قاعده اقدام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* روایات: از [[حدیث|روایات]] متعدد در ابواب مختلف فقه که بر [[مشروعیت]] ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.</ref> که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.</ref> | * روایات: از [[حدیث|روایات]] متعدد در ابواب مختلف فقه که بر [[مشروعیت]] ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.</ref> که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.</ref> | ||
* [[سیره عقلا]]: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.</ref> | * [[سیره عقلا]]: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.</ref> | ||
* ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.</ref> بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.</ref> | * ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت [[ضمان]] دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.</ref> بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.</ref> | ||
== '''نکات کاربردی''' == | == '''نکات کاربردی''' == | ||
امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از | [[امام‌خمینی]] ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از قاعده اقدام پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به ضمان. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا [[بنای عقلا]] موافق با این امر نیست؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳.</ref> اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. | ||
[[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در مقابل، برخی چون [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۴/۵۶.</ref> و [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۷/۱۷۶.</ref> اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند. | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۶ اسفند ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۲۶
قاعده اقدام، اقدام عمدی به ضرر و ضمانت خود و عدم ضامن بودن دیگران
مفهوم و جایگاه
اگر کسی با علم و قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، مانند خریدن مالی به بهای بیشتر، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود؛ زیرا چنین شخصی به ضرر خودش اقدام کرده است.[۱]
مدارک قاعده
- روایات: از روایات متعدد در ابواب مختلف فقه که بر مشروعیت ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»[۲] که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.[۳]
- سیره عقلا: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.[۴]
- ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،[۵] بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.[۶]
نکات کاربردی
امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از قاعده اقدام پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به ضمان. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا بنای عقلا موافق با این امر نیست؛[۷] اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد.
شیخ انصاری[۸] و امام‌خمینی[۹] قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛[۱۰] در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛[۱۱] در مقابل، برخی چون شهید ثانی[۱۲] و صاحب جواهر[۱۳] اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند.
پانویس
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۷ ـ ۴۸۸؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۳ ـ ۱۰۴ و ۷/۱۱۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۴/۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۷/۱۷۶.