ارتداد

ارتداد، خروج از اسلام و ورود به کفر و حکم شرعی آن.

معنای لغوی و اصطلاحی

ارتداد به معنای رجعت و بازگشت از چیزی است و در اصطلاح فقهی به خارج‌شدن از آیین اسلام گفته می‌شود، و فرد مرتکب آن را «مرتد» می‌گویند.

پیشینه

ارتداد و احکام آن در برخی از ادیان و مذاهب پیش از اسلام نظیر یهودیت و مسیحیت وجود داشته است. در تورات آمده است هرگاه کسی از دینِ برگزیده و حق روی گرداند، مرتد شده و مجازات می‌شود. تورات صریحاً مجازات مرتد را مرگ شمرده و حکم به سنگسار وی کرده است. قرآن نیز از ارتداد بنی‌اسرائیل و گوساله‌پرست شدن آنان در غیبت حضرت موسی(ع) و مجازات آنان سخن گفته است؛ چنان‌که در چند آیه از ارتداد برخی از مسلمانان در زمان حیات پیامبر(ص) و پس از وفات ایشان خبر داده است. حکم مرتد در قرآن ذکر نشده، اما در روایات، ارتداد و احکام آن به صورت گسترده مطرح شده است؛ مانند روایاتی که تصریح می‌کنند کسی که پس از مسلمان‌شدن از اسلام روی‌گردان شود و به آنچه پیامبر(ص) آورده کفر بورزد، توبه‌اش قبول نیست و کشتن او واجب است.

قرآن کریم از برخی اهل کتاب یاد می‌کند که مسلمان می‌شدند و سپس از اسلام باز می‌گشتند، تا با ارتداد خود در دل مسلمانان ایجاد تردید کرده، آنان را از اسلام خارج کنند. آنان از ارتداد همچون ابزاری برای مقابله با اساس دین بهره می‌گرفتند؛ برخی نیز به سبب روی‌آوردن به پیامبران دروغین از اسلام خارج می‌شدند. بدون تردید برخورد اسلام با پدیده ارتداد و مجازاتِ سنگین برای آن می‌توانست از بروز و گسترش آن جلوگیری کند.

بحث ارتداد در منابع فقهی شیعه پیشینه‌ای طولانی دارد. شیخ صدوق از نخستین فقهای شیعی است که احکام ارتداد را به صورت اجمالی در انتهای باب عتق و تدبیر کتاب المقنع بیان کرده است. پس از وی شیخ مفید از فقهای قرن چهارم و پنجم در بحث ارث و صید و ذباحه پاره‌ای از احکام مرتد را بیان کرده است؛ اما شیخ طوسی نخستین فقیه شیعی است که بحث ارتداد را به صورت بابی مستقل و به‌تفصیل مطرح کرده و فروع فراوانی درباره آن آورده است. پس از او فقها در قرون متمادی در ابواب مختلف فقهی به‌ویژه در کتاب حدود به احکام مرتد پرداخته‌اند. برخی از معاصران نیز آثار مستقلی در این خصوص تالیف کرده‌اند. امام‌خمینی به پیروی فقهای پیش از خود بحث ارتداد را در آثار مختلف خود چون حاشیه بر عروة الوثقی، تحریر الوسیله، کتاب الطهاره و توضیح المسائل بیان کرده است. فقهای اهل سنت در شرایط و اسباب ارتداد به‌ طور اجمال با فقهای شیعه هم‌عقیده‌اند و لکن در بعضی از مسائل با آنان اختلاف نظر دارند؛ برای مثال آنان در ترتب احکام و مجازات مرتد، فرقی میان مرتد ملی و فطری قائل نیستند.

اقسام ارتداد

مرتد از نظر فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی با توجه به روایات بر دو گونه است:

• مرتد ملی: کسی که نخست کافر بوده، سپس مسلمان شده و بار دیگر کافر شده است؛
• مرتد فطری: کسی که هنگام انعقاد نطفه او حداقل یکی از والدین او مسلمان باشند و پس از بلوغ اظهار اسلام کند و سپس کافر شود؛ لکن در ملاک ارتداد فطری اختلاف نظر وجود دارد. بر پایه نظریه مشهور فقها تا زمان علامه حلی، مرتد فطری کسی است که در هنگام تولدش، یکی از والدین او مسلمان باشد، بلکه از ظاهر برخی عبارات بر می‌آید اگر یکی از والدین پس از ولادت هم مسلمان شود، کافی است؛ اما نظر معروف پس از علامه حلی، مرتد فطری را کسی می‌داند که در زمان انعقاد نطفه‌اش یکی از والدین او مسلمان باشد. امام‌خمینی نیز با این نظر موافق است.

شماری معتقدند برای اثبات ارتداد فطری، اسلام تبعی (اسلام کودکی که یکی از والدینش مسلمان باشد که این کودک به تبع وی تا رسیدن به سن تکلیف در حکم مسلمان خواهد بود) کافی است؛ زیرا بر اساس برخی روایات در ارتداد فطری، تصریح به اسلام پس از بلوغ شرط نیست؛ اما امام‌خمینی و شمار زیادی از فقها بر این باورند که اسلام تبعی به‌تنهایی در محکومیت به ارتداد فطری کافی نیست، بلکه اگر چنین فردی پس از بلوغ اسلام را تصدیق کرده و احکامش را قبول کند و پس از آن از اسلام خارج شود، مرتد فطری به حساب می‌آید و در غیر این صورت محکوم به ارتداد ملی است و دلیل این حکم احتیاط در حفظ جان و وجود شبهه در فطری‌بودن چنین ارتدادی است که موجب سقوط حد می‌شود.

شرایط ارتداد

امام‌خمینی همانند دیگر فقها شرایط عمومی تکلیف یعنی عقل، بلوغ، اختیار و قصد را در تحقق ارتداد معتبر دانسته است؛ چنان‌که ایشان مانند برخی دیگر قائل است کلمات کفرآمیزی که در حالت غضب از انسان سر می‌زند موجب ارتداد نیست، به‌شرط اینکه غضب به‌حدی رسیده باشد که اختیار را از آدمی سلب می‌کند. مستند این حکم حدیثی از امام‌صادق(ع) است. امام‌خمینی همسو با بعضی از فقها در کنار سایر شرایط، قصد را نیز ذکر کرده است.

اسباب ارتداد

فقها بر این نکته اتفاق نظر دارند که کفر-یعنی انکار خدا یا وحدانیّت یا نبوت، یا حکمی از احکام ضروری دین که مستلزم انکار خدا، توحید یا نبوت باشد-موجب ارتداد است. تعبیر «ضروری دین» را نخستین بار محقق حلی به کار گرفت؛ هرچند مفاد آن در کلام فقیهان پیش از وی نیز یافت می‌شود. به باور برخی ضروری دین آن دسته از مسایل غیر نظری‌اند که در ضروری‌بودن آنها تردیدی نیست. اگر مکلف این دسته از مسایل را یا حتی مسایل نظری‌ای را که یقین به ضروری‌بودن آنها دارد انکار کند، موجب ارتدادش خواهد شد. از نگاه امام‌خمینی مقصود از ضروری دین امری است که نزد جمیع مسلمانان امر واضحی باشد؛ مانند بدیهیات عقلیه. پس احکامی که نزد فقها یا انسان‌های متعبد بدیهی‌اند، اما نزد عموم مسلمانان بدیهی نیستند، جزو ضروریات دین نخواهند بود؛ در نتیجه اگر بعضی از احکامِ ضروری دین نزد بعضی واضح نباشند، انکار آنها موجب ارتداد نیست.

ظاهر عبارات بیشتر فقها و تصریح بعضی دیگر بر این است که انکار ضروری دین به‌تنهایی موجب حکم به ارتداد منکر است و فرقی ندارد که این انکار مستلزم تکذیب نبی(ص) یا انکار نبوت باشد یا نباشد و دلیل این نظریه اطلاق بعضی از روایات است. اما برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی براین ‌باورند که انکار ضروری در صورتی موجب حکم به ارتداد می‌شود که مستلزم انکار خداوند، توحید یا نبوت نبی(ص) باشد و نزد عموم مسلمانان ضروری شمرده شود؛ در غیر این صورت حکم به ارتداد نمی‌شود؛ از این‌رو امام‌خمینی اعلامیه «جبهه ملی ایران» علیه لایحه قصاص و غیر انسانی‌ خواندن آن را با اینکه آنان می‌دانستند در قرآن آمده، انکار حکمی دانست که بر خلاف نص قرآن و حکم ضروری جمیع مسلمانان است و تصریح کرد آنان مرتدند. ایشان همچنین با اشاره به عقاید سران «سازمان مجاهدین خلق» که در کتاب شناخت انتشار یافته بود، معتقدان به این باورهای انحرافی را مخالف با کلمه «لا اله الا الله» و منکر معاد و ملحد دانست؛ هرچند این حکم در زمان امام‌خمینی اجرا نشد. (ببینید: سازمان مجاهدین خلق ایران)

از نظر ‌اندکی از فقها انکار ضروری مذهب مانند انکار ضروری دین، موجب ارتداد است؛ هرچند برخی این حکم را تنها درباره اهل مذهب جاری دانسته‌اند؛ مثلاً شیعه‌ای منکر مسئله امامت شود، حکم به ارتدادش می‌شود. امام‌خمینی و بعضی از فقها بر این باورند که انکار ضروری مذهب موجب خروج از مذهب است نه خروج از اسلام؛ از‌ این‌رو ایشان تعبیر به کفر در کلمات بعضی از فقها را بر نوع خاصی از کفر یا مرتبه‌ای از مراتب آن حمل می‌کند؛ البته اگر انکار ضروریات مذهب به انکار خداوند یا انکار نبی(ص) برگردد، موجب ارتداد دانسته شده است. از نظر برخی فقها سبّ (دشنام‌دادن) و توهین به خداوند یا پیامبر(ص) یا یکی از ائمه(ع) یا حضرت فاطمه(س) از اسباب ارتداد است. امام‌خمینی این نظریه را می‌پذیرد و ساب‌النبی(ص) را کافر و نجس می‌داند. ایشان، سلمان رشدی را به سبب نگارش کتاب آیات شیطانی و توهین به پیامبر اسلام(ص) در آن، مرتد و به همراه ناشر و دست‌اندرکاران این کتاب که مطلع از محتوای این کتاب بودند، محکوم به اعدام دانست و این حکم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت (ببینید: سلمان رشدی)؛ همچنین ایشان کسی که در یک گزارش رادیویی به حضرت فاطمه(س) جسارت کرده بود را با این قید که اگر ثابت شود قصد توهین داشته، محکوم به اعدام دانست.

از نظر بعضی از فقها سخنی که بر خروج از اسلام و اهانت و استهزا به شرع و شارع دلالت کند، یکی دیگر از اسباب ارتداد است، چه از روی دشمنی و اعتقاد باشد یا از روی تمسخر (هزل و مزاح)؛ اما از نظر بعضی دیگر در صورتی که استهزا قابل حمل بر مزاح و هزل باشد، موجب ارتداد نمی‌شود. برخی مسخره و استهزا را تنها در صورتی که به حد انکار ضروری دین برسد، موجب ارتداد دانسته‌اند.

فقها انکار منجر به ارتداد را به دو قسم گفتاری و عملی تقسیم کرده‌اند. مرتد در انکار گفتاری با زبان، ضروری دین را منکر می‌شود یا اینکه اقرار به خروج از اسلام می‌کند. مرتد در انکار عملی کاری می‌کند که منجر به خروج از دین است، مانند سجده بر بت یا نجس‌کردن خانه کعبه.

اثبات ارتداد

در بیشتر کتاب‌های فقهی راه‌های اثبات ارتداد مطرح نشده است که به‌احتمال زیاد راه‌های ثبوت به بحث از جرایم دیگر مانند سرقت و شرب خمر موکول شده است. از نظر برخی از فقها ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا یک بار اقرار شخص اثبات می‌شود. امام‌خمینی ضمن پذیرش ثبوت ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا اقرار مرتد، بر این باور است که بنابر احتیاط واجب مرتد باید دو بار اقرار کند تا ارتداد وی ثابت شود. در خصوص پذیرش شهادت زنان نیز در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور شهادت زنان را در خصوص ارتداد چه به صورت مستقل و چه با ضمیمه یک مرد کافی نمی‌داند؛ هرچند برخی از علمای معاصر شهادت دو زن را به ضمیمه یک مرد، کافی دانسته‌اند و برخی دیگر علاوه بر اقرار و بینه، علم قاضی را نیز در اثبات ارتداد کافی می‌دانند.

احکام مرتد

بخشی از احکام و مسائلی که بر ارتداد مترتب است، مشترک میان همه اقسام ارتداد است و بخش دیگر که مجازات مرتد است به اعتبار اقسام مرتد فرق می‌کند. امام‌خمینی همسو با نظریه مشهور فقها مرتد را در حکم کافر می‌داند و احکام کافر مانند نجاست و ممنوعیت ورود به مساجد را بر وی مترتب می‌کند. بر همین اساس مرتد-به سبب مانع‌بودن کفر-از مسلمان ارث نمی‌برد. وارثان مرتد نیز اگر کافر باشند از او ارث نمی‌برند. در این فرض، طبق نظر امام‌خمینی و اکثر فقها میراث مرتد به امام(ع) می‌رسد.

از آثار دیگر ارتداد جاری‌شدن احکام کفر بر فرزند مرتد است. در صورتی که نطفه فرزند در زمان ارتداد پدر و مادر منعقد شود، فرزند محکوم به کفر است و احکام کافر بر وی مترتب می‌شود؛ البته اگر پدر و مادر یا یکی از آن دو توبه کنند و به آیین اسلام بازگردند، فرزند نیز به تبع در حکم مسلمان است. سایر فرزندان مرتد نیز که پیش از ارتداد والدین نطفه‌شان منعقد شده، در حکم مسلمان‌اند و این حکم تا زمان بلوغ باقی است و پس از بلوغ اگر اقرار به اسلام کنند، مسلمان‌اند و اگر اقرار به کفر کنند، از نظر اکثر فقها محکوم به ارتداد ملی‌اند. امام‌خمینی نیز این نظریه را پذیرفته است. در مقابل، بعضی از فقها قائل‌اند که در صورت عدم اقرار به اسلام پس از بلوغ، ارتداد او فطری است و احکام مرتد فطری بر او بار می‌شود.

مجازات مرتد

‌اندیشمندان بر این باورند که فتنه‌انگیزی و آلوده‌کردن فضای فکری جامعه و تشویش اذهان عمومی در تشخیص حق از باطل، خیانت به بشر و از جرایم بزرگ است و مجازات مرتد، سدی مستحکم در مقابل این فتنه‌انگیزی است. امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر معتقد است اگر مردی مرتد شود و ارتداد او فطری باشد، محکوم به مرگ می‌شود؛ اما اگر ملی باشد، توبه داده می‌شود؛ چنانچه توبه نکرد، کشته می‌شود. نیز مرتد اگر زن باشد، خواه فطری و خواه ملی، وادار به توبه می‌شود و چنانچه توبه نکند، زندانی می‌شود و بر او سختگیری می‌کنند تا بر اثر سختی و مشکلات توبه کند. مستند این حکم برخی احادیث است؛ اما کسی که پیامبر(ص) یا امام(ع) را سب کرده، هرچند توبه کرده باشد، کشته می‌شود. اگر در ارتداد ملی مردی پس از توبه دوباره مرتد شود، از نظر برخی محکوم به مرگ است. بعضی نیز قائل‌اند پس از سه مرتبه ارتداد، فرد محکوم به مرگ می‌شود. امام‌خمینی همسو با جمع دیگری از فقها جهت مراعات احتیاط معتقد است چنین فردی در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. شماری نیز قائل‌اند مرتد ملی با تکرار ارتداد محکوم به مرگ نمی‌شود.

مجازات مرتد ملی و زن مرتد متوقف بر توبه‌دادن مرتد است و از ظاهر کلام فقها با استناد به احادیث می‌توان استفاده کرد که توبه‌دادن مرتد ملی پیش از مجازات وی واجب است. فقها در میزان فرصتی که برای توبه‌کردن در اختیار مرتد ملی مرد قرار می‌گیرد، اختلاف نظر دارند. از نظر برخی پس از توبه‌دادن به او فرصتی داده نمی‌شود و برخی نیز بر این باورند که باید سه روز فرصت داده شود. شماری نیز میزان این فرصت را تا زمانی دانسته‌اند که امید به توبه مرتد وجود داشته باشد. از نظر امام‌خمینی مرتد ملی توبه داده می‌شود و در صورت امتناع کشته می‌شود؛ ولی احتیاط مستحب آن است که به وی سه روز فرصت دهند و اگر توبه نکرد روز چهارم مجازات شود.

ازجمله مجازات‌های مرد مرتد فطری، جواز تقسیم اموال او در میان وار‌ث‌ها پیش از کشته‌شدن وی است. این حکم مورد اتفاق فقهاست و احادیث بر آن دلالت دارند. امام‌خمینی نیز بر آن تصریح کرده است. از نظر بعضی از فقها حتی اموالی را که مرتد فطری پس از ارتداد کسب کرده مالک نمی‌شود. از نظر امام‌خمینی اگر مرتد فطری توبه کند، توبه او در بعضی از احکام پذیرفته می‌شود که ازجمله آنها مالک‌شدن مرتد بر اموالی است که پس از ارتداد کسب کرده است؛ اما مالکیت زنی که مرتد فطری است و همچنین مالکیت زن یا مردی که مرتد ملی است، بر اموالشان باقی است.

ازجمله احکام ارتداد که به نوعی مجازات مرتد نیز شمرده می‌شود، انقطاع رابطه زوجیت مرتد با همسرش است. در همه مواردِ ارتداد رابطه زوجیت از میان می‌رود و تنها در فرضی که مرد مرتد ملی شود یا زن مرتد ملی یا فطری گردد و ارتداد پس از دخول باشد، انقطاع زوجیت متوقف بر سپری‌شدن عده طلاق است. در صورتی که مرتد پیش از پایان عده توبه کند، زوجیت بر حال خود باقی خواهد بود و اگر توبه نکند، معلوم می‌شود از اول ارتداد، زوجیت از میان رفته است. این احکام نظر اکثر فقهاست.

پیوند به بیرون

سیدجعفر حسینی، مقاله «ارتداد»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص۶۱۶-۶۲۲.