سوق مسلمین: تفاوت میان نسخه‌ها
(اصلاح ارقام) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سوق مسلمین'''، [[قاعده فقهی]] در [[حلیت]] و طهارت اجزای حیوان موجود در بازار مسلمانان. | |||
[[ | |||
[[امام‌خمینی]] بر این باور است که قاعده سوق مسلمین [[اماره عقلایی|اماره عُقلایی]] و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۶.</ref>؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که [[شیعه]] و [[سنی]] در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل | سوق مسلمین؛ بازار مسلمانان که گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در این بازار خرید و فروش می‌شود، در حکم تذکیه‌شده و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود. | ||
==پانویس== | |||
[[امام‌خمینی]] بر حجیت این قاعده به [[حدیث|روایات]] و [[بنای عقلا|سیره عقلا]] استناد کرده و معتقد است سیره عقلا، ظهور در عمل به قاعده سوق مسلمین دارد. | |||
برای استناد به قاعده سوق مسلمین شرط، انتساب بازار به مسلمانان و [[اسلام]] فروشنده ذکر شده‌است. | |||
در اینکه قاعده سوق مسلمین [[اماره]] است یا [[اصول عملیه|اصل عملی]]، اختلاف است؛ امام‌خمینی قائل است که قاعده سوق مسلمین اماره عُقلایی و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است، همچنین [[مالکیت|ملکیت]] کالا با این قاعده قابل اثبات نیست. | |||
== معنی == | |||
«سوق» به معنای مکانی است که در آن معامله و [[خرید و فروش]] انجام می‌شود یعنی [[بازار]]<ref>فراهیدی، العین، ۵/۱۹۰–۱۹۱؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۲۹۶.</ref> و «سوق مسلمین» به بازار مسلمانان گفته می‌شود. سوق مسلمین در اصطلاح قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم [[تذکیه|تذکیه‌شده]] و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست دربارهٔ آنها تحقیق شود.<ref>← یزدی، العروة الوثقی، ۱/۱۲۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵–۱۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.</ref> | |||
== پیشینه == | |||
بحث از سوق مسلمین نخستین بار در احادیث مطرح گردید و بخشی از این روایات در جوامع حدیثی گزارش شده‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.</ref> پیرو این روایات در آثار فقهی نیز این بحث مطرح شد؛ هرچند در آثار پیشین، بیشتر به این قاعده استناد شده و خود قاعده بحث و بررسی نشده‌است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۸۳؛ حلی، محقق، ۱/۱۰۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۲/۴۶۴ و ۳/۳۰۴.</ref> این بحث به‌مرور پس از تکمیل، به صورت یکی از قواعد فقهی مطرح و بررسی شد و برخی از [[فقها]] تحقیقی مستقل دربارهٔ آن به دست داده‌اند.<ref>صدر، ماوراء الفقه، ۳/۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة، ۲/۷۵.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در برخی از آثار استدلالی خود مانند [[کتاب الطهاره]]<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷–۲۵۱.</ref> به بررسی دقیق این قاعده پرداخته و در آثار فتوایی خود نیز مانند [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲، ۱۳۸ و ۲/۱۴۵.</ref> و [[توضیح المسائل]]<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۵ و ۴۶۹.</ref> به آن استناد کرده‌است. | |||
== مدارک قاعده == | |||
قاعده سوق مسلمین از [[قواعد فقهی|قواعد مشهور فقهی]] به‌شمار آمده‌است<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵.</ref> و ارزشمندی و اعتبار آن چنان است که برخی از فقها آن را [[ضروری مذهب]]، بلکه [[ضروری دین]] دانسته‌اند.<ref>سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.</ref> فقها ازجمله امام‌خمینی در اثبات این قاعده به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از: | |||
=== روایات === | |||
[[روایات]] متعددی گزارش شده‌است که بر حجیت این قاعده دلالت دارد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۲۳۴، ۳۶۸ و ۹/۷۲.</ref> فقها در دوره‌های مختلف به این روایات استناد کرده‌اند.<ref>← حلی، علامه، منتهی المطلب، ۴/۲۰۴–۲۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۶/۱۳۸–۱۴۰؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۳.</ref> امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین، ذیل بحث از جواز [[نماز]] در لباس دوخته‌شده از اجزای حیوانی که [[ذبح شرعی]] آن مشکوک است، به روایات بحث قاعده سوق مسلمین استناد کرده و برخی از آنها را نقل کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۰–۲۴۱.</ref>؛ ازجمله [[صحیحه حلبی]] که [[امام‌صادق(ع)]] در پاسخ به سؤال از خرید چنین لباسی در بازار مسلمانان، اجازه خرید و نمازگزاردن با آن تا یقین نیافتن به مردار بودن آن، داده‌است<ref>کلینی، الکافی، ۳/۴۰۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.</ref> و صحیحه دیگری که بر اساس آن [[امام‌باقر(ع)]] پرهیز از این‌گونه لباس‌ها را تضییق و سخت‌گیری جاهلانه بر نفس دانسته‌است که روش [[خوارج]] بوده‌است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۱.</ref> | |||
=== سیره === | |||
از آغاز شکل‌گیری [[جامعه|جامعه اسلامی]]، همه مسلمانان، [[ائمه شیعه(ع)]] و اصحاب آنان، بدون تحقیق از چگونگی ذبح حیوانات، گوشت و پوست و سایر اجزای آنها را از بازار مسلمانان خریداری می‌کردند. با توجه به این سیره مستمره، بی‌تردید [[شارع|شارع مقدس]] حجیت این قاعده را امضا و تأیید کرده‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.</ref> امام‌خمینی نیز بر این باور است که [[سیره عقلا]]، ظهور در عمل به قاعده سوق مسلمین دارد. حتی از نظر ایشان اگر بازاری، بازار مسلمانان و محل عرضه کالای ایشان باشد و در میان آنان غیر مسلمانی نیز زندگی کند و کالایی برای فروش عرضه کند، احتمال اینکه آن را از سرزمین غیر اسلامی آورده باشد، احتمال بعیدی است که عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.</ref> | |||
=== اجماع === | |||
برخی از فقها [[اجماع]] را یکی از دلیل‌های اثبات حجیت قاعده سوق مسلمین دانسته‌اند<ref>← سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.</ref>؛ هرچند با توجه به مستندبودن این قاعده به روایات و سیره، اجماع نمی‌تواند دلیل مستقلی محسوب گردد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۸.</ref> | |||
== شرایط قاعده == | |||
برای استناد به قاعده سوق مسلمین شرایطی ذکر شده‌است که عبارت‌اند از: | |||
=== انتساب بازار به مسلمانان === | |||
از نظر فقها بازاری معتبر است که بیشتر اهالی آن مسلمان باشند؛ گرچه در سرزمینی قرار گرفته باشد که حاکم آن [[مسلمان]] نیست.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۲۸۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۴۳.</ref> برخی نیز معیار تشخیص چنین بازاری را تنها [[عرف]] دانسته‌اند.<ref>سبزواری، محمدباقر، ۲/۵۹۰؛ مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ۱۴/۲۶۴.</ref> [[امام‌خمینی]] معتقد است موضوع حکم در قاعده سوق مسلمین، اجتماع مسلمانان است؛ از این‌رو واژه «سوق» و «مملوک‌بودن سرزمین» خصوصیتی ندارد و اگر کالایی مانند لباس چرمی، ساخته اجتماع مسلمانان باشد، مشمول این حکم خواهد بود؛ هرچند مسلمانان، ساکن آن سرزمین نباشند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۰.</ref>؛ | |||
=== اسلام فروشنده === | |||
برخی از فقها بر این باورند که استناد به قاعده سوق مسلمین مشروط به این است که فروشنده مسلمان یا در حکم مسلمان باشد.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۱/۲۶۹.</ref> در برابر این دیدگاه، دو نظر دیگر نیز مطرح شده‌است: برخی گفته‌اند باید اسلام فروشنده احراز شود<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۲۸.</ref> و برخی بازار مسلمانان را اماره تذکیه دانسته‌اند و مسلمان‌بودن فروشنده را شرط ندانسته‌اند.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۳۵۱.</ref> امام‌خمینی نیز همسو با این نظر، مقتضای اطلاق ادله را ثبوت تذکیه حتی در صورتی می‌داند که فروشنده، شخص کافری باشد که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌کند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷.</ref>؛ زیرا از نظر عقلا اینکه [[کافر]] کالای خود را از غیر اهل این سوق خریده باشد، احتمال بعیدی است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۴/۲۴۸.</ref>؛ هرچند ایشان در مقام فتوا جز در مواردی که [[تذکیه]] احراز شده،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.</ref> پرهیز از گوشت و پوستی را که کافر واسطه فروش آن بوده لازم دانسته‌است؛ مگر احراز شود پیش از آن، در دست مسلمان بوده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۴۵–۱۴۶.</ref> یا احتمال داده شود مسلمانی که کالا را از کافر خریداری کرده، دربارهٔ تذکیه آن تفحص کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۹۹.</ref> | |||
== اماریت قاعده سوق مسلمین == | |||
در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره ([[طریق ظنی]]) است یا اصل عملی، بحث و نظر است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref> قاعده سوق اگر اصل عملی باشد، غیر تنزیلی‌بودنِ آن را نامحتمل دانسته‌اند؛ زیرا اگر اصل غیر تنزیلی باشد، اصل عدم تذکیه بر آن حاکم خواهد شد و در این صورت قاعده سوق هیچ موردی برای جریان نخواهد داشت؛ چنان‌که هر اصل محکومی این‌گونه است و این امر برخلاف [[سیره متشرعه]] خواهد بود؛ زیرا متشرعه در موارد مشکوک با استناد به قاعده سوق، آثار تذکیه را بار کرده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref> اصل تنزیلی‌بودن قاعده سوق را کسی نپذیرفته‌است؛ زیرا متشرعه قاعده سوق را طریق و کاشف از واقع می‌دانند؛ در حالی‌که [[اصول عملیه]] چنین قابلیتی را ندارند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref> قائلان به اماره‌بودن نیز دربارهٔ این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی قاعده سوق مسلمین را اماره مستقل نمی‌دانند و معتقدند اماره‌بودن آن به سبب برگشت به [[اصل صحت]] است<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۸/۵۶؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۷۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.</ref>؛ اما برخی دیگر اماره‌بودن آن را از باب [[قاعده ید]] دانسته‌اند.<ref>بحرانی، الرسائل الأحمدیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۲.</ref> برخی نیز آن را بدون اینکه به قاعده دیگری ارجاع دهند، اماره تذکیه دانسته‌اند.<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۱۱۷؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۴/۱۳؛ محقق داماد، کتاب الصلاة، ۲/۲۲۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰–۱۶۱ و ۱۶۵.</ref> | |||
[[امام‌خمینی]] بر این باور است که قاعده سوق مسلمین [[اماره عقلایی|اماره عُقلایی]] و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۶.</ref>؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که [[شیعه]] و [[سنی]] در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن [[ذبیحه اهل کتاب|حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب]]، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم جهت توسعه برای [[شیعیان]] تشریع شده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۵–۲۵۶.</ref> ایشان تصریح می‌کند دلالت قاعده سوق مسلمین بر تذکیه نه به سبب [[اصالةالصحه]] و نه از باب اماره‌بودن قاعده ید است، بلکه از باب توسعه بر بندگان است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.</ref> از این سخن استفاده می‌شود از نگاه ایشان قلمرو قاعده سوق مسلمین در حد اثبات تذکیه و طهارت گوشت و پوست و سایر اجزای حیوانات است که در بازار مسلمانان عرضه شده و ملکیت کالا با این قاعده قابل اثبات نیست؛ زیرا اماره ملکیت، قاعده ید است که از منظر ایشان قاعده‌ای مستقل و جدای از قاعده سوق مسلمین است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.</ref> و واسطه اثبات حکم به وسیله قاعده سوق نیست.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۱.</ref> | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
==منابع== | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | * اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | * انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | ||
* ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | * ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۶: | ||
* بحرانی، احمدبن‌صالح، الرسائل الأحمدیه، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | * بحرانی، احمدبن‌صالح، الرسائل الأحمدیه، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | ||
* بروجردی، سیدحسین، تبیان الصلاة، تقریر علی صافی گلپایگانی، قم، گنج عرفان، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | * بروجردی، سیدحسین، تبیان الصلاة، تقریر علی صافی گلپایگانی، قم، گنج عرفان، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
| خط ۴۵: | خط ۶۵: | ||
* سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق. | * سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق. | ||
* سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | * صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
| خط ۵۴: | خط ۷۴: | ||
* فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق. | * فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق. | ||
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، کتابخانه | * مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
* محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الصلاة، تقریر محمد مؤمن قمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق. | * محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الصلاة، تقریر محمد مؤمن قمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق. | ||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | * یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
اکبر زراعتیان، [https://books.khomeini.ir/books/10006/259/ سوق مسلمین]، دانشنامه | == پیوند به بیرون == | ||
[[رده:مقاله‌های | *اکبر زراعتیان، [https://books.khomeini.ir/books/10006/259/ سوق مسلمین]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۶، ص۲۵۹–۲۶۲. | ||
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:قواعد فقهی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۶
سوق مسلمین، قاعده فقهی در حلیت و طهارت اجزای حیوان موجود در بازار مسلمانان.
سوق مسلمین؛ بازار مسلمانان که گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در این بازار خرید و فروش می‌شود، در حکم تذکیه‌شده و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود.
امام‌خمینی بر حجیت این قاعده به روایات و سیره عقلا استناد کرده و معتقد است سیره عقلا، ظهور در عمل به قاعده سوق مسلمین دارد.
برای استناد به قاعده سوق مسلمین شرط، انتساب بازار به مسلمانان و اسلام فروشنده ذکر شده‌است.
در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره است یا اصل عملی، اختلاف است؛ امام‌خمینی قائل است که قاعده سوق مسلمین اماره عُقلایی و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است، همچنین ملکیت کالا با این قاعده قابل اثبات نیست.
معنی
«سوق» به معنای مکانی است که در آن معامله و خرید و فروش انجام می‌شود یعنی بازار[۱] و «سوق مسلمین» به بازار مسلمانان گفته می‌شود. سوق مسلمین در اصطلاح قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم تذکیه‌شده و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست دربارهٔ آنها تحقیق شود.[۲]
پیشینه
بحث از سوق مسلمین نخستین بار در احادیث مطرح گردید و بخشی از این روایات در جوامع حدیثی گزارش شده‌اند.[۳] پیرو این روایات در آثار فقهی نیز این بحث مطرح شد؛ هرچند در آثار پیشین، بیشتر به این قاعده استناد شده و خود قاعده بحث و بررسی نشده‌است.[۴] این بحث به‌مرور پس از تکمیل، به صورت یکی از قواعد فقهی مطرح و بررسی شد و برخی از فقها تحقیقی مستقل دربارهٔ آن به دست داده‌اند.[۵] امام‌خمینی نیز در برخی از آثار استدلالی خود مانند کتاب الطهاره[۶] به بررسی دقیق این قاعده پرداخته و در آثار فتوایی خود نیز مانند تحریر الوسیله[۷] و توضیح المسائل[۸] به آن استناد کرده‌است.
مدارک قاعده
قاعده سوق مسلمین از قواعد مشهور فقهی به‌شمار آمده‌است[۹] و ارزشمندی و اعتبار آن چنان است که برخی از فقها آن را ضروری مذهب، بلکه ضروری دین دانسته‌اند.[۱۰] فقها ازجمله امام‌خمینی در اثبات این قاعده به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از:
روایات
روایات متعددی گزارش شده‌است که بر حجیت این قاعده دلالت دارد.[۱۱] فقها در دوره‌های مختلف به این روایات استناد کرده‌اند.[۱۲] امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین، ذیل بحث از جواز نماز در لباس دوخته‌شده از اجزای حیوانی که ذبح شرعی آن مشکوک است، به روایات بحث قاعده سوق مسلمین استناد کرده و برخی از آنها را نقل کرده‌است[۱۳]؛ ازجمله صحیحه حلبی که امام‌صادق(ع) در پاسخ به سؤال از خرید چنین لباسی در بازار مسلمانان، اجازه خرید و نمازگزاردن با آن تا یقین نیافتن به مردار بودن آن، داده‌است[۱۴] و صحیحه دیگری که بر اساس آن امام‌باقر(ع) پرهیز از این‌گونه لباس‌ها را تضییق و سخت‌گیری جاهلانه بر نفس دانسته‌است که روش خوارج بوده‌است.[۱۵]
سیره
از آغاز شکل‌گیری جامعه اسلامی، همه مسلمانان، ائمه شیعه(ع) و اصحاب آنان، بدون تحقیق از چگونگی ذبح حیوانات، گوشت و پوست و سایر اجزای آنها را از بازار مسلمانان خریداری می‌کردند. با توجه به این سیره مستمره، بی‌تردید شارع مقدس حجیت این قاعده را امضا و تأیید کرده‌است.[۱۶] امام‌خمینی نیز بر این باور است که سیره عقلا، ظهور در عمل به قاعده سوق مسلمین دارد. حتی از نظر ایشان اگر بازاری، بازار مسلمانان و محل عرضه کالای ایشان باشد و در میان آنان غیر مسلمانی نیز زندگی کند و کالایی برای فروش عرضه کند، احتمال اینکه آن را از سرزمین غیر اسلامی آورده باشد، احتمال بعیدی است که عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند.[۱۷]
اجماع
برخی از فقها اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حجیت قاعده سوق مسلمین دانسته‌اند[۱۸]؛ هرچند با توجه به مستندبودن این قاعده به روایات و سیره، اجماع نمی‌تواند دلیل مستقلی محسوب گردد.[۱۹]
شرایط قاعده
برای استناد به قاعده سوق مسلمین شرایطی ذکر شده‌است که عبارت‌اند از:
انتساب بازار به مسلمانان
از نظر فقها بازاری معتبر است که بیشتر اهالی آن مسلمان باشند؛ گرچه در سرزمینی قرار گرفته باشد که حاکم آن مسلمان نیست.[۲۰] برخی نیز معیار تشخیص چنین بازاری را تنها عرف دانسته‌اند.[۲۱] امام‌خمینی معتقد است موضوع حکم در قاعده سوق مسلمین، اجتماع مسلمانان است؛ از این‌رو واژه «سوق» و «مملوک‌بودن سرزمین» خصوصیتی ندارد و اگر کالایی مانند لباس چرمی، ساخته اجتماع مسلمانان باشد، مشمول این حکم خواهد بود؛ هرچند مسلمانان، ساکن آن سرزمین نباشند[۲۲]؛
اسلام فروشنده
برخی از فقها بر این باورند که استناد به قاعده سوق مسلمین مشروط به این است که فروشنده مسلمان یا در حکم مسلمان باشد.[۲۳] در برابر این دیدگاه، دو نظر دیگر نیز مطرح شده‌است: برخی گفته‌اند باید اسلام فروشنده احراز شود[۲۴] و برخی بازار مسلمانان را اماره تذکیه دانسته‌اند و مسلمان‌بودن فروشنده را شرط ندانسته‌اند.[۲۵] امام‌خمینی نیز همسو با این نظر، مقتضای اطلاق ادله را ثبوت تذکیه حتی در صورتی می‌داند که فروشنده، شخص کافری باشد که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌کند[۲۶]؛ زیرا از نظر عقلا اینکه کافر کالای خود را از غیر اهل این سوق خریده باشد، احتمال بعیدی است[۲۷]؛ هرچند ایشان در مقام فتوا جز در مواردی که تذکیه احراز شده،[۲۸] پرهیز از گوشت و پوستی را که کافر واسطه فروش آن بوده لازم دانسته‌است؛ مگر احراز شود پیش از آن، در دست مسلمان بوده‌است[۲۹] یا احتمال داده شود مسلمانی که کالا را از کافر خریداری کرده، دربارهٔ تذکیه آن تفحص کرده‌است.[۳۰]
اماریت قاعده سوق مسلمین
در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره (طریق ظنی) است یا اصل عملی، بحث و نظر است.[۳۱] قاعده سوق اگر اصل عملی باشد، غیر تنزیلی‌بودنِ آن را نامحتمل دانسته‌اند؛ زیرا اگر اصل غیر تنزیلی باشد، اصل عدم تذکیه بر آن حاکم خواهد شد و در این صورت قاعده سوق هیچ موردی برای جریان نخواهد داشت؛ چنان‌که هر اصل محکومی این‌گونه است و این امر برخلاف سیره متشرعه خواهد بود؛ زیرا متشرعه در موارد مشکوک با استناد به قاعده سوق، آثار تذکیه را بار کرده‌اند.[۳۲] اصل تنزیلی‌بودن قاعده سوق را کسی نپذیرفته‌است؛ زیرا متشرعه قاعده سوق را طریق و کاشف از واقع می‌دانند؛ در حالی‌که اصول عملیه چنین قابلیتی را ندارند.[۳۳] قائلان به اماره‌بودن نیز دربارهٔ این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی قاعده سوق مسلمین را اماره مستقل نمی‌دانند و معتقدند اماره‌بودن آن به سبب برگشت به اصل صحت است[۳۴]؛ اما برخی دیگر اماره‌بودن آن را از باب قاعده ید دانسته‌اند.[۳۵] برخی نیز آن را بدون اینکه به قاعده دیگری ارجاع دهند، اماره تذکیه دانسته‌اند.[۳۶]
امام‌خمینی بر این باور است که قاعده سوق مسلمین اماره عُقلایی و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است[۳۷]؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که شیعه و سنی در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم جهت توسعه برای شیعیان تشریع شده‌است.[۳۸] ایشان تصریح می‌کند دلالت قاعده سوق مسلمین بر تذکیه نه به سبب اصالةالصحه و نه از باب اماره‌بودن قاعده ید است، بلکه از باب توسعه بر بندگان است.[۳۹] از این سخن استفاده می‌شود از نگاه ایشان قلمرو قاعده سوق مسلمین در حد اثبات تذکیه و طهارت گوشت و پوست و سایر اجزای حیوانات است که در بازار مسلمانان عرضه شده و ملکیت کالا با این قاعده قابل اثبات نیست؛ زیرا اماره ملکیت، قاعده ید است که از منظر ایشان قاعده‌ای مستقل و جدای از قاعده سوق مسلمین است[۴۰] و واسطه اثبات حکم به وسیله قاعده سوق نیست.[۴۱]
پانویس
- ↑ فراهیدی، العین، ۵/۱۹۰–۱۹۱؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۲۹۶.
- ↑ ← یزدی، العروة الوثقی، ۱/۱۲۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵–۱۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۸۳؛ حلی، محقق، ۱/۱۰۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۲/۴۶۴ و ۳/۳۰۴.
- ↑ صدر، ماوراء الفقه، ۳/۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة، ۲/۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷–۲۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲، ۱۳۸ و ۲/۱۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۵ و ۴۶۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵.
- ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۲۳۴، ۳۶۸ و ۹/۷۲.
- ↑ ← حلی، علامه، منتهی المطلب، ۴/۲۰۴–۲۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۶/۱۳۸–۱۴۰؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۰–۲۴۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۳/۴۰۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.
- ↑ ← سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۲۸۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۴۳.
- ↑ سبزواری، محمدباقر، ۲/۵۹۰؛ مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ۱۴/۲۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۰.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۱/۲۶۹.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۲۸.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۳۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۴/۲۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۴۵–۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۹۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۸/۵۶؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۷۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.
- ↑ بحرانی، الرسائل الأحمدیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۲.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۱۱۷؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۴/۱۳؛ محقق داماد، کتاب الصلاة، ۲/۲۲۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰–۱۶۱ و ۱۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۵–۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۱.
منابع
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، احمدبن‌صالح، الرسائل الأحمدیه، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بروجردی، سیدحسین، تبیان الصلاة، تقریر علی صافی گلپایگانی، قم، گنج عرفان، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح، الطهاره، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الصلاة، تقریر محمد مؤمن قمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
- اکبر زراعتیان، سوق مسلمین، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۲۵۹–۲۶۲.