قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۳۹:

=== قاعده من ملک ===

[[قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به]] درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲.</ref>

[[قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)|قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به]] درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲.</ref>

مدارک قاعده:

# حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»:<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند [[وصیت]] به معروف و [[صدقه]]، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰.</ref>

# بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت [[ولایت]] یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند.<ref>همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳؛ طباطبایی قمی، ۵ ـ ۶.</ref>

# بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت ولایت یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند.<ref>همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳؛ طباطبایی قمی، ۵ ـ ۶.</ref>

از نظر امام‌خمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمی‌شود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعده‌ای استناد کرده‌اند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۲ ـ ۱۶۳ و ۱۶۶.</ref> در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است:

# به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸.</ref> اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده [[تباین]] است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده [[اعم مطلق]] خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۰.</ref>

# به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸.</ref> اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده [[تباین]] است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده اعم مطلق خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۰.</ref>

# شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref>

# از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود).<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref>

# بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref> {{ببینید|من ملک ~~شیئاً~~ ملک الاقرار به}}

# بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref> {{ببینید|قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)}}

=== قاعده میسور ===