قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

قواعد فقهی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۱۴

۸٬۰۸۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۹ فروردین ۱۴۰۲

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

P.mahdi

مدیران رابط کاربری، مدیران

۱٬۲۹۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''قواعد فقهی'''، احکام کلی جاری در یک یا چند باب [[فقه|فقهی]].
+قواعد فقهی و اصولی، فرق‌هایی دارند، ازجمله: به‌کارگیری قواعد اصولی در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است و متعلق قواعد فقهی عمل مقلدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست.
+قواعد فقهی تقسیماتی دارند چون؛ تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است: قواعد جاری در [[عبادات]]، جاری در معاملات به معنای خاص، جاری در معاملات به معنای عام و جاری در تمام ابواب [[فقه]].
+قواعد فقهی که در آثار [[امام‌خمینی]] مورد بحث قرار گرفته عبارتنداز:
+قاعده احترام: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. مدرک قاعده، روایات است.
+قاعده اقدام: اگر کسی با علم، قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود. مدرک قاعده، روایات و [[بنای عقلا|سیره عقلا]] است.
+قاعده امکان: هر خون مشکوکی که زن در سن حیض ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف نباشد، آن خون، حیض به‌شمار می‌رود. هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.
+قاعده تجاوز: هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. مدرک قاعده روایات، اجماع و سیره عقلا است.
+قاعده تلف مبیع در زمان خیار: مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست. مدرک قاعده روایات است و موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است.
+قاعده تلف مبیع قبل از قبض: چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد. مدرک قاعده روایات است.
+قاعده الخراج بالضمان: هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود. این قاعده بیانگر [[حکم حکومتی]] کلی است نه قاعده‌ای فقهی.
+قاعده سلطنت: تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است. مدرک قاعده روایات و بنای عقلا است.
+قاعده قرعه: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است.
+قاعده لاتعاد: خللِ غیر عمدی در [[نماز]] موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است.
+قاعده من ادرک: اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است. مدرک قاعده [[اجماع]] است و موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است.
+قاعده من ملک: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.
+قاعده میسور: در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود. مدرک قاعاعده روایات است.
+قاعده اتلاف: هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارد‌شده را باید جبران کند.
+قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکی‌کردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود.
+قاعده استیمان: چنانچه مال غیر به صورت [[امانت و امانتداری|امانت]] در اختیار شخص امین باشد، در فرض تلف مال، وی در قبال مالک ضامن نیست.
+اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد.
+اصل لزوم: طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار.
+قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.
+قاعده اعانه بر اثم: یاری‌کردن دیگری در ارتکاب [[گناه|معصیت]]، حرام است.
+قاعده بدل حیلوله: چنانچه شخصی سبب جدایی میان مال و مالک آن گردد، هرچند عین آن مال موجود باشد، وی ضامن مثل یا قیمت آن است.
+قاعده تسبیب: اگر عمل شخصی به طور غیر مستقیم سبب تلف مال غیر شود، ضامن است.
+قاعده درء: حدود با شبهات برداشته می‌شوند.
+قاعده سوق مسلمین: گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است.
+قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.
+قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید.
+[[نفی حرج|قاعده لاحرج]]: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.
+[[نفی ضرر|قاعده لاضرر]]: حکم ضرری در شریعت اسلام تشریع نشده است.
+قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمان‌آور است و هر معامله صحیحی که ضمان‌آور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمان‌آور نخواهد بود.
+قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنت‌اند.
+[[نفی سبیل|قاعده نفی سبیل]]: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.
+قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر [[مالکیت]] اوست.
 == مفهوم‌شناسی ==
@@ خط ۳۰۷: / خط ۳۷۸: @@
 [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
 [[رده:قواعد فقهی]]
+[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]