قاعده الخراج بالضمان

قاعده الخراج بالضمان: توجه ضرر به کسی که منافع مال برای او است، در صورت بروز خسارت

مفاد این قاعده آن است که هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود. امام‌خمینی به حکومتی‌بودن مفاد قاعده تمایل پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح دولت اسلامی دارد. این احتمال از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است.

مدرک قاعده: عنوان قاعده از نص نبوی مشهوری گرفته شده که در کتاب‌های روایی فریقین نقل شده است؛ با این بیان که «قضی رسول‌الله(ص) بأنّ الخراج بالضمان». گروهی از فقها این حدیث نبوی را پذیرفته‌اند؛ اما از نظر امام‌خمینی سند این حدیث مرسل است و صرف استناد شیخ طوسی و ابن‌حمزه ضعف سندی آن را جبران نمی‌کند و بر فرض که سند حدیث مشکلی نداشته باشد، بیانگر حکم حکومتی کلی مذکور است نه قاعده‌ای فقهی.

نکات کاربردی:

1. مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد.
2. از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند.