اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

در اصطلاح فقها، مراد از کتاب، قرآن کریم است<ref>علامه حلی، نهایهٔ الوصول، ۱/۳۳۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.</ref> قرآن دربرگیرنده آیاتی دربارهٔ تشریع احکام است که فقها برای استنباط احکام شرعی به آنها استناد می‌کنند. {{ببینید| آیات الاحکام}} امام‌خمینی حجیت ظهورات قرآنی را پذیرفته، خطابات قرآنی را برای همگان حجت می‌داند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲.</ref> که با تسلط به قواعد و علوم لازم<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.</ref> قابل تمسک در استنباط مسائل مرتبط اصولی و فقهی است. ایشان اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و متعارف‌بودن در قانون‌گذاری پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> {{ببینید| کتاب(۲)}} اصولیان در موارد پرشماری ازجمله بحث از حجیت خبر واحد و برائت شرعی، به آیات قرآن تمسک کرده‌اند،<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۸۴–۲۸۵، ۳۰۶–۳۰۷ و ۲/۲۱، ۲۷.</ref> چنان‌که در موارد بسیاری از مباحث باب الفاظ، آیات را گواه گرفته‌اند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۵، ۷۶، ۸۹، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۴۶ و ۲۹۴.</ref>

اصولیان شیعه، سنت را به قول، فعل و تقریر و امضا (تأیید) پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تعریف کرده‌اند،<ref>بهایی، زبدة الاصول، ۸۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۳/۲۱۶؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۳۸؛ مامقانی، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، ۱/۵۸.</ref> زیرا قرآن کریم به اطاعت و برگیری [[دین]] از پیامبر (ص) امر کرده‌است.<ref>حشر، ۷.</ref> امام‌خمینی برای حجیت سنت اهل بیت (ع) نیز به [[آیه تطهیر]]<ref>احزاب، ۳۳.</ref> و [[حدیث ثقلین]] استناد کرده‌است،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۷.</ref> از راه‌های دستیابی به سنت در عصر غیبت، [[خبر متواتر]] مفید علم یا [[خبر واحد]] معتبر است،<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۱۴۱–۱۴۲؛ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۹۳.</ref> همواره حجیت خبر واحد و دلایل آن محل بحث بوده‌است.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۱؛ طوسی، العدة، ۱/۹۷.</ref> امام‌خمینی نیز ضمن پذیرش اصل حجیت خبر واحد، در دلالت آیات مورد تمسک برای حجیت خبر واحد و [[سیره متشرعه]] خدشه وارد ساخته، عمده دلیل حجیت را [[بنای عقلا]] دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۸۳–۲۸۶ و ۳۰۸–۳۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۰–۱۹۱.</ref> {{ببینید| سنت | خبر واحد}}

ایشان در مسائل اصولی پرشماری مانند [[برائت شرعی]] به [[حدیث رفع]]، سعه و حجب و غیر آن<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳، ۷۰ و ۷۲.</ref> و در [[استصحاب]] به حدیث زراره<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۹–۵۱.</ref> و در تعارض ادله و تعیین مرّجحات به برخی روایات<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۹–۱۴۱.</ref> استدلال کرده‌است.

اجماع در اصطلاح، فی‌الجمله به معنای اتفاق نظر علما بر امری است<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۲۴۳.</ref> امام‌خمینی پس از بررسی مبانی [[اجماع لطفی]]، [[اجماع دخولی|دخولی]]، [[اجماع کشفی|کشفی]] (کشف از دلیل معتبر)، و حدس از رأی معصوم (ع) در [[اجماع محصل|اجماع محصَّل]]<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶–۲۵۷.</ref> در دوره اول بحث‌های اصولی خود، بر دو راه کشف از دلیل و حدس رأی معصوم (ع) صحه گذاشته‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷–۲۵۸.</ref> اما در دوره‌های بعد، تنها طریق مورد اعتماد را کشف اجماع از رأی معصوم (ع) از راه ملازمه عادیه دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۹.</ref> مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به قانون رایجی برخورد کند که مورد قبول همه اجزای دولت است، به یقین می‌رسد این [[قانون]]، مورد قبول قانون‌گذار و رئیس آن دولت نیز می‌باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷.</ref>

عقل گاهی در مقام درک و اثبات وجود [[شارع]] و اصل شریعت و حجت‌بودن کتاب و سنت بر می‌آید<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.</ref> و گاهی ابزار فهم نصوص و ظواهر دینی است که حجیت آن انکارناپذیر است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.</ref> پس از اثبات کتاب و سنت و احکام الهی نیز عقل به لزوم امتثال و اطاعت از آن حکم صادر می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۹۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۶ و ۱۶۹.</ref> و در این موارد حجت است. آنچه در اصول فقه دلیل عقل نام برده می‌شود، درک قطعی عقل است که گاهی در صدد کشف یک حکم شارع از حکم دیگر او، پس از وجود ملازمه میان آن دو است؛ مانند بحث مقدمه واجب و امر به شیء و نهی از ضدّ که در بحث‌های ملازمات عقلی اصول فقه به این درک عقل تمسک می‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۲۳ و ۲/۷.</ref> و گاهی در صدد کشف حکم شارع با کمک درک حُسن و قبح عقلی یک شیء و اثبات ملازمه میان حکم عقل به حسن یا قبح آن و حکم شرع به وجوب یا حرمت آن است. در صورت اخیر، عقل منبع درک حکم شرعی و کشف آن در فقه است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳۲–۱۳۷، ۲۶۳–۲۶۴ و ۳۰۰.</ref>

امام‌خمینی ادراک [[حسن و قبح]] با قوه عقل را ممکن دانسته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵.</ref> اما در بیشتر موارد، دربارهٔ اصل قبول قاعده ملازمه نظر صریحی نداده‌است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۲، ۲۶ و ۴/۱۵.</ref> و در صورت حکم عقل، جایز دانسته شارع به همین حکم عقل بسنده کرده، خطابی طبق آن انشا نکند، و تنها می‌توان ادعا کرد میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.</ref> البته از ظاهر برخی عبارات ایشان، قبول قاعده ملازمه فهمیده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴.</ref> {{ببینید| عقل (۱)}}

در اصطلاح، استمرار عادت عموم خردمندان و بنای عملی آنان بر انجام یا ترک یک فعل است، بدون آنکه اختلاف [[فرهنگ]]، [[دین]] و [[مذهب]] آنان، در بروز این رفتار تأثیری داشته باشد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۲؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۱۹۱.</ref> از آن به [[سیره عقلا]] و [[ارتکاز عقلا]] نیز یاد می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> در حجیت بنای عقلا که کارکرد آن کشف حکم شرعی است، در میان ادله شرعی، دلیلی یافت نمی‌شود که تمام ارتکازات و بناهای عقلایی را معتبر بداند،<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵.</ref> از این‌رو برای اعتبار بنای عقلا در هر مورد جداگانه باید امضا و موافقت شارع احراز گردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۹–۴۲۰؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۷۹–۲۸۰.</ref>

رساله‌ای دربارهٔ قاعده فقهی «نفی ضرر» که امام‌خمینی آن را در جمادی‌الاولی سال ۱۳۶۸ق/ اسفند ۱۳۲۷ش نگاشته‌است. ایشان در این اثر از نظر سابق خود مبنی بر نفی حکم به لسان نفی موضوع که همان نظر آخوند خراسانی است، عدول کرده، قائل شده‌است نفی ضرر، حکمی سلطانی از سوی پیامبر (ص) است.<ref>بدائع الدرر، امام‌خمینی، ۱۰۵–۱۲۱.</ref> {{ببینید|بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر}}

عنوان رساله‌ای اصولی از [[امام‌خمینی]]، در بررسی تعارض ادله و صور مختلف آنها و بیان مرحجات است که در [[شب جمعه]]، نهم جمادی الاولی ۱۳۷۰ق/ ۱۳۲۹ش در قم پایان یافته، پاکنویس آن در روز بیست و سوم رمضان همان سال در شهر [[محلات]] پایان یافته‌است<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۹.</ref> این رساله در دوره نخست تدریس خارج اصول فقه ایشان، در سال ۱۳۷۰ق پس از تألیف رساله‌های نفی ضرر و الاستصحاب تألیف شده‌است. {{ببینید|التعادل و الترجیح}}

این کتاب دستاورد بخشی از تدریس دوره دوم امام‌خمینی است که در سال‌های ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش ـ ۱۳۷۳ق/ ۱۳۳۳ش جریان داشته، شامل یک دوره کامل مباحث الفاظ است و تاریخ پایان آن ۲۱ شوال ۱۳۷۳ق ثبت شده‌است<ref>← سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۲۸.</ref> در میان مطالب ارائه‌شده، چندین نظریه وجود دارد که از نوآوری‌های امام‌خمینی به‌شمار می‌آید و در مقدمه کتاب به این موارد اشاره شده‌است. امام‌خمینی نگارش مناهج الوصول را شنبه، ۲۴ شوال ۱۳۷۳ق به پایان برده‌است،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۹.</ref> نگارش این اثر پس از نوشتن قسمت [[امارات]] و اصول و دیگر مباحث پس از آن بود که در دوره اول تدریس شده بود. برخی مطالب کتاب نیز گواه این است که ایشان این کتاب را پس از [[کتاب انوار الهدایة]] و رساله‌های الاستصحاب، الاجتهاد و التقلید، التعادل و الترجیح و [[رساله الطلب و الاراده]] نگاشته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۲، ۲۴۶، ۳۲۰ و ۳۲۲؛ ۲/۲۵۹ و ۲۷۶–۲۷۷.</ref> {{ببینید|مناهج الوصول الی علم الاصول}}

امام‌خمینی در دوره دوم تدریس خارج اصول فقه، ذیل مبحث اوامر به مناسبت، به تدریس مبحث طلب و اراده و تبیین حقیقت آن با رویکرد کلامی ـ فلسفی پرداخته، سپس همان مباحث را در رساله‌ای جداگانه با این عنوان تألیف کرده‌است. ایشان در این رساله، ضمن تبیین اراده و طلب نفسانی، ارتباط این بحث با کلام نفسی، مسئله [[جبر و تفویض]]، [[سعادت و شقاوت|سعادت و شقاوت ذاتی]] و موجبات آن دو را بررسی کرده‌است. ایشان نگارش این رساله را در ۲۵ رمضان ۱۳۷۱ق/ ۱۳۳۱ش در شهر همدان به پایان رسانده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۸۹.</ref> {{ببینید|الطلب و الاراده}}

موضوع این رساله، نقد قیاس [[اوامر تشریعی]] با [[علل تکوینی]] است که حائری یزدی در کتاب الصلاة آن را مطرح کرده‌است. وی به مضیّق‌بودن زمان ایفای نمازهای قضاشده حکم کرده، به واجب فوری‌بودن آن [[فتوا]] داده‌است.<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> امام‌خمینی این فتوا را که از قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی می‌شود، رد می‌کند و می‌گوید این صورت تحلیل و تعلیل صحیحی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۵–۱۸۸.</ref> {{ببینید|فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه}}

# [[تهذیب الاصول]]: تقریر [[جعفر سبحانی]] که نخستین و تنها تقریری است که در زمان حیات امام‌خمینی و با تقریظ ایشان، در سال ۱۳۸۰ق/ ۱۳۳۹ش منتشر شده‌است.<ref>سبحانی، مقدمه تهذیب الاصول، ۱/۸.</ref> این تقریر حاصل بخشی از نخستین و تمام دومین دوره درس خارج اصول ایشان است.<ref>سبحانی، مقدمه تهذیب الاصول، ۱/۵.</ref> این کتاب به جز بخش استصحاب و تعادل و ترجیح که از پیش، امام‌خمینی منتشر کرده بود، دربردارنده سایر مباحث اصول فقه است.

# [[تنقیح الاصول]]: تقریر [[حسین تقوی اشتهاردی]] که حاصل یک دوره کامل درس خارج امام‌خمینی است و پس از فوت ایشان، منتشر شده‌است. مقرر با حضور در درس امام‌خمینی، به تقریر دوره دوم درس ایشان پرداخته<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تنقیح الاصول، ۱/۶.</ref> نگارش آن را در ۱۶ ذی‌القعده ۱۳۷۷ق/ ۱۳۳۷ش به پایان برده‌است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۰۱.</ref>

# [[معتمد الاصول]]: تقریر [[محمدفاضل لنکرانی]] از بخشی از مباحث درس خارج اصول فقه امام‌خمینی مربوط به دوره دوم تدریس که در دو مجلد تنظیم شده‌است و شامل مبحث [[مقدمه واجب]] تا پایان مسئله اجتهاد و [[تقلید]] است.

از قرن دهم و با ظهور [[ملااحمد اردبیلی]] و به دست شاگردان وی، به‌کارگیری روش عقلی در اثبات پاره‌ای از مسائل علم اصول، چنان‌که نمونه آن در معالم الدین و وافیه [[فاضل تونی]] دیده می‌شود، آغاز گردید.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.</ref> این رویکرد در کتاب [[هدایة المسترشدین]] نیز مشاهده می‌گردد. سپس توسط شیخ‌مرتضی انصاری که گفته شده با [[ملاهادی سبزواری]] دیداری داشته و از ایشان تأثیر پذیرفته<ref>← مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۹/۲۳۱.</ref> ادامه یافته و در کفایة الاصول آخوند خراسانی به صورت پررنگ‌تری ظهور پیدا کرده‌است؛ بنابراین در موارد پرشماری به قواعد فلسفی تمسک شده‌است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: بحث از امتناع صدور کثیر از واحد و بالعکس،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۱ و ۲۰۱.</ref> امتناع توارد علتین بر معلول واحد،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۰۱.</ref> [[اصالت وجود]] و [[ماهیت]]،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹ و ۱۵۹.</ref> الطبیعة بما هی هی لیست الا هی،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹.</ref> و الذاتی لایعلَّل.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۶۸ و ۲۶۱.</ref> در ادامه، اصول فلسفی به نهایة الدرایه [[محمدحسین اصفهانی]] نیز انتقال پیدا کرد و [[آقاضیاء عراقی]] نیز در آثار خود رویکرد تحلیلی و عقلی را دنبال کرد.

امام‌خمینی بر [[فلسفه]] تسلط داشت و طبعاً می‌توانست به‌خوبی آن را در اصول فقه به کار بگیرد و بیش از دیگران از قواعد فلسفی بهره جوید؛ اما بر خلاف انتظار، ایشان به‌کارگیری قواعد فلسفی در اصول را، صحیح نمی‌دانست<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۱.</ref> و به شاگردان حاضر در بحث توصیه می‌کرد مباحث عقلی را با مباحث اصولی نیامیزند و از راهیابی مباحثی فلسفی به علم اصول انتقاد می‌کرد.<ref>لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷–۱۸.</ref> ایشان بر این باور بود که این قواعد با آن مجرایی که در فلسفه برای آنها تعریف و برهانی شده، در اصول فقه که بر آن رویکرد عرفی و تمسک به [[سیره عقلا]] و مانند آن حاکم بوده و با اعتبارات همراه است، کاربرد ندارد<ref>←لنگرودی، مقدمه جواهر الاصول، ۱/۱۷.</ref> از این‌رو در موارد پرشماری از مباحث اصولی، بر این امر تأکید کرده‌است؛ ازجمله: تمسک به [[قاعده الواحد|قاعده اَلْواحد]]، در اثبات وحدت موضوع اصول فقه<ref>← مشکینی، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ۱/۴۸ و ۵۱.</ref> و در تبیین جامع بین افراد صحیح<ref>مشکینی، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ۱/۱۶۴.</ref> و تعدد شرط.<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۰۱.</ref> ایشان در این موارد اشکال کرده که قاعده الواحد مربوط به بسیط الحقیقة من جمیع الجهات است که در آن هیچ شائبه کثرت راه ندارد، نه در واحد و بسیط خارجی و نه در واحد اعتباری؛ از این‌رو تمسک به آن در مباحث علم اصول صحیح نیست،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۲ و ۱۴۸.</ref> همچنین برخی اصولیان به قاعده «الماهیة من حیث هی لیست لا هی» استدلال کرده‌اند تا اثبات کنند احکام تکلیفی به این ماهیت تعلق نمی‌گیرد،<ref>← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۱۷–۱۸.</ref> ولی امام‌خمینی به اصل برداشت اصولیان از این قاعده و تأثیر آن در بحث اشکال می‌کند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۳–۶۴ و ۶۷.</ref> همچنین در بحث [[مشتق]] و [[اسما و صفات الهی|صفات الهی]]<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۳۱.</ref> قاعده «الذّاتِی لایعَلّل»<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۴.</ref> و بحث نسبت طبیعی و افراد، مانند نسبت آبا و اولاد از رجل همدانی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۷۰.</ref> تعلق اراده ازلی الهی به ایجاد آنچه موجود نبوده و نظام اصلح<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۶۰.</ref> و اضافه به معدوم<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۳۸ و ۲/۱۱.</ref> مباحث فلسفی مطرح می‌شود که مورد نقد ایشان است.

مکتب اصولی آخوند خراسانی و نایینی، حتی مبنای حائری یزدی، به دلیل خلط میان قواعد حاکم بر عالم تکوین و عالم تشریع و خلط میان وحدت حقیقی و اعتباری در اصول فقه، مورد نقد امام‌خمینی قرار گرفته‌است. امام‌خمینی افزون بر نقد آنها در کتاب‌های اصولی خود، رساله [[قیاس العلل التشریعیة بالتکوینیه]] را در همین موضوع نگاشته‌است. ایشان در موارد پرشماری تمسک اصولیان به برخی قواعد را از باب خلط میان این دو قلمداد کرده، بر این باور است قواعد جاری در عالم تکوین، مانند اینکه می‌گویند امور انتزاعی در عالم تکوین رفع و جعل‌اش تنها از طریق منشأ انتزاع آن ممکن است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۷.</ref> از همین باب می‌باشد؛ در حالی‌که در امور اعتباری تابع کیفیت اعتبار و جعل آن است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۸.</ref> امام‌خمینی همین نقد را در مقایسه اوامر با علل تکوینی از سوی استاد خود حائری یزدی مطرح کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۴۴–۲۴۵.</ref> و در بحث [[تداخل اسباب و مسببات|تداخل اسباب و مسببّات]] نیز به همین خلط اشاره دارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۲۵.</ref> برخی به سبب اینکه در امور انتزاعی تکوینی، رفع و وضع آن، جز با تصرف در منشأ انتزاع آن، ممکن نمی‌باشد، در اجزا و شرایط واجبات شرعی نیز جعل مستقل آن را ممکن نمی‌دانند؛ اما امام‌خمینی این امر را ناشی از قیاس تشریع به تکوین دانسته، در اعتبارات شرعی، آن را تابع کیفیت اعتبار شارع دانسته، جعل مستقل را ممکن می‌داند،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۸–۶۹.</ref> از این‌رو بر خلاف مشهور، در بعث و زجر و انشا که از امور اعتباری است، تعلیق را ممکن می‌داند.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۶۹–۷۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۸.</ref>

رویکرد [[امام‌خمینی]] در بسیاری مباحث و استدلال‌های مسائل اصول فقه، توجه و مراجعه به عرف، برای طرح و تبیین مسائل است. ایشان قائل است شارع در القای خطابات خود به مردم، همانند یکی از آنان است و شیوه و زبان خاص و جداگانه‌ای در خطابات خود ندارد و مانند عرف مردم عمل می‌کند و در جایگاه یک قانون‌گذار، به همان روش‌ها و قواعد عرفیِ قانون‌گذاری پایبند است،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۰.</ref> برای نمونه، در ترسیم تفاوت و مرز سه بحث اصولی [[تعارض]]، [[تزاحم]] و [[اجتماع امر و نهی]]<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷–۱۱۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۸.</ref> و اظهار نظر در مورد داخل‌بودن غایت در مغیّی<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶.</ref> نظر [[عرف]] را ملاک دانسته‌است. همچنین، ایشان در تحلیل مفاد [[امارات]] و مجعول در آن، مبانی مرسومی چون «تتمیم کشف» و «تنزیل مؤدی به منزله واقع» را بر خلاف فهم و روش عرف، در اعتباربخشی به امارات می‌داند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.</ref>

امام‌خمینی در تبیین اقسام وضع و موضوع‌له، پس از بیان وضع خاص و موضوع‌له خاص، در اینکه وضع اعلام شخصی از این قسم باشد، اشکال می‌کند؛ بلکه موضوع‌له عَلَم شخصی مثل «زید» را ماهیت کلی می‌داند که جز بر یک نفر منطبق نمی‌شود،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۶۷.</ref> همچنین ایشان قائل است الفاظ برای روح معانی و حقیقت آنها وضع شده‌است<ref>امام‌خمینی، مصباح الهدایه، ۳۹.</ref> و موضوع‌له در ظاهر گرچه مصادیق خارجی همراه با مقارنات مختلف است، موضوع‌له واقعی الفاظ همان معانی مجرده مطلقه بدون تقید به قیدی است.<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۴۹–۲۵۰.</ref> {{ببینید|روح معانی}} با پذیرش چنین توسعه مفهومی در موضوع‌له و عام‌شدن آن، بسیاری از کاربردها که در بدو امر مجازی به نظر می‌رسند، به‌ویژه در کاربردهای قرآنی، به کاربرد حقیقی تبدیل خواهند شد؛ برای مثال استفاده از واژه «میزان» برای ترازو، [[منطق]]، [[صرف]]، [[نحو]]، [[عروض]]، [[موسیقی]]، [[عدل]]، قرآن و… یک کاربرد حقیقی خواهد بود نه مجازی؛ زیرا در حقیقت هر کدام از آنها در جای خود، اندازه‌گیری می‌کند.<ref>آشتیانی، تعلیقة رشیقة علی شرح المنظومه، ۸.</ref>

مشهور اصولیان، «حقیقت» را کاربرد لفظ در موضوع‌له خود و «مجاز» را کاربرد لفظ در غیر موضوع‌له دانسته‌اند،<ref>علامه حلی، مبادی الوصول، ۷۶ و ۷۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴.</ref> اما [[سکاکی]] دیدگاه دیگری ضمن مباحث استعاره مطرح کرد<ref>سکاکی، مفتاح العلوم، ۱۵۷؛ ← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۶۲.</ref> طبق این نظر، «مجاز» نیز در موضوع‌له به کار رفته‌است؛ با این تفاوت که در این کاربری، کاربر در ابتدا با ادّعای توسعه در دایره مصادیق مفهوم حقیقیِ لفظ «اسد»، آن را به «زید شجاع» توسعه می‌دهد و به ادعا، او را از مصادیق موضوع‌له دانسته، سپس لفظ را در موضوع‌له ادعایی به کار می‌برد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۶۱.</ref>

بحث از حقیقت حکم، بیشتر در ضمن بحث از حکم تکلیفی مطرح شده‌است که دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را اراده و کراهت شارع<ref>عراقی، الاصول، ۲/۱۰۰ و ۲۳۱.</ref> یا اراده ابرازشده<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۰۲ و ۳/۱۲.</ref> دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکم امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹.</ref> اما در احکام وضعی، برخی آن را خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه‌اش برخی احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند،<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref> [[شیخ انصاری]] آن را امر انتزاعی برگرفته از تکالیف دانسته‌است،<ref>شیخ انصاری، مطارح الانظار، ۳/۵۳۰ و ۴/۱۶۴–۱۶۵.</ref> نایینی آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته‌است که متضمن بعث و زجر نبوده، در ابتدا به افعال عباد تعلق نمی‌گیرد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۴.</ref>

امام‌خمینی [[حکم تکلیفی]] را امری اعتباری دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.</ref> ایشان بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولی به عمل خود او تعلق می‌گیرد، نه به عمل دیگری<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref> از این‌رو نمی‌توان [[اراده تشریعی]] را اراده نفس عمل غیر و اراده انجام مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با [[اراده الهی]] به صدور فعل از مکلف، [[عصیان]] ممکن نباشد و مکلف قهراً فعل را انجام دهد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.</ref> ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی، از طرف مولا می‌داند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref> از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و [[وضعی]] به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع دانسته‌است؛ به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم باشد، نه از مقومات آن.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵ و ۲/۱۳۸.</ref> {{ببینید|حکم}}

عالمان اصولی، جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲.</ref> البته مصالح و مفاسد، علت جعل شارع بوده، نمی‌توان آن را علت حکم قلمداد کرد و آنچه با عنوان مصالح و مفاسد حکم ذکر می‌شود، در واقع [[حکمت]] نام دارد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۵۴.</ref> نظر مشهور علمای [[عدلیه]] بر وجود مصالح و مفاسد در متعلّقات احکام است،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۲۷.</ref> اما امام‌خمینی معتقد است گاهی [[مصلحت]] در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلّق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در اتیان مقدمات مأموربه است که در واقع، متعلق حکم محسوب نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶–۱۵۸.</ref>

امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است؛ به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌گردد، اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنها نیست؛ بلکه هدف اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.</ref> و خطاب شارع، به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}}

آخوند خراسانی برای [[حکم]]، چهار مرتبه اقتضا (مصالح و مفاسد حکم) انشا و جعل، فعلیت (بعث و زجر و علنی‌شدن حکم) و مرتبه تنجّز (آگاه‌شدن مکلف به حکم و قطع عذر مکلّف در مخالفت) ذکر می‌کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.</ref> امام‌خمینی مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته، مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌است. از نظر ایشان [[احکام انشایی]]، احکامی هستند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آنها نمی‌بیند؛ مانند احکامی که وقت اجرای آنها، زمان [[ظهور ولی عصر (ع)]] است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند، اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آنها بیان نشده‌است؛ مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیودات و مخصص‌های آنها نیز بیان شده، [[احکام فعلی|احکام فعلی‌اند]]،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref> از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف واصل نشود یا مکلف به سبب [[عجز]] و [[اضطرار]] نتواند [[تکلیف]] را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و انشایی نمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵–۴۳۶.</ref> در برخی تقریرات بحث امام‌خمینی تصریح شده این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود، نه خود حکم.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۷.</ref> {{ببینید|حکم}}

اصولیان در اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، مانند جایی که دو امر متوجه مکلف باشد امری به [[ازاله نجاست]] از [[مسجد]] و امری به [[نماز]] با وسعت وقت، به سبب فقدان شرط قدرت مکلف بر امتثال همزمان آن دو، قائل به تزاحم آن دو در مقام امتثال شده‌اند. در این صورت به‌ناچار امر مهم‌تر (مانند ازاله) را بر دیگری (مانند نماز) مقدم دانسته‌اند. حال اگر مکلف ازاله را رها کند و به مهم عبادی، مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند و راه‌حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.</ref>

امام‌خمینی [[حکم ارشادی]] را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته، معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار می‌رود و دلالت بر بعث و زجر می‌کند؛ مانند امر به [[سجده]] در نماز و نهی از نماز در اجزای غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد، و از این جهت ایشان میان [[حکم مولوی]] و ارشادی تفاوتی قائل نشده‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳۵ و ۳۷۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۰۵–۵۰۶.</ref> تنها تفاوت بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع، حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است، ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع، ارشاد به حکم عقل و گاهی تعلق به آن چیزی است که در مطلوب دخیل بوده‌است؛ مانند اوامر طبیب که ارشاد به دخالت مأمور، به بازگشت سلامتی منجر می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۷۷؛ امام‌خمینی، معتمد الأصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.</ref>

حکمی که از طرف [[خداوند]] برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد، حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است{{ببینید|حکم}} اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند برای اداره حکومت اسلامی، به [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[حاکم اسلامی]] داده و او بر مدار مصالح [[جامعه]] و مسلمانان، حکمی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صادر کند، به آن حکم حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> حکم فرعی از سوی خدا و به صورت دایمی تشریع شده و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است، اما [[حکم حکومتی]] از سوی حاکم در صورت مصلحت کشور یا [[اسلام]]، وضع می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|حکم حکومتی}}

امام‌خمینی با اشاره به [[بنای عقلا]] در عمل به [[خبر واحد]]، روایات مذکور را در حکم امضای شارع می‌داند و تأسیس حجیت با این روایات را انکار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۱.</ref> ایشان بر خلاف دیگر اصولیان<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲؛ یزدی طباطبایی، حاشیة فرائد الاُصول، ۱/۴۸۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۱؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۳۶.</ref> تواتر در تمام طبقات راویان این روایات را نپذیرفته‌است؛ از این‌رو استدلال به این اخبار را برای حجیت خبر واحد نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۱–۳۱۳.</ref> ایشان برای اثبات حجیت مطلق [[خبر ثقه]]، راه حلی پیشنهاد می‌کند که شکل‌گرفته از روایات به ضمیمه بنای عقلاست؛ به این بیان که قدر متیقن از بنای عقلا عمل به خبری است که دارای سند عالی و راویان مورد تأیید جمعی عادل باشد؛ حال در میان احادیثی که به حجیت مطلق خبر ثقه دلالت دارند، چنین روایاتی وجود دارند؛ مانند [[صحیحه احمدبن‌اسحاق]] که راویان آن از مشایخ بزرگوار و مورد تأییدند و عمل به خبر ثقه را مطلقاً تجویز می‌کند،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۲، پاورقی.</ref> در نتیجه به کمک سیره و خبر احمدبن‌اسحاق حجیت مطلق خبر ثقه ثابت می‌شود.

در اصل تقدیم امارات بر اصول تردیدی نیست؛ اما در ملاک این تقدم اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که تقدم امارات بر اصول به ملاک حکومت است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰ و ۲/۷۵۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۱۶۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵–۱۹۶.</ref> امام‌خمینی این باور را نظر مشهور در میان اصولیان دانسته، ضمن اشاره به مسامحه‌ای که در کلام علما وجود دارد و حکومت را میان خود [[اماره]] و اصل می‌دانند، خاطرنشان می‌کند تعبیر صحیح آن است که گفته شود حکومت میان دلیل اماره و دلیل اصل عملی وجود دارد،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> همچنین تذکر داده‌است تقدیم امارات بر اصول یکسان نبوده، با اختلاف دلیل حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، متفاوت خواهد بود. اگر مستند امارات امثال مفهوم [[آیه نبأ]]<ref>حجرات، ۶.</ref> باشد، از باب حکومت مقدم می‌شود؛ چون مفهوم آیه این است که خبر واحد عمل به جهالت نیست؛ در حالی که موضوع [[اصول عملیه]]، عدم علم و [[جهل]] و [[شک]] در حکم واقعی است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵–۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۷۹–۲۸۰.</ref> و اگر مستند حجیت امارات روایات باشد، لسان بعضی از آنها حکومت است؛ هرچند در غالب موارد این گونه نیست،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.</ref> اما اگر دلیل حجیت امارات اجماع یا بنای عقلا باشد ـ که دلیل اصلی حجیت امارات هم همین بنای عقلاست ـ بعید نیست بر ورود و رفع موضوع شک، مقدم شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.</ref>

امام‌خمینی دربارهٔ لزوم فحص در جریان اصول عملیه در [[شبهات حکمیه]]، نخست قول مشهور در لزوم وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تقریب و نقد کرده<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۵۸.</ref> در نهایت قائل به عدم وجوب فحص شده‌است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۶۵.</ref> و تنها مانع پیش روی آن را اختلال نظام و [[عسر و حرج]] می‌داند،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۱۷.</ref> اما ایشان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۲۵–۴۵۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱۱–۴۳۸.</ref> ایشان بر خلاف نظر مشهور در میان اصولیان<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۸۲.</ref> که جریان اصل عملی در شبهات موضوعیه را متوقف به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی نمی‌دانند و صِرفِ استقرار شک را کافی می‌دانند، عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند؛ به‌ویژه در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت می‌باشند؛ مانند دماء و فروج و همچنین در خصوص موضوعاتی که شبهه آنها با اندک تفحصی زایل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۳۳.</ref> {{ببینید|اصول عملیه}}

امام‌خمینی تقدم استصحاب بر برائت عقلی، [[تخییر عقلی]] و [[احتیاط عقلی]] را به ورود دانسته‌است؛ چون حکم عقل در این موارد معلّق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن است،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱.</ref> و در تقدیم استصحاب بر اصول عملی نقلی، مانند برائت شرعی نیز تفصیل داده‌است؛ به اینکه اگر منظور از دلیل استصحاب این باشد که جاهل علم و یقین تعبدی دارد، و موضوع برائت شرعی شک در حکم واقعی و عدم علم باشد، استصحاب بر برائت شرعی حاکم خواهد بود، و در صورتی که موضوع [[برائت]] عدم حجت باشد، استصحاب در این فرض نیز بر ادله برائت حکومت دارد که نتیجه آن ورود است،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.</ref> و در صورتی که مراد از دلیل استصحاب، نهی از نقض عملی حکم واقعی باشد، نه نهی از نقض یقین یا متیقَّن بما هو متیقَّن، استصحاب حجّت بر واقع خواهد بود. حال اگر موضوع در ادله برائت شرعی، عدم حجّت باشد، استصحاب وارد است، و اگر موضوع عدم علم وجدانی باشد، استصحاب بر آن حاکم خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.</ref> ایشان در کتاب الاستصحاب دربارهٔ اینکه در یک جا به‌طور کلی قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲.</ref> و جای دیگر تفصیل داده<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱–۲۸۳.</ref> بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۶–۲۳۷.</ref> {{ببینید|استصحاب}}

استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی و به معنای استصحابی است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده‌است؛ مانند اینکه شک شود آیا زن قرشیه است یا خیر؛ استصحاب عدم وجود زن و قرشیت او از قبل و ازل اجرا می‌شود.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۵۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۹۷.</ref> [[امام‌خمینی]] استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۶۲.</ref> و قضایای سالبه از نکاتی است که ایشان آن را در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، مطرح کرده‌است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان [[موضوع]] و [[محمول]] است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۶–۱۰۱.</ref> سپس ایشان وارد بیان مناط صدق و کذب در قضایا می‌شود؛ زیرا بیان یادشده به معنای نفی لزوم نسبت (چه سلبی و چه ایجابی) در هر قضیه‌ای است که با آن مناط، صدق و کذب هر قضیه‌ای سنجیده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۰۱–۱۰۴.</ref>

ایشان با اشاره به عدم تعارض مستقر میان [[نص]] و [[ظاهر]]، و اظهر و ظاهر با وجود جمع عرفی، تعارض مستقر را تعارضی می‌داند که با تأمل و توجه زایل نمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۴۱–۳۴۲.</ref> دربارهٔ ماهیت جمع عرفی (دلالی) میان حکم عام و حکم خاص آرای مختلفی مطرح شده‌است. امام‌خمینی با مناقشه در تمامی وجوه یادشده اصولیان<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۶–۴۶.</ref> معتقد است وجه تقدم خاص بر عام، جدا بیان‌شدن عمومات و اطلاقات از مخصصات و مقیدات است؛ از این‌رو عرف میان آنها تعارضی نمی‌بیند و جمع میان آنها را جمع عقلایی می‌داند. به تعبیر دیگر، «اصالة الجدّ» در عامِ صادر از مقنّن برابر اصالة الجدّ در خاص ضعیف است و تاب مقاومت ندارد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵–۳۶.</ref> به نظر ایشان تعارض «مستقر» آن است که دو دلیل یا بیشتر در محیط تشریع و قانون‌گذاری، عرفاً با هم تنافی داشته باشند و عرف برای جمع میان آنها، روش عقلایی پذیرفته‌شده نداشته باشد و در عمل متحیر شود. به باور ایشان، ذکر مطلق یا عام در موضعی و ذکر مخصّص و مقید آنها در مواضعی دیگر، در مقام قانون‌گذاری، عرفی است؛ زیرا بیان اصول و قواعد کلّی و سپس بیان مخصّصات و شرایط و اجزا و قیود آن رواج دارد، و عرف در اینجا تناقضی نمی‌بیند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۲–۳۴.</ref>

نظر علمای مشهور [[شیعه]] در فرض تعادل (تکافی) ادلّه، تخییر شرعی ظاهری است<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۴۴۵.</ref> و این نظر مستند به [[احادیث متواتر]] است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۶۲.</ref> امام‌خمینی با نقل احادیث مورد استناد، در تواتر آنها تشکیک می‌کند.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۱۹–۱۳۲.</ref> ایشان در فرض عدم تعادل (تکافی) ادلّه و تعارض آنها، مهم‌ترین مستند مرجحاتِ منصوص را، [[مقبوله عمربن‌حنظله]] دانسته، از میان مرجّحات ذکر شده در حدیث، تنها دو مرجّح، یعنی «موافقت با کتاب» و «مخالفت عامه» را مرتبط با باب تعارض ادله دانسته‌است. بر این اساس، به نظر ایشان مرجحاتی چون «اعدلیت»، افقهیت» و «اورعیت» که در هیچ [[حدیث]] دیگر نیامده، مرجّحات منصوصِ در اخبار متعارض به‌شمار نمی‌روند.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۸–۱۷۹.</ref> به نظر ایشان، هر یک از دو مرجح موافقت [[کتاب]] و مخالفت عامه، می‌تواند مرجّح صدوری یا جهتی باشند.<ref>←امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۵–۲۱۸.</ref> ایشان با استفاده از برخی احادیث، در فرض تعارض دو مرجح یاد شده، موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامه مقدم دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۸.</ref> {{ببینید|تعارض ادله}}