۲۴٬۹۱۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''قاعده سلطنت''': تسلط کامل مالک بر تصرف در اموال خود در محدوده شرع مفاد این قاعده بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است؛ به گونهای که هیچکس نمیتواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:مقاله های نیازمند ارزیابی using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانستهاند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمردهاند؛<ref>نایینی، رساله، ۲۰۹.</ref> در حالیکه از نظر [[امامخمینی]] این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقلاند و دارای مفاد یکسانی نیستند.<ref>امامخمینی، بدائع الدرر، ۱۲۶ ـ ۱۲۷.</ref> | # برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانستهاند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمردهاند؛<ref>نایینی، رساله، ۲۰۹.</ref> در حالیکه از نظر [[امامخمینی]] این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقلاند و دارای مفاد یکسانی نیستند.<ref>امامخمینی، بدائع الدرر، ۱۲۶ ـ ۱۲۷.</ref> | ||
# از نظر امامخمینی در تعارض میان [[قاعده سلطنت]] و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتیاش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است.<ref>امامخمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹.</ref> | # از نظر امامخمینی در تعارض میان [[قاعده سلطنت]] و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتیاش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است.<ref>امامخمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹.</ref> | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |