۲۷٬۲۷۱
ویرایش
+رده:قواعد فقهی; ±رده:مقاله های نیازمند ارزیابی←رده:مقاله‌های ارزیابی‌شده/تفکیک using HotCat
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* روایات: از [[حدیث|روایات]] متعدد در ابواب مختلف فقه که بر [[مشروعیت]] ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.</ref> که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.</ref> | * روایات: از [[حدیث|روایات]] متعدد در ابواب مختلف فقه که بر [[مشروعیت]] ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.</ref> که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.</ref> | ||
* [[سیره عقلا]]: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.</ref> | * [[سیره عقلا]]: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.</ref> | ||
* ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.</ref> بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.</ref> | * ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت [[ضمان]] دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.</ref> بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.</ref> | ||
== '''نکات کاربردی''' == | == '''نکات کاربردی''' == | ||
امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از | [[امام‌خمینی]] ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از قاعده اقدام پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به ضمان. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا [[بنای عقلا]] موافق با این امر نیست؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳.</ref> اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. | ||
[[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در مقابل، برخی چون [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۴/۵۶.</ref> و [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۷/۱۷۶.</ref> اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند. | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده: | {{منابع}} | ||
* اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل‌سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | |||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | |||
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | |||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | |||
* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | |||
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | |||
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | |||
* مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | |||
* مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق. | |||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | |||
{{پایان}} | |||
[[رده:مقاله‌های ارزیابی‌شده/تفکیک]] | |||
[[رده:قواعد فقهی]] | |||