کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳

مالکیت، اختصاص مالکانه و اعتباری اموال به افراد.

مفهوم‌شناسی

مالکیت از ریشه «ملک» به معنای دارابودن، در اختیارداشتن، در سیطره‌داشتن و توانایی تصرف در چیزی است (ابن‌منظور، ۱۰/۴۹۲؛ فیومی، ۵۷۹؛ زبیدی، ۱۳/۶۴۶ ـ ۶۴۷؛ دهخدا، ۱۲/۱۷۶۴۹). در فقه با نگاهی تحلیلی به حقیقت مالکیت، برخی آن را از انواع سلطنت دانسته‌اند (یزدی طباطبایی، ۱/۵۴؛ خویی، ۳۶/۲۷ ـ ۲۸). برخی دیگر نیز با تکیه بر فهم عرفی، مالکیت را رابطه‌ای قراردادی میان مالک و یک شیء و اختصاص آن شیء به او دانسته‌اند (آخوند خراسانی ۴؛ اصفهانی، ۱/۳۱ ـ ۳۲ و ۵۷؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۵ ـ ۸۹). امام‌خمینی بر همین تعریف تأکید کرده است؛ از این‌روی سلطنت، ملکیت نیست، بلکه از احکام و آثار عقلایی و لازمه آن است (البیع، ۱/۲۱). در قانون مدنی به سبب اختلاف برداشت‌ها، تعریفی از مالکیت ارایه نشده است؛ اگرچه رکن اساسی آن را «اختصاص» دانسته‌اند (کاتوزیان، ۴۴).

پیشینه

مالکیت را می‌توان امری فطری دانست؛ از این‌روی انسان‌ها همواره خود را مالک چیزهایی می‌دانند که به دست می‌آورند. هرچند در جوامع ابتدایی، مالکیت چندان جایگاهی نداشت و منحصر به وسایل شخصی و عادی بود و زمین و مواد اولیه تقریباً به صورت اشتراکی، ملک همگان بود، با ظهور کشاورزی و تقسیم کار که سبب پیدایش مالکیت خانوادگی و خصوصی شد (دورانت، ۱/۲۲ و ۲۵)، تساوی نسبی جوامع اولیه بر هم خورد و جنگ و درگیری و در نتیجه بردگی افراد را به همراه داشت (همان، ۱/۲۵ ـ ۲۶). در یونان و روم باستان نزدیک به هشتاد درصد مردم برده بودند. بردگان نه مالک زمین بودند و نه ابزار کار داشتند (تفضلی، ۱۸). افلاطون در مدینه فاضله‌ای که ترسیم کرده بود، برای بردگان و طبقه حاکم و نظامیان حق مالکیت خصوصی قائل نبود (همان، ۲۰، ۲۲ و ۲۴) و ارسطو ضمن انتقاد از مالکیت اشتراکی، مالکیت خصوصی را مشروط بر آنکه بهره‌برداری از آن عمومی باشد، بهترین گزینه می‌دانست (همان، ۲۸). در ادیان توحیدی پیش از اسلام، به مالکیت فردی و حرمت غصب اموال دیگران توجه ویژه‌ای شده است. نمونه‌هایی از آن در کتاب مقدس یافت می‌شود (خروج، ۲۰/۱۵ ـ ۱۷؛ تثنیه، ۵/۱۹ ـ ۲۱؛ لاویان، ۱۹/۱۱ ـ ۱۳، ۳۵ ـ ۳۶).

مالکیت از نظر قرآن نوعی وکالت و جانشینی از طرف خداوند است (حدید، ۷؛ انعام، ۱۶۵؛ فاطر، ۳۹) تا انسان بتواند اموالی را که در اختیار دارد، بر اساس مقررات ویژه‌ای در راه سعادت خویش و دیگر افراد جامعه به‌کار گیرد (صدر، ۵۳۶ ـ ۵۳۹). قرآن کریم برخی از اقسام مالکیت را نامشروع دانسته است (بقره، ۱۸۸ و ۲۷۵؛ مائده، ۹۰ ـ ۹۱؛ مطففین، ۱). همچنین اختیار بخش وسیعی از منابع طبیعی تحت عنوان «انفال»، به رسول خدا(ص) سپرده شده است (انفال، ۱؛ حشر، ۷) (← مقاله انفال) و به این نکته نیز تصریح شده است که فقرا و محرومان جامعه، در بخشی از اموال دیگران حقی دارند (انفال، ۴۱؛ معارج، ۲۴ ـ ۲۵؛ ذاریات، ۱۹). در روایات علاوه بر توجه‌ دادن به جنبه اخلاقی مالکیت و اینکه اموال، وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان و جامعه است نه هدف (حر عاملی، ۱۷/۱۸ ـ ۱۹)، محدوده و احکام انواع مختلف مالکیت به‌تفصیل مطرح شده است (← ادامه مقاله). در بسیاری از روایات،‌ به حقوق مترتب بر مالکیت نیز توجه شده و حرمت مال، در کنار حرمت آبرو و جان قرار گرفته است (صدوق، ۴/۹۳؛ نوری، ۱۷/۸۷).

فقها با توجه به آیات و روایات، به مالکیت به طور گسترده توجه کرده‌اند؛ در نتیجه غالب ابواب فقهی به گونه‌ای تنظیم شده است که مستقیم یا غیر مستقیم با مالکیت ارتباط پیدا می‌کند (احمدی، ۲۶). عمده‌ترین مباحث در این زمینه مربوط به انواع مالکیت و محدودیت‌های آن از جهت کمی، کیفی و حقوق مالکیت است، مانند حرمت ربا (نجفی، ۲۳/۳۳۲ ـ ۳۳۵)، کم‌فروشی، قمار، احتکار (انصاری، ۱/۱۹۹ ـ ۲۰۰، ۳۷۱ ـ ۳۸۴ و ۴/۳۶۷ ـ ۳۷۴)، و هزینه در راه‌های حرام (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۱ ـ ۴۷۵). در فقه اسلامی سه گونه مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد (← ادامه مقاله). چنین نظامی بر پایه چندبُعدی ‌بودن انسان و بینش کلی و هماهنگ از انسان و جامعه تنظیم شده است (دفتر همکاری، ۲۲۸؛ صدر، ۲۸۱ ـ ۲۸۳).

امام‌خمینی احکام مالکیت را نخست به صورت فتوایی در کتاب تحریر الوسیله مطرح کرده و سپس از آن به صورت استدلالی در کتاب ‌البیع بحث کرده است. ایشان در دیگر آثار خود نیز به تناسب، به پاره‌ای از مباحث مرتبط با مالکیت اشاره کرده است (← ادامه مقاله). امام‌خمینی بر تعادل میان بخش خصوصی و سایر بخش‌ها و نظارت بر آن در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید می‌کرد (صحیفه، ۳/۳۲۳). ایشان در وصیت‌نامه خود در خصوص مالکیت از مسئولان کشور می‌خواهد در برابر احکام خداوند متعال خاضع باشند و تحت تأثیر تبلیغات بی‌محتوای قطب ظالم و چپاولگر سرمایه‌داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوند و به مالکیت و سرمایه‌‌های مشروع با حدود اسلامی احترام گذارند و از این طریق به ملت اطمینان دهند تا سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده به کار افتد و کشور به خودکفایی برسد (همان، ۲۱/۴۴۵).

حقیقت مالکیت

مالکیت در یک تقسیم‌بندی، به مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری تقسیم شده است. مالکیت حقیقی مالکیت خداوند بر جهان و ثروت‌های آن و مالکیت اعتباری، مالکیت انسان بر اشیای خارجی و مانند آن است. امام‌خمینی همانند فقهای دیگر (خوانساری، ۲۸۱؛ نایینی، منیة ‌الطالب، ۱/۱۵ ـ ۱۶) مالکیت انسان بر اموال را امری اعتباری از جانب عقلا می‌داند (البیع، ۱/۱۴، ۲۰ و ۲/۱۹۳). مراد از حقیقت مالکیت در این بحث، همین امر اعتباری است. برخی از فقها مالکیت را از واضح‌ترین مصادیق امور اعتباری دانسته‌اند که گاهی با ارث و گاهی با عقد بیع و سایر معاملات ایجاد می‌شود و انسان مالک عین یا منفعت می‌گردد (نایینی، منیة ‌الطالب، ۱/۱۶).

امام‌خمینی صیغه عقد (ایجاب و قبول) و مانند آن را سبب ایجاد مالکیت نمی‌داند؛ زیرا از نظر ایشان، مالکیت که امری اعتباری است، در حقیقت، ناشی از اعتبار عقلاست نه الفاظ عقود معاملات، البته عقلا نیز پس از انشای معاملات، مالکیت را اعتبار می‌کنند. همان‌گونه که وقتی انسان شیئی را حیازت می‌کند، این عمل موضوع برای اعتبار مالکیت توسط عقلا می‌شود، نه آنکه خود عمل، موجدِ مالکیت باشد (البیع، ۱/۱۴ ـ ۱۵).

اصل مالکیت در اسلام

در طول تاریخ بر اساس جهان‌بینی‌های مختلف، نظریات و مکاتب گوناگونی درباره مالکیت پیدا شده است. تفاوت اصلی این نظریات و مکاتب در شکل فردی یا جمعی مالکیت و محدوده آن و کیفیت توزیع آن میان افراد و طبقات جامعه است. سرمایه‌داری آزاد، با تکیه بر فلسفه مادی‌گرایانه و اعتقاد به اینکه قوانین طبیعی بهترین قوانین و تضمین‌کننده سعادت و منافع همه افراد است، به آزادیِ همه‌جانبه انسان در همه فعالیت‌های اقتصادی روی آورد و اساس مالکیت را بر مالکیت خصوصی قرار داد و مالکیت اشتراکی و دخالت دولت را تنها در حد ضرورت پذیرفت (ژید، ۱/۷۰، ۱۶۷، ۲۶۹ و ۵۶۰ ـ ۵۷۴؛ تفضلی، ۱۵۶؛ صدر، ۲۸۱ ـ ۲۸۲)؛ ولی با ظهور انقلاب صنعتی و بهره‌کشی از کارگران، روشن شد که شعار تأمین منافع همگانی از طریق رقابت آزاد بنگاه‌های خصوصی، کارایی نداشته است؛ از این‌رو بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد مبتنی بر فلسفه اصالت فرد را طرد کردند و به جای آن، اقتصاد مبتنی بر فلسفه سوسیالیستی و مالکیت همگانی را پیشنهاد کردند (ژید، ۱/۲۶۷ ـ ۲۷۴، ۲۹۲، ۳۱۴ ـ ۳۱۷ و ۲/۱۳۱ ـ ۱۶۶؛ تفضلی، ۱۵۶ ـ ۱۶۱). پس از گذشت هفتاد سال از حاکمیت مالکیت اشتراکی، ناکارآمدی این دیدگاه نیز بر طرفداران آن نظریه روشن شد (تفضلی، ۱۸۹ ـ ۱۹۰). مالکیت در مکاتب اقتصادی غربی محدودیتی ندارد، مگر در جایی که به تنش‌های اجتماعی منجر شود که در این صورت کم و بیش قوانین و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند. برعکس آن در نظام‌های کمونیستی، این آزادی عمل به دولت‌ها داده شده است (ژید، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۲).

اسلام که به نوعی مالکیت مختلط شخصی و غیر شخصی را به نحو متوازن پذیرفته، طبعاً شرایط و احکام ویژه‌ای را برای مالکیت در نظر گرفته است که با نظام‌های دیگر متفاوت است. پیش از انقلاب اسلامی ایران، امام‌خمینی بارها از مکتب اقتصادی اسلام دفاع کرد و بر این باور بود که اسلام ضمن پذیرش مالکیت، تفسیر ویژه‌ای از آن ارائه کرده و حدود و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده است که آن را از مالکیت در نظام‌های اقتصادی دیگر متمایز می‌سازد. اگر به این حدود و شرایط عمل شود، جامعه مشکلات و نابرابری‌های دنیای سرمایه‌داری امروز را نخواهد داشت و دولت نیز به بهانه‌های مختلف همانند نظام کمونیستی، هر گونه آزادی را از انسان‌ها سلب نمی‌کند (صحیفه، ۵/۲۹۱ و ۴۳۷).

اسلام برخلاف لیبرالیسم، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار از طریق طبیعت و عامل غریزه ندارد، بلکه معتقد است عواملی باید نهاد مالکیت را همچون دیگر نهادها کنترل کند (مطهری، ۲۰/۴۳۱ ـ ۴۳۲؛ نمازی، ۲۱ ـ ۲۲). عوامل محدودکننده مالکیت در اسلام از مفهوم اخلاقی و دینیِ مالکیت خصوصی ریشه می‌گیرد. بر این اساس انسان فردی از جامعه است و بخشی از ثروت‌هایی که برای همه بشر آفریده شده است، در اختیارش گذاشته شده تا در چارچوب مقررات الهی و برای تأمین سعادت خود و دیگر افراد جامعه هزینه کند؛ بنابراین حق تضییع منابع مالی یا به‌خطر‌انداختن سعادت خود و دیگران و تخطی از دستورهای الهی در تنظیم روابط مالکانه را ندارد (صدر، ۵۳۶ ـ ۵۴۱ و ۶۰۷ ـ ۶۱۱؛ مطهری، ۲۰/۴۳۲ ـ ۴۳۴).

امام‌خمینی در دی‌ ۱۳۵۷ در مصاحبه‌ای در پاریس، مالکیت اسلامی را غیر از مالکیت مطرح در امریکا معرفی کرد. به گفته ایشان هرچند اسلام مالکیت را قبول دارد، قوانینی در اسلام وجود دارد که مالکیت را تعدیل می‌کند و اگر به آنها عمل شود، تقریباً همه مردم در یک سطح قرار می‌گیرند و در این صورت می‌توان زمین‌ها و صنایع را به دست مردم سپرد و نیاز چندانی نیست دولت متصدی اقتصاد باشد (صحیفه، ۵/۲۹۱ ـ ۲۹۲).

اقسام مالکیت

اندیشمندان اسلامی معمولاً مالکیت را از جهت نوع مالک به سه دسته تقسیم کرده‌اند: مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی.

1. مالکیت خصوصی، یعنی مالکیتی که به یک شخص یا گروهی معین اختصاص داشته باشد. از نظر اسلام مالکیت خصوصی ریشه در فطرت انسان دارد (طباطبایی، ۲/۷۰ ـ ۷۱؛ مطهری، ۲۰/۴۳۰ ـ ۴۳۱). تأیید این نوع از مالکیت، از سوی ادیان الهی به‌ویژه اسلام، سبب تلاش هرچه بیشتر انسان در راه تأمین نیازهای خود و جامعه می‌شود (احمدی، ۲۳). این نوع مالکیت به انواعی مانند مالکیت اشخاص حقیقی و مالکیت عناوین که امروزه از آن به مالکیت اشخاص حقوقی تعبیر می‌شود، قابل تقسیم است (البیع، ۳/۱۶۲ و ۲۲۰ ـ ۲۲۲)
2. مالکیت عمومی، یعنی مالکیت همه مردم. در اسلام مالکیت عمومی شامل آن بخش از زمین‌هایی است که از راه جنگ یا پیمان صلح به مسلمانان انتقال یابد؛ البته از راه‌هایی مانند نذر و وصیت و وقف برای عموم مردم نیز می‌توان مالکیت عمومی را ایجاد کرد. ویژگی مالکیت عمومی این است که اموال مزبور به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد؛ به گونه‌ای که هر کس بتواند سهم خویش را جدا کند. همچنین این اموال قابل خرید و فروش و بخشش و ارث و رهن نیستند، بلکه عین آنها باقی می‌ماند و منافع آن در راه مصالح عمومی هزینه می‌شود (شهید ثانی، ۷/۱۳۶). درباره مالکیت عمومی برداشت‌هایی وجود دارد، ازجمله آنکه مالک آن، مجموعه افراد جامعه اسلامی ـ اعم از افراد موجود و آنها که بعداً به دنیا می‌آیند ـ و یا عنوان جامعه مسلمانان است (مطهری، ۲۰/۴۳۵ و ۵۱۰)؛ ولی امام‌خمینی تفسیرهای مزبور در مورد مالکیت عمومی بر اراضی فتح‌شده را نمی‌پذیرد، بلکه به نظر ایشان اموال مزبور ملک کسی نیست و تنها در اختیار حاکم اسلامی است و حاکم در واقع مالک تصرف است تا منافعش صرف مصالح جامعه اسلامی ـ نه لزوماً تک‌تک افراد ـ شود (امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱ ـ ۶۸) (← مقاله زمین).
3. مالکیت دولتی شامل بخش وسیعی از منابع طبیعی و غیر آن می‌شود که تحت عنوان «انفال» قرار می‌گیرند. برداشت بسیاری از فقها از این مالکیت این است که امام‌ معصوم(ع) به دلیل امامت یا خود منصب امامت، مالک انفال است و برخی چنین اموالی را همچون اموال شخصی امام(ع) می‌دانستند که تصرف در آن نیازمند اذن اوست (مفید، ۲۷۸؛ طوسی، ۱۹۹ ـ ۲۰۰؛ ابن‌زهره، ۲۰۴ و ۲۹۳)؛ ولی به نظر امام‌خمینی چنین تفاسیری صحیح نیست. به باور ایشان انفال ملک کسی نیست و تنها حق تصرف در آن در اختیار امام(ع) و حاکم اسلامی است (البیع، ۲/۶۶۲ ـ ۶۶۳ و ۳/۲۳ ـ ۲۴). این تفسیر ویژه امام‌خمینی از مالکیت عمومی و حکومتی، از نظریات اختصاصی ایشان است که با برداشت بیشتر فقها تفاوت دارد (← مقاله‌های انفال؛ زمین).

اسباب مالکیت

منشأ پیدایش مالکیت افراد، کار است. امام‌خمینی احیای موات و حیازت را از اسباب اولیه حصول ملکیت می‌داند (همان، ۳/۳۸ ـ ۳۹ و ۴۵ ـ ۴۶) (← مقاله‌های انفال؛ زمین). ملکیت به‌وجودآمده از دو صورت فوق، از راه اسباب اختیاری مانند معاملات و غیر اختیاری مانند ارث به دیگران منتقل می‌شود (تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹)؛ البته حق خصوصی به‌وجودآمده در مورد انواع مختلف منابع طبیعی، هم از جهت نوع کار و هم از جهت نوع حقوقی که ناشی از کار می‌شود و نیز چگونگی زوال حقوق، متفاوت است (صدر، ۵۰۵ ـ ۵۱۳).

قلمرو مالکیت

امام‌خمینی همچون دیگر فقها بر این باور است آنچه مورد تملک قرار می‌گیرد، باید منافع عقلایی و حلال داشته باشد (تحریر الوسیله، ۱/۴۷۰؛ انصاری، ۱/۸۱ ـ ۸۲) و متعلق حق دیگران اعم از خصوصی یا عمومی نباشد (تحریر الوسیله، ۱/۴۹۰ ـ ۴۹۳ و ۲/۱۸۶ ـ ۱۹۰؛ حلی، ۲/۲۸۰) و در به‌ دست‌ آوردن آن باید از راه‌های مشروع ابتدایی مانند حیازت و احیا یا انتقالی مانند معاملات بهره برد؛ بنابراین از راه‌های نامشروعی مانند غصب، ربا، سرقت، قمار و رشوه که در فقه اسلامی با عنوان مکاسب محرمه از آنها یاد شده است، مالکیتی پدید نمی‌آید (مکاسب، ۱ و ۲؛ صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷؛ نجفی، ۲۲/۲۵ و ۲۳/۳۳۲ ـ ۳۳۳). همچنین پس از پیدایش مالکیت خصوصی و حصول اموال مشروع، تعدیل‌هایی در سلطه و مصرف اموال انجام می‌گیرد که بیشتر به صورت پرداخت‌های مالی واجب یا مستحب است؛ علاوه بر اینکه افراد، حق مصرف اموال در راه‌های نامشروع را ندارند (انصاری، ۱/۱۲۲ ـ ۱۴۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۱ ـ ۴۷۴). از نظر امام‌خمینی مالک حق ندارد به گونه‌ای در اموالش تصرف کند که باعث ضرر و فساد در اموال دیگران شود (تحریر الوسیله، ۲/۱۹۳ ـ ۱۹۴؛ وسیلة النجاة، ۶۶۳). از نظر زمانی نیز تصرفات انسان محدود به زمان حیات اوست؛ البته حق دارد تا یک‌سوم اموالش، برای پس از مرگ جهت مصرف مورد نظرش وصیت کند (همو، تحریر الوسیله، ۲/۹۲ ـ ۹۳؛ صدر، ۵۴۴ ـ ۵۴۵؛ مطهری، ۲۰/۵۲۰ ـ ۵۲۵).

امام‌خمینی پیش از انقلاب اسلامی ایران در کتاب تحریر الوسیله بر اختیارات ولیّ امر مسلمین درباره قلمرو مالکیت ازجمله مانند تثبیت قیمت، محدودکردن صنعت، تجارت و مانند آن از اموری که به مصلحت جامعه و نظام اجتماعی است، تصریح کرده است (۲/۵۹۶)؛ در حالی‌که دیگر فقها کمتر به این مسئله توجه می‌کردند. از سوی دیگر، ایشان در همان ماه‌های نخست پس از انقلاب در سخنی در تیر ۱۳۵۸ تأکید می‌کند مالکیت اسلامی مالکیتی متعادل در چارچوب شرع است که منجر به اختلاف طبقاتی و چپاول ثروت‌های ملی نمی‌شود (صحیفه، ۸/۴۷۰ ـ ۴۷۳) و در ۱۳ آبان همان سال با تکیه بر اختیارات ولیّ فقیه تصریح می‌کند مالکیت خصوصی در اسلام علاوه بر محدودبودن به امور شرعی، از نظر کمّی نیز مشروط و محدود است؛ برهمین اساس در فرضی که فردی اموال مشروعی دارد، ولی به گونه‌ای است که حاکم شرعی تشخیص می‌دهد آن اموال بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است، می‌تواند مالکیت او را بر اموال محدود کند (همان، ۱۰/۴۸۱).

امام‌خمینی همچنین در سال ۱۳۶۲ در پاسخ به استفتای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حکم ذکرشده در تحریر الوسیله مبنی بر مجازبودن حاکم اسلامی بر تثبیت قیمت و محصورکردن تجارت را (۲/۵۹۶)، حکم ثانوی دانست و به نمایندگان مجلس اجازه داد تا در صورت احراز مصلحت، به دولت چنین اختیاری بدهند (صحیفه، ۱۷/۴۲۳) (← مقاله حکم ثانوی). ایشان در پاسخ به استفتای دیگری نفت را جزو انفال می‌داند و به دولت اجازه می‌دهد از تصرف بیش از حد عرفی افراد، در فضا یا اعماق املاکِ شخصی جلوگیری کند (همان، ۲۰/۴۰۲) و در دی ۱۳۶۶ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت تصریح می‌کند انواع قوانین و مقررات دولتی که به نوعی برای ملکیت افراد ایجاد محدودیت می‌کند، از اختیارات حاکمیت و ولایت مطلقه فقیه است که بسیار فراتر از چارچوب احکام فرعیه الهی و مقدم بر آن است (همان، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲).

امام‌خمینی در مهر ۱۳۶۷ در پاسخ به انتقاد یکی از شاگردان خود، محمدحسن قدیری (← مقاله قدیری، محمدحسن) درباره حکم شطرنج و خرید و فروش آلات مشترکه، با تبیین نقش زمان و مکان، به ضرورت‌های امروزی در محدودیت‌های مالکیت اشاره می‌کند و می‌گوید نادیده‌گرفتن آنها باعث می‌شود به بهانه حلال‌بودن انفال برای شیعیان، به برخی اجازه داده شود با ماشین‌آلات پیشرفته امروزی، بخش‌های وسیعی از منابع طبیعی را به تملک خویش درآورند و با نابودکردن جنگل‌ها محیط زیست را به خطر ‌اندازند یا دولت حق نداشته باشد برای حفظ حل معضل ترافیک و حفظ جان انسان‌ها، خانه‌های شخصی و مساجد را تخریب کند (همان، ۲۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱). در همه این موارد همان‌گونه که امام‌خمینی بعدها در وصیت‌نامه خود بیان کرده است، عدالت اجتماعی و حفظ حقوق دیگران در نظر گرفته شده است (همان، ۲۱/۴۰۷ و ۴۴۴).

تعدیل مالکیت دولتی

پس از انقلاب اسلامی ایران نیز همواره به مباحث اقتصادی ازجمله مالکیت و چگونگی آن توجه شده است؛ چنان‌که در جریان تهیه پیش‌نویس قانون اساسی یکی از بیشترین مباحث و اختلافات، مربوط به اصول اقتصادی، به‌ویژه اصل ۴۴ بوده است. با نگاه به جریان مذاکرات، به‌راحتی می‌توان دریافت که نگرانی عمده اعضای خبرگان قانون اساسی، انحراف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سوی اقتصاد سرمایه‌داری یا سوسیالیستی بوده است (اداره کل، ۳/۱۵۵۶ ـ ۱۵۶۸)؛ به همین هدف در قانون اساسی بسیار تلاش شد نظامی اقتصادی بر پایه تعالیم اسلامی ارائه شود. در اصل‌های ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی استوار شد و مالکیت در بخش خصوصی با رعایت چهار شرط، مورد حمایت قانون قرار گرفت: ۱. مطابقت با دیگر اصول اقتصادی قانون اساسی؛ ۲. خارج‌نشدن از محدوده اسلام؛ ۳. زیان‌نرساندن به جامعه؛ ۴. فراهم‌آوردن رشد و توسعه اقتصادی کشور (← مقاله اقتصاد).

با وجود تصریح اصول مختلف قانون اساسی بر احترام به بخش خصوصی، در عمل چندان میدانی به بخش خصوصی داده نمی‌شد و با ملاحظه شرایط سال‌های جنگ تحمیلی، بیشتر کارها را دولت انجام می‌داد که امام‌خمینی از آن انتقاد می‌کرد. ایشان کشاندن کارها به سوی مالکیت دولتی و کنارگذاشتن ملت را بیماری مهلکی برای کشور می‌دانست (صحیفه، ۱۹/۱۵۸). آشکارشدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، اندیشمندان و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران را در سال‌های بعد واداشت تا با بررسی دقیق و تفسیر قانون اساسی ازجمله اصل ۴۴، راه را برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و شکوفایی اقتصاد کشور هموارتر سازند (← مقاله اقتصاد).

قاعده سلطنت

قاعده سلطنت (تسلیط) از اموری است که فرع بر ملکیت است و مراد از آن تسلط کامل بر اموال خود است (کوهکمری، ۹۲). امام‌خمینی برخلاف برخی از فقها که سلطنت را صفتی نفسانی دانسته‌اند (اصفهانی، ۱/۱۱۱)، آن را امری اعتباری می‌داند که قابل جعل و قرارداد است (البیع، ۱/۱۲۸). این قاعده مستند به حدیثی نبوی(ص) است که مردم را مسلط بر اموال خود می‌داند: «اَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلی اَموالِهِم» (مجلسی، ۲/۲۷۲). امام‌خمینی به سبب مرسله‌بودن سند این روایت، بر بنای عقلا به‌عنوان دلیل اصلی این قاعده تأکید کرده است (البیع، ۱/۱۲۷). از نظر ایشان تصرفاتی که موجب زوال مالکیت باشد نیز مانند دیگر تصرفات مالکانه، از مصادیق سلطنت بر اموال است؛ زیرا حفظ ملک تنها در حال اعمال سلطنت لازم است و پس از آن ضرورتی ندارد؛ از این‌روی اعمال سلطنت در اخراج مال از مالکیت، با سلطنت منافاتی ندارد (همان، ۱/۱۲۹). از نظر ایشان مفاد این قاعده، علاوه بر آنکه بیانگر سلطنت مالک بر هر گونه تصرفی در اموال خودش است، بر منع از مزاحمت غیر نیز دلالت دارد و هر گونه تعرضی به تصرف مالکانه مالک را منع می‌کند (همان، ۱/۶۶۳).

قاعده ید

یکی از راه‌های اثبات مالکیت، «قاعده ید» است که به معنای سلطه و استیلای بر مال است. این قاعده پیشینه‌ای طولانی دارد و در تمام عصرها مورد قبول همه عقلای عالم بوده است (بجنوردی، سیدحسن، ۱/۱۳۳ ـ ۱۴۰؛ بجنوردی، سیدمحمد، ۱/۳۷۹). امام‌خمینی نیز مانند برخی دیگر از فقها (بجنوردی، سیدحسن، ۱/۱۳۳) ماهیت ید را استیلا و سلطنت عرفی بر اشیا می‌داند (الاستصحاب، ۲۶۴). ایشان مهم‌ترین دلیل حجیت این قاعده را بنای عقلا در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌داند و آن را از ضروریات تردیدناپذیر قلمداد می‌کند (همان، ۲۶۵). ایشان همسو با فقهای دیگر (آل‌بحرالعلوم، ۳/۳۰۴ ـ ۳۰۸؛ بجنوردی، سیدحسن، ۱/۱۳۵ ـ ۱۳۹؛ تبریزی، ۵/۶۰۰ ـ ۶۰۳) در اثبات حجیت این قاعده، علاوه بر بنای عقلا، به احادیث نیز استناد می‌کند (الاستصحاب، ۲۶۵ ـ ۲۷۹). برخی از فقها این روایات را متواتر دانسته‌اند (تبریزی، ۵/۶۰۰ ـ ۶۰۱). امام‌خمینی ضمن تقسیم این روایات به سه دسته مختلف، میزان و چگونگی دلالت آنها را بررسی کرده است (الاستصحاب، ۲۶۵). ازجمله مباحث اختلافی میان فقها، اماره یا اصل‌بودن قاعده ید است (نراقی، ۷۴۱ ـ ۷۴۲؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۵۵؛ بجنوردی، سیدحسن، ۱/۱۳۲). امام‌خمینی ضمن بررسی دقیق روایات قاعده ید، نتیجه می‌گیرد مأخذ این قاعده چه بنای عقلا باشد و چه اخبار و احادیث، اماره مالکیت خواهد بود (الاستصحاب، ۲۷۹).

منابع

احمد مهدی‌زاده آری