیارات از جانب امام‌خمینی به مجلس در تصویب قوانین مطابق احکام ثانویه، نگرانی مرجع تقلید وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] را در پی داشت و موجب شد دراین‌باره به امام‌خمینی تلگرام بزند. امام‌خمینی در ۲۵/۷/۱۳۶۰ در پاسخ یادآور شد اختیارات داده‌شده به مجلس شورای اسلامی در حوزه تشخیص موضوع است که در [[عرف]] و [[شرع]] به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند و اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی و خلافی صادر شود، شورای نگهبان جلو آن را می‌گیرد؛ ولی شورای نگهبان به حسب قانون، حق تشخیص موضوعات را ندارد. ایشان یادآور شد آنچه در [[حفظ نظام|حفظ نظام اسلامی]] دخالت دارد یا ضرورت دارد ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمین‌خواران به همان صورت بماند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|سیدمحمدرضا گلپایگانی}} | ||
پس از مدتی، با نظر امام‌خمینی و برای دقت بیشتر در تشخیص این‌گونه موضوعات، رأی دوسوم نمایندگان به جای رأی اکثریت ملاک قرار گرفت؛ البته ایشان ضمن دستور به مجلس در نظرخواهی از کارشناسان در تشخیص موضوعات احکام ثانویه، رد احکام ثانویه را همانند رد احکام اولیه دانست و خاطرنشان کرد احکام ثانویه ربطی به اعمال [[ولایت فقیه]] ندارد.<ref>امام خمینی، صحیفه،۱۷/۳۲۱؛ اهوازی، ۱۵۶ | پس از مدتی، با نظر امام‌خمینی و برای دقت بیشتر در تشخیص این‌گونه موضوعات، رأی دوسوم نمایندگان به جای رأی اکثریت ملاک قرار گرفت؛ البته ایشان ضمن دستور به مجلس در نظرخواهی از کارشناسان در تشخیص موضوعات احکام ثانویه، رد احکام ثانویه را همانند رد احکام اولیه دانست و خاطرنشان کرد احکام ثانویه ربطی به اعمال [[ولایت فقیه]] ندارد.<ref>امام خمینی، صحیفه،۱۷/۳۲۱؛ اهوازی، ۱۵۶.</ref> شورای نگهبان نیز بر اساس نظر امام‌خمینی، قوانینی را که مجلس با توجه به [[احکام ثانوی]] تصویب می‌کرد، تأیید می‌کرد.{{ببینید|متن=ببینید|مقاله حکم ثانوی}} با راهگشایی امام‌خمینی، مجلس، قانون اراضی شهری را به مدت پنج سال، در ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ به عنوان ضرورت، تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۵۶.</ref> | ||
در آبان ۱۳۶۶ قانون کار به تصویب مجلس رسید؛ ولی شورای نگهبان با بسیاری از تکالیف و الزامات مقرر در این لایحه موافقت نکرد. ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر وقت کار و امور اجتماعی، در ۱۶/۹/۱۳۶۶ در نامهای از امام‌خمینی پرسید که آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، تلفن، سوخت و ارز ـ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به‌تازگی به عمل آید ـ شروطی الزامی مقرر کرد؟ پاسخ امام‌خمینی این بود که در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می‌تواند شروط الزامی مقرر کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> | در آبان ۱۳۶۶ قانون کار به تصویب مجلس رسید؛ ولی شورای نگهبان با بسیاری از تکالیف و الزامات مقرر در این لایحه موافقت نکرد. ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر وقت کار و امور اجتماعی، در ۱۶/۹/۱۳۶۶ در نامهای از امام‌خمینی پرسید که آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، تلفن، سوخت و ارز ـ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به‌تازگی به عمل آید ـ شروطی الزامی مقرر کرد؟ پاسخ امام‌خمینی این بود که در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می‌تواند شروط الزامی مقرر کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> | ||
امام‌خمینی در ۲۶/۹/۱۳۶۶ در پاسخ به نامه [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، دبیر وقت شورای نگهبان مبنی بر اظهار نگرانی از اینکه برخی می‌خواهند این [[فتوا]] را وسیله اعمال سیاست‌های عام و کلی بکنند و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام کنند، نوشت دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند، با شرط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این در همه موارد تحت سلطه حکومت جاری است و به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده‌است، اختصاص ندارد، بلکه در «[[انفال]]» ـ که در زمان حکومت اسلامی اختیارش با حکومت است ـ می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵.</ref> | امام‌خمینی در ۲۶/۹/۱۳۶۶ در پاسخ به نامه [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، دبیر وقت شورای نگهبان مبنی بر اظهار نگرانی از اینکه برخی می‌خواهند این [[فتوا]] را وسیله اعمال سیاست‌های عام و کلی بکنند و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام کنند، نوشت دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند، با شرط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این در همه موارد تحت سلطه حکومت جاری است و به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده‌است، اختصاص ندارد، بلکه در «[[انفال]]» ـ که در زمان حکومت اسلامی اختیارش با حکومت است ـ می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵.</ref> | ||
| خط ۵۶: | خط ۹۸: | ||
*هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ش. | *هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[رده:مقاله‌های | == پیوند به بیرون == | ||
[[رده:مقاله‌های | *سیدعلی هاشمی نشلجی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/91/ مجمع تشخیص مصلحت نظام]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۹۱-۹۷. | ||
[[رده:مقاله‌های | {{نظام جمهوری اسلامی ایران}} | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای تصویر]] | |||
[[رده:نهادهای دولتی]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||