۲۱٬۲۹۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''خرید و فروش اعضا'''، [[حکم شرعی]] خرید و فروش اعضای بدن انسان. | '''خرید و فروش اعضا'''، [[حکم شرعی]] خرید و فروش اعضای بدن انسان. | ||
[[امام‌خمینی]] خرید و فروش اعضا را در مواردی که قطع عضو و [[پیوند اعضا|پیوند آن]] جایز باشد، بلامانع می‌داند. بر اساس مبنای امام‌خمینی، [[حرمت]] خرید و فروش مبتنی بر عدم جواز انتفاع است. با این فرض، اگر عضو مردار دارای منفعت حلال مقصوده باشد، خرید و فروش آن بی‌اشکال خواهد بود. | |||
امام‌خمینی خرید و فروش اعضا را در مواردی که قطع عضو و پیوند آن جایز باشد، بلامانع می‌داند. بر اساس مبنای امام‌خمینی، [[حرمت]] خرید و فروش مبتنی بر عدم جواز انتفاع است. با این فرض، اگر عضو مردار دارای منفعت حلال مقصوده باشد، خرید و فروش آن بی‌اشکال خواهد بود. | |||
از نظر امام‌خمینی حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده [[مسلمان]] و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان وجود نداشته باشد. | از نظر امام‌خمینی حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده [[مسلمان]] و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان وجود نداشته باشد. | ||
از نظر امام‌خمینی اذن ولی مرده در قطع عضو نافذ نیست و در صورت قطع عضو، دیه بر عهده قطع‌کننده ثابت می‌شود، و با فرض جواز قطع اعضای مرده با اذن ولی، بیع اعضا جایز است؛ ولی اولیای مرده حق تصرف در مال مذکور را ندارند، بلکه واجب است این مال برای مرده صرف شود. | از نظر امام‌خمینی اذن ولی مرده در قطع عضو نافذ نیست و در صورت قطع عضو، [[دیه]] بر عهده قطع‌کننده ثابت می‌شود، و با فرض جواز قطع اعضای مرده با اذن ولی، بیع اعضا جایز است؛ ولی اولیای مرده حق تصرف در مال مذکور را ندارند، بلکه واجب است این مال برای مرده صرف شود. | ||
امام‌خمینی در نفوذ | امام‌خمینی در نفوذ وصیت شخص به اهدا یا فروش عضو، اشکال می‌کند و قطع عضو را عملی حرام می‌داند و معتقد است در صورت اجازه مرده، دیه‌ای بر عهده قطع‌کننده عضو ثابت نمی‌شود. | ||
== تعریف بیع == | == تعریف بیع == | ||