قاعده لاتعاد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:مقاله های نیازمند ارزیابی using HotCat) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
# از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۱.</ref> تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۴۸ ـ ۵۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۶۴؛ تنقیح الاصول، ۳/۵۲۹.</ref> | # از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۱.</ref> تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۴۸ ـ ۵۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۶۴؛ تنقیح الاصول، ۳/۵۲۹.</ref> | ||
# از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس قاعده لاتعاد، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۵۵.</ref> | # از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس قاعده لاتعاد، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۵۵.</ref> | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهر ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۴۶
قاعده لاتعاد: عدم لزوم اعاده نماز در صورت خلل غیر عمدی، مگر در پنج مورد
خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود.[۱] مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است.[۲] از دیدگاه امام‌خمینی عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان حکم مولوی منتفی است.[۳]
مدارک قاعده: مبنای این قاعده متن صحیحه زراره از امام‌باقر(ع) است که حضرت تصریح می‌کند نماز اعاده نمی‌شود مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود.[۴] امام‌خمینی نیز به این حدیث استناد کرده است.[۵]
نکات کاربردی:
- امام‌خمینی همسو با مشهور فقها[۶] مفاد قاعده را تنها شامل غیر عامد دانسته و معتقد است در موضوع قاعده فرقی میان جهل، سهو و نسیان نیست و تنها موارد عمد از موضوع قاعده خارج است.[۷]
- امام‌خمینی همانند برخی از فقها[۸] موضوع قاعده را منحصر به خلل به نحو نقیصه ندانسته و با رد ادله قائلان به نقیصه با استناد به حدیث «لاتعاد» موارد زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته است.[۹]
- از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»[۱۰] تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد.[۱۱]
- از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس قاعده لاتعاد، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد.[۱۲]
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳؛ بروجردی، نهایة التقریر، ۱/۲۸۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۲.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱/۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۶/۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸ و ۴۱ ـ ۴۲.
- ↑ ← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳ ـ ۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۲۸ ـ ۳۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۳۸ ـ ۴۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۴۸ ـ ۵۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۶۴؛ تنقیح الاصول، ۳/۵۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۵۵.