قاعده تلف مبیع قبل از قبض: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قاعده تلف مبیع قبل از قبض''': فسخ بیع و لزوم برگشت ثمن به مشتری هنگام تلف مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۴؛ نجفی،...» ایجاد کرد)
 
 
خط ۱۴: خط ۱۴:
# چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.</ref>  
# چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.</ref>  
# با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای [[قاعده تلف در زمان خیار]] باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.</ref>
# با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای [[قاعده تلف در زمان خیار]] باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.</ref>
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهر ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۳۲

قاعده تلف مبیع قبل از قبض: فسخ بیع و لزوم برگشت ثمن به مشتری هنگام تلف مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری

چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد.[۱] از دیدگاه امام‌خمینی نیز بیع در چنین شرایطی لحظه‌ای پیش از تلف به صورت قهری منفسخ می‌شود.[۲]

مدارک قاعده:

  1. اجماع: برخی فقها[۳] مفاد این قاعده را اجماعی دانسته‌اند؛[۴] البته با توجه به مدرکی‌بودن این اجماع، مهم‌ترین مدرک این قاعده روایات است.
  2. روایات: عنوان قاعده از الفاظ حدیث نبوی است.[۵] از نگاه امام‌خمینی ضعف سندی آن با عمل اصحاب و استناد آنها در فروع فقهی جبران می‌شود.[۶]

مباحث کاربردی:

  1. از دیدگاه امام‌خمینی همانند مشهور فقها مراد از قبض، معنای عرفی استیلای بر شیء است که در هر موردی به حسب همان مورد است.[۷]
  2. مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است.[۸]
  3. چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.[۹]
  4. با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای قاعده تلف در زمان خیار باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.[۱۰]
  1. مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۶.
  2. امام‌خمینی، البیع، ۵/۷۲.
  3. طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۴۰۰؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰.
  4. مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۳.
  5. احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۳/۲۱۲؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۳۰۳.
  6. امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵.
  7. امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۴۸ ـ ۵۵۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۵.
  8. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۰۸.
  9. امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.
  10. امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.