Image-reviewer، confirmed، templateeditor
۷۲۱
ویرایش
←پیشینه
(←پیشینه) |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
طبق اصل چهارم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، باید همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و نیز برابر اصل هفتادودوم، قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. برای تشخیص عدم مغایرت، در اصول چهارم، نودویکم و نودوچهارم قانون اساسی، نهاد [[شورای نگهبان]] مرکب از شش [[فقیه]] و شش [[حقوقدان]] پیش‌بینی شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید| شورای نگهبان.}} بر این اساس هر گاه مصوبه مجلس شورای اسلامی از نظر شورای نگهبان با موازین اسلام یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، آن را برای تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی برمی‌گرداند. از سوی دیگر، طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مجلس شورای اسلامی هیچ راهی جز پیروی از نظر شورای نگهبان ـ که بر اساس تفسیر خودش از اصل نودویکم طبق [[احکام اولیه]] نظر می‌داد<ref>اداره کل، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۸۳۶.</ref> نداشت؛ در حالی‌که گاهی کشور نیازمند قوانین و مقرراتی بود که باید با توجه به [[احکام ثانویه]] یا [[احکام حکومتی]] تصویب و اجرا می‌شد. بدین ترتیب شورای نگهبان قوانینی را که مجلس با توجه به مصالح و مقتضیات کشور تدوین می‌کرد و با احکام اولیه اسلام یا قانون اساسی مغایر بود، تأیید نمی‌کرد. این اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی موجب شد این دو نهاد در عمل رودرروی یکدیگر قرار گیرند و کشور در عرصه قانون‌گذاری دچار معضل شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۵۴۰.</ref> | طبق اصل چهارم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، باید همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و نیز برابر اصل هفتادودوم، قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. برای تشخیص عدم مغایرت، در اصول چهارم، نودویکم و نودوچهارم قانون اساسی، نهاد [[شورای نگهبان]] مرکب از شش [[فقیه]] و شش [[حقوقدان]] پیش‌بینی شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان.}} بر این اساس هر گاه مصوبه مجلس شورای اسلامی از نظر شورای نگهبان با موازین اسلام یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، آن را برای تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی برمی‌گرداند. از سوی دیگر، طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مجلس شورای اسلامی هیچ راهی جز پیروی از نظر شورای نگهبان ـ که بر اساس تفسیر خودش از اصل نودویکم طبق [[احکام اولیه]] نظر می‌داد<ref>اداره کل، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۸۳۶.</ref> نداشت؛ در حالی‌که گاهی کشور نیازمند قوانین و مقرراتی بود که باید با توجه به [[احکام ثانویه]] یا [[احکام حکومتی]] تصویب و اجرا می‌شد. بدین ترتیب شورای نگهبان قوانینی را که مجلس با توجه به مصالح و مقتضیات کشور تدوین می‌کرد و با احکام اولیه اسلام یا قانون اساسی مغایر بود، تأیید نمی‌کرد. این اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی موجب شد این دو نهاد در عمل رودرروی یکدیگر قرار گیرند و کشور در عرصه قانون‌گذاری دچار معضل شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۵۴۰.</ref> | ||
یکی از قوانین مورد اختلاف [[مجلس]] و شورای نگهبان، [[قانون اراضی شهری]] بود که مجلس در ۲۹/۵/۱۳۶۰ آن را تصویب کرد و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد.<ref>افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۴۶۰؛ شریعتی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، ۱۲۵.</ref> طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] قرار می‌گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادر شده در مورد آنها فاقد ارزش قانونی می‌شد. صاحبان اراضی بایر می‌توانستند حداکثر هزار متر برای عمران و احیا نگه دارند و حق فروش آن را هم نداشتند، مگر به دولت و با قیمت‌گذاری دولت. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع شمرد و مجلس این مصوبه را با توجه به مشکل مسکن برای جامعه ضروری می‌دانست.<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۵۴-۱۵۵.</ref> | یکی از قوانین مورد اختلاف [[مجلس]] و شورای نگهبان، [[قانون اراضی شهری]] بود که مجلس در ۲۹/۵/۱۳۶۰ آن را تصویب کرد و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد.<ref>افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۴۶۰؛ شریعتی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، ۱۲۵.</ref> طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] قرار می‌گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادر شده در مورد آنها فاقد ارزش قانونی می‌شد. صاحبان اراضی بایر می‌توانستند حداکثر هزار متر برای عمران و احیا نگه دارند و حق فروش آن را هم نداشتند، مگر به دولت و با قیمت‌گذاری دولت. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع شمرد و مجلس این مصوبه را با توجه به مشکل مسکن برای جامعه ضروری می‌دانست.<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۵۴-۱۵۵.</ref> | ||
[[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در ۵/۷/۱۳۶۰ دراین‌باره نامه‌ای به [[امام‌خمینی]] نوشت، مبنی بر اینکه گاهی کشور به قوانینی نیاز پیدا می‌کند که باید به سبب ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه است، تصویب و موقت اجرا شود؛ بنابراین از ایشان خواست مجلس را در این موضوع مساعدت و ارشاد کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> امام‌خمینی در ۱۹/۷/۱۳۶۰ در پاسخ، به مجلس اجازه داد با رأی اکثریت نمایندگان، قوانینی را که در حفظ نظام دخالت دارد و فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود تصویب کند و همچنین از آنچه ترک یا فعل آن مستلزم فساد یا هرج و مرج است، جلوگیری شود؛ البته تصریح شود که این قانون موقت است و هر یک از متصدیان اجرا، اگر از حدود مقرر تجاوز کند، مجرم خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در ۵/۷/۱۳۶۰ دراین‌باره نامه‌ای به [[امام‌خمینی]] نوشت، مبنی بر اینکه گاهی کشور به قوانینی نیاز پیدا می‌کند که باید به سبب ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه است، تصویب و موقت اجرا شود؛ بنابراین از ایشان خواست مجلس را در این موضوع مساعدت و ارشاد کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> امام‌خمینی در ۱۹/۷/۱۳۶۰ در پاسخ، به مجلس اجازه داد با رأی اکثریت نمایندگان، قوانینی را که در حفظ نظام دخالت دارد و فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود تصویب کند و همچنین از آنچه ترک یا فعل آن مستلزم فساد یا هرج و مرج است، جلوگیری شود؛ البته تصریح شود که این قانون موقت است و هر یک از متصدیان اجرا، اگر از حدود مقرر تجاوز کند، مجرم خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | ||