انفال

انفال، بخشی از اموال عمومی در اختیار حاکم یا دولت اسلامی.

انفال؛ اموالی که به پیامبر(ص)، و جانشینانش، به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص دارد.

در رویکرد سنتی؛ انفال، مجموعه مشخصی از اموال است که طبق آیات و روایات به پیامبر(ص)، و امامان(ع)، اختصاص دارد و دیگران مجاز به تصرف در آن نیستند. و دررویکرد جدید؛ انفال، مجموعه اموال بدون مالک خصوصی است که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا در راه منافع عمومی و موارد ضروری هزینه شود.

امام‌خمینی، قائل به رویکرد جدید است، از این‌رو انفال را از بیت‌المال دانسته و پیامبر(ص)، و ائمه(ع)، متولی تصرّف در آن بودند و از آنجاکه ولایت بر انفال از شئون اصل ولایت است، نه مربوط به شخص امام(ع)، چنین حق و ولایتی در عصر غیبت به فقها منتقل می‌شود.

امام‌خمینی، پیش از انقلاب قائل بود با وجود اجازه عمومی، هر نوع تصرف در انفال، بی‌نیاز از اذن حاکم شرعی است و افراد هر گونه که بخواهند، می‌توانند منابع طبیعی را تملک کنند، و پس از پیروزی انقلاب قائل شد: تصرف در انفال حق حکومت است و دولت اسلامی می‌تواند در زمینه بهره‌برداری از آن قانون وضع کند.

مفهوم‌شناسی

انفال واژه‌ای عربی و جمع «نَفل» است که به معانی غنیمت، مال بخشیده‌شده، چیزی که افزون بر مقرری به سرباز داده می‌شود و برخی معانی دیگر به‌کار رفته است. از نظر عدّه‌ای، انفال به معنای زیادی است و سایر معانی به آن بازمی‌گردد.
در فقه اهل سنت تعریف‌های مختلفی برای انفال ذکر شده است؛ مانند غنایم جنگی، اموالی که بدون جنگ به دست می‌آید، خمس غنایم یا چیزی که افزون بر سهم لشکریان به آنان می‌دهند. در فقه امامیه، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به پیامبر اکرم(ص)، و جانشینانش، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافته است. امام‌خمینی نیز به این معنا تصریح کرده و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است.

پیشینه

از دیرباز بهره‌برداری و تملک منابع طبیعی اهمیت داشته؛ زیرا انسان‌های نخستین برای ادامه حیات خود به کشاورزی و پرورش چارپایان می‌پرداختند. به همین دلیل به مناطقی می‌رفتند که حاصل‌خیز، سرسبز و پرآب باشد. در اعراب جاهلی این مناطق به شکل‌های گوناگون، مانند منطقه اختصاصی به نام حِما (قرق‌گاه) برای رئیس قبیله وجود داشته است. همه اینها علاوه بر مرباع (یک چهارم از غنایم جنگی) و صفوةالغنایم (غنایم برگزیده و ناب) بود که به شخص رئیس قبیله اختصاص داشت.
آغاز حکومت اسلامی در مدینه با بروز جنگ‌ها، موضوع غنایم و تقسیم و مصارف آن مورد توجه جامعه اسلامی قرار گرفت. نخستین بار در تاریخ شبه جزیره حجاز، غنایم سَریه نَخله بر پایه خمس میان رزمندگان اسلام توزیع شد. اندکی بعد در جنگ بدر، مسلمانان در تقسیم غنایم، دچار اختلاف شدند. در همین باره آیه نخست سوره انفال نازل شد که در آن برای نخستین بار از غنایم جنگی با نام انفال یاد شد و همه آن به خدا و پیامبر(ص)، اختصاص یافت، اگرچه پس از آرام‌شدن جوّ جامعه در آیه ۴۱ همین سوره، تقسیم غنایم با پرداخت خمس آنها به خدا و پیامبر(ص)، مطرح گردید. به‌تدریج با گسترش حکومت اسلامی، علاوه بر غنایم، اموال غیرمنقول نیز بر آن افزوده شد. نخستین نمونه از این دست، زمین‌ها و اموال غیرمنقول بنی‌نضیر بود که بدون جنگ و خونریزی به دست آمد و قرآن کریم از آنها با نام «فیء» یاد کرد.
عالمان اهل سنت، انفال را از محدوده غنایم جنگی خارج نمی‌دانستند به همین سبب انفال به عنوان موضوعی جدا از خمس و غنیمت جنگی مورد توجه آنها قرار نگرفت؛ ولی در میان امامیه احادیث فراوانی در زمینه تفسیر آیه انفال، قلمرو، مالکیت و مصارفش وجود دارد و از همان آغاز به سبب حساسیت شیعه به انفال، علاوه بر طرح مسائل اصلی آن، در ابواب گوناگونی، مانند جهاد، بیع، احیای موات و ارث مطرح می‌شد، هرچند بیشترین مباحث مربوط به آن، زیر عنوان انفال، به صورت بابی مستقل به بحث خمس ضمیمه گردید. گویا دلیل انضمام این دو بحث این است که هر دو به نوعی مربوط به حق امام معصوم(ع)، و در اختیار اوست که در خمس، نصف آن و در انفال همه آن در اختیار امام(ع)، است. به نظر می‌رسد نخستین بار شیخ طوسی موضوع زمین انفال را علاوه بر باب انفال در کتاب تجارت نیز مطرح کرد و فقیهان پس از وی از او پیروی کردند.
امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله پس از بحث خمس و نیز در کتاب البیع در بحث شرط ملکیت، انواع زمین‌ها، زمین انفال و ملکیت و احیای آن را بررسی کرده است. ایشان افزون بر این در بحث ولایت فقیه نیز مباحث مربوط به ولایت ائمه(ع)، و نیز ولایت فقیه بر انفال را مطرح کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سؤالات مطرح دربارهٔ انفال در استفتائات ایشان گردآوری شده است. در این میان قلمرو، مالکیت و مصارف انفال همواره از مهم‌ترین محورهای بحث میان فقها بوده است.

قلمرو انفال

با توجه به ظاهر عبارت فقها در مباحث انفال دو رویکرد وجود دارد:

رویکرد سنتی

رویکرد سنتی که از عصر غیبت به بعد آغاز شده است و در آن، انفال موضوعی شرعی و مجموعه مشخصی از اموال بود که طبق ظاهر آیات و روایات به پیامبر(ص)، و امامان معصوم(ع)، اختصاص داشت و دیگران مجاز به تصرف در آن نبودند. در این دیدگاه که بیشتر فقهای دوره‌های بعد نیز قائل به آن بودند. هر یک از موارد پیش‌گفته یا بیشتر آنها بر اساس دلیل خاصی، جزء انفال است؛ از این‌رو آنان برای هر مورد به دنبال دلیل مخصوصی بودند و پیرو آن، به انفال‌بودن چیزهایی، مانند دریاها که دلیل معتبری دربارهٔ آن وجود نداشت، انتقاد کرده‌اند.

در این رویکرد با استناد به احادیث، مواردی بر قلمرو انفال افزوده شده است که در بیشتر آنها اتفاق نظر وجود دارد؛ مانند جنگل‌ها و بیشه‌ها (آجام) بلندی و قله کوه‌ها، سینه دشت‌ها و بستر رودها (بطون الاودیه)، زمین‌هایی که از آغاز موات بوده‌اند و نیز زمین‌هایی که بایر شده و صاحبشان از آن اعراض کرده است، اموالی که بدون نبرد از کفار به دست آید (فیء)، اموال اختصاصی پادشاهان اعم از منقول و غیرمنقول به شرط آنکه غصبی نباشد، غنایم ناب جنگی (صفوة الغنائم) و ارث بی‌وارث میان فقیهان در شرح و تفسیر یا محدوده یا معیار در انفال‌بودن برخی از این موارد، اختلاف نظر وجود دارد؛ همچنین در مواردی، مانند غنیمتی که در جنگ‌های بدون اجازه امام معصوم(ع)، به دست آمده است، معادن و زمین‌هایی که از آغاز آباد بوده‌اند و مالک نداشته یا مالک داشته، اما تبدیل به خرابه و موات شده‌اند، به سبب اختلاف در مستندات هر یک از آنها، آرای مختلفی پدید آمده است.

رویکرد جدید

رویکرد جدید که امام‌خمینی با توجه به آن به موضوع انفال پرداخته است. بر اساس این رویکرد، انفال، مجموعه اموال بدون مالک خصوصی است که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا در راه منافع عمومی و حفظ استقلال جامعه و دیگر موارد ضروری هزینه شود. ایشان در اختیار حاکم قراردادن برخی اموال را روش همه عقلا دانسته است که در میان جوامع وجود دارد و جامعه اسلامی نیز از آن مستثنا نیست. ایشان چنین رویکردی را مورد توجه فقهای عصر صدور روایات می‌داند، ولی بعدها در عصر غیبت کم‌رنگ و گاه به فراموشی سپرده شد، تا اینکه در عصر کنونی دوباره این نگرش مورد توجه قرار گرفت.
بی‌شک امام‌خمینی، بر خلاف بیشتر فقها، ازجمله فقیهانی است که چه در بحث قلمرو انفال و چه در بحث‌های بعدی، مانند مالکیت و مصرف انفال به آن به عنوان موضوعی عقلایی و نه صرفاً شرعی نگریسته و روایات را بازگوکننده ابعاد آن دانسته است. از نظر ایشان از مجموعه روایات این مطلب به دست می‌آید که همه موارد انفال و اموال امام(ع)، که در روایات از آنها نام برده شده است، تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و بر موارد فراوانی تطبیق می‌شوند و آن عنوان مال بدون مالک است که باید در اختیار حاکم قرار گیرد و این شیوه‌ای است که در میان همه دولت‌ها رواج دارد.
این نظریه، افزون بر تأثیر در مالکیت انفال، در قلمرو آن نیز اثرگذار است؛ بنابراین انفال منحصر به مواردی نیست که نام آنها در روایات آمده است، بلکه اگر موارد جدیدی، مانند دریاها یا فضا یافت شود که در گذشته چندان اهمیت مالی نداشت، جزء انفال به‌شمار می‌آید. ایشان در همین زمینه به مالکیت اشخاص و محدوده آن، عرفی و عقلایی نگریسته است؛ بنابراین در بحث معادن که مورد اختلاف نظر فقهاست، ایشان همسو با بسیاری از فقها، تنها معادنی را از انفال می‌داند که زمینش مالک خاص نداشته باشد. بر این اساس، همه معادنی که در املاک شخصی قرار دارند، خارج از محدوده انفال هستند، اما امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در پاسخ به استفتای شورای نگهبان، به این نکته تصریح می‌کند که تبعیت معادن و منابع از زمین شخصی، به مقدار عرفی است؛ بنابراین معادن زیرزمینی و منابعی، چون نفت و گاز، معادن ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است. و تحت ملکیت اشخاص قرار نمی‌گیرد. (ببینید: مالکیت)
دربارهٔ زمین‌های آبادی که ملک شخصی افرادند و به حالت خرابه و موات درآمده‌اند و اعراض مالکان آن ثابت نشده است، گفته‌های چندی وجود دارد: بیشتر قدما و برخی متأخران قائل به بقای ملک هستند. نظریه مشهور عصر علامه حلی تا عصر حاضر اعتقاد به تفصیل است؛ با این توضیح که اگر مالکِ اول، به‌احیا، زمین را مالک شده باشد، زمین با خرابه‌شدن جزء انفال می‌شود و اگر به غیر احیا، مانند خرید و فروش یا بخشش مالک شده باشد، بر ملک او باقی است.
امام‌خمینی هیچ‌یک از این گفته‌ها را صحیح ندانسته و بر این باور است که بر اساس روش عقلایی، در چنین موردی باید میان جایی که مالک از ملکش اعراض کرده و جایی که هنوز از آن اعراض نکرده است، فرق گذاشت و تنها در صورت اعراضِ مالک است که عنوان مال بدون مالک که معیار در انفال است، صدق می‌کند. ایشان بدین‌گونه اختلاف روایات مختلف را برطرف می‌سازد. ایشان و برخی دیگر، زمین‌های بدون مالکی را که از آغاز آباد بوده‌اند، جزء انفال دانسته‌اند. نیز امام‌خمینی همسو با نظریه مشهور میان فقها غنایم جنگی را که مسلمان‌ها بدون اجازه امام معصوم(ع)، شروع کرده‌اند، جزء انفال دانسته است.

مالکیت انفال

با توجه به انواع مالکیت (عمومی و خصوصی و دولتی) در اسلام یکی از موضوعات مورد توجه دربارهٔ انفال، نوع مالکیت آن است. بیشتر فقها این بحث را ضمن مطالب دیگری مطرح کرده‌اند. تعابیر برخی فقها با مالکیت شخصی برای امام معصوم(ع)، یا برای منصب امام(ع)، سازگار است؛ مانند مسئله انتقال ارث بی‌وارث از یک امام(ع)، به امام(ع)، بعدی، لزوم رساندن انفال به دست امام(ع)، و وصیت دربارهٔ آن هنگام مرگ، جایزنبودن ارتزاق امام(ع)، از بیت‌المال به سبب اختصاص انفال به او، عدم اشتراک دیگران با امام(ع)، در انفال و جایزنبودن تصرفشان مگر با اجازه امام(ع)،
امام‌خمینی بر این باور است که فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع)، چنین برداشتی نداشتند و نظریه ملکیت شخصی امام(ع)، بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است. ایشان از کنار هم قرارگرفتن و عطف واژه «رسول» به «الله» در نخستین آیه سوره انفال، چنین نتیجه می‌گیرد ملکیتی که برای خدا و پیامبر(ص)، در این آیه اثبات شده، از یک نوع است و آن ولایت بر تصرف است، نه ملکیت شخصی یا ملکیت برای منصب امامت. ایشان همچنین با تکیه بر این آیه، روایات را نیز همین‌گونه تفسیر می‌کند و چنین برداشتی را مطابق با برداشت اصحاب ائمه(ع)، از ادله و نیز مطابق با روش عقلایی موجود در سایر دولت‌ها در زمینه مالکیت منابع طبیعی می‌داند.
مهم‌ترین بازتاب بحث ملکیت انفال و نوع ارتباط امام(ع)، با آن را می‌توان در مسئله محدوده تصرف ولی فقیه دید. بر اساس دیدگاهی که انفال و خمس را ملک امام(ع)، یا ملک منصب امامت می‌داند، فقها دربارهٔ چگونگی مصرف و اختیار فقیه، چند نظر به دست داده‌اند؛ ازجمله حفظ و نگه‌داری تا رساندن آن به دست امام(ع)، مصرف در راهی که یقین به رضایت امام(ع)، دارد (مانند امور تبلیغی و اداره حوزه‌های دینی)، صدقه‌دادن به عنوان مجهول‌المالک و مباح‌بودن برای شیعیان.
امام‌خمینی انفال و خمس را از بیت‌المال دانسته است و رسول اکرم(ص)، و نیز ائمه اطهار(ع)، هر یک در عصر خویش، متولی تصرّف در آن بودند. از آنجاکه ولایت بر انفال از شئون اصل ولایت و حاکمیت امام(ع)، است، نه مربوط به شخص امام(ع)، بر اساس ادله ولایت فقیه، چنین حق و ولایتی در عصر غیبت به فقها منتقل می‌شود.

مصرف انفال

بر اساس برخی آیات قرآن، انفال در اختیار رسول اکرم(ص)، است و آن را هر گونه که درست بداند، هزینه می‌کند، اگرچه برای برخی مصادیق آن مانند فیء، مصارفی با هدف جلوگیری از انحصار گردش سرمایه میان ثروتمندان ذکر شده است. سیره عملی پیامبر(ص)، نیز آن بود که انفال و ثروت‌های عمومی را عادلانه و در راه آبادانی جامعه اسلامی، مانند واگذاری زمین‌ها و تقسیم اموال بنی‌نضیر میان مهاجران و برخی انصار تنگدست هزینه می‌کرد و گاه به همه مردم اجازه می‌داد زمین‌های موات را احیا کنند. پس از رحلت آن حضرت، به‌ویژه در زمان خلیفه سوم، بسیاری از این منابع به صورت سرمایه شخصی گروه‌های خاص درآمد و گاه مردم یک شهر، حق استفاده از مراتع را برای حیوانات خود نداشتند.
امیرالمؤمنین علی(ع)، پس از به دست‌گرفتن حکومت فرمان داد همه بخشش‌ها و زمین‌هایی که پیش از ایشان به‌ناحق واگذار شده بود، به بیت‌المال بازگردانند. پس از شهادت آن حضرت و خارج‌شدن حکومت از دست امام‌حسن مجتبی(ع)، همان روش نادرست پیش از امام‌علی(ع)، با شدت بیشتری ادامه یافت. تنها چیزی که از ائمه اطهار(ع)، در این دوران یافت می‌شود، مجموعه روایاتی است که برخی از آنها بیانگر حق امام معصوم(ع)، بر انفال و برخی دیگر حاکی از حلال‌شدن این حق به صورت کلّی یا جزئی است و نیز روایاتی که بازگوکننده همان حکم نبوی(ص)، در زمینه جواز احیای موات یا حیازت است.
وجود روایات مختلف و نیز برداشت‌های متفاوت از آیات و روایات موجب اختلاف نظر فقها دربارهٔ مسائلی، مانند جواز تصرف، نیاز به اذن امام(ع)، و محدوده تحلیل انفال شده است. بیشتر فقها با رویکردی غیر حکومتی، انفال را متعلق به شخص امام(ع)، یا دست‌کم در اختیار شخص او می‌دانستند. بر این اساس تصرف در آن را نیازمند اذن خاص یا عام امام(ع)، می‌دیدند و ملکیت دیگران بر انفال را در طول ملکیت امام می‌دانستند. برخی فقها با حفظ حق شخص امام(ع)، بر انفال قائل شدند که در عصر غیبت، ائمه(ع)، به صورت عام، اجازه تصرف و تملک انفال را به دیگران داده‌اند. آنان اطلاق روایات مربوط به جواز احیای موات و نیز روایات تحلیل را دلیل بر این اجازه گرفته‌اند، از این‌رو بسیاری از موارد ذکرشده در انفال را جزء مباحات شمرده‌اند.
فقها معمولاً بر مسئله نیابت فقیه جامع شرایط، در اموال و امور متعلق به امام معصوم(ع)، تأکید کرده‌اند، ولی در خصوص انفال با تمسک به اجازه عام امام معصوم(ع)، به عموم مردم اجازه تصرف داده‌اند که با وجود آن دیگر نیازی به اذن خاص نبود؛ به گونه‌ای که بعضی در این زمینه معتقدند ولایت عامه فقیه نیز باعث محدودیت تصرف در اراضی انفال نمی‌شود، البته فقها دربارهٔ محدوده این اجازه، از جهت نوع انفال و تصرفات و نیز افرادی که برایشان انفال حلال شده است، اختلاف نظر دارند. بیشتر فقیهان بر این باورند که انفال، به صورت مالکیت یا جواز تصرف در آن، تنها برای شیعیان حلال است.
امام‌خمینی همسو با برخی فقها با اشکال در سند یا دلالت روایاتی که حلال‌بودن انفال را مخصوص شیعیان می‌داند بر این باور است که تصرف و تملک اراضی انفال و منابع موجود در آن، برای همه مردم جایز است. ایشان برای اثبات این نظر به ادله متعددی استناد کرده است: شمول ادله حیازت و احیای موات، سیره قطعی شرعی و سیره عقلایی که در زمان انبیا(ع)، و امامان معصوم(ع)، وجود داشته و مورد منع ایشان قرار نگرفته است، روایاتی که همسو با قرآن کریم انسان را مأمور آبادانی زمین می‌داند و روایاتی که تعمیر و کار در زمین را باعث ایجاد حق ملک می‌شمارد.
نگاه ابتدایی به مطالب موجودی که امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود پیش از انقلاب اسلامی نگاشته، این گمان را تقویت می‌کند که ایشان نیز همانند بسیاری از فقها با وجود اجازه عمومی، هر نوع تصرف در انفال، به‌ویژه در اراضی و منابع طبیعی را بی‌نیاز از اذن حاکم شرعی می‌داند و افراد هر گونه که بخواهند، می‌توانند منابع طبیعی را تملک کنند؛ در صورتی که چنین برداشتی با مبانی فقهی و نیز سخنان ایشان در کتاب‌های فقهی؛ به‌ویژه با مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌صراحت بیان کرده، ناسازگار است؛ زیرا ایشان ولی فقیه را نایب امام(ع)، در همه کارهای مربوط به رهبری و اداره جامعه می‌داند؛ بنابراین روشن است که تصرف در انفال را نیازمند اذن ولی فقیه در عصر غیبت بداند. با توجه به فتواهای امام‌خمینی روشن می‌شود از نظر ایشان دلایل تحلیل انفال، مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی در میان نباشد، نه جایی که فقیه جامع شرایط بتواند قدرت را به دست گیرد؛ از این‌رو ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها بر این نکته تأکید می‌کند که تصرف در انفال حق حکومت است و دولت اسلامی می‌تواند در زمینه بهره‌برداری از آن قانون وضع کند.
از طرف دیگر امام‌خمینی با توجه به نقش زمان و مکان، به این نکته اشاره می‌کند که اباحه گسترده انفال مربوط به دوره‌ای بود که بهره‌برداری از منابع طبیعی محدود بود و با فلسفه تشریع انفال که همانا بهره‌مندی همه افراد جامعه از موهبت‌های طبیعی، همراه با عمران و آبادانی زمین و حفظ محیط زیست است، تعارضی نداشت؛ اما امروزه که فناوری، بهره‌برداری بسیار گسترده از منابع طبیعی را برای یک نفر ممکن ساخته است، به گونه‌ای که افزون بر محروم‌ساختن دیگران باعث نابودی منابع طبیعی و محیط زیست می‌شود، دیگر نمی‌توان هر گونه تصرف در انفال را جایز دانست. در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جریان انفال به مسیر اصلی خود بازگشت و با دستور امام‌خمینی زمینه تصویب و اصلاح قوانین مختلف دربارهٔ انفال، مانند قانون معادن، جنگل‌ها و مراتع بر اساس اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی فراهم شد، چنان‌که بسیاری از اموال و منابع طبیعی و انفال غارت‌شده به بیت‌المال بازگشت و دست بسیاری از غارتگران از منابع طبیعی کوتاه و برای واگذاری زمین‌ها، هیئت ویژه‌ای تعیین شد و تلاش شده است از آنها در مسیر منافع عمومی بهره‌برداری کند.

پیوند به بیرون

• احمد مهدی‌زاده آری، «انفال»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۳۹۶–۴۰۲.