اندیشه سیاسی امامخمینی (جهانبزرگی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اندیشه سیاسی امامخمینی'''، کتابی از احمد | {{دیگر کاربردها|اندیشه سیاسی امامخمینی (ابهامزدایی)}} | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر = اندیشه سیاسی امامخمینی اثر جهانبزرگی.webp | |||
| نام عنوان = اندیشه سیاسی امامخمینی | |||
| نامهای دیگر = | |||
| نامکتاببهفارسی = | |||
| نویسنده = احمد جهانبزرگی | |||
| مترجم = | |||
| ترجمهبهدیگرزبانها = | |||
| تاریخ نگارش = ۱۳۷۹ش | |||
| موضوع = اندیشه سیاسی امامخمینی | |||
| سبک = تحلیلی | |||
| زبان = فارسی | |||
| ویراستار = | |||
| به تصحیح = | |||
| به کوشش = | |||
| طراح جلد = | |||
| تعداد جلد = | |||
| تعداد صفحات = ۱۰۴ | |||
| قطع = | |||
| مجموعه = | |||
| نسخهالکترونیکی = | |||
| ناشر =کانون اندیشه جوان | |||
| محل نشر = تهران | |||
| تاریخ نشر = ۱۳۸۸ش | |||
| نوبت چاپ = هشتم | |||
| شمارگان = ۳۰۰۰ | |||
| شابک = | |||
| نوع رسانه = | |||
| وبسایت ناشر = | |||
| مشخصات نشر = | |||
}} | |||
'''اندیشه سیاسی امامخمینی'''، کتابی از احمد جهانبزرگی، مروری است بر اندیشه سیاسی [[امامخمینی]] که بر سرنوشت بسیاری از ملتهای آزاده جهان تأثیر گذاشته است. | |||
== نویسنده == | == نویسنده == | ||
احمد جهانبزرگی دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. از دیگر آثار وی، مجموعه از چشم انداز امامعلی(ع) دفتر بیست و نهم: آزادی سیاسی، احکام فقهی رفتارهای حکومتی (در قلمرو موضوعات اخلاقی)، اصول سیاست و حکومت و تعدادی مقالات از جمله، درآمدی بر تئوری دولت در اسلام، پیشینه تاریخی ولایت فقیه<ref>پژوهشهای اجتماعی اسلامی، شماره ۱۷، سال ۱۳۷۸.</ref> و پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه<ref>قبسات، شماره ۵ – ۶، سال ۱۳۷۶.</ref> را میتوان نامبرد. | احمد جهانبزرگی دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. از دیگر آثار وی، مجموعه از چشم انداز امامعلی(ع) دفتر بیست و نهم: آزادی سیاسی، احکام فقهی رفتارهای حکومتی (در قلمرو موضوعات اخلاقی)، اصول سیاست و حکومت و تعدادی مقالات از جمله، درآمدی بر تئوری دولت در اسلام، پیشینه تاریخی ولایت فقیه<ref>پژوهشهای اجتماعی اسلامی، شماره ۱۷، سال ۱۳۷۸.</ref> و پیشینه تاریخی [[ولایت فقیه|نظریه ولایت فقیه]]<ref>قبسات، شماره ۵ – ۶، سال ۱۳۷۶.</ref> را میتوان نامبرد. | ||
== اهمیت و محتوا == | == اهمیت و محتوا == | ||
اهمیت | اهمیت کتاب اندیشه سیاسی امامخمینی، در آن است که ضمن تبیین [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، [[قانون]] و [[آزادی]] از دیدگاه امامخمینی، حاکمیت اصلی را قانون دانسته و هرگونه رفتار غیرقانونی را مردود و خلاف رفتار انسانی و نظم طبیعی توصیف کرده است. امامخمینی، پیامبر(ص) را در برابر قانون الهی مطیع و فرمانبر خوانده است اما اطاعت شهروندان از قانون را مشروط دانسته است؛ بدین معنا که در صورت عدم سازگاری قانون بشری با قانون الهی؛ مردم تعهدی به اطاعت در برابر قانون بشری ندارند.<ref>جهانبزرگی، اندیشه سیاسی امامخمینی، ص۲۳ –۳۶.</ref> از دیگر ابعاد کتاب، تأکید به ولایت همهجنبه فقیه است که با پذیرش و انتخاب مردم، حاکمیت [[ولایت فقیه]] را به حاکمیت مردمی پیوند میزند. به گونهای که مردم میتوانند سرنوشت خودشان را تعیین نمایند.<ref>جهانبزرگی، اندیشه سیاسی امامخمینی، ص۵۵.</ref> | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
کتاب اندیشه سیاسی امامخمینی، پس از فهرست مطالب، پیشگفتار ناشر، مقدمه مؤلف، شرححال امامخمینی، از عناوینی چون منشأ و غایت حکومت، انواع حکومتها، گوهر اندیشه امام، ولایت فقها، نحوه تحقق نظام ولایت فقیه، [[مشروعیت]] و مبانی آن، حدود اختیارات ولایت فقیه در چارچوب قانون، [[انتقاد]]، [[نظارت]] و نصیحت، جایگاه [[مردم]] در نظام سیاسی اسلام، آزادی و لیبرالیسم [[دین و سیاست]]؛ برخودار است.<ref>جهان بزرگی، اندیشه سیاسی امامخمینی، ص۵-۶.</ref> | |||
== وضعیت نشر == | == وضعیت نشر == | ||
کتاب اندیشه سیاسی امامخمینی، نخستینبار، سال | کتاب اندیشه سیاسی امامخمینی، نخستینبار، سال ۱۳۷۹ش در تهران به اهتمام کانون اندیشه جوان با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه در ۱۰۸ صفحه منتشر شد. پس از آن مکرراً به چاپ رسید و آخرین بار سال ۱۳۸۸ش در چاپ هشتم در ۱۰۴ صفحه انتشار یافت. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
خط ۲۲: | خط ۵۴: | ||
* پژوهشهای اجتماعی اسلامی، اندیشه حوزه، شماره ۱۷، سال ۱۳۷۸ ش. | * پژوهشهای اجتماعی اسلامی، اندیشه حوزه، شماره ۱۷، سال ۱۳۷۸ ش. | ||
[[رده:پروژه کتاب]] | [[رده:مقالههای ارزیابیشده/پروژه کتاب]] | ||
[[رده:کتابهای درباره اندیشه سیاسی امامخمینی]] | |||
[[رده:مقالههای بدون ناوبری]] | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] | |||
[[رده:مقالههای دارای جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقالههای دارای تصویر]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۲۰
اندیشه سیاسی امامخمینی، کتابی از احمد جهانبزرگی، مروری است بر اندیشه سیاسی امامخمینی که بر سرنوشت بسیاری از ملتهای آزاده جهان تأثیر گذاشته است.
نویسنده
احمد جهانبزرگی دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. از دیگر آثار وی، مجموعه از چشم انداز امامعلی(ع) دفتر بیست و نهم: آزادی سیاسی، احکام فقهی رفتارهای حکومتی (در قلمرو موضوعات اخلاقی)، اصول سیاست و حکومت و تعدادی مقالات از جمله، درآمدی بر تئوری دولت در اسلام، پیشینه تاریخی ولایت فقیه[۱] و پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه[۲] را میتوان نامبرد.
اهمیت و محتوا
اهمیت کتاب اندیشه سیاسی امامخمینی، در آن است که ضمن تبیین عدالت، قانون و آزادی از دیدگاه امامخمینی، حاکمیت اصلی را قانون دانسته و هرگونه رفتار غیرقانونی را مردود و خلاف رفتار انسانی و نظم طبیعی توصیف کرده است. امامخمینی، پیامبر(ص) را در برابر قانون الهی مطیع و فرمانبر خوانده است اما اطاعت شهروندان از قانون را مشروط دانسته است؛ بدین معنا که در صورت عدم سازگاری قانون بشری با قانون الهی؛ مردم تعهدی به اطاعت در برابر قانون بشری ندارند.[۳] از دیگر ابعاد کتاب، تأکید به ولایت همهجنبه فقیه است که با پذیرش و انتخاب مردم، حاکمیت ولایت فقیه را به حاکمیت مردمی پیوند میزند. به گونهای که مردم میتوانند سرنوشت خودشان را تعیین نمایند.[۴]
ساختار
کتاب اندیشه سیاسی امامخمینی، پس از فهرست مطالب، پیشگفتار ناشر، مقدمه مؤلف، شرححال امامخمینی، از عناوینی چون منشأ و غایت حکومت، انواع حکومتها، گوهر اندیشه امام، ولایت فقها، نحوه تحقق نظام ولایت فقیه، مشروعیت و مبانی آن، حدود اختیارات ولایت فقیه در چارچوب قانون، انتقاد، نظارت و نصیحت، جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام، آزادی و لیبرالیسم دین و سیاست؛ برخودار است.[۵]
وضعیت نشر
کتاب اندیشه سیاسی امامخمینی، نخستینبار، سال ۱۳۷۹ش در تهران به اهتمام کانون اندیشه جوان با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه در ۱۰۸ صفحه منتشر شد. پس از آن مکرراً به چاپ رسید و آخرین بار سال ۱۳۸۸ش در چاپ هشتم در ۱۰۴ صفحه انتشار یافت.
پانویس
منابع
- جهانبزرگی، احمد، اندیشه سیاسی امامخمینی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش.
- قبسات، شماره ۵ – ۶، سال ۱۳۷۶ ش.
- پژوهشهای اجتماعی اسلامی، اندیشه حوزه، شماره ۱۷، سال ۱۳۷۸ ش.