کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
==تأسیس دادگاه انقلاب== | ==تأسیس دادگاه انقلاب== | ||
از نگاه فقها ازجمله امام‌خمینی، قضاوتْ مقام و منصبی شرعی است که در مرحله نخست از آنِ پیامبر(ص) و پس از او مخصوص وصیّ پیامبر، یعنی ائمه معصوم(ع) و سپس برای فقهای جامع شرایط است | از نگاه فقها ازجمله امام‌خمینی، قضاوتْ مقام و منصبی شرعی است که در مرحله نخست از آنِ پیامبر(ص) و پس از او مخصوص وصیّ پیامبر، یعنی ائمه معصوم(ع) و سپس برای فقهای جامع شرایط است<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۰ و ۳۱ ـ ۳۴؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۷۹ ـ ۸۰.</ref> و در صورت کمبود قاضی واجد شرایط، فقیه جامع شرایط و ولیّ فقیه می‌تواند قاضی نصب کند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱۳/۱۲.</ref> بر همین اساس دادگاه انقلاب اسلامی از نخستین نهادهای انقلابی بود که به فرمان امام‌خمینی به وجود آمد. تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روزنامه‌ها از تشکیل «دادگاه انقلابی خلق» خبر دادند.<ref>کیهان، ۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۳.</ref> دو روز بعد ابراهیم یزدی معاون نخست‌وزیر وقت اعلام کرد دادگاه‌های انقلابی مسئولان دولت‌های گذشته را محاکمه می‌کنند.<ref>کیهان، ۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۵.</ref> در نخستین روزهای پیروزی، هیئتی متشکل از نماینده امام‌خمینی و یکی از اعضای شورای انقلاب و نماینده‌ای از روحانیت محاکمات دادگاه انقلاب را به صورت فوق‌العاده انجام می‌داد.<ref>کیهان، ۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۸.</ref> | ||
در سوم اسفند ۱۳۵۷ ابراهیم یزدی اعلام کرد دادگاه‌های انقلابی در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شوند | در سوم اسفند ۱۳۵۷ ابراهیم یزدی اعلام کرد دادگاه‌های انقلابی در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شوند.<ref>کیهان، روزنامه، ۷، ۱۳۵۷/۱۲/۳.</ref> امام‌خمینی در پنجم اسفند به طور رسمی طی حکمی محمدصادق خلخالی معروف به صادق خلخالی را به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی منصوب کرد و از او خواست که پس از تمامیت مقدمات محاکمه برابر با موازین شرعی، حکم شرعی صادر کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱۵/۶.</ref> و در نهم اسفند مهدی هادوی را به عنوان نخستین دادستان کل دادگاه انقلاب منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۶۸/۶.</ref> و در حکمی خاص، سیدحسین موسوی تبریزی را به دادستانی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و ارومیه گمارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳۶۵/۸.</ref> ایشان در پانزدهم مرداد ۱۳۵۸ ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هادوی، علی قدوسی را به دادستانی کل دادگاه‌های انقلاب نصب کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۶۵/۹.</ref> | ||
امام‌خمینی در ماه‌های نخست پس از انقلاب به صورت موردی افراد زیادی را به ریاست دادگاه‌های انقلاب استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله جعفر صبوری را در | امام‌خمینی در ماه‌های نخست پس از انقلاب به صورت موردی افراد زیادی را به ریاست دادگاه‌های انقلاب استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله جعفر صبوری را در کاشان،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴۸۳/۶.</ref> عبدالله جوادی آملی را به سمت دادگاه‌های آمل،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶۴/۸.</ref> احمد آذری قمی را در ۱۱ تیر ۱۳۵۸ به دادستانی انقلاب اسلامی تهران،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳۵۷/۸.</ref> سیدمحمدتقی شاهرخی را در بروجرد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱۴/۹.</ref> حسین اکبری و احمد مطهری را در کرج،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴۹۳/۹ و ۱۷۰/۱۰.</ref> محمد حسینی کاشانی را در کازرون<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴۸/۱۰.</ref> و اسماعیل فردوسی‌پور را در مشهد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷۱/۱۰.</ref> و محمد یزدی را قاضی دادگاه انقلاب اسلامی سیار در غرب کشور، از کرمانشاه تا سرپل ذهاب<ref>یزدی، خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، ۴۷۰.</ref> گمارد. امام‌خمینی پس از بازگشت محمد یزدی از مأموریت به وی اجازه داد در دادگاه انقلاب اسلامی قم به قضاوت بپردازد؛<ref>یزدی، خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، ۴۷۱ ـ ۴۷۲.</ref> چنان‌که به سیدمحمد حسینی بهشتی و علی قدوسی نیز عنوان قاضی سیار دادگاه‌های انقلاب را داده بود.<ref>یزدی، خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، ۴۷۰.</ref> {{ببینید|منصوبان امام‌خمینی}} | ||
با وجود هیاهوی تبلیغاتی غرب و عوامل داخلی‌شان علیه دادگاه انقلاب، این نهاد در آغاز کار تنها پرونده افراد مباشر قتل مردم و جنایت‌های بزرگ را بررسی می‌کرد. این محاکمات طبق موازین اسلام و در حضور خبرنگاران و خانواده شهدا انجام می‌گرفت. دستگیرشدگان که وابستگان درجه اول رژیم پهلوی بودند پس از بازجویی مقدماتی به سه دسته تقسیم می‌شدند: کسانی که مدارکی علیه آنها نبود آزاد می‌شدند. کسانی که تنها مرتکب سوء استفاده و خلافکاری و خیانت در اموال شده بودند به دادگستری واگذار می‌شدند و تنها کسانی که مرتکب جنایت و قتل شده بودند، به ستاد موقت انقلاب (واقع در مدرسه رفاه) برای محاکمه منتقل می‌شدند | با وجود هیاهوی تبلیغاتی غرب و عوامل داخلی‌شان علیه دادگاه انقلاب، این نهاد در آغاز کار تنها پرونده افراد مباشر قتل مردم و جنایت‌های بزرگ را بررسی می‌کرد. این محاکمات طبق موازین اسلام و در حضور خبرنگاران و خانواده شهدا انجام می‌گرفت. دستگیرشدگان که وابستگان درجه اول رژیم پهلوی بودند پس از بازجویی مقدماتی به سه دسته تقسیم می‌شدند: کسانی که مدارکی علیه آنها نبود آزاد می‌شدند. کسانی که تنها مرتکب سوء استفاده و خلافکاری و خیانت در اموال شده بودند به دادگستری واگذار می‌شدند و تنها کسانی که مرتکب جنایت و قتل شده بودند، به ستاد موقت انقلاب (واقع در مدرسه رفاه) برای محاکمه منتقل می‌شدند.<ref>اطلاعات، ۲، ۱۳۵۷/۱۱/۲۸؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، کوثر، ۳۹۵/۳.</ref> انقلاب‌های کمونیستی (همانند انقلاب فیدل کاسترو در کوبا) معمولاً با شدت عمل همراه بودند و در چنین انقلاب‌هایی همه کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی وابسته به رژیم سابق را کنار می‌گذاشتند. عده‌ای را می‌کشتند و عده‌ای دیگر را روانه اردوگاه‌های کار اجباری می‌کردند. عده‌ای را هم بیکار رها می‌کردند؛ اما در انقلاب اسلامی ایران تنها معدودی از افراد که دستشان به خون و غارت مال مردم آغشته بود، از کار برکنار یا به مصادره اموال یا اعدام محکوم شدند.<ref>هاشمی رفسنجانی، انقلاب و پیروزی، ۲۰۲.</ref> {{ببینید|مصادره اموال| بنیاد مستضعفان}} | ||
با این حال، امام‌خمینی در | با این حال، امام‌خمینی در ۱۳۵۸/۲/۲۳ برای بازداشتن دادگاه‌های انقلاب از تندروی‌های احتمالی، در نامه‌ای به دادستان کل انقلاب دادگاه‌ها، درباره شرایط مجازات اعدام یادآور شد تنها برای افرادی که فردی را در رژیم پهلوی کشته‌اند یا دستور کشتار عمومی داده یا مرتکب شکنجه منجر به مرگ شده‌اند، می‌توان حکم اعدام صادر کرد و تخلف از حکم یادشده جرم و موجب قصاص است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۷۴/۷.</ref> ایشان در ۱۳۵۸/۴/۲۵ عفو عمومی اعلام و همه متهمان رژیم سابق به جز متهمان به قتل، غارت، شکنجه و سوء استفاده از بیت‌المال را عفو کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰۸/۹.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}} | ||
ساختار و اساسنامه | ==ساختار و اساسنامه== | ||
دادگاه‌های انقلاب اسلامی در فضایی انقلابی تشکیل شد و در آغاز دارای ساختار و اساسنامه‌ای نبود؛ از این‌رو در عملکرد از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نبودند. در ۱۳۵۸/۳/۲۷ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶؛ روزنامه رسمی، روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۵/۲۰.</ref> طبق این آئین‌نامه به دستور امام‌خمینی در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل، و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب و پس از کسب اجازه از امام‌خمینی منحل می‌شد.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> | |||
دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل بود. اعضای اصلی عبارت بودند از: | |||
طبق ماده۱ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، هدف از تشکیل دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرایمی بود که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته بود یا پس از پیروزی انقلاب، بر ضد انقلاب اسلامیِ ایران روی داده بود یا می‌داد | الف) قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی؛ | ||
ب) قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع؛ | |||
ج) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب. | |||
ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع بود. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱، احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر بود و مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام، شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالِ غیر مشروع است.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۷ ـ ۱۵۸.</ref> افزون بر آئین‌نامه یادشده، در ۱۳۵۸/۴/۵ لایحه قانونی تشکیل «دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» به تصویب شورای انقلاب رسید.<ref>روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۴/۲۵.</ref> | |||
امام‌خمینی برای جلوگیری از نابسامانی‌ها و برای نظم‌بخشیدن به آنها در نامه‌ای در ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ به دادگاه‌های انقلاب تهران و شهرستان‌ها با اشاره به منتفی‌شدن تسریع در محاکمه جنایتکاران، دستور داد از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب و دولت صورت گیرد. همچنین شورای انقلاب نیز آئین‌نامه جدیدی را برای دادگاه‌ها تدوین کرده و محاکمات دادگاه مرکزی تهران را تا تدوین آئین‌نامه جدید متوقف کند. ایشان اجرای حکم دادگاه‌های شهرستان‌ها را نیز منوط به تأیید حکم در دادگاه مرکزی تهران کرد و صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را تنها رسیدگی به جرایم ضد انقلاب دانست و آنها را از دخالت در امور دیگر ممنوع ساخت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳۷۹/۶.</ref> | |||
در زمان بررسی و تصویب قانون اساسی، با اینکه دادسرا و دادگاه انقلاب در معرض توجه فراوان مقامات و محافل بود و عملکرد آن توجه همگان را به خود معطوف کرده بود، در قانون اساسی هیچ نامی از آن برده نشد؛<ref>رضایی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۰ ـ ۶۱.</ref> البته در جریان مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به موقتی‌بودن و ضرورت انحلال دادگاه‌های انقلاب پس از رفع نیاز، اشاره شده‌است؛<ref>اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۸۸/۳ ـ ۱۵۸۹.</ref> به این ترتیب آئین‌نامه مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ همچنان مبنای قانونی ایجاد و استمرار دادگاه‌های انقلاب بود.<ref>رضایی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۱.</ref> در سال ۱۳۶۲ با نظر امام‌خمینی و با توجه به شرایط سیاسی کشور ـ رشد ضد انقلاب و جنگ تحمیلی ـ دادگاه‌های انقلاب طی ماده‌واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران شد و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.<ref>اداره کل قوانین، مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی ۴۲۵؛ هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، ۱۹۵.</ref> | |||
طبق ماده۱ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، هدف از تشکیل دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرایمی بود که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته بود یا پس از پیروزی انقلاب، بر ضد انقلاب اسلامیِ ایران روی داده بود یا می‌داد.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> در ماده ۲، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب تعیین شده‌است: | |||
۱. قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛ | |||
۲. حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت؛ | |||
۳. جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان؛ | |||
۴. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب؛ | |||
۵. سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، واردکردن یا پخش مواد مخدر.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> | |||
افزون بر موارد یادشده، صلاحیت‌های فراوان دیگری به موجب قوانین خاصی برای دادگاه‌های انقلاب مقرر شده بود، ازجمله جرایم مذکور در لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت، جرایم مذکور در لایحه قانونی راجع به متجاوزان به اموال عمومی و مردم، رسیدگی به جرایم شراب‌خواری، گران‌فروشی، احتکار، شایعه‌پراکنی در جهت تضعیف انقلاب ازجمله این موارد بود.<ref>رضایی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۲؛ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲۵۴/۲.</ref> | |||
قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲، صلاحیت دادگاه انقلاب را رسیدگی به این جرایم تعیین کرد: کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا فساد فی‌الارض؛ سوء قصد به مقامات رسمی؛ کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛ قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛ غارت بیت‌المال؛ گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی.<ref>اداره کل قوانین، مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی، ۴۲۵ ـ ۴۲۶؛ دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۲.</ref> در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (سال ۱۳۷۳) نیز موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ آن آمده‌است که تغییرات اندکی در وظایف دیده می‌شود.<ref>اداره کل قوانین، چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۵۸۲/۲.</ref> | |||
==دادسرای انقلاب اسلامی== | ==دادسرای انقلاب اسلامی== | ||
دادگاه‌های انقلاب اسلامی تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب تشکیل شده بود ولی نهاد دادسرا به صورت یک نهاد متشکل و منسجم در کنار دادگاه انقلاب، پس از تصویب آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد (اداره کل تنقیح، ۱۵۶ ـ ۱۵۹؛ روزنامه رسمی، ۲۰/۵/۱۳۵۸). دادسرای انقلاب اسلامی در همراهی با دادگاه انقلاب اسلامی، تحت ریاست دادستان کل انقلاب اسلامی، مرجع کشف، تحقیق و تکمیل پرونده‌های مربوط به جرایم ضد انقلابی بود (رضایی، ۵۷). برابر ماده یک آئین‌نامه مزبور به منظور رسیدگی به جرایمی که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته‌است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب تشکیل می‌شد (اداره کل تنقیح، ۱۵۶ ـ ۱۵۷). آئین‌نامه مزبور که در قالب لایحه قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید، نخستین مبنای قانونی تشکیل دادسرای انقلاب بود. به موجب ماده ۱۷، دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی تعیین می‌شد و اعضای قضایی دادسراها و دادستان‌های محلی انقلاب از میان حقوقدانان و قضات انقلابی تعیین می‌شدند و بازپرسی را بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیر نظر دادستان انجام می‌دادند (همان، ۱۵۸ ـ ۱۵۹). | دادگاه‌های انقلاب اسلامی تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب تشکیل شده بود ولی نهاد دادسرا به صورت یک نهاد متشکل و منسجم در کنار دادگاه انقلاب، پس از تصویب آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد (اداره کل تنقیح، ۱۵۶ ـ ۱۵۹؛ روزنامه رسمی، ۲۰/۵/۱۳۵۸). دادسرای انقلاب اسلامی در همراهی با دادگاه انقلاب اسلامی، تحت ریاست دادستان کل انقلاب اسلامی، مرجع کشف، تحقیق و تکمیل پرونده‌های مربوط به جرایم ضد انقلابی بود (رضایی، ۵۷). برابر ماده یک آئین‌نامه مزبور به منظور رسیدگی به جرایمی که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته‌است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب تشکیل می‌شد (اداره کل تنقیح، ۱۵۶ ـ ۱۵۷). آئین‌نامه مزبور که در قالب لایحه قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید، نخستین مبنای قانونی تشکیل دادسرای انقلاب بود. به موجب ماده ۱۷، دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی تعیین می‌شد و اعضای قضایی دادسراها و دادستان‌های محلی انقلاب از میان حقوقدانان و قضات انقلابی تعیین می‌شدند و بازپرسی را بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیر نظر دادستان انجام می‌دادند (همان، ۱۵۸ ـ ۱۵۹). | ||