فی شرح حال العقود و الایقاعات (رساله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مقالههای آماده ارزیابی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
عقد و ایقاع دو عنوان کلی در کتاب‌های فقهی‌اند که موضوعات متعدد [[فقه|فقهی]] ذیل این دو عنوان بحث و بررسی می‌شود.<ref>← حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲ ـ ۳ و ۳/۲.</ref> برخی از [[فقها]] در آغاز مباحث مربوط به عقود و ایقاعات، نخست تفاوت میان آنها را بیان کرده‌اند. عقد در اصطلاح به معنای قرارداد است که تحقق آن مشروط به دو طرف (ایجاب و قبول) است، برخلاف ایقاع که تنها یک طرف (ایجاب) دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۲/۳.</ref> | عقد و ایقاع دو عنوان کلی در کتاب‌های فقهی‌اند که موضوعات متعدد [[فقه|فقهی]] ذیل این دو عنوان بحث و بررسی می‌شود.<ref>← حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲ ـ ۳ و ۳/۲.</ref> برخی از [[فقها]] در آغاز مباحث مربوط به عقود و ایقاعات، نخست تفاوت میان آنها را بیان کرده‌اند. عقد در اصطلاح به معنای قرارداد است که تحقق آن مشروط به دو طرف (ایجاب و قبول) است، برخلاف ایقاع که تنها یک طرف (ایجاب) دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۲/۳.</ref> | ||
{{ببینید|عقد}} | {{ببینید|عقد}} | ||
در رساله‌ای مختصر به | در رساله‌ای مختصر به [[خط امام‌خمینی]]، از عقود و ایقاعات بحث شده است؛ البته تاریخ نگارش آن روشن نیست و نیز معلوم نیست تألیف ایشان است یا استنساخ از برخی تقریرات [[سیدحسین بروجردی]].<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۴.</ref> | ||
این رساله در دو مقام سامان یافته است: مقام اول در بیان فرق میان عقد و ایقاع و مقام دوم درباره اصالة اللزوم در عقود است. رساله در مقام اول، عقد را مشروط به قبول طرف مقابل، دانسته است، برخلاف ایقاع که در تمام‌بودن نیازی به قبول‌کردن کسی ندارد؛ زیرا قوام حاصل‌شدنِ مضمون عقد، در اختیار دیگری است و به همین سبب برای تحقق، نیازمند قبول است؛ اما ایقاع برای تحقق، چنین احتیاجی ندارد و سرّش در آن است که هر کسی تنها حق تصرف در جان و مال خود را دارد نه دیگری؛ یعنی اگر مفاد انشای شخص، تنها تصرف در مال و جان خود باشد، ایقاع است.<ref>امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۰۹ ـ ۲۱۱.</ref>؛ مانند [[عتق]]، [[عهد]]، [[نذر]]، [[قسم]]، [[طلاق]] و حتی [[وقف]] و [[وصیت]] که در اعتبار [[عقل]] یا [[شرع]] موجب تصرف در مال و جانِ انشاکننده است؛ اما اگر مفاد انشا، تصرف در مال و جان دیگران باشد، نیازمند رضایت آن شخص است و بدون آن تحقق پیدا نمی‌کند و به آن عقد می‌گویند.<ref>امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۱۰ ـ ۲۱۱</ref> | این رساله در دو مقام سامان یافته است: مقام اول در بیان فرق میان عقد و ایقاع و مقام دوم درباره [[اصالة اللزوم]] در عقود است. رساله در مقام اول، عقد را مشروط به قبول طرف مقابل، دانسته است، برخلاف ایقاع که در تمام‌بودن نیازی به قبول‌کردن کسی ندارد؛ زیرا قوام حاصل‌شدنِ مضمون عقد، در اختیار دیگری است و به همین سبب برای تحقق، نیازمند قبول است؛ اما ایقاع برای تحقق، چنین احتیاجی ندارد و سرّش در آن است که هر کسی تنها حق تصرف در جان و مال خود را دارد نه دیگری؛ یعنی اگر مفاد انشای شخص، تنها تصرف در مال و جان خود باشد، ایقاع است.<ref>امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۰۹ ـ ۲۱۱.</ref>؛ مانند [[عتق]]، [[عهد]]، [[نذر]]، [[قسم]]، [[طلاق]] و حتی [[وقف]] و [[وصیت]] که در اعتبار [[عقل]] یا [[شرع]] موجب تصرف در مال و جانِ انشاکننده است؛ اما اگر مفاد انشا، تصرف در مال و جان دیگران باشد، نیازمند رضایت آن شخص است و بدون آن تحقق پیدا نمی‌کند و به آن عقد می‌گویند.<ref>امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۱۰ ـ ۲۱۱</ref> | ||
در مقام دوم بحث لزوم و جواز در عقود مطرح و بیان شده است که عقود از نظر لزوم و جواز ضابطه یگانه‌ای ندارند؛ زیرا معاملات رایج در میان مردم، معاملاتی عقلایی‌اند که پیش از [[اسلام]] رایج بوده و [[احکام شرعی]] مربوط به آنها غالباً امضایی و مطابق طریق و بنای عقلاست؛ از این‌رو تشخیص لزوم و جواز در معاملات و عقود نیز باید از سیره عقلا به دست آید.<ref>امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۱۲.</ref> بر اساس سیره عقلا، عقود معاوضی لازم و عقود غیر معاوضی جایزند. | در مقام دوم بحث لزوم و جواز در عقود مطرح و بیان شده است که عقود از نظر لزوم و جواز ضابطه یگانه‌ای ندارند؛ زیرا [[معاملات]] رایج در میان مردم، معاملاتی عقلایی‌اند که پیش از [[اسلام]] رایج بوده و [[احکام شرعی]] مربوط به آنها غالباً امضایی و مطابق طریق و بنای عقلاست؛ از این‌رو تشخیص لزوم و جواز در معاملات و عقود نیز باید از [[سیره عقلا]] به دست آید.<ref>امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۱۲.</ref> بر اساس سیره عقلا، عقود معاوضی لازم و عقود غیر معاوضی جایزند. | ||
این رساله که نسخه دست‌خط امام‌خمینی از آن موجود است،<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۴.</ref> برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ در [[کتاب الرسائل العشره]] از صفحه ۲۰۹ ـ ۲۱۵ به عنوان نخستین فائده از «ثلاث فوائد» از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی منتشر شده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ از سوی همین ناشر در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده است. | این رساله که نسخه [[دست‌خط امام‌خمینی]] از آن موجود است،<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۴.</ref> برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ در [[کتاب الرسائل العشره]] از صفحه ۲۰۹ ـ ۲۱۵ به عنوان نخستین فائده از «ثلاث فوائد» از سوی [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] منتشر شده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ از سوی همین ناشر در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده است. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۱۷ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۰۴
فی شرح حال العقود و الإیقاعات رساله‌ای درباره تفاوت عقود و ایقاعات و حکم لزوم و جواز در عقود، عربی.
عقد و ایقاع دو عنوان کلی در کتاب‌های فقهی‌اند که موضوعات متعدد فقهی ذیل این دو عنوان بحث و بررسی می‌شود.[۱] برخی از فقها در آغاز مباحث مربوط به عقود و ایقاعات، نخست تفاوت میان آنها را بیان کرده‌اند. عقد در اصطلاح به معنای قرارداد است که تحقق آن مشروط به دو طرف (ایجاب و قبول) است، برخلاف ایقاع که تنها یک طرف (ایجاب) دارد.[۲] (ببینید: عقد) در رساله‌ای مختصر به خط امام‌خمینی، از عقود و ایقاعات بحث شده است؛ البته تاریخ نگارش آن روشن نیست و نیز معلوم نیست تألیف ایشان است یا استنساخ از برخی تقریرات سیدحسین بروجردی.[۳]
این رساله در دو مقام سامان یافته است: مقام اول در بیان فرق میان عقد و ایقاع و مقام دوم درباره اصالة اللزوم در عقود است. رساله در مقام اول، عقد را مشروط به قبول طرف مقابل، دانسته است، برخلاف ایقاع که در تمام‌بودن نیازی به قبول‌کردن کسی ندارد؛ زیرا قوام حاصل‌شدنِ مضمون عقد، در اختیار دیگری است و به همین سبب برای تحقق، نیازمند قبول است؛ اما ایقاع برای تحقق، چنین احتیاجی ندارد و سرّش در آن است که هر کسی تنها حق تصرف در جان و مال خود را دارد نه دیگری؛ یعنی اگر مفاد انشای شخص، تنها تصرف در مال و جان خود باشد، ایقاع است.[۴]؛ مانند عتق، عهد، نذر، قسم، طلاق و حتی وقف و وصیت که در اعتبار عقل یا شرع موجب تصرف در مال و جانِ انشاکننده است؛ اما اگر مفاد انشا، تصرف در مال و جان دیگران باشد، نیازمند رضایت آن شخص است و بدون آن تحقق پیدا نمی‌کند و به آن عقد می‌گویند.[۵] در مقام دوم بحث لزوم و جواز در عقود مطرح و بیان شده است که عقود از نظر لزوم و جواز ضابطه یگانه‌ای ندارند؛ زیرا معاملات رایج در میان مردم، معاملاتی عقلایی‌اند که پیش از اسلام رایج بوده و احکام شرعی مربوط به آنها غالباً امضایی و مطابق طریق و بنای عقلاست؛ از این‌رو تشخیص لزوم و جواز در معاملات و عقود نیز باید از سیره عقلا به دست آید.[۶] بر اساس سیره عقلا، عقود معاوضی لازم و عقود غیر معاوضی جایزند.
این رساله که نسخه دست‌خط امام‌خمینی از آن موجود است،[۷] برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ در کتاب الرسائل العشره از صفحه ۲۰۹ ـ ۲۱۵ به عنوان نخستین فائده از «ثلاث فوائد» از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی منتشر شده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ از سوی همین ناشر در جلد ۲۰ موسوعة الامام‌الخمینی در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده است.
پانویس
- ↑ ← حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲ ـ ۳ و ۳/۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۲/۳.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۴.
- ↑ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۰۹ ـ ۲۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۱۰ ـ ۲۱۱
- ↑ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ۲۱۲.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۴.
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
فرج‌الله الهی مقدم