|
|
| (۵۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''قواعد فقهی'''، احکام کلی جاری در یک یا چند باب فقهی.
| |
|
| |
|
| قواعد جمع قاعده است که به معنای پایه و اساس هر چیز است (ابن‌منظور، ۳/۳۶۱؛ طریحی، ۳/۱۲۹؛ فیومی، ۵۱۰)؛ مانند پایه‌های ساختمان (فراهیدی، ۱/۱۴۳؛ فیومی، ۵۱۰) و گاه امور دیگری نیز به آن تشبیه شده است، همانند «قواعد السحاب» به معنای پایه‌های ابرها (ابن‌منظور، ۳/۳۶۱). به‌مرور از این تعبیر در امور معنوی نیز استفاده شده است؛ مانند پایه‌های علم و پایه‌های دین که در دعاها و روایات به‌کار رفته است (ابن‌طاووس، ۱/۵۰۸؛ مجلسی، ۹۹/۵۳، ۸۷ و ۱۰۷). درباره اصطلاح فقهیِ قاعده اتفاق نظری وجود ندارد. شهید اول آن را ضابطه کلی فرعی (فقهی) دانسته که احکام شرعی از آن استنباط می‌شود (← ۱/۱۲). برخی آن را حکم شرعی فرعی دانسته‌اند که بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر افرادش منطبق شده و در طریق اثبات چیزی قرار نمی‌گیرد (سبزواری، ۱/۱۰ و ۲/۲۹۳). برخی نیز آن را از احکام عام فقهی دانسته‌اند که در ابواب مختلف جریان دارد (مکارم شیرازی، ۱/۲۳).
| |
|
| |
| امام‌خمینی اگرچه تعریف صریحی ارائه نکرده، در ضمن تعریفِ علم اصول آن را حکم شرعی الهی می‌داند که به صورت استقلالی در آن نظر می‌شود نه آلی (تهذیب الاصول، ۱/۱۹ ـ ۲۰). ایشان در تبیین تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی، مسائل اصولی را بر خلاف قواعد فقهی مسائلی می‌داند که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند و خود آنها مورد عمل مکلف نیستند؛ در نتیجه مطلوب مکلف از مسائل اصولی نتایج این مسائل است؛ اما مقصود از قواعد کلی فقهی، مصادیق آن است (انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵).
| |
|
| |
| برای مرزبندی میان قواعد فقهی و اصولی، فرق‌هایی ذکر شده است، ازجمله:
| |
| # به‌کارگیری قواعد و مسائل اصولی منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای بعضی قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است (همان؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ ـ ۵۴۵).
| |
| # قاعده فقهی واسطه در اثبات احکام جزئی است؛ در حالی‌که قاعده اصولی واسطه در اثبات احکام کلی است (عراقی، بدائع الافکار، ۱/۲۴).
| |
| # قاعده فقهی خودش حکم شرعی است، بر خلاف قاعده اصولی که واسطه در اثبات حکم شرعی است (امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۸ ـ ۱۹).
| |
| # متعلق قواعد فقهی از اول عمل مقلدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست (همو، انوار الهدایه، ۱/۴۴؛ حکیم، ۳۷).
| |
|
| |
| ==پیشینه==
| |
| برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته، پیشینه‌ای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند قاعده اقرار که در روایت نبوی مشهور آمده (حر عاملی، ۲۳/۱۸۴)، قاعده الخراج بالضمان (احسائی، ۱/۲۱۹)، قاعده فراغ (حر عاملی، ۸/۲۳۷)، قاعده تجاوز (همان، ۲۳۷ ـ ۲۳۸) و قواعد بسیار دیگر (← ادامه مقاله).
| |
|
| |
| در متون کهن فقه شیعه بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود (مفید، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵، ۱۳۰، ۱۴۸، ۴/۲۰۵ و ۵/۲۹۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳). قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر منسوب به یحیی‌بن‌سعید حلی آغاز شد و کتاب القواعد و الفوائد شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت (نجفی، ۱۵/۶۲، ۲۴/۱۴۶ و ۲۶/۳۷۲). از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق شیخ انصاری علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد (المکاسب، ۳/۱۸۰؛ فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ و ۷۰۶ ـ ۷۰۹). پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند قاعده لاضرر، لاحرج، فراغ و تجاوز انجام شد (← مرکز مطالعات، جم). امام‌خمینی در ضمن آثار فقهی و اصولی به تناسب، قواعد مختلفی را بررسی کرده (← ادامه مقاله) و برخی از قواعد را در قالب رساله‌ای مستقل مطرح کرده است (← نوحی) مانند قاعده لاضرر و تقیه (← مقاله‌های تقیه؛ نفی ضرر؛ بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر). در میان فقیهان اهل سنت نیز برخی به جمع‌آوری و تدوین آثار دراین‌باره پرداخته‌اند؛ مانند حافظ‌بن‌رجب حنبلی در القواعد الفقهیه، احمدبن‌محمد زرقاء در شرح القواعد الفقهیه و ابوبکربن‌ابی‌القاسم الاهدل در الفرائد البهیة فی نظم القواعد الفقهیه.
| |
|
| |
| ==اقسام قواعد فقهی==
| |
| قواعد فقهی از جهات مختلف قابل تقسیم‌اند؛ مانند تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت منصوص و اصطیادی‌بودن قواعد ـ که به آن دسته از قواعدی که در قرآن یا سنت به آنها تصریح شده، قواعد منصوص گفته می‌شود و به قواعدی که فقها از آیات و روایات انتزاع کرده‌اند، قواعد اصطیادی گویند (← بجنوردی، ۲/۴۴) ـ و تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است:
| |
| # قواعد جاری در باب عبادات مانند قاعده «تجاوز» و «امکان»؛
| |
| # قواعد جاری در معاملات به معنای خاص، مانند «تلف مبیع» و «ما یضمن»؛
| |
| # قواعد جاری در معاملات به معنای عام، مانند قاعده «لزوم» و «سلطنت»؛
| |
| # قواعد جاری در تمام ابواب فقه، مانند قاعده «لاحرج» (مکارم شیرازی، ۱/۲۶).
| |
|
| |
| ==قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی==
| |
| فقها در آثار فقهی‌شان، قواعد فراوانی را بررسی کرده‌اند؛ امام‌خمینی نیز اگرچه دراین‌باره کتاب مستقلی ندارد، اما به تناسب در لابه‌لای مباحث فقهی به این قواعد پرداخته است. ایشان برخی از قواعد را به صورت مفصل بررسی کرده و به برخی دیگر اشاره‌ای کوتاه کرده است. در اینجا تنها از قواعد و اصولی فقهی بحث شده که در آثار امام‌خمینی آمده باشند و به تناسبِ تفصیل و اجمال آنها و به ترتیب حروف الفبا ارائه و شرح برخی به مقاله‌های مستقل آن ارجاع شده است.
| |
|
| |
| ۱. قاعده اتلاف: این قاعده بیانگر آن است که هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت واردشده را باید جبران کند (← مقاله ضمان).
| |
|
| |
| ۲. قاعده احترام: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. در اثبات این حکم از اصل «عصمةالمال» نیز یادشده است (حلی، علامه، ۲/۳۸۷). برخی معتقدند در صورت تلف مال و عمل او، تلف‌کننده ضامن است و استیفای منافع مال، علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب ضمان نیز می‌گردد (بجنوردی، ۲/۱۰۶ و ۷/۱۱۶؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۷ ـ ۱۲۸؛ همو، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰ و ۴۷۵؛ مصطفوی، ۲۴).
| |
|
| |
| مدرک قاعده: محور استدلال فقها (اصفهانی، ۲/۲۹۰؛ بجنوردی، ۷/۱۱۶؛ مصطفوی، ۲۴) و امام‌خمینی موثقه ابوبصیر (کلینی، ۲/۳۵۹ ـ ۳۶۰؛ حر عاملی، ۱۲/۲۹۷) است که در آن احترام دارایی و اموال مسلمان به احترام جان وی تشبیه شده است: «حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمِة دَمِه». بنابراین هر حکمی اعم از وضعی و تکلیفی که در خصوص احترام جان مؤمن مقرر گردیده، در احترام به اموال وی نیز لحاظ شده است (البیع، ۱/۴۱۷).
| |
|
| |
| قلمرو و کاربرد: فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر، اختلاف نظر دارند. بعضی اعمال انسان حر را فاقد مالیت دانسته‌اند (تبریزی، ۲/۲۲۰). بعضی دیگر آن را دارای مالیت دانسته‌اند؛ اما بر این عقیده‌اند که ادله این قاعده، از اعمال انسان منصرف است و مدلول آن تنها اموال متعارف است (آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۳۱ ـ ۳۲)؛ در حالی‌که از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. ایشان انصراف را نپذیرفته و تناسب حکم و موضوع در این روایت را بیانگر تعمیم دانسته است (البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰). در مضاربه نیز اگر مضاربه باطل شده باشد فقها معتقدند با استناد به قاعده احترام، عامل مستحق اجرت است (یزدی طباطبایی، ۵/۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ مصطفوی، ۲۷).
| |
|
| |
| ۳. قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکی‌کردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود (← مقاله ضمان).
| |
|
| |
| ۴. قاعده استیمان (الامین لایضمن): طبق این قاعده چنانچه مال غیر به صورت امانت در اختیار شخص امین باشد، در فرض تلف مال، وی در قبال مالک ضامن نیست. این قاعده در واقع استثنایی است بر قاعده ضمان ید، مگر آنکه مال یادشده بر اثر تعدی یا تفریطِ شخص امین تلف شده باشد (← مقاله ضمان).
| |
|
| |
| ۵. اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ بنابراین تمام آثارِ عملِ صحیح بر آن مترتب می‌شود (← مقاله اصالة الصحه).
| |
|
| |
| ۶. اصل لزوم (لزوم وفای به عقد): اصل در عقود این است که طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار (← مقاله عقد).
| |
|
| |
| ۷. قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود (← مقاله اضطرار).
| |
|
| |
| ۸. قاعده اعانه بر اثم: بر اساس این قاعده، یاری‌کردن دیگری در ارتکاب معصیت، حرام است (← مقاله اعانه بر اثم).
| |
|
| |
| ۹. قاعده اقدام: اگر کسی با علم و قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، مانند خریدن مالی به بهای بیشتر، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود؛ زیرا چنین شخصی به ضرر خودش اقدام کرده است (مراغی، ۲/۴۸۷ ـ ۴۸۸؛ اصفهانی، ۱/۳۱۲؛ بجنوردی، ۲/۱۰۳ ـ ۱۰۴ و ۷/۱۱۷).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: ۱. روایات: از روایات متعدد در ابواب مختلف فقه که بر مشروعیت ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن» (کلینی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، ۲۹/۱۰) که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود (مراغی، ۲/۴۸۸). ۲. سیره عقلا: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است (بجنوردی، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، ۵۸). ۳. ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند (طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲)، بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند (مصطفوی، ۵۷).
| |
|
| |
| نکات کاربردی: امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از قاعده اقدام پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به ضمان. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا بنای عقلا موافق با این امر نیست (نجفی، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳)؛ اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری (المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹) و امام‌خمینی (البیع، ۱/۴۰۳) قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است (همان)؛ در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند (همان). در مقابل، برخی چون شهید ثانی (۴/۵۶) و صاحب جواهر (۳۷/۱۷۶) اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند.
| |
|
| |
| ۱۰. قاعده اقرار: (← ادامه مقاله: قاعده من ملک).
| |
|
| |
| ۱۱. قاعده امکان: این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی) ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود (بجنوردی، ۱/۱۹).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: برای اثبات این قاعده به دلیل‌های مختلفی استناد شده است که عبارت‌اند از: ۱. اصل سلامت: بر اساس این اصل مقتضای طبیعت زن و سالم‌بودن وی این است که خونی که به صورت ماهیانه می‌بیند و مانعی از حیض‌بودن آن وجود ندارد، حمل بر حیض می‌شود (← مصطفوی، ۷۴). از نظر امام‌خمینی اصل سلامت نقشی در این حمل ندارد و حمل بر حیض‌بودن خونِ مشکوک به سبب ملاک‌ها و معیارهای زمانی و نیز اوصافی است که در شرع برای خون حیض بیان شده است (الطهاره، ۱/۵۳ ـ ۵۴). ۲. روایات: چند دسته از روایات مستنداتِ قاعده امکان‌اند؛ مانند روایاتی که بر جواز اجتماع حمل و حیض دلالت دارند (حر عاملی، ۲/۳۲۹ ـ ۳۳۰) و روایاتی که بر حائض‌شدن پیش از زمان و سن عادت دلالت دارند (همان، ۲/۳۰۰ ـ ۳۰۱) و نیز روایاتی که می‌گویند خونی که تا پیش از ده روز دیده شده از حیض اول محسوب می‌شود (همان، ۲/۲۸۹). امام‌خمینی هر کدام از این روایات را جداگانه بررسی کرده و دلالت آنها را مخدوش دانسته است (الطهاره، ۱/۵۵ ـ ۶۴). ۳. اجماع: اجماع نیز یکی از ادله قاعده امکان است که از نظر امام‌خمینی به سبب مدرکی‌بودن قابل پذیرش نیست.
| |
|
| |
| با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند (همان، ۱/۶۸). ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا اجماع باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، اماره خواهد بود (همان). ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک (همان، ۱/۶۷ ـ ۶۸) و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر استصحاب می‌داند (همان، ۱/۶۸).
| |
|
| |
| ۱۲. قاعده بدل حیلوله: چنانچه شخصی سبب جدایی میان مال و مالک آن گردد، هرچند عین آن مال موجود باشد، وی ضامن مثل یا قیمت آن است (← مقاله ضمان).
| |
|
| |
| ۱۳. قاعده تجاوز: هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. از نظر بعضی اگرچه فقهای متقدّم در احکام جزئی در ابواب طهارت و نماز به این قاعده استناد کرده‌اند، اما آن‌قدر که نزد متأخران شهرت دارد، نزد آنان معروف نبوده است (مکارم شیرازی، ۱/۲۱۲).
| |
| درباره رابطه قاعده تجاوز با قاعده فراغ در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است (نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۳). برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند (بجنوردی، ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۸؛ مصطفوی، ۱۹۰). قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند (حر عاملی، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸ و ۲۴۶). از نظر امام‌خمینی مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد (الاستصحاب، ۳۲۰ ـ ۳۲۲). امام‌خمینی با رد اماره یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز (همان، ۳۳۷ ـ ۳۳۸) آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند (همان، ۳۳۸ ـ ۳۴۱).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به اجماع و سیره عقلا نیز استناد شده است: ۱. اجماع: تمام فقها بر اصل این قاعده اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان در فروع و مصادیق این قاعده است (نجفی، ۱۲/۳۱۲)؛ هرچند به لحاظ مدرکی‌بودنِ چنین اجماعی ارزش مستقل ندارد. ۲. سیره عُقلا: از نظر بعضی فقها، سیره عقلا بر حکم به صحت عمل پس از گذشت آن، جاری است (مکارم شیرازی، ۱/۲۲۰) و این سیره را برگرفته از اصل صحت دانسته‌اند، بر این مبنا که اصل صحت علاوه بر فعل غیر، فعل خود شخص را نیز شامل می‌شود (همان).
| |
|
| |
| امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است (الاستصحاب، ۳۰۶ ـ ۳۱۱)؛ ازجمله در صحیحه زراره آمده است امام‌صادق(ع) شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند (حر عاملی، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸). از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به نماز است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب عبادات جاری است (الاستصحاب، ۳۰۷ و ۳۱۹ ـ ۳۲۰).
| |
|
| |
| نکات کاربردی: ۱. مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند (نجفی، ۱۲/۳۱۲؛ بجنوردی، ۱/۳۲۰). امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل (الاستصحاب، ۳۱۲ ـ ۳۱۳). ۲. امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر (نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷) بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم عرف و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز موالات در افعال وضو مختل نشده، باید پای چپ را مسح کند (الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹). ۳. امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا فلسفه تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در سجود پیش از قیام (همان، ۳۲۹ ـ ۳۳۳). ۴. برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است (نجفی، ۱۲/۳۲۲).
| |
| امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه رخصت؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است (الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵). ۵. از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل استصحاب مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود (همان، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، ۱/۳۱۷).
| |
|
| |
| ۱۴. قاعده تسبیب: اگر عمل شخصی به طور غیر مستقیم سبب تلف مال غیر شود، ضامن است. تسبیب از اقسام اتلاف و از اسباب ضمان است. در اتلاف گاه شخص به طور مستقیم و با مباشرت موجب اتلاف مالی دیگری می‌گردد و گاه با تسبیب (← مقاله ضمان).
| |
|
| |
| ۱۵. قاعده تسلیط: (← ادامه مقاله: قاعده سلطنت).
| |
|
| |
| ۱۶. قاعده تلازم میان نماء و درک: (← ادامه مقاله: قاعده الخراج بالضمان).
| |
|
| |
| ۱۷. قاعده تلف مبیع در زمان خیار: در عقد بیع، هرگاه مبیع پس از قبض و پیش از انقضای مهلتِ حق خیاری که مخصوص به یکی از متعاملان است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهده کسی است که حق خیار ندارد (بجنوردی، ۲/۹۸). این حکم موافق نظر مشهور فقهاست (← مکارم شیرازی، ۲/۳۸۹ ـ ۳۹۰)؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که مفاد این قاعده بر خلاف اصل ضمانِ هر کسی نسبت به اموال خود می‌باشد؛ زیرا ایشان بر این نظر است که مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست (البیع، ۵/۴۵۱ و ۴۶۱).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: فقها برای اثبات این قاعده به این دلایل استناد کرده‌اند: ۱. اجماع (عاملی، ۴/۵۹۷؛ نجفی، ۲۳/۸۵)؛ ۲. شهرت (انصاری، المکاسب، ۶/۱۷۵)؛ ۳. سیره عقلا (مکارم شیرازی، ۲/۳۹۰)؛ ۴. روایات: عنوان قاعده ازجمله عناوین اصطیادی است که مستفاد از روایات است (کلینی، ۵/۱۶۹ ـ ۱۷۱؛ حر عاملی، ۱۸/۱۴ ـ ۱۵). فقیهان از مجموع این روایات عمومیت را استفاده کرده‌اند (نجفی، ۲۳/۸۵ ـ ۸۶؛ بجنوردی، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۳؛ مکارم شیرازی، ۲/۳۹۱ ـ ۳۹۴).
| |
|
| |
| از نگاه امام‌خمینی با وجود روایاتی که در این باب وارد شده، اجماع و شهرت با این عنوان که دلیل مستقل باشند جایگاهی ندارند، همان‌گونه که سیره عقلا و ارتکاز عرفی به لحاظ خلاف اصل بودنِ قاعده، از ادله این قاعده خارج‌اند (البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲). مهم‌ترین روایتی که امام‌خمینی به آن توجه کرده، صحیحه ابن‌سنان از امام‌صادق(ع) است که در خصوص حیوان، ضمان را در مدت سه روز حق خیار، بر عهده بایع دانسته است (همان؛ کلینی، ۵/۱۶۹؛ حر عاملی، ۱۸/۱۴). امام‌خمینی نخست به دو بیان از این روایات، مفاد کلی قاعده را تقریب و تبیین کرده است: یکی حیوان‌بودن مبیع خصوصیتی ندارد و دیگر اینکه تمام علت ثبوت ضمان، نفس خیاری‌بودن عقد است. ایشان سپس با توجه به اینکه مفاد قاعده را خلاف قواعد عقلایی و شرعی می‌داند، استفاده عموم از آن را مشکل، بلکه غیر ممکن دانسته و این روایات را مختص به حیوان بیان کرده است (البیع، ۵/۴۶۲ ـ ۴۶۴).
| |
|
| |
| نکات کاربردی و قلمرو: ۱. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است؛ بنابراین مبیع کلی هرچند حیوان باشد، مشمول قاعده نمی‌شود (همان، ۵/۴۷۰ ـ ۴۷۱). ۲. ضمان موضوع این قاعده، ضمان معاملی (تعهد طرفین به رد ثمن و مثمن) است (همان، ۵/۴۷۲ ـ ۴۷۳ و ۴۷۶ ـ ۴۷۷)؛ اگرچه بعضی به ضمان واقعی نظر داده‌اند (آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۶۴ ـ ۲۶۵). ۳. برخی بر این عقیده‌اند که در صورت تلف جزء یا وصف در زمان خیار، عقد در جزء یا وصفِ مفقود شده منفسخ می‌شود (نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۴۳)؛ اما امام‌خمینی با توجه به اینکه موضوع قاعده را ویژه حیوان می‌داند و ثمن حیوان قابل تقسیم به اجزا نیست، نظر یادشده را مردود دانسته و در چنین شرایطی خیار عیب را ثابت می‌داند که از موضوع این قاعده خارج است (البیع، ۵/۴۷۸). ۴. این قاعده در مواردی که ثمن نیز حیوان باشد، جاری است (همان، ۵/۴۶۷ ـ ۴۶۸).
| |
|
| |
| ۱۸. قاعده تلف مبیع قبل از قبض: چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد (مراغی، ۲/۴۵۴؛ نجفی، ۲۳/۸۷؛ بجنوردی، ۲/۸۶). از دیدگاه امام‌خمینی نیز بیع در چنین شرایطی لحظه‌ای پیش از تلف به صورت قهری منفسخ می‌شود (البیع، ۵/۷۲).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: ۱. اجماع: برخی فقها (طباطبایی، ۸/۴۰۰؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰) مفاد این قاعده را اجماعی دانسته‌اند (مراغی، ۲/۴۵۳؛ نجفی، ۲۳/۸۳)؛ البته با توجه به مدرکی‌بودن این اجماع، مهم‌ترین مدرک این قاعده روایات است. ۲. روایات: عنوان قاعده از الفاظ حدیث نبوی است (احسائی، ۳/۲۱۲؛ نوری، ۱۳/۳۰۳). از نگاه امام‌خمینی ضعف سندی آن با عمل اصحاب و استناد آنها در فروع فقهی جبران می‌شود (البیع، ۴/۶۱۵).
| |
|
| |
| مباحث کاربردی: ۱. از دیدگاه امام‌خمینی همانند مشهور فقها مراد از قبض، معنای عرفی استیلای بر شیء است که در هر موردی به حسب همان مورد است (همان، ۵/۵۴۸ ـ ۵۵۱؛ بجنوردی، ۲/۸۵). ۲. مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۰۸). ۳. چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود (همو، البیع، ۴/۶۲۱). ۴. با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای قاعده «تلف در زمان خیار» باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست (همان، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰).
| |
|
| |
| ۱۹. قاعده الخراج بالضمان: مفاد این قاعده آن است که هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود (طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۱ ـ ۲۰۳، ۵/۱۴۱ و ۶/۱۷۰؛ مصطفوی، ۲۸۴). امام‌خمینی به حکومتی‌بودن مفاد قاعده تمایل پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح دولت اسلامی دارد (البیع، ۱/۴۶۸ ـ ۴۷۱، ۴/۶۱۸ و ۵/۴۵۷). این احتمال از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است.
| |
|
| |
| مدرک قاعده: عنوان قاعده از نص نبوی مشهوری گرفته شده که در کتاب‌های روایی فریقین نقل شده است؛ با این بیان که «قضی رسول‌الله(ص) بأنّ الخراج بالضمان» (بیهقی، ۵/۳۲۱ ـ ۳۲۲؛ احسائی، ۱/۲۱۹). گروهی از فقها این حدیث نبوی را پذیرفته‌اند (طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۶؛ ابن‌حمزه، ۲۵۵)؛ اما از نظر امام‌خمینی سند این حدیث مرسل است و صرف استناد شیخ طوسی و ابن‌حمزه (طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ ابن‌حمزه، ۲۵۵) ضعف سندی آن را جبران نمی‌کند (البیع، ۱/۴۶۸) و بر فرض که سند حدیث مشکلی نداشته باشد، بیانگر حکم حکومتی کلی مذکور است نه قاعده‌ای فقهی (همان، ۵/۴۵۷).
| |
|
| |
| نکات کاربردی: ۱. مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است (روحانی، ۱/۴۰۹) و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد (امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷). ۲. از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند (همان، ۴/۶۱۶ ـ ۶۱۹).
| |
|
| |
| ۲۰. قاعده درء: بر اساس این قاعده حدود با شبهات برداشته می‌شوند و در مواردی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی تردیدی وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای مجازات‌های حدی منتفی می‌شود (← مقاله حدود).
| |
|
| |
| ۲۱. قاعده سوق مسلمین: بر پایه این قاعده گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود (← مقاله سوق مسلمین).
| |
|
| |
| ۲۲. قاعده سلطنت: مفاد این قاعده بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است؛ به گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند (مراغی، ۲/۸ ـ ۹؛ بجنوردی، ۶/۳۸۱؛ مصطفوی، ۱۳۶). جریان این قاعده فرع مالکیت است و پس از احراز مالکیت، مفاد قاعده جاری است (امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۸).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: ۱. روایات: مشهورترین حدیثی که فقها آن را مبنای فقهی قاعده قرار داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند، حدیث نبوی معروف «اِنّ الناس مسلطون علی اموالهم» (مجلسی، ۲/۲۷۲) است (طوسی، الخلاف، ۳/۱۷۶ ـ ۱۷۷). در صراحت و کامل‌بودن دلالت حدیث مذکور بر مفاد کلی قاعده، اختلاف نظری وجود ندارد و تنها به ضعف سندی و مرسل‌بودن آن اشکال شده است. بعضی مشکل سندی را با عمل فقها بر طبق آن، قابل جبران دانسته‌اند (مکارم شیرازی، ۲/۲۱) و برخی آن را کافی ندانسته‌اند؛ از این‌رو باید به سایر روایات و ادله استناد کرد (خویی، ۳۶/۸۰ ـ ۸۲ و ۱۰۴ ـ ۱۰۵). از نظر امام‌خمینی دلالت این روایت مرسله بر مفاد قاعده کامل و صریح است؛ اما سند آن ضعیف است (البیع، ۱/۱۲۲، ۱۲۷ و ۱۶۴). ۲. بنای عقلا: از نظر امام‌خمینی قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، شرع نیز آن را امضا کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست (همان، ۱/۱۲۷)، در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود.
| |
|
| |
| نکات کاربردی: ۱. بعضی تصرفاتی را که منجر به زوال مالکیت شود مانند اعراض، از موضوع این قاعده خارج دانسته‌اند (ایروانی، ۱/۷۲ و ۷۷؛ اصفهانی، ۱/۱۱۲)؛ اما امام‌خمینی با ذکر پنج دلیل، تصرفات موجب زوال مالکیت را از بارزترین مصادیق سلطنت بر اموال برشمرده است (البیع، ۱/۱۲۹ و ۱۵۹ ـ ۱۶۰). ۲. در خصوص جریان قاعده در شک در اسباب متداول در عرف، امام‌خمینی بر این نظر است که مفاد این قاعده بر سلطنت بر اسباب نقل، دلالت ندارد و تنها بیانگر سلطنت بر خود نقل است نه اسباب آن (همان، ۱/۱۲۲ ـ ۱۲۳ و ۱۲۶ ـ ۱۲۸). ۳. بعضی مفاد قاعده «سلطنت» را مرکب از یک امر وجودی ـ سلطه مالک بر تصرف در اموالش ـ و یک امر سلبی ـ منع از مزاحمت غیر ـ دانسته‌اند (نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۸)؛ اما امام‌خمینی مفاد قاعده را تنها امر وجودی دانسته و سلطنت بر منع غیر را از مصادیق سلطه مالک بر اموالش برشمرده است؛ بنابراین دلالت قاعده بر هر دو معنا برگرفته از امر وجودی است (البیع، ۱/۶۶۳؛ بدائع الدرر، ۱۲۸). ۴. برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانسته‌اند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمرده‌اند (نایینی، رساله، ۲۰۹)؛ در حالی‌که از نظر امام‌خمینی این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقل‌اند و دارای مفاد یکسانی نیستند (بدائع الدرر، ۱۲۶ ـ ۱۲۷). ۵. از نظر امام‌خمینی در تعارض میان قاعده «سلطنت» و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتی‌اش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است (همان، ۱۲۹).
| |
|
| |
| ۲۳. قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است (← مقاله ضمان).
| |
|
| |
| ۲۴. قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید (← مقاله ضمان).
| |
|
| |
| ۲۵. قاعده فراغ: (← شماره ۱۳: قاعده تجاوز).
| |
|
| |
| ۲۶. قاعده قرعه: این قاعده، روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. به این قاعده، «اسهام» نیز گفته می‌شود: «القرعة لکل امر مشکل» (نراقی، ۶۳۹؛ مراغی، ۱/۳۳۹؛ بجنوردی، ۱/۵۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: ۱. روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد تواتر معنوی دانسته‌اند (نراقی، ۶۴۰؛ مراغی، ۱/۳۴۱). امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: شیخ طوسی با سند خود از محمدبن‌حکیم از امام‌کاظم(ع) نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است (طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، ۲۷/۲۶۲). از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود (الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵). ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است (حر عاملی، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵) و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است (الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱). ۲. سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است (همان، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷).
| |
|
| |
| نکات کاربردی: ۱. بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است (همان، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹). ۲. از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است (همان، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷). ۳. با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد (همان، ۴۰۰ ـ ۴۰۱). ۴. امام‌خمینی ادله استصحاب را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری (فرائد الاصول، ۲/۷۳۳) و آخوند خراسانی (کفایة الاصول، ۴۳۳) را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد (الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴).
| |
|
| |
| ۲۷. قاعده لاتعاد: خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود (بجنوردی، ۱/۸۳؛ بروجردی، ۱/۲۸۸؛ مصطفوی، ۲۳۲). مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است (مصطفوی، ۲۳۳). از دیدگاه امام‌خمینی عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان حکم مولوی منتفی است (الخلل، ۲۷ ـ ۲۸).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: مبنای این قاعده متن صحیحه زراره از امام‌باقر(ع) است که حضرت تصریح می‌کند نماز اعاده نمی‌شود مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود (صدوق، ۱/۲۷۹؛ حر عاملی، ۶/۹۱). امام‌خمینی نیز به این حدیث استناد کرده است (الخلل، ۲۷ ـ ۲۸ و ۴۱ ـ ۴۲).
| |
|
| |
| نکات کاربردی: ۱. امام‌خمینی همسو با مشهور فقها (← بجنوردی، ۱/۸۳ ـ ۸۴) مفاد قاعده را تنها شامل غیر عامد دانسته و معتقد است در موضوع قاعده فرقی میان جهل، سهو و نسیان نیست و تنها موارد عمد از موضوع قاعده خارج است (الخلل، ۲۸ ـ ۳۱). ۲. امام‌خمینی همانند برخی از فقها (بجنوردی، ۱/۹۱) موضوع قاعده را منحصر به خلل به نحو نقیصه ندانسته و با رد ادله قائلان به نقیصه با استناد به حدیث «لاتعاد» موارد زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته است (الخلل، ۳۸ ـ ۴۲). ۳. از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» (حر عاملی، ۸/۲۳۱) تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد (الخلل، ۴۸ ـ ۵۱؛ انوار الهدایه، ۲/۳۶۴؛ تنقیح الاصول، ۳/۵۲۹). ۴. از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس قاعده لاتعاد، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد (الخلل، ۵۵).
| |
|
| |
| ۲۸. قاعده لاحرج (نفی حرج): حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است (← مقاله نفی حرج).
| |
|
| |
| ۲۹. قاعده لاضرر (نفی ضرر): این قاعده بیانگر نفی حکم ضرری در شریعت اسلام است (← مقاله نفی ضرر).
| |
|
| |
| ۳۰. قاعده ما لایدرک کله لایترک کله: (← ادامه مقاله: قاعده میسور).
| |
|
| |
| ۳۱. قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمان‌آور است و هر معامله صحیحی که ضمان‌آور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمان‌آور نخواهد بود (← مقاله ضمان).
| |
|
| |
| ۳۲. قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنت‌اند (← مقاله عقد).
| |
|
| |
| ۳۳. قاعده من ادرک: بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن «من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة» است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است (طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳ و ۱۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳؛ مصطفوی، ۲۷۷). بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است (نجفی، ۷/۲۵۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر، ۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: صاحب جواهر مضمون قاعده من ادرک را میان فقها مشهور می‌داند (نجفی، ۷/۲۵۷). برخی نیز در خصوص آن ادعای اجماع کرده‌اند (طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۲؛ حلی، علامه، ۴/۶۱ و ۱۰۸). فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند (حر عاملی، ۴/۲۱۷ ـ ۲۱۸) استناد کرده‌اند (طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳)؛ اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند (طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۳). از نظر امام‌خمینی فتوای فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای اجماع بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند (الخلل، ۱۴۳).
| |
|
| |
| نکات کاربردی: ۱. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است (همان، ۱۷۸ ـ ۱۷۹). ۲. موضوع قاعده شامل تمام نمازهای پنج‌گانه می‌شود (همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳). ۳. چنانچه ادراک یک رکعت متوقف بر تیمم باشد، این مورد نیز مشمول قاعده می‌شود (همان، ۱۸۳ ـ ۱۸۴؛ الطهاره، ۲/۹۳).
| |
|
| |
| ۳۴. قاعده من له الغنم فعلیه الغرم: (← شماره ۱۹: الخراج بالضمان).
| |
|
| |
| ۳۵. قاعده من ملک: قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست (نجفی، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰). برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند (انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: ۱. حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» (حر عاملی، ۲۳/۱۸۴): شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند وصیت به معروف و صدقه، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند (انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰). ۲. بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت ولایت یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند (همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳؛ طباطبایی قمی، ۵ ـ ۶).
| |
|
| |
| از نظر امام‌خمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است (الرسائل العشره، ۱۶۸ ـ ۱۷۰). از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمی‌شود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعده‌ای استناد کرده‌اند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد (همان، ۱۶۲ ـ ۱۶۳ و ۱۶۶)؛ در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است:
| |
|
| |
| ۱. به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است (رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸)؛ اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده تباین است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده اعم مطلق خواهد بود (الرسائل العشره، ۱۷۰). ۲. شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است (رسائل فقهیه، ۱۸۴)؛ در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است (الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲). ۳. از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود) (همان، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶). ۴. بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است (همان، ۱۶۱) (← مقاله من ملک شیئاً ملک الاقرار به).
| |
|
| |
| ۳۶. قاعده میسور: طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود: «المیسور لایترک بالمعسور» (مراغی، ۱/۴۶۴؛ بجنوردی، ۴/۱۲۷).
| |
|
| |
| مدارک قاعده: ۱. اطلاق دلیل وجوب اجزای واجب: اطلاق وجوب ضمنیِ اجزای یک عمل مرکبِ (عمل دارای اجزا یا شرایط) شرعی مانند نماز و حج دلالت دارد که در صورت عدم امکان انجام کامل آن عمل، وجوب باقی اجزا و شرایط ساقط نمی‌شود، بلکه مقدار مقدور را باید به‌جا آورد (بجنوردی، ۴/۱۲۸؛ مصطفوی، ۲۹۱). ۲. استصحاب وجوب باقی اجزا: با تردید در بقای وجوب عمل مرکب (به لحاظ عدم امکان عمل به بعضی اجزا یا شرایط) با استناد به استصحاب، حکم به وجوبِ آن عمل با اجزا و شرایطِ مقدور می‌شود (حلی، محقق، المعتبر، ۱/۱۴۴؛ حلی، علامه، ۲/۳۷؛ نراقی، ۲۶۷؛ بجنوردی، ۴/۱۲۹؛ مصطفوی، ۲۹۱). امام‌خمینی ضمن تبیین تقریرهای مختلف از استناد به استصحاب و نقد آنها استناد به این امر را در اثبات وجوبِ باقی اجزا ناکافی می‌داند (← انوار الهدایه، ۲/۳۸۰ ـ ۳۸۶).
| |
|
| |
| امام‌خمینی مستند قاعده را روایات می‌داند و به بررسی آنها می‌پردازد: ۱. سخن مشهور پیامبر(ص): «هرگاه به شما دستوری می‌دهم تا آنجاکه می‌توانید به جای آورید» (احسائی، ۴/۵۸). ۲. سخن مشهور امام‌علی(ع): «تکلیف آسان و ممکن به واسطه تکلیف دشوار ساقط نمی‌شود» (همان). ۳. سخن مشهور امام‌علی(ع): «کاری که تمام آن را نمی‌توان انجام داد، نباید تماماً ترک کرد» (همان). امام‌خمینی همانند فقهای دیگر (مجاهد، ۵۲۲؛ صدر، ۵/۳۸۲ ـ ۳۸۸) بر این باور است که سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متأخران موجب جبران ضعف سند آنها نمی‌شود (انوار الهدایه، ۲/۳۸۶)؛ هرچند برخی از فقها به سبب شهرت و عمل فقها به این روایات، آنها را از بحث سندی بی‌نیاز دانسته‌اند (بجنوردی، ۴/۱۳۶). از نگاه امام‌خمینی برخلاف روایت اول دلالت حدیث دوم و سوم بر مفاعده قاعده کامل است (انوار الهدایه، ۲/۳۸۶ ـ ۳۹۴).
| |
|
| |
| نکات کاربردی: ۱. ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها (آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸) نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید (انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸). ۲. از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است (عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰)؛ اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند روزه که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند نماز و حج با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست (انوار الهدایه، ۲/۳۹۸).
| |
|
| |
| ۳۷. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم: (← قاعده سلطنت).
| |
|
| |
| ۳۸. قاعده النعمة بقدر النقمه: (← قاعده الخراج بالضمان).
| |
|
| |
| ۳۹. قاعده نفی سبیل: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست (← مقاله نفی سبیل).
| |
|
| |
| ۴۰. قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست (← مقاله مالکیت).
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
| ==منابع==
| |
| {{منابع}}
| |
| * آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
| |
| * آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
| |
| * ابن‌حمزه، محمد‌بن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
| |
| * ابن‌طاووس، سیدعلی‌بن‌موسی، الاقبال بالاعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنه، تحقیق جواد قیومی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
| |
| * ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
| |
| * احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
| |
| * اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل‌سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
| |
| * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
| |
| * انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
| |
| * انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
| |
| * انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
| |
| * ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
| |
| * بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
| |
| * بروجردی، سیدحسین، نهایة التقریر، تقریر محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
| |
| * بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
| |
| * تبریزی شهیدی، میرزافتاح، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.
| |
| * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
| |
| * حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
| |
| * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
| |
| * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
| |
| * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
| |
| * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح، المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
| |
| * روحانی، سیدمحمد حسینی، المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)، تهران، مؤسسة الجلیل، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
| |
| * سبزواری، سیدعبدالاعلی، تهذیب الاصول، مؤسسه منار، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
| |
| * شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
| |
| * شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
| |
| * صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
| |
| * صدوق، محمد‌بن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
| |
| * طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
| |
| * طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
| |
| * طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
| |
| * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
| |
| * عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
| |
| * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق.
| |
| * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
| |
| * فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
| |
| * فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
| |
| * کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
| |
| * مجاهد طباطبایی، سیدمحمد، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
| |
| * مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
| |
| * مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
| |
| * مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، مأخذشناسی قواعد فقهی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
| |
| * مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
| |
| * مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
| |
| * مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ سوّم، ۱۴۱۱ق.
| |
| * نایینی، میرزامحمدحسین، رسالة فی قاعده نفی الضرر، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، تهران، محمدیه، چاپ اول، ۱۳۷۳ق.
| |
| * نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
| |
| * نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
| |
| * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
| |
| * نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
| |
| * نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
| |
| * نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
| |
| * یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
| |
| {{پایان}}
| |
| حمیدرضا نوحی
| |
