تغییر جنسیت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:فقه using HotCat) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تغییر جنسیت'''، حکم فقهی تبدیل یک فرد به جنس دیگر. | '''تغییر جنسیت'''، حکم [[فقه|فقهی]] تبدیل یک فرد به جنس دیگر. | ||
==مفهوم‌شناسی== | |||
«تغییر» واژه‌ای عربی، به معنای هر گونه تبدیل و دگرگونی است <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۵/۴۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۴۳۲</ref> و | تغییر جنسیت اقسامی دارد: اول: افرادی تک‌جنسی که دستگاه تناسلیِ خارجی آنها شکل کامل پیدا نکرده و جنسیتِ حقیقی آنان پنهان است. از نظر [[امام‌خمینی]]، جراحی در این فرض تنها برای عمل به [[تکالیف شرعی]] واجب می‌شود. | ||
[[امام‌خمینی]] | دوم: خنثی‌ها؛ از نظر امام‌خمینی، تبدیل خنثی به زن یا مرد با عمل جراحی، حرام نیست. | ||
==پیشینه== | |||
با وجود پیشینه طولانی بشر در | سوم: افراد تراجنسیتی یا خنثای روانی؛ که ظاهری سالم دارند، ولی از نظر روانی، دچار اختلال جنسی‌اند. به باور امام‌خمینی تغییر جنسیت این گروه، بی‌اشکال است.. | ||
[[امام‌خمینی]] در کتاب | چهارم: افراد سالمی که خواهان تغییر جنسیت‌اند. اطلاق سخن امام‌خمینی مبنی بر جواز تغییر جنسیت، شامل این دسته از افراد نیز می‌شود. | ||
==ماهیت و اقسام تغییر جنسیت== | |||
بر تغییر جنسیت آثار شرعی چندی مترتب می‌شود. امام‌خمینی، تغییر جنسیت پس از [[ازدواج]] را موجب بطلان ازدواج می‌داند و شوهر در صورت آمیزش پیش از تغییر، باید تمام [[مهریه|مهر]] همسر را بپردازد، و به نظر ایشان موضوع وجوب [[نفقه]] نیز منتفی می‌شود و پدر پس از تغییر جنسیت، نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر و مادر نیز پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر. | |||
== مفهوم‌شناسی == | |||
«تغییر» واژه‌ای عربی، به معنای هر گونه تبدیل و دگرگونی است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۵/۴۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۴۳۲</ref> و جنسیت برگرفته از «جنس»، به معنای کالا، متاع و ماهیت است<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۱۵؛ عمید، فرهنگ فارسی، ۴۷۲</ref>؛ کاربرد آن در معنای «مردی و زنی» نیز کاربردی نو<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۱۶</ref> و متناسب با معنای ماهیت است. «تغییر جنسیت» در یک تعریف عام، شامل تغییر جنسیت در حیوانات و گیاهان نیز می‌شود.<ref>صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۲</ref> در کاربرد فقهی به تبدیل‌شدن مرد به [[زن]] یا برعکس، معنا شده است<ref>محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۱۱۱؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۳؛ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۲</ref>؛ هرچند برخی به سبب بدیهی‌بودن، آن را نیازمند تعریف ندانسته‌اند.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۵۳</ref> | |||
{{سخ}} | |||
[[امام‌خمینی]] به‌طور صریح تغییر جنسیت را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مسایل ده‌گانه‌ای که در [[تحریر الوسیله]] آورده به‌ویژه مسئله نخست، منظور ایشان از تغییر جنسیت، تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا به عکس یا از [[خنثی]] به مذکر یا مؤنث است.<ref>صدر، منهج الصالحین، ۲/۵۹۶</ref> | |||
== پیشینه == | |||
با وجود پیشینه طولانی بشر در عمل جراحی، پیشینه آن در تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن می‌رسد. نخستین عمل جراحی تغییر جنسیت در [[ایران]] در سال ۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰م انجام شد<ref>← کریمی‌نیا، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، ۵۰</ref> و این در حالی است که نخستین عمل تغییر جنسیت ثبت‌شده در [[انگلستان]] در سال ۱۹۴۴م/ ۱۳۲۲ش<ref>کریمی‌نیا، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، ۵۰</ref> و در [[آمریکا]] در سال ۱۹۵۲م/ ۱۳۳۰ش اتفاق افتاده است.<ref>رسولیان، تشخیص اولیه هویت جنسی، ۷</ref> این امر می‌تواند ناشی از ترس برخورد [[کلیسا]] در آن زمان بوده باشد. در این میان، تغییر جنسیت در دوجنسی‌ها نسبتاً سابقه بیشتری دارد، اما تغییر جنسیت دربارهٔ افرادی که از نظر جسمی مشکلی ندارند و تنها به دلیل بیماری روحی و روانی، گرفتار اختلال هویت جنسی بوده و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند، پدیده جدیدی است که از آنها به خنثای روانی و در زبان انگلیسی به «ترنس سکشوال» (Trans sexual) یاد می‌شود.<ref>← دیانی، حقوق اخلاق پزشکی، ۱۰؛ گودرزی، پزشکی قانونی، ۳۳۲</ref> | |||
{{سخ}} | |||
[[امام‌خمینی]] در کتاب تحریر الوسیله که در سال ۱۳۴۷ منتشر شد، بحث تغییر جنسیت را مطرح کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۸</ref> دیدگاه ایشان دربارهٔ این موضوع سرآغاز مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت شد؛ زیرا پیش از ایشان، هیچ فقیه یا حقوقدانی این بحث را طرح نکرده بود. دراین‌باره بیمارِی مبتلا به «اختلال هویت جنسی» در سال ۱۳۵۶ نامه‌ای به امام‌خمینی نوشت و پس از پیگیری‌های متعدد در سال ۱۳۵۷ و ملاقات با ایشان در [[فرانسه]] و ایران، در نهایت ایشان با تغییر جنسیت وی موافقت کرد و در سال ۱۳۶۴ تغییر جنسیت را در صورت تجویز پزشک مورد اعتماد، بدون اشکال شرعی دانست.<ref>میرجلالی، عمل جراحی خوب یا بد، ۳۶</ref> طرح مسایل فقهی و تجویز مصداقی تغییر جنسیت از سوی ایشان، موجب صدور مجوز قانونی تغییر جنسیت و انجام عمل جراحی برای صدها بیمار گردید.<ref>میرجلالی، عمل جراحی خوب یا بد، ۳۶</ref> از این پس احکام تغییر جنسیت، در ضمن رساله‌های عملیه و استفتائات مراجع معاصر [[شیعه]] مطرح شد و شماری از فقیهان معاصر شیعه در این زمینه کتاب و مقالاتی نگاشتند که از آن میان می‌توان به تغییر جنسیت آری یا نه، اثر [[یدالله دوزدوزانی]]، مقاله «تغییر الجنس» از [[محمد مؤمن قمی]]، مقاله «تغییر جنسیت»، اثر [[سیدمحسن خرازی]]، مقاله «تبدیل الجنس»، از [[سیدمحمد صدر]] و مقاله «تغییر الجنسیه» اثر [[علی‌اکبر مشکینی|علی مشکینی]] اشاره کرد. برخی محققان و حقوق‌دانان نیز<ref>← قائنی، المبسوط فی المسائل الطبیه، ج۲؛ باریک‌لو، «وضعیت تغییر جنسیت» و «آثار حقوقی تغییر جنسیت»</ref> دراین‌باره آثاری نگاشته‌اند. | |||
== ماهیت و اقسام تغییر جنسیت == | |||
تغییر جنسیت دارای اقسامی است: | تغییر جنسیت دارای اقسامی است: | ||
===دسته اول=== | |||
دسته اول، دربرگیرنده افرادی تک‌جنسی که دستگاه تناسلیِ خارجی آنها شکل کامل پیدا نکرده و جنسیتِ حقیقی ایشان پنهان مانده است که با جراحی، جنسیت حقیقی این افراد کشف می‌شود. از نظر امام‌خمینی، جراحی در این فرض [[واجب]] نیست، مگر برای عمل به | === دسته اول === | ||
===دسته دوم=== | دسته اول، دربرگیرنده افرادی تک‌جنسی که دستگاه تناسلیِ خارجی آنها شکل کامل پیدا نکرده و جنسیتِ حقیقی ایشان پنهان مانده است که با جراحی، جنسیت حقیقی این افراد کشف می‌شود. از نظر امام‌خمینی، جراحی در این فرض [[واجب]] نیست، مگر برای عمل به تکالیف شرعی یا پاره‌ای از آن، نیاز به عمل جراحی باشد. در این صورت، تغییر شکل با عمل جراحی واجب است. از نظر ایشان، چنانچه شخص پیش از عمل جراحی، جزو جنس مخالف باشد، عمل جراحی، جنسیت وی را تغییر نمی‌دهد، بلکه جنسیت حقیقی او را آشکار می‌سازد و بر وی واجب است پیش از عمل نیز آثار جنس واقعی خود را رعایت کند و ترتیب آثار جنس ظاهری [[حرام]] است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷</ref> | ||
دسته دوم، خنثی‌ها (دوجنسی‌ها) هستند که در منابع حدیثی <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۶/ | |||
=== دسته دوم === | |||
[[امام‌خمینی]] | دسته دوم، خنثی‌ها (دوجنسی‌ها) هستند که در منابع [[حدیث|حدیثی]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۶/۲۸۵–۲۹۰</ref> و [[فقه|فقهی]]<ref>حلی، تحریر الاحکام، ۵/۷۳؛ حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۷۷</ref> به احکام شرعی آنان اشاره شده است. خنثی‌ها به دو گروه «خنثای مشکل» و «خنثای غیر مشکل» تقسیم می‌شوند. خنثای مشکل یا «دوجنسی کامل» یا «هرمافرودیت حقیقی» (Hermafrodit) به دلیل دارابودن آلت تناسلیِ مردانه و زنانه، دارای جنسیت دوگانه بوده، مرد یا زن بودن آنان دقیقاً روشن نیست. خنثای مشکل ملزم به رعایت احتیاط‌های دشوار شرعی است؛ برای مثال، [[ازدواج]] برای آنان [[حرام]] است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۲۹۴؛ صدر، ماوراء الفقه ۶/۱۳۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۷۱</ref>؛ از این‌رو بیش از دیگران نیازمند عمل تغییر جنسیت و تعیین جنس واحد است. خنثای غیر مشکل نیز اگرچه با توجه به نشانه‌ها و امارات شرعی به یکی از دو جنس ملحق می‌شود<ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ۶۷۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۲۷۸</ref> و [[تکلیف شرعی]] آنان روشن می‌شود، دارای ابهام جنسی بوده، دچار بیماری جنسی و نیازمند عمل جراحی است. | ||
===دسته سوم=== | {{سخ}} | ||
دسته سوم، افراد تراجنسیتی یا | [[امام‌خمینی]] دربارهٔ تغییر جنسیت خنثی‌ها به‌طور عام، براین باور است تبدیل کردن خنثی به زن یا مرد با عمل جراحی، حرام نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶</ref> از این سخن بر می‌آید عمل جراحی بر خنثی‌ها حتی خنثای مشکل، واجب نیست، ولی به اعتقاد برخی فقهای معاصر، تغییر جنسیت بر خنثای مشکل، چنانچه توان جسمی و مالی داشته باشد، واجب است.<ref>گنجینه، نرم‌افزار، سؤال ۵۸۶۸، میرزاجواد تبریزی؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۰۷؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۱۳؛ نیز ← کریمی‌نیا، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق</ref> در این میان، برخی با تغییر جنسیت خنثی، حتی خنثای مشکل نیز مخالفت کرده‌اند.<ref>شیرازی، المسائل الطبیه، ۱۱۹–۱۲۰</ref> | ||
به باور امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/ | === دسته سوم === | ||
دسته سوم، افراد تراجنسیتی یا ترانس سکشوال (Transsexual) یا «خنثای روانی» هستند. این عده از نظر ظاهری سالم بوده، از نظر تناسلی، هیچ‌گونه ابهام یا نقصی ندارند؛ ولی از نظر روانی، دچار اختلال هویت جنسی‌اند و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند. پزشکان در خصوص این افراد، چنانچه درمان‌های پزشکی و روان‌پزشکی مؤثر واقع نشود، تغییر جنسیت را پیشنهاد می‌دهند، تا جنسیت آنان، با روانی که خود را متعلق به آن می‌دانند، تطابق بیابد.<ref>قضایی، پزشکی قانونی، ۵۶۸–۵۶۹؛ دیانی، حقوق اخلاق پزشکی، ۱۰</ref> | |||
با این‌همه این نکته با عنوان یک پیش‌فرض، مورد تأکید و اهتمام برخی فقهاست که باید تغییر جنسیت انجام‌شده، واقعی باشد و مردی که تغییر جنسیت می‌دهد، از نظر عرف واقعاً زن شود و زنی که تغییر جنسیت می‌دهد، واقعاً مرد شود؛ در غیر این صورت به صرف تغییر ظاهری، [[حکم شرعی]] جنس مخالف، در حق وی جاری نمی‌شود و از نظر شرعی، همچنان ملزم به رعایت احکام جنسیت پیشین خود است <ref>مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۰۶</ref>؛ حتی برخی این نوع تغییر جنسیت را در کسانی که از نظر جسمی سالم بوده و ابهامی ندارند؛ | {{سخ}} | ||
===دسته چهارم=== | به باور [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷</ref> و بسیاری از فقهای معاصر،<ref>منتظری، استفتائات، ۲/۴۰۹؛ صانعی، استفتائات پزشکی، ۹۳–۹۴؛ گنجینه، نرم‌افزار، سؤال ۵۲۸۰ و ۵۸۶۸، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی</ref> تغییر جنسیت این گروه، بی‌اشکال است. مهم‌ترین دلیل آنان، نبودن هیچ دلیلی از [[قرآن]] و [[سنت]] مبنی بر حرمت تغییر جنسیت است. ایشان می‌افزایند تنها مسئله‌ای که باید مراعات شود، ملازم‌نبودن تغییر جنسیت با امور حرام و غیرشرعی، مانند لمس و نظر حرام است.<ref>منتظری، دراسات، ۲/۵۱۷–۵۱۸؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹</ref> قید اخیر در صورتی است که بیمار گرفتار [[عسر و حرج]] نباشد که به مقتضای [[قاعده نفی حرج]]، حکم حرمت برداشته می‌شود. | ||
دسته چهارم، افراد سالمی هستند که فاقد مشکل جسمی یا روحی‌اند، اما خواهان تغییر جنسیت‌اند. به نظر می‌رسد اطلاق سخن امام‌خمینی مبنی بر جواز تغییر جنسیت، شامل این دسته از افراد نیز می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶</ref> | {{سخ}} | ||
==آثار شرعی تغییر جنسیت== | با این‌همه این نکته با عنوان یک پیش‌فرض، مورد تأکید و اهتمام برخی فقهاست که باید تغییر جنسیت انجام‌شده، واقعی باشد و مردی که تغییر جنسیت می‌دهد، از نظر عرف واقعاً زن شود و زنی که تغییر جنسیت می‌دهد، واقعاً مرد شود؛ در غیر این صورت به صرف تغییر ظاهری، [[حکم شرعی]] جنس مخالف، در حق وی جاری نمی‌شود و از نظر شرعی، همچنان ملزم به رعایت احکام جنسیت پیشین خود است<ref>مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۰۶</ref>؛ حتی برخی این نوع تغییر جنسیت را در کسانی که از نظر جسمی سالم بوده و ابهامی ندارند؛ غیرممکن دانسته‌اند.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۵۳؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۰۴</ref> | ||
فقهای معاصر و در صدر آنان امام‌خمینی، تأثیر تغییر جنسیت بر [[ازدواج]]، [[مهریه]]، [[نفقه]]، | |||
===ازدواج=== | === دسته چهارم === | ||
از نظر فقها، اگر عمل تغییر جنسیت به صورت کامل صورت پذیرد و شخص حقیقتاً به جنس مخالف تبدیل گردد، ازدواج سابق، به خودی خود باطل یا منحل می‌شود و نیاز به [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق]] نیست؛ زیرا یکی از مسایل | دسته چهارم، افراد سالمی هستند که فاقد مشکل جسمی یا روحی‌اند، اما خواهان تغییر جنسیت‌اند. به نظر می‌رسد اطلاق سخن [[امام‌خمینی]] مبنی بر جواز تغییر جنسیت، شامل این دسته از افراد نیز می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶</ref> | ||
برخی در تبیین این گفتار، بر این باورند که می‌توان «اصل ازدواج سابق» را ابقا و [[استصحاب]] کرد. هرچند در وضعیت جدید، برخی خصوصیات مانند «مذکربودن» و «مؤنث‌بودن» تغییر کرده، این امر به بقای موضوع و وحدت آن، آسیبی نمی‌رساند <ref>مطهری، مستند تحریر الوسیله، | == آثار شرعی تغییر جنسیت == | ||
===مهر=== | فقهای معاصر و در صدر آنان امام‌خمینی، تأثیر تغییر جنسیت بر [[ازدواج]]، [[مهریه]]، [[نفقه]]، ولایت، [[حضانت]]، ارث و عناوین خانوادگی را بررسی کرده‌اند که فروع بسیاری دارد. در اینجا به موارد مهم آن اشاره می‌شود: | ||
از نظر فقهای معاصر، تغییر جنسیت بر مهر زوجه، تأثیرگذار است. [[امام‌خمینی]] قائل به [[ | |||
=== ازدواج === | |||
شماری از شاگردان ایشان نیز معتقدند در صورت عدم آمیزش، مهر زن | از نظر فقها، اگر عمل تغییر جنسیت به صورت کامل صورت پذیرد و شخص حقیقتاً به جنس مخالف تبدیل گردد، ازدواج سابق، به خودی خود باطل یا منحل می‌شود و نیاز به [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق]] نیست؛ زیرا یکی از مسایل بدیهی در [[فقه|فقه اسلامی]]، «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» است و «ازدواج مرد با مرد» و «ازدواج زن با زن» مشروع نیست.<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹–۱۱۰؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۱۲؛ مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۱۹۷–۱۹۸</ref> امام‌خمینی تأکید می‌کند اگر [[زن]] ازدواج کند و پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغییر، باطل می‌شود؛ همچنین اگر زنی با مرد ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر، باطل می‌شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷</ref> و در صورتی که زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند، چنانچه تغییر جنسیت آنان هم‌زمان نباشد، ازدواجشان باطل است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref>؛ زیرا با تغییر جنسیتِ اول (مثلاً زوج) ازدواج سابق باطل می‌شود و تغییر جنسیت دوم (مثلاً زوجه) تأثیری در حکم مسئله ندارد.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۱؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹–۱۱۰</ref> در عین حال، از نظر امام‌خمینی در رویارویی با این پرسش که اگر زن و شوهر هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، آیا ازدواج اول باطل می‌شود یا ازدواج سابق باقی است، منتها نقش زن و شوهر در اموری مانند وجوب نفقه و اطاعت از شوهر و مانند آن عوض می‌شود، احتیاط در این است آن دو مجدداً با همدیگر ازدواج کنند؛ هرچند بعید نیست ازدواجشان همچنان برقرار باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> | ||
===نفقه=== | {{سخ}} | ||
[[امام‌خمینی]] در برخی صور تغییر جنسیت، بر بطلان ازدواج تصریح کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> که در آن صورت، موضوع [[ | برخی در تبیین این گفتار، بر این باورند که می‌توان «اصل ازدواج سابق» را ابقا و [[استصحاب]] کرد. هرچند در وضعیت جدید، برخی خصوصیات مانند «مذکربودن» و «مؤنث‌بودن» تغییر کرده، این امر به بقای موضوع و وحدت آن، آسیبی نمی‌رساند.<ref>مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۱۹۸–۲۰۰</ref> در برابر، شمار بسیاری بر این باورند که در تغییر جنسیت هم‌زمان زوجین، نکاح سابق باطل خواهد شد<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۱؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹–۱۱۰؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۱۳</ref>؛ زیرا در اجرای استصحاب ازدواج سابق، بر اساس ارتکاز عرفی، مرد باید بر صفت مردبودن و زن بر صفت زن‌بودن باقی باشد؛ حال آنکه پس از تغییر جنسیت، موضوع با این خصوصیت، از میان رفته است. برای استصحاب ازدواج سابق، شرط بقا موضوع، وجود ندارد<ref>مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۱۹۹</ref>؛ | ||
به نظر فقیهان دیگر نیز اگر زوج یا زوجه، تغییر جنسیت دهند، به سبب باطل‌شدن ازدواج، احکام زوجیت ازجمله پرداخت نفقه به همسر منتفی می‌شود <ref>صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸ و ۱۴۵؛ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴؛ گنجینه، نرم‌افزار، سؤال ۵۸۶۸</ref>؛ البته اگر [[پدر]] تغییر جنسیت دهد، برخی آن را در وجوب نفقه فرزندان مؤثر نمی‌دانند؛ زیرا از نظر عرف، تغییر جنسیت، وی را از عنوان «پدربودن» به فرزندان خود، خارج نمی‌سازد <ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، | === مهر === | ||
===عِدّه=== | از نظر فقهای معاصر، تغییر جنسیت بر مهر زوجه، تأثیرگذار است. [[امام‌خمینی]] قائل به وجوب پرداخت [[مهریه|مهر]] است. به نظر ایشان، اگر [[زن]] پس از [[ازدواج]]، تغییر جنسیت دهد، ازدواج باطل می‌شود و شوهر در صورت [[آمیزش]] پیش از تغییر، باید تمام مهر او را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، اینکه آیا همانند [[طلاق]] نصف مهر واجب است یا مانند مرگ پیش از دخول تمام آن واجب می‌شود، این مسئله محل اشکال است و درست‌تر، استقرار تمام مهر بر ذمه مرد است؛ اما اگر مرد تغییر جنسیت دهد، در صورت آمیزش، باید تمام مهر زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، نیز نظر اقوی، استقرار تمام مهر است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> | ||
طبق فتوای امام‌خمینی اگر زنی در زمان [[عده|عِدّه]]، حتی در [[عده وفات]]، تغییر جنسیت دهد، عِدّه‌اش ساقط می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> | {{سخ}} | ||
===عناوین خانوادگی=== | شماری از شاگردان ایشان نیز معتقدند در صورت عدم آمیزش، مهر زن به‌طور کامل پرداخت شود؛ البته احتیاط را در مصالحه دانسته‌اند.<ref>منتظری، استفتائات، ۲/۴۰۹؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۱۵؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۳۴–۱۳۵</ref> برخی نیز در صورت رخ‌دادن تغییر جنسیت پیش از آمیزش، تنها نصف مهر را بر عهده زوج دانسته‌اند؛ نیز چنانچه زوجه بیش از نصف مهر را گرفته باشد، لازم دانسته‌اند مازاد را به زوجه سابق بازگرداند.<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۴؛ جناتی، رساله توضیح المسائل، ۲/۲۵۵</ref> برخی هم گفته‌اند اگر تغییر جنسیت زوجه بدون رضایت زوج انجام شود، پرداخت مهر [[واجب]] نخواهد بود؛ ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید مهر را پرداخت کند.<ref>صانعی، استفتائات پزشکی، ۹۴</ref> در [[ازدواج موقت]] نیز اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید تمام مهر را پرداخت کند، و اگر زوجه تغییر جنسیت دهد، به مقدار تخلف از مدت عقد، از میزان مهر کاسته می‌شود<ref>خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۲–۱۲۴</ref>؛ | ||
امام‌خمینی بر این باور است اگر صاحبان هر یک از عناوین نسبی، مانند پدر، [[مادر]]، | |||
===محرمیت=== | === نفقه === | ||
در نگاه امام‌خمینی هرچند محل اشکال است، بعید نیست پس از تغییر جنسیت، مادر بر همسر پسرش و | [[امام‌خمینی]] در برخی صور تغییر جنسیت، بر بطلان ازدواج تصریح کرده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> که در آن صورت، موضوع وجوب [[نفقه]] نیز منتفی می‌شود، و در صورتی که تغییر جنسیت زن و مرد، هم‌زمان انجام شود، ایشان احتمال بقای ازدواج و جابجایی وجوب نفقه بر زنی که تغییر جنسیت داده و مرد شده را داده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> | ||
===ولایت=== | {{سخ}} | ||
از نگاه امام‌خمینی اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت وی بر کودکانش ساقط می‌شود؛ همچنین اگر زنی مرد شود، بر کودکان پیشین خود ولایت نمی‌یابد. در این صورت، ولایت و سرپرستی کودکان برای | به نظر فقیهان دیگر نیز اگر زوج یا زوجه، تغییر جنسیت دهند، به سبب باطل‌شدن ازدواج، احکام زوجیت ازجمله پرداخت نفقه به همسر منتفی می‌شود<ref>صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸ و ۱۴۵؛ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴؛ گنجینه، نرم‌افزار، سؤال ۵۸۶۸</ref>؛ البته اگر [[پدر]] تغییر جنسیت دهد، برخی آن را در وجوب نفقه فرزندان مؤثر نمی‌دانند؛ زیرا از نظر عرف، تغییر جنسیت، وی را از عنوان «پدربودن» به فرزندان خود، خارج نمی‌سازد<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹</ref>؛ | ||
===حضانت کودکان=== | |||
امام‌خمینی | === عِدّه === | ||
===ارث=== | طبق فتوای امام‌خمینی اگر زنی در زمان [[عده|عِدّه]]، حتی در [[عده وفات]]، تغییر جنسیت دهد، عِدّه‌اش ساقط می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> دلیل این حکم ممکن است تبدّل موضوع و اختصاص عِدّه، به زنان باشد. پس هر گاه «موضوع» عوض شود و زن به سبب تغییر جنسیت، مرد شود، «حکم» نیز عوض شده، عِدّه از زن ساقط می‌شود.<ref>← صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۴۴؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۴–۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۴؛ مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۲۰۰</ref> در سخنان [[امام‌خمینی]] به تأثیر تغییر جنسیت زوج در عِدّه اشاره نشده است. هرچند به نظر برخی، هر گاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواج او باطل می‌شود، نگه‌داشتن عِدّه بر وی [[واجب]] نیست؛ چون به‌طور قطع، وی «زوجه مدخول‌بها» نبوده است<ref>صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸</ref>؛ | ||
هر گاه فردی، جنسیت خویش را در زمان زنده بودن والدین‌اش تغییر دهد و سپس یکی از والدین از دنیا برود، ملاک [[ارث]]، جنسیت فعلی او خواهد بود. این حکم در همه | |||
==پانویس== | === عناوین خانوادگی === | ||
{{پانویس}} | امام‌خمینی بر این باور است اگر صاحبان هر یک از عناوین نسبی، مانند پدر، [[مادر]]، برادر و خواهر تغییر جنسیت دهند، نسبتِ خانوادگی و فامیلی میان آنها و دیگران قطع نمی‌شود؛ بلکه تنها عنوان عوض می‌شود و برادر به خواهر، عمو به عمه، دایی به خاله و برعکس تبدیل می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷–۵۹۸</ref> دربارهٔ تغییر جنسیتِ پدر و مادر نیز به اعتقاد ایشان، پدر پس از تغییر جنسیت، نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر؛ مادر هم پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸</ref> برخی دیگر هم این نظر را پذیرفته‌اند<ref>صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۴۶</ref>؛ اما دسته‌ای نیز بر این باورند «پدر» با تغییر جنسیت به «مادر» تبدیل نمی‌شود و عنوان خود را حفظ می‌کند؛ مادر هم با تغییر جنسیت عنوان خود را حفظ می‌کند<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹</ref>؛ زیرا عناوین خانوادگی افزون بر آثار شرعی و حقوقی، رویکرد عرفی نیز دارند و عرفاً گفته می‌شود «پدری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر) یا خواهند گفت این «مادری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر).<ref>← مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹</ref> افزون بر این، «پدر» کسی است که فرزند از نطفه او به وجود می‌آید و «مادر» کسی است که فرزند از تخمک وی پدید می‌آید و این امر با تغییر جنسیت پدر یا مادر، تغییر نمی‌کند.<ref>← مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۶</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] آنچه دربارهٔ نزدیکان نسبی گفته شده، در نزدیکان رضاعی؛ مانند پدر، مادر، برادر، خواهر و… نیز جریان دارد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸</ref>؛ | ||
==منابع== | |||
=== محرمیت === | |||
در نگاه امام‌خمینی هرچند محل اشکال است، بعید نیست پس از تغییر جنسیت، مادر بر همسر پسرش و عروس بر مادر شوهرش [[محارم|محرم]] باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸</ref> این مسئله مورد توجه برخی صاحب‌نظران قرار گرفته، ایشان بر این باورند اگر مادر تغییر جنسیت دهد، اثبات جواز نگاه‌کردن به عروس از راه [[استصحاب]] ممکن است؛ البته به‌شرط آنکه حالت سابقه وجود داشته باشد؛ یعنی تغییر جنسیت پس از ازدواج عروس و پسرش بوده باشد؛ اما اگر عروس تغییر جنسیت دهد، جواز نگاه‌کردن وی به مادر همسرش، محل اشکال است<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۲۱</ref>؛ همچنین اگر جنسیتِ پدر، تغییر یابد و به زن تبدیل شود، به باور امام‌خمینی ظاهر آن است که بر پسرش محرم است؛ هرچند مادر وی به‌شمار نمی‌رود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸</ref>؛ | |||
=== ولایت === | |||
از نگاه امام‌خمینی اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت وی بر کودکانش ساقط می‌شود؛ همچنین اگر زنی مرد شود، بر کودکان پیشین خود ولایت نمی‌یابد. در این صورت، ولایت و سرپرستی کودکان برای جدّ پدری خواهد بود. در صورت نبودِ جدّ پدری نیز [[حاکم شرع]] بر کودکان ولایت دارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> برخی فقیهان نیز این سخن را پذیرفته‌اند،<ref>صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴</ref> اما عده‌ای بر این باورند ولایت پدر با تغییر جنسیت از میان نمی‌رود؛ چون عنوان‌های «اَب» و «اُمّ» از عناوین خاص است که پس از تغییر جنسیت زایل نمی‌شود و صدق عرفی آن باقی می‌ماند، حتی می‌توان ولایتی که قبلاً برای این شخص وجود داشته را [[استصحاب]] کرد<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵–۱۱۶</ref>؛ | |||
=== حضانت کودکان === | |||
امام‌خمینی دربارهٔ حکم [[حضانت]] اظهار نظری نکرده است، اما می‌توان از ظاهر سخنان ایشان در بیان مسایل پیش، مانند سقوط ولایت، دریافت که ایشان پس از تغییر جنسیت، صدق عنوان پدر یا مادر را نمی‌پذیرد؛ از این‌رو بقای [[حضانت]] نیز مشکوک می‌شود، اما به باور فقهای دیگر، اگر مادر در مدتی که حق حضانت کودک به او واگذار شده، تغییر جنسیت دهد، همچنان دارای اهلیت حضانت است؛ زیرا با تغییر جنسیت، صفت «[[مادر|مادری]]» از او زایل نمی‌شود. حق حضانت پدر نیز در صورت تغییر جنسیت زایل نمی‌شود؛ زیرا عنوان «پدری» پس از تغییر جنسیت، عوض نمی‌شود<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵–۱۱۶؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹</ref>؛ | |||
=== ارث === | |||
هر گاه فردی، جنسیت خویش را در زمان زنده بودن والدین‌اش تغییر دهد و سپس یکی از والدین از دنیا برود، ملاک [[ارث]]، جنسیت فعلی او خواهد بود. این حکم در همه طبقات ارث نیز جریان دارد،<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۷</ref> البته ارث پدر و مادر و جدّ و جدّه، در صورت تغییر جنسیت آنها، محل اشکال است؛ زیرا از نظر امام‌خمینی پدر پس از تغییر جنسیت نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر و مادر پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر، پس در اینکه آیا با ملاحظه حال تولد فرزند یا به سبب خویشاوندی و اولویت، ارث می‌برند یا اینکه اصلاً ارث نمی‌برند، تردید وجود دارد. به باور ایشان، درست‌تر این است که از فرزند ارث می‌برند، و ارث آنان به لحاظ حال انعقاد نطفه است؛ بنابراین، سهم پدر در حال انعقاد نطفه دو سوم است؛ هرچند فعلاً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد. سهم مادر نیز در حال انعقاد نطفه یک سوم است؛ هرچند الان تغییر جنسیت داده و مرد شده باشد؛ گرچه احتیاط این است که با هم مصالحه کنند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷–۵۹۸</ref> برخی بر این باورند در صورت تغییر جنسیت پدر و مادر، میزان ارث آنها تغییر نخواهد کرد؛ زیرا تغییر جنسیت، اثری بر عنوان پدربودن و مادربودن ندارد.<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۷</ref> | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | * ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | ||
| خط ۶۰: | خط ۸۹: | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع) ، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* خرازی، سیدمحسن، تغییر جنسیت، مجله فقه اهل بیت(ع) ، شماره ۲۳، ۱۳۷۹ش. | * خرازی، سیدمحسن، تغییر جنسیت، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۳، ۱۳۷۹ش. | ||
* دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | * دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
* دیانی، عبدالرسول، حقوق اخلاق پزشکی (بیواتیک) و اصلاح جنسیت، مجله دادرسی، شماره ۲۹، ۱۳۸۰ش. | * دیانی، عبدالرسول، حقوق اخلاق پزشکی (بیواتیک) و اصلاح جنسیت، مجله دادرسی، شماره ۲۹، ۱۳۸۰ش. | ||
* رسولیان، مریم و حمیدرضا عطار، تشخیص اولیه هویت جنسی، مجله اندیشه و رفتار، شماره ۳، ۱۳۸۲ش. | * رسولیان، مریم و حمیدرضا عطار، تشخیص اولیه هویت جنسی، مجله اندیشه و رفتار، شماره ۳، ۱۳۸۲ش. | ||
* شیرازی، سیدصادق، المسائل الطبیه، قم، یاس الزهراء(س) ، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | * شیرازی، سیدصادق، المسائل الطبیه، قم، یاس الزهراء (س)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | ||
* صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، قم، میثم تمّار، چاپ اول، ۱۳۷۷ش. | * صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، قم، میثم تمّار، چاپ اول، ۱۳۷۷ش. | ||
* صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | * صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
| خط ۷۲: | خط ۱۰۱: | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | ||
* عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۰ش. | * عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۰ش. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، تحقیق غلامحسین خدادادی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | * فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، تحقیق غلامحسین خدادادی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | ||
* قائنی، محمد، المبسوط فی المسائل الطبیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | * قائنی، محمد، المبسوط فی المسائل الطبیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
* قضایی، صمد، پزشکی قانونی، تهران، دانشگاه تهران، ویرایش دوم، ۱۳۶۸ش. | * قضایی، صمد، پزشکی قانونی، تهران، دانشگاه تهران، ویرایش دوم، ۱۳۶۸ش. | ||
* کریمی‌نیا، محمدمهدی، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. | * کریمی‌نیا، محمدمهدی، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. | ||
* گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه. | * گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه. | ||
* گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، تهران، سمت، ۱۳۸۵ش. | * گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، تهران، سمت، ۱۳۸۵ش. | ||
| خط ۸۱: | خط ۱۱۰: | ||
* مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش. | * مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش. | ||
* مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، قم، استاد مطهری، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | * مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، قم، استاد مطهری، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ، چاپ اول، ۱۴۲۹ق. | * مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۹ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم، سایه، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق. | * منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم، سایه، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
| خط ۸۹: | خط ۱۱۸: | ||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
محمدمهدی کریمی‌نیا، [https://books.khomeini.ir/books/10003/433/ تغییر جنسیت]، دانشنامه امام | == پیوند به بیرون == | ||
* محمدمهدی کریمی‌نیا، [https://books.khomeini.ir/books/10003/433/ تغییر جنسیت]، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۳، ص۴۳۳–۴۳۹. | |||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد سوم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۸:۴۱
تغییر جنسیت، حکم فقهی تبدیل یک فرد به جنس دیگر.
تغییر جنسیت اقسامی دارد: اول: افرادی تک‌جنسی که دستگاه تناسلیِ خارجی آنها شکل کامل پیدا نکرده و جنسیتِ حقیقی آنان پنهان است. از نظر امام‌خمینی، جراحی در این فرض تنها برای عمل به تکالیف شرعی واجب می‌شود.
دوم: خنثی‌ها؛ از نظر امام‌خمینی، تبدیل خنثی به زن یا مرد با عمل جراحی، حرام نیست.
سوم: افراد تراجنسیتی یا خنثای روانی؛ که ظاهری سالم دارند، ولی از نظر روانی، دچار اختلال جنسی‌اند. به باور امام‌خمینی تغییر جنسیت این گروه، بی‌اشکال است..
چهارم: افراد سالمی که خواهان تغییر جنسیت‌اند. اطلاق سخن امام‌خمینی مبنی بر جواز تغییر جنسیت، شامل این دسته از افراد نیز می‌شود.
بر تغییر جنسیت آثار شرعی چندی مترتب می‌شود. امام‌خمینی، تغییر جنسیت پس از ازدواج را موجب بطلان ازدواج می‌داند و شوهر در صورت آمیزش پیش از تغییر، باید تمام مهر همسر را بپردازد، و به نظر ایشان موضوع وجوب نفقه نیز منتفی می‌شود و پدر پس از تغییر جنسیت، نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر و مادر نیز پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر.
مفهوم‌شناسی
«تغییر» واژه‌ای عربی، به معنای هر گونه تبدیل و دگرگونی است[۱] و جنسیت برگرفته از «جنس»، به معنای کالا، متاع و ماهیت است[۲]؛ کاربرد آن در معنای «مردی و زنی» نیز کاربردی نو[۳] و متناسب با معنای ماهیت است. «تغییر جنسیت» در یک تعریف عام، شامل تغییر جنسیت در حیوانات و گیاهان نیز می‌شود.[۴] در کاربرد فقهی به تبدیل‌شدن مرد به زن یا برعکس، معنا شده است[۵]؛ هرچند برخی به سبب بدیهی‌بودن، آن را نیازمند تعریف ندانسته‌اند.[۶]
امام‌خمینی به‌طور صریح تغییر جنسیت را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مسایل ده‌گانه‌ای که در تحریر الوسیله آورده به‌ویژه مسئله نخست، منظور ایشان از تغییر جنسیت، تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا به عکس یا از خنثی به مذکر یا مؤنث است.[۷]
پیشینه
با وجود پیشینه طولانی بشر در عمل جراحی، پیشینه آن در تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن می‌رسد. نخستین عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران در سال ۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰م انجام شد[۸] و این در حالی است که نخستین عمل تغییر جنسیت ثبت‌شده در انگلستان در سال ۱۹۴۴م/ ۱۳۲۲ش[۹] و در آمریکا در سال ۱۹۵۲م/ ۱۳۳۰ش اتفاق افتاده است.[۱۰] این امر می‌تواند ناشی از ترس برخورد کلیسا در آن زمان بوده باشد. در این میان، تغییر جنسیت در دوجنسی‌ها نسبتاً سابقه بیشتری دارد، اما تغییر جنسیت دربارهٔ افرادی که از نظر جسمی مشکلی ندارند و تنها به دلیل بیماری روحی و روانی، گرفتار اختلال هویت جنسی بوده و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند، پدیده جدیدی است که از آنها به خنثای روانی و در زبان انگلیسی به «ترنس سکشوال» (Trans sexual) یاد می‌شود.[۱۱]
امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله که در سال ۱۳۴۷ منتشر شد، بحث تغییر جنسیت را مطرح کرده است.[۱۲] دیدگاه ایشان دربارهٔ این موضوع سرآغاز مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت شد؛ زیرا پیش از ایشان، هیچ فقیه یا حقوقدانی این بحث را طرح نکرده بود. دراین‌باره بیمارِی مبتلا به «اختلال هویت جنسی» در سال ۱۳۵۶ نامه‌ای به امام‌خمینی نوشت و پس از پیگیری‌های متعدد در سال ۱۳۵۷ و ملاقات با ایشان در فرانسه و ایران، در نهایت ایشان با تغییر جنسیت وی موافقت کرد و در سال ۱۳۶۴ تغییر جنسیت را در صورت تجویز پزشک مورد اعتماد، بدون اشکال شرعی دانست.[۱۳] طرح مسایل فقهی و تجویز مصداقی تغییر جنسیت از سوی ایشان، موجب صدور مجوز قانونی تغییر جنسیت و انجام عمل جراحی برای صدها بیمار گردید.[۱۴] از این پس احکام تغییر جنسیت، در ضمن رساله‌های عملیه و استفتائات مراجع معاصر شیعه مطرح شد و شماری از فقیهان معاصر شیعه در این زمینه کتاب و مقالاتی نگاشتند که از آن میان می‌توان به تغییر جنسیت آری یا نه، اثر یدالله دوزدوزانی، مقاله «تغییر الجنس» از محمد مؤمن قمی، مقاله «تغییر جنسیت»، اثر سیدمحسن خرازی، مقاله «تبدیل الجنس»، از سیدمحمد صدر و مقاله «تغییر الجنسیه» اثر علی مشکینی اشاره کرد. برخی محققان و حقوق‌دانان نیز[۱۵] دراین‌باره آثاری نگاشته‌اند.
ماهیت و اقسام تغییر جنسیت
تغییر جنسیت دارای اقسامی است:
دسته اول
دسته اول، دربرگیرنده افرادی تک‌جنسی که دستگاه تناسلیِ خارجی آنها شکل کامل پیدا نکرده و جنسیتِ حقیقی ایشان پنهان مانده است که با جراحی، جنسیت حقیقی این افراد کشف می‌شود. از نظر امام‌خمینی، جراحی در این فرض واجب نیست، مگر برای عمل به تکالیف شرعی یا پاره‌ای از آن، نیاز به عمل جراحی باشد. در این صورت، تغییر شکل با عمل جراحی واجب است. از نظر ایشان، چنانچه شخص پیش از عمل جراحی، جزو جنس مخالف باشد، عمل جراحی، جنسیت وی را تغییر نمی‌دهد، بلکه جنسیت حقیقی او را آشکار می‌سازد و بر وی واجب است پیش از عمل نیز آثار جنس واقعی خود را رعایت کند و ترتیب آثار جنس ظاهری حرام است.[۱۶]
دسته دوم
دسته دوم، خنثی‌ها (دوجنسی‌ها) هستند که در منابع حدیثی[۱۷] و فقهی[۱۸] به احکام شرعی آنان اشاره شده است. خنثی‌ها به دو گروه «خنثای مشکل» و «خنثای غیر مشکل» تقسیم می‌شوند. خنثای مشکل یا «دوجنسی کامل» یا «هرمافرودیت حقیقی» (Hermafrodit) به دلیل دارابودن آلت تناسلیِ مردانه و زنانه، دارای جنسیت دوگانه بوده، مرد یا زن بودن آنان دقیقاً روشن نیست. خنثای مشکل ملزم به رعایت احتیاط‌های دشوار شرعی است؛ برای مثال، ازدواج برای آنان حرام است[۱۹]؛ از این‌رو بیش از دیگران نیازمند عمل تغییر جنسیت و تعیین جنس واحد است. خنثای غیر مشکل نیز اگرچه با توجه به نشانه‌ها و امارات شرعی به یکی از دو جنس ملحق می‌شود[۲۰] و تکلیف شرعی آنان روشن می‌شود، دارای ابهام جنسی بوده، دچار بیماری جنسی و نیازمند عمل جراحی است.
امام‌خمینی دربارهٔ تغییر جنسیت خنثی‌ها به‌طور عام، براین باور است تبدیل کردن خنثی به زن یا مرد با عمل جراحی، حرام نیست.[۲۱] از این سخن بر می‌آید عمل جراحی بر خنثی‌ها حتی خنثای مشکل، واجب نیست، ولی به اعتقاد برخی فقهای معاصر، تغییر جنسیت بر خنثای مشکل، چنانچه توان جسمی و مالی داشته باشد، واجب است.[۲۲] در این میان، برخی با تغییر جنسیت خنثی، حتی خنثای مشکل نیز مخالفت کرده‌اند.[۲۳]
دسته سوم
دسته سوم، افراد تراجنسیتی یا ترانس سکشوال (Transsexual) یا «خنثای روانی» هستند. این عده از نظر ظاهری سالم بوده، از نظر تناسلی، هیچ‌گونه ابهام یا نقصی ندارند؛ ولی از نظر روانی، دچار اختلال هویت جنسی‌اند و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند. پزشکان در خصوص این افراد، چنانچه درمان‌های پزشکی و روان‌پزشکی مؤثر واقع نشود، تغییر جنسیت را پیشنهاد می‌دهند، تا جنسیت آنان، با روانی که خود را متعلق به آن می‌دانند، تطابق بیابد.[۲۴]
به باور امام‌خمینی[۲۵] و بسیاری از فقهای معاصر،[۲۶] تغییر جنسیت این گروه، بی‌اشکال است. مهم‌ترین دلیل آنان، نبودن هیچ دلیلی از قرآن و سنت مبنی بر حرمت تغییر جنسیت است. ایشان می‌افزایند تنها مسئله‌ای که باید مراعات شود، ملازم‌نبودن تغییر جنسیت با امور حرام و غیرشرعی، مانند لمس و نظر حرام است.[۲۷] قید اخیر در صورتی است که بیمار گرفتار عسر و حرج نباشد که به مقتضای قاعده نفی حرج، حکم حرمت برداشته می‌شود.
با این‌همه این نکته با عنوان یک پیش‌فرض، مورد تأکید و اهتمام برخی فقهاست که باید تغییر جنسیت انجام‌شده، واقعی باشد و مردی که تغییر جنسیت می‌دهد، از نظر عرف واقعاً زن شود و زنی که تغییر جنسیت می‌دهد، واقعاً مرد شود؛ در غیر این صورت به صرف تغییر ظاهری، حکم شرعی جنس مخالف، در حق وی جاری نمی‌شود و از نظر شرعی، همچنان ملزم به رعایت احکام جنسیت پیشین خود است[۲۸]؛ حتی برخی این نوع تغییر جنسیت را در کسانی که از نظر جسمی سالم بوده و ابهامی ندارند؛ غیرممکن دانسته‌اند.[۲۹]
دسته چهارم
دسته چهارم، افراد سالمی هستند که فاقد مشکل جسمی یا روحی‌اند، اما خواهان تغییر جنسیت‌اند. به نظر می‌رسد اطلاق سخن امام‌خمینی مبنی بر جواز تغییر جنسیت، شامل این دسته از افراد نیز می‌شود.[۳۰]
آثار شرعی تغییر جنسیت
فقهای معاصر و در صدر آنان امام‌خمینی، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، ارث و عناوین خانوادگی را بررسی کرده‌اند که فروع بسیاری دارد. در اینجا به موارد مهم آن اشاره می‌شود:
ازدواج
از نظر فقها، اگر عمل تغییر جنسیت به صورت کامل صورت پذیرد و شخص حقیقتاً به جنس مخالف تبدیل گردد، ازدواج سابق، به خودی خود باطل یا منحل می‌شود و نیاز به فسخ نکاح یا طلاق نیست؛ زیرا یکی از مسایل بدیهی در فقه اسلامی، «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» است و «ازدواج مرد با مرد» و «ازدواج زن با زن» مشروع نیست.[۳۱] امام‌خمینی تأکید می‌کند اگر زن ازدواج کند و پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغییر، باطل می‌شود؛ همچنین اگر زنی با مرد ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر، باطل می‌شود[۳۲] و در صورتی که زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند، چنانچه تغییر جنسیت آنان هم‌زمان نباشد، ازدواجشان باطل است[۳۳]؛ زیرا با تغییر جنسیتِ اول (مثلاً زوج) ازدواج سابق باطل می‌شود و تغییر جنسیت دوم (مثلاً زوجه) تأثیری در حکم مسئله ندارد.[۳۴] در عین حال، از نظر امام‌خمینی در رویارویی با این پرسش که اگر زن و شوهر هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، آیا ازدواج اول باطل می‌شود یا ازدواج سابق باقی است، منتها نقش زن و شوهر در اموری مانند وجوب نفقه و اطاعت از شوهر و مانند آن عوض می‌شود، احتیاط در این است آن دو مجدداً با همدیگر ازدواج کنند؛ هرچند بعید نیست ازدواجشان همچنان برقرار باشد.[۳۵]
برخی در تبیین این گفتار، بر این باورند که می‌توان «اصل ازدواج سابق» را ابقا و استصحاب کرد. هرچند در وضعیت جدید، برخی خصوصیات مانند «مذکربودن» و «مؤنث‌بودن» تغییر کرده، این امر به بقای موضوع و وحدت آن، آسیبی نمی‌رساند.[۳۶] در برابر، شمار بسیاری بر این باورند که در تغییر جنسیت هم‌زمان زوجین، نکاح سابق باطل خواهد شد[۳۷]؛ زیرا در اجرای استصحاب ازدواج سابق، بر اساس ارتکاز عرفی، مرد باید بر صفت مردبودن و زن بر صفت زن‌بودن باقی باشد؛ حال آنکه پس از تغییر جنسیت، موضوع با این خصوصیت، از میان رفته است. برای استصحاب ازدواج سابق، شرط بقا موضوع، وجود ندارد[۳۸]؛
مهر
از نظر فقهای معاصر، تغییر جنسیت بر مهر زوجه، تأثیرگذار است. امام‌خمینی قائل به وجوب پرداخت مهر است. به نظر ایشان، اگر زن پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد، ازدواج باطل می‌شود و شوهر در صورت آمیزش پیش از تغییر، باید تمام مهر او را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، اینکه آیا همانند طلاق نصف مهر واجب است یا مانند مرگ پیش از دخول تمام آن واجب می‌شود، این مسئله محل اشکال است و درست‌تر، استقرار تمام مهر بر ذمه مرد است؛ اما اگر مرد تغییر جنسیت دهد، در صورت آمیزش، باید تمام مهر زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، نیز نظر اقوی، استقرار تمام مهر است.[۳۹]
شماری از شاگردان ایشان نیز معتقدند در صورت عدم آمیزش، مهر زن به‌طور کامل پرداخت شود؛ البته احتیاط را در مصالحه دانسته‌اند.[۴۰] برخی نیز در صورت رخ‌دادن تغییر جنسیت پیش از آمیزش، تنها نصف مهر را بر عهده زوج دانسته‌اند؛ نیز چنانچه زوجه بیش از نصف مهر را گرفته باشد، لازم دانسته‌اند مازاد را به زوجه سابق بازگرداند.[۴۱] برخی هم گفته‌اند اگر تغییر جنسیت زوجه بدون رضایت زوج انجام شود، پرداخت مهر واجب نخواهد بود؛ ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید مهر را پرداخت کند.[۴۲] در ازدواج موقت نیز اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید تمام مهر را پرداخت کند، و اگر زوجه تغییر جنسیت دهد، به مقدار تخلف از مدت عقد، از میزان مهر کاسته می‌شود[۴۳]؛
نفقه
امام‌خمینی در برخی صور تغییر جنسیت، بر بطلان ازدواج تصریح کرده است[۴۴] که در آن صورت، موضوع وجوب نفقه نیز منتفی می‌شود، و در صورتی که تغییر جنسیت زن و مرد، هم‌زمان انجام شود، ایشان احتمال بقای ازدواج و جابجایی وجوب نفقه بر زنی که تغییر جنسیت داده و مرد شده را داده است.[۴۵]
به نظر فقیهان دیگر نیز اگر زوج یا زوجه، تغییر جنسیت دهند، به سبب باطل‌شدن ازدواج، احکام زوجیت ازجمله پرداخت نفقه به همسر منتفی می‌شود[۴۶]؛ البته اگر پدر تغییر جنسیت دهد، برخی آن را در وجوب نفقه فرزندان مؤثر نمی‌دانند؛ زیرا از نظر عرف، تغییر جنسیت، وی را از عنوان «پدربودن» به فرزندان خود، خارج نمی‌سازد[۴۷]؛
عِدّه
طبق فتوای امام‌خمینی اگر زنی در زمان عِدّه، حتی در عده وفات، تغییر جنسیت دهد، عِدّه‌اش ساقط می‌شود.[۴۸] دلیل این حکم ممکن است تبدّل موضوع و اختصاص عِدّه، به زنان باشد. پس هر گاه «موضوع» عوض شود و زن به سبب تغییر جنسیت، مرد شود، «حکم» نیز عوض شده، عِدّه از زن ساقط می‌شود.[۴۹] در سخنان امام‌خمینی به تأثیر تغییر جنسیت زوج در عِدّه اشاره نشده است. هرچند به نظر برخی، هر گاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواج او باطل می‌شود، نگه‌داشتن عِدّه بر وی واجب نیست؛ چون به‌طور قطع، وی «زوجه مدخول‌بها» نبوده است[۵۰]؛
عناوین خانوادگی
امام‌خمینی بر این باور است اگر صاحبان هر یک از عناوین نسبی، مانند پدر، مادر، برادر و خواهر تغییر جنسیت دهند، نسبتِ خانوادگی و فامیلی میان آنها و دیگران قطع نمی‌شود؛ بلکه تنها عنوان عوض می‌شود و برادر به خواهر، عمو به عمه، دایی به خاله و برعکس تبدیل می‌شوند.[۵۱] دربارهٔ تغییر جنسیتِ پدر و مادر نیز به اعتقاد ایشان، پدر پس از تغییر جنسیت، نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر؛ مادر هم پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر.[۵۲] برخی دیگر هم این نظر را پذیرفته‌اند[۵۳]؛ اما دسته‌ای نیز بر این باورند «پدر» با تغییر جنسیت به «مادر» تبدیل نمی‌شود و عنوان خود را حفظ می‌کند؛ مادر هم با تغییر جنسیت عنوان خود را حفظ می‌کند[۵۴]؛ زیرا عناوین خانوادگی افزون بر آثار شرعی و حقوقی، رویکرد عرفی نیز دارند و عرفاً گفته می‌شود «پدری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر) یا خواهند گفت این «مادری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر).[۵۵] افزون بر این، «پدر» کسی است که فرزند از نطفه او به وجود می‌آید و «مادر» کسی است که فرزند از تخمک وی پدید می‌آید و این امر با تغییر جنسیت پدر یا مادر، تغییر نمی‌کند.[۵۶] از نظر امام‌خمینی آنچه دربارهٔ نزدیکان نسبی گفته شده، در نزدیکان رضاعی؛ مانند پدر، مادر، برادر، خواهر و… نیز جریان دارد[۵۷]؛
محرمیت
در نگاه امام‌خمینی هرچند محل اشکال است، بعید نیست پس از تغییر جنسیت، مادر بر همسر پسرش و عروس بر مادر شوهرش محرم باشد.[۵۸] این مسئله مورد توجه برخی صاحب‌نظران قرار گرفته، ایشان بر این باورند اگر مادر تغییر جنسیت دهد، اثبات جواز نگاه‌کردن به عروس از راه استصحاب ممکن است؛ البته به‌شرط آنکه حالت سابقه وجود داشته باشد؛ یعنی تغییر جنسیت پس از ازدواج عروس و پسرش بوده باشد؛ اما اگر عروس تغییر جنسیت دهد، جواز نگاه‌کردن وی به مادر همسرش، محل اشکال است[۵۹]؛ همچنین اگر جنسیتِ پدر، تغییر یابد و به زن تبدیل شود، به باور امام‌خمینی ظاهر آن است که بر پسرش محرم است؛ هرچند مادر وی به‌شمار نمی‌رود[۶۰]؛
ولایت
از نگاه امام‌خمینی اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت وی بر کودکانش ساقط می‌شود؛ همچنین اگر زنی مرد شود، بر کودکان پیشین خود ولایت نمی‌یابد. در این صورت، ولایت و سرپرستی کودکان برای جدّ پدری خواهد بود. در صورت نبودِ جدّ پدری نیز حاکم شرع بر کودکان ولایت دارد.[۶۱] برخی فقیهان نیز این سخن را پذیرفته‌اند،[۶۲] اما عده‌ای بر این باورند ولایت پدر با تغییر جنسیت از میان نمی‌رود؛ چون عنوان‌های «اَب» و «اُمّ» از عناوین خاص است که پس از تغییر جنسیت زایل نمی‌شود و صدق عرفی آن باقی می‌ماند، حتی می‌توان ولایتی که قبلاً برای این شخص وجود داشته را استصحاب کرد[۶۳]؛
حضانت کودکان
امام‌خمینی دربارهٔ حکم حضانت اظهار نظری نکرده است، اما می‌توان از ظاهر سخنان ایشان در بیان مسایل پیش، مانند سقوط ولایت، دریافت که ایشان پس از تغییر جنسیت، صدق عنوان پدر یا مادر را نمی‌پذیرد؛ از این‌رو بقای حضانت نیز مشکوک می‌شود، اما به باور فقهای دیگر، اگر مادر در مدتی که حق حضانت کودک به او واگذار شده، تغییر جنسیت دهد، همچنان دارای اهلیت حضانت است؛ زیرا با تغییر جنسیت، صفت «مادری» از او زایل نمی‌شود. حق حضانت پدر نیز در صورت تغییر جنسیت زایل نمی‌شود؛ زیرا عنوان «پدری» پس از تغییر جنسیت، عوض نمی‌شود[۶۴]؛
ارث
هر گاه فردی، جنسیت خویش را در زمان زنده بودن والدین‌اش تغییر دهد و سپس یکی از والدین از دنیا برود، ملاک ارث، جنسیت فعلی او خواهد بود. این حکم در همه طبقات ارث نیز جریان دارد،[۶۵] البته ارث پدر و مادر و جدّ و جدّه، در صورت تغییر جنسیت آنها، محل اشکال است؛ زیرا از نظر امام‌خمینی پدر پس از تغییر جنسیت نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر و مادر پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر، پس در اینکه آیا با ملاحظه حال تولد فرزند یا به سبب خویشاوندی و اولویت، ارث می‌برند یا اینکه اصلاً ارث نمی‌برند، تردید وجود دارد. به باور ایشان، درست‌تر این است که از فرزند ارث می‌برند، و ارث آنان به لحاظ حال انعقاد نطفه است؛ بنابراین، سهم پدر در حال انعقاد نطفه دو سوم است؛ هرچند فعلاً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد. سهم مادر نیز در حال انعقاد نطفه یک سوم است؛ هرچند الان تغییر جنسیت داده و مرد شده باشد؛ گرچه احتیاط این است که با هم مصالحه کنند.[۶۶] برخی بر این باورند در صورت تغییر جنسیت پدر و مادر، میزان ارث آنها تغییر نخواهد کرد؛ زیرا تغییر جنسیت، اثری بر عنوان پدربودن و مادربودن ندارد.[۶۷]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۵/۴۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۴۳۲
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۱۵؛ عمید، فرهنگ فارسی، ۴۷۲
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۱۶
- ↑ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۲
- ↑ محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۱۱۱؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۳؛ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۲
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۵۳
- ↑ صدر، منهج الصالحین، ۲/۵۹۶
- ↑ ← کریمی‌نیا، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، ۵۰
- ↑ کریمی‌نیا، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، ۵۰
- ↑ رسولیان، تشخیص اولیه هویت جنسی، ۷
- ↑ ← دیانی، حقوق اخلاق پزشکی، ۱۰؛ گودرزی، پزشکی قانونی، ۳۳۲
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۸
- ↑ میرجلالی، عمل جراحی خوب یا بد، ۳۶
- ↑ میرجلالی، عمل جراحی خوب یا بد، ۳۶
- ↑ ← قائنی، المبسوط فی المسائل الطبیه، ج۲؛ باریک‌لو، «وضعیت تغییر جنسیت» و «آثار حقوقی تغییر جنسیت»
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۶/۲۸۵–۲۹۰
- ↑ حلی، تحریر الاحکام، ۵/۷۳؛ حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۷۷
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۲۹۴؛ صدر، ماوراء الفقه ۶/۱۳۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۷۱
- ↑ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ۶۷۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۲۷۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶
- ↑ گنجینه، نرم‌افزار، سؤال ۵۸۶۸، میرزاجواد تبریزی؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۰۷؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۱۳؛ نیز ← کریمی‌نیا، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق
- ↑ شیرازی، المسائل الطبیه، ۱۱۹–۱۲۰
- ↑ قضایی، پزشکی قانونی، ۵۶۸–۵۶۹؛ دیانی، حقوق اخلاق پزشکی، ۱۰
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷
- ↑ منتظری، استفتائات، ۲/۴۰۹؛ صانعی، استفتائات پزشکی، ۹۳–۹۴؛ گنجینه، نرم‌افزار، سؤال ۵۲۸۰ و ۵۸۶۸، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
- ↑ منتظری، دراسات، ۲/۵۱۷–۵۱۸؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹
- ↑ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۰۶
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۵۳؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۰۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹–۱۱۰؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۱۲؛ مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۱۹۷–۱۹۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷
- ↑ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۱؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹–۱۱۰
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷
- ↑ مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۱۹۸–۲۰۰
- ↑ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۱؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹–۱۱۰؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۱۳
- ↑ مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۱۹۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷
- ↑ منتظری، استفتائات، ۲/۴۰۹؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۱۵؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۳۴–۱۳۵
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۴؛ جناتی، رساله توضیح المسائل، ۲/۲۵۵
- ↑ صانعی، استفتائات پزشکی، ۹۴
- ↑ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۲–۱۲۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷
- ↑ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸ و ۱۴۵؛ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴؛ گنجینه، نرم‌افزار، سؤال ۵۸۶۸
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷
- ↑ ← صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۴۴؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۴–۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۴؛ مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۲۰۰
- ↑ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷–۵۹۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸
- ↑ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۴۶
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹
- ↑ ← مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹
- ↑ ← مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۶
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۲۱
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷
- ↑ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵–۱۱۶
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵–۱۱۶؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۷
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷–۵۹۸
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۷
منابع
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- جناتی، محمدابراهیم، رساله توضیح المسائل (استفتائات)، قم، انصاریان، ۱۳۸۲ش.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- خرازی، سیدمحسن، تغییر جنسیت، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۳، ۱۳۷۹ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- دیانی، عبدالرسول، حقوق اخلاق پزشکی (بیواتیک) و اصلاح جنسیت، مجله دادرسی، شماره ۲۹، ۱۳۸۰ش.
- رسولیان، مریم و حمیدرضا عطار، تشخیص اولیه هویت جنسی، مجله اندیشه و رفتار، شماره ۳، ۱۳۸۲ش.
- شیرازی، سیدصادق، المسائل الطبیه، قم، یاس الزهراء (س)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، قم، میثم تمّار، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- صدر، سیدمحمد، منهج الصالحین، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۴۲ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۰ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، تحقیق غلامحسین خدادادی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- قائنی، محمد، المبسوط فی المسائل الطبیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- قضایی، صمد، پزشکی قانونی، تهران، دانشگاه تهران، ویرایش دوم، ۱۳۶۸ش.
- کریمی‌نیا، محمدمهدی، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه.
- گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، تهران، سمت، ۱۳۸۵ش.
- محسنی، محمدآصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، قم، استاد مطهری، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم، سایه، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش.
- مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- میرجلالی، بهرام، عمل جراحی خوب یا بد؟، روزنامه همشهری، ضمیمه سرنخ، شماره ۳۷، ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
پیوند به بیرون
- محمدمهدی کریمی‌نیا، تغییر جنسیت، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۳۳–۴۳۹.