۱٬۷۴۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ربا'''، حرمت ربا و ردّ حیلههای فرار از آن. | '''ربا'''، حرمت ربا و ردّ حیلههای فرار از آن. | ||
ربا؛ مبادله دو کالای همجنس پیمانهای یا وزنی با زیادی در یک طرف، یا قرضدادن به شرط اضافی است. | |||
امامخمینی، ربا را یکی از بزرگترین [[گناه|گناهان کبیره]] شمرده و بعید نمیداند که حرمت آن از ضروریات دین باشد. ایشان حکمت یا علت تحریم ربا را [[ظلم]] و فساد اقتصادی، گسترش حرص و طمع و از میانرفتن کارهای سودمند ازجمله قرضالحسنه شمردهاست. | |||
اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه؛ مکیل، موزون، معدود و شمارشی و مشاهدهای تقسیم میشوند. ربا در دو قسم اول رخ میدهد. بنابراین ربا بر دو گونه است؛ ربای معاملی: مبادله دو کالای همجنس پیمانهای یا وزنی با زیادی در یک طرف و ربای قرضی: قرضدادن به شرط اضافی است. | |||
از نگاه امامخمینی، ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و چکهای تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس میداند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم [[فتوا]] دادهاست. | |||
در ربای قرضی مسائلی مطرح است ازجمله: ۱. صحیح یا باطلبودن قرض ربوی: امامخمینی، معتقد است تنها شرط باطل و اصل قرض صحیح است. | |||
۲. سود سپردههای بانکی: به فتوای امامخمینی، سپردههای بانکی اگر [[قرض]] باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد. | |||
۳. جبران کاهش ارزش پول: امامخمینی، جبران کاهش پول را در مهر زن از مصادیق ربا دانستهاست. | |||
امامخمینی در آغاز، راههای فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به پیامدهای ناگوار آن برای [[اقتصاد]] جامعه، هرگونه معاملهای را که حیلهای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا دانست. | |||
امامخمینی، افرادی چون: پدر، فرزند، زن و شوهر اعم از دایمی و موقت را از حکم حرامبودن ربا، استثنا کرده و گرفتن ربا از [[کافر|کافر حربی]] را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام میداند، همچنین رباگرفتن از [[کافر|کافر ذمی]] را حرام شمردهاست. | |||
== مفهومشناسی == | == مفهومشناسی == | ||
خط ۱۶۹: | خط ۱۸۸: | ||
[[رده:مقالههای جلد پنجم دانشنامه امامخمینی]] | [[رده:مقالههای جلد پنجم دانشنامه امامخمینی]] | ||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |