نفی حرج: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نفی حرج'''، قاعده‌ای فقهی به معنای برداشته‌شدن احکام مشقت‌آور از عهده مکلف. | '''نفی حرج'''، [[قواعد فقهی|قاعده‌ای فقهی]] به معنای برداشته‌شدن احکام مشقت‌آور از عهده مکلف. | ||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
واژه «حرج» به معنای ضیق و تنگی،<ref>ابن‌اثیر، النهایة، ۱/۳۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۲۳۳–۲۳۴.</ref> مکان تنگ و تنگ‌ترین تنگنا<ref>ابن‌اثیر، النهایة، ۱/۳۶۱؛ زبیدی، تاج العروس، ۳/۳۲۱.</ref> آمده‌است. در اصطلاح فقها | واژه «حرج» به معنای ضیق و تنگی،<ref>ابن‌اثیر، النهایة، ۱/۳۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۲۳۳–۲۳۴.</ref> مکان تنگ و تنگ‌ترین تنگنا<ref>ابن‌اثیر، النهایة، ۱/۳۶۱؛ زبیدی، تاج العروس، ۳/۳۲۱.</ref> آمده‌است. در اصطلاح فقها نفی حرج قاعده‌ای فقهی است که مفاد آن نفی حکم حرجی در [[دین]] است؛ یعنی در اسلام [[حکم وضعی]] یا [[حکم تکلیفی|تکلیفی]] که برای مکلف ایجاد مشقت کند، وضع نشده‌است، خواه اصل حکم مشقت‌آور باشد یا به دلیل پاره‌ای امور عارضی موجب مشقت شود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹.</ref>؛ مانند حکم وجوب [[وضو]] که ممکن است در مواردی موجب مشقت و سختی گردد؛ البته آرا و نظریات متفاوتی در خصوص مفاد این قاعده بیان شده‌است که بر تعریف آن تأثیر می‌گذارد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ادیان]] پیش از اسلام مانند یهود، احکامی وجود داشته که موجب حرج و مشقت بوده‌است؛ مانند حرمت گوشت حیوان‌های ناخن‌دار<ref>طوسی، التبیان، ۴/۳۰۵؛ طبرسی، فضل، ۴/۵۸۴.</ref>؛ علاوه بر این، عبادت آنان تنها در معابدشان پذیرفته می‌شد<ref>طبرسی، احمد، ۱/۲۲۱.</ref> و رفع نجاست به کندن متنجس بود.<ref>حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۱/۳۰۶؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۷۹.</ref> به برکت دعای [[پیامبر اکرم(ص)]]<ref>بقره، ۲۸۶.</ref> این احکام در شب [[معراج]] از مسلمانان برداشته شد.<ref>قمی، تفسیر القمی، ۱/۹۵.</ref> | در [[ادیان]] پیش از [[اسلام]] مانند یهود، احکامی وجود داشته که موجب حرج و مشقت بوده‌است؛ مانند حرمت گوشت حیوان‌های ناخن‌دار<ref>طوسی، التبیان، ۴/۳۰۵؛ طبرسی، فضل، ۴/۵۸۴.</ref>؛ علاوه بر این، [[عبادت]] آنان تنها در معابدشان پذیرفته می‌شد<ref>طبرسی، احمد، ۱/۲۲۱.</ref> و رفع [[نجاست]] به کندن متنجس بود.<ref>حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۱/۳۰۶؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۷۹.</ref> به برکت دعای [[پیامبر اکرم(ص)]]<ref>بقره، ۲۸۶.</ref> این احکام در شب [[معراج]] از مسلمانان برداشته شد.<ref>قمی، تفسیر القمی، ۱/۹۵.</ref> | ||
قاعده نفی حرج در بسیاری از فروع فقهی کاربرد دارد<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۲۳–۱۳۲؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۷۴–۸۱.</ref> و | قاعده نفی حرج در بسیاری از فروع فقهی کاربرد دارد<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۲۳–۱۳۲؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۷۴–۸۱.</ref> و فقها در موارد متعددی به آن استناد کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۱۵۴ و ۱۵۸–۱۵۹؛ حلی، علامه، مختلف، ۱/۴۳۷؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۳۳۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۸.</ref> [[شهید اول]] از نخستین فقیهانی است که به صورت مستقل به این موضوع پرداخته و فصل جداگانه‌ای به آن اختصاص داده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۳–۱۳۲.</ref> پس از وی [[شهید ثانی]] به‌طور مستقل و به‌اختصار به بیان این قاعده پرداخته و در ادامه رساله‌های مستقلی در این زمینه نگارش یافته‌است<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۷۳–۲۰۴؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۱۳–۲۵۸.</ref> که با تفصیل بیشتری به بررسی این قاعده همت گماشته‌اند. با گسترش تألیف کتاب‌های قواعد فقهیه در قرن اخیر، این قاعده بیش از پیش بررسی شده‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۴۷–۲۶۶؛ فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۷–۱۷۸؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۵۷–۲۰۷.</ref> | ||
امام‌خمینی در تعلیقه خود بر [[کفایة الاصول]] به تعریف قاعده نفی حرج و بعضی از دلایل آن پرداخته و رابطه آن با دیگر | امام‌خمینی در تعلیقه خود بر [[کفایة الاصول]] به تعریف قاعده نفی حرج و بعضی از دلایل آن پرداخته و رابطه آن با دیگر احکام الهی را بررسی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۷–۳۸۲.</ref> ایشان در آثار دیگر خود نیز تعریف این قاعده و بسیاری از نکات علمی مرتبط با آن را مطرح کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴–۱۳۵؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۲.</ref>؛ هرچند فصل مستقلی به آن اختصاص نداده‌است. در قوانین [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] نیز به قاعده نفی حرج توجه شده‌است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۱۰۲–۱۰۷.</ref> | ||
== مدرک قاعده == | == مدرک قاعده == | ||
در اثبات حجیت قاعده نفی حرج به دلایلی تمسک شده که مهم‌ترین آنها آیاتی از [[قرآن کریم]] است؛ مانند آیه ۷۸ سوره حج که در آن اعلام شده در دین برای شما حرجی قرار داده نشده‌است: | در اثبات حجیت قاعده نفی حرج به دلایلی تمسک شده که مهم‌ترین آنها آیاتی از [[قرآن کریم]] است؛ مانند آیه ۷۸ [[سوره حج]] که در آن اعلام شده در دین برای شما حرجی قرار داده نشده‌است: | ||
«ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ». همچنین در آیه ۲۸۶ بقره پیامبر (ص) از خداوند درخواست می‌کند سختی و مشقت را آن‌طور که بر پیشینیان بار کرده، بر امت وی بار نکند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۱۵۲ و ۱۵۴؛ حلی، محقق، ۱/۱۳۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲/۲۴۰ و ۱۹/۲۵۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۱۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۰.</ref> در آیات دیگری نیز به این مضمون اشاره شده‌است.<ref>بقره، ۱۸۵؛ مائده، ۶.</ref> امام‌خمینی دلالت این آیات را بر قاعده نفی حرج پذیرفته و در موارد مختلف به آنها استدلال کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴، ۷۵، ۱۰۲.</ref> | «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ». همچنین در آیه ۲۸۶ بقره پیامبر (ص) از خداوند درخواست می‌کند سختی و مشقت را آن‌طور که بر پیشینیان بار کرده، بر امت وی بار نکند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۱۵۲ و ۱۵۴؛ حلی، محقق، ۱/۱۳۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲/۲۴۰ و ۱۹/۲۵۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۱۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۰.</ref> در آیات دیگری نیز به این مضمون اشاره شده‌است.<ref>بقره، ۱۸۵؛ مائده، ۶.</ref> [[امام‌خمینی]] دلالت این آیات را بر قاعده نفی حرج پذیرفته و در موارد مختلف به آنها استدلال کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴، ۷۵، ۱۰۲.</ref> | ||
فقها همچنین برای اثبات این قاعده به مجموعه‌ای از روایات<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۱۴۹، ۲۲۹، ۳۶۳ و ۴۱۷.</ref> که ادعای [[تواتر]] آنها شده<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.</ref> استدلال کرده‌اند<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۱۶۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۱۰۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱/۱۱۲.</ref>؛ به گونه‌ای که در برخی از کتاب‌ها تا چهارده مورد از این روایات ذکر شده‌است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۷۴–۱۸۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۰–۲۵۲؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۶۶–۱۷۵.</ref> امام‌خمینی نیز به مناسبت مباحث مختلف، به بعضی از این [[روایات]] استناد کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷ و ۷۴–۷۵.</ref>؛ ازجمله حدیثی که [[امام‌صادق(ع)]] در آن با استناد به آیه ۷۸ سوره حج به راوی دستور می‌دهد بر روی پای مجروح خود که بسته شده بود [[مسح]] کند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳.</ref> | فقها همچنین برای اثبات این قاعده به مجموعه‌ای از روایات<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۱۴۹، ۲۲۹، ۳۶۳ و ۴۱۷.</ref> که ادعای [[تواتر]] آنها شده<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.</ref> استدلال کرده‌اند<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۱۶۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۱۰۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱/۱۱۲.</ref>؛ به گونه‌ای که در برخی از کتاب‌ها تا چهارده مورد از این روایات ذکر شده‌است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۷۴–۱۸۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۰–۲۵۲؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۶۶–۱۷۵.</ref> امام‌خمینی نیز به مناسبت مباحث مختلف، به بعضی از این [[روایات]] استناد کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷ و ۷۴–۷۵.</ref>؛ ازجمله حدیثی که [[امام‌صادق(ع)]] در آن با استناد به آیه ۷۸ سوره حج به راوی دستور می‌دهد بر روی پای مجروح خود که بسته شده بود [[مسح]] کند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳.</ref> | ||
در اثبات حجیت این قاعده علاوه بر کتاب و | در اثبات حجیت این قاعده علاوه بر [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]]، به [[اجماع]] و اتفاق نظر فقها نیز استناد شده‌است<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۲۳.</ref>؛ هرچند دلیل اجماع‌کنندگان همین آیات و روایات است یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد؛ از این‌رو چنین اجماعی اجماع مدرکی خواهد بود و طبق نظر مشهور فقها<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۱.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۱؛ امام‌خمینی، الخلل، ۵۷.</ref> چنین اجماعی معتبر نیست. | ||
برخی | برخی حکم عقل را نیز از دلیل‌های قاعده برشمرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۶۲.</ref>؛ اما باید گفت که اگر تکلیف به حکمی سبب عسر و حرجی شود که خارج از طاقت انسان است یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و [[جامعه]] می‌شود، به حکم عقل چنین حکمی برداشته می‌شود؛ ولی در این قاعده، مراد عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۷۳؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.</ref>؛ به همین دلیل بعضی مانند [[شیخ انصاری]] حکم عقل را نپذیرفته‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.</ref> | ||
== مفاد قاعده == | == مفاد قاعده == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
=== مراد از «لا» و «ما» در دلیل قاعده === | === مراد از «لا» و «ما» در دلیل قاعده === | ||
برخی مفاد «لا» و «ما» را که به وسیله آن دو در مثل آیه ۷۸ سوره حج، نفی حرج شده، نفی حقیقی حکم حرجی در دین می‌دانند؛ به این بیان که در اسلام هیچ حکمی تشریع نشده‌است که موجب مضیقه و در تنگناافتادن مکلفان باشد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۶۲.</ref> آخوند خراسانی ظاهر دلایل را نفی حقیقی وجود موضوع حرجی در [[اسلام]] می‌داند که مراد از آن نفی حکم مترتب بر آن موضوع است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۸۲.</ref> از این مبنا به نظریه «نفی حکم به لسان نفی موضوع» تعبیر شده‌است.<ref>مروج، منتهی الدرایة، ۴/۵۹۱.</ref> امام‌خمینی نیز در موارد مختلف با توجه به این مبنا اذعان کرده‌است که «لاحرج» به لحاظ نفی منشأ حرج (حکم حرجی)، دلالت بر نفی نفس حرج می‌کند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۸.</ref>؛ چون با اینکه حرج و مشقت از موارد تکوینی و غیرقابل جعل و وضع تشریعی است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۳ و ۳۸۰.</ref> برای کسی که به مقام تشریع نظر دارد، جایز است وقتی در دایره تشریع منشأ حرج را ملاحظه نمی‌کند، از عدم حرج خبر دهد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.</ref> | برخی مفاد «لا» و «ما» را که به وسیله آن دو در مثل آیه ۷۸ سوره حج، نفی حرج شده، نفی حقیقی حکم حرجی در [[دین]] می‌دانند؛ به این بیان که در اسلام هیچ حکمی تشریع نشده‌است که موجب مضیقه و در تنگناافتادن مکلفان باشد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۶۲.</ref> [[آخوند خراسانی]] ظاهر دلایل را نفی حقیقی وجود موضوع حرجی در [[اسلام]] می‌داند که مراد از آن نفی حکم مترتب بر آن موضوع است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۸۲.</ref> از این مبنا به نظریه «نفی حکم به لسان نفی موضوع» تعبیر شده‌است.<ref>مروج، منتهی الدرایة، ۴/۵۹۱.</ref> امام‌خمینی نیز در موارد مختلف با توجه به این مبنا اذعان کرده‌است که «لاحرج» به لحاظ نفی منشأ حرج (حکم حرجی)، دلالت بر نفی نفس حرج می‌کند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۸.</ref>؛ چون با اینکه حرج و مشقت از موارد تکوینی و غیرقابل جعل و وضع تشریعی است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۳ و ۳۸۰.</ref> برای کسی که به مقام تشریع نظر دارد، جایز است وقتی در دایره تشریع منشأ حرج را ملاحظه نمی‌کند، از عدم حرج خبر دهد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.</ref> | ||
به باور برخی<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۷۹ و ۸۸.</ref> از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود که ایشان «لا» در «لاحرج» را مانند «لاضرر» از مصادیق نهی سلطانی (نهی ولایی) می‌داند<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳–۱۲۰.</ref>؛ اما در مقابل، بعضی از شاگردان ایشان معتقدند نمی‌توان نهی سلطانی را دربارهٔ قاعده لاحرج مطرح کرد؛ زیرا نهی سلطانی جایی مطرح است که دلیل قرآنی وجود نداشته باشد و با وجود دلیل قرآنی نمی‌توان نفی حرج را حکمی ولایی و در ضمن دایره ولایت رسول خدا (ص) به‌شمار آورد<ref>فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۹–۱۰.</ref>؛ از این‌رو در خصوص قاعده نفی حرج مجالی برای صدور نهی ولایی نیست که به منظور اداره جامعه و حکومت، از مقام ولایت رسول خدا (ص) صادر می‌شود.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷–۱۰۸.</ref> | به باور برخی<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۷۹ و ۸۸.</ref> از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود که ایشان «لا» در «لاحرج» را مانند «لاضرر» از مصادیق نهی سلطانی (نهی ولایی) می‌داند<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳–۱۲۰.</ref>؛ اما در مقابل، بعضی از شاگردان ایشان معتقدند نمی‌توان نهی سلطانی را دربارهٔ قاعده لاحرج مطرح کرد؛ زیرا نهی سلطانی جایی مطرح است که دلیل قرآنی وجود نداشته باشد و با وجود دلیل قرآنی نمی‌توان نفی حرج را حکمی ولایی و در ضمن دایره ولایت رسول خدا (ص) به‌شمار آورد<ref>فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۹–۱۰.</ref>؛ از این‌رو در خصوص قاعده نفی حرج مجالی برای صدور نهی ولایی نیست که به منظور اداره جامعه و حکومت، از مقام ولایت رسول خدا (ص) صادر می‌شود.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷–۱۰۸.</ref> | ||
=== مفهوم «حرج» === | === مفهوم «حرج» === | ||
بر اساس نظر مشهور فقها<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۷۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۲۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۶ و ۱۰۶.</ref> مراد از حرج، مشقت شدیدی است که به‌طور عادی قابل تحمل نباشد<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۲۴۵.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند [[علامه حلی]]<ref>حلی، نهایة الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref> این قید را لازم نمی‌داند و مفاد لغت و دلایل موجود در این باب را مطلقِ ضیق و حرج می‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۷۳–۷۵.</ref> و در عین حال قائل است دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۵.</ref> ایشان در مقام [[فتوا]] نیز حرج را مطلق ضیق معنا می‌کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۵۸–۳۵۹، ۴۴۹ و ۲/۱۹۲.</ref> و تنها در مسئله تیمم طبق نظر مشهور، قید غیرقابل تحمل بودن را پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۰.</ref> | بر اساس نظر مشهور فقها<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۷۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۲۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۶ و ۱۰۶.</ref> مراد از حرج، مشقت شدیدی است که به‌طور عادی قابل تحمل نباشد<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۲۴۵.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند [[علامه حلی]]<ref>حلی، نهایة الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref> این قید را لازم نمی‌داند و مفاد لغت و دلایل موجود در این باب را مطلقِ ضیق و حرج می‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۷۳–۷۵.</ref> و در عین حال قائل است دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۵.</ref> ایشان در مقام [[فتوا]] نیز حرج را مطلق ضیق معنا می‌کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۵۸–۳۵۹، ۴۴۹ و ۲/۱۹۲.</ref> و تنها در مسئله [[تیمم]] طبق نظر مشهور، قید غیرقابل تحمل بودن را پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۰.</ref> | ||
=== رخصت یا عزیمت‌بودن قاعده === | === رخصت یا عزیمت‌بودن قاعده === | ||
نظر مشهور فقها<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶۱.</ref> این است که مفاد قاعده با توجه به امتنانی‌بودن آن، نوعی ترخیص برای مکلف است تا در صورت تمایل بتواند به استناد آن ضیق و حرجی را که با آن مواجه است، از دوش بردارد یا در صورت تمایل، آن را تحمل کند.<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۵۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۲/۱۷۱، بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶۱؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۳۳۱–۳۳۳؛ خویی، موسوعه، ۱۰/۱۱۵–۱۱۶.</ref> این نظر چنان مشهور شده‌است که به تعبیر امام‌خمینی مانند یک اصل مسلّم تلقی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۱.</ref> در مقابل، برخی عزیمتی‌بودن قاعده را پسندیده و بر این باورند که مکلف مجاز به انجام عمل حرجی نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۷/۱۵۰.</ref> امام‌خمینی با اینکه دلالت آیه ۷۸ سوره حج را بر عزیمت یا رخصتی‌بودن قاعده نفی حرج قبول ندارد،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲.</ref> از مفاد آیه ۱۸۵ سوره بقره «یرِیدُ اللَّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ لَا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ» و برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱/۱۰۸، ۱۱۰، ۸/۵۲۰ و…</ref> استفاده کرده‌است که اراده الهی به این قاعده، الزامی و به صورت عزیمت است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲–۱۰۶.</ref> | نظر مشهور فقها<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶۱.</ref> این است که مفاد قاعده با توجه به امتنانی‌بودن آن، نوعی ترخیص برای مکلف است تا در صورت تمایل بتواند به استناد آن ضیق و حرجی را که با آن مواجه است، از دوش بردارد یا در صورت تمایل، آن را تحمل کند.<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۵۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۲/۱۷۱، بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶۱؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۳۳۱–۳۳۳؛ خویی، موسوعه، ۱۰/۱۱۵–۱۱۶.</ref> این نظر چنان مشهور شده‌است که به تعبیر امام‌خمینی مانند یک اصل مسلّم تلقی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۱.</ref> در مقابل، برخی عزیمتی‌بودن قاعده را پسندیده و بر این باورند که مکلف مجاز به انجام عمل حرجی نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۷/۱۵۰.</ref> امام‌خمینی با اینکه دلالت آیه ۷۸ سوره حج را بر عزیمت یا رخصتی‌بودن قاعده نفی حرج قبول ندارد،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲.</ref> از مفاد آیه ۱۸۵ سوره بقره «یرِیدُ اللَّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ لَا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ» و برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱/۱۰۸، ۱۱۰، ۸/۵۲۰ و…</ref> استفاده کرده‌است که [[اراده الهی]] به این قاعده، الزامی و به صورت عزیمت است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲–۱۰۶.</ref> | ||
به باور امام‌خمینی عزیمتی‌بودن قاعده نفی حرج ملازم با بطلان عمل عبادی نیست،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲.</ref> بلکه ممکن است کسی قائل به عزیمت شود؛ ولی صحت عبادت حرجی را به سبب بقای مقتضی طلب و محبوبیت فعل بپذیرد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱.</ref> ایشان بر اساس مبنای خود که جواز اجتماع امر و نهی است،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۸–۱۳۵.</ref> انجام عملی را که به سبب عسر و حرج نهی به آن تعلق گرفته‌است، صحیح می‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۲–۱۲۲.</ref>؛ هرچند در ادامه به سبب وجود دلایل نقلی<ref>بقره، ۱۸۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۰/۱۷۵؛ نوری، ۷/۳۷۳.</ref> نتیجه می‌گیرد روزه انسان بیمار به سبب به‌دنبال‌داشتن عسر و حرج باطل است. ایشان در ادامه با اشاره به وجوب تعمیم این علت، هر عمل عبادی را که به سبب عسر و حرج، از آن نهی شده، باطل ذکر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۴–۱۳۰.</ref> امام‌خمینی در [[التعلیقة علی العروة الوثقی]] نیز بطلان حکم حرجی را خالی از قوت نمی‌داند؛ اما در تحریر الوسیله میان حرجی‌بودن مقدمات عمل و حرجی‌بودن خود عمل فرق گذاشته‌است؛ برای مثال اگر مقدمه عمل مانند تهیه آب برای | به باور امام‌خمینی عزیمتی‌بودن قاعده نفی حرج ملازم با بطلان عمل عبادی نیست،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲.</ref> بلکه ممکن است کسی قائل به عزیمت شود؛ ولی صحت عبادت حرجی را به سبب بقای مقتضی طلب و محبوبیت فعل بپذیرد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱.</ref> ایشان بر اساس مبنای خود که جواز اجتماع امر و نهی است،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۸–۱۳۵.</ref> انجام عملی را که به سبب عسر و حرج نهی به آن تعلق گرفته‌است، صحیح می‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۲–۱۲۲.</ref>؛ هرچند در ادامه به سبب وجود دلایل نقلی<ref>بقره، ۱۸۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۰/۱۷۵؛ نوری، ۷/۳۷۳.</ref> نتیجه می‌گیرد روزه انسان بیمار به سبب به‌دنبال‌داشتن عسر و حرج باطل است. ایشان در ادامه با اشاره به وجوب تعمیم این علت، هر عمل عبادی را که به سبب عسر و حرج، از آن نهی شده، باطل ذکر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۴–۱۳۰.</ref> امام‌خمینی در [[التعلیقة علی العروة الوثقی]] نیز بطلان حکم حرجی را خالی از قوت نمی‌داند؛ اما در تحریر الوسیله میان حرجی‌بودن مقدمات عمل و حرجی‌بودن خود عمل فرق گذاشته‌است؛ برای مثال اگر مقدمه عمل مانند تهیه آب برای [[طهارت]]، نیازمند تحمل منت دیگران یا پرداخت هزینه زیادی باشد، اما شخص آب را تهیه کند و [[وضو]] بگیرد، وضوی او صحیح خواهد بود (تیمم رخصت است)؛ ولی در صورتی که خود عمل حرجی باشد، مانند اینکه خود وضو باعث مشقت گردد، چنین وضویی باطل است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۰۲ و ۳۶۰–۳۶۱.</ref>؛ زیرا انجام این تیمم در این فرض، لازم و به صورت عزیمت است. | ||
== قلمرو قاعده == | == قلمرو قاعده == | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
=== عمومیت قاعده === | === عمومیت قاعده === | ||
به باور فقها ادله نفی حرج عمومیت دارد و شامل همه تکالیف شرعی می‌شود؛ از این‌رو ظهور این ادله اقتضا می‌کند هیچ تکلیف حرجی در [[شرع]] وضع نشده باشد؛ در حالی‌که به باور برخی از علما، | به باور فقها ادله نفی حرج عمومیت دارد و شامل همه تکالیف شرعی می‌شود؛ از این‌رو ظهور این ادله اقتضا می‌کند هیچ تکلیف حرجی در [[شرع]] وضع نشده باشد؛ در حالی‌که به باور برخی از علما، [[جهاد]]، [[زکات]]، [[خمس]] و [[روزه]] در روزهای بلند تکالیفی‌اند که عنوان حرجی دارند.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.</ref> برخی از فقها در دفع این شبهه، حرجی‌بودن این عناوین را نپذیرفته‌اند.<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۳۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۲۹۵.</ref> برخی نیز این امور را حرجی دانسته و در صدد حل این تعارض برآمده‌اند.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.</ref> هرچند در کلام امام‌خمینی مطلب صریحی در این خصوص یافت نشد، اما از ظاهر سخن ایشان استفاده می‌شود که تکالیف حرجی در شرع مقدس وضع نشده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۰۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۵۸.</ref>؛ از این‌رو هر آنچه در شرع مقدس وضع شده اعم از جهاد، خمس، زکات، [[حج]] و [[صوم]] هیچ‌کدام حرجی نیستند. | ||
=== حرج شخصی یا نوعی === | === حرج شخصی یا نوعی === | ||
در اینکه معیار در حرج، تک‌تک افراد و توان شخصی آنان است یا نوع مردم، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۹.</ref> قائل به نوعی‌بودن حرج‌اند<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۹۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۳۳۸.</ref> و بعضی مانند شیخ | در اینکه معیار در حرج، تک‌تک افراد و توان شخصی آنان است یا نوع مردم، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۹.</ref> قائل به نوعی‌بودن حرج‌اند<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۹۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۳۳۸.</ref> و بعضی مانند [[شیخ انصاری]]، شخصی‌بودن را ترجیح داده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۷.</ref> از ظاهر بعضی عبارت‌های امام‌خمینی شخصی‌بودن حرج استفاده می‌شود؛ زیرا اذعان کرده‌است محقق‌شدن حرج در موارد و افراد متفاوت است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹–۴۱۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۴۷.</ref> و از برخی مطالب دیگر برداشت می‌شود که معیار در حرج، نوعی‌بودن آن است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۱۱ و ۴/۸۱–۸۳.</ref>؛ هرچند به نظر می‌رسد با توجه به برخی از فتاوای ایشان<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۹–۱۲۰.</ref> هر دو معیار نزد ایشان معتبر بوده‌است. | ||
=== شمول قاعده برای مقدمات === | === شمول قاعده برای مقدمات === | ||
بعضی از فقها مانند [[صاحب جواهر]] قاعده نفی حرج را در جایی که عسر و حرج به مقدمات تعلق بگیرد، جاری ندانسته‌اند؛ زیرا ظاهر دلایل قاعده این است که حرج از مجعولات شرعی نفی شده‌است؛ در حالی‌که وجوب مقدمات، عقلی است نه شرعی؛ بنابراین در فرض حرجی‌بودن تحصیل آب که از مقدمات وضوست، تیمم واجب نخواهد شد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۵.</ref> امام‌خمینی با توجه به امتنانی‌بودن آیه نفی حرج<ref>حج، ۷۸.</ref> قائل به شمول آن بر مقدمات تکلیف است؛ زیرا متفاهم از آیه این است که هیچ تکلیف حرجی جعل نشده‌است، خواه حرج در خود تکلیف باشد یا در مقدمات و نتایج آن.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷ و ۹۸.</ref> ایشان در ادامه، روایات متعددی را<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳ و ۴۰۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۲.</ref> برای شاهد ذکر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷–۵۹.</ref> | بعضی از فقها مانند [[صاحب جواهر]] قاعده نفی حرج را در جایی که عسر و حرج به مقدمات تعلق بگیرد، جاری ندانسته‌اند؛ زیرا ظاهر دلایل قاعده این است که حرج از مجعولات شرعی نفی شده‌است؛ در حالی‌که وجوب مقدمات، عقلی است نه شرعی؛ بنابراین در فرض حرجی‌بودن تحصیل آب که از مقدمات وضوست، [[تیمم]] واجب نخواهد شد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۵.</ref> امام‌خمینی با توجه به امتنانی‌بودن آیه نفی حرج<ref>حج، ۷۸.</ref> قائل به شمول آن بر مقدمات تکلیف است؛ زیرا متفاهم از آیه این است که هیچ تکلیف حرجی جعل نشده‌است، خواه حرج در خود تکلیف باشد یا در مقدمات و نتایج آن.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷ و ۹۸.</ref> ایشان در ادامه، روایات متعددی را<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳ و ۴۰۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۲.</ref> برای شاهد ذکر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷–۵۹.</ref> | ||
=== عمومیت قاعده برای دفع و رفع حکم‌های مشقت‌آور === | === عمومیت قاعده برای دفع و رفع حکم‌های مشقت‌آور === | ||
بنا بر نظر مشهور فقها،<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۳۵.</ref> بر اساس قاعده نفی حرج، احکامی که ماهیت حرجی دارند مانند وجوب مسواک، [[نماز شب]]، [[نماز جماعت]] و سایر اعمالی که بر امت‌های گذشته واجب بوده و از | بنا بر نظر مشهور فقها،<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۳۵.</ref> بر اساس قاعده نفی حرج، احکامی که ماهیت حرجی دارند مانند وجوب مسواک، [[نماز شب]]، [[نماز جماعت]] و سایر اعمالی که بر امت‌های گذشته واجب بوده و از امت رسول خدا (ص) برداشته شده، اصلاً برای مسلمانان جعل و انشا نشده‌اند و در اصطلاح قاعده نفی حرج این امور را دفع می‌کند؛ همچنین طبق این قاعده خداوند از احکامی که به سبب بعضی از امور عارضی حرجی می‌شوند در مرحله بقا دست خواهد کشید و در اصطلاح قاعده این امور را رفع می‌کند. دلیل این شمول، اطلاق دلایل نفی حرج است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵.</ref> امام‌خمینی نیز این اطلاق را پذیرفته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۸۰.</ref> و اذعان کرده‌است ظاهر و متفاهم عرفی از دلیل‌های قاعده لاحرج این است که شارع نه اولاً و بالذات و نه ثانیاً و بالعرض حکم حرجی را جعل نکرده‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹.</ref> | ||
=== جریان قاعده در احکام غیر الزامی === | === جریان قاعده در احکام غیر الزامی === | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
این قاعده به اجماع فقها بر ادله احکام اولیه مقدم می‌شود، خواه این تقدم از باب حکومت باشد،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۵؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۱۷؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۳۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۵۰ و ۲۵۹.</ref> خواه از باب توفیق عرفی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۱۳۵–۱۳۶.</ref> یا غیر اینها<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۳۷.</ref>؛ هرچند بعضی مانند محقق نراقی قائل به تعارض آن دو شده‌اند. | این قاعده به اجماع فقها بر ادله احکام اولیه مقدم می‌شود، خواه این تقدم از باب حکومت باشد،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۵؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۱۷؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۳۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۵۰ و ۲۵۹.</ref> خواه از باب توفیق عرفی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۱۳۵–۱۳۶.</ref> یا غیر اینها<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۳۷.</ref>؛ هرچند بعضی مانند محقق نراقی قائل به تعارض آن دو شده‌اند. | ||
امام‌خمینی در موارد متعددی به حکومت این قاعده بر ادله [[احکام اولیه]] تصریح کرده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۸؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۳ و ۲۴۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۲ و ۴/۱۶۳.</ref>؛ البته ایشان حکومت را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که حکم اولی چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولی بر قاعده نفی حرج مقدم خواهد شد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۶.</ref>؛ ازجمله آن احکام می‌توان به حرمت قتل نبی (ع) و [[امام(ع)]]، حرمت تخریب قبور ائمّه (ع)، حرمت تأویل و | امام‌خمینی در موارد متعددی به حکومت این قاعده بر ادله [[احکام اولیه]] تصریح کرده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۸؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۳ و ۲۴۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۲ و ۴/۱۶۳.</ref>؛ البته ایشان حکومت را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که حکم اولی چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولی بر قاعده نفی حرج مقدم خواهد شد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۶.</ref>؛ ازجمله آن احکام می‌توان به حرمت قتل نبی (ع) و [[امام(ع)]]، حرمت تخریب قبور ائمّه (ع)، حرمت [[تأویل]] و [[تفسیر قرآن]] به آنچه موافق با مذهب ملحدان است و حرمت اسیرکردن زن و فرزند مؤمنان اشاره کرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹–۴۵۰.</ref>؛ از این‌رو در صورتی که مکلف مجبور شود کار حرجی را انجام دهد یا یکی از این امور مهم را مرتکب شود، دلایل قاعده نفی حرج، ارتکاب آن امر را مجاز نخواهد کرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۶.</ref> | ||
=== تعارض قاعده با دلیل احتیاط === | === تعارض قاعده با دلیل احتیاط === | ||
دربارهٔ تعارض دلیل نفی حرج با دلیل احتیاط و تقدیم آن بر احتیاطی که موجب عسر و حرج شود، میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این قاعده، احتیاط حرجی را نفی می‌کند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸۲.</ref>؛ زیرا منشأ احتیاطِ ذکرشده بقای همان حکم شرعی واقعی است که دلیل قاعده نفی حرج دلیل آن حکم شرعی واقعی را نفی می‌کند<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۶۶–۲۷۰.</ref>؛ اما برخی همانند آخوند خراسانی موارد احتیاط را از شمول قاعده نفی حرج خارج می‌دانند؛ زیرا به باور وی ادله قاعده مثل آیه «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»<ref>حج، ۷۸.</ref> ناظر به حوزه جعل [[شارع]] و وجود حرج در متعلق تکلیف است و حال آنکه حرج ناشی از احتیاط به سبب حکم عقل به لزوم جمع میان محتملات است و مربوط به جعل شارع و وجود حرج در متعلق تکلیف نیست.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.</ref> امام‌خمینی در این خصوص با اینکه نظر گروه دوم را برگزیده، با توجه به تمایل فقها به نظر اول، اذعان کرده مسئله تأمل بیشتری می‌طلبد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.</ref> | دربارهٔ تعارض دلیل نفی حرج با دلیل احتیاط و تقدیم آن بر احتیاطی که موجب عسر و حرج شود، میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این قاعده، احتیاط حرجی را نفی می‌کند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸۲.</ref>؛ زیرا منشأ احتیاطِ ذکرشده بقای همان حکم شرعی واقعی است که دلیل قاعده نفی حرج دلیل آن حکم شرعی واقعی را نفی می‌کند<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۶۶–۲۷۰.</ref>؛ اما برخی همانند [[آخوند خراسانی]] موارد احتیاط را از شمول قاعده نفی حرج خارج می‌دانند؛ زیرا به باور وی ادله قاعده مثل آیه «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»<ref>حج، ۷۸.</ref> ناظر به حوزه جعل [[شارع]] و وجود حرج در متعلق تکلیف است و حال آنکه حرج ناشی از احتیاط به سبب حکم عقل به لزوم جمع میان محتملات است و مربوط به جعل شارع و وجود حرج در متعلق تکلیف نیست.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.</ref> امام‌خمینی در این خصوص با اینکه نظر گروه دوم را برگزیده، با توجه به تمایل فقها به نظر اول، اذعان کرده مسئله تأمل بیشتری می‌طلبد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.</ref> | ||
=== تعارض قاعده نفی حرج و قاعده لاضرر === | === تعارض قاعده نفی حرج و قاعده لاضرر === | ||
در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج، موجب ضرر بر دیگری شود یا جاری‌شدن قاعده لاضرر سبب ایجاد حرج و مشقت بر دیگری گردد، در ظاهر میان این دو قاعده [[تعارض]] به وجود خواهد آمد.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.</ref> نظر مشهور فقها این است که قاعده نفی حرج مقدم می‌شود، بلکه بعضی ادعای عدم اختلاف کرده‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۳/۲۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۳۸۲.</ref> شیخ انصاری وجه این تقدیم را حکومت دانسته‌است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۸.</ref>؛ ولی به باور برخی اگر تعارض دو دلیل از باب [[تزاحم]] مقتضی‌ها باشد، مقتضیِ قوی‌تر مقدم می‌شود و در غیر این صورت قواعد باب تعارض اجرا می‌شود.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳.</ref> در برابر، میرزای نایینی براین باور است جایی برای تقدم قاعده نفی حرج وجود ندارد، بلکه به واسطه عدم رجحان، هر دو قاعده ساقط می‌شوند و باید به احکام اولیه (قاعده سلطنت) یا [[اصول عقلیه]] و شرعیه مراجعه کرد.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳۸.</ref> | در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج، موجب ضرر بر دیگری شود یا جاری‌شدن [[قاعده لاضرر]] سبب ایجاد حرج و مشقت بر دیگری گردد، در ظاهر میان این دو قاعده [[تعارض]] به وجود خواهد آمد.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.</ref> نظر مشهور فقها این است که قاعده نفی حرج مقدم می‌شود، بلکه بعضی ادعای عدم اختلاف کرده‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۳/۲۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۳۸۲.</ref> شیخ انصاری وجه این تقدیم را [[حکومت (اصول فقه)|حکومت]] دانسته‌است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۸.</ref>؛ ولی به باور برخی اگر تعارض دو دلیل از باب [[تزاحم]] مقتضی‌ها باشد، مقتضیِ قوی‌تر مقدم می‌شود و در غیر این صورت قواعد باب تعارض اجرا می‌شود.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳.</ref> در برابر، [[میرزای نایینی]] براین باور است جایی برای تقدم قاعده نفی حرج وجود ندارد، بلکه به واسطه عدم رجحان، هر دو قاعده ساقط می‌شوند و باید به احکام اولیه (قاعده سلطنت) یا [[اصول عقلیه]] و شرعیه مراجعه کرد.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳۸.</ref> | ||
به باور امام‌خمینی با توجه به سلطانی‌بودن قاعده لاضرر<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰۸.</ref> بعید نیست که این قاعده از مواردی که موجب ضرر بر خود شخص است، | به باور امام‌خمینی با توجه به سلطانی‌بودن قاعده لاضرر<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰۸.</ref> بعید نیست که این قاعده از مواردی که موجب ضرر بر خود شخص است، انصراف داشته باشد؛ از این‌رو ایشان این قاعده را مانع از جریان لاحرج نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۴–۵۲۵.</ref> در این صورت نهی از اضرار به غیر، اقتضای لزوم تحمل ضرر یا حرج و مشقت را نخواهد داشت و تحمل ضرر و مشقت بر مالک مانند ترک تصرف در ملک خود، لازم نیست؛ البته اگر شخص در آغاز بخواهد با چنین کاری به دیگری ضرر وارد کند، [[حرام]] است؛ حتی اگر از ترک آن کار، ضرر و خسارتی متوجه وی شود.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.</ref> ایشان در ادامه بر این باور است بنا بر مبنای مشهور در قاعده لاضرر نیز که آن را نفی معنا می‌کردند، بعید نیست به سبب امتنانی‌بودن قاعده نفی ضرر<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵–۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۵.</ref> همین انصراف وجود داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.</ref> | ||
امام‌خمینی در خلال بحث یادآور می‌شود بر مبنای مشهور که لاضرر را «نفی حکم ضرری» معنا کرده‌اند{{ببینید|نفی ضرر}}، نمی‌توان مانند شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۸.</ref> قائل به حکومت قاعده لاحرج بر این قاعده شد؛ زیرا معنای لاضرر، عدم تشریع حکم ضرری و معنای لاحرج عدم تشریع حکم حرجی است که ناظر به یکدیگر نیستند و ارتباطی با هم ندارند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۲–۵۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۸.</ref> | امام‌خمینی در خلال بحث یادآور می‌شود بر مبنای مشهور که لاضرر را «نفی حکم ضرری» معنا کرده‌اند{{ببینید|نفی ضرر}}، نمی‌توان مانند شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۸.</ref> قائل به حکومت قاعده لاحرج بر این قاعده شد؛ زیرا معنای لاضرر، عدم تشریع حکم ضرری و معنای لاحرج عدم تشریع حکم حرجی است که ناظر به یکدیگر نیستند و ارتباطی با هم ندارند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۲–۵۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۸.</ref> | ||
نسخهٔ ۸ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۳۸
نفی حرج، قاعده‌ای فقهی به معنای برداشته‌شدن احکام مشقت‌آور از عهده مکلف.
معنای لغوی و اصطلاحی
واژه «حرج» به معنای ضیق و تنگی،[۱] مکان تنگ و تنگ‌ترین تنگنا[۲] آمده‌است. در اصطلاح فقها نفی حرج قاعده‌ای فقهی است که مفاد آن نفی حکم حرجی در دین است؛ یعنی در اسلام حکم وضعی یا تکلیفی که برای مکلف ایجاد مشقت کند، وضع نشده‌است، خواه اصل حکم مشقت‌آور باشد یا به دلیل پاره‌ای امور عارضی موجب مشقت شود[۳]؛ مانند حکم وجوب وضو که ممکن است در مواردی موجب مشقت و سختی گردد؛ البته آرا و نظریات متفاوتی در خصوص مفاد این قاعده بیان شده‌است که بر تعریف آن تأثیر می‌گذارد.
پیشینه
در ادیان پیش از اسلام مانند یهود، احکامی وجود داشته که موجب حرج و مشقت بوده‌است؛ مانند حرمت گوشت حیوان‌های ناخن‌دار[۴]؛ علاوه بر این، عبادت آنان تنها در معابدشان پذیرفته می‌شد[۵] و رفع نجاست به کندن متنجس بود.[۶] به برکت دعای پیامبر اکرم(ص)[۷] این احکام در شب معراج از مسلمانان برداشته شد.[۸]
قاعده نفی حرج در بسیاری از فروع فقهی کاربرد دارد[۹] و فقها در موارد متعددی به آن استناد کرده‌اند.[۱۰] شهید اول از نخستین فقیهانی است که به صورت مستقل به این موضوع پرداخته و فصل جداگانه‌ای به آن اختصاص داده‌است.[۱۱] پس از وی شهید ثانی به‌طور مستقل و به‌اختصار به بیان این قاعده پرداخته و در ادامه رساله‌های مستقلی در این زمینه نگارش یافته‌است[۱۲] که با تفصیل بیشتری به بررسی این قاعده همت گماشته‌اند. با گسترش تألیف کتاب‌های قواعد فقهیه در قرن اخیر، این قاعده بیش از پیش بررسی شده‌است.[۱۳]
امام‌خمینی در تعلیقه خود بر کفایة الاصول به تعریف قاعده نفی حرج و بعضی از دلایل آن پرداخته و رابطه آن با دیگر احکام الهی را بررسی کرده‌است.[۱۴] ایشان در آثار دیگر خود نیز تعریف این قاعده و بسیاری از نکات علمی مرتبط با آن را مطرح کرده‌است[۱۵]؛ هرچند فصل مستقلی به آن اختصاص نداده‌است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی حرج توجه شده‌است.[۱۶]
مدرک قاعده
در اثبات حجیت قاعده نفی حرج به دلایلی تمسک شده که مهم‌ترین آنها آیاتی از قرآن کریم است؛ مانند آیه ۷۸ سوره حج که در آن اعلام شده در دین برای شما حرجی قرار داده نشده‌است:
«ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ». همچنین در آیه ۲۸۶ بقره پیامبر (ص) از خداوند درخواست می‌کند سختی و مشقت را آن‌طور که بر پیشینیان بار کرده، بر امت وی بار نکند.[۱۷] در آیات دیگری نیز به این مضمون اشاره شده‌است.[۱۸] امام‌خمینی دلالت این آیات را بر قاعده نفی حرج پذیرفته و در موارد مختلف به آنها استدلال کرده‌است.[۱۹]
فقها همچنین برای اثبات این قاعده به مجموعه‌ای از روایات[۲۰] که ادعای تواتر آنها شده[۲۱] استدلال کرده‌اند[۲۲]؛ به گونه‌ای که در برخی از کتاب‌ها تا چهارده مورد از این روایات ذکر شده‌است.[۲۳] امام‌خمینی نیز به مناسبت مباحث مختلف، به بعضی از این روایات استناد کرده‌است[۲۴]؛ ازجمله حدیثی که امام‌صادق(ع) در آن با استناد به آیه ۷۸ سوره حج به راوی دستور می‌دهد بر روی پای مجروح خود که بسته شده بود مسح کند.[۲۵]
در اثبات حجیت این قاعده علاوه بر کتاب و سنت، به اجماع و اتفاق نظر فقها نیز استناد شده‌است[۲۶]؛ هرچند دلیل اجماع‌کنندگان همین آیات و روایات است یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد؛ از این‌رو چنین اجماعی اجماع مدرکی خواهد بود و طبق نظر مشهور فقها[۲۷] و امام‌خمینی[۲۸] چنین اجماعی معتبر نیست.
برخی حکم عقل را نیز از دلیل‌های قاعده برشمرده‌اند[۲۹]؛ اما باید گفت که اگر تکلیف به حکمی سبب عسر و حرجی شود که خارج از طاقت انسان است یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه می‌شود، به حکم عقل چنین حکمی برداشته می‌شود؛ ولی در این قاعده، مراد عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است[۳۰]؛ به همین دلیل بعضی مانند شیخ انصاری حکم عقل را نپذیرفته‌اند.[۳۱]
مفاد قاعده
میان فقها در مفاد قاعده نفی عسر و حرج از سه جهت اختلاف نظر وجود دارد:
مراد از «لا» و «ما» در دلیل قاعده
برخی مفاد «لا» و «ما» را که به وسیله آن دو در مثل آیه ۷۸ سوره حج، نفی حرج شده، نفی حقیقی حکم حرجی در دین می‌دانند؛ به این بیان که در اسلام هیچ حکمی تشریع نشده‌است که موجب مضیقه و در تنگناافتادن مکلفان باشد.[۳۲] آخوند خراسانی ظاهر دلایل را نفی حقیقی وجود موضوع حرجی در اسلام می‌داند که مراد از آن نفی حکم مترتب بر آن موضوع است.[۳۳] از این مبنا به نظریه «نفی حکم به لسان نفی موضوع» تعبیر شده‌است.[۳۴] امام‌خمینی نیز در موارد مختلف با توجه به این مبنا اذعان کرده‌است که «لاحرج» به لحاظ نفی منشأ حرج (حکم حرجی)، دلالت بر نفی نفس حرج می‌کند[۳۵]؛ چون با اینکه حرج و مشقت از موارد تکوینی و غیرقابل جعل و وضع تشریعی است،[۳۶] برای کسی که به مقام تشریع نظر دارد، جایز است وقتی در دایره تشریع منشأ حرج را ملاحظه نمی‌کند، از عدم حرج خبر دهد.[۳۷]
به باور برخی[۳۸] از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود که ایشان «لا» در «لاحرج» را مانند «لاضرر» از مصادیق نهی سلطانی (نهی ولایی) می‌داند[۳۹]؛ اما در مقابل، بعضی از شاگردان ایشان معتقدند نمی‌توان نهی سلطانی را دربارهٔ قاعده لاحرج مطرح کرد؛ زیرا نهی سلطانی جایی مطرح است که دلیل قرآنی وجود نداشته باشد و با وجود دلیل قرآنی نمی‌توان نفی حرج را حکمی ولایی و در ضمن دایره ولایت رسول خدا (ص) به‌شمار آورد[۴۰]؛ از این‌رو در خصوص قاعده نفی حرج مجالی برای صدور نهی ولایی نیست که به منظور اداره جامعه و حکومت، از مقام ولایت رسول خدا (ص) صادر می‌شود.[۴۱]
مفهوم «حرج»
بر اساس نظر مشهور فقها[۴۲] مراد از حرج، مشقت شدیدی است که به‌طور عادی قابل تحمل نباشد[۴۳]؛ اما امام‌خمینی مانند علامه حلی[۴۴] این قید را لازم نمی‌داند و مفاد لغت و دلایل موجود در این باب را مطلقِ ضیق و حرج می‌داند[۴۵] و در عین حال قائل است دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد.[۴۶] ایشان در مقام فتوا نیز حرج را مطلق ضیق معنا می‌کند[۴۷] و تنها در مسئله تیمم طبق نظر مشهور، قید غیرقابل تحمل بودن را پذیرفته‌است.[۴۸]
رخصت یا عزیمت‌بودن قاعده
نظر مشهور فقها[۴۹] این است که مفاد قاعده با توجه به امتنانی‌بودن آن، نوعی ترخیص برای مکلف است تا در صورت تمایل بتواند به استناد آن ضیق و حرجی را که با آن مواجه است، از دوش بردارد یا در صورت تمایل، آن را تحمل کند.[۵۰] این نظر چنان مشهور شده‌است که به تعبیر امام‌خمینی مانند یک اصل مسلّم تلقی می‌شود.[۵۱] در مقابل، برخی عزیمتی‌بودن قاعده را پسندیده و بر این باورند که مکلف مجاز به انجام عمل حرجی نیست.[۵۲] امام‌خمینی با اینکه دلالت آیه ۷۸ سوره حج را بر عزیمت یا رخصتی‌بودن قاعده نفی حرج قبول ندارد،[۵۳] از مفاد آیه ۱۸۵ سوره بقره «یرِیدُ اللَّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ لَا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ» و برخی روایات[۵۴] استفاده کرده‌است که اراده الهی به این قاعده، الزامی و به صورت عزیمت است.[۵۵]
به باور امام‌خمینی عزیمتی‌بودن قاعده نفی حرج ملازم با بطلان عمل عبادی نیست،[۵۶] بلکه ممکن است کسی قائل به عزیمت شود؛ ولی صحت عبادت حرجی را به سبب بقای مقتضی طلب و محبوبیت فعل بپذیرد.[۵۷] ایشان بر اساس مبنای خود که جواز اجتماع امر و نهی است،[۵۸] انجام عملی را که به سبب عسر و حرج نهی به آن تعلق گرفته‌است، صحیح می‌داند[۵۹]؛ هرچند در ادامه به سبب وجود دلایل نقلی[۶۰] نتیجه می‌گیرد روزه انسان بیمار به سبب به‌دنبال‌داشتن عسر و حرج باطل است. ایشان در ادامه با اشاره به وجوب تعمیم این علت، هر عمل عبادی را که به سبب عسر و حرج، از آن نهی شده، باطل ذکر می‌کند.[۶۱] امام‌خمینی در التعلیقة علی العروة الوثقی نیز بطلان حکم حرجی را خالی از قوت نمی‌داند؛ اما در تحریر الوسیله میان حرجی‌بودن مقدمات عمل و حرجی‌بودن خود عمل فرق گذاشته‌است؛ برای مثال اگر مقدمه عمل مانند تهیه آب برای طهارت، نیازمند تحمل منت دیگران یا پرداخت هزینه زیادی باشد، اما شخص آب را تهیه کند و وضو بگیرد، وضوی او صحیح خواهد بود (تیمم رخصت است)؛ ولی در صورتی که خود عمل حرجی باشد، مانند اینکه خود وضو باعث مشقت گردد، چنین وضویی باطل است[۶۲]؛ زیرا انجام این تیمم در این فرض، لازم و به صورت عزیمت است.
قلمرو قاعده
فقها دربارهٔ قلمرو و محدوده جریان این قاعده از چند جهت بحث کرده‌اند:
عمومیت قاعده
به باور فقها ادله نفی حرج عمومیت دارد و شامل همه تکالیف شرعی می‌شود؛ از این‌رو ظهور این ادله اقتضا می‌کند هیچ تکلیف حرجی در شرع وضع نشده باشد؛ در حالی‌که به باور برخی از علما، جهاد، زکات، خمس و روزه در روزهای بلند تکالیفی‌اند که عنوان حرجی دارند.[۶۳] برخی از فقها در دفع این شبهه، حرجی‌بودن این عناوین را نپذیرفته‌اند.[۶۴] برخی نیز این امور را حرجی دانسته و در صدد حل این تعارض برآمده‌اند.[۶۵] هرچند در کلام امام‌خمینی مطلب صریحی در این خصوص یافت نشد، اما از ظاهر سخن ایشان استفاده می‌شود که تکالیف حرجی در شرع مقدس وضع نشده‌است[۶۶]؛ از این‌رو هر آنچه در شرع مقدس وضع شده اعم از جهاد، خمس، زکات، حج و صوم هیچ‌کدام حرجی نیستند.
حرج شخصی یا نوعی
در اینکه معیار در حرج، تک‌تک افراد و توان شخصی آنان است یا نوع مردم، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها[۶۷] قائل به نوعی‌بودن حرج‌اند[۶۸] و بعضی مانند شیخ انصاری، شخصی‌بودن را ترجیح داده‌اند.[۶۹] از ظاهر بعضی عبارت‌های امام‌خمینی شخصی‌بودن حرج استفاده می‌شود؛ زیرا اذعان کرده‌است محقق‌شدن حرج در موارد و افراد متفاوت است[۷۰] و از برخی مطالب دیگر برداشت می‌شود که معیار در حرج، نوعی‌بودن آن است[۷۱]؛ هرچند به نظر می‌رسد با توجه به برخی از فتاوای ایشان[۷۲] هر دو معیار نزد ایشان معتبر بوده‌است.
شمول قاعده برای مقدمات
بعضی از فقها مانند صاحب جواهر قاعده نفی حرج را در جایی که عسر و حرج به مقدمات تعلق بگیرد، جاری ندانسته‌اند؛ زیرا ظاهر دلایل قاعده این است که حرج از مجعولات شرعی نفی شده‌است؛ در حالی‌که وجوب مقدمات، عقلی است نه شرعی؛ بنابراین در فرض حرجی‌بودن تحصیل آب که از مقدمات وضوست، تیمم واجب نخواهد شد.[۷۳] امام‌خمینی با توجه به امتنانی‌بودن آیه نفی حرج[۷۴] قائل به شمول آن بر مقدمات تکلیف است؛ زیرا متفاهم از آیه این است که هیچ تکلیف حرجی جعل نشده‌است، خواه حرج در خود تکلیف باشد یا در مقدمات و نتایج آن.[۷۵] ایشان در ادامه، روایات متعددی را[۷۶] برای شاهد ذکر می‌کند.[۷۷]
عمومیت قاعده برای دفع و رفع حکم‌های مشقت‌آور
بنا بر نظر مشهور فقها،[۷۸] بر اساس قاعده نفی حرج، احکامی که ماهیت حرجی دارند مانند وجوب مسواک، نماز شب، نماز جماعت و سایر اعمالی که بر امت‌های گذشته واجب بوده و از امت رسول خدا (ص) برداشته شده، اصلاً برای مسلمانان جعل و انشا نشده‌اند و در اصطلاح قاعده نفی حرج این امور را دفع می‌کند؛ همچنین طبق این قاعده خداوند از احکامی که به سبب بعضی از امور عارضی حرجی می‌شوند در مرحله بقا دست خواهد کشید و در اصطلاح قاعده این امور را رفع می‌کند. دلیل این شمول، اطلاق دلایل نفی حرج است.[۷۹] امام‌خمینی نیز این اطلاق را پذیرفته[۸۰] و اذعان کرده‌است ظاهر و متفاهم عرفی از دلیل‌های قاعده لاحرج این است که شارع نه اولاً و بالذات و نه ثانیاً و بالعرض حکم حرجی را جعل نکرده‌است.[۸۱]
جریان قاعده در احکام غیر الزامی
نظر مشهور فقها[۸۲] این است که دلیل نفی حرج، تنها احکام الزامی را برمی‌دارد[۸۳]؛ زیرا احکام ترخیصی و ترغیبی الزامی را ایجاد نمی‌کنند تا سبب حرج شوند.[۸۴] امام‌خمینی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را بعید ندانسته‌است.[۸۵]
نافی یا مثبت‌بودن قاعده
امام‌خمینی همسو با مشهور فقها[۸۶] بر این باور است که قاعده تنها شامل احکام وجودی است و نقش نفی‌کننده دارد؛ بنابراین اگر از نبود حکمی، حرج و مشقتی به وجود آید، قاعده توانایی ایجاد آن حکم را نخواهد داشت؛ زیرا عدم حکم، یک حکم شرعی نیست تا در فرض حرج برداشته شود.[۸۷]
نسبت قاعده با سایر ادله
تقدم قاعده بر ادله احکام
این قاعده به اجماع فقها بر ادله احکام اولیه مقدم می‌شود، خواه این تقدم از باب حکومت باشد،[۸۸] خواه از باب توفیق عرفی[۸۹] یا غیر اینها[۹۰]؛ هرچند بعضی مانند محقق نراقی قائل به تعارض آن دو شده‌اند.
امام‌خمینی در موارد متعددی به حکومت این قاعده بر ادله احکام اولیه تصریح کرده‌است[۹۱]؛ البته ایشان حکومت را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که حکم اولی چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولی بر قاعده نفی حرج مقدم خواهد شد[۹۲]؛ ازجمله آن احکام می‌توان به حرمت قتل نبی (ع) و امام(ع)، حرمت تخریب قبور ائمّه (ع)، حرمت تأویل و تفسیر قرآن به آنچه موافق با مذهب ملحدان است و حرمت اسیرکردن زن و فرزند مؤمنان اشاره کرد[۹۳]؛ از این‌رو در صورتی که مکلف مجبور شود کار حرجی را انجام دهد یا یکی از این امور مهم را مرتکب شود، دلایل قاعده نفی حرج، ارتکاب آن امر را مجاز نخواهد کرد.[۹۴]
تعارض قاعده با دلیل احتیاط
دربارهٔ تعارض دلیل نفی حرج با دلیل احتیاط و تقدیم آن بر احتیاطی که موجب عسر و حرج شود، میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این قاعده، احتیاط حرجی را نفی می‌کند[۹۵]؛ زیرا منشأ احتیاطِ ذکرشده بقای همان حکم شرعی واقعی است که دلیل قاعده نفی حرج دلیل آن حکم شرعی واقعی را نفی می‌کند[۹۶]؛ اما برخی همانند آخوند خراسانی موارد احتیاط را از شمول قاعده نفی حرج خارج می‌دانند؛ زیرا به باور وی ادله قاعده مثل آیه «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»[۹۷] ناظر به حوزه جعل شارع و وجود حرج در متعلق تکلیف است و حال آنکه حرج ناشی از احتیاط به سبب حکم عقل به لزوم جمع میان محتملات است و مربوط به جعل شارع و وجود حرج در متعلق تکلیف نیست.[۹۸] امام‌خمینی در این خصوص با اینکه نظر گروه دوم را برگزیده، با توجه به تمایل فقها به نظر اول، اذعان کرده مسئله تأمل بیشتری می‌طلبد.[۹۹]
تعارض قاعده نفی حرج و قاعده لاضرر
در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج، موجب ضرر بر دیگری شود یا جاری‌شدن قاعده لاضرر سبب ایجاد حرج و مشقت بر دیگری گردد، در ظاهر میان این دو قاعده تعارض به وجود خواهد آمد.[۱۰۰] نظر مشهور فقها این است که قاعده نفی حرج مقدم می‌شود، بلکه بعضی ادعای عدم اختلاف کرده‌اند.[۱۰۱] شیخ انصاری وجه این تقدیم را حکومت دانسته‌است[۱۰۲]؛ ولی به باور برخی اگر تعارض دو دلیل از باب تزاحم مقتضی‌ها باشد، مقتضیِ قوی‌تر مقدم می‌شود و در غیر این صورت قواعد باب تعارض اجرا می‌شود.[۱۰۳] در برابر، میرزای نایینی براین باور است جایی برای تقدم قاعده نفی حرج وجود ندارد، بلکه به واسطه عدم رجحان، هر دو قاعده ساقط می‌شوند و باید به احکام اولیه (قاعده سلطنت) یا اصول عقلیه و شرعیه مراجعه کرد.[۱۰۴]
به باور امام‌خمینی با توجه به سلطانی‌بودن قاعده لاضرر[۱۰۵] بعید نیست که این قاعده از مواردی که موجب ضرر بر خود شخص است، انصراف داشته باشد؛ از این‌رو ایشان این قاعده را مانع از جریان لاحرج نمی‌داند.[۱۰۶] در این صورت نهی از اضرار به غیر، اقتضای لزوم تحمل ضرر یا حرج و مشقت را نخواهد داشت و تحمل ضرر و مشقت بر مالک مانند ترک تصرف در ملک خود، لازم نیست؛ البته اگر شخص در آغاز بخواهد با چنین کاری به دیگری ضرر وارد کند، حرام است؛ حتی اگر از ترک آن کار، ضرر و خسارتی متوجه وی شود.[۱۰۷] ایشان در ادامه بر این باور است بنا بر مبنای مشهور در قاعده لاضرر نیز که آن را نفی معنا می‌کردند، بعید نیست به سبب امتنانی‌بودن قاعده نفی ضرر[۱۰۸] همین انصراف وجود داشته باشد.[۱۰۹]
امام‌خمینی در خلال بحث یادآور می‌شود بر مبنای مشهور که لاضرر را «نفی حکم ضرری» معنا کرده‌اند (ببینید: نفی ضرر)، نمی‌توان مانند شیخ انصاری[۱۱۰] قائل به حکومت قاعده لاحرج بر این قاعده شد؛ زیرا معنای لاضرر، عدم تشریع حکم ضرری و معنای لاحرج عدم تشریع حکم حرجی است که ناظر به یکدیگر نیستند و ارتباطی با هم ندارند.[۱۱۱]
پانویس
- ↑ ابن‌اثیر، النهایة، ۱/۳۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۲۳۳–۲۳۴.
- ↑ ابن‌اثیر، النهایة، ۱/۳۶۱؛ زبیدی، تاج العروس، ۳/۳۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹.
- ↑ طوسی، التبیان، ۴/۳۰۵؛ طبرسی، فضل، ۴/۵۸۴.
- ↑ طبرسی، احمد، ۱/۲۲۱.
- ↑ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۱/۳۰۶؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۷۹.
- ↑ بقره، ۲۸۶.
- ↑ قمی، تفسیر القمی، ۱/۹۵.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۲۳–۱۳۲؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۷۴–۸۱.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۱۵۴ و ۱۵۸–۱۵۹؛ حلی، علامه، مختلف، ۱/۴۳۷؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۳۳۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۳–۱۳۲.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۷۳–۲۰۴؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۱۳–۲۵۸.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۴۷–۲۶۶؛ فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۷–۱۷۸؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۵۷–۲۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۷–۳۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴–۱۳۵؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۱۰۲–۱۰۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۱۵۲ و ۱۵۴؛ حلی، محقق، ۱/۱۳۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲/۲۴۰ و ۱۹/۲۵۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۱۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۰.
- ↑ بقره، ۱۸۵؛ مائده، ۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴، ۷۵، ۱۰۲.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۱۴۹، ۲۲۹، ۳۶۳ و ۴۱۷.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۱۶۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۱۰۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱/۱۱۲.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۷۴–۱۸۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۰–۲۵۲؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۶۶–۱۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷ و ۷۴–۷۵.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۲۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۱؛ امام‌خمینی، الخلل، ۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۶۲.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۷۳؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۶۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۸۲.
- ↑ مروج، منتهی الدرایة، ۴/۵۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۳ و ۳۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۷۹ و ۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳–۱۲۰.
- ↑ فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۹–۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷–۱۰۸.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۷۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۲۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۶ و ۱۰۶.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۲۴۵.
- ↑ حلی، نهایة الاحکام، ۱/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۷۳–۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۵۸–۳۵۹، ۴۴۹ و ۲/۱۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۰.
- ↑ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶۱.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۵۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۲/۱۷۱، بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶۱؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۳۳۱–۳۳۳؛ خویی، موسوعه، ۱۰/۱۱۵–۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۷/۱۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱/۱۰۸، ۱۱۰، ۸/۵۲۰ و…
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲–۱۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۸–۱۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۲–۱۲۲.
- ↑ بقره، ۱۸۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۰/۱۷۵؛ نوری، ۷/۳۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۴–۱۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۰۲ و ۳۶۰–۳۶۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.
- ↑ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۳۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۲۹۵.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۰۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۵۸.
- ↑ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۹.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۹۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۳۳۸.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹–۴۱۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۱۱ و ۴/۸۱–۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۹–۱۲۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۵.
- ↑ حج، ۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷ و ۹۸.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳ و ۴۰۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷–۵۹.
- ↑ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۳۵.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹.
- ↑ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۲.
- ↑ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۰۶ و ۵۳۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۷۶؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۵۱.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵؛ تبریزی، أوثق الوسائل، ۳/۲۲۶؛ خویی، موسوعه، ۴/۴۲۶ و ۱۰/۱۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۷.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۰؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۵۶؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴/۴۴۹؛ خویی، موسوعه، ۳۲/۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۴۵ و ۴/۴۰۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۴۲.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۵؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۱۷؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۳۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۵۰ و ۲۵۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۱۳۵–۱۳۶.
- ↑ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۸؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۳ و ۲۴۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۲ و ۴/۱۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹–۴۵۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸۲.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۶۶–۲۷۰.
- ↑ حج، ۷۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۳/۲۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۳۸۲.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۴–۵۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵–۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۲–۵۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۸.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، الرسائل التسع، میرزامحمدحسن، الرسائل التسع، قم، زهیر، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- تبریزی، موسی‌بن‌جعفر، فرائد الاصول مع حواشی أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم، سماء قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- حویزی، عبدعلی‌بن‌جمعه، تفسیر نور الثقلین، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الطهاره، ج۴ و ج۱۰، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب النکاح، ج۳۲، تقریر سیدمحمدتقی خویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا؛ شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- طبرسی، احمدبن‌علی، الاحتجاج علی أهل‌اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، ثلاث رسائل، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، تصحیح سیدطیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
- محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ سوّم، ۱۴۱۱ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
سیف‌الله سخائی‌فر، نفی حرج دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱۰، ص۷۶–۶۹.