دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت، نهادی قضایی برای رسیدگی به اتهام‌ها و تخلف‌های روحانیان.

پیشینه

در تمدن باستانی ایران و روم، افزون بر دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرم‌ها، دادگاه‌های اختصاصی نیز وجود داشته‌است. این محکمه‌ها به جهت نوع جرم یا به جهت موضوع یا اشخاص تقسیم می‌شدند و شرایط و دادرسان ویژه خود را داشتند. دادگاه ویژه کودکان، دادگاه ویژه ارتش و محاکم موبدان در ایران عصر ساسانی، دادگاه خانواده و تجارت در روم باستان و دادگاه مظالم و دیوان لشکر در تمدن اسلامی ازجمله دادگاه‌های اختصاصی یا تخصصی‌اند.

در ایران معاصر نیز پس از مشروطه با وجود ارجاع جرم‌های حقوقی به عدلیه در متن قانون اساسی چندین دادگاه ویژه پیش‌بینی شده بود. دادگاه عشایر، محکمه تجارت و دادگاه نظامی از آن جمله بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چند دادگاه اختصاصی تأسیس شد؛ ازجمله دادگاه مدنی خاص، دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب ارتش، دادگاه ویژه تخلفات جنگ و دادگاه ویژه روحانیت.

روند تأسیس

امام‌خمینی در سوم خرداد ۱۳۵۸ طی حکمی دستور داد هیئت‌هایی مرکب از سه تن از اهل علم و مورد وثوق و نیز دو نفر از معتمدان محل به اتهام روحانیان یا اهل منبر هر شهر رسیدگی کنند و پس از ثابت‌شدن جرم، مجرمان تحت نظر دادگاه انقلاب به مجازات برسند. ایشان در این حکم افراد و گروه‌ها را از تعرض به روحانیان منع کرد و هشدار داد که در صورت تخلف، شخص خاطی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. این محکمه در قم آغاز به کار کرد. از احمد آذری قمی در این مرحله به عنوان سرپرست دادگاه ویژه یادشده است و نیز از علی‌اکبر مشکینی به عنوان رئیس این دادگاه و از محمد مؤمن به عنوان منشی دادگاه نام‌برده شده‌است؛ البته در گزارشی دیگر محمد مؤمن رئیس دادگاه ویژه شمرده شده‌است که می‌تواند ناظر به دو زمان باشد.

در این مرحله بیشتر به جرم‌ها و تخلف‌های روحانیان وابسته به دربار پهلوی و مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) رسیدگی می‌شد. بسیاری از این افراد از لباس روحانیت خلع و از سخنرانی در میان مردم منع می‌شدند. افزون بر قم هیئت‌های یادشده در دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز تشکیل شد. سیدعبدالحسین دستغیب که از علمای شیراز بود، فردی را برای اداره دادگاه ویژه شیراز انتخاب کرد. دادگاه روحانیان در این مرحله با فشار برخی از جناح‌ها و عمدتاً با مخالفت بیت حسینعلی منتظری از شخصیت‌های بارز انقلاب تعطیل شد؛ چنان‌که گفته شده امام‌خمینی در آن مقطع با وجود دادگاه انقلاب ضرورتی برای دادگاه ویژه نمی‌دید.

دادگاه ویژه پس از مدتی دوباره آغاز به کار کرد و امام‌خمینی با توجه به ضرورت صیانت از حوزه بر تشکیل مجدد آن تأکید کرد و شمار بسیاری از استادان حوزه علمیه، سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت و محمد محمدی ری‌شهری وزیر اطلاعات وقت، وجود آن را برای حوزه ضروری دانستند. شعبه قم این دادگاه در اوائل ۱۳۵۹ با نظم بیشتر و با نظارت دادگاه انقلاب دوباره آغاز به کار کرد. حسن تهرانی حاکم شرع آن بود و آذری قمی دادستانی آن را بر عهده داشت. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ۱۳۵۹/۱/۱۹ در اطلاعیه‌ای مفصل با اشاره به آثار مثبت این دادگاه در صیانت حوزه از خطرها و نفوذ افراد فرصت‌طلب در بدنه حوزه، از طلاب خواست که با این دادگاه همکاری کنند. این دادگاه پس از مشورت‌های زیاد با بزرگان حوزه و مسئولان قضایی، از اوایل مهر ۱۳۶۰ به صورت یک دادسرای مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد. سرپرستی دادسرای انقلاب اسلامیِ مستقر در حوزه علمیه قم به عهده احمد آذری قمی نهاده شد.

در دوم اسفند ۱۳۶۰ سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب وقت، در پی درخواست آذری قمی و به جهت هماهنگی بیشتر، طی بخشنامه‌ای دستور داد تمام پرونده‌های مربوط به روحانیان به دادگاه ویژه روحانیت قم فرستاده شود. شورای عالی قضایی نیز در فروردین ۱۳۶۱ طی بخشنامه‌ای مقرر کرد دادسرای ویژه روحانیت هر پرونده‌ای را که درخواست کرد، باید به آن مرکز فرستاده شود. با گسترش کار دادگاه ویژه، به‌تدریج برخی از محکومان این نهاد به بیوت مراجع تقلید شکایت کردند. سرانجام با مخالفت دوباره منتظری و افراد نزدیک به بیت او و به حکم شورای عالی قضایی دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۴ منحل شد و تنها شعبه قم و تهران به جهت برخی از مسائل باقی‌مانده و زیر نظر دادگاه انقلاب به کار خود ادامه داد.

دادگاه ویژه برای بار سوم در سال ۱۳۶۵ با اصرار امام‌خمینی و تلاش محمدی ری‌شهری و پشتیبانی سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت آغاز به کار کرد. منتظری در ۱۳۶۵/۷/۱۱ در نامه‌ای به امام‌خمینی تشکیل مجدد دادگاه ویژه را به مصلحت ندانست و آن را تجربه‌ای ناموفق شمرد و افزود با وجود تعیین هیئتی متشکل از علی میانجی، سیدحسین بدلا، عباس محفوظی، سیدمحمدتقی دیباجی و حسین کریمی مسئول دادگستری وقت قم، با تأیید خود وی و مرجع تقلید وقت، سیدمحمدرضا گلپایگانی برای نظارت بر حوزه نیازی به تشکیل مجدد دادگاه ویژه نیست؛ اما امام‌خمینی آن را نپذیرفت و در ۱۳۶۵/۷/۱۳ سیداحمد خمینی از سوی ایشان در پاسخ منتظری این کار را به مصلحت افراد یادشده نیز ندانست که افرادی را خلع لباس، تبعید و زندانی کنند. سیدمهدی هاشمی در ۱۳۶۵/۷/۲۹، به اتهام آدم‌ربایی و قتل، پیش و پس از پیروزی انقلاب، به دست همین دادگاه بازداشت و محاکمه شد. (ببینید: سیدمهدی هاشمی)

دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ با استقلال و گستردگی و انتظام بیشتری به کار ادامه داد و مسائل خانوادگی حوزویان و نیز شکایت‌های مردم از برخی از روحانیان، ادامه آن را ضروری می‌کرد. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ طی حکمی با بیان این نکته که هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به جرایم روحانی‌نمایان و دین‌فروشان است، علی فلاحیان (قائم‌مقام وزیر اطلاعات وقت) را با حفظ سمت، دادستان دادسرای ویژه قرار داد و همه دادگاه‌ها و دادسراها (عمومی و انقلاب) را موظف کرد تا با فرستادن پرونده‌های درخواستی و در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا به وی کمک کنند. به وی نیز توصیه کرد به فشارهای جانبی از طرف شخصیت‌ها توجه نکند و با کمال دقت و قاطعیت به وظیفه خطیر خود عمل کند و نیز خدا را حاضر و ناظر کارهای خود ببیند و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه‌ها رعایت کند. امام‌خمینی در همین تاریخ علی رازینی (معاون حقوقی قوه قضاییه) را با حفظ سمت، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت قرار داد. ایشان به شورای عالی قضایی نیز سفارش کرد در زمینه صدور ابلاغ حکم قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم به این نهاد کمک کند و همه دادگاه‌ها و دادسراها را موظف کرد تا پرونده‌های درخواستی در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا را برای آن بفرستند و از رازینی خواست با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی عمل کند و خداوند متعال را ناظر و حاضر اعمال خود ببیند و در مقام عمل تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرد.

دادگاه ویژه در این مقطع در شهرهای قم و تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد به صورت رسمی مشغول فعالیت شد و به جرایم ضد انقلابی، فساد، منکرات و امور خلاف شأن روحانیان رسیدگی می‌کرد. رازینی در ۳۱ تیر ۱۳۶۶ طی نامه‌ای از امام‌خمینی خواست دایره کار دادگاه گسترش پیدا کند و به همه امور مربوط به روحانی‌نماها و منتسبان به آنان در همه شهرها رسیدگی شود؛ همچنین اگر متهم اصلی روحانی بود، دیگر افراد مرتبط و غیر روحانی نیز در این دادگاه محاکمه شوند و قضات این دادگاه و دادسرا طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه کنند. امام‌خمینی ضمن موافقت با این درخواست به او سفارش کرد به جهت خطیربودن رسیدگی به این‌گونه امور، وی باید با حاضر و ناظردانستن خداوند به این پرونده‌ها رسیدگی کند و از عدالت و جهات شرعی تخلف نشود.

رازینی در نامه‌ای دیگر به امام‌خمینی در ۲۶ مهر ۱۳۶۶ درخواست کرد تا اجازه دهد بخشی از اموال مجهول‌المالک را برای خانواده‌های زندانیان و دیگر افراد مستحق شرعی مصرف و بخشی از اموال بیت‌المال را برای رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هزینه کند و ایشان در پاسخ مصرف این‌گونه اموال به مقدار مورد نیاز را با اطلاع سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور مجاز دانست. درخواست تعلیق محکومیت حدود پنجاه تن از محکومان توبه‌کرده این دادگاه از دیگر درخواست‌های رازینی در اسفند ۱۳۶۶ از امام‌خمینی بود، با این توضیح که افراد یادشده با اخذ تعهد آزاد شوند و وزیر اطلاعات، دادستان ویژه روحانیت و حاکم شرع دادگاه ویژه درباره صلاحیت آزادی آنان نظر دهند و امام‌خمینی با این درخواست نیز موافقت کرد. رازینی در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ به مناسبت آغاز دومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی از امام‌خمینی درخواست کرد چنان‌که محکومان گروه‌های ضد انقلاب مورد لطف و رحمت اسلامی و عفو امام‌خمینی قرار گرفته‌اند، محکومان دادگاه ویژه روحانیت و خانواده‌های آنان نیز انتظار عفو دارند و ایشان با عفو همه محکومان به حبس در دادگاه ویژه روحانیت، در صورت تنبه نسبی آنان به نظر دادگاه و زیانبارنبودن آزادی آنان برای جامعه اسلامی، موافقت کرد. (ببینید: عفو) ایشان اختیار گزینش قضات دادگاه را به فلاحیان و رازینی ارجاع داد. حوزه کاری دادگاه نیز افزون بر تهران و قم دیگر شهرها را دربر گرفت.

موافقان و مخالفان

عده‌ای تأسیس دادگاه ویژه روحانیت را به استناد اصول ۵۶، ۵۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و ارجاع کارهای قضایی به دادگستری، خلاف قانون اساسی دانسته و بر آنند حق قانون‌گذاری ویژه مجلس است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد. این افراد اختصاص چنین دادگاهی را به روحانیان تبعیض و ناسازگار با روح قوانین اسلامی شمرده‌اند. برخی دیگر تشکیل این نهاد به فرمان امام‌خمینی را مربوط به دوره‌ای خاص و نه دایمی دانسته و ادامه آن را موجب عوارض سیاسیِ ناخوشایند دانسته‌اند. برخی دیگر نیز با وجود نظام اسلامی و دادگاه انقلاب، جامعه را بی‌نیاز از تأسیس این محکمه می‌شمردند.

برخی از نویسندگان نیز اساساً منکر تشکیل چنین دادگاهی شده، با وجود شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی، فرمان تشکیل آن را از امام‌خمینی بعید شمرده و احتمال می‌دادند چه بسا سفارش ایشان به تشکیل محکمه‌ای برای رسیدگی به جرایم روحانیان پس از طی مراحل رسمی و قانونی بوده که مخاطبانِ پیام به صورت خودسر، آن را پیش از طی مقدمات قانونی تأسیس کرده‌اند.

از سوی دیگر، مؤسس و مجریان این نهاد برآن‌اند که متن قانون اساسی برای ولی فقیه اختیاراتی ویژه در نظر گرفته و تشکیل این دادگاه نیز مبتنی بر اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و بر اساس اصل ۵ و ۵۷ آن است و اختیارات ولی فقیه فراتر از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. امام‌خمینی نیز با اعتقاد به ولایت مطلقه، با توجه به مصالح این دادگاه برای کشور و روحانیت در خرداد ۱۳۵۸ پیش از تصویب قانون اساسی، آن را تأسیس کرد. در احکام بعدی صادر شده از ایشان درباره دادگاه ویژه و حوزه کاری و زمانی آن ابهامی وجود ندارد و در متن دستور ایشان صراحتاً شورای عالی قضایی مکلف به ابلاغ قضات و تأمین نیروی لازم برای آن شده‌است.

فلسفه تأسیس

در سخنان امام‌خمینی و دست‌اندرکاران امور قضایی چند دلیل برای ضرورت تشکیل دادگاه ویژه روحانیت بیان شده و به منتقدان آن نیز پاسخ داده شده‌است:

۱. اهتمام به جرایم روحانیان: در برخی از جرم‌ها، قاضی به لحاظ زمان و مکان یا جرم اختیارات ویژه‌ای در صدور مجازات دارد و می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح عمومی مجازاتی سبک یا سنگین در نظر بگیرد و لباس روحانیت داشتن، مجازات را تشدید می‌کند؛ چنان‌که گناه در ماه رمضان مجازات را تشدید می‌کند. روحانیت از اصناف مهم مردم است و صلاح و فساد روحانیان، چنان‌که امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده بر اصلاح و فساد جامعه و امت اسلامی تأثیرگذار است؛ از این‌رو ایشان تأکید کرده حوزه باید بر رفتار و کردار افراد خود نظارت دقیق داشته باشد و افراد ناباب در لباس روحانیت را شناسایی و به دور از دوستی‌های صنفی با آنان به‌جدیت برخورد کند.

پیش از انقلاب اسلامی کسانی از روحانیان با نزدیک‌شدن به دربار رژیم پهلوی به آن رژیم یاری می‌رساندند و در تضعیف نهضت اسلامی کوشش می‌کردند. امام‌خمینی برای مقابله با این عده کم از افراد در لباس روحانی که آشکارا با رژیم همکاری می‌کردند و با کردار و رفتار نامناسب، مردم را به دین و روحانیت بدبین می‌ساختند، به طلاب توصیه کرد نخست آنان را راهنمایی کنند و در صورت دست برنداشتن از روش ناپسندشان لباس روحانیت را از تنشان درآورده و آنان را از حوزه و جامعه طرد و اخراج کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجازات این گروه از روحانیان که در لباس دین به ستم کمک کردند، در برنامه قرار گرفت و دادگاه ویژه روحانیت با هوشیاری و دقت امام‌خمینی برای مقابله با کجی‌های روحانیت به وجود آمد.

امام‌خمینی در مهر ۱۳۵۸ در جمع شرکت‌کنندگان در سمینار دادگاه‌های انقلاب و حاکمان شرع سراسر کشور در قم، تشکیل دادگاه ویژه روحانیان را نه امتیازی برای روحانیان، بلکه هدف آن را تشدید مجازات برای افراد فاسد و خیانتکار به اسلام خواند و در پاسخ اعتراض برخی به سنگین‌تربودن محکومیت محکومان این دادگاه از محکومان دادگاه عمومی، هدف از شدت عمل در برخورد با جرایم روحانیان را مراقبت از اسلام و حراست از جایگاه روحانیان صالح یاد کرد.

۲. جایگاه اجتماعی: روحانیان عموماً دارای نفوذ مردمی و مسجد و محراب‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور عده‌ای از روحانیان در سمت‌های اجتماعی و قضایی، نفوذ آنان بیشتر شد. در چنین شرایطی دادگاه‌های معمولی قدرت نداشتند درست و بجا این‌گونه افراد را محاکمه کنند و حال آنکه دادگاه ویژه به مدیریت فردی حوزوی به آسانی این افراد را محاکمه می‌کند.

۳. شناخت بهتر روحانیان از یکدیگر: ممکن است برخی از کارها برای عموم مردم جرم محسوب نشوند؛ ولی انجام‌دادن آنها شایسته مقام روحانیت نباشد. روحانیان شئون و زیّ ویژه‌ای دارند و امور خلافِ شأن و زی طلبگی برای این صنف جرم تلقی شده‌است. در نگاه امام‌خمینی حوزویان بهتر از دیگران از احوال و شرایط همدیگر آگاهی دارند و بهتر از دیگران می‌توانند انحراف‌ها و کژی‌های موجود در میان روحانیت را بشناسند. از سوی دیگر، مسائل مرتبط با روحانیت از پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار است که قاضی عادی و غیر روحانی نمی‌تواند به‌درستی آن را ارزیابی کند و بر پایه عدالت رای صادرکند.

۴. پیشگیری از هتک حریم روحانیت: روحانیت نماد اسلام است و در جامعه از تقدس ویژه‌ای برخوردار است و این جایگاه باید در جامعه اسلامی محفوظ بماند و از دلایل تشکیل دادگاه ویژه چنان‌که امام‌خمینی یادآور شده ضرورت حفظ شئون حوزه‌هاست.

در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، افراد تندرو و مخالف روحانیت برای از بین‌بردن جایگاه حوزه در جامعه، به بهانه تصفیه روحانیت به پرونده‌سازی و جعل سند دست زدند و با بزرگنمایی لغزش‌های کوچک افراد متدین و انقلابی، چهره اجتماعی آنان را در هم کوبیدند. امام‌خمینی خود در بیانیه‌ای مخالفتِ مخالفان اسلام و هواداران دیدگاه اسلام منهای روحانیت و هواداران ستمکاران با روحانیت به نام تصفیه این گروه را از علل تشکیل این دادگاه ذکر کرد و یادآور شد افرادی با داشتن افکار استعماری و حیله‌های مغرضانه غربی در صدد ضربه‌زدن به روحانیت‌اند و باید در برابر آنان از حریم روحانیان مراقبت کرد. به‌واقع اهمیت حراست از روحانیت در نظر ایشان از مراقبت از حریم نظامیان و تشکیل دادگاه ویژه ارتش و دادگاه ویژه کارمندان دولت کمتر نبود و به تعبیری برتر از دادگاه نظامی و اخص از آن است.

۵. پیشگیری از نفوذ منحرفان: دراختیارگرفتن حوزه همواره از هدف‌های افراد منحرف بوده‌است. دشمنان اسلام چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان ساخته همواره در تلاش بوده‌اند بلکه بتوانند در حوزه نفوذ کنند. ایشان همواره درباره دخالت دست‌های ناپاک برای آلوده‌کردن حوزه هشدار داده‌است سازمان‌های اطلاعاتی دشمن برای نزدیک‌شدن به روحانیان و نفوذ در حوزه‌های علمیه از شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که اظهار علاقه‌مندی به اسلام یا از راه پرداخت وجوه شرعی یا تطمیع روحانیان از آن جمله است مبارزه با شگردهای نفوذ دشمن در حوزه نیز، امام‌خمینی را به تشکیل دادگاه ویژه واداشت و خطر نفوذ عوامل استعمار در حوزه و به انحراف کشیده شدن طلاب از علل حمایت مدرسان حوزه علمیه قم از تشکیل این نهاد در فروردین ۱۳۵۹ بود.

عملکرد

در سال‌های نخست روحانی‌نمایان وابسته به رژیم پهلوی اعم از حامیان رژیم و افراد وابسته به ساواک بیشترین افراد محاکمه‌شده در این دادگاه بودند. در مهر ۱۳۵۹ عباس مهاجرانی از روحانیان درباری به جرم تقویت رژیم طاغوتی پهلوی و جلال قوچانی به جرم شرکت در مراسم استقبال از محمدرضا پهلوی و همکاری در تشکیل حزب رستاخیز در این دادگاه محاکمه شدند. افرادی از روحانیان نیز به جرم بی‌صلاحیتی و سوء استفاده از لباس روحانیت در این دادگاه محاکمه و به خلع لباس روحانیت محکوم شدند.

رسیدگی به اتهام انحراف اخلاقی از موارد رسیدگی در این محکمه بوده‌است؛ همچنین در این دادگاه افرادی از روحانیان که با رفتار نامناسب، نظامیان را از نظام اسلامی ناراضی می‌کردند محاکمه شدند. روحانیان غائله‌ساز و در ضدیت با نظام اسلامی از دیگر افراد فراخوانده به این محکمه بودند؛ ازجمله سیدعبدالرضا حجازی به جرم همکاری با کودتای قطب‌زاده در این دادگاه محاکمه شد. گروه وابسته به سیدمهدی هاشمی موسوم به روحانیت بیدار نیز در دادگاه ویژه محاکمه شدند و ۲۲ تن از اعضای آن به حبس‌های دو تا پانزده سال و خود هاشمی به عنوان محارب و مفسد به اعدام محکوم شد.

پیوند به بیرون

• سیدعباس رضوی، دادگاه ویژه روحانیت، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۳۰۹–۳۱۵.