قصاص

قصاص، مجازات به مثل در جنایت عمدی بر بدن.

مفهوم‌شناسی

قصاص به معنای مقابله ‌به‌مثل‌کردن در برابر قتل نفس، قطع عضو و مانند آن است که از ریشه «قصص» به معنای پی‌جویی و به دنبال چیزی رفتن گرفته شده است. گویا در مجازات قصاص، مجازات‌کننده به دنبال مجرم و به پیروی از او، همان کاری را با او می‌کند که او مرتکب شده است. از قصاص نفس با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است. قصاص در اصطلاح فقهی، معنایی متفاوت با عرف و لغت ندارد؛ فقها قصاص را به «استیفای مثل جنایت نسبت به جانی» تعریف کرده‌اند و در آن اختلافی ندارند. به سبب روشنی تعریف فقهی قصاص و مغایرت‌نداشتن آن با معنای عرفی و لغوی، بسیاری از فقها و ازجمله امام‌خمینی تعریفی از آن ارائه نداده‌اند.

پیشینه

پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین ایران، یونان و روم یافت می‌شود. در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین قانون مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است. در کتاب مقدس، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود. همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است؛ ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین یهود (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند. در انجیل متی نقل شده گرچه که گفته شده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان؛ ولی حضرت عیسی(ع) می‌گوید شخص در برابر شریر ایستادگی نکند؛ بلکه هرکس به گونه راست کسی سیلی زد، گونه دیگر را در برابر او قرار دهد و هرکس با کسی دشمنی کرد و خواست قبای او را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذارد؛ از این‌رو مسیحیان قائل به نسخ حکم قصاص شده‌اند. در میان اعراب عصر جاهلیت نیز، قانون قصاص نفس وجود داشته و مردمان آن عصر بر این باور بودند که خون جز با خون شسته نمی‌شود. در مواردی نیز که قاتل از عامه مردم یا فرومایگان و بردگان بود و مقتول از بزرگان قوم، به کشتن قاتل رضایت نمی‌دادند و باید کس دیگری که کفو و در شأن مقتول بود، قصاص می‌شد؛ هرچند وی هیچ ارتباطی با قاتل نداشت. آنان گرفتن دیه را نیز نوعی ذلت می‌دانستند و تنها افراد ضعیف به جای قصاص به دریافت دیه رضایت می‌دادند.

قصاص در اسلام

اسلام، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. قرآن با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در مجازات قاتل باز می‌دارد. اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند بلوغ و عقل مورد توافق فقهای شیعه و سنی است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود.

مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی شیعه باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است (۲۴۴). پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص» یا «الجنایات» یا «الدیات و الجنایات» مطرح بوده است. محقق حلی برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد. این روش را کسانی چون علامه حلی پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات» و «القصاص و الدیات» استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد؛ تا جایی که امروزه معاصران ازجمله امام‌خمینی به همین شیوه عمل کرده‌اند.

مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در کتاب تحریر الوسیله مطرح شده است؛ در عین ‌حال در کتاب‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان مطالبی به طور پراکنده دراین‌باره آمده است. کتاب وسیلة النجاة که متن اصلی تحریر الوسیله است، همچون بسیاری از رساله‌های عملیه رایج، از ابواب حدود و قصاص و دیات خالی است. گویا اهتمام نداشتن برخی فقیهان به نگارش این ابواب، ناشی از اجرانشدن مسائل مربوط به این ابواب در جامعه بوده است. روشن است که اجرای گسترده مسائل مربوط به این ابواب، به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است و امام‌خمینی که به جامعیت فقه و تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت، از اهمیت این ابواب غافل نبود و در همین راستا این سه باب را بر متن اصلی وسیلة النجاة افزود.

(ببینید: تحریر الوسیله)

مشروعیت قصاص و فلسفه آن

قرآن کریم در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ». در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و ظلم که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده؛ همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در تورات خبر می‌دهد و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این قانون در شریعت اسلام است. روایات فراوان و متواتر نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد. فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن اجماع دارند.

امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته است. ایشان آیه ۱۷۹ سوره بقره که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است. علامه طباطبایی در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند عفو، تخفیف و ترحم به قاتل از فضایل انسانی است، مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می‌شود و این قصاص است که حیات را تضمین می‌کند؛ نه عفوکردن، دیه‌گرفتن و نه چیز دیگر.

اقسام قصاص

1. قصاص نفس: از این نوع قصاص با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است و به جایی مربوط است که کسی نفس محترمی را به‌عمد به قتل رسانده باشد. در این فرض در صورت فراهم‌بودن شرایط، قاتل قصاص خواهد شد.
2. قصاص کمتر از نفس: این نوع از قصاص به جنایت عمدی بر اعضا مربوط است که به مرگ کسی منجر نشده باشد و با تحقق شرایط جانی قصاص می‌شود. برخی از این شرایط عبارت‌اند از: تساوی در سلامت عضو مورد جنایت با عضو مورد قصاص، تساوی در محل هر دو عضو، تساوی در مقدار قصاص با جنایت و تساوی در اصلی یا زایدبودن عضو.

احکام قصاص

فتاوای امام‌خمینی در مسائل گوناگون بحث قصاص در کتاب تحریر الوسیله در بیشتر موارد، با نظر مشهور فقها موافق است. در این میان چند مسئله حائز اهمیت است؛

۱. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود. صاحب جواهر دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مطابق این نظر تدوین شده است. دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی تقیه در موضوع قتل دلالت دارد. اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، اکراه را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت دیه مقتول موظف است. دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود.

۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: از پرسش‌های مهم و اختلافی میان فقها، این است که اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. اگر قصاص، حق انحلالی باشد و یکی از اولیای دم خواستار قصاص باشد، یا اولیای دیگر خواستار دیه هستند که در این صورت، درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به آنان، می‌تواند قصاص را اجرا کند یا اینکه دیگران جانی را عفو کرده‌اند که در این صورت درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به جانی، حق اجرای قصاص را دارد.

جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند. امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در تحریر الوسیله گفته اول و در کتاب البیع گفته دوم را برگزیده است. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است.

قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم، با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است؛ اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه ۳۳ سوره اسراء است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند. صاحب جواهر برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است. همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند.

۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به فتوای همه فقها ازجمله امام‌خمینی، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است. تنها محقق اردبیلی احتمال داده که قصاص ساقط باشد، اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن به‌ دست دیگری قطع شده باشد که در این صورت هیچ تأثیری در حق قصاص نفس برای اولیای او ندارد. امام‌خمینی نیز گفته دوم را برگزیده؛ اگرچه احتیاط مستحب را در پرداخت دیه می‌داند.

۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن ولی امر را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند. امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است. این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک حکم تکلیفی است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها تعزیر می‌شود. ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند. جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند.

مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند. دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج ‌و مرج و اختلال نظام در صورت عدم استیذان، روایتی است که ناظر به این بحث است. در عین ‌حال بسیاری از فقهایی که استیذان را واجب نمی‌دانند به استحباب آن فتوا داده‌اند.

قَسامه

قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه دیه نفس باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود. به نظر شیخ طوسی و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است. دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح است. امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین ‌حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند.

از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگند‌ها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به نص برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود. ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است، ولی مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در قتل نفس است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده. دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است.

لایحه قصاص

اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند. برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و سنّت کرده‌اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در پی تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب حدود نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت. در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله جبهه ملی در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست؛ از این‌رو جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است. این لایحه که در ۲۱۸ ماده تنظیم و به‌ طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه تحریر الوسیله گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن ۱۳۰۴ شد. (ببینید: ارتداد و جبهه ملی ایران)

پیوند به بیرون

• مسعود امامی، قصاص، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۱۷۱-۱۷۸.