خرید و فروش اعضا: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۰۸

خرید و فروش اعضا، حکم شرعی خرید و فروش اعضای بدن انسان.

امام‌خمینی خرید و فروش اعضا را در مواردی که قطع عضو و پیوند آن جایز باشد، بلامانع می‌داند. بر اساس مبنای امام‌خمینی، حرمت خرید و فروش مبتنی بر عدم جواز انتفاع است. با این فرض، اگر عضو مردار دارای منفعت حلال مقصوده باشد، خرید و فروش آن بی‌اشکال خواهد بود.

از نظر امام‌خمینی حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده مسلمان و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان وجود نداشته باشد.

از نظر امام‌خمینی اذن ولی مرده در قطع عضو نافذ نیست و در صورت قطع عضو، دیه بر عهده قطع‌کننده ثابت می‌شود، و با فرض جواز قطع اعضای مرده با اذن ولی، بیع اعضا جایز است؛ ولی اولیای مرده حق تصرف در مال مذکور را ندارند، بلکه واجب است این مال برای مرده صرف شود.

امام‌خمینی در نفوذ وصیت شخص به اهدا یا فروش عضو، اشکال می‌کند و قطع عضو را عملی حرام می‌داند و معتقد است در صورت اجازه مرده، دیه‌ای بر عهده قطع‌کننده عضو ثابت نمی‌شود.

تعریف بیع

در زبان عربی به خرید و فروش، بیع و شراء می‌گویند^[۱] برخی فقیهان بیع را به انتقال اختیاری عین مملوک، از شخصی به شخص دیگر، در برابر دریافت عوض معنا کرده‌اند^[۲] همین حقیقت از جانب مشتری شراء نامیده شده‌است. امام‌خمینی نیز بیع را به مبادله یک مال در برابر مال دیگر تعریف کرده‌است،^[۳] هرچند از نظر ایشان عین‌بودن کالا ضرورت ندارد و مبیع می‌تواند منفعت باشد، نه عین^[۴]

پیشینه

بحث از خرید و فروش اعضای بدن انسان، در کتاب‌های فقهای پیشین، به صورت مستقل مطرح نشده‌است، بلکه قسمت‌هایی از این بحث می‌تواند ازجمله مصادیق مبحث خرید و فروش مردار^[۵] به‌شمار آید؛ ولی فقهای معاصر به صورت مستقل به این بحث پرداخته‌اند^[۶] امام‌خمینی ازجمله پیشگامان فقیهان است که در تحریر الوسیله^[۷] و سپس در توضیح المسائل^[۸] به این مبحث پرداخته‌است.

حکم خرید و فروش

مشهور فقیهان خرید و فروش مردار و اجزایی را که روح در آن حلول کرده‌است، جایز نمی‌دانند^[۹]؛ زیرا عضو قطع‌شده، هرچند از حیوان زنده باشد، در حکم مردار است و شارع مالیت آن را ساقط کرده‌است و چیزی که مالیت نداشته باشد، بیع آن جایز نیست^[۱۰] برخی این حکم را اجماعی دانسته‌اند^[۱۱] و برخی ادعای عدم خلاف کرده‌اند^[۱۲] عده‌ای از فقها با استناد به آیاتی که مردار، خون و گوشت خوک را حرام دانسته‌است،^[۱۳] معتقدند با توجه به اینکه حرمت در این آیات بر خود عناوین رفته‌است، هیچ‌یک از انتفاعات مردار، ازجمله خرید و فروش آن جایز نیست^[۱۴] علاوه بر این برخی روایات که خرید و فروش میته را حرام دانسته‌اند،^[۱۵] مورد استناد عده‌ای از فقها قرار گرفته‌اند^[۱۶]؛ البته مسئله پیوند اعضا در زمان فقهای پیشین به شکل امروزی مطرح نبوده‌است؛ از این‌روی خرید و فروش اجزای حیوانات برای اغراض دیگری بوده‌است که شارع آن را جایز نمی‌دانست.

امام‌خمینی و برخی فقیهان معاصر خرید و فروش اعضا را در مواردی که قطع عضو و پیوند آن جایز است (در فرضی که زندگی کسی متوقف به پیوند عضو دیگری باشد)، بلامانع می‌دانند^[۱۷] بر اساس مبنای امام‌خمینی، حرمت خرید و فروش نجاسات مبتنی بر «عدم جواز انتفاع» است. با این فرض، اگر عضو مردار دارای منفعت حلال مقصوده باشد، خرید و فروش آن بی‌اشکال خواهد بود^[۱۸] دلایل مخالفان را قائلان به جواز نقد کرده‌اند^[۱۹] امام‌خمینی در نقد دلیل مشهور معتقد است مراد از حرام‌شمردن مردار در آیات یادشده با توجه به قراین موجود در آن، مانند بحث از خوردن غذای حلال و نام‌بردن از غذاهای حلال در آیات پیشین، تحریم خوردن مردار است، نه جمیع انتفاعات آن، ازجمله خرید و فروش؛ همچنین ایشان در خصوص روایات به منافعی که به طهارت نیاز دارد، مانند نماز و خوردن حمل کرده‌است^[۲۰] ایشان اجماع فقیهان بر عدم جواز خرید و فروش را نیز مدرکی دانسته و مستند آن را همین روایات ذکر کرده‌است^[۲۱]

شرایط خرید و فروش

فقها شرط جواز را نیز با توجه به اعضای فرد زنده و مرده متفاوت می‌دانند. از نظر آنان در اعضای فرد زنده، شرط جواز این است که از اعضای رئیسه که حیات آدمی وابسته به آن است، نباشد و صاحب عضو راضی باشد^[۲۲] برخی تأکید می‌کنند دریافت وجه در قالب خرید و فروش نباشد و بنابر احتیاط به صورت مصالحه میان دو طرف باشد^[۲۳]؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در خرید و فروش خون مصالحه را بهتر دانسته‌است.^[۲۴] (ببینید: خرید و فروش خون)

از نظر برخی هرچند عقلا برای اعضای بدن ملکیت اعتبار نمی‌کنند، همین مقدار که اختیار آن عضو به دست صاحب آن است، کافی است تا در برابر آن مالی را اخذ کند^[۲۵] همچنین از نظر امام‌خمینی و دیگر فقیهان، حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده مسلمان و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان نیز وجود نداشته باشد؛ زیرا این خرید و فروش متوقف بر قطع‌کردن و ایجاد جرح و تشریح بدن مسلمان است که این عمل در غیر صورت ضرورت حرام است.^[۲۶]

فقیهان علاوه بر بحث از اصل حکم فقهی خرید و فروش اعضا، مسائل دیگر مربوط به آن، مانند نقش اذن ولیّ مرده، تأثیر اهدا یا وصیت مرده به فروش اعضا و طهارت عضو پیوندشده را نیز مطرح کرده‌اند.^[۲۷]

نقش اذن ولیّ

از نظر امام‌خمینی و برخی فقیهان، اذن ولی مرده در قطع عضو نافذ نیست و در صورت قطع عضو، دیه بر عهده قطع‌کننده ثابت می‌شود^[۲۸] دراین‌باره به اصل عدم ولایت اولیای مرده استدلال شده‌است، با این بیان که در صورت شک در وجود ولایت ولی مرده در قطع عضو و فروش آن، اصل عدم ولایت است^[۲۹] در عین حال امام‌خمینی معتقد است با فرض جواز قطع اعضای مرده با اذن ولی، بیع اعضا جایز است؛ ولی اولیای مرده حق تصرف در مال مذکور را ندارند، بلکه واجب است این مال برای مرده صرف شود؛ مثل ادای دین یا انجام امور خیر برای او.^[۳۰]

وصیت مرده

برخی فقیهان وصیت شخص به اهدا یا فروش عضو را نافذ می‌دانند و معتقدند دیه بر عهده قاطع عضو مستقر نمی‌شود^[۳۱] بعضی نیز معتقدند وصیت یادشده جایز نیست و در صورت قطع عضو، دیه ثابت می‌شود؛ زیرا این موارد جزء حق‌الله محسوب می‌شود، نه حق‌الناس. علاوه بر این، ادله‌ای که دلالت بر برائت ذمه پزشک از دیه می‌کند (در جایی که شخص زنده است و پزشک برای معالجه، عضوی از وی را قطع یا جرحی در بدن وی ایجاد می‌کند) و اجماعی که به این ادله ضمیمه شده، مختص موارد علاج است و شامل مقام مورد بحث نیست^[۳۲] امام‌خمینی نیز با اینکه در نفوذ وصیت وی اشکال می‌کند و قطع عضو را عملی حرام می‌داند، معتقد است در صورت اجازه مرده، دیه‌ای بر عهده قطع‌کننده عضو ثابت نمی‌شود^[۳۳]

کالبدشکافی

حکم فقهی تشریح بدن مرده ازجمله مسایل مربوط به این بحث است و در حالات مختلف، متفاوت است. تشریح مرده مسلمان، اگر اضطراری در میان نباشد، جایز نیست؛ ولی در صورت بروز اضطرار، جایز خواهد بود؛ امّا تشریح مرده غیر مسلمان جایز است^[۳۴]

پانویس

↑ ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج۸، ص۲۳–۲۴؛ فیومی، المصباح‌المنیر، ص۶۹.
↑ سید مرتضی، ج۲، ص۲۶۵؛ طوسی، المبسوط، ‏ج۲، ص۷۶؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ‏ج۱۰، ص۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۵۴؛ شهید ثانی، فوائد القواعد، ص۵۲۶.
↑ امام‌خمینی، البیع، ج۱، ص۶۸.
↑ امام‌خمینی، البیع، ج۱، ص۳۱–۳۲.
↑ مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۲؛ نیز، ← شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۳؛ مجاهد طباطبایی، المناهل، ۲۷۴؛ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۱–۳۲.
↑ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸–۳۳۰.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ۲/۵۹۵.
↑ امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، ص۴۶۷.
↑ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۱؛ ← مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۹–۳۳۰؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳.
↑ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳.
↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۴–۱۷۵؛ حلّی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۹.
↑ حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۴.
↑ بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳.
↑ حلّی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۹؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۹.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۸۴ و ج۲۴، ص۷۱–۷۲.
↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۲۹؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳–۲۰۵.
↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج، ص۵۹۴–۵۹۵؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳–۲۰۷.
↑ امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۶–۵۷.
↑ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳–۲۰۷.
↑ امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱/۵۴–۵۶.
↑ امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۴۸.
↑ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶.
↑ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶.
↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.
↑ مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۷۸.
↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۹، ص۳۳۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۰؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۴–۵۷۵؛ مکارم، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸.
↑ ← ادامه مقاله.
↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۵؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۹، ص۳۳۸.
↑ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۹، ص۳۳۸.
↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.
↑ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶.
↑ سبزواری، مهذّب الأحکام ، ج۲۹، ص۳۳۸.
↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.
↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۹، ص۳۳۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶.

منابع

قرآن کریم
ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق
اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم <.، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم <.، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش
انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق
بشیر نجفی، بشیر حسین، بحوث فقهیة معاصره، نجف، دفتر آیةالله نجفی، چاپ اول، ۱۴۴۷ق
حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق
حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق
حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق
حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق
حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق
خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق
زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، قم، سیدجواد وداعی، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق
سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق
سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن، چاپ اول، ۱۴۰۵ق
سیستانی، سیدعلی، المسائل المنتخبه، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ نهم، ۱۴۲۲ق
سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق
شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق
شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، فوائد القواعد، تصحیح سیدابوالحسن مطلبی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق
شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق
طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق
طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق
فیّومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق
کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق
مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، کتاب المناهل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، بی‌تا
مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق
مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام، چاپ اول، ۱۴۲۲ق
مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

پیوند به بیرون

مهدی نصرتیان اهور، خرید و فروش اعضا، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۱۴۶-۱۴۹.

[1] ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج۸، ص۲۳–۲۴؛ فیومی، المصباح‌المنیر، ص۶۹.

[2] سید مرتضی، ج۲، ص۲۶۵؛ طوسی، المبسوط، ‏ج۲، ص۷۶؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ‏ج۱۰، ص۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۵۴؛ شهید ثانی، فوائد القواعد، ص۵۲۶.

[3] امام‌خمینی، البیع، ج۱، ص۶۸.

[4] امام‌خمینی، البیع، ج۱، ص۳۱–۳۲.

[5] مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۲؛ نیز، ← شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۳؛ مجاهد طباطبایی، المناهل، ۲۷۴؛ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۱–۳۲.

[6] زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸–۳۳۰.

[7] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ۲/۵۹۵.

[8] امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، ص۴۶۷.

[9] انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۱؛ ← مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۹–۳۳۰؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳.

[10] بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳.

[11] حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۴–۱۷۵؛ حلّی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۹.

[12] حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۴.

[13] بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳.

[14] حلّی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۹؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۹.

[15] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۸۴ و ج۲۴، ص۷۱–۷۲.

[16] اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۲۹؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳–۲۰۵.

[17] امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج، ص۵۹۴–۵۹۵؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳–۲۰۷.

[18] امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۶–۵۷.

[19] بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳–۲۰۷.

[20] امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱/۵۴–۵۶.

[21] امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۴۸.

[22] زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶.

[23] زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶.

[24] امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.

[25] مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۷۸.

[26] امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۹، ص۳۳۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۰؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۴–۵۷۵؛ مکارم، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸.

[27] ← ادامه مقاله.

[28] امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۵؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۹، ص۳۳۸.

[29] سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۹، ص۳۳۸.

[30] امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.

[31] زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶.

[32] سبزواری، مهذّب الأحکام ، ج۲۹، ص۳۳۸.

[33] امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.

[34] امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۹، ص۳۳۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''خرید و فروش اعضا'''، [[حکم شرعی]] خرید و فروش اعضای بدن انسان.
+[[امام‌خمینی]] خرید و فروش اعضا را در مواردی که قطع عضو و [[پیوند اعضا|پیوند آن]] جایز باشد، بلامانع می‌داند. بر اساس مبنای امام‌خمینی، [[حرمت]] خرید و فروش مبتنی بر عدم جواز انتفاع است. با این فرض، اگر عضو مردار دارای منفعت حلال مقصوده باشد، خرید و فروش آن بی‌اشکال خواهد بود.
+از نظر امام‌خمینی حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده [[مسلمان]] و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان وجود نداشته باشد.
+از نظر امام‌خمینی اذن ولی مرده در قطع عضو نافذ نیست و در صورت قطع عضو، [[دیه]] بر عهده قطع‌کننده ثابت می‌شود، و با فرض جواز قطع اعضای مرده با اذن ولی، بیع اعضا جایز است؛ ولی اولیای مرده حق تصرف در مال مذکور را ندارند، بلکه واجب است این مال برای مرده صرف شود.
+امام‌خمینی در نفوذ وصیت شخص به اهدا یا فروش عضو، اشکال می‌کند و قطع عضو را عملی حرام می‌داند و معتقد است در صورت اجازه مرده، دیه‌ای بر عهده قطع‌کننده عضو ثابت نمی‌شود.
 == تعریف بیع ==
@@ خط ۷۰: / خط ۷۸: @@
 * مهدی نصرتیان اهور، [https://books.khomeini.ir/books/10005/146/ خرید و فروش اعضا]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۵، ص۱۴۶-۱۴۹.
-[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه]]
+[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه امام‌خمینی]]
-[[رده:مقاله‌های ارزیابی‌شده]]
+[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
 [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
 [[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
+[[رده:فقه]]
+[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]