قاعده تلف مبیع قبل از قبض: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قاعده تلف مبیع قبل از قبض''': فسخ بیع و لزوم برگشت ثمن به مشتری هنگام تلف مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۴؛ نجفی،...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:مقاله های نیازمند ارزیابی using HotCat) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
# چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.</ref> | # چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.</ref> | ||
# با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای [[قاعده تلف در زمان خیار]] باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.</ref> | # با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای [[قاعده تلف در زمان خیار]] باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.</ref> | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهر ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۳۲
قاعده تلف مبیع قبل از قبض: فسخ بیع و لزوم برگشت ثمن به مشتری هنگام تلف مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری
چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد.[۱] از دیدگاه امام‌خمینی نیز بیع در چنین شرایطی لحظه‌ای پیش از تلف به صورت قهری منفسخ می‌شود.[۲]
مدارک قاعده:
- اجماع: برخی فقها[۳] مفاد این قاعده را اجماعی دانسته‌اند؛[۴] البته با توجه به مدرکی‌بودن این اجماع، مهم‌ترین مدرک این قاعده روایات است.
- روایات: عنوان قاعده از الفاظ حدیث نبوی است.[۵] از نگاه امام‌خمینی ضعف سندی آن با عمل اصحاب و استناد آنها در فروع فقهی جبران می‌شود.[۶]
مباحث کاربردی:
- از دیدگاه امام‌خمینی همانند مشهور فقها مراد از قبض، معنای عرفی استیلای بر شیء است که در هر موردی به حسب همان مورد است.[۷]
- مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است.[۸]
- چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.[۹]
- با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای قاعده تلف در زمان خیار باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.[۱۰]
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۷۲.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۴۰۰؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۳.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۳/۲۱۲؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۳۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۴۸ ـ ۵۵۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.