قاعده من ادرک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قاعده من ادرک''': درک یک رکعت از نماز در وقت، به منزله درک کل آن در وقت است بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است.<ref>طوسی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده من ادرک''': درک یک رکعت از نماز در وقت، به منزله درک کل آن در وقت | '''قاعده من ادرک''': درک یک رکعت از نماز در وقت، به منزله درک کل آن در وقت | ||
بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة است، اگر یک رکعت از [[نماز]] در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳ و ۱۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷۷.</ref> بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر، ۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> | بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة است، اگر یک رکعت از [[نماز]] در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳ و ۱۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷۷.</ref> بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر، ۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ مهر ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۵۰
قاعده من ادرک: درک یک رکعت از نماز در وقت، به منزله درک کل آن در وقت
بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است.[۱] بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است.[۲]
مدارک قاعده: صاحب جواهر مضمون قاعده من ادرک را میان فقها مشهور می‌داند.[۳] برخی نیز در خصوص آن ادعای اجماع کرده‌اند.[۴] فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند[۵] استناد کرده‌اند؛[۶] اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند.[۷] از نظر امام‌خمینی فتوای فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای اجماع بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند.[۸]
نکات کاربردی:
- از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است.[۹]
- موضوع قاعده شامل تمام نمازهای پنج‌گانه می‌شود.[۱۰]
- چنانچه ادراک یک رکعت متوقف بر تیمم باشد، این مورد نیز مشمول قاعده می‌شود.[۱۱]
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳ و ۱۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر، ۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۲؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۴/۶۱ و ۱۰۸.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۴/۲۱۷ ـ ۲۱۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۷۸ ـ ۱۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۰ ـ ۱۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۳ ـ ۱۸۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۹۳.