طلاق

طلاق، برهم‌زدن پیوند ازدواج دایم از نگاه فقهی.

امام‌خمینی، معتقد است طلاق از ایقاعات است و نیازمند قبول نیست و برای درستی طلاق شروطی ذکر کرده: عقل و بلوغ، قصد و اختیار، دوام عقد و پاکی زن، صیغه مخصوص و حضور شاهد عادل. ایشان  به شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق تصریح کرده‌است و در صورت کشف عدم عدالت، ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند.

طلاق در فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است.

امام‌خمینی، طلاق سنی را به بائن و رجعی تقسیم کرده و بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه. و طلاق رجعی شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد.

طلاق بائن به شش دسته تقسیم شده‌است: طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد، طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد، طلاق زن یائسه، طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود.

فقها، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند و مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد. امام‌خمینی، وکیل‌گرفتن زوج را جایز می‌داند. و قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است، همچنین زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند.

طلاق قضایی: امام‌خمینی قائل است اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد.

معنی

طلاق به معنای رهاکردن و آزادساختن و «طلاق زن» به معنای «جدایی زن از شوهر» آمده‌است. در اصطلاح فقهی نیز به معنای زایل‌کردن عقد ازدواج به وسیله صیغه مخصوص ذکر شده و در واقع همان معنای لغوی است که شارع شرایطی برای آن تعیین کرده‌است. امام‌خمینی با اشاره به معنای طلاق، آن را حقیقتی شناخته‌شده نزد عقلا می‌داند که از سوی شارع وضع نشده، بلکه شارع ضمن پذیرش آن، تنها در دایره اسباب طلاق و احکام آن تغییراتی ایجاد کرده‌است. به نظر می‌رسد همین امر سبب شده‌است ایشان، همانند بسیاری از فقها، از ذکر تعریف اصطلاحی برای طلاق صرف نظر و بحث طلاق را با ذکر شرایط آن آغاز کند.

پیشینه

طلاق پیشینه‌ای طولانی در آیین‌های مختلف دارد: در آیین زردشت و در آیین یهود، هر یک از زوجین می‌توانند به‌تنهایی یا با توافق همدیگر با شرایط خاصی، به زوجیت خویش پایان دهند؛ اما در میان مسیحیت (کاتولیک‌ها) طلاق پذیرفته نیست و تنها در برخی صور، مانند جایی که زن مرتکب زنا شده باشد، همسرش می‌تواند او را طلاق دهد.

در قرآن کریم، موضوع طلاق آمده و به رعایت حقوق زنان مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده‌است. در منابع حدیثی نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته‌است که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند است و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند. فقها نیز از دیرباز به بررسی احکام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی موجود شیعه که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده‌است، کتاب فقه الرضا و المقنع شیخ صدوق از آثار قرن چهارم هجری و کتاب المقنعه شیخ مفید و برخی دیگر از آثار اوست. در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید. در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده‌است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، اختلاف نظری میان آنان و فقهای امامیه وجود ندارد.

امام‌خمینی نخست در حاشیه کتاب وسیلة النجاة، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده‌است و در تحریر الوسیله آورده‌است. علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن رساله توضیح المسائل و استفتائاتانتشار یافته‌است.

ماهیت طلاق

طلاق از ایقاعات است و نیازمند قبول نیست. علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند و البته مرد می‌تواند به زن وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده‌است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست. اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به‌طور کلی از زوج سلب نمی‌شود، بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده‌است که در طلاق وجود ندارد.

امام‌خمینی همسو با برخی دیگر از فقها، آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده‌است؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد.

شرایط طلاق

برای درستی طلاق شروطی وجود دارد:

1. عقل و بلوغ: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید عاقل و بالغ باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی که سند آن ضعیف شمرده شده‌است، ده‌سالگی را کافی دانسته‌اند
2. قصد و اختیار: امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر، قصد و اختیار را شرط دانسته‌است؛ از این‌رو طلاق کسی که بر اثر تهدید و اجبار یا از روی سهو و اشتباه بوده‌است، صحیح نیست
3. دوام عقد و پاکی زن: امام‌خمینی همسو با اجماع فقها بر این باور است که زن باید همسر دایم باشد و در صورت نزدیکی، از حیض و نفاس پاک باشد و در مدت پاکی، آمیزشی صورت نگیرد، مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد یا یکی از زوجین غایب باشند و مرد نتواند به پاکی زن پی ببرد
4. صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت طالق» انشا شود. این نظر را به اکثر فقیهان شیعه نسبت داده‌اند
5. حضور شاهد عادل: شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق مورد اجماع فقها است و امام‌خمینی نیز به آن تصریح کرده‌است. مستند این حکم آیه ۲ سوره طلاق و روایات مربوط است. برخی فقیهان معتقدند عدالت شهود، عدالت واقعی است و در صورت کشف خلاف، طلاق باطل می‌شود. امام‌خمینی نیز ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند.

اقسام طلاق

طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است. شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده‌است. امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر شیعه جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است و چون مستند به سیره و سنت صحیح اهل بیت(ع) است، سنّی نامیده شده‌است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده‌است.

محقق حلی طلاق بدعی را شامل سه‌طلاقه‌کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته‌است. همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند.

امام‌خمینی، مانند دیگر فقها، ضمن تقسیم طلاق سنی به بائن و رجعی، بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه؛ در ادامه نیز طلاق بائن را به شش دسته تقسیم کرده‌است:

1. طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد
2. طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد
3. طلاق زن یائسه که این سه، عده ندارند
4. طلاق خلع که در آن زن به سبب کراهت از شوهر، در مقابل مالی که با توافق طرفین به وی می‌دهد، حتی اگر بیش از مقدار مهر باشد، طلاق می‌گیرد
5. طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به احتیاط واجب باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد.
6. طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد.

طلاق رجعی از نظر فقها شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد. امام‌خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به ازدواج سابق معنا کرده‌است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود. عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد.

اختیار حق طلاق

فقیهان شیعه و سنی با استناد به حدیث نبوی(ص) «الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق»، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند. برخی جهت اثبات این امر، افزون بر حدیث یادشده، به اجماع و بعضی آیات قرآن نیز استناد کرده‌اند. بر اساس همین مبنای فقهی بود که امام‌خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی مراجع تقلید صادر کردند و در آن به طرح بحث تساوی حقوق زن و مرد در مسئله ارث و طلاق اعتراض کردند.

وکالت در طلاق

بر اساس نظر مشهور، مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد. مستند این حکم، اطلاق روایات باب وکالت و روایات خاص این باب است. امام‌خمینی به برخی از این روایات اشاره می‌کند و وکیل‌گرفتن زوج را، خواه حاضر باشد و خواه غایب، جایز می‌داند. همچنین ایشان همسو با نظر مشهور، قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است. ایشان مستند جواز توکیل را روایتی از امام‌رضا(ع) می‌داند که محمدبن‌عیسی یقطینی را وکیل قرار داد تا همسر حضرت را طلاق دهد؛ چنان‌که امام‌خمینی ضمن ایستادگی در برابر کسانی که اسلام را مخالف آزادی و حقوق زنان جلوه می‌دادند، اعلام کرد زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند؛ یعنی به‌طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد. فقهای معاصر نیز بر جواز این توکیل تصریح کرده‌اند. فقهای اهل سنت نیز علاوه بر جواز توکیل، تفویض و واگذاری امر طلاق به دست زوجه را هم جایز دانسته‌اند.

طلاق قضایی

امام‌خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده‌است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در کتاب تحریر الوسیله نیز بوده‌است. فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد.

امام‌خمینی در پاسخ به استفتای شورای نگهبان دربارهٔ طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود. ایشان در ادامه این پاسخ افزوده‌است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است». شاید مقصود امام‌خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود. احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را برمی‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند. احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام‌خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده‌است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد. احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده‌است. بر این فتوای امام‌خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند. همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده‌است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام‌خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر. این حق در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی ایران نیز به زن داده شده‌است.

شوهر مفقودالاثر

ازجمله مصادیق طلاق قضایی که در فقه شیعه مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقودشدن شوهر اوست. این مسئله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد ابتلا قرار گرفت و بارها از امام‌خمینی سؤال شد. نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا مرگ او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های همسر او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به حاکم شرع، درخواست طلاق کند. حاکم از آغاز درخواست طلاق تا چهار سال، دستور فحص و جستجو می‌دهد، پس از این مدت، اگر اطلاعی به دست نیامد، به ولیّ مرد غایب، دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و در صورت فقدان ولی، خود حاکم طلاق می‌دهد. مستند فقها در این حکم، روایاتی از اهل بیت(ع) است. امام‌خمینی هرچند در تحریر الوسیله بر انتظار چهار سال تصریح می‌کند، اما پس از انقلاب، در پاسخ به استفتائی دراین‌باره، افزوده‌است اگر صبرکردن چهار سال موجب می‌شود زن در معرض فساد قرار گیرد، حاکم می‌تواند پس از یأس از پیداشدن مرد، زن او را طلاق دهد، هرچند چهار سال تمام نشده باشد؛ حتی ایشان در فرض یادشده، چنانچه زن به حاکم مراجعه نکرده باشد، جواز طلاق را بعید نمی‌داند.

شروط ضمن عقد

مبانی امام‌خمینی و فتاوای ایشان، پس از انقلاب اسلامی، فضایی پدیدآورد تا پاره‌ای شرایط به صورت ضمن عقد، در عقدنامه‌های رسمی که از سوی دفاتر ثبت ازدواج ارائه می‌شد، پیشنهاد شود که معمولاً به امضای زوجین می‌رسد.

ازجمله مهم‌ترین این موارد در توکیل زن برای طلاق خود، تحقق یکی از موارد ذیل است:

1. اگر شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان خودداری کند
2. در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل سازد
3. زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه غیبت کند
4. مفقودالاثرشدن زوج، به نحوی که پس از گذشت شش ماه از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

پیوند به بیرون

• اکبر زراعتیان، طلاق، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۱۳۰–۱۳۶.