کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
==دادسرای انقلاب اسلامی== | ==دادسرای انقلاب اسلامی== | ||
دادگاه‌های انقلاب اسلامی تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب تشکیل شده بود ولی نهاد دادسرا به صورت یک نهاد متشکل و منسجم در کنار دادگاه انقلاب، پس از تصویب آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد | دادگاه‌های انقلاب اسلامی تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب تشکیل شده بود ولی نهاد دادسرا به صورت یک نهاد متشکل و منسجم در کنار دادگاه انقلاب، پس از تصویب آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد.<ref>اداره کل تنقیح، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۹؛ روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۵/۲۰.</ref> دادسرای انقلاب اسلامی در همراهی با دادگاه انقلاب اسلامی، تحت ریاست دادستان کل انقلاب اسلامی، مرجع کشف، تحقیق و تکمیل پرونده‌های مربوط به جرایم ضد انقلابی بود.<ref>رضایی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۵۷.</ref> برابر ماده یک آئین‌نامه مزبور به منظور رسیدگی به جرایمی که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته‌است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب تشکیل می‌شد.<ref>اداره کل تنقیح، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> آئین‌نامه مزبور که در قالب لایحه قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید، نخستین مبنای قانونی تشکیل دادسرای انقلاب بود. به موجب ماده ۱۷، دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی تعیین می‌شد و اعضای قضایی دادسراها و دادستان‌های محلی انقلاب از میان حقوقدانان و قضات انقلابی تعیین می‌شدند و بازپرسی را بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیر نظر دادستان انجام می‌دادند.<ref>اداره کل تنقیح، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۸ ـ ۱۵۹.</ref> چند روز پس از تصویب لایحه یادشده «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» در ۱۳۵۸/۴/۵ به تصویب شورای انقلاب رسید.<ref>روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۴/۲۵</ref> | ||
این لایحه برخلاف قانون گذشته تنها مربوط به دادگاه انقلاب بود و نامی از دادسرای انقلاب به میان نیاورده بود و طبق تبصره ۲، ماده ۲، وظایف دادسرای انقلاب را بر عهده دادستان استان یا دادستان شهرستان قرار داده بود.<ref>روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۴/۲۵</ref> ماده ۱۷ این قانون نیز مقرر کرده بود از تاریخ تصویب قانون مذکور، در هر استان دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تشکیل گردد و در صورت تصویب شورای انقلاب، دادگاه‌ها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل شود.<ref>روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۴/۲۵</ref> | |||
==موافقان و مخالفان== | ==موافقان و مخالفان== | ||
دادگاه انقلاب اسلامی که پاسخی معقول به نیازهای زمان بود مخالفت‌ها و حساسیت‌هایی را در پی داشت. مهدی بازرگان رئیس دولت موقت و اعضای دولت او دادگاه انقلاب را سبب هرج و مرج و بی‌قانونی و زمینه‌ساز سوء استفاده‌های شخصی و گروهی معرفی می‌کردند. برخی از مطبوعات نیز در راستای تخریب این نهاد گام برمی‌داشتند. داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت ضعفی را که بر دولت حاکم بود به وجود کمیته‌ها و دادگاه‌ها نسبت می‌داد. جبهه ملی همراه با برخی از گروه‌های دیگر وجود این نهادها را ابزاری در دست روحانیان انقلابی می‌دانستند و با آنها مخالفت می‌کردند. با اوج‌گیری رسیدگی به پرونده‌های وابستگان رژیم پهلوی و ضد انقلاب، بازرگان به همراه کریم سنجابی وزیر امور خارجه، فروهر وزیر کار، سیدمحمد صدر حاج‌سیدجوادی وزیر کشور، ناصر میناچی وزیر اطلاعات و جهانگردی از امام‌خمینی و شورای انقلاب درخواست کردند این‌گونه محاکمات متوقف شوند (کریمی، عرفان، ۱۶؛ هاشمی رفسنجانی، انقلاب و پیروزی، ۲۰۲؛ خلخالی، کیهان). | دادگاه انقلاب اسلامی که پاسخی معقول به نیازهای زمان بود مخالفت‌ها و حساسیت‌هایی را در پی داشت. مهدی بازرگان رئیس دولت موقت و اعضای دولت او دادگاه انقلاب را سبب هرج و مرج و بی‌قانونی و زمینه‌ساز سوء استفاده‌های شخصی و گروهی معرفی می‌کردند. برخی از مطبوعات نیز در راستای تخریب این نهاد گام برمی‌داشتند. داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت ضعفی را که بر دولت حاکم بود به وجود کمیته‌ها و دادگاه‌ها نسبت می‌داد. جبهه ملی همراه با برخی از گروه‌های دیگر وجود این نهادها را ابزاری در دست روحانیان انقلابی می‌دانستند و با آنها مخالفت می‌کردند. با اوج‌گیری رسیدگی به پرونده‌های وابستگان رژیم پهلوی و ضد انقلاب، بازرگان به همراه کریم سنجابی وزیر امور خارجه، فروهر وزیر کار، سیدمحمد صدر حاج‌سیدجوادی وزیر کشور، ناصر میناچی وزیر اطلاعات و جهانگردی از امام‌خمینی و شورای انقلاب درخواست کردند این‌گونه محاکمات متوقف شوند (کریمی، عرفان، ۱۶؛ هاشمی رفسنجانی، انقلاب و پیروزی، ۲۰۲؛ خلخالی، کیهان). | ||