قاعده الخراج بالضمان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قاعده الخراج بالضمان''': توجه ضرر به کسی که منافع مال برای او است، در صورت بروز خسارت مفاد این قاعده آن است که هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۱ ـ ۲۰۳، ۵/...» ایجاد کرد)
 
 
خط ۹: خط ۹:
# مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است<ref>روحانی، المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)، ۱/۴۰۹.</ref> و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.</ref>
# مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است<ref>روحانی، المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)، ۱/۴۰۹.</ref> و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.</ref>
# از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۶ ـ ۶۱۹.</ref>
# از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۶ ـ ۶۱۹.</ref>
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]