ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (انتقال از رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه به رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه امام‌خمینی ردهانبوه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ازدواج'''، پیمان زناشویی از نگاه فقهی. | '''ازدواج'''، پیمان زناشویی از نگاه [[فقه|فقهی]]. | ||
ازدواج؛ به دایم و موقت تقسیم شده‌است. پاره‌ای تفاوت‌ها، در احکام و شرایط، ازدواج موقت را از دایم متمایز ساخته‌است. | |||
ازدواج شروطی دارد چون: 1) [[عقد]]: [[امام‌خمینی]] خواندن عقد لفظی را لازم می‌شمارد. و از نظر ایشان مهم‌ترین شرایط عقد عبارت‌است از: ایجاب و قبول با قصد انشا خوانده شود. ایجاب توسط زوجه و قبول توسط شوهر خوانده شود. میان ایجاب و قبول فاصله نیفتد. به عربی خوانده شود. عاقد، عاقل و بالغ باشد. زوجین معیّن و به ازدواج با یکدیگر رضایت داشته باشند. | |||
2) اذن ولیّ: امام‌خمینی، در ازدواج‌های دایم و موقت، به لزوم اذن ولی رای داده‌است. | |||
3) [[مهریه|مَهر]]: مَهر، عین یا عملی که مالیت داشته و قابل انتفاع شرعی باشد و هنگام ازدواج به صورت نقد از جانب مرد پرداخت یا بر ذمه او باشد. و بر سه نوع است: مَهرالمسمی، مَهرالمثل و مَهرالمتعه. | |||
امام‌خمینی، ازدواج دایم و موقت زن [[مسلمان]] با مرد [[کافر]] را خواه اهل کتاب باشد یا غیر آن جایز نمی‌داند و مرد مسلمان تنها مجاز به ازدواج موقت با زنان [[اهل کتاب (مفهوم)|اهل کتاب]] است و ازدواج با مجوسی‌ها را همانند ازدواج با کفار غیر کتابی حرام می‌داند. | |||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۳۵: | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:اندیشه‌های | [[رده:اندیشه‌های امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۱۰
ازدواج، پیمان زناشویی از نگاه فقهی.
ازدواج؛ به دایم و موقت تقسیم شده‌است. پاره‌ای تفاوت‌ها، در احکام و شرایط، ازدواج موقت را از دایم متمایز ساخته‌است.
ازدواج شروطی دارد چون: 1) عقد: امام‌خمینی خواندن عقد لفظی را لازم می‌شمارد. و از نظر ایشان مهم‌ترین شرایط عقد عبارت‌است از: ایجاب و قبول با قصد انشا خوانده شود. ایجاب توسط زوجه و قبول توسط شوهر خوانده شود. میان ایجاب و قبول فاصله نیفتد. به عربی خوانده شود. عاقد، عاقل و بالغ باشد. زوجین معیّن و به ازدواج با یکدیگر رضایت داشته باشند.
2) اذن ولیّ: امام‌خمینی، در ازدواج‌های دایم و موقت، به لزوم اذن ولی رای داده‌است.
3) مَهر: مَهر، عین یا عملی که مالیت داشته و قابل انتفاع شرعی باشد و هنگام ازدواج به صورت نقد از جانب مرد پرداخت یا بر ذمه او باشد. و بر سه نوع است: مَهرالمسمی، مَهرالمثل و مَهرالمتعه.
امام‌خمینی، ازدواج دایم و موقت زن مسلمان با مرد کافر را خواه اهل کتاب باشد یا غیر آن جایز نمی‌داند و مرد مسلمان تنها مجاز به ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است و ازدواج با مجوسی‌ها را همانند ازدواج با کفار غیر کتابی حرام می‌داند.
معنای لغوی و اصطلاحی
ازدواج برگرفته از واژه زوج به معنای جفت در مقابل فرد[۱] و به معنای قرین‌شدن با یکدیگر، شوهرکردن، زن‌گرفتن و زناشویی[۲] است. در فقه در همان معنای لغوی و عرفی به‌کار رفته‌است و به آن نکاح نیز گفته می‌شود.
پیشینه
ازدواج به قدمت خلقت آدمی است؛ زیرا پس از آفرینش حضرت آدم(ع)، خداوند همسرش را آفرید و او را به همسری وی درآورد.[۳] ازدواج پیوسته به عنوان سنتی مورد احترام[۴] در میان ادیان الهی و ملل مختلف از قراردادها و احکام خاصی پیروی کرده‌است و در اسلام جایگاهی ویژه دارد. در قرآن کریم، فلسفه و آثار ازدواج، افزایش نسل،[۵] ایجاد آسایش، مودت و رحمت و از آیات و نشانه‌های وجود خداوند[۶] معرفی شده‌است. روایات، ازدواج را سنت پیامبر(ص)[۷] و موجب پاکدامنی انسان‌ها،[۸] حفظ عفاف، گشایش درهای رحمت الهی،[۹] کامل‌شدن نیمی از دین[۱۰] و دریافت پاداش مضاعف[۱۱] و از هر بنایی، پیش خداوند محبوبتر[۱۲] معرفی کرده و رهبانیت و پرهیز از این سنت نبوی را امری ناپسند[۱۳] دانسته‌است.
امام‌خمینی ضمن توصیه جوانان به ازدواج، آن را سنت ارزنده الهی[۱۴] و عامل زدودن انحراف[۱۵] دانسته‌است؛ همچنین با استناد به برخی احادیث، تسریع در ازدواج و آسان گرفتن آن را امری پسندیده شمرده‌است.[۱۶] ایشان تشویق‌های پیامبران(ع) برای ازدواج را به‌منظور تحقق این سنّت پسندیده و جلوگیری از انحرافات و شهوات لجام‌گسیخته می‌داند و ازدواج را موجب پیشگیری از ایجاد مراکز فساد و فحشا می‌شمارد.[۱۷] از نظر ایشان، برنامه‌های خاص اسلام برای ازدواج به منظور ایجاد نسلی سالم و خوب طراحی شده‌است.[۱۸]
ازدواج در اسلام به عنوان یک سنت مقدس دارای شرایط و احکامی است که در قرآن کریم[۱۹] و کتاب‌های روایی[۲۰] ذکر شده‌است. فقها نیز از دیرباز احکام و فروع ازدواج را با عنوان «کتاب النکاح» که بحث مهر و حق هم‌خوابی نیز به آن ملحق شده‌است، در کتاب‌های فقهی به‌تفصیل بررسی کرده‌اند و بحث از طلاق نیز معمولاً مستقل از بحث نکاح و پس از آن مطرح می‌شود.[۲۱] امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین به احکام و فروع ازدواج، مانند صیغه ازدواج، شرایط عقد، ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، اسباب محرمیت، مهریه، ازدواج موقت، ازدواج با غیر مسلمانان، عیب‌هایی که موجب حق فسخ عقد می‌شوند، نفقه، احکام اولاد، احکام رضاع و شرایط ضمن عقد پرداخته‌است.[۲۲]
انواع ازدواج
ازدواج در یک تقسیم‌بندی، بر اساس فقه شیعه، به دایم و موقت تقسیم شده‌است.[۲۳] ازدواج موقت که از آن به مُتعه تعبیر شده، در قرآن کریم ذکر شده‌است.[۲۴] مشروعیت این ازدواج، با احادیث بسیاری نیز ثابت[۲۵] و به عنوان حکمی قرآنی و سنتی نبوی معرفی شده‌است.[۲۶] برخی صحابه از رواج متعه در زمان رسول خدا(ص) و خلیفه اول خبر داده‌اند[۲۷]؛ حتّی خلیفه دوّم، در کنار ابلاغ ممنوعیت آن، خود به مشروعیت متعه در زمان پیامبر (ص) گواهی داده‌است.[۲۸] علمای اهل سنت بر اساس ممنوعیت خلیفه دوم منکر جواز آن شده‌اند. امروزه برخی از اهل سنت به موجب ضرورت‌های اجتماعی، نوعی ازدواج موقت را در قالب «ازدواج مسیار» پیشنهاد داده‌اند.[۲۹] پاره‌ای تفاوت‌ها، در احکام و شرایط، ازدواج موقت را از دایم متمایز ساخته‌است؛ مانند موقت‌بودن این نوع ازدواج که موجب می‌شود زوجین در پایان مدت تعیین‌شده، بدون نیاز به طلاق از همدیگر جدا و نامحرم شوند. همچنین در متعه، تعیین مدت و مهریه شرط است و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و نفقه زوجه نیز بر زوج واجب نیست.[۳۰]
شرایط ازدواج
فقها در تحقق و درستی ازدواج شروطی ذکر کرده‌اند:
عقد
فقها ادعای اجماع کرده‌اند[۳۱] که خواندن صیغه عقد (ایجاب و قبول لفظی) شرط صحت ازدواج است و رضایت قلبی یا ایجاب و قبول عملی که همان معاطات است، کفایت نمی‌کند.[۳۲] برای اثبات این حکم به روایاتی استناد شده‌است.[۳۳] در برخی از این احادیث، خواندن صیغه در ازدواج موقت لازم دانسته شده‌است؛ بنابراین فقها با توجه به مهم‌تر بودن ازدواج دایم از متعه، با استناد به قیاس اولویت، خواندن صیغه را در ازدواج دایم ضروری دانسته‌اند.[۳۴] شیخ انصاری، نکاح معاطاتی را ملازم با زنا می‌داند و تفاوتی میان آن دو نمی‌بیند؛ زیرا در زنا هم غالباً رضایت طرفین وجود دارد؛ اما امام‌خمینی با اشاره به ایرادهایی که فقها بر نکاح معاطاتی گرفته‌اند، آنها را صحیح ندانسته‌است و نتیجه می‌گیرد گرچه مفهوم نکاح با ازدواج معاطاتی هم محقق می‌شود و آثار زوجیت می‌تواند بر آن مترتب گردد؛ با این حال با توجه به اتفاق نظر فقها مبنی بر ضرورت خواندن صیغه، در مقام فتوا با صراحت نکاح معاطاتی را صحیح نمی‌داند و خواندن عقد لفظی را لازم می‌شمارد.[۳۵]
شرط خیار فسخ نیز در عقد نکاح، به اجماع فقها درست نیست و چنین شرطی باطل است.[۳۶] از نظر امام‌خمینی، لزوم و غیرقابل فسخ بودن عقد ازدواج، به حکم شارع است؛ بنابراین قراردادن حق فسخ ازدواج، خلاف شرع است.[۳۷] در عقد ازدواج نیز مانند دیگر قراردادها می‌توان هر خواسته مشروعی را در ضمن عقد شرط کرد[۳۸]؛ لذا بر اساس این مبنا و به‌منظور حفظ حقوق زنان، ایشان معتقد است زن می‌تواند به عنوان شرط ضمن عقد، خودش را وکیل در طلاق قرار دهد تا به‌طور مطلق یا در صورت بروز مشکلات خاص، مانند اعتیاد شوهر بتواند خود را از پاره‌ای آسیب‌ها حفظ کند[۳۹] (ببینید: طلاق)؛ همچنین به منظور تأمین برخی خواسته‌های زنان، مانند حق اشتغال-که در مواردی لازمه آن خروج بدون اجازه همسر از خانه است-ایشان راه حل این‌گونه مسائل را در شرط ضمن عقد ابتدای ازدواج قرار می‌دهد.[۴۰] مبانی این احکام پیش از امام‌خمینی نیز وجود داشت؛ اما بیان آنها به عنوان راهکاری عملی و مشروع از سوی ایشان، موجب تبیین درست و ارائه ظرفیت‌های موجود در نظام فقهی شیعه و خنثی شدن شبهه‌افکنی‌ها، ضد احکام اسلام شده‌است.[۴۱] (ببینید: حقوق زن)
فقها برای صیغه عقد ازدواج، شرایط متعددی برشمرده‌اند.[۴۲] امام‌خمینی مهم‌ترین شرایط آن را این‌گونه بیان کرده‌است:
- ایجاب و قبول با قصد ایجاد زوجیت (قصد انشا) خوانده شود.
- بنابر احتیاط واجب، ایجاب توسط زوجه و با واژه «انکحت» یا «زوّجت» و قبول توسط شوهر و با لفظ «قبلت» خوانده شود.
- میان ایجاب و قبول نباید فاصله طولانی بیفتد.
- بنابر احتیاط واجب، صیغه باید به عربی خوانده شود.
- عاقد باید عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.
- زوجین معیّن باشند و به ازدواج با یکدیگر رضایت داشته باشند.[۴۳]
اذن ولیّ
فقها از دیرباز در ضرورت اجازه ولیّ، یعنی پدر یا جد پدری در ازدواج دایم یا موقت دختر باکره‌ای که به سن رشد رسیده‌است اختلاف نظر داشته‌اند؛ هرچند در لزوم اذن ولی برای ازدواج صغیره و عدم لزوم اذن ولیّ برای ازدواج غیر باکره، اختلافی وجود ندارد. شهید ثانی دربارهٔ ازدواج باکره رشیده به متاخران و جمعی از پیشینیان نسبت داده‌است که اذن ولی را لازم نمی‌دانند[۴۴] و سید مرتضی این حکم را حکمی اجماعی دانسته‌است.[۴۵] طرفداران این نظریه به برخی آیات قرآن کریم[۴۶] و روایات استناد کرده‌اند.[۴۷] در مقابل، گروه دیگری از فقها اجازه ولیّ را برای ازدواج دختر رشیده باکره شرط دانسته‌اند.[۴۸] برخی قائل شده‌اند که در ازدواج دایم اذن ولیّ شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست.[۴۹] فقها نظریات دیگری نیز دربارهٔ این مسئله مطرح کرده‌اند. منشأ اختلاف نیز مستندات است که عمده آن، روایات می‌باشد.[۵۰]
امام‌خمینی با اشاره به نظریات مختلف، در نهایت مانند بسیاری از فقهای معاصر[۵۱] در هر یک از ازدواج‌های دایم و موقت، نخست احتیاط واجب را در کسب اجازه از ولی دانسته[۵۲] و سپس به لزوم اذن ولی رای داده‌است.[۵۳]
مَهر
مهر دادن از سنت‌های کهن در روابط خانوادگی است که از آن به «صداق» و «کابین» نیز تعبیر می‌کنند[۵۴] و مراد از آن عین یا عملی است که مالیت داشته و قابل انتفاع شرعی باشد و هنگام ازدواج به صورت نقد از جانب مرد پرداخت می‌شود یا بر ذمه او قرار داده می‌شود. قرآن کریم در آیات مختلف دربارهٔ مهر سخن می‌گوید[۵۵] و دستور می‌دهد مهر زنان را به عنوان هدیه به آنها بپردازند.[۵۶] در کتاب‌های حدیثی نیز روایات فراوانی نقل شده که احکام مهریه در آن به تفصیل بیان شده‌است.[۵۷] در حدیث پیامبر(ص)، بهترین زنان امت، کسانی معرفی شده‌اند که مَهر آنها کم باشد.[۵۸] امام‌خمینی با عنایت به این روایات، بر مَهرالسنه و استحباب آن تأکید کرده‌است[۵۹]؛ زیرا نقل شده‌است پیامبر اسلام (ص) مَهریه همسران و دختران خود را بیشتر از این مقدار قرار نمی‌داد.[۶۰] در فقه، مَهریه تنها در ازدواج موقت شرط صحت و درستی آن است و به اجماع فقها، در صورت تعیین‌نشدن مهریه، متعه باطل می‌شود؛ اما در ازدواج دایم، ذکر مَهریه شرط صحت نیست و بدون آن نیز عقد صحیح است[۶۱] و در صورت عدم ذکر، باید بعداً معیّن شود.
در کتاب‌های فقهی، از سه نوع مَهریه یاد کرده‌اند[۶۲]؛ چنانچه هنگام عقد، مَهریه مشخص شود، به آن «مَهرالمسمی» می‌گویند[۶۳] و اگر مَهر در عقد ذکر نشده باشد و مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد، اگر طلاق پس از نزدیکی باشد، مَهریه‌ای معادل مَهریه زنان هم‌شان و هم‌ردیف وی-که بدان «مَهرالمثل» می‌گویند-به او می‌پردازند.[۶۴] اگر این طلاق پیش از نزدیکی باشد، بر مرد لازم است به تناسب توانایی مالی خود، چیزی به عنوان مهریه به همسرش بدهد که به آن «مَهرالمتعه» می‌گویند.[۶۵] زن با خوانده شدن عقد، مالک مهریه می‌شود و در صورت نزدیکی و دخول، این مالکیت بر تمام آن استقرار می‌یابد.[۶۶] چنانچه مرد پیش از نزدیکی بخواهد او را طلاق دهد، باید نصف مَهریه را بپردازد[۶۷]؛ همچنین زن می‌تواند بار اول از تمکین ممانعت و آن را مشروط به دریافت مَهریه خود کند.[۶۸]
یکی از مباحثی که در این عصر مطرح شده، تأثیر کاهش ارزش پول در مبلغ مَهریه‌هایی است که در گذشته و به اعتبار ارزش پول زمان خود تعیین شده‌است. امام‌خمینی در این خصوص اختلاف ارزش پول و کاهش قدرت خرید را مؤثر در مهریه تعیین‌شده نمی‌شمارد و مَهریه را همان مبلغی می‌داند که در هنگام عقد مقرر شده‌است[۶۹]؛ اما بر اساس تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ چنانچه مَهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.[۷۰]
ازدواج با غیر مسلمانان
امام‌خمینی همسو با اجماع فقها،[۷۱] ازدواج دایم و موقت زن مسلمان با مرد کافر را خواه اهل کتاب باشد یا غیر آن و خواه مرتد فطری باشد یا ملی، جایز نمی‌داند.[۷۲] مرد مسلمان نیز طبق نظر مشهور تنها مجاز به ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است و به اجماع فقها با غیر اهل کتاب از زنان کافر و مرتد نمی‌تواند ازدواج کند.[۷۳] در اثبات این حکم، به آیاتی از قرآن که خداوند از ازدواج با مشرکان منع فرموده‌است[۷۴] و احادیث استناد شده‌است.[۷۵]
امام‌خمینی با اشاره به آرا و نظریات مختلف علما در ازدواج با زنان اهل کتاب، مشهورترین این آرا را ممنوعیت ازدواج دایم و جواز ازدواج موقت ذکر می‌کند و سرانجام، از نظر ایشان، احتیاط واجب در ترک ازدواج دایم و جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است.[۷۶] ایشان بر خلاف عده‌ای از فقها،[۷۷] ازدواج با مجوسی‌ها را همانند ازدواج با کفار غیر کتابی به‌طور مطلق حرام می‌داند.[۷۸] این حکم موافق با نظر برخی فقهای متقدم و معاصر است.[۷۹]
نفقه
در ازدواج دایم، نفقه زوجه‌ای که به وظایف زناشویی عمل می‌کند، بر عهده همسرش است.[۸۰] بر مرد واجب است نیازهای زن را در خوراک و پوشاک و مسکن و مانند آن، بر اساس شان اجتماعی همسر خویش تهیه کند. تعیین نوع و اندازه نفقه، از نظر شرعی به عرف واگذار شده‌است.[۸۱] امام‌خمینی نیز شان و جایگاه اجتماعی همسر را در چگونگی و مقدار نفقه مؤثر می‌داند؛ از این‌رو گاهی بر مرد واجب می‌داند که با توجه به شان همسرش برای وی لباس گران‌قیمت بخرد یا چند خدمتکار اجیر کند و برایش خانه‌ای که در شانش باشد، تدارک ببیند.[۸۲] ایشان نفقه زوجه را در هر صورت بر مرد واجب می‌داند، گرچه خود زن درآمد کافی داشته باشد[۸۳]؛ همچنین مرد اگر توان مالی برای پرداخت نفقه سایر نزدیکانی که نفقه آنها بر وی واجب است، نداشته باشد، نمی‌تواند از نفقه همسرش کم کند و به آنان بدهد و حق اولویت با همسر است.[۸۴] تنها اگر زن مرتکب نشوز (نافرمانی در تمکین جنسی) شود، استحقاق نفقه نخواهد داشت و مرد مجاز است نفقه او را قطع کند.[۸۵]
تعدد زوجات
تعدد زوجات به معنای چند همسر داشتن در ادیان آسمانی پیش از اسلام امری مورد پذیرش بوده‌است.[۸۶] در انجیل‌های چهارگانه نیز دربارهٔ چند همسری سخن صریحی مبتنی بر تحریم وجود ندارد، اما پولس، از اصحاب کلیسا، چند همسری را برای اسقف‌ها تحریم کرد.[۸۷] تعدد زوجات در جامعه عرب جاهلی پیش از اسلام وجود داشت و بدون هیچ محدودیت رایج بود، اما اسلام با حکم به مجاز بودن تعدد زوجات ضمن محدودکردن آن به چهار همسر، قیود و شرایطی برای آن در نظر گرفت.[۸۸] در آیاتی از قرآن کریم به تعدد زوجات اشاره شده‌است.[۸۹] در روایات نیز به این مسئله اشاره شده‌است.[۹۰]
جواز چندهمسری با شرایطی که در اسلام آمده‌است، مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی انسان‌ها و به خاطر سامان دادن به روابط مرد و زن می‌باشد.[۹۱] براین اساس چندهمسری ناشی از یک مشکل اجتماعی و توجه به نیاز انسان بوده که به منظور حفظ مصالح عمومی و توجه به نیاز زن و مرد وضع شده‌است تا هم جلو خوش‌گذرانی مرد گرفته شود و هم زنان از حق ازدواج محروم نمانند؛ بنابراین تعدد زوجات به مصلحت زن و حقی برای اوست.[۹۲]
امام‌خمینی نیز تعدد زوجات را خیانتی به زنان نمی‌داند و چنین برداشتی را ناشی از عدم توجه به مصالح واقعی می‌داند که در اسلام نسبت به حقوق زن و مرد ملاحظه شده‌است.[۹۳] ایشان از یکی از اساتید خود نقل می‌کند که تعدد زوجات، ورود به دنیا و توجه به آن نیست؛ بلکه یکی از شاهکارهای بزرگی است که انسان در صورت گرفتار شدن به آن درمی‌یابد که در عین ورود به دنیا، از دنیا خارج و از آن منصرف شده‌است.[۹۴]
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۱/۳۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۲۹۱.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۸/۱۱۴۵۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۴۴۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۱۵.
- ↑ شوری، ۱۱.
- ↑ روم، ۲۱.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۱۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۳۶.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴/۱۵۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۱۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۱۸.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴/۱۵۳–۱۵۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۲۱؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴/۱۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۵۰۴.
- ↑ نساء، ۲۴؛ شوری، ۱۱؛ روم، ۲۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۳۲۰–۵۷۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۲۳۹–۴۹۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۲۱.
- ↑ ← طوسی، المبسوط، ۴/۱۵۲–۳۲۴؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۳/۴۱۱–۵۹۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۸۵–۴۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹–۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۵؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۷۴–۳۹۱؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۷۷–۲۰۸.
- ↑ انصاری، کتاب النکاح، ۲۸.
- ↑ نساء، ۲۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۴۴۸–۴۶۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۵–۸۰.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۶ و ۹.
- ↑ مسلم، صحیح مسلم، ۴/۱۳۱؛ متقی، کنز العمال، ۱۶/۵۲۳.
- ↑ ← احمدبن‌حنبل، مسند، ۳/۳۲۵؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۱۸۲؛ متقی، کنز العمال، ۱۶/۵۲۱.
- ↑ اشقر، مستجدات، ۲۵۷–۲۷۱؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵/۲۱؛ مکارم شیرازی، الشیعه، ۹۳.
- ↑ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۴.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۲۳/۱۵۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۱/۱۰.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۱؛ انصاری، کتاب النکاح، ۷۷؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۵۹۶؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۱۲۸.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۲۶۲ و ۲۱/۴۳–۴۵.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۳/۱۲۹.
- ↑ البیع، قدیری، ۱۵۰–۱۵۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۷–۲۶۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۳/۱۷۱؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۷۹–۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۳۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۲ و ۱۰/۳۸۷، ۴۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۸، ۱۵۳، ۱۵۶ و ۳۵۶.
- ↑ ← امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.
- ↑ حلی، محقق، المختصر النافع، ۱/۱۶۹–۱۷۰؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۶–۷؛ انصاری، کتاب النکاح، ۷۷–۱۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴–۲۳۸؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۷۴–۳۷۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰–۱۲۱.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۲۸۳–۲۸۴.
- ↑ بقره، ۲۳۰، ۲۳۲ و ۲۳۴؛ نساء، ۲۴.
- ↑ ← سید مرتضی، الانتصار، ۲۸۴–۲۸۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰–۱۲۵؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۲۰۹.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۳۹۵؛ طوسی، النهایه، ۴۶۵؛ عاملی، ۱/۷۷.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۸۰–۳۸۱؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳۵–۲۳۶.
- ↑ ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۲۰۶–۲۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۹۳–۱۰۱.
- ↑ ← خویی، توضیح المسائل، ۴۲۶؛ گلپایگانی، توضیح المسائل، ۴۰۵؛ اراکی، توضیح المسائل، ۴۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۵۸.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۳/۱۹۳۳۵.
- ↑ بقره، ۲۳۶–۲۳۷؛ ممتحنه، ۱۰؛ نساء، ۲۴–۲۵.
- ↑ نساء، ۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۳۹–۳۳۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۲؛ امام‌خمینی، مناسک حج، ۱۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۴۶.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۲۷۶.
- ↑ حلی، محقق، المختصر النافع، ۱/۱۸۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۳۴۷.
- ↑ مغنیه، فقه الامام‌الصادق، ۵/۲۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۸۳.
- ↑ کاتوزیان، قانون مدنی، ۶۶۰–۶۶۱.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
- ↑ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۳/۴۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۰/۲۷–۲۸؛ انصاری، کتاب النکاح، ۳۹۲.
- ↑ بقره، ۲۲۱؛ نساء، ۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۰/۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
- ↑ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۲۳؛ انصاری، کتاب النکاح، ۳۹۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۲۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
- ↑ ← طوسی، الخلاف، ۴/۳۱۳؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۱/۲۶۹–۲۷۰؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۹۹.
- ↑ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۳۳–۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۳۰۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۳۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۹–۳۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۰ و ۲۹۸–۲۹۹.
- ↑ کتاب مقدس، پیدایش، ب۴، ۱۹؛ ب۱۶، ۲–۴؛ ب۲۸، ۹–۱۰؛ ب۳۶، ۲ و خروج، ب۲۱، ۱۰.
- ↑ کتاب مقدس، رساله اول پولس، ب۳، ۲ و ۱۲.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ۴/۱۸۲–۱۸۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۳۰۳.
- ↑ نساء، ۳؛ احزاب، ۲۸، ۳۰، ۳۳ و ۵۰؛ تحریم، ۱ و ۳.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۵۱۷–۵۲۴؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۶/۳۲۹–۳۳۰.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۳۰۳–۳۰۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۳۴۴–۳۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۵۸۹.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- احمدبن‌حنبل، مسند الامام احمدبن‌حنبل، بیروت، دارالصادر، بی‌تا.
- محمدعلی اراکی، توضیح المسائل، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۱ش.
- اشقر، اسامه عمر سلیمان، مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق، اردن، دارالنفائس، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله امام‌خمینی، توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناسک حج، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ هشتم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، کتاب النکاح، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، کتاب النکاح، ج۳۳، تقریر سیدمحمدتقی خویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، نقش نیروهای بیگانه در پاگیری و گسترش تئوری توطئه در ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عاملی، سیدمحمدبن‌علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب النکاح، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی آن، تهران، میزان، چاپ بیستم، ۱۳۸۷ش.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، الکافی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، توضیح المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ هفتاد و سوم، ۱۴۱۳ق.
- متقی هندی، کنز العمال، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق.
- مسلم نیشابوری، مسلم‌بن‌حجاج قشیری، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام‌الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب النکاح، تحقیق محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، الشیعة، شبهات و ردود، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، ۱۴۲۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
- اکبر زراعتیان، مقاله «ازدواج»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۶۲۸–۶۳۴.