مسافر

مسافر حکم نماز و روزه مسافر در مسافت شرعی.

مسافر؛ کسی‌که هشت فرسخ شرعی؛ ۴۵ کیلومتر، از وطن خود خارج شود؛ به‌گونه‌ای که ساختمان‌های شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود. امام‌خمینی تحقق هر دو شرط را بنابر احتیاط واجب لازم دانسته‌است.

نماز مسافر شکسته است اما مسافر می‌تواند در مسجدالحرام، مسجدالنبی(ص)، مسجد کوفه و حائر حسینی(ع)، نماز را تمام یا شکسته بخواند.

برای صدق مسافر شرعی و جاری شدن احکام آن مسائلی وجود دارد چون؛

پیشه‌بودن سفر: امام‌خمینی همسو با دیگر فقها سفر شغلی را معیار می‌داند از این‌رو برخی از مسافران مانند کشتی‌بانان و نامه‌رسان‌ها را در حکم مسافر نمی‌داند.

شغل در سفر: مشهور فقیهان حکم کسی را که محل کارش در شهر دیگر بوده و برای رفتن به آنجا باید سفر شرعی انجام دهد، مسافر نمی‌دانند؛ اما امام‌خمینی آنان را مسافر می‌داند.

بلاد کبیره: امام‌خمینی همسو با برخی از فقها میان بلاد کبیره و بلاد متعارف تفاوت قائل‌ است. ایشان برای تمام‌خواندن نماز در بلاد کبیره (مانند تهران)، قائل است؛ باید قصد اقامت ده روز یا ماندن سی روز بدون قصد در یک محله را داشت.

چون از جهت فقهی میان نماز و روزه مسافر ملازمه وجود دارد؛ هر جا نماز شکسته باشد،

مفهوم‌شناسی

مسافر واژه‌ای عربی و به معنای کسی است که مسافتی را طی کند. از نظر مشهور فقهی مسافر به کسی گویند که به قصد پیمودن دو «برید» معادل هشت فرسخ شرعی که حدود ۴۵ کیلومتر می‌شود، از وطن خود خارج شود و به حد ترخّص برسد؛ یعنی به جایی برسد که ساختمان‌های آن محل را نبیند یا صدای اذان آن را نشنود امام‌خمینی تحقق هر دو شرط (نشنیدن صدای اذان و ندیدن ساختمان‌ها) را بنابر احتیاط واجب لازم دانسته‌است. شخص با رسیدن به حد ترخص و وجود شرایط دیگر، مانند مشروع‌بودن سفر و اینکه پیشه او سفر نباشد احکام شرعی مسافر مانند شکسته‌خواندن نماز را خواهد داشت.

پیشینه

احکام شرعی مسافر در برخی از آیات و بسیاری از احادیث طرح شده و بخش‌های ویژه‌ای را در کتاب‌های روایی به خود اختصاص داده‌است. درپی این فقها نیز به گونه گسترده‌ای آن را بررسی کرده‌اند. از نخستین منابع فقهی معتبر که به احکام سفر پرداخته‌اند کتاب المقنع شیخ صدوق از فقهای قرن چهارم است که ذیل احکام نماز و روزه احکام مسافر را مطرح کرده‌است. پس از وی فقهای قرن پنجم مانند سید مرتضی در کتاب الانتصار و شیخ طوسی در تکمیل آن کوشیدند.

در قرن‌های بعد نیز بسیاری از کتاب‌های فقهی به آن پرداخته‌اند. امام‌خمینی نیز در آثاری چون التعلیقة علی العروة الوثقی، تحریر الوسیله و توضیح المسائل به گونه‌ای گسترده احکام مسافر را طرح کرده‌است. یکی از شاگردان ایشان، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی نیز تقریرات این بحث را با عنوان نماز مسافر نگاشته‌است که نسخه خطی آن در کتابخانه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی نگهداری می‌شود. از مهم‌ترین احکامی که امام‌خمینی همانند دیگر فقها در بحث مسافر طرح می‌کند، شکسته‌خواندن نمازهای چهاررکعتی، جایزنبودن روزه، برداشته‌شدن استحباب نافله‌های نمازهای چهار رکعتی و عدم وجوب نماز جمعه است؛ البته اگر مسافر به حد ترخص وطن خود برسد یا در محلی قصد ماندن ده‌روزه داشته باشد یا اینکه سی روز پیاپی و بدون قصد در جایی مانده، احکام سفر از او برداشته می‌شود. همچنین مسافر می‌تواند در مسجدالحرام، مسجدالنبی(ص)، مسجد کوفه و حائر حسینی(ع)، نمازش را تمام یا شکسته بخواند.

مهم‌ترین مسائل مسافر

در بحث مسافر چند مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار و جای بحث و اختلاف است:

پیشه‌بودن سفر

در میان روایات دربارهٔ مسافر، برخی از مسافران مانند ملاحان و کشتی‌بانان، نامه‌رسان‌ها، شترداران، تاجران دوره‌گرد و چادرنشینان و بادیه‌نشینانِ خانه‌به‌دوش از احکام ویژه مسافر استثنا شده و حکم مسافر را ندارند. فقها در دوره‌های گوناگون برای این گروه از مسافران و مانند آنان عنوان‌هایی را از روایات برگرفتند تا بتواند به گونه‌ای همه این اقسام را دربرگیرد؛ مانند عنوان کلی کسانی که مسافرت‌های آنان از اقامتشان بیشتر است (مَنْ کانَ سَفَرُهُ اَکْثَرَ مِنْ حَضَرِهِ). این عنوان را نخستین بار شیخ مفید از فقیهان قرن پنجم به کار گرفت و تا مدت‌ها بیشتر فقها از آن استفاده می‌کردند. برخی احتمال داده‌اند مقصود از «کثیرالسفر» نیز همین باشد؛ تا اینکه محقق حلی از فقهای قرن هفتم با تردید در این عنوان، انحصار و شهرت آن را شکست. این امر سبب شد فقها با گذشت زمان، عناوین دیگری به موازات آن طرح کنند و برخی این عناوین را گزارش کرده‌اند. از مهم‌ترین عناوینی که از تعلیل برخی از روایات استفاده شد، عنوان سفر شغلی (مَن شُغلُهُ السَّفَر) است. برخی محقق اردبیلی را نخستین کسی دانسته‌اند که آن را به کار برده‌است. این عنوان به‌مرور نزد فقها شهرت یافت. امام‌خمینی پس از ذکر و بررسی دقیق روایات به این نتیجه رسیده که آنچه نزد فقهای پیشین مشهور و مقبول بوده و از آن به کثیرالسفر یا کسانی که سفر آنان بیشتر از اقامتشان است یاد می‌شده، از این روایات قابل برداشت نیست. ایشان سفر شغلی را معیار می‌داند؛ زیرا در برخی از روایات برای تمام‌بودن نمازِ این گروه از مکلفان این علت بیان شده که سفر شغل و عمل آنان حساب می‌شود؛ البته برخی از فقها که معیار را «سفر شغلی» دانسته‌اند، آن را شامل همه عناوینی که در روایات آمده، ازجمله ملاحان و کوچ‌نشینان که خانه به دوش‌اند، ندانسته، بلکه آنان را تحت عنوان مستقل دیگری مطرح می‌کنند.

امام‌خمینی در تعلیقه بر کتاب العروة الوثقی کوچ‌نشینان و ملاحان را عنوان جدایی دانسته‌است؛ اما در درس خارج فقه خود، نظر دیگری ارایه کرده و با جامع‌دانستن این عنوان، همه عناوین ذکرشده در روایات را به سفر شغلی برگردانده است. از نظر ایشان گرچه در برخی روایات، دربارهٔ بادیه‌نشینان و کشتی‌بانان گفته شده خانه‌هایشان با آنان است؛ اما این سخن، علت مستقلی برای تمام‌خواندن نماز نیست؛ زیرا در صورتی که سفر، شغل کشتی‌بان باشد، خود شغل‌بودن، برای ثابت‌شدن حکم کفایت می‌کند و نیاز به عنوان دیگری نیست؛ اما اگر سفر، شغل آنان حساب نشود و علت حکم این باشد که خانه‌هایشان با آنان است، باید مسافران کشتی که با وسایل خانه خود در حال سفراند نیز مشمول حکم تمام‌خواندن نماز شوند و حال آنکه کسی از فقیهان چنین حکمی را نمی‌پذیرد؛ از این‌رو ایشان نتیجه می‌گیرد عناوین دیگر قرینه می‌شوند بر اینکه سفر، شغل کشتیبان است و علت حکم، همان سفر شغلی است؛ البته امام‌خمینی در تحریر الوسیله نظری مطرح کرده که وجه جمع میان این دو رأی است. ایشان ملاحان و کشتیبانان را به دو دسته تقسیم کرده و کسانی را که منزلشان بیرون از کشتی قرار دارد و کشتیبانی شغل آنان شمرده می‌شود، به سفر شغلی ارجاع می‌دهد و ملاحانی را که منزلشان در کشتی است، زیر عنوانی جدا می‌داند؛

شغل در سفر

مشهور فقیهان حکم کسی را که محل کارش در شهر دیگر بوده و برای رفتن به آنجا باید سفر شرعی انجام دهد و سفر مقدمه شغل اوست، مانند کسی دانسته‌اند که سفر شغلش باشد؛ بنابراین باید نمازش را تمام بخواند.

امام‌خمینی همسو با برخی از فقهای معاصر در کتاب‌های فتوایی خود، کسانی را که سفر مقدمه شغل آنان است، به سفر شغلی ملحق نمی‌کند و آنان را مسافر می‌داند. از نظر ایشان تنها مرجع در فهم روایات، عرف است و فهم عرف از روایاتِ دربارهٔ سفر این است که موضوع حکمِ تمام‌خواندن، عناوینی است که در روایات به آنها اشاره شده‌است و شامل کثیرالسفر و کسی که سفر مقدمه شغل اوست، نمی‌شود؛ بدین سبب سفر شغل کسی که محل کار و اقامت او دو شهر جدا است و هر روز باید سفر کند، به حساب نیامده و نمازش شکسته‌است؛ از این‌رو امام‌خمینی میان مأمورانی که در پاسگاه نگهبانی می‌دهند با مأموران گشتی فرق می‌گذارد؛ زیرا مأمور گشتی مانند دشتبان در حال پیمودن راهی است که حفاظت آن را بر عهده دارد و خود سفر، شغل او به‌شمار می‌آید و نماز او شکسته نیست، برخلاف مأموری که کارش نگهبانی یا کار اداری در پاسگاه است. اگر وی برای این کار سفر هم کند، سفر تنها مقدمه شغل اوست؛ بنابراین نمازش شکسته‌است.

بلاد کبیره

فقها بحث از شهرهای بزرگ (بلاد کبیره) را در سه مسئله از مسایل نماز مسافر، یعنی «قصد ماندن در یک محل و یک شهر»، «قصد توطّن (وطن قراردادن) در آن» و «حد ترخص محل اقامت» طرح و گاهی از آن به بلاد وسیعه یا عظیمه نیز تعبیر کرده‌اند. نخستین تصریح به این عنوان و حکم آن را می‌توان به شهید اول نسبت داد؛ گرچه شاید از برخی عبارات علامه حلی نیز قابل دریافت باشد. بهره‌گیری از عنوان بلاد کبیره پس از شهید اول تا زمان فقهای معاصر ادامه داشته‌است که از آن جمله می‌توان به آرای امام‌خمینی دراین‌باره اشاره کرد. گرچه در التعلیقة علی العروة الوثقی که در سال ۱۳۳۴ پایان یافته، سکوت ایشان ذیل سخن یزدی طباطبایی در تبیین کلام بلاد کبیره، نشان‌دهنده پذیرش این مبنا نزد ایشان در آن زمان بوده‌است، اما تحریر الوسیله تألیف سال ۱۳۴۳ نخستین اثر ایشان است که در بحث نماز مسافر مسئله بلاد کبیره را به‌صراحت طرح می‌کند. در ادامه با استفتائاتی که دراین‌باره شده، ایشان این بحث را به گونه کامل تبیین کرد.

عنوان بلاد کبیره در میان فقها در یکی از سه معنا به‌کار رفته‌است:

1. مجموع چند قریه و روستا که یک بخش بزرگ را تشکیل می‌دهند و در تقسیمات جدید کشوری به آن «بخش» یا «شهرستان» گویند غالباً میان برخی از روستاهای آن، مسافت شرعی وجود دارد. محمدحسن نجفی این معنا را در تعبیر برخی فقهای گذشته از بلاد کبیره، احتمال داده‌است؛
2. شهرهایی که در بزرگی، از حد متعارف خارج‌اند، به گونه‌ای که عرفاً محله‌های آنها به منزله چند شهر باشند و به تعبیر یزدی طباطبایی یک محل حساب نشود و ماندن در کل آن به منزله ماندن در چند روستا یا چند شهرِ نزدیک به هم تلقی گردد و جابجایی از یک محل آن به محل دیگر در نگاه عرف کوچ یا سفر حساب گردد و اقامه در محل واحد تلقی نشود؛
3. یزدی طباطبایی در برخی از تعبیرات خود، بلاد کبیره را برای شهرهای بزرگ معمولی به کار برده‌است که ملاک‌های یادشده در قسم بالا بر آن منطبق نیست. در نظر فقهای معاصر و به‌ویژه امام‌خمینی معنای بلاد کبیره، همان تفسیر دوم است که از لابه‌لای استفتائات متعدد از ایشان و مثال به شهر تهران روشن می‌گردد و همین قسم محل بحث است.

فقیهان به‌طور کلی در حکم بلاد کبیره دو گروه‌اند:

گروه اول: کسانی که فرقی میان بلاد کبیره و متعارف نمی‌گذارند. این نظرِ، مشهور فقهای گذشته که در کلمات آنان تفصیلی دیده نمی‌شود و فقهای معاصر است؛

گروه دوم: کسانی‌اند که میان این دو فرق گذاشته و برای بلاد غیر متعارف از جهت بزرگی احکام جداگانه‌ای قائل‌اند. کاشف‌الغطاء، محقق نجفی و فقیهانی چون شیخ انصاری، میرزای شیرازی و محقق خراسانی که در حاشیه بر مجمع الرسائل با سکوت خود گویا نظر محقق نجفی در مورد احکام بلاد کبیره را پذیرفته‌اند و یزدی طباطبایی و برخی از کسانی که بر عروه حاشیه نوشته و امام‌خمینی این نظریه را پذیرفته‌اند.

این اختلاف ریشه در ضعف سندی برخی از روایات یا برداشت‌های مختلف از آنها ندارد، بلکه بنابر این استدلال است که روایات مطلقی که احکام نماز یا روزه مسافر را بیان می‌کنند و آنچه در آنها مطرح شده مانند اقامت در محل یا ورود در شهر، آیا شامل همه شهرها حتی بلاد کبیره می‌شوند یا منصرف به شهرهای معمولی‌اند. از کلمات استدلال‌کنندگان به‌روشنی برداشت می‌شود که بحث در تشخیص عرفی صدق این عناوین بر بلاد کبیره است. همچنین کسانی که این نظریه را نپذیرفته، در صدق عرفی آن بحث داشته و بر این باورند که با فرض اتصال محله‌های شهر، هرچند شهر بزرگ باشد، عرفاً یک شهر به‌شمار می‌رود و اقامت در آن اقامت در یک محل است؛ از این‌رو برخی فقها که بلاد کبیره‌بودن شهری مثل تهران را نمی‌پذیرند، دربارهٔ شهری که «طول آن پنجاه فرسخ» یا بیشتر باشد، احکام بلاد کبیره را جاری می‌دانند.

بر پایه مبنای امام‌خمینی دربارهٔ بلاد کبیره، هر محله از آن در حکم یک شهر جداگانه است. برای تمام‌خواندن نماز در این شهر، باید قصد اقامت ده روز یا ماندن سی روز بدون قصد در یک محله از آن صورت گیرد، بر خلاف مبنای دیگران که ماندن در هر جای آن شهر ـ مثلاً تهران ـ کفایت می‌کند امام‌خمینی همچنین در قصد وطن قراردادن یک محل، قائل است فرد باید یک محله از تهران را وطن خود قرار دهد و قصد ماندن دائم در آن محله را داشته باشد و نمی‌تواند همه شهر را وطن خود قرار دهد؛ از این‌رو ایشان در قصد اقامت ده روز نیز قصد اقامت در یک محله را لازم دانسته و آغاز و پایان مسافت شرعی را از منزل شخص حساب می‌کند.

روزه مسافر

از قدیمی‌ترین منابع فقهی شیعه که به احکام روزه مسافر پرداخته، المقنع شیخ صدوق است که آن را در بابی جداگانه آورده‌است. پس از آن، منابع استدلالی و فتوایی فقهای شیعه به گونه گسترده‌ای مسایل گوناگون روزه مسافر را بیان کرده‌اند. امام‌خمینی نیز به پیروی فقهای پیشین این مسایل را بیان کرده‌است. از مطالب یادشده در مسئله گذشته، دربارهٔ حکم سفری که مقدمه شغل باشد و بلاد کبیره، حکم روزه مسافر در این دو فرض نیز روشن می‌شود؛ چون از جهت فقهی میان نماز و روزه مسافر ملازمه وجود دارد؛ یعنی هر جا نماز قصر باشد، روزه هم باطل است؛ گرچه بعضی از روزه‌ها، مانند نذر روزه در سفر، از این حکم استثنا شده‌اند. فقها در بحث روزه با عنوان موارد استثنا به آنها پرداخته‌اند.

در دوران معاصر که در بسیاری از موارد میان محل سکونت و محل کسب و کار و تحصیل افراد، مسافت شرعی وجود دارد یا افرادی در شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی می‌کنند که بر اساس فتوای امام‌خمینی از بلادکبیره است، عمل و پایبندی به این دو فتوا به‌ویژه در ماه مبارک رمضان دارای آثار و تبعات زیادی است و مکلفان باید برای صحت روزه، پیش از اذان ظهر به محل زندگی خود بازگردند و این امر در پرسش‌های مکلفان از امام‌خمینی بازتاب یافته‌است.

پیوند به بیرون

• حسن احمدی شاهرودی، مسافر، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۲۷۵-۲۸۰.