تلقیح مصنوعی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
[[رده:مقاله‌های جلد سوم دانشنامه امام‌خمینی]] | [[رده:مقاله‌های جلد سوم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده: | [[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۵۷
تلقیح مصنوعی، حکم شرعی باروری انسان از راه غیرطبیعی.
تلقیح به دو روش طبیعی و مصنوعی صورت می‌گیرد و تلقیح مصنوعی در یک دسته‌بندی اصلی دو گونه است: تلقیح زن و شوهر و تلقیح زن و مرد بیگانه. که هر کدام صور و احکام مختلفی دارد.
تلقیح زن و شوهر: امام‌خمینی، قائل به جواز آن شده‌‌است. به شرط آنکه در عمل تلقیح حدود شرعی رعایت شود
تلقیح زن و مرد بیگانه: امام‌خمینی همه صورت‌های تلقیح زن و مرد بیگانه را جایز نمی‌داند.
تلقیح در رحم مصنوعی: در این فرض منی مرد و تخمک زن را در بیرون از رحم بارور ساخته و سپس در رحم مصنوعی می‌گذارند امام‌خمینی این گونه تلقیح را جایز می‌داند.
آثاری بر تلقیح مصنوعی مترتب می‌شود، چون:
نسب: امام‌خمینی بر اساس قاعده فراش، نوزاد حاصل از تلقیح مصنوعی زن و شوهر را شرعاً به آنها منسوب می‌کند.
امام‌خمینی در تلقیح زن و مرد بیگانه بر این باور است که اگر منی مردی با زنی بیگانه تلقیح شود و معلوم گردد کودک از آن منی است-اگر این عمل به عمد نبوده باشد- تردیدی نیست کودک به هر دو منسوب است، اما اگر این لقاح عمدی باشد جای اشکال است و باید در همه مسایل احتیاط کرد.
نفقه، حضانت و نکاح: به نظر امام‌خمینی پاره‌ای از حقوق و تکالیف بسته به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است، ازجمله ولایت قهری، حضانت، نفقه و حرمت نکاح.
مفهوم‌شناسی
تلقیح از ریشه «لقح» به معنای بارورساختن است و به باد، ابر، گیاه، حیوان و انسان که عوامل بارورکننده یا بارورشونده‌اند نسبت داده شده است.[۱] فقها هم معنای لغوی این واژه را مد نظر دارند. تلقیح به دو روش طبیعی و مصنوعی صورت گرفته و تلقیح مصنوعی در انسان به دو گونه انجام می‌شود: ترکیب و لقاح اسپرم مرد با تخمک زن در بیرون رحم و سپس انتقال آن به رحم؛ گرفتن اسپرم مرد و تزریق آن به رحم زن.[۲]
پیشینه
تلقیح مصنوعی در آغاز برای اصلاح نژاد یا تکثیر نسل حیوانات اهلی به‌کار می‌رفت. اسپالانزونی ایتالیایی از نخستین محققانی بود که در سال ۱۷۸۰م تلقیح مصنوعی را روی برخی حیوانات آزمایش کرد. این عمل را در اواخر قرن نوزدهم میلادی (در کشورهای مختلف) با انسان‌ها آزمودند که در مواردی همراه با موفقیت بود.[۳] تلقیح مصنوعی تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم میلادی توجه بسیاری از پزشکان را برانگیخت و در مسیر پیشرفت قرار گرفت[۴]؛ هرچند برخی از کشورها مانند انگلستان و ایتالیا می‌کوشیدند از فراگیرشدن این روش جلوگیری کنند.[۵]
در منابع روایی و فقهی پیشین دربارهٔ برخی از نمونه‌های تازه این موضوع سخن صریحی یافت نمی‌شود؛ تنها به موارد همگونی مانند آبستن‌شدن از راه غیر متعارف چون مساحقه[۶] و اقدام زن به واردکردن منی مرد چه در زمان زندگی مرد[۷] و چه پس از مرگ او[۸] اشاره شده است.
در دوره معاصر برخی از فقیهان شیعه و سنی به بحث از تلقیح مصنوعی پرداخته و حکم تکلیفی و آثار وضعی آن را بررسی کرده و صورت‌های مختلفی برای آن فرض کرده‌اند. امام‌خمینی از نخستین فقیهانی است که به گونه‌ای گسترده به این بحث و آثار آن در کتاب تحریر الوسیله پرداخته است.[۹] پس از ایشان بسیاری از فقها دربارهٔ این موضوع درنگ و اندیشه کرده‌اند.
حکم گونه‌های تلقیح
تلقیح مصنوعی در یک دسته‌بندی اصلی دو گونه است: تلقیح زن و شوهر و تلقیح زن و مرد بیگانه. هر کدام از این دو، صور مختلفی را پوشش می‌دهد که فقها به بررسی آنها دست زده‌اند؛ مانند تلقیح زن و شوهر با اجازه و رضایت آن دو یا بدون آن، در زمان زندگی یا پس از مرگ هر دو یا یکی از آنان، در حال اسلام یا کفر آن دو؛ در تلقیح زن و مرد بیگانه، صاحب رحم صاحب تخمک هست یا تخمک از زن دیگری است، زن بیگانه یا شوهردار است یا بی شوهر و با مرد بیگانه و همسر او خویشاوندی دارد یا ندارد. از ترکیب برخی از این صور با برخی دیگر صورت‌های فراوانی پدید می‌آید که در اینجا حکم شرعی مهم‌ترین آنها بررسی می‌شود:
تلقیح زن و شوهر
امام‌خمینی و دیگر فقهای معاصر قائل به جواز آن شده‌اند[۱۰]؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشده و در زمره شبهه‌های بدوی تحریمی است و اصل برائت شرعی و عقلی دربارهٔ آن جاری می‌شود[۱۱]؛ به شرط آنکه در عمل تلقیح (گرفتن منی و تخمک و قراردادن آن در رحم) حدود شرعی رعایت شود و با مقدماتی مانند استمنا، لمس یا نگاه حرام نباشد.[۱۲] گرچه برخی گفته‌اند اگر اضطرار به انجام آن باشد یا سبب اخلال در زندگی شود، همانند دیگر مواردِ درمان از حکم عام عدم جواز استثنا می‌شود.[۱۳]
تلقیح زن و مرد بیگانه
برخی ازجمله امام‌خمینی[۱۴] همه صورت‌های تلقیح زن و مرد بیگانه را نپذیرفته‌اند؛ خواه زن شوهر داشته باشد یا نه، زن از محارم مرد باشد یا نه، زن و شوهر او راضی باشند یا نباشند.[۱۵] دلیل گفته آنان آیات[۱۶] و روایاتی[۱۷] است که روابط جنسی را مگر در موارد معین حرام دانسته و به حفظ فرج دستور داده‌اند و چون متعلق حفظ بیان نشده، افاده عموم می‌کند؛ بنابراین مقتضای آیات، لزوم حفظ فرج از هر چیزی حتی تلقیح مصنوعی است.[۱۸] برخی از روایات نیز گذاشتن نطفه در رحم زن بیگانه را منع کرده و آن را گناهی بزرگ دانسته‌اند.[۱۹] گرچه برخی در استدلال به این آیات و روایات اشکال کرده و گفته‌اند آنها به روابط جنسی نامشروع مانند زنا برگشت دارند.[۲۰] همچنین برخی شواهد دیگر، دلالت ضمنی همه این روایات بر حرمت تلقیح میان دو بیگانه را تأیید کرده‌اند، مانند:
- مصلحت نسل و حفظ نسب که مدّ نظر فقها در بحث ازدواج است[۲۱]؛
- مصالح و حکمت‌های تحریم برخی از ازدواج‌ها-که در عصر عرب جاهلی مرسوم بوده-و مباشرت‌های حرام، مانند زنا و مساحقه-همجنس‌بازی زنان-[۲۲]؛ موافق نبودن این شیوه تلقیح با اصول اخلاقی و جامعه‌شناختی و پیامدهای نامطلوب آن.[۲۳]
برخی فقهای دیگر نظر به جواز داده‌اند[۲۴] و دلیل آنان اصل برائت شرعیه و عقلیه است؛ زیرا این صورت را ازجمله شبهات بدوی تحریمی دانسته‌اند.[۲۵]
تلقیح و حمل مادر جانشین
تلقیح نطفه زن و شوهر و حمل مادر جانشین: مادر جانشین در این فرض می‌تواند همسر دوم یا زن بیگانه باشد. بسیاری از فقها[۲۶] صورت نخست را جایز دانسته اما برخی صورت دوم را جایز ندانسته[۲۷] و برخی به جواز آن نظر داده‌اند.[۲۸]
تلقیح در رحم مصنوعی
در این فرض منی مرد و تخمک زن را در بیرون از رحم بارور ساخته و سپس در رحم مصنوعی می‌گذارند تا دوران رشد را بگذراند. فقها این گونه تلقیح را جایز دانسته‌اند.[۲۹] از فتواهای امام‌خمینی در تحریر الوسیله می‌توان جواز این شیوه را برداشت کرد.[۳۰] برخی لقاح نطفه زن و مرد بیگانه را بدین‌گونه پذیرفته‌اند؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود نداشته و روایاتِ نهی‌کننده این گونه را دربرنمی‌گیرد.[۳۱]
تلقیح پس از مرگ شوهر
گذاشتن نطفه شوهر پس از مرگ وی و در زمان عدّه در رحم همسر او: برخی فقها این گونه تلقیح را جایز شمرده‌اند[۳۲]؛ زیرا زوجیت پس از مرگ و در زمان عده استمرار دارد.[۳۳] برخی دیگر این گونه را جایز ندانسته‌اند.[۳۴] همچنین در حرمت این گونه لقاح پس از سپری‌شدن مدت عدّه اختلاف است.[۳۵]
تلقیح پس از طلاق
حکم این فرض-با نگاه به صورت‌های پیشین-روشن است؛ چون زوجیت در طلاق رِجعی تا پایان عدّه باقی است، فقها تلقیح را جایز دانسته‌اند،[۳۶] اما چون در طلاق بائن زوجیت از میان رفته، زن در حکم بیگانه است.[۳۷]
تلقیح پیش از ازدواج
تلقیح پیش از ازدواج و گذاشتن نطفه در رحم پس از ازدواج: برخی این فرض را جایز دانسته‌اند.[۳۸] گرچه چون لقاح پیش از ازدواج انجام شده، این شبهه روی می‌دهد که اگر زمان تلقیح زوجیتی میان آن دو نبوده، حکم تلقیح دو بیگانه را دارد، مگر اینکه زمان نقل نطفه به رحم ملاک باشد که پس از ازدواج انجام گرفته است.
نگهداری اسپرم یا تخمک
نگهداری اسپرم یا تخمک در جای ویژه برای دراز مدت و تلقیح آن: احکام فقها دراین‌باره که در برخی کشورها رایج است همانند آرای آنان در مسایل همگون است؛ پس اگر اسپرم یا تخمک نگهداری‌شده از زن و شوهر باشد، فقها قائل به جواز شده‌اند[۳۹]؛ اما اگر اسپرمِ مرد بیگانه‌ای باشد، حکم تلقیح آن به زن بیگانه یا لقاح آن با تخمک زن بیگانه و انتقال نطفه به رحم وی گذشت. سخن و حکم صریحی از امام‌خمینی دربارهٔ صورت‌های ۳، ۵، ۶ و ۷ یافت نشد، هرچند از رأی و نقد دربارهٔ دیگر صورت‌ها می‌توان به نظر ایشان دربارهٔ برخی از آنها رسید.
آثار تلقیح مصنوعی
آثاری مانند نسب، ارث، نفقه، حضانت-همانند کودک حاصل از ازدواج شرعی-برای کودکی که نتیجه تلقیح مصنوعی است طرح می‌گردد:
نسب
امام‌خمینی و سایر فقها، بر اساس قاعده فراش[۴۰] نوزاد حاصل از تلقیح مصنوعی زن و شوهر را شرعاً به آنها منسوب می‌کنند[۴۱]؛ مگر سیدمحسن حکیم که معتقد است تنها نوزاد حاصل از مباشرت مستقیم نسب می‌برد.[۴۲] اگر تلقیح در زمان عده طلاق رجعی صورت گیرد، در نگاه برخی قاعده فراش جاری است و نوزاد به زوجین[۴۳] و از نظر برخی به مادر منسوب است، اما اگر در زمان عده طلاق بائن باشد، از نظر نسب در حکم باروری حاصل از تلقیح با بیگانه است.[۴۴]
اگر نوزاد ثمره لقاح پس از مرگ شوهر باشد، بر پایه نظر کسانی که مرگ شوهر را سبب قطع زوجیت نمی‌دانند،[۴۵] کودک به زوجین[۴۶] و به نظر برخی به مادر[۴۷] نسب می‌یابد، اما اگر رابطه زوجیت با مرگ شوهر پایان یابد،[۴۸] نسب چنین کودکی مانند نسب کودک حاصل از لقاح با بیگانه است[۴۹]؛ هر چند برخی از فقها در این فرض هم کودک را منسوب به زوجین دانسته‌اند،[۵۰] اما اگر کودک نتیجه انتقال نطفه لقاح‌یافته دو زوج به رحم مادر جانشین باشد، در انتساب کودک به پدر اختلاف عمده‌ای نیست[۵۱]؛ اما در باب نسب مادری او اختلاف نظر است. برخی از فقها ملاک انتساب فرزند به مادر را بارداری (حمل) می‌دانند.[۵۲] کودک بنابر این معیار به مادر جانشین منسوب خواهد شد، اما اگر معیار نطفه و ریشه ژنتیکی آن باشد، کودک به صاحب تخمک منسوب است.[۵۳] پس اگر جنین یا تخمک بارورشده در رحم مصنوعی پرورش یابد، به صاحب تخمک نسب می‌رساند.[۵۴] نظر دیگری نیز براین است که هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم، مادر نسبی کودک است.[۵۵] برخی از اهل سنت هر دو را در حکم مادر رضاعی دانسته،[۵۶] اما برخی دیگر از اهل سنت هیچ‌یک از آن دو را مادر نوزاد نمی‌شمارند، چون سه عامل تخمک، بارداری و ولادت را ملاک نسب به مادر دانسته‌اند.[۵۷]
اگر تلقیح زن و شوهر در بیرون رحم باشد و سپس نطفه جهت رشد در رحم مصنوعی قرار گیرد، کودک ملحق به هر دو می‌شود،[۵۸] اما اگر جنین تنها از اسپرم مرد گرفته شود و در رحم مصنوعی پرورش یابد، کودک به پدر ملحق می‌شود و مادر نخواهد داشت.[۵۹]
کودک در صورتی که حاصل تلقیح دو بیگانه باشد و در رحم همان زن قرار گیرد، در نسب او اختلاف است. برخی از فقها الحاق کودک به هر دو و نسب پدری و مادری را ثابت می‌دانند[۶۰]؛ اما برخی بر این باورند که کودک تنها به مادر ملحق است و به صاحب اسپرم (مرد) نسب نمی‌یابد.[۶۱]
امام‌خمینی در یک نظر تفصیلی بر این باور است که اگر منی مردی با زنی بیگانه تلقیح شود و معلوم گردد کودک از آن منی است-اگر این عمل به عمد نبوده و به خطا انجام گرفته باشد-مانند زن و مردی است که به گمان زن و شوهر بودن با هم نزدیکی کرده‌اند؛ تردیدی نیست کودک به هر دو منسوب است و همه احکام فرزندی را دارد، اما اگر این لقاح عمدی باشد جای اشکال است و باید در همه مسایل احتیاط کرد، هر چند این کودک در حکم فرزند نسبی است و نمی‌تواند با زن و مرد صاحب نطفه و سایر کسانی که اگر مشروع بود با او محرم می‌شدند، ازدواج کند.[۶۲]
ارث
حکم ارث در صورت‌های مختلف، گوناگون است. اگر نسب ثابت شود، معمولاً ارث ثابت خواهد شد، هر چند در جاهایی این‌گونه نیست، مانند تلقیح پس از مرگ شوهر چه در زمان عده و چه پس از آن[۶۳]؛ زیرا ازجمله شرایط ارث‌بردن حمل و بودن در زمان زندگی مورّث و زنده به‌دنیاآمدن وی است.[۶۴]
نفقه، حضانت و نکاح
به نظر امام‌خمینی[۶۵] و دیگر فقها پاره‌ای از حقوق و تکالیف بسته به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است، ازجمله ولایت قهری، حضانت، نفقه و حرمت نکاح. برخی از فقها به این نکته تصریح کرده‌اند[۶۶]؛ اما در پاره‌ای موارد، شمول برخی از حقوق و تکالیف یادشده بسته به ثبوت نسب نیست؛ مثلاً برخی از فقها حتی به فرض انتفای رابطه نسبی کودک و صاحبان اسپرم و تخمک، ازدواج وی را با آنان، به دلیل اطلاق عرفی فرزند بر او، همانند فرزند طبیعی جایز ندانسته‌اند.[۶۷]
پانویس
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۴۷؛ جوهری، الصحاح، ۱/۴۰۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۵۷۹؛ ← قرشی، قاموس قرآن، ۶/۱۹۹
- ↑ ← مؤمن، تلقیح، ۴۹
- ↑ ← حسینی، ماوراء الفقه، ۱۴۹–۱۵۰
- ↑ بحرالعلوم، الاستنساخ البشری، ۱۷؛ بهادلی، الاستنساخ، ۳۲–۳۴
- ↑ بحرالعلوم، الاستنساخ البشری، ۱۸؛ حسینی، ماوراء الفقه، ۱۸۷
- ↑ طوسی، النهایه، ۷۰۷؛ حلّی، ۳/۵۳۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۶۷–۱۷۰
- ↑ طوسی، المبسوط، ۵/۲۸۴؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۲۹۸؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۹/۵۵؛ نووی، روضة الطالبین، ۵/۴۵۳
- ↑ احسائی، الأقطاب الفقهیة، ۱۴۹؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۴/۵۳۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۱–۵۹۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۱–۵۹۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۸؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۶۹؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۴۷؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۳
- ↑ حرم‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۶۷–۶۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۹۸۸؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۶۹؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۴۷؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۳
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۴؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۲
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۱۵؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۳؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۴/۴۵۴
- ↑ نور، ۳۱؛ مؤمنون، ۵–۷؛ نساء، ۲۳
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۵۴۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۰/۳۱۸ و ۳۵۳
- ↑ حرم‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۶۸–۷۶؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۸–۲۰
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۰/۳۱۷–۳۱۸، ۳۵۳ و ۲۸/۹۸
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۸–۲۰؛ خرازی، التلقیح، ۱۰۲
- ↑ شهید اول، القواعد، ۱/۳۸؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۱۵
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۰/۳۱۱، ۳۰۳–۳۰۴ و ۳۳۱–۳۳۳
- ↑ خرازی، التلقیح، ۱۱۳–۱۱۴
- ↑ یزدی، تولید الانسان، ۱۱۶
- ↑ حرم‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۶۸
- ↑ حرم‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۷۹–۸۱؛ حکیم، سیدمحمدسعید، فقه الاستنساخ، ۳۹
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۴؛ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۶/۱۷
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۴؛ مؤمن، تلقیح، ۶۶
- ↑ خرازی، التلقیح، ۱۲۴–۱۲۵؛ مؤمن، تلقیح، ۶۹
- ↑ ←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳
- ↑ مؤمن، تلقیح، ۶۹–۷۰
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۵؛ صانعی، استفتائات، ۶۵؛ مدنی، المسائل المستحدثه،
- ↑ ← حسینی، ماوراء الفقه، ۱۶۹؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۳/۴۲۲؛ حکیم، سیدمحمدسعید، فقه الاستنساخ، ۱/۱۰۷
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۳؛ فضل‌الله، المسائل الفقهیه، ۱/۲۷۲؛ محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۹۷
- ↑ حسینی، ماوراء الفقه، ۱۶۹–۱۷۲
- ↑ مدنی، المسائل المستحدثه، ۹۹–۱۰۰
- ↑ محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۱۲۳–۱۲۵؛ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۹
- ↑ محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۱۲۴
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل، ۲/۹۴۹؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۵؛ مؤمن، احکام پزشکی، ۱۷۴
- ↑ ← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۲۳
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳؛ خویی، توضیح المسائل، ۵۶۱؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۶۹
- ↑ حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۰
- ↑ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۹–۱۰۰
- ↑ مدنی، المسائل المستحدثه؛ سبحانی، استفتائات، ۱/۳۱۸
- ↑ ← حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ۱/۱۰۷؛ صدر، سیدمحمدباقر، منهاج، ۱۰۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۳/۴۲۲
- ↑ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۸
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۵
- ↑ حسینی، ماوراء الفقه، ۱۷۱
- ↑ سبحانی، استفتائات، ۱/۳۲۰
- ↑ منتظری، احکام پزشکی، ۸۹
- ↑ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۱۰۳–۱۰۴؛ حسینی، ماوراء الفقه، ۱۷۲
- ↑ خویی، صراط النجاة، ۱/۳۵۱؛ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۶/۱۷–۱۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳–۵۹۴؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۲/۶۰۹؛ سبحانی، استفتائات، ۱/۳۱۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳–۵۹۴؛ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۱۰۸
- ↑ موسوی اردبیلی، استفتائات، ۱/۴۰۷
- ↑ خطیب، احکام المرأة، ۲۶؛ قیسی، مشکلات المسئولیة، ۴۹
- ↑ ابوزید، طرق الانجاب، ۹۳–۹۵؛ خطیب، احکام المرأة، ۲۶
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳–۵۹۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۷؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۴/۴۵۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ۶/۴۸۰–۴۸۱ و ۹/۲۸۰؛ وحید، منهاج الصالحین، ۲/۴۸۴
- ↑ حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۰
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۱–۵۹۳؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۷
- ↑ بهجت، استفتائات، ۴/۴۲۴؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۸۲؛ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۸
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹ و ۷۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۵۳–۳۵۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵۰ و ۲۹۸
- ↑ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۶/۱۹؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۴۴۲
- ↑ ← روحانی، المسائل المستحدثه، ۲۸
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- ابوزید، بکر، طرق الانجاب فی الطب الحدیث و حکمها الشرعی، مجله مجمع الفقه الاسلامی، شماره ۳، ۱۴۰۸ق.
- احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، الأقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیه، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرالعلوم، سیدعزالدین، الاستنساخ البشری، کویت، المکتبة الالفین، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق.
- بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- بهادلی، احمد، الاستنساخ بین الاسلام و المسیحیه، بیروت، دارالفکر، ۱۹۹۹م.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
- تبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، قم، دارالصدیقة الشهیده(س)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حرم‌پناهی، محسن، التلقیح الصناعی، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۱۰، ۱۴۱۹ق.
- حسینی، سیدشهاب‌الدین، ماوراء الفقه: بحوث علمیه فی تنقیح موضوعات الاحکام، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۲۲، ۱۴۲۲ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعاریف، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحمدسعید، فقه الاستنساخ البشری و فتاوی طبیه، نجف، دارالهلال، چاپ چهارم، ۱۴۲۵ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- خرازی، سیدمحسن، التلقیح، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۱۶، ۱۴۲۰ق.
- خطیب، یحیی عبدالرحمان، احکام المرأة الحامل فی الشریعة الاسلامیه، اردن، دارالنفائس، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، بیروت، چاپ دوم، ۱۳۹۳ق.
- زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، قم، مهر، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
- سبحانی، جعفر، استفتائات، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، قم، میثم تمّار، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، بر طبق فتاوی آیت‌الله سیدمحسن حکیم، ج۲، بیروت، بی‌نا، ۱۴۰۰ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فضل‌الله، سیدمحمدحسین، المسائل الفقهیه، قم، دارالاعتصام، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۷۱ش.
- قیسی، عامر احمد، مشکلات المسئولیة الطبیة المترتبة علی التلقیح الصناعی، عمان، ۲۰۰۱م.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، ارشاد السائل، بیروت، دارالصفوه، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- محسنی، محمدآصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۴۸ش.
- مدنی تبریزی، سیدیوسف، المسائل المستحدثه، قم، دفتر آیت‌الله مدنی تبریزی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب النکاح، تحقیق محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم، سایه، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، استفتائات، قم، نجات، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- مؤمن قمی، محمد، سخنی دربارهٔ تلقیح، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴، ۱۳۷۴ش.
- مؤمن قمی، محمد، فقه و احکام پزشکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نووی، یحیی‌بن‌شرف، روضة الطالبین، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
- یزدی، محمد، تولید الانسان فی خارج الرحم، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۵–۶، ۱۴۱۸ق.
پیوند به بیرون
- حسین محمدزاده، «تلقیح مصنوعی»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۳، ص۵۱۱–۵۱۶.