کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''مُجَسمه''' نقش سه‌بعدی بر اجسام از نگاه فقهی.
مجلس خبرگان رهبری، نهادی متشکل از منتخبان مردم برای گزینش رهبری و نظارت بر بقای شرایط آن.
==مفهوم‌شناسی==
بر اساس اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری نظام بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و طبق اصل یکصدوهفتم، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان پس از تعیین رهبر، برابر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، برکناری رهبری را نیز در صورت فقدان برخی شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بر عهده دارد.
مجسمه، پیکره و تندیس جسمی است سه‌بعدی که از فلز، سنگ، گچ و مانند آن به شکل موجودات جاندار مانند انسان یا حیوان درست می‌شود.<ref>دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ج۱۲، ص۱۷۹۳۴-۱۷۹۳۵.</ref> در زبان عربی از آن به «تمثال» و «صورة» تعبیر شده‌است.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۶۱۳؛ طریحی، مجمع البحرین، ج۵، ص۴۷۰-۴۷۱.</ref>
امام‌خمینی مجلس خبرگان رهبری را پشتوانه کشور دانسته و وجود آن را برای حفظ امنیت، استقلال و آزادی کشور لازم شمرده است (صحیفه، 17/101 ـ 102). در نگاه ایشان، مجلس خبرگان رهبری برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد (همان، 18/3). به همین جهت ایشان مسئولیت نمایندگان خبرگان را در رأس همه مسئولیت‌ها و سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهیدداده را در گرو کار آنان شمرده است (همان، ‏18/5).
==پیشینه==
مبانی مشروعیت: در خاستگاه و منشأ مشروعیت حکومت فقیه عادل و باتقوا، دست‌کم دو دیدگاه انتصاب و انتخاب وجود دارد (← مقاله‌های مشروعیت؛ ولایت فقیه(1)). بنابر دیدگاه انتصاب، خاستگاه حکومت فقیه در زمان غیبت کبرا، نصب عام از سوی ائمه(ع) است و بنابر دیدگاه انتخاب، خاستگاه آن انتخاب مردم است (سروش محلاتی، دین و دولت، 423؛ پهلو‌زاده، 90 ـ 92). مطابق نظریه امام‌خمینی، ائمه(ع)، فقیه جامع شرایط را به مقام ولایت و رهبری نصب کرده‌اند و ثبوت این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد (البیع، ‏2/624 ـ 625). با این حال، به نظر ایشان تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت در گرو آرای اکثر مسلمانان است که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر ‏شده است (صحیفه، 20/459)؛ بنابراین خبرگان، تعیین فقیه جامع ‌شرایط رهبری و واگذاری امور مسلمانان به او را به نمایندگی از مردم انجام می‌دهند.
مجسمه در ادوار مختلف تاریخ زندگی انسان‌ها وجود داشته و مورد توجه آنان بوده‌است. کاربردهای گوناگونی مانند وسیله‌ای برای یادبود، تزیین محل سکونت، بیان تصورات و افکار و سحر و جادو داشته‌است؛<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۴.</ref> از همه مهم‌تر در میان اقوام بسیاری، دارای ارزش دینی بوده، مردم بی‌شماری از هند و چین تا ایران پیش از زردشت و مصر و یونان و روم به پرستش آنها به عنوان خدایان گوناگون، روی آورده بوده‌اند.<ref>ناس، تاریخ جامع ادیان، ص۱۹ ـ ۲۰، ۵۰ ـ ۵۱، ۷۷، ۷۹، ۸۰ ـ ۸۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۲۱۲، ۲۷۵، ۲۷۶، ۴۵۷ و ۴۶۳.</ref> این حالت در میان برخی پیروان [[ادیان ابراهیمی]] نیز رسوخ کرده بود؛ به گونه‌ای که بیشتر بت‌ها (صنم‌ها) به صورت مجسمه‌ای به شکل انسان یا حیوان بود. پرستش قوای طبیعت، مانند قوه رویش و باروری که میان کنعانیان به صورت گاوپرستی نمود داشت، به [[بنی‌اسرائیل]] راه یافت.<ref>ناس، تاریخ جامع ادیان، ص۵۰۱ ـ ۵۰۴.</ref> مسیحیان از مجسمه و نقاشی برای تزیین مکان‌های مراسم عبادی و کلیساها استفاده می‌کردند و شخص مؤمن [[مسیحی]]، حضور قدیس را از طریق تندیس احساس می‌کرد؛<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ج۴، ص۱۱۵۶.</ref> حتی در دوره‌ای، طبق فتوای پاپ کلیسای رم، مخالفانِ احترام نقاشی و مجسمه در کلیساها، از جرگه اهل ایمان خارج بودند.<ref>ناس، تاریخ جامع ادیان، ص۶۴۵-۶۴۶.</ref> امروزه اگرچه مجسمه در برخی کشورها و میان اقوام کم‌شماری پرستش می‌شود و یا با عنوان یک نماد احترام می‌شود، ولی به طور کلی کار برد هنری آن نمود بیشتری دارد و مجسمه‌سازی به صورت یک رشته هنری در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود. چنان‌که [[نقاشی]] نیز در همین راستا قرار دارد
بنابر دیدگاه انتخاب، خداوند حق حاکمیت را به مردم واگذار کرده است و مردم وظیفه دارند شخص دارای ویژگی‌های ذکرشده در آموزه‌های دینی را به حاکمیت برگزینند. مردم این حق خود را با انتخاب خبرگان به آنان واگذار می‌کنند و شخصی را که خبرگان بر می‌گزیند، از سوی مردم حق حاکمیت پیدا می‌کند (منتظری، 1/493 ـ 494؛ سروش محلاتی، دین و دولت، 483 ـ 484؛ پهلو‌زاده، 92 ـ 93). بنابر هر دو دیدگاه، گزینش رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران دومرحله‌ای است؛ زیرا تشخیص و گزینش ولی فقیه از امور پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان است؛ از این‌رو مردم از طریق خبرگانِ برگزیده خود، این کار را انجام می‌دهند (جوادی آملی، 448).
به نظر می‌رسد از همان دوره‌ای که مجسمه با عنوان خالق، مدبر، شفیع و یا برای کسب عزت و مانند آن با عنوان [[بت]] <ref>اعراف، ۱۹۱؛ یونس، ۱۸؛ رعد، ۱۶؛ عنکبوت، ۲۵؛ مریم، ۸۱.</ref> ارزش دینی یافت، مبارزه [[انبیای الهی(ع)]] با آن نیز آغاز شد. مبارزه [[حضرت ابراهیم(ع)]] در این زمینه بسیار معروف است.<ref>انبیاء، ۵۷ ـ ۵۸.</ref> یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اولیه دین مبین اسلام، مبارزه با [[بت‌پرستی]] در شبه جزیره عربستان، به‌ویژه در شهر [[مکه]] بود که موضوع آیات پرشمار [[قرآن کریم]] است.<ref>صافات، ۱۲۵؛ نوح، ۲۳؛ شوری، ۲۱.</ref> در بعضی روایات [[اهل بیت(ع)]]، مجسمه‌سازی خروج از اسلام و دشمنی با خدا و هم‌ردیف کشتن پیامبران معرفی شده‌است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۰۸؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۱۰ و ص۲۱۰.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] تناسبی میان این عقوبت‌های سنگین و صرف ساخت مجسمه وجود ندارد. ایشان این احتمال را قوی می‌داند که این عقوبت‌ها مربوط به ساخت مجسمه برای [[پرستش]] و عبادت است.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۵۷-۲۵۸.</ref> همچنین دیگر مسائل فقهی مربوط به مجسمه و کاربردهای آن، مانند آراستن خانه‌ها با آن، بازی‌کردن و نمازخواندن در برابر آنها نیز در احادیثی آمده‌است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه،ج۴، ص۴۳۶-۴۴۲؛ ج۵، ص۱۷۰، ص۳۰۳، ص۳۰۶-۳۰۷ و ج۱۷، ص۲۹۵.</ref>
جایگاه در قانون اساسی: بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب 1358 برای تعیین مقام رهبری دو راهکار وجود داشت: اول، شناخت و پذیرش یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری، همان‌گونه که درباره رهبری امام‌خمینی پیش آمد؛ دوم انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم. مجلس خبرگان، پس از بررسی و مشورت درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، هرگاه مرجعی را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به مردم معرفی می‌کنند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 راهکار نخست حذف شد و از راهکار دوم نیز شورای رهبری و شرط صلاحیت مرجعیت برای رهبری حذف گردید؛ از این‌رو براساس قانون اساسی مصوب 1368 تنها راهکار تعیین رهبر، انتخاب یک مجتهدِ دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم به وسیله مجلس خبرگان منتخب مردم است. طبق اصل یکصدویازدهم، هرگاه به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، مجلس خبرگان وی را از مقام رهبری برکنار می‌کند. در این اصل به مسئولیت نظارت خبرگان بر بقای شرایط و ایفای وظایف رهبری تصریح نشده است؛ اما لازمه این اصل، نظارت مجلس خبرگان بر شرایط رهبری و وظایف وی خواهد بود (سروش محلاتی، خبرگان و نظارت، 111)، نه نظارت بر تصمیم‌های وی و اگر در موردی تصمیم‌های رهبر را بررسی می‌کند، برای آگاهی از استمرار شرایط رهبر است (جعفرپیشه، 170).
با توجه به آیات و احادیث مربوط به مجسمه¬‌سازی، این مسئله در بحث [[مکاسب محرمه]] از جهت کسب درآمد از این راه، نیز در کتاب‌های فقهای گذشته به شکل اجمالی و در حد بیان حرمت ساخت تصویر یا تصویر مجسم، بررسی شده‌است؛<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۷؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۳؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۸۱؛ حلی، محقق، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴.</ref> ولی به‌مرور صورتی استدلالی و گسترده یافته، تقریباً از زمان [[محقق نراقی]] و [[صاحب جواهر]] و [[شیخ انصاری]]، بیشتر مباحث مربوط به مجسمه در کتاب‌های فقهی مطرح شده‌است.<ref>نراقی، مستندالشیعه، ج۱۴، ص۱۰۶-۱۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۱-۴۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۸۳.</ref> از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی که حرمت ساخت مجسمه به شکل فتوایی در آن مطرح شده‌است، کتاب المقنعه [[شیخ مفید]] (م۴۱۳ق)، است <ref>شیخ مفید، المقنعه، ص۵۸۷.</ref> و پس از وی، [[حلبی]] (م۴۴۷ق) در [[الکافی]] <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۸۱.</ref> و [[سلار]] (م۴۴۸ق) در [[المراسم]] <ref>سلار، المراسم، ص۱۷۰.</ref> بدان پرداختند و به‌مرور این بحث با تفصیلات بیشتری در کتاب‌های فقهی مطرح شد. [[امام‌خمینی]] نیز مانند بسیاری از فقهای متأخر، بحث ساخت، نگهداری و بهره‌برداری و خرید و فروش مجسمه را به طور مبسوط در کتاب [[المکاسب المحرمه]]، در بحث کسب از راه عمل حرام، همچنین بحث از کسبی که هدف از آن بهره‌برداری حرام است، بررسی کرده‌است.<ref>امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۲۵۵-۲۹۸.</ref>
جایگاه و اهمیت در نگاه امام‌خمینی: مجلس خبرگان رهبری در نگاه امام‌خمینی جایگاهی والا و اهمیتی ویژه داشت؛ چنان‌که هنگام آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، برخی این شبهه را مطرح کردند که برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تضعیف امام‌خمینی شمرده می‌شود (← امام‌خمینی، صحیفه، ‏17/101 ـ 102). ایشان در پاسخ به این شبهه، تشکیل مجلس خبرگان را نه‌تنها تضعیف رهبری ندانست، بلکه آن را موجب تقویت آن شمرد و به ملت هشدار داد فریب کسانی که مجلس خبرگان را سبب تضعیف رهبری می‌دانند، نخورند و همگی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند (همان).
 
امام‌خمینی ثبت‌نام کسانی را که واجد شرایط نمایندگی خبرگان هستند، تکلیف دانست و به سبب توجه ویژه به مجلس خبرگان رهبری، خواهان بالابودن سطح علمی اعضای آن بود. بدین جهت در نخستین دوره انتخابات این مجلس، به نامزد‌شدن افراد عالم، برجسته و معروف توصیه کرد (هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، 296). ایشان به آحاد ملت نیز شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را سفارش کرد و آن را تکلیف دانست (صحیفه، ‏17/102). به باور ایشان سهل‌انگاری شرکت در انتخابات امری است که شاید در آینده نتوان جبرانش کرد و نیز شرکت‌نکردن در انتخابات موجب برآورده‌شدن آرزوی استعمار و کسانی است که می‏خواهند ایران و دیگر کشورهای اسلامی را به انحراف بکشانند و ذخایر آن را ببرند و کسانی در تشکیل مجلس خبرگان کارشکنی می‌کنند که از تشکیل آن می‌ترسند (همان، 17/113). ایشان در ادامه نیز نسبت به مسامحه و کوتاهی در شرکت در انتخابات هشدار داد و خاطرنشان کرد علاقه‌مندان به اسلام و جمهوری اسلامی به آن دل بسته‌اند و مخالفان و دشمنان به مجلس خبرگان چشم دوخته‏اند (همان، 18/3)؛ چنان‌که در وصیت‌نامه خود نیز به مردم سفارش کرد در همه انتخابات، ازجمله انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر، در صحنه باشند (همان، ‏21/421).
==ساخت مجسمه==
امام‌خمینی در پیام خود به مناسبت گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان، به نمایندگان این مجلس تذکراتی داد: 1. مجلس خبرگان در ادامه جمهوری اسلامی ایران و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد؛ 2. نمایندگان مجلس خبرگان با اعتقاد به حضور خداوند و نظارت او بر آرا و اعمال آنان، در انتخاب رهبر رضای خدا را بر رضای خود و دیگران مقدم کنند و به هیچ‌چیز جز مصالح اسلام و مسلمانان نیندیشند؛ 3. مسئولیت نمایندگان مجلس خبرگان در رأس همه مسئولیت‌هاست و سرنوشت اسلام و ملت در گرو کار آنان است؛ زیرا بالاترین انحراف، که منجر به انحراف در تمام ارگان‌ها می‌شود و بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ را پدید خواهد آورد، انحراف رهبری است. ایشان در همین پیام به رهبری آینده نیز سفارش‌هایی کرده است (همان، ‏18/3 ـ 7).
[[فتوای مشهور فقها]] این است که ساخت تندیس جانداران [[حرام]] است؛ اگرچه با هدف بت‌پرستی نباشد. بسیاری از فقها نیز دراین‌باره ادعای [[اجماع]] و [[عدم خلاف]] کرده‌اند.<ref>اردبیلی مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۵۴؛ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۱۶۱؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج۸، ص۱۵۱-۱۵۵؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۱۰۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۱؛ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۸۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ج۳، ص۱۴.</ref> دلیل اصلی این حکم، احادیث فراوانی است که در این زمینه نقل شده‌است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۵، ص۳۰۳-۳۱۰ و ج۱۷، ص۲۹۵-۲۹۸.</ref> و طبق برخی از آنها، مجسمه‌سازان در روز قیامت وادار می‌شوند بر ساخته‌های خود روح بدمند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۵، ص۳۰۴.</ref> و شدیدترین عذاب‌های آن روز برای آنها خواهد بود.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۱۰.</ref>  فقها از این روایات، وجود نوعی حرمت ذاتی را برای ساخت مجسمه برداشت کرده‌اند؛ اما بنا بر نظریه دیگر که [[شیخ طوسی]] آن را در کتاب تفسیر خود آورده، ساختن مجسمه حیوانات حرام نبوده، [[مکروه]] است.<ref>طوسی، التبیان، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۷.</ref> در عصر حاضر نیز برخی فقها طرفدار نظریه حلیت‌اند؛<ref>خمینی، مستند تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۷۶.</ref> زیرا با توجه به فضای موجود در عصر نزول آیات و صدور روایات و نیز لسان خود روایات، موضوع تحریم، تمثال‌ها و بت‌هایی است که پرستش می‌شده‌اند.<ref>خمینی، مستند تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۷۶.</ref>
امام‌خمینی در دو سخنرانی در تیر 1362 و تیر 1364 در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، بر دو نکته درباره سلوک فردی و اجتماعی نمایندگان مجلس خبرگان تأکید کرد: یکی حفظ شئون اهل علم و زیّ طلبگی و روحانیت که همان ساده‌زیستی است و دیگری پرهیز از اختلاف. ایشان خروج از زیّ‌طلبگی و ساده‌زیستی را موجب شکست روحانیت و شکست اسلام دانست و منشأ اختلاف را حب نفس معرفی کرد (همان، ‏18/12 ـ 16 و ‏19/318). ایشان در پاسخ به پرسش اکبر هاشمی رفسنجانی درباره محل برگزاری نشست‌‌های خبرگان که قم باشد یا تهران و اینکه به گفته مسئولان حفاظت امکان تامین امنیت هوایی آن در قم وجود ندارد، خاطرنشان کرد نظری ندارد، اما اگر امنیت آنان تامین نمی‌شود باید جایی باشد که تامین گردد (همان، 18/2).
[[امام‌خمینی]] در سند برخی روایات و دلالت برخی دیگر خدشه وارد می‌کند و بسیاری از آنها را مربوط به بت‌سازی می‌داند.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۵۷-۲۶۰ و ص۲۶۲-۲۶۷.</ref> اما با استناد به اطلاق برخی روایات،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۵، ص۳۰۴.</ref> همسو با مشهور فقها، معتقد است ساخت مجسمه از موجودات دارای روح چون انسان و حیوان، حرام است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref> ایشان بر اساس مفاد این روایت ـ که خداوند در [[قیامت]] مجسمه‌سازان را مجبور می‌کند در ساخته‌های خود [[روح]] بدمند ـ برداشت می‌کند که علت تحریم، همانندی با خداوند در آفرینش است، و این ملاکی مستقل از بت‌پرستی است. چنان‌که ایشان این روایت را دلیل اختصاص تحریم به ساخت تندیس و جایزبودن [[نقاشی]] می‌داند؛ زیرا دمیدن روح، مناسب چیزهایی است که حجم داشته باشند تا در صورت دمیدن روح، به شکل یک انسان و یا حیوان کامل درآیند.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>
چگونگی شکل‎‌گیری: بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، راهکار تشکیل مجلس خبرگان رهبری بدین صورت است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، چگونگی انتخاب آنان و آئین‏نامه داخلی جلسات را فقیهان نخستین دوره شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا تصویب می‌کنند و سپس به تصویب نهایی رهبر انقلاب می‌رسد. پس از تشکیل دور اول مجلس خبرگان، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون مصوب فقهای شورای نگهبان و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان تنها در صلاحیت مجلس خبرگان است.
امام‌خمینی با تکیه بر نکته یادشده، مجسمه‌سازی از جن و ملائکه را روا می‌داند؛ زیرا زنده‌شدن و جان‌گرفتن آنها، به گونه‌ای نیست که در آغاز به جسمی نیاز داشته باشند و سپس روح در آن دمیده شود؛ بلکه به یک‌باره آفریده می‌شوند.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۷۱-۲۷۲.</ref> اگرچه پیش از ایشان عده‌ای از فقها مانند [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۳.</ref> تلاش کردند با استناد به اطلاق برخی روایات، مانند روایت [[تحف العقول]]<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ص۳۳۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۸۵.</ref> که معیار را «تمثال روحانی» قرار داده‌است، ناروابودن ساخت تندیس از موجودات غیر جسمانی را اثبات کنند، ولی به نظر امام‌خمینی سند و دلالت آن اشکال دارد.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۷۴-۲۷۵.</ref> بعضی فقهای دیگر، مانند [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]]، ساخت تندیس از جن و ملک را از آن جهت ناروا می‌دانند که معمولاً آنها به شکل یکی از حیوانات ساخته می‌شوند؛<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۹.</ref> ولی امام‌خمینی افزون بر اشکال صغروی، به این نکته اشاره می‌کند که در تصاویر مشترک، ملاک حرمت، قصد سازنده است و در جایی که سازنده، قصد ساخت صورت حیوان و جن یا ملک را با هم داشته باشد، ساخت چنین تندیسی به سبب انطباق عنوان حیوان، حرام است و اگر با عنوان تندیس ملک و جن باشد، حرام نیست.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۷۶-۲۷۸.</ref>
برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری به انتخابات و قانون برگزاری انتخابات نیاز بود. در اجرای اصل یادشده، فقهای نخستین دوره شورای نگهبان تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و چگونگی انتخاب آنان و آئین‏نامه داخلی جلسات را از سال 1359 آغاز کردند که در 8/2/1361 به تصویب نهایی اکثر آنان رسید و امام‌خمینی در 14/2/1361 آن را امضا کرد (اداره کل، جلسه اول، 11). با حمایت امام‌خمینی، نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 19/9/1361 با حدود هجده میلیون شرکت‌کننده برگزار شد. این در شرایطی بود که کشور در حال نبردی نابرابر با عراق بود (برّی دیزجی و دیگران، 2/318). با راهیابی بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان در مرحله نخست انتخابات به مجلس (69 نفر از 83 نفر)، مجلس خبرگان، با حضور نمایندگان برگزیده در دور نخست انتخابات و شخصیت‌های کشوری و لشکری و قرائت پیام امام‌خمینی و سخنان محمدرضا مهدوی ‌کنی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، در 23/4/1362 و برای مدت هشت سال افتتاح شد (اداره کل، جلسه اول، 12).
==گونه‌های ساخت مجسمه==
ساختار خبرگان: مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون مصوب فقهای نخستین دوره شواری نگهبان 83 عضو داشت (دبیرخانه، 186؛ مدنی، 273). این مجلس از سه بخش تشکیل یافته است: هیئت رئیسه (هیئت رئیسه سنی و دائم)، کمیسیون‌ها و دبیرخانه. این مجلس شش کمیسیون دارد: 1. کمیسیون امور مالی و اداری؛ 2. کمیسیون اصل یکصدوهشتم (کمیسیون آئین‌نامه و انتخابات)؛ 3. کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم؛ 4. کمیسیون تحقیق (اصل یکصدویازدهم)؛ 5. کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی؛ 6. کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه. ساماندهی امور مربوط به برگزاری نشست‌های مجلس خبرگان و جلسات کمیسیون‌ها بر عهده دبیرخانه است. این دبیرخانه در کنار مسئولیت اصلی خود، به پژوهش و نشر در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیز می‌پردازد (← پهلو‌زاده، 169 ـ 187).
یکی از مسائلی که در زمینه ساخت مجسمه وجود دارد، حکم ساخت گروهی آن است؛ یعنی چند تن با هم به ساخت یک مجسمه بپردازند و هر یک از آنها تنها بخشی از پیکره را بسازد. برخی از فقها بر این باورند که میان ساخت فردی با ساخت گروهی فرقی وجود ندارد و همان علت حرمتی که در ساخت فردی وجود دارد، اینجا نیز موجود است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۳؛ یزدی، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۲۰.</ref> امام‌خمینی بر خلاف آنان بر این مطلب اصرار می‌ورزد که روایات، دلالتی بر حرمت ساخت گروهی ندارند؛ زیرا از ظاهر جملاتی مانند «من صوَّر صورة: کسی که مجسمه‌ای بسازد»، استفاده می‌شود که سازنده یک نفر است، و [[الغای خصوصیت]] و [[تنقیح مناط]] به این معنا در اینجا درست نیست؛ زیرا ممکن است علت تحریم برابری‌جستن با خدا در کار صورتگری باشد که این معیار در کار هیچ‌یک از این افراد به‌تنهایی وجود ندارد؛<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۷۸-۲۸۲.</ref> با این حال، به دلیل برخی ملاحظات، مانند احتمال الغای خصوصیت و گمان نارضایتی خداوند از چنین عملی، معتقد است مقتضای [[احتیاط]] ترک مجسمه‌سازی، حتی به صورت گروهی است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۸۳.</ref>
عملکرد خبرگان: نخستین اجلاس مجلس خبرگان رهبری پس از افتتاح و انتخاب هیئت‌رئیسه دائم، کمیسیونی را با یازده عضو برای تغییر و تجدید نظر و اصلاح آئین‌نامه برگزید. دستاورد کار این کمیسیون تنظیم آئین‌نامه داخلی خبرگان با 34 ماده بود که به تصویب آن مجلس رسید. تشکیل کمیسیون سیزده نفره برای تصویب مقررات اجرای اصل یکصدویازدهم از دیگر اقدامات این اجلاس بود (اداره کل، جلسه اول، 14 ـ 17، 21، 61 و 65 ـ 66). مجلس خبرگان، قانون مصوب فقهای شورای نگهبان درباره مجلس خبرگان را در اجلاس‌های مختلف این مجلس به‌تدریج بازنگری و اصلاح کرد (هدایت‌نیا و کاویانی، 217).
از سوی دیگر، امام‌خمینی در مکاسب محرمه به این نکته تصریح می‌کند که ظاهر دلایل، حرمت ساخت مباشری و دستی است و ما دلیلی بر الغای خصوصیت و گسترش حکم تحریم به کارخانه‌های مجسمه‌سازی نداریم (همان، 1/269 ـ 271). با این همه از برخی استفتائات بر می‌آید که به نظر ایشان ساخت عروسک و پیکر حیوانات توسط کارخانجات جائز نیست (استفتائات، 2/19 ـ 20). گویا ملاک این فتوا احتیاط یادشده است.
مجلس خبرگان در 24/4/1369 دومین شرط نامزدهای خبرگان رهبری ذکرشده در قانون مصوب فقهای نخستین دوره شورای نگهبان (آشنایی کامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل در حوزه‌های بزرگ، در حدی که بتوانند افراد صالح مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند) را این‌گونه اصلاح کرد: نماینده مجلس خبرگان باید قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد. این مجلس همچنین مرجع تشخیص واجد شرایط را ـ که گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه بود ـ به فقهای شورای نگهبان تغییر داد (همان؛ پهلوزاده، 253).
==نقش‌برجسته==
از اقدامات دوره نخست مجلس خبرگان رهبری انتخاب حسینعلی منتظری برای رهبری آینده کشور بود که در آبان 1364 به عنوان رهبر آینده نظام پس از امام‌خمینی تعیین شد (هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، 318). این اقدام غیر علنی مجلس خبرگان از سوی هادی باریک‌بین، یکی از اعضای مجلس خبرگان (← مقاله باریک‌بین، هادی)، علنی شد (کیهان، 2/9/1364، 1) و پس از آن اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری، در 5 آذر 1364 به ‌طور رسمی خبر آن را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد (حوزه، 13)؛ البته موضوع رهبری منتظری پیش از تشکیل مجلس خبرگان رهبری نیز مطرح بوده است و کسانی مانند سیداحمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی پیگیر آن بوده‌اند (هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، 348، 474، 495 ـ 496 و 504). مجلس در مصوبه‌ای درباره رهبری آینده انقلاب، منتظری را در آن زمان مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل یکصدوهفتم؛ یعنی مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم بودن دانست و آن را تأیید کرد (حوزه، 14 ـ 15). امام‌خمینی چنان‌که خود خاطرنشان کرده است با وجود موافق‌نبودن با این تصمیم، به جهت دخالت‌نکردن در محدوده قانونی مجلس خبرگان رهبری، به رأی آنان احترام گذاشت و موافق‌نبودن خویش را اظهار نکرد (صحیفه، ‏21/334)؛ ولی در جریان برکناری منتظری در 7/1/1368 از سمت رهبری (همان، 21/330) و نیز اعلام استعفای وی (همان، 21/333)، در نامه‌ای به او از موافق‌نبودن اولیه خود با تصمیم مجلس خبرگان خبر داد و با تشکر از اینکه وی آماده‌نبودن خود را برای پست قائم‌مقام رهبری اعلام کرده است، استعفای او را پذیرفت (همان، 21/‏334) (← مقاله قائم‌مقام رهبری).
به نظر فقیهانی که نقاشی‌کردن از جانداران را حرام می‌دانند، حرمت قلم‌زنی و نقش‌برجسته روشن است؛ اما اینکه تحریم به ساخت مجسمه اختصاص داشته باشد، در حرمت آن تردید وجود دارد؛ زیرا در این مورد بیان صریح و روشنی از فقهای گذشته وجود ندارد و تنها در برخی تعاریف مجسمه آمده‌است مجسمه چیزی است که بر اثر تابش نور سایه‌دار شود.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۲۳.</ref> از این عبارت می‌توان حکم نقش‌برجسته را استنباط کرد. به طور معمول، فقهای متأخر مانند امام‌خمینی که [[عرف]] را در چنین مواردی مرجع تشخیص می‌دانند، برای مجسمه معیاری نداده‌اند؛ اگرچه ایشان بر این نکته تأکید می‌کند که نقش‌برجسته و قلم‌زنی از شکل حیوانات، در صورتی که برجستگی آنها به اندازه‌ای باشد که از نظر عرف به آن مجسمه بگویند، حرام است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۸۸؛امام خمینی، استفتائات، ج۲، ص۲۰-۲۱.</ref> اما برخی دیگر مانند سیدمحمدکاظم یزدی بر این باورند که از نظر عرفی اگر نقش‌برجسته‌ای بتواند بدون اتصال به سقف و دیوار به صورت مستقل پایدار بماند، در شمار مجسمه است.<ref>یزدی، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۸.</ref>
از تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز دوره نخست مجلس خبرگان رهبری در روز 14 خرداد 1368 پس از رحلت امام‌خمینی، تعیین جانشین رهبری نظام بود. خبرگان رهبری بلافاصله پس از رحلت امام‌خمینی و پیش از مراسم خاکسپاری، صبح روز 14 خرداد، جلسه فوق‌العاده‌ای در تهران، با حضور مسئولان کشوری و لشکری تشکیل دادند. در این جلسه سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، وصیت‌نامه امام‌خمینی را خواند (هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، 149) و عصر همان روز، خبرگان برای تعیین جانشین رهبری نظام تشکیل جلسه داد. رحلت امام‌خمینی پیش از پایان بازنگری قانون اساسی و تصویب آن رخ داد؛ بنابراین مجلس خبرگان می‌بایست طبق قانون اساسی مصوب 1358، درباره شرط صلاحیت مرجعیت ذکرشده در اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم و شورایی یا فردی‌بودن رهبری و افراد واجد شرایط رهبری تصمیم‌گیری می‌کرد. با توجه به مصوبه کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم که طبق آن، لازم نبود رهبر، مرجع بالفعل باشد (طاهری خرم‌آبادی، 132 ـ 133) و نیز نظر امام‌خمینی در نامه به علی‌اکبر مشکینی؛ رئیس وقت مجلس خبرگان برای بازنگری قانون اساسی که گفته بود از آغاز معتقد بوده و اصرار داشته شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان برای رهبری کفایت می‏کند (‏21/371)، طبق نظر امام‌خمینی عمل شد.
 
از سوی دیگر، پس از استعفای منتظری از سمت رهبری تا ارتحال امام‌خمینی، در محافل سیاسی و روحانی کشور هیچ‌کس برای رهبری پس از امام‌خمینی مطرح نبود و فرصت بررسی صلاحیت افراد برای رهبری نیز پدید نیامده بود. پیش از برگزاری جلسه خبرگان، سران قوا و جمعی از بزرگان در مشورت‌هایی به این نتیجه رسیده بودند که شورایی مرکب از سیدعلی خامنه‌ای، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و علی مشکینی رهبری را بر عهده گیرند (هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، 150)، ولی در جلسه خبرگان، رهبری شورایی رأی نیاورد و رهبری فردی تصویب شد (همان). در بحث از مصداق رهبری، افرادی مطرح شدند؛ ازجمله مرجع تقلید وقت، سیدمحمدرضا گلپایگانی که مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت (همان). سپس سیدعلی خامنه‌ای و شایستگی‌های وی از جهات گوناگون برای رهبری مطرح شد و با 60 رأی از 74 عضو حاضر رأی آورد و به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد (همان، 151). برخی مانند هاشمی رفسنجانی در این جلسه نظر امام‌خمینی را مبنی بر صلاحیت خامنه‌ای برای رهبری نظام، بازگو کردند (همان) (← مقاله‌های رهبری؛ خامنه‌ای، سیدعلی). پس از بازنگری قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، مجلس خبرگان رهبری بار دیگر بر اساس قانون اساسی جدید، درباره رهبری ایشان رأی‌گیری و با اکثریت قاطع همان نظر پیشین را تأیید کرد (همان، 259).
==نگهداری و بهره‌برداری==
منابع: اداره کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه اول، جلسه اول تا چهارم، تهران، بی‌تا؛ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، 1389ش؛ همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، 1388ش؛ برّی دیزجی، علی و دیگران، روزها و رویدادها، تهران، رامین، چاپ اول، 1377ش؛ پهلو‌زاده، عباس، مجلس خبرگان رهبری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1388ش؛ جعفرپیشه، مصطفی، خبرگان و تداوم شرایط رهبری، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، 1388ش؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم محمد محرابی، قم، اسراء، چاپ اول، 1378ش؛ حوزه، مجله، انتخاب مبارک، شماره 12، 1364ش؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضا، قم، چاپ اول، 1385ش؛ سروش محلاتی، محمد، خبرگان و نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره 14، 1378ش؛ همو، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378ش؛ طاهری خرم‌آبادی، سیدحسن، مصاحبه، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، 1377ش؛ کیهان، روزنامه، 2/9/1364ش؛ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، چاپ ششم، 1380ش؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة‌ الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، 1409ق؛ هاشمی رفسنجانی‌، اکبر، کارنامه‌ و خاطرات‌، سال 1360‌، عبور از بحران‌، به اهتمام یاسر هاشمی، تهران، معارف‌ انقلاب‌، چاپ ششم، 1378ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال 1361، پس از بحران، به اهتمام فاطمه هاشمی، تهران، معارف انقلاب، چاپ اول، 1380ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال 1364، امید و دلواپسی، به اهتمام سارا لاهوتی، تهران، معارف انقلاب، چاپ اول، 1387ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال 1368، بازسازی و سازندگی، به اهتمام علی لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، چاپ اول، 1391ش؛ هدایت‌نیا، فرج‌الله و محمدهادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1380ش.
نظریه معروف میان فقهای متقدم،<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۵، ص۳۶۴.</ref> حرمت نگهداری و هر گونه بهره‌برداری از مجسمه است. دلیل اصلی فقها، ادعای ملازمه میان ناروا بودن ایجاد و ناروابودن وجود و بقاست؛ از این‌رو [[محقق اردبیلی]] در تحکیم این نظریه سعی کرده از نظر عرفی میان روابودن ساخت و روا بودن نگهداری و نیز ناروایی آن دو، ملازمه برقرار سازد و از روایات استظهار کند که غرض از تحریم، ایجادنشدن شبیه آفریده خدا و باقی‌نماندن آن است؛ به همین دلیل احادیثی را که بر جایزبودن نگهداری تصویر دلالت می‌کنند، بر موردی حمل می‌کند که ساخت آنها جایز باشد؛ مانند نقاشی بر فرش، پرده و دیوار؛ نه تصاویر سایه‌دار از موجود دارای روح؛<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۵۶.</ref> اما شیخ انصاری ملازمه میان ایجاد و ابقا را انکار می‌کند.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۳.</ref>
امام‌خمینی پس از اشکال بر شیخ انصاری، به اینکه برای انکار خود دلیلی اقامه نکرده‌است، از امر به دمیدن روح در احادیث تحریم، استنباط می‌کند که تمام هدف تحریم، ممنوعیت ساخت مجسمه است، نه نگهداری آن؛<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ۲۸۶.</ref> افزون بر این، به تعدادی از احادیث برای اثبات جواز نگهداری نیز استدلال کرده‌است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۸۷-۲۹۲.</ref> اما دیگر روایاتی که به آنها برای حرمت نگهداری استدلال شده‌است، اشکالات سندی و دلالی دارند که امام‌خمینی<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹۲-۲۹۶.</ref> و دیگر فقها<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۱-۱۹۷؛ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۵، ص۳۶۵-۳۷۴.</ref> به طور مفصل به بیان آنها پرداخته‌اند. بر همین اساس، امام‌خمینی نگهداری مجسمه را جایز دانسته‌است.<ref>امام خمینی، استفتائات، ج۲، ص۱۹.</ref>
==خرید و فروش==
حرمت خرید و فروش مجسمه را فقهای پیشین مطرح کردند؛<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۷؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۳؛ ابن‌ادریس، السرائر، ج۲، ص۲۱۵.</ref> اما به مرور برخی فقها به مناقشه در مستندات این نظریه پرداختند و حکم به جواز خرید و فروش مجسمه داده شد. از آنچه در مورد نگهداری و استفاده از مجسمه‌ها گفته شده‌است، حکم این بحث نیز روشن می‌گردد.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۱۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۱۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۴؛ ۲۲/۴۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۳.</ref> امام‌خمینی همچون بسیاری از فقها بر این باور است که خرید و فروش تندیس‌ها اشکالی ندارد.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹۷.</ref>
==بت‌سازی و بت‌فروشی==
به نظر همه فقها ساخت مجسمه با عنوان بت حرام است<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۶۹-۳۷۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۴۱.</ref> امام‌خمینی نیز همانند دیگر فقها هر گونه اشتغال در زمینه تولید دستی یا صنعتی بت‌ها را ممنوع می‌داند و بر این باور است که در این جهت تفاوتی میان مجسمه و غیر مجسمه، حیوان و غیر حیوان و تصویر واقعی و خیالی نیست. بنابراین ساخت مجسمه یا نقاشی خیالی از رب‌النوع‌هایی که بت‌پرستان می‌پرستند جایز نیست؛ زیرا یقین داریم شارع مقدس از آن ناخشنود است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ۲۸۸-۲۶۹.</ref>
اگر هدف از خرید و فروش مجسمه امر نامشروعی مانند بت‌پرستی باشد، چنین معامله‌ای به اتفاق نظر فقها حرام و باطل است؛<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۴۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۱۰۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۱۱؛ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۵، ص۳۶۵-۳۷۴.</ref> زیرا از نظر عقلی، چنین معامله‌ای سبب ترویج بت‌پرستی و یا مذاهب فاسد دیگر می‌شود که قبیح است. علاوه بر دلیل عقلی، دلایل دیگری نیز بر آن دلالت می‌کند؛ چنان‌که می‌توان از تحریم خمر و خرید و فروش آن ـ که به پرستش بت تشبیه شده‌است ـ و نیز روایاتی که از فروش چوب برای ساختن صلیب و بت نهی کرده‌اند،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۷۶ و ج۲۵، ص۳۱۸.</ref> به طریق اولویت استفاده کرد که خرید و فروش آن نیز حرام است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۳.</ref> اما امام‌خمینی خرید و فروش بت را با این شرط که تنها برای حفظ عتیقه باشد و باعث ترویج بت‌پرستی و یا برای فخرفروشی و علاقه به باقی‌ماندن آثار شرک و کفر نباشد، خالی از اشکال می‌داند؛ زیرا دلایل تحریم شامل آن نمی‌شود.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱۶۱ و ص۱۶۴-۱۶۶ و ص۴۶۹.</ref> نیز احتمال صحت بیع و خرید و فروش بت با هدف بهره‌مندی از ثواب بت‌شکنی و اهدافی مانند آن را ـ که سبب مالیت شرعی می‌شود ـ قوی می‌داند؛<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱۶۶.</ref>  البته مشروعیت این معامله مبتنی بر این است که خرید بت‌ها با هدف شکستن احراز شود؛ زیرا بدون چنین انگیزه‌ای، بت‌ها مالیت شرعی ندارند؛ اگرچه در جایی که بت‌ها با هدف استفاده از پسماند و ضایعات آنها به فروش می‌روند، ممکن است گفته شود احراز قصد مشتری لازم نیست؛ زیرا مالیت بهره‌مندی از مواد شکسته شده ذاتی است و بر قصد مشتری توقف ندارد.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ۱۶۷-۱۶۸.</ref>
==تحول در نگاه به حکم مجسمه‌سازی==
هرچند نظر [[امام‌خمینی]] در کتاب [[المکاسب المحرمه]] و نیز [[استفتائات]]، حرمت ساخت تندیس از جانداران است، ولی در نامه‌ای به [[محمدعلی انصاری]]، همچنان به [[مفتوح‌بودن باب اجتهاد]] در موضوعات هنری، چون عکاسی، نقاشی، مجسمه‌سازی، [[موسیقی]] و مانند آنها، نظیر دیگر مسائل اجتماعی تأکید می‌ورزد؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۲۱، ص۱۷۷.</ref> همچنین به نظر می‌رسد اگر به خود مجسمه با عنوان یک اثر هنری نگریسته شود که دارای منافع فراوانی است و با استفاده از نظریه ابداعی امام‌خمینی در [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]]، فقها روایات تحریم تصویرگری را دوباره بررسی کنند، ممکن است در حکم حرمت مجسمه‌سازی تجدید نظر شود؛ اگرچه بر اساس نظریه مشهور فقها، در استفاده و خرید و فروش مجسمه، مشکلی وجود ندارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۳.</ref> {{ببینید|مقاله اجتهاد}}
==پانویس==
{{پانویس|۲}}
==منابع==
*قرآن کریم.
*ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
*ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
*ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
*اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
*انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
*حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
*حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
*حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
*حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
*خمینی، سیدمصطفی، مستند تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول ۱۳۷۶ش.
*خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
*خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
*دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، مشرق‌زمین گاهواره تمدن ج۱، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
*دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، عصر ایمان، بخش دوم ج۴، ترجمه ابوالقاسم طاهری، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
*دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
*سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
*طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
*طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
*طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
*طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
*عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق؛ کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
*مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
*ناس، جان‌بایر، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی‌اصغر حکمت، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ بیستم، ۱۳۹۰ش.
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
*نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
*نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
*یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
{{پایان}}

نسخهٔ ‏۱۴ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۴۷

مجلس خبرگان رهبری، نهادی متشکل از منتخبان مردم برای گزینش رهبری و نظارت بر بقای شرایط آن. بر اساس اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری نظام بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و طبق اصل یکصدوهفتم، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان پس از تعیین رهبر، برابر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، برکناری رهبری را نیز در صورت فقدان برخی شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بر عهده دارد. امام‌خمینی مجلس خبرگان رهبری را پشتوانه کشور دانسته و وجود آن را برای حفظ امنیت، استقلال و آزادی کشور لازم شمرده است (صحیفه، 17/101 ـ 102). در نگاه ایشان، مجلس خبرگان رهبری برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد (همان، 18/3). به همین جهت ایشان مسئولیت نمایندگان خبرگان را در رأس همه مسئولیت‌ها و سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهیدداده را در گرو کار آنان شمرده است (همان، ‏18/5). مبانی مشروعیت: در خاستگاه و منشأ مشروعیت حکومت فقیه عادل و باتقوا، دست‌کم دو دیدگاه انتصاب و انتخاب وجود دارد (← مقاله‌های مشروعیت؛ ولایت فقیه(1)). بنابر دیدگاه انتصاب، خاستگاه حکومت فقیه در زمان غیبت کبرا، نصب عام از سوی ائمه(ع) است و بنابر دیدگاه انتخاب، خاستگاه آن انتخاب مردم است (سروش محلاتی، دین و دولت، 423؛ پهلو‌زاده، 90 ـ 92). مطابق نظریه امام‌خمینی، ائمه(ع)، فقیه جامع شرایط را به مقام ولایت و رهبری نصب کرده‌اند و ثبوت این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد (البیع، ‏2/624 ـ 625). با این حال، به نظر ایشان تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت در گرو آرای اکثر مسلمانان است که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر ‏شده است (صحیفه، 20/459)؛ بنابراین خبرگان، تعیین فقیه جامع ‌شرایط رهبری و واگذاری امور مسلمانان به او را به نمایندگی از مردم انجام می‌دهند. بنابر دیدگاه انتخاب، خداوند حق حاکمیت را به مردم واگذار کرده است و مردم وظیفه دارند شخص دارای ویژگی‌های ذکرشده در آموزه‌های دینی را به حاکمیت برگزینند. مردم این حق خود را با انتخاب خبرگان به آنان واگذار می‌کنند و شخصی را که خبرگان بر می‌گزیند، از سوی مردم حق حاکمیت پیدا می‌کند (منتظری، 1/493 ـ 494؛ سروش محلاتی، دین و دولت، 483 ـ 484؛ پهلو‌زاده، 92 ـ 93). بنابر هر دو دیدگاه، گزینش رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران دومرحله‌ای است؛ زیرا تشخیص و گزینش ولی فقیه از امور پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان است؛ از این‌رو مردم از طریق خبرگانِ برگزیده خود، این کار را انجام می‌دهند (جوادی آملی، 448). جایگاه در قانون اساسی: بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب 1358 برای تعیین مقام رهبری دو راهکار وجود داشت: اول، شناخت و پذیرش یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری، همان‌گونه که درباره رهبری امام‌خمینی پیش آمد؛ دوم انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم. مجلس خبرگان، پس از بررسی و مشورت درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، هرگاه مرجعی را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به مردم معرفی می‌کنند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 راهکار نخست حذف شد و از راهکار دوم نیز شورای رهبری و شرط صلاحیت مرجعیت برای رهبری حذف گردید؛ از این‌رو براساس قانون اساسی مصوب 1368 تنها راهکار تعیین رهبر، انتخاب یک مجتهدِ دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم به وسیله مجلس خبرگان منتخب مردم است. طبق اصل یکصدویازدهم، هرگاه به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، مجلس خبرگان وی را از مقام رهبری برکنار می‌کند. در این اصل به مسئولیت نظارت خبرگان بر بقای شرایط و ایفای وظایف رهبری تصریح نشده است؛ اما لازمه این اصل، نظارت مجلس خبرگان بر شرایط رهبری و وظایف وی خواهد بود (سروش محلاتی، خبرگان و نظارت، 111)، نه نظارت بر تصمیم‌های وی و اگر در موردی تصمیم‌های رهبر را بررسی می‌کند، برای آگاهی از استمرار شرایط رهبر است (جعفرپیشه، 170). جایگاه و اهمیت در نگاه امام‌خمینی: مجلس خبرگان رهبری در نگاه امام‌خمینی جایگاهی والا و اهمیتی ویژه داشت؛ چنان‌که هنگام آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، برخی این شبهه را مطرح کردند که برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تضعیف امام‌خمینی شمرده می‌شود (← امام‌خمینی، صحیفه، ‏17/101 ـ 102). ایشان در پاسخ به این شبهه، تشکیل مجلس خبرگان را نه‌تنها تضعیف رهبری ندانست، بلکه آن را موجب تقویت آن شمرد و به ملت هشدار داد فریب کسانی که مجلس خبرگان را سبب تضعیف رهبری می‌دانند، نخورند و همگی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند (همان). امام‌خمینی ثبت‌نام کسانی را که واجد شرایط نمایندگی خبرگان هستند، تکلیف دانست و به سبب توجه ویژه به مجلس خبرگان رهبری، خواهان بالابودن سطح علمی اعضای آن بود. بدین جهت در نخستین دوره انتخابات این مجلس، به نامزد‌شدن افراد عالم، برجسته و معروف توصیه کرد (هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، 296). ایشان به آحاد ملت نیز شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را سفارش کرد و آن را تکلیف دانست (صحیفه، ‏17/102). به باور ایشان سهل‌انگاری شرکت در انتخابات امری است که شاید در آینده نتوان جبرانش کرد و نیز شرکت‌نکردن در انتخابات موجب برآورده‌شدن آرزوی استعمار و کسانی است که می‏خواهند ایران و دیگر کشورهای اسلامی را به انحراف بکشانند و ذخایر آن را ببرند و کسانی در تشکیل مجلس خبرگان کارشکنی می‌کنند که از تشکیل آن می‌ترسند (همان، 17/113). ایشان در ادامه نیز نسبت به مسامحه و کوتاهی در شرکت در انتخابات هشدار داد و خاطرنشان کرد علاقه‌مندان به اسلام و جمهوری اسلامی به آن دل بسته‌اند و مخالفان و دشمنان به مجلس خبرگان چشم دوخته‏اند (همان، 18/3)؛ چنان‌که در وصیت‌نامه خود نیز به مردم سفارش کرد در همه انتخابات، ازجمله انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر، در صحنه باشند (همان، ‏21/421). امام‌خمینی در پیام خود به مناسبت گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان، به نمایندگان این مجلس تذکراتی داد: 1. مجلس خبرگان در ادامه جمهوری اسلامی ایران و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد؛ 2. نمایندگان مجلس خبرگان با اعتقاد به حضور خداوند و نظارت او بر آرا و اعمال آنان، در انتخاب رهبر رضای خدا را بر رضای خود و دیگران مقدم کنند و به هیچ‌چیز جز مصالح اسلام و مسلمانان نیندیشند؛ 3. مسئولیت نمایندگان مجلس خبرگان در رأس همه مسئولیت‌هاست و سرنوشت اسلام و ملت در گرو کار آنان است؛ زیرا بالاترین انحراف، که منجر به انحراف در تمام ارگان‌ها می‌شود و بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ را پدید خواهد آورد، انحراف رهبری است. ایشان در همین پیام به رهبری آینده نیز سفارش‌هایی کرده است (همان، ‏18/3 ـ 7). امام‌خمینی در دو سخنرانی در تیر 1362 و تیر 1364 در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، بر دو نکته درباره سلوک فردی و اجتماعی نمایندگان مجلس خبرگان تأکید کرد: یکی حفظ شئون اهل علم و زیّ طلبگی و روحانیت که همان ساده‌زیستی است و دیگری پرهیز از اختلاف. ایشان خروج از زیّ‌طلبگی و ساده‌زیستی را موجب شکست روحانیت و شکست اسلام دانست و منشأ اختلاف را حب نفس معرفی کرد (همان، ‏18/12 ـ 16 و ‏19/318). ایشان در پاسخ به پرسش اکبر هاشمی رفسنجانی درباره محل برگزاری نشست‌‌های خبرگان که قم باشد یا تهران و اینکه به گفته مسئولان حفاظت امکان تامین امنیت هوایی آن در قم وجود ندارد، خاطرنشان کرد نظری ندارد، اما اگر امنیت آنان تامین نمی‌شود باید جایی باشد که تامین گردد (همان، 18/2). چگونگی شکل‎‌گیری: بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، راهکار تشکیل مجلس خبرگان رهبری بدین صورت است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، چگونگی انتخاب آنان و آئین‏نامه داخلی جلسات را فقیهان نخستین دوره شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا تصویب می‌کنند و سپس به تصویب نهایی رهبر انقلاب می‌رسد. پس از تشکیل دور اول مجلس خبرگان، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون مصوب فقهای شورای نگهبان و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان تنها در صلاحیت مجلس خبرگان است. برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری به انتخابات و قانون برگزاری انتخابات نیاز بود. در اجرای اصل یادشده، فقهای نخستین دوره شورای نگهبان تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و چگونگی انتخاب آنان و آئین‏نامه داخلی جلسات را از سال 1359 آغاز کردند که در 8/2/1361 به تصویب نهایی اکثر آنان رسید و امام‌خمینی در 14/2/1361 آن را امضا کرد (اداره کل، جلسه اول، 11). با حمایت امام‌خمینی، نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 19/9/1361 با حدود هجده میلیون شرکت‌کننده برگزار شد. این در شرایطی بود که کشور در حال نبردی نابرابر با عراق بود (برّی دیزجی و دیگران، 2/318). با راهیابی بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان در مرحله نخست انتخابات به مجلس (69 نفر از 83 نفر)، مجلس خبرگان، با حضور نمایندگان برگزیده در دور نخست انتخابات و شخصیت‌های کشوری و لشکری و قرائت پیام امام‌خمینی و سخنان محمدرضا مهدوی ‌کنی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، در 23/4/1362 و برای مدت هشت سال افتتاح شد (اداره کل، جلسه اول، 12). ساختار خبرگان: مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون مصوب فقهای نخستین دوره شواری نگهبان 83 عضو داشت (دبیرخانه، 186؛ مدنی، 273). این مجلس از سه بخش تشکیل یافته است: هیئت رئیسه (هیئت رئیسه سنی و دائم)، کمیسیون‌ها و دبیرخانه. این مجلس شش کمیسیون دارد: 1. کمیسیون امور مالی و اداری؛ 2. کمیسیون اصل یکصدوهشتم (کمیسیون آئین‌نامه و انتخابات)؛ 3. کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم؛ 4. کمیسیون تحقیق (اصل یکصدویازدهم)؛ 5. کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی؛ 6. کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه. ساماندهی امور مربوط به برگزاری نشست‌های مجلس خبرگان و جلسات کمیسیون‌ها بر عهده دبیرخانه است. این دبیرخانه در کنار مسئولیت اصلی خود، به پژوهش و نشر در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیز می‌پردازد (← پهلو‌زاده، 169 ـ 187). عملکرد خبرگان: نخستین اجلاس مجلس خبرگان رهبری پس از افتتاح و انتخاب هیئت‌رئیسه دائم، کمیسیونی را با یازده عضو برای تغییر و تجدید نظر و اصلاح آئین‌نامه برگزید. دستاورد کار این کمیسیون تنظیم آئین‌نامه داخلی خبرگان با 34 ماده بود که به تصویب آن مجلس رسید. تشکیل کمیسیون سیزده نفره برای تصویب مقررات اجرای اصل یکصدویازدهم از دیگر اقدامات این اجلاس بود (اداره کل، جلسه اول، 14 ـ 17، 21، 61 و 65 ـ 66). مجلس خبرگان، قانون مصوب فقهای شورای نگهبان درباره مجلس خبرگان را در اجلاس‌های مختلف این مجلس به‌تدریج بازنگری و اصلاح کرد (هدایت‌نیا و کاویانی، 217). مجلس خبرگان در 24/4/1369 دومین شرط نامزدهای خبرگان رهبری ذکرشده در قانون مصوب فقهای نخستین دوره شورای نگهبان (آشنایی کامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل در حوزه‌های بزرگ، در حدی که بتوانند افراد صالح مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند) را این‌گونه اصلاح کرد: نماینده مجلس خبرگان باید قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد. این مجلس همچنین مرجع تشخیص واجد شرایط را ـ که گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه بود ـ به فقهای شورای نگهبان تغییر داد (همان؛ پهلوزاده، 253). از اقدامات دوره نخست مجلس خبرگان رهبری انتخاب حسینعلی منتظری برای رهبری آینده کشور بود که در آبان 1364 به عنوان رهبر آینده نظام پس از امام‌خمینی تعیین شد (هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، 318). این اقدام غیر علنی مجلس خبرگان از سوی هادی باریک‌بین، یکی از اعضای مجلس خبرگان (← مقاله باریک‌بین، هادی)، علنی شد (کیهان، 2/9/1364، 1) و پس از آن اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری، در 5 آذر 1364 به ‌طور رسمی خبر آن را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد (حوزه، 13)؛ البته موضوع رهبری منتظری پیش از تشکیل مجلس خبرگان رهبری نیز مطرح بوده است و کسانی مانند سیداحمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی پیگیر آن بوده‌اند (هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، 348، 474، 495 ـ 496 و 504). مجلس در مصوبه‌ای درباره رهبری آینده انقلاب، منتظری را در آن زمان مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل یکصدوهفتم؛ یعنی مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم بودن دانست و آن را تأیید کرد (حوزه، 14 ـ 15). امام‌خمینی چنان‌که خود خاطرنشان کرده است با وجود موافق‌نبودن با این تصمیم، به جهت دخالت‌نکردن در محدوده قانونی مجلس خبرگان رهبری، به رأی آنان احترام گذاشت و موافق‌نبودن خویش را اظهار نکرد (صحیفه، ‏21/334)؛ ولی در جریان برکناری منتظری در 7/1/1368 از سمت رهبری (همان، 21/330) و نیز اعلام استعفای وی (همان، 21/333)، در نامه‌ای به او از موافق‌نبودن اولیه خود با تصمیم مجلس خبرگان خبر داد و با تشکر از اینکه وی آماده‌نبودن خود را برای پست قائم‌مقام رهبری اعلام کرده است، استعفای او را پذیرفت (همان، 21/‏334) (← مقاله قائم‌مقام رهبری). از تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز دوره نخست مجلس خبرگان رهبری در روز 14 خرداد 1368 پس از رحلت امام‌خمینی، تعیین جانشین رهبری نظام بود. خبرگان رهبری بلافاصله پس از رحلت امام‌خمینی و پیش از مراسم خاکسپاری، صبح روز 14 خرداد، جلسه فوق‌العاده‌ای در تهران، با حضور مسئولان کشوری و لشکری تشکیل دادند. در این جلسه سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، وصیت‌نامه امام‌خمینی را خواند (هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، 149) و عصر همان روز، خبرگان برای تعیین جانشین رهبری نظام تشکیل جلسه داد. رحلت امام‌خمینی پیش از پایان بازنگری قانون اساسی و تصویب آن رخ داد؛ بنابراین مجلس خبرگان می‌بایست طبق قانون اساسی مصوب 1358، درباره شرط صلاحیت مرجعیت ذکرشده در اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم و شورایی یا فردی‌بودن رهبری و افراد واجد شرایط رهبری تصمیم‌گیری می‌کرد. با توجه به مصوبه کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم که طبق آن، لازم نبود رهبر، مرجع بالفعل باشد (طاهری خرم‌آبادی، 132 ـ 133) و نیز نظر امام‌خمینی در نامه به علی‌اکبر مشکینی؛ رئیس وقت مجلس خبرگان برای بازنگری قانون اساسی که گفته بود از آغاز معتقد بوده و اصرار داشته شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان برای رهبری کفایت می‏کند (‏21/371)، طبق نظر امام‌خمینی عمل شد. از سوی دیگر، پس از استعفای منتظری از سمت رهبری تا ارتحال امام‌خمینی، در محافل سیاسی و روحانی کشور هیچ‌کس برای رهبری پس از امام‌خمینی مطرح نبود و فرصت بررسی صلاحیت افراد برای رهبری نیز پدید نیامده بود. پیش از برگزاری جلسه خبرگان، سران قوا و جمعی از بزرگان در مشورت‌هایی به این نتیجه رسیده بودند که شورایی مرکب از سیدعلی خامنه‌ای، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و علی مشکینی رهبری را بر عهده گیرند (هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، 150)، ولی در جلسه خبرگان، رهبری شورایی رأی نیاورد و رهبری فردی تصویب شد (همان). در بحث از مصداق رهبری، افرادی مطرح شدند؛ ازجمله مرجع تقلید وقت، سیدمحمدرضا گلپایگانی که مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت (همان). سپس سیدعلی خامنه‌ای و شایستگی‌های وی از جهات گوناگون برای رهبری مطرح شد و با 60 رأی از 74 عضو حاضر رأی آورد و به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد (همان، 151). برخی مانند هاشمی رفسنجانی در این جلسه نظر امام‌خمینی را مبنی بر صلاحیت خامنه‌ای برای رهبری نظام، بازگو کردند (همان) (← مقاله‌های رهبری؛ خامنه‌ای، سیدعلی). پس از بازنگری قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، مجلس خبرگان رهبری بار دیگر بر اساس قانون اساسی جدید، درباره رهبری ایشان رأی‌گیری و با اکثریت قاطع همان نظر پیشین را تأیید کرد (همان، 259). منابع: اداره کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه اول، جلسه اول تا چهارم، تهران، بی‌تا؛ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، 1389ش؛ همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، 1388ش؛ برّی دیزجی، علی و دیگران، روزها و رویدادها، تهران، رامین، چاپ اول، 1377ش؛ پهلو‌زاده، عباس، مجلس خبرگان رهبری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1388ش؛ جعفرپیشه، مصطفی، خبرگان و تداوم شرایط رهبری، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، 1388ش؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم محمد محرابی، قم، اسراء، چاپ اول، 1378ش؛ حوزه، مجله، انتخاب مبارک، شماره 12، 1364ش؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضا، قم، چاپ اول، 1385ش؛ سروش محلاتی، محمد، خبرگان و نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره 14، 1378ش؛ همو، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378ش؛ طاهری خرم‌آبادی، سیدحسن، مصاحبه، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، 1377ش؛ کیهان، روزنامه، 2/9/1364ش؛ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، چاپ ششم، 1380ش؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة‌ الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، 1409ق؛ هاشمی رفسنجانی‌، اکبر، کارنامه‌ و خاطرات‌، سال 1360‌، عبور از بحران‌، به اهتمام یاسر هاشمی، تهران، معارف‌ انقلاب‌، چاپ ششم، 1378ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال 1361، پس از بحران، به اهتمام فاطمه هاشمی، تهران، معارف انقلاب، چاپ اول، 1380ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال 1364، امید و دلواپسی، به اهتمام سارا لاهوتی، تهران، معارف انقلاب، چاپ اول، 1387ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال 1368، بازسازی و سازندگی، به اهتمام علی لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، چاپ اول، 1391ش؛ هدایت‌نیا، فرج‌الله و محمدهادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1380ش.

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=کاربر:H.Ahmadi/صفحه_تمرین&oldid=1760»