کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
== راه‌های فرار از ربا == | == راه‌های فرار از ربا == | ||
فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات (کلینی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷) راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند (حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، ۲۳/۳۹۶) که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است (برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵) | فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات<ref> (کلینی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷)</ref> راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند<ref> (حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، ۲۳/۳۹۶)</ref> که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است.<ref> (برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵)</ref> استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده‌است.<ref> (خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱)</ref> در مقابل، سید مرتضی،<ref> (۳۳۷)</ref> محقق بهبهانی<ref> (محقق بهبهانی، ۷)</ref> و محقق اردبیلی<ref>(۸/۴۸۸) </ref> حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود.<ref>(۸/۴۸۸) </ref> | ||
امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲) و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد | امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref> (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲)</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref> (البیع، ۲/۵۴۰)</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰)</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده‌است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref> (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱)</ref> | ||
به باور امام‌خمینی، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده‌است ( | به باور امام‌خمینی، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده‌است.<ref> (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱)</ref> در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد.<ref> (البیع، ۲/۵۴۳)</ref> ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده‌است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛<ref> (البیع، ۲/۵۴۴)</ref> ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.<ref> (البیع، ۲/۵۴۴)</ref> مرتضی مطهری نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته‌است (۲۰/۲۹۴ ـ ۲۹۶).<ref></ref> | ||
یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد (امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶) | یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.<ref> (امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶)</ref> از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛<ref> (امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷)</ref> اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند (اراکی، ۱۶۱). امام‌خمینی کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.<ref> (امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶)</ref> | ||
نقد ادله روایی حیله‌های ربا: امام‌خمینی نمونه‌هایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیله‌پذیربودنِ ربا مطرح کرده‌اند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا داده‌اند و آن را فرار از باطل به حق | نقد ادله روایی حیله‌های ربا: امام‌خمینی نمونه‌هایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیله‌پذیربودنِ ربا مطرح کرده‌اند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا داده‌اند و آن را فرار از باطل به حق دانسته‌اند،<ref> (نجفی، ۲۳/۳۹۱ ـ ۳۹۶)</ref> بررسی و نقد کرده‌است<ref> (البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲)</ref> و به دلایلی جواز و درستی حیله‌های فرار از ربا را نادرست دانسته‌است: | ||
# حیله‌های ربا با علت یا حکمتِ حرام‌بودن ربا سازگاری ندارد؛<ref> (البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲)</ref> | |||
# برخی از حیله‌هایی که در روایات ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده<ref> (حر عاملی، ۱۸/۵۵)</ref> با مقام امامت<ref> (البیع، ۲/۵۵۰)</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref> (حر عاملی، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳)</ref> سازگاری ندارد؛ | |||
# افزون بر این بسیاری از روایاتِ فرار از ربا، درباره گونه‌ای خاص از داد و ستدند که شبهه ربا داشته‌اند، نه شبهه واقعی که حکمت ربا، یعنی ستم و کم‌رونق‌شدن رشد اقتصاد در آن باشد. امام‌خمینی ربابودن این‌گونه داد و ستدها را نمی‌پذیرد و داد و ستد کالاهای همجنس را همراه با افزایش در یکی از دو کالا، مشمول عنوان جداگانه‌ای می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکی ربای در کالاهای همجنس و غیر آن [مانند وام] و دیگری مبادله همجنس‌هایی که قیمت واقعی آنها متفاوت است. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح، درباره گریز از داد و ستد کالاهای همجنسی است که ربا در آن صدق نمی‌کند و واقعاً زیاده‌ای در یک طرف معامله وجود ندارد و تنها ظاهراً عنوان زیاده دارد. اگر این موارد را ربا می‌خوانند، تنها به سبب توسعه در معنای ربا و از باب مجازی است. بهره‌جستن از این روایات برای پیداکردن راه‌های گریز از ربا، نادرست است و اگر زیاده، واقعی باشد با هیچ حیله‌ای چاره نخواهد شد.<ref> (البیع، ۲/۵۴۶ ـ ۵۴۷)</ref> | |||
از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی (حر عاملی، ۱۸/۵۵) نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند (البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱) | از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی<ref> (حر عاملی، ۱۸/۵۵)</ref> نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.<ref> (البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱)</ref> ایشان این دسته از روایات را با قرآن و سنت قطعی<ref> (بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، ۱۸/۱۲۱)</ref> ناسازگار دانسته‌است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.<ref> (البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵)</ref> ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱)</ref> و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.<ref> (همان، ۱/۵۴۵)</ref> | ||
== استثناهای ربا == | == استثناهای ربا == | ||