شورای انقلاب اسلامی

شورای انقلاب اسلامی

اطلاعات کلی
تأسیس	۲۲/۱۰/۱۳۵۷
بنیانگذار	امام‌خمینی
اهداف	قانون‌گذاری و اجرای موقت با هدف ساماندهی اداره امور انقلاب و کشور
وظایف	اعلام همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت و نظارت بر آن، تدوین قانون اساسی برای ارائه به مجلس مؤسسان، مطالعه و تنظیم طرح‌های اساسی و اجرایی لازم در زمینه‌های مختلف، بررسی و تنظیم مقررات اصلاحی در زمینه‌های قضایی و حقوقی و نیز نمایندگی امام‌خمینی در روابط دولتی و عمومی داخلی و بین‌المللی تا زمان آغاز به‌کار دولت موقت
سایر
وضعیت	غیرفعال
انحلال	پس از هجده ماه فعالیت

شورای انقلاب اسلامی، نهاد قانون‌گذار و اجرایی موقت و منصوب امام‌خمینی، با هدف ساماندهی اداره امور انقلاب و کشور.

پیشینه

به تجربه ثابت شده‌است بی‌نظمی، ناامنی و هرج و مرج در انقلاب گریزناپذیر است و در هر کشوری که انقلاب یا تحولات بنیادین سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد، رهبران انقلاب پیش از پیروزی برای ایجاد هماهنگی در مبارزه علیه نظام سیاسی موجود، و پس از پیروزی برای اداره کشور تا برقراری نظم و حاکمیت قانون، نهادهایی تأسیس می‌کنند. چنین نهادهایی در مبارزات انقلابی کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، کوبا و نیکاراگوئه نیز با عناوین مختلف ولی کارکردهای مشابه تأسیس شده‌اند.

در انقلاب اسلامی ایران نیز گسترش راهپیمایی‌ها و اعتصاب‌ها در سال ۱۳۵۷ و حضور امام‌خمینی در خارج از کشور، لزوم هدایت و سازماندهی این جریان را در نظر رهبرِ نهضت و گروه‌های مختلف مبارز (اعم از روحانی و غیر روحانی) مشخص کرد. شرایط حاکم بر انقلاب و نیز گرایش شدید به شورا و دوری از شیوه‌های فردی در میان مبارزان، ضرورت تشکیل شورای انقلاب را به‌طور طبیعی آشکار می‌ساخت؛ بر همین اساس کسانی چون مرتضی مطهری، سیدمحمد حسینی بهشتی و مهدی بازرگان، برای مشورت با امام‌خمینی عازم پاریس شدند.

شکل‌گیری شورای انقلاب

امام‌خمینی پس از مشورت با مطهری، بهشتی، بازرگان و ابراهیم یزدی و گرفتن فهرستی از فعالان سیاسی از آنان، یک گروه پنج‌نفره از روحانیان؛ بهشتی، مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و محمدجواد باهنر را مسئول معرفی افراد مورد اعتماد برای عضویت در شورای انقلاب کرد. به گفته بهشتی و بازرگان، نخست بنا بود دو هیئت جداگانه تشکیل شود: یکی هیئت مشاوران امام‌خمینی برای انتخاب و معرفی اشخاص به ایشان و دیگری شورای انقلاب که دربارهٔ مدیریت آینده کشور مطالعه و عمل کنند؛ اما روند بعدی حوادث، این دو هیئت را ادغام کرد. نخست مطهری به عنوان نماینده امام‌خمینی در گروه پنج نفره، مسئول دعوت و گزینش اعضای شورا شد که به دلیل سرعت حوادث و دقت و وسواس ایشان در بررسی افراد، امام‌خمینی در ۱۴/۸/۱۳۵۷ در نامه‌ای به بهشتی، ضمن اشاره به ضرورت سرعت‌بخشیدن در معرفی اعضای پیشنهادی و گلایه از تأخیر، برای معرفی سریع افراد به بهشتی و مطهری مأموریت داد. با توجه به تاریخ این نامه و نیز نقل قول بعضی از اعضای شورا، می‌توان زمان تشکیل جلسات غیررسمی شورا را در آبان و تشکیل رسمی شورا را در آذر ۱۳۵۷ دانست.

امام‌خمینی همچنین در آذر ۱۳۵۷ در نامه دیگری به حسین نوری همدانی در قم، ویژگی‌های افراد قابل اعتماد برای عضویت در شورایی را که پس از سقوط رژیم پهلوی تشکیل می‌شود، ذکر کرد و با اعلام نیاز به شناسایی این افراد، از وی خواست تا در قم نیز مطلب را پیگیری و دست‌کم ده نفر را به ایشان معرفی کند. مشخصات ذکرشده عبارت بود از: تدین و علاقه به اسلام، نداشتن افکار مکاتب انحرافی، لیاقت اداره یک وزارتخانه، معروف به ملیت و خوشنامی، عضویت‌نداشتن در دولت‌های فاسد، مجلس سنا و شورای ملی، شهره‌نبودن به سرمایه‌داری و روحانی‌نبودن. ایشان در این نامه اشاره کرده‌است که همین تذکر را به تهران نیز داده‌است.

پس از گذشت مدتی از فعالیت غیر علنی شورای انقلاب، امام‌خمینی در ۲۲/۱۰/۱۳۵۷ تشکیل شورای انقلاب اسلامی را به اطلاع مردم رساند. ایشان در این پیام، به موجب رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران و حق شرعی خود (ببینید: ولایت فقیه(۱))، تشکیل شورای انقلاب مرکب از افراد باصلاحیت، متعهد و مورد وثوق را در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت و مطالعه و بررسی شرایط تأسیس دولت انتقالی اعلام کرد. ایشان در مصاحبه‌های بعدی خود، ضمن پنهان‌داشتن نام اعضای شورا، دربارهٔ اهداف شورا و اینکه اعضای آن از گرایش‌های مختلف مردم خواهند بود، اعلام نظر کرد و در پیامی به ملت ایران اعلام کرد اعضای شورای انقلاب در داخل ایران‌اند.

مردم ایران در راهپیمایی اربعین حسینی در ۲۹/۱۰/۱۳۵۷، حمایت خود را از تشکیل شورای انقلاب اعلام کردند. اگرچه امام‌خمینی برای هیچ‌یک از اعضای شورا حکمی صادر نکرد و به دلایل امنیتی محل تشکیل جلسه و نام اعضا کاملاً سری بود و حتی از ثبت و ضبط جدی مذاکرات شورا خودداری می‌شد، اما این شورا و نقش آن نمی‌توانست از چشم رژیم پهلوی پنهان بماند؛ چنان‌که در خاطرات حسین فردوست نیز دربارهٔ گزارش اداره کل سوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) به دفتر ویژه اطلاعات، سخن گفته شده که طی آن، موضوع شورای انقلاب و اعضای آن و حتی محل تشکیل جلسات آن به محمدرضا پهلوی گزارش داده شده‌است. به گفته فردوست، پهلوی، ساواک را از واکنش نشان‌دادن در مقابل این شورا برحذر داشته‌است.

تغییرات اعضای شورا

مشخصات اعضای شورای انقلاب که با معرفی اعضای هسته اولیه و تصویب امام‌خمینی به عضویت شورا درمی‌آمدند، از آغاز تا پایان آن دستخوش تغییرات بسیاری شد که در فضای ملتهب سیاسی آن زمان طبیعی بود. پس از تشکیل هسته اولیه شورای انقلاب یعنی مطهری، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی، نخستین کسی که با معرفی این گروه و تأیید امام‌خمینی به عضویت شورا درآمد، محمدرضا مهدوی‌کنی بود. با اعلام نظر این شش نفر و تأیید امام‌خمینی، به‌تدریج افراد دیگر به عضویت شورا انتخاب شدند. سیدمحمود طالقانی، مهدی بازرگان، سیدعلی خامنه‌ای، یدالله سحابی، سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی، عزت‌الله سحابی، مصطفی کتیرایی، علی‌اصغر مسعودی، عباس شیبانی و ولی‌الله قرنی پیش از بازگشت امام‌خمینی و تشکیل دولت موقت عضو شورای انقلاب بودند. ابراهیم یزدی پس از بازگشت به ایران به این جمع افزوده شد. پس از تشکیل دولت و خروج یزدی، یدالله سحابی، سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی و مصطفی کتیرایی؛ وزرای دولت از شورا، سیدابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده، میرحسین موسوی، حبیب‌الله پیمان و احمد جلالی عضو شورا شدند.

پس از استعفای بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در آبان ۱۳۵۸ و انحلال دولت و انتقال اداره کشور به شورای انقلاب، بازرگان به دستور امام‌خمینی، به شورای انقلاب بازگشت. همچنین علی‌اکبر معین‌فر و حسن حبیبی به شورا دعوت شدند و کسانی چون پیمان، جلالی و میرحسین موسوی به مسئولیت‌های دیگر رفتند. گفته شده در این مرحله، شورای انقلاب سیزده عضو داشت. دربارهٔ عضویت رضا صدر و مصطفی کتیرایی در این دوره اختلاف نظر وجود دارد. برخی منابع به عضویت حسینعلی منتظری در شورای انقلاب و اصرار امام‌خمینی برای این عضویت اشاره کرده‌اند.

از مجموع منابع برداشت می‌شود تا پیش از عضویت طالقانی در شورا، ریاست شورای انقلاب با مطهری بوده‌است. در این زمان کتیرایی دبیری شورا را بر عهده داشت. پس از عضویت طالقانی در شورا، او رئیس شورا و بهشتی نایب‌رئیس شورا شد که البته بیشتر مسئولیت اداره شورا و امضای لوایح در این دوران بر عهده بهشتی بود. پس از درگذشت طالقانی و استعفای دولت، در حالی‌که مطهری و قرنی از اعضای شورای انقلاب نیز به شهادت رسیده بودند، بهشتی رئیس شورای انقلاب شد. پس از انتخاب بنی‌صدر به ریاست‌جمهوری، به دلیل تمرکز مسئولیت‌ها ریاست شورا نیز به وی واگذار گردید. نام اعضای شورای انقلاب، به دلیل حفظ امنیت اعضا (پیش از پیروزی انقلاب) و تحت فشار نبودن از طرف مردم در شرایط حساسِ پس از پیروزی و مسئولیت سنگین اداره کشور، هرگز به صورت رسمی اعلام نشد.

محل تشکیل جلسات

شورای انقلاب پیش از پیروزی انقلاب، هفته‌ای یک یا دو بار به‌طور نامنظم و پنهانی در محل‌های مختلف که معمولاً خانه اعضا بود، تشکیل می‌شد. عزت‌الله سحابی، نخستین جلسه شورا را در ساختمانی متعلق به بنیاد طاهر در خیابان روزولت (شهید محمد مفتح) می‌داند. بیشتر اعضای هیئت امنای این بنیاد، عضو شورای انقلاب بودند. محل استقرار شورا در روزهای پس از بازگشت امام‌خمینی به ایران، عمدتاً مدرسه رفاه بود و جلسات مهم‌تر به‌خصوص جلسات مربوط به تعیین نخست‌وزیر موقت، در حضور امام‌خمینی تشکیل می‌شد. پیش از پیروزی انقلاب، به دلیل سرّی‌بودن جلسات از نوشتن صورت جلسه خودداری می‌شد؛ اما پس از پیروزی، از ۸/۱۲/۱۳۵۷ عباس شیبانی منشی جلسه بود و به ثبت صورت جلسه می‌پرداخت که هم‌اکنون موجود و قابل استفاده است. پس از بازگشت بازرگان به شورا، وی نوشتن صورت جلسات را بر عهده گرفت.

اساسنامه و اهداف

اساسنامه شورای انقلاب در ماه‌های ابتداییِ کار شورا تدوین شد. از آنجاکه بخشی از پیام امام‌خمینی دربارهٔ اعلام تشکیل شورا در آغاز این اساسنامه آمده، مشخص می‌شود تاریخ تدوین آن پس از ۲۲/۱۰/۱۳۵۷ بوده‌است. اساسنامه پس از ذکر تاریخچه نهضت‌های آزادی‌بخش ایران ازجمله نهضت مشروطیت و نهضت ملی‌شدن نفت به رهبری محمد مصدق در مقدمه، در ۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب اعضا رسید؛ سپس برای تأیید امام‌خمینی به پاریس فرستاده شد. ایشان پس از حذف مقدمه به دلیل نارضایتی از مقایسه نهضت اسلامی ایران با نهضت‌های پیشین، آن را تأیید و تصویب کرد. این اساسنامه هدف شورا را پاسداری از نتایج مبارزات آزادی‌خواهانه ملت ایران و ایجاد حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی در ایران معرفی می‌کند و به شرح وظایف و اختیارات شورا می‌پردازد.

برابر اساسنامه، مادامی که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب نشده، شورای انقلاب موقتاً دارای همان اختیارات و وظایفی است که قانون اساسی و متمم آن برای مقام سلطنت و دو مجلس شورای ملی و سنا قائل شده‌است. همچنین پیشنهاد رئیس دولت موقت به امام‌خمینی، اعلام همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت و نظارت بر آن، تدوین قانون اساسی برای ارائه به مجلس مؤسسان، مطالعه و تنظیم طرح‌های اساسی و اجرایی لازم در زمینه‌های مختلف، بررسی و تنظیم مقررات اصلاحی در زمینه‌های قضایی و حقوقی و نیز نمایندگی امام‌خمینی در روابط دولتی و عمومی داخلی و بین‌المللی تا زمان آغاز به‌کار دولت موقت ازجمله وظایفی بود که برای شورا تعیین شده بود.

عملکرد شورای انقلاب

مراحل کار شورای انقلاب، بر اساس تغییرات سیاسی حاکم بر ایران، در سه دوره متفاوت قابل بررسی است:

از آبان ۱۳۵۷ تا پیروزی انقلاب

نخستین ابتکار عمل شورای انقلاب که در آغاز تأسیس، به‌صورت نامنظم و بیشتر تابع حوادث، تشکیل جلسه می‌داد، تلاش برای مذاکره با مقامات دولتی و ارتشی رژیم پهلوی در زمان اوج نهضت و در جهت مصونیت بیشتر مردم در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا بود (ببینید: تاسوعا و عاشورا). پس از آن، شورا با اعلام رسمی امام‌خمینی، به مرکز تصمیم‌گیری برای نهضت تبدیل شد. بسیاری از تصمیمات شورا پس از تأیید ایشان به اجرا درمی‌آمد. یکی از مهم‌ترین اقدامات شورا در این مرحله مدیریت اعتصاب‌ها و نیز اعزام موفقیت‌آمیز هیئتی به دستور امام‌خمینی برای حل مشکل اعتصاب کارکنان شرکت نفت و ادامه تولید داخلی نفت بود (ببینید: اعتصاب کارکنان صنعت نفت). جمع‌آوری کمک‌های مالی از مردم برای رسیدگی به وضعیت اعتصاب‌کنندگان و تأمین مالی نیروهای انقلابی و حتی رفع نیاز مالی مردم درمانده و نیازهای مبارزاتی همراهان امام‌خمینی در فرانسه، ازجمله کارهای شورا در آن روزها بود.

شورای انقلاب در آن مقطع، که هماهنگی امور مربوط به انقلاب را بر عهده داشت، از یک‌سو با شاپور بختیار، نخست‌وزیر و سران دولتی و نظامی رژیم پهلوی، مانند عباس قره‌باغی رئیس ستاد مشترک ارتش و ناصر مقدم رئیس ساواک به مذاکره می‌پرداخت و با نفوذ در نیروهای مسلح برای دلگرم‌کردن آنان به انقلاب و خارج‌کردن بختیار از صحنه تلاش می‌کرد، و از سوی دیگر، دیدارهای سیاسی با برخی از نمایندگان کشورهای مختلف ازجمله آمریکا مانند سولیوان ترتیب می‌داد. این مذاکرات که با حضور بازرگان، موسوی اردبیلی و برخی دیگر از نمایندگان شورا انجام می‌شد، با هدف انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بود و در کم‌کردن خشونت علیه ملت بسیار سودمند بود. مذاکرات در روزهای پس از بازگشت امام‌خمینی شتاب و اولویت بیشتری یافت. محور اصلی مذاکرات با بختیار و سران ارتش در روزهای پس از ورود امام‌خمینی به ایران، وادارکردن بختیار به طرح دوباره استعفا بود که به هر حال به نتیجه نرسید.

پس از ورود امام‌خمینی به ایران و تصمیم ایشان برای تعیین دولت که در سخنرانی بهشت زهرا(س) اعلام شد (ببینید: بازگشت امام‌خمینی)، شورای انقلاب بازرگان را برای سمت نخست‌وزیری دولتِ موقت به ایشان معرفی کرد که امام‌خمینی در ۱۵/۱۱/۱۳۵۷ آن را تأیید کرد. پس از آن شورا با استفاده از کمیته‌های کاری خود در سراسر کشور، به تنظیم راهپیمایی در حمایت از بازرگان و برنامه‌ریزی برای تصرف وزارتخانه‌ها پرداخت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دولت موقت

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در جایگاه قوه مقننه به وزرای دولت رأی اعتماد داد. این شورا که در این دوره، مهم‌ترین وظیفه‌اش قانون‌گذاری بود، برای بررسی لوایح به چهار کمیسیون تقسیم شد: کمیسیون امور امنیتی، نظامی و اطلاعاتی با مسئولیت خامنه‌ای، کمیسیون امور مالی و اقتصادی با مسئولیت عزت‌الله سحابی، کمیسیون امور فنی و اجرایی با مسئولیت بازرگان و کمیسیون امور قضایی با مسئولیت موسوی اردبیلی. شورای انقلاب که مشروعیت قانون‌گذاری خود را از امام‌خمینی و مقبولیت مردمی کسب کرده بود، در طول یک سال‌ونیم فعالیت خود، مجموعاً دو هزار لایحه، آئین‌نامه و تصویب‌نامه تصویب کرد که سی‌ویک مورد آن در همان زمان، تجدید نظر یا فسخ شد. مصوبات شورا که از جهتی بنیادی و عمیق بود و از جهتی با قوانین سه دهه بعد، تعارض و تناقض کمتری داشت، راهنمایی برای قوانین آینده کشور شد.

از مهم‌ترین مصوبات و فعالیت‌های شورا در این دوره می‌توان به قانون ملی‌شدن تجارت خارجی، ایجاد ستادهای بسیج اقتصادی و تبلیغاتی و نظامی، تصویب قوانین مربوط به برگزاری همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی ایران در فروردین ۱۳۵۸، تصویب آئین‌نامه اجرایی انتخابات شورای شهر و روستا پس از دستور امام‌خمینی در ۹/۲/۱۳۵۸، پیوستن ایران به جنبش غیرمتعهدها، رسیدگی به ناآرامی‌های سنندج و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لغو یا تجدید نظر در قراردادهای خارجی، طرح ملی‌شدن بانک‌ها (خرداد ۱۳۵۸) و تصویب لایحه قانونی انتخابات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی در ۷/۴/۱۳۵۸ اشاره کرد.

از استعفای دولت موقت تا پایان کار شورا

پس از تسخیر سفارت آمریکا به دست گروهی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳/۸/۱۳۵۸ بدون اطلاع و موافقت شورای انقلاب و دولت موقت (ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا) و استعفای دولت موقت در ۱۴/۸/۱۳۵۸که علت آن دخالت، مزاحمت، مخالفت و اختلاف‌نظر بیان شد (ببینید: دولت موقت)، امام‌خمینی در نامه‌ای به شورای انقلاب ضمن قدردانی از خدمات بازرگان، این شورا را مأمور اداره امور کشور و تهیه مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری کرد و بر پاکسازی دستگاه‌های دولتی و اداری و نیز رفاه حال طبقات مستضعف تأکید کرد. از این زمان دولت به نام «دولت موقت شورای انقلاب» خوانده شد. شورا ضمن برعهده‌گرفتن امور اجرایی کشور، در بیانیه‌ای خطاب به مردم، وظایفِ درخواستی امام‌خمینی از شورا را توضیح داد و حفظ هوشیاری و همبستگی مردم را خواستار شد.

مهم‌ترین اقدامات شورا در این مرحله، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲/۹/۱۳۵۸، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در بهمن و اسفند ۱۳۵۸ برای تشکیل قوای مجریه و مقننه، تشکیل نهادها و سازمان‌های مختلف برای اداره بهتر امور و نیز تلاش برای حل بحران‌های به‌وجودآمده در کشور بود. در حل مسئله گروگان‌های آمریکایی، پس از طرح دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اعزام هیئت پنج‌نفره بین‌المللی به ایران برای بررسی اسناد دخالت‌های آمریکا و ملاقات با گروگان‌ها که در نهایت به‌تدریج به آزادی گروگان‌ها در برابر آزادسازی اموال ایران از جانب دولت آمریکا منجر می‌شد، شورای انقلاب پس از بررسی دقیق طرح و مشورت با امام‌خمینی آن را تصویب کرد؛ اما پس از پیام امام‌خمینی به مردم ایران و تأکید بر لزوم اعلام نظر قبلی هئیت دربارهٔ دخالت‌های آمریکا و جنایات محمدرضا پهلوی به عنوان شرط دیدار با گروگان‌ها و پیروی‌نکردن دانشجویان از شورای انقلاب در صدور مجوز برای ملاقات، هیئت بدون نتیجه ایران را ترک کرد و شورای انقلاب از حل بحران ناکام ماند.

شورای انقلاب که پس از مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوریِ بنی‌صدر در ۱۵/۱۱/۱۳۵۸، وظیفه اجرایی نداشت، همچنان تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، در جایگاه قوه مقننه به کار ادامه داد. در این دوره اگرچه برای ایجاد هماهنگی بیشتر، بنی‌صدر به ریاست شورای انقلاب نیز انتخاب شد، اما اختلافات شدیدی میان او و اعضای شورا به وجود آمد که تا پایان کار شورا ادامه داشت. در فروردین ۱۳۵۹ درگیری‌های حزبی در دانشگاه‌های کشور، شورای انقلاب را واداشت تا با تصویب تعطیلی دانشگاه‌ها از ۱۵ خرداد و رسیدگی به وضع آن، به فعالیت ستادهای تبلیغاتی مستقر در دانشگاه‌ها پایان دهد (ببینید: شورای عالی انقلاب فرهنگی).

شورای انقلاب و دولت موقت

پس از تعیین نخست‌وزیر موقت، در شرایط حساس انقلابی ایران، نبود ارتباط سالم سازمانی و تفکیک‌نشدن مناسب قوا باعث تداخل‌ها و تعارض‌هایی در عملکرد شورای انقلاب و دولت موقت شد که هر کدام دیگری را مانع اجرای دقیق برنامه‌های خود می‌دانست. یکی از نقاط مهم اختلاف نظر، مخالفت بازرگان با تأسیس یا عملکرد نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب، کمیته انقلاب و دادگاه‌های انقلاب بود. انتقادهای دولت به عملکرد دادگاه انقلاب موجب شد امام‌خمینی در ۲۵/۱۲/۱۳۵۷ در حکمی خطاب به دادگاه‌های انقلاب، توقف همه محاکمه‌ها را تا تصویب آئین‌نامه جدید از سوی شورای انقلاب اعلام کند و نظارت شورای انقلاب و دولت موقت بر این محاکمه‌ها را خواستار شود. اختلافات این دو نهاد قدرت باعث شد تا در بهار ۱۳۵۸ داوری به نزد امام‌خمینی ببرند. در این جلسه که در قم برگزار شد و حدود شش ساعت طول کشید، علاوه بر چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، مسائل مهم مملکت بررسی شد و اعضای دولت و بازرگان انتقادهای خود برعملکرد شورای انقلاب را بیان کردند که عمده آنها دخالت‌های شورا در امور اجرایی کشور بود. این انتقادها البته پاسخگویی شورا را نیز در پی داشت. دولت موقت بر راهبرد گام‌به‌گام و سازندگی اصولی و درازمدت تکیه می‌کرد؛ در حالی‌که شورای انقلاب و مردم اقدام‌های فوری و انقلابی را ترجیح می‌دادند.

بالاگرفتن نارضایتی‌ها و تداوم برخی ناهماهنگی‌ها میان نهادهای انقلابی و اعضای دولت موقت، چنان‌که چندین بار به بحث استعفای دولت منجر شد، موجب شد جلسه مشترک میان شورای انقلاب و دولت در حضور امام‌خمینی، در ۹/۴/۱۳۵۸ تکرار شود. در این جلسه، بازرگان طرح ادغام نسبی دولت و شورای انقلاب را به منظور آسان‌شدن همکاری و مشارکت در مسئولیت‌ها و سرعت‌بخشیدن به تصویب‌ها ارائه کرد. بر این اساس پنج تن از روحانیان شورای انقلاب وارد هیئت دولت شدند و پنج تن از اعضای دولت نیز به شورای انقلاب راه یافتند. از آنجاکه روحانیان تمایلی به پذیرش وزارت نداشتند، پست سرپرستی یا معاونت وزیر را البته با حق رأی و حق شرکت در جلسات دولت پذیرفتند.

یکی دیگر از مهم‌ترین نقاط اختلاف نظر، اعتقاد دولت موقت به حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف به‌ویژه آمریکا، بر اساس رعایت اصول احترام متقابل و مداخله‌نکردن در امور داخلی یکدیگر بود؛ در حالی‌که شورای انقلاب عملکرد دولت در برابر آمریکا را محافظه‌کارانه می‌دانست و به آن انتقادهایی می‌کرد.

پایان کار شورای انقلاب

همان‌گونه که از پیام امام‌خمینی در ۲۲/۱۰/۱۳۵۷ پیداست، شورای انقلاب نهادی موقتی بود و بر اساس ضرورت‌های دوره نخستین انقلاب به وجود آمده بود؛ بنابراین پس از تأسیس مجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کارکرد قانون‌گذاری شورا و پس از رسمیت‌یافتن دولت جدید، کارکرد اجرایی شورا از آن گرفته شد و شورا پس از هجده ماه فعالیت، به کار خود پایان داد. بر این اساس تاریخ آخرین جلسه شورای انقلاب ۲۹/۴/۱۳۵۹ است که در این جلسه آخرین لایحه قانونی شورا دربارهٔ حل و فصل اختلافات سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت آلمانی «کرافت ورک یونیون» تصویب شد.

به دلیل اختلافات بنی‌صدر و بیشتر نمایندگان مجلس در انتخاب نخست‌وزیر و بروز تنش‌های سیاسی، بخش اجرایی شورای انقلاب با نام اعضای هیئت دولت انتقالی، تا ۱۹/۶/۱۳۵۹ مسئولیت اجرایی دولت را انجام می‌داد. سرانجام در ۲۰/۶/۱۳۵۹ محمدجواد باهنر در نشست خبری، گزارش کاملی از عملکرد شورای انقلاب ارائه کرد که با عنوان کارنامه شورای انقلاب در مطبوعات منتشر شد و ارائه این گزارش به عنوان پایان کار شورای انقلاب شمرده شد.

پیوند به بیرون

• پروین‌سادات قوامی، شورای انقلاب اسلامی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۴۵۷–۴۶۶.