کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

کاربر:Salar/صفحه تمرین (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۰۷

۷ بایت حذف‌شده ، ‏۴ بهمن ۱۴۰۱

←‏ماهیت و اقسام ربا

دیداریویکی‌متن

Salar

confirmed، emailconfirmed، templateeditor

۱٬۱۸۸

ویرایش

@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.<ref>کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰.</ref> با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲؛ همو، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰ ـ ۵۱۱.</ref>
-۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref>نجفی، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶.</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref>المبسوط، ۲/۸۸.</ref>
+۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref>نجفی، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶.</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref>المبسوط، ۲/۸۸.</ref> ابن‌ادریس،<ref>۲/۲۵۸. </ref> ابن‌برّاج،<ref>۱/۳۶۲. </ref> علامه حلی،<ref>مختلف الشیعه، ۵/۸۳.</ref> محقق کرکی<ref>۴/۲۶۹.</ref> و خویی<ref>توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷.</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>
-ابن‌ادریس،<ref>(۲/۲۵۸) </ref> ابن‌برّاج،<ref>(۱/۳۶۲) </ref> علامه حلی،<ref>مختلف الشیعه، ۵/۸۳.</ref> محقق کرکی<ref>۴/۲۶۹.</ref> و خویی<ref>توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷.</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>
-در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref>تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱.</ref> شهید اول،<ref>(۳/۲۹۴.</ref> شهید ثانی<ref>(۳/۳۲۲) </ref> و نجفی،<ref>(۲۳/۳۶۱) </ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref>۲۵۴.</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>(۱۱۳) </ref> شیخ مفید<ref>(۶۰۴) </ref>  و شیخ طوسی<ref>النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰.</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref>نجفی، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸.</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref>نجفی، ۲۳/۳۵۵.</ref>
+در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref>تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱.</ref> شهید اول،<ref>(۳/۲۹۴.</ref> شهید ثانی<ref>۳/۳۲۲. </ref> و نجفی،<ref>۲۳/۳۶۱. </ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref>۲۵۴.</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>۱۱۳. </ref> شیخ مفید<ref>۶۰۴. </ref> و شیخ طوسی<ref>النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰.</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref>نجفی، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸.</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref>نجفی، ۲۳/۳۵۵.</ref>
 در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود.<ref>نجفی، ۲۳/۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸ ـ ۹.</ref> امام‌خمینی نیز همین نظر را قوی می‌داند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>
@@ خط ۴۰: / خط ۳۹: @@
 در ربای قرضی مسائل بسیاری مطرح است ازجمله:
-۱. '''صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی''': در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند<ref>حلی، محقق، ۲/۶۱؛ حلی، علامه، قواعد، ۲/۱۰۳؛ همو، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، ۲۵/۶ ـ ۷.</ref> و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده‌است.<ref>۲/۵۹) </ref> در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.<ref>شهید ثانی، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶.</ref> ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.
+۱. '''صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی''': در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند<ref>حلی، محقق، ۲/۶۱؛ حلی، علامه، قواعد، ۲/۱۰۳؛ همو، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، ۲۵/۶ ـ ۷.</ref> و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده‌است.<ref>۲/۵۹. </ref> در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.<ref>شهید ثانی، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶.</ref> ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.
 ۲. '''سود سپرده‌های بانکی''': به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.<ref>همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴.</ref> امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته‌است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. {{ببینید|بانک}}