اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصول عملیه'''، تعیین و شناخت وظیفه مکلف در مقام عمل، هنگام شک در حکم یا موضوع شرعی. ==تعریف== «اصل» به معناى ریشه و بن هر چیز و آن بخشی است که سایر بخش‌ها بر آن بنا می‌شوند. <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۰۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۱۶...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۱۱
اصول عملیه، تعیین و شناخت وظیفه مکلف در مقام عمل، هنگام شک در حکم یا موضوع شرعی.
تعریف
«اصل» به معناى ریشه و بن هر چیز و آن بخشی است که سایر بخش‌ها بر آن بنا می‌شوند. [۱] اصل در علوم گوناگون معانی مختلفی دارد؛ ولی در اصطلاح فقها دستور عمل‌های عقلى یا شرعى است که هنگام شک و شبهه و جهل به احکام واقعى (اعم از شبهه تحریمی یا وجوبی) یا موضوع آن ثابت مى‌گردد [۲] و از آنها با عبارت «قاعده اصولی» و «دلیل فقاهتی» نیز یاد می‌شود. [۳] این دستورعمل‌های کلی شامل چهار اصل استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر است که استصحاب به معنای حکم به بقای حالت پیشین (ابقاء ما کان) [۴] برائت به معنای برائت ذمه از تکلیف مشکوک [۵] و احتیاط و اشتغال به معنای حکم به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ اجمالی معلوم [۶] و تخییر به معنای حکم به تخییر مکلف در صورت دَوَران امر میان دو محذور [۷] است.
پیشینه
اصول عملی ریشه در روایات اهل بیت(ع) دارد [۸] اما مطرح‌کردن این روش‌ها به صورت دیدگاه اصولی، معاصر با تدوین دانش اصول فقه بوده است. متکلمان معتزلی در سده دوم هجری، از نخستین صاحب‌نظران به شمار می‌روند که کاربرد اصل عقلی ـ به‌ویژه مفهوم برائت ـ را به صورت نظریه‌ای روشن مطرح ساخته‌اند. [۹] علمای امامی نیز در قرن چهارم هجری قمری با اتخاذ مواضعی همسان ولی محدودتر، اصول عملی را به کار گرفته‌اند. [۱۰] اصل برائت و استصحاب از دو اصل اشتغال و تخییر از سابقه بیشتری برخوردارند. [۱۱] بحث از اصول عملیه در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده و با قدرت‌یافتن نگرش اخباری‌گری در قرن یازدهم و دوازدهم قمری، فکر اصولی و به تبع آن بحث از اصول عملیه به حاشیه رانده شد و با ظهور وحید بهبهانی این اصول رونق خود را باز یافتند، [۱۲] اما به طور کلی چهار مرحله برای تطور اصول عملی مطرح است. در مرحله نخست این اصول ـ به‌خصوص برائت ـ به صورت یک دلیل عقلی و قطعی مطرح شده‌اند، [۱۳] در مرحله دوم با یک مرحله تنزل، با اینکه این اصول در ذیل دلیل‌های عقلی مطرح شده‌اند، اماره ظنی دانسته شده‌اند که مانند بقیه امارات، دلیل قطعی بر اعتبار آن اقامه شده است. [۱۴] فاضل تونی در این خصوص تنها استصحاب حال شرع را ظنی دانسته است. [۱۵] در مرحله سوم به‌تدریج این نظریه شکل گرفت که در اساس این اصول جنبه کشف حکم، مطرح نیست، بلکه حجیت آنها از روایات استفاده شده و تنها وظیفه عملى را تعیین مى‌کنند که در کلمات فیض کاشانی به این مسئله اشاره شده [۱۶] و سپس وحید بهبهانی مفصل به تنقیح آن پرداخته است. [۱۷] در مرحله چهارم شیخ انصاری بحث از این اصول را به طور کامل از مباحث قطع و ظن جدا کرد. [۱۸] آنچه ابتکار وی و شایان توجه است، چگونگی کنار هم نهادن این اصول است که در همه ابواب فقهی نوعاً جاری می‌شوند و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شک است، [۱۹] به گونه‌ای که شک در وظیفه شرعی محصور در این اصول چهارگانه بوده و از آنها خارج نباشد. [۲۰] پس از شیخ انصاری، مشهور فقهای اصولی این نظر را برگزیده و بر مدار طراحی وی مباحث خود را تنظیم کرده‌اند. [۲۱] امام‌خمینی نیز در کتاب اصولی خود همین طریق شیخ انصاری در طرح و تقسیم اصول عملی را پی گرفته است [۲۲] البته ایشان پیشنهاد جدیدی برای ارائه اصول عملیه و سایر مباحث اصولی مطرح کرده است؛ و در درس خارج خود نیز در تقسیم انصاری تغییر جزئی داده و اصل تخییر را به عنوان یکی از تنبیه‌های اصل برائت مطرح کرده است. [۲۳]
تقدم حکم واقعی بر اصول عملیه
تردیدی نیست حکم ظاهرى در طول حکم واقعی و در رتبه متأخر از آن است، [۲۴] زیرا نخست باید حکمى باشد و سپس مکلف به آن شک کند و به آن جهل داشته باشد، تا نوبت به حکم ظاهرى برسد. [۲۵] امام‌خمینی همسو با نظر مشهور اصولیان معتقد است با وجود علم به حکم واقعی، موضوعی برای اصول عملیه که حکم ظاهری‌اند باقی نمی‌ماند. [۲۶] از این مسئله تعبیر به «تقدیم از باب ورود» می‌شود، [۲۷] اما در چگونگی مقدم‌شدن امارات که از موارد ظن معتبرند، اختلاف زیادی شده است. نظر مشهور اصولیان [۲۸] تقدیم امارات به ملاک حکومت است که به معنای ناظربودن یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر است. [۲۹]
فلسفه اصول عملیه
امام‌خمینی همسو با دیگر علمای اصول [۳۰] در بیان فلسفه تشریع اصول عملیه در شک در حکم واقعی یا موضوع آن، به برون‌رفت از حیرت و شک در وظیفه شرعی تصریح کرده است، [۳۱] بر این اساس عقل و شارع مقدس دستورعمل‌هایی را بیان کرده‌اند، تا مکلف بر اساس آنها عمل کند و خود را از سرگردانی نجات دهد. [۳۲] به نظر متأخران، اصول عملیه که ازجمله احکام ظاهری‌اند، برای کشف و نظر به واقع نیستند و تنها وظیفه مکلف را در مقام عمل تعیین می‌کنند، [۳۳] به خلاف حکم واقعی که نظر به واقع دارد و تابع مصلحت و مفسده در متعلق آن است؛ زیرا وضع این اصول تابع وجودِ مصلحت و مفسده در متعلق آنها نیست، بلکه وضعشان به سبب مصلحت تسهیل و در اصلِ برائت علاوه بر مصلحت یادشده به سبب امتنان بر مکلفان است. [۳۴]
موضوع اصول عملیه
موضوع اصول عملیه شامل شک در شبهات حُکمیه و موضوعیه است. در شبهات حکمیه تردید در حکمِ کلّی یک موضوع است؛ اما در شبهات موضوعیه شک در تحقق موضوع حکم واقعى است، [۳۵] مثلاً شخص در نماز قضا شک کند یک نماز بر عهده اوست یا چند نماز. سرگردانی و شک در شبهات حکمیه (اعم از شبهات وجوبی و تحریمی) ناشی از یکی از سه عامل است. گاهی عامل، عدم دسترسى مجتهد به علم یا دلیل علمی است که از آن به فقدان نص تعبیر می‌شود. گاهی به سبب اجمال نص (آیه و روایت) و گاهی هم به سبب تعارض نصوص است، [۳۶] اما سرگردانی در شبهات موضوعیه، به سبب اشتباه امور خارجیه است؛ مانند جایی که مکلف در حرمتِ خوردن مایعی شک کند، چون نمی‌داند خمر است یا سرکه، [۳۷] به سبب وجود همین اختلاف منشأها، بعضی قائل شده‌اند شایسته است شبهات حکمیه در سه مقام بررسی شوند [۳۸] و در مقابل، بعضی بر اساس ملاک بحث، این سه مورد را از هم جدا نکرده‌اند. [۳۹] امام‌خمینی با اینکه به هر سه عامل اشاره و اذعان کرده که هر کدام خصوصیت ویژه خود را دارند، با توجه به یکسانی ملاک و مناط بحث، عملکرد گروه دوم را مناسب‌تر دانسته است. [۴۰] موضوع این اصول به سبب یکی از سه خاستگاه یادشده «شک در حکم واقعى» است [۴۱] و مقصود از شک، اعم از شک حقیقی و ظنِ غیر معتبر است، [۴۲] چون ظن غیر معتبر در حکم شک است [۴۳] و این شک موضوع حکم ظاهری است. امام‌خمینی با قبول نظر مشهور با استفاده از روایات [۴۴] شک را به معنای «عدم حجت» دانسته [۴۵] و فهم عرفی را مؤید برداشت خود آورده است. [۴۶]
نسبت اصول عملیه با امارات
در اصل تقدیم امارات بر اصول تردیدی نیست؛ اما در ملاک این تقدم اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که تقدم امارات بر اصول به ملاک حکومت است. [۴۷] امام‌خمینی این باور را نظر مشهورِ اصولیان می‌داند و با اشاره به مسامحه‌ای که در سخن آنان وجود دارد و حکومت را میان خود اماره و اصل می‌دانند، خاطرنشان می‌کند تعبیر صحیح آن است که گفته شود حکومت میان دلیل اماره و دلیل اصل عملی وجود دارد. [۴۸] ایشان همچنین تذکر داده است تقدیم امارات بر اصول یکسان نیست و با اختلاف دلیلِ حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، مختلف خواهد بود. [۴۹] اگر مستند امارات، امثال مفهوم آیه نبأ [۵۰] باشد، اماره از باب حکومت مقدم می‌شود؛ چون مفهوم آیه این است که خبر واحد عمل به جهالت نیست؛ در حالی‌که موضوع اصول عملیه، عدم علم و جهل و شک در حکم واقعی است، [۵۱] و اگر مستند حجیتِ امارات روایات باشد، لسان بعضی از آنها حکومت است؛ هرچند در غالب موارد این‌گونه نیست [۵۲] اما اگر دلیل حجیت امارات اجماع یا بنای عقلا باشد ـ که دلیل اصلی حجیت امارات هم همین بنای عقلاست ـ بعید نیست امارات به ورود و رفع موضوع شک، مقدم بر اصول شوند. [۵۳]
نسبت اصول عملیه با یکدیگر
مشهور اصولیان در بررسی رابطه درونی اصول عملیه، اصول تنزیلی ـ اصولی که در مقام اعتبار آنها جنبه کشف لحاظ شده است [۵۴] ـ، را حاکم بر اصول دیگر و میان اصول تنزیلی، استصحاب را حاکم بر دیگر اصول تنزیلی مثل اصالت طهارت و اصالت حل شمرده‌اند. [۵۵] امام‌خمینی از آنجاکه در دوره اول درس خارج خود استصحاب را اماره می‌دانسته، [۵۶] در کتاب انوار الهدایه قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده و این حکومت را ظاهرتر از حکومت امارات بر اصول عملیه دانسته است، [۵۷] هرچند در ادامه حتی بنا بر اصل‌بودن استصحاب نیز آن را حاکم بر سایر اصول عملیه دیگر معرفی کرده است، [۵۸] اما در دوره‌های بعدی درس، تقدم استصحاب بر اصول عقلی ـ یعنی برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی ـ را به ورود دانسته است؛ چون حکم عقل در این موارد، معلق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن است. [۵۹] ایشان در تقدیم استصحاب بر اصول عملیِ نقلی مانند برائت شرعی نیز تفصیل داده است، به اینکه اگر منظور از دلیل استصحاب این باشد که جاهل علم و یقین تعبدی دارد و موضوع برائت شرعی شک در حکم واقعی و عدم علم باشد، استصحاب بر برائت شرعی حاکم خواهد بود و در صورتی که موضوع برائت عدم حجت باشد، استصحاب در این فرض نیز بر ادله برائت حکومت دارد که نتیجه آن ورود است [۶۰] و در صورتی که مراد از دلیل استصحاب، نهی از نقض عملیِ حکم واقعی باشد، نه نهی از نقض یقین یا متیقَّن «بما هو متیقَّن»، استصحاب حجت بر واقع خواهد بود. حال اگر موضوع در ادله برائت شرعی، عدم حجت باشد، استصحاب «وارد» و اگر موضوع، عدم علم وجدانی باشد، استصحاب «حاکم» بر آن خواهد بود. [۶۱] امام‌خمینی در جای دیگر سرّ این را که در یک جا به طور کلی قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده [۶۲] و جای دیگر تفصیل داده [۶۳] این‌گونه بیان کرده است که تقدیم هر دلیل بر دلیل دیگر منحصر در تقدم ظهوری و تقدم حکومتی است؛ زیرا یا دلیل، متعرض صورتی است که دلیل دیگر متعرض آن می‌باشد یا این‌گونه نیست که فرض اخیر حکومت است و نتیجه آن گاهی به نحو تخصیص یا تقیید یا ورود و غیر آن است. [۶۴]
اقسام اصول عملیه
برخی از اصولیان اصول عملیه را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: یکی اصول عملیه خاص که مخصوص یک یا چند باب‌اند و کلیت ندارند؛ مانند اصل طهارت که تنها در صورت شک در طهارت و نجاست جارى مى‌شود، [۶۵] دیگر اصولِ عملیه عام‌اند [۶۶] و در تمامی ابواب فقه از طهارت تا دیات قابل جریان‌اند؛ [۶۷] در برابر، بعضی دیگر اصول عملیه را منحصر در اصول عملیه عام دانسته‌اند و اصول عملیه خاص را جزو قواعد فقهی قرار داده‌اند. [۶۸] اصول عملیه عام چهار اصل برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب هستند، [۶۹] و حصر‌شان از نظر ادله حصری استقرایى است و از جستجو میان دلایل، بیش از این، یافت نشده است، [۷۰] هرچند در مقام تصور و مقام ثبوت، امکان اصل پنجمى هم وجود دارد؛ برای مثال مولا می‌توانست در صورت شک میان وجوب و اباحه، به استحباب آن دستور دهد و در صورت شک میان حرمت و اباحه، به کراهت آن حکم دهد. [۷۱] از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود ایشان اصول عملیه را مختص به اصول چهارگانه یادشده ندانسته است؛ از این‌رو اصل طهارت، اصل حلیت، قاعده فراغ و... که وظیفه عملی مکلف را در هنگام شک بیان می‌کنند، جزو اصول عملیه قرار داده است [۷۲] البته ایشان تصریح کرده است این اصول جزو مسائل فقه‌اند، نه اصول [۷۳] زیرا مفاد این اصول، حکم ظاهری است؛ اما بحث در اصول از حجت و مؤاخذه و مانند آن است. [۷۴]
مجاری اصول عملیه
حصر اصول چهارگانه به لحاظ مجاری آنها، حصری عقلى است [۷۵] زیرا امرشان دایر میان نفى و اثبات است [۷۶] اما میان اصولیان [۷۷] در تعیین این مجاری اختلاف نظر وجود دارد [۷۸] به گونه‌ای که حتی بعضی بیش از یک تقسیم برای تعیین این مجاری ارائه کرده‌اند. [۷۹] اختلاف اصولیان در تعیین مجارى، از اختلاف ادله، سرچشمه گرفته است؛ زیرا مسئله شناختِ مجارى اصول که هر کدام از آنها در چه حالت از شک جاری مى‌شوند [۸۰] تنها از طریق بررسی ادلّه‌اى ممکن است که این اصول را معتبر ساخته‌اند. [۸۱] امام‌خمینی معتقد است هر کدام از تقسیم‌های ارائه‌شده اشکال‌هایی دارند؛ از این‌روی ایشان برای تعیین این مجاری و به طور کلی برای ترتیب مباحث اصولی، روش تازه‌ای پیشنهاد کرده است، [۸۲] ایشان می‌گوید مکلف در قبال یک حکم شرعی، یا دارای قطع تفصیلی یا اجمالی است که بر این اساس از اقسام قطع و برخی از مباحث اشتغال و تخییر که معلوم به علم اجمالی است، بحث می‌شود. و یا اینکه دارای ظن معتبر تفصیلی یا اجمالی است که بر این اساس از اقسام ظن و اماره و برخی دیگر از مباحث اشتغال و تخییر که مظنون به ظن معتبر اجمالی هستند، مطرح می‌گردد. بحث تعادل و تراجیح هم ذیل بحث حجیت خبر واحد ذکر می‌شود. یا اینکه مکلف دارای شک است و حالت سابقِ ملاحظه‌شده دارد یا ندارد، که به ترتیب از استصحاب و برائت بحث می‌شود. [۸۳] امام‌خمینی در ادامه تصریح می‌کند چون غرض اصلی بیان خود مباحث است [۸۴] ترتیب بیان آنها چندان مهم نیست [۸۵] به همین جهت ایشان مطالب درسشان را طبق نظم کتاب کفایة الاصول به ترتیب برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب تنظیم کرده است. [۸۶]
شروط جاری‌شدن اصول عملیه
در شبهات حکمیه، به مجرد شک، نمى‌توان به اصول عملیه استناد کرد، بلکه نخست باید به مقدار لازم در جستجوی امارات بود و در صورت یأس از دستیابی به دلیلِ معتبر، به اصول عملیه مراجعه شود، [۸۷] با این حال، برخی از اصولیان صرف شک را برای جریان احتیاط، کافی دانسته‌اند. [۸۸] امام‌خمینی نخست گفته مشهور در وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تبیین و نقد کرده [۸۹] و سرانجام قائل به عدم وجوب فحص شده است [۹۰] و تنها مانع پیش روی عدم وجوب را اختلال نظام و عسر و حرج دانسته است، [۹۱] اما ایشان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته است. [۹۲] امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور اصولیان [۹۳] که جریان اصل عملی در شبهات موضوعیه را متوقف بر فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی نمی‌دانند و صِرفِ استقرار شک را کافی می‌دانند، عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند، خصوصاً در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت‌اند، مانند دماء و فروج و موضوعاتی که شبهه آنها با اندک جستجویی از میان می‌رود. [۹۴] نکته دیگر این است که مثبتات اصول عملیه حجت نیستند، برخلاف امارات که جمیع لوازم و ملازمات عقلی، عادی و شرعی بر آنها مترتب می‌شود؛ به عبارت دیگر مثبتات امارات حجت‌اند. [۹۵] (ببینید: استصحاب)
پانویس
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۰۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۱۶؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۱۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۵ و ۳۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۵۰ و ۴/۲۸۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲۵؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱.
- ↑ معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۲۷۳.
- ↑ معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۹۸.
- ↑ معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۲۹۳.
- ↑ ← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۲۴۵؛ ۱۵/۳۶۹ و ۲۷/۱۶۳، ۱۶۷.
- ↑ قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، ۲۳۴.
- ↑ مفید، مختصر التذکره، ۴۵؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۳۵۲ ـ ۳۵۳.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۱۰.
- ↑ سبحانی، مقدمه نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱/۲۸.
- ↑ ← حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۳۲؛ شهید اول، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۵۲ و ۵۳؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۱/۷.
- ↑ قاضی‌عضدالدین، شرح کتاب مختصر الأصول حاجبی، ۲/۴۵۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۷۴.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۲۰۰.
- ↑ فیض کاشانی، الاصول الاصیله، ۶۵.
- ↑ وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۴۷ ـ ۴۴۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴ و ۲/۵۴۱.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴ و ۲/۵۴۱.
- ↑ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۸، ۳۵۵ و ۳۵۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۴ ـ ۲۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۳ ـ ۱۴، ۱۷۲ و ۱۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۵ و ۱۶۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۱۲ ـ ۱۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۳۹۱.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵.
- ↑ ← امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۱۳ و ۴/۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۱۶۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۰۶ و ۷۰۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹ و ۵۳۹.
- ↑ ← آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۰.
- ↑ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۲/۲۲۸.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۷۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۱.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۳/۳۶۸.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۴۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۶ ـ ۲۰۷.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۵۰.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ۳/۳۷۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۷ـ ۲۵۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۶۳.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۸ و ۲/۱۸۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۶۶ و ۲۷/۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۱ ـ ۸۲ و ۲۳۹ ـ ۲۴۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۲ ـ ۲۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۴ ـ ۲۰۵.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۱۶۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵ ـ ۱۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵ ـ ۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۱.
- ↑ حجرات، ۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵ ـ ۱۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۷۹ ـ ۲۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.
- ↑ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۶۹۲.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱ ـ ۲۸۳.
- ↑ ←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۶ ـ ۲۳۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۴ ـ ۲۹۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۰.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۰ ـ ۲۷۱.
- ↑ حسینی شیرازی، الوصول الى کفایة الأصول، ۴/۲۴۸.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۱۹ ـ ۲۰؛ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۵ ـ ۲۳۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱؛ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۶.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۹ و ۲/۲۱۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲ و ۳۱۰؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴ ـ ۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰؛ ایروانی، الاصول فی علم الاصول، ۲/۲۸۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱ ـ ۲۷۲.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲ و ۳۱۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱ ـ ۲۷۲.
- ↑ ← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۹.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۰۸ و ۴/۵.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۱۱۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۷؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۸۰ ـ ۴۸۱ و ۴۸۶؛ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ۳/۳۷۸.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۶۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۱۸ ـ ۴۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۵۸ ـ ۵۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱۱ ـ ۴۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۲۵ ـ ۴۵۶.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۲ ـ ۱۵۶؛امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۷۹.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم ، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- ایروانی، علی، الاصول فی علم الاصول، تحقیق محمدکاظم رحمان‌ستایش، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- تبریزی، میرزاجواد، دروس فى مسائل علم الأصول، قم، دارالصدیقة الشهیده سلام الله علیها، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حسینی شیرازی، سیدمحمد، الوصول الى کفایة الأصول، قم، دارالحکمه، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع) چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- سبحانی، جعفر، مقدمه نهایة الوصول الی علم الاصول، تألیف علامه حلی، قم، مؤسسة الامام‌الصادق(ع) چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- شهید اول، محمد بن مکى، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل تونی، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوّم، ۱۴۱۵ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فیض کاشانی، ملامحسن، الاصول الاصیله، تحقیق میرجلال‌الدین حسینی، قم، ۱۴۱۲ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- قاضی‌عبدالجبار همدانی، ابوالحسن، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، تونس، دارالتونسیه، ۱۳۹۳ق.
- قاضی‌عضدالدین ایجی، شرح کتاب مختصر الأصول حاجبی، إسلامبول، ۱۳۰۷ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، مختصر التذکره، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- ملکى اصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، عالمه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین ، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
پیوند به بیرون
سیف‌الله سخائی‌فر، «اصول عملیه»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص.