confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←روند تأسیس
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ با استقلال و گستردگی و انتظام بیشتری به کار ادامه داد<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۱؛ رضایی، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، ۶۴؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۰ ـ ۳۵۶.</ref> و مسائل خانوادگی حوزویان و نیز شکایت‌های مردم از برخی از روحانیان، ادامه آن را ضروری می‌کرد. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ طی حکمی با بیان این نکته که هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به جرایم روحانی‌نمایان و دین‌فروشان است، علی فلاحیان (قائم‌مقام وزیر اطلاعات وقت) را با حفظ سمت، دادستان دادسرای ویژه قرار داد و همه دادگاه‌ها و دادسراها (عمومی و انقلاب) را موظف کرد تا با فرستادن پرونده‌های درخواستی و در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا به وی کمک کنند. به وی نیز توصیه کرد به فشارهای جانبی از طرف شخصیت‌ها توجه نکند و با کمال دقت و قاطعیت به وظیفه خطیر خود عمل کند و نیز خدا را حاضر و ناظر کارهای خود ببیند و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه‌ها رعایت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۴/۲۰.</ref> امام‌خمینی در همین تاریخ علی رازینی (معاون حقوقی قوه قضاییه) را با حفظ سمت، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت قرار داد. ایشان به شورای عالی قضایی نیز سفارش کرد در زمینه صدور ابلاغ حکم قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم به این نهاد کمک کند و همه دادگاه‌ها و دادسراها را موظف کرد تا پرونده‌های درخواستی در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا را برای آن بفرستند و از رازینی خواست با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی عمل کند و خداوند متعال را ناظر و حاضر اعمال خود ببیند و در مقام عمل تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۵/۲۰.</ref> | دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ با استقلال و گستردگی و انتظام بیشتری به کار ادامه داد<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۱؛ رضایی، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، ۶۴؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۰ ـ ۳۵۶.</ref> و مسائل خانوادگی حوزویان و نیز شکایت‌های مردم از برخی از روحانیان، ادامه آن را ضروری می‌کرد. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ طی حکمی با بیان این نکته که هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به جرایم روحانی‌نمایان و دین‌فروشان است، علی فلاحیان (قائم‌مقام وزیر اطلاعات وقت) را با حفظ سمت، دادستان دادسرای ویژه قرار داد و همه دادگاه‌ها و دادسراها (عمومی و انقلاب) را موظف کرد تا با فرستادن پرونده‌های درخواستی و در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا به وی کمک کنند. به وی نیز توصیه کرد به فشارهای جانبی از طرف شخصیت‌ها توجه نکند و با کمال دقت و قاطعیت به وظیفه خطیر خود عمل کند و نیز خدا را حاضر و ناظر کارهای خود ببیند و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه‌ها رعایت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۴/۲۰.</ref> امام‌خمینی در همین تاریخ علی رازینی (معاون حقوقی قوه قضاییه) را با حفظ سمت، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت قرار داد. ایشان به شورای عالی قضایی نیز سفارش کرد در زمینه صدور ابلاغ حکم قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم به این نهاد کمک کند و همه دادگاه‌ها و دادسراها را موظف کرد تا پرونده‌های درخواستی در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا را برای آن بفرستند و از رازینی خواست با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی عمل کند و خداوند متعال را ناظر و حاضر اعمال خود ببیند و در مقام عمل تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۵/۲۰.</ref> | ||
دادگاه ویژه در این مقطع در شهرهای قم و تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد به صورت رسمی مشغول فعالیت شد و به جرایم ضد انقلابی، فساد، منکرات و امور خلاف شأن روحانیان رسیدگی می‌کرد | دادگاه ویژه در این مقطع در شهرهای قم و تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد به صورت رسمی مشغول فعالیت شد و به جرایم ضد انقلابی، فساد، منکرات و امور خلاف شأن روحانیان رسیدگی می‌کرد.<ref>فلاحیان، مصاحبه، ۱۲.</ref> رازینی در ۳۱ تیر ۱۳۶۶ طی نامه‌ای از امام‌خمینی خواست دایره کار دادگاه گسترش پیدا کند و به همه امور مربوط به روحانی‌نماها و منتسبان به آنان در همه شهرها رسیدگی شود؛ همچنین اگر متهم اصلی روحانی بود، دیگر افراد مرتبط و غیر روحانی نیز در این دادگاه محاکمه شوند و قضات این دادگاه و دادسرا طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۸/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۴.</ref> امام‌خمینی ضمن موافقت با این درخواست به او سفارش کرد به جهت خطیربودن رسیدگی به این‌گونه امور، وی باید با حاضر و ناظردانستن خداوند به این پرونده‌ها رسیدگی کند و از عدالت و جهات شرعی تخلف نشود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۸/۲۰.</ref> | ||
رازینی در نامه‌ای دیگر به امام‌خمینی در ۲۶ مهر ۱۳۶۶ درخواست کرد تا اجازه دهد بخشی از اموال مجهول‌المالک را برای خانواده‌های زندانیان و دیگر افراد مستحق شرعی مصرف و بخشی از اموال بیت‌المال را برای رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هزینه کند و ایشان در پاسخ مصرف این‌گونه اموال به مقدار مورد نیاز را با اطلاع سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور مجاز دانست | |||
موافقان و مخالفان | رازینی در نامه‌ای دیگر به امام‌خمینی در ۲۶ مهر ۱۳۶۶ درخواست کرد تا اجازه دهد بخشی از اموال مجهول‌المالک را برای خانواده‌های زندانیان و دیگر افراد مستحق شرعی مصرف و بخشی از اموال بیت‌المال را برای رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هزینه کند و ایشان در پاسخ مصرف این‌گونه اموال به مقدار مورد نیاز را با اطلاع سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور مجاز دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۰۱/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۵.</ref> درخواست تعلیق محکومیت حدود پنجاه تن از محکومان توبه‌کرده این دادگاه از دیگر درخواست‌های رازینی در اسفند ۱۳۶۶ از امام‌خمینی بود، با این توضیح که افراد یادشده با اخذ تعهد آزاد شوند و وزیر اطلاعات، دادستان ویژه روحانیت و حاکم شرع دادگاه ویژه درباره صلاحیت آزادی آنان نظر دهند و امام‌خمینی با این درخواست نیز موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۷/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۶.</ref> رازینی در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ به مناسبت آغاز دومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی از امام‌خمینی درخواست کرد چنان‌که محکومان گروه‌های ضد انقلاب مورد لطف و رحمت اسلامی و عفو امام‌خمینی قرار گرفته‌اند، محکومان دادگاه ویژه روحانیت و خانواده‌های آنان نیز انتظار عفو دارند و ایشان با عفو همه محکومان به حبس در دادگاه ویژه روحانیت، در صورت تنبه نسبی آنان به نظر دادگاه و زیانبارنبودن آزادی آنان برای جامعه اسلامی، موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۶۹/۲۱.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}} ایشان اختیار گزینش قضات دادگاه را به فلاحیان و رازینی ارجاع داد. حوزه کاری دادگاه نیز افزون بر تهران و قم دیگر شهرها را دربر گرفت.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۲ ـ ۹۳.</ref> | ||
از سوی دیگر، مؤسس و مجریان این نهاد برآن‌اند که متن قانون اساسی برای ولی فقیه اختیاراتی ویژه در نظر گرفته و تشکیل این دادگاه نیز مبتنی بر اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و بر اساس اصل ۵ و ۵۷ آن است | ===موافقان و مخالفان=== | ||
عده‌ای تأسیس دادگاه ویژه روحانیت را به استناد اصول ۵۶، ۵۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و ارجاع کارهای قضایی به دادگستری، خلاف قانون اساسی دانسته و بر آنند حق قانون‌گذاری ویژه مجلس است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۲.</ref> این افراد اختصاص چنین دادگاهی را به روحانیان تبعیض و ناسازگار با روح قوانین اسلامی شمرده‌اند.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۷ ـ ۲۸؛ مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> برخی دیگر تشکیل این نهاد به فرمان امام‌خمینی را مربوط به دوره‌ای خاص و نه دایمی دانسته و ادامه آن را موجب عوارض سیاسیِ ناخوشایند دانسته‌اند.<ref>هاشمی، گفتگو، ۲۰.</ref> برخی دیگر نیز با وجود نظام اسلامی و دادگاه انقلاب، جامعه را بی‌نیاز از تأسیس این محکمه می‌شمردند.<ref>مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> | |||
برخی از نویسندگان نیز اساساً منکر تشکیل چنین دادگاهی شده، با وجود شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی، فرمان تشکیل آن را از امام‌خمینی بعید شمرده و احتمال می‌دادند چه بسا سفارش ایشان به تشکیل محکمه‌ای برای رسیدگی به جرایم روحانیان پس از طی مراحل رسمی و قانونی بوده که مخاطبانِ پیام به صورت خودسر، آن را پیش از طی مقدمات قانونی تأسیس کرده‌اند.<ref>بشیری، پایگاه قانونی دادگاه ویژه، ۲۰.</ref> | |||
از سوی دیگر، مؤسس و مجریان این نهاد برآن‌اند که متن قانون اساسی برای ولی فقیه اختیاراتی ویژه در نظر گرفته و تشکیل این دادگاه نیز مبتنی بر اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و بر اساس اصل ۵ و ۵۷ آن است<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۳؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ۱۶۲۸/۳ ـ ۱۶۴۱؛ محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۵۵/۳.</ref> و اختیارات ولی فقیه فراتر از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.<ref>عمید زنجانی، مصاحبه، ۱۱.</ref> امام‌خمینی نیز با اعتقاد به ولایت مطلقه،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۵۲/۲۰.</ref> با توجه به مصالح این دادگاه برای کشور و روحانیت در خرداد ۱۳۵۸ پیش از تصویب قانون اساسی، آن را تأسیس کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۶۶/۷؛ رضایی، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، ۶۳.</ref> در احکام بعدی صادر شده از ایشان درباره دادگاه ویژه و حوزه کاری و زمانی آن ابهامی وجود ندارد و در متن دستور ایشان صراحتاً شورای عالی قضایی مکلف به ابلاغ قضات و تأمین نیروی لازم برای آن شده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۵/۲۰.</ref> | |||
==فلسفه تأسیس== | ==فلسفه تأسیس== | ||