کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲

کالبدشکافی، حکم شرعی شکافتن اندام‌های آدمی.

مفهوم‌شناسی

کالبدشکافی که در عربی از آن به تشریح (جدا‌کردن گوشت از استخوان) تعبیر می‌کنند (ابن‌منظور، ۲/۴۹۷؛ زبیدی، ۴/۱۰۳)، عبارت از شکافتن اندام‌های آدمی یا حیوانات برای شناخت جایگاه و چگونگی ترکیب یا تشکیل اعضای داخلی بدن است (دهخدا، ۴/۵۹۱۰). در اصطلاح پزشکی نیز به معنای بازکردن و بیرون‌آوردن احشای داخلی بدن پس از مرگ است (انوری، ۳/۱۷۴۵ و ۶/۵۷۰۶). کالبد‌شکافی برای دستیابی به اهداف مختلفی، مانند تحقیقات پزشکی، آموزش، کشف علل و پیامدهای بیماری‌های ناشناخته، دستیابی به شیوه درمان بیماران و کشف جرایم، صورت می‌پذیرد (← ادامه مقاله).

پیشینه

کالبدشکافی در قلمرو دانش پزشکی (کالبدشناسی) پیشینه‌ای طولانی دارد و از پنج هزار سال پیش در بابِل و همچنین برای مومیایی‌کردن اجساد در عهد فراعنه مصر (← کالین، ۳۶) و در یونان و ایران باستان، به‌ویژه در عهد هخامنشیان و سپس ساسانیان مواردی از کالبدشکافی گزارش شده است (← نجم‌آبادی، ۱۵۱ ـ ۲۱۵). پس از آن، قرن‌های دوم تا ششم هجری را دوران زرین تمدن اسلامی و بنیان طب و تشریح اسلامی و سپس قرن‌های نهم تا چهاردهم هجری را دوران شکل‌گیری آناتومی جدید دانسته‌اند و این دوران را دوران درخشان علم کالبدشکافی و تشریح شمرده‌اند (امامی میبدی و ماستری فراهانی، ۳۲۹ ـ ۳۳۰ و ۳۳۹ ـ ۳۴۰). کالبدشکافی در حوزه کشف جرایم و پزشکی قانونی نیز از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. از دوره سومری‌ها و بابلی‌ها، مدارکی بر جای مانده است که نشان می‌دهد رسیدگی به امور و مسائل پزشکی، قوانین ویژه‌ای حکم‌فرما بوده است، اما پیش از آنها، در زمان ظهور زردشت، در میان ایرانیان، رشته‌های گوناگون پزشکی وجود داشت که یکی از آنها دادپزشک (پزشک قانونی) بود (توفیقی، ۸۵).

بحث از حکم کالبدشکافی به معنای اصطلاحی آن از مسائل نوظهور در فقه اسلامی به شمار می‌آید. از این‌رو در فرهنگ روایی و کلمات فقیهان گذشته، بحثی از آن به میان نیامده است؛ با این حال، اصل مسئله آسیب‌رساندن به جسد مردگان و وجوب پرداخت دیه برای آن، در سخن پیشوایان معصوم(ع) (حرّ عاملی، ۲۹/۳۲۴ ـ ۳۲۹؛ نوری، ۱۸/۳۶۸ ـ ۳۷۰) و سخنان فقیهان در ادوار مختلف (مفید، ۷۶۰؛ سید مرتضی، ۵۴۲؛ طوسی، ۵/۲۹۹؛ ابن‌زهره، ۴۱۵؛ حلّی، ۴/۲۶۷؛ نجفی، ۴۳/۳۸۴ ـ ۳۸۷) آمده است. در برخی منابع روایی، دو باب با عنوان دیه قطع سر میت و حرمت جنایت بر مرده اختصاص یافته است (حرّ عاملی، ۲۹/۳۲۴ ـ ۳۲۸؛ نوری، ۱۸/۳۶۸ ـ ۳۷۰)؛ چنان‌که فقیهان در باب دیات و جنایت بر نفس، به بحث از جنایت بر مرده و دیه آن پرداخته‌اند که اطلاق و عموم آن شامل این بحث نیز می‌شود؛ اما بحث صریح از حکم فقهی کالبدشکافی و فروع آن را فقیهان معاصر بررسی کرده‌اند (← ادامه مقاله). امام‌خمینی ازجمله فقهایی است که در مسائل مستحدثه تحریر الوسیله و نیز بعدها در ضمن پاسخ به استفتائات، احکام کالبدشکافی را بیان کرده است (تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴ ـ ۵۹۵؛ استفتائات، ۲/۴۱ ـ ۴۳ و ۳/۶۲۷ ـ ۶۲۸).

حکم تکلیفی کالبدشکافی

کالبدشکافی جسد مسلمان در شرایط عادی از دیدگاه امام‌خمینی (تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴) و دیگر فقهای معاصر (برای نمونه، ← خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، ۲۹/۳۳۶؛ سیستانی، ۱/۴۵۷؛ مکارم شیرازی، ۳۱۶) حرام است. امام‌خمینی، در استدلال بر این حکم به دسته‌ای از روایات اشاره کرده است (← کالبدشکافی، ۲۷۱ ـ ۲۷۴)؛ مانند روایاتی که از مُثله و قطعه‌قطعه‌کردن بدن مردگان و کشتگان در نبرد نهی کرده‌اند (حر عاملی، ۱۵/۵۹ و ۹۵)؛ همچنین روایاتی که بر تعلّق دیه به قطع سر یا عضوی از اعضای مرده، دلالت می‌کند (همان، ۲۹/۳۲۵ ـ ۳۲۷) یا روایاتی که بر وجوب احترام به مرده مسلمان، همچون زنده مسلمان، دلالت دارد (همان، ۲۹/۳۲۸ ـ ۳۲۹). ایشان ضمن پذیرش برخی از این دلایل و فتوا بر اساس آنها، در دلالت روایات حرمت مثله‌کردن، بر حرمت تشریح جسد مسلمان خدشه کرده و آن را نپذیرفته است؛ زیرا از نظر ایشان، مُثله‌کردن، بر خلاف کالبدشکافی، تنها با شکافتن و پاره‌کردن پیکر حاصل نمی‌شود، بلکه باید بریدن اعضای مرده به قصد درس عبرت‌دادن به دشمن باشد (کالبدشکافی، ۲۷۲).

از دیدگاه فقیهان، کالبدشکافی جسد کافر غیر ذمّی جایز است؛ ولی در کافر ذمّی اختلاف نظر وجود دارد (خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ منتظری، ۶۰۰؛ سیستانی، ۱/۴۵۷). امام‌خمینی، با توجه به مناسبت حکم و موضوع در روایات دال بر احترام مرده مسلمان، کافر را به ‌طور مطلق، خارج از این حکم می‌داند (کالبدشکافی، ۲۷۳) و بر همین مبنا، کالبدشکافی جسد کافر ذمّی را همچون کافر غیر ذمّی جایز می‌شمارد (تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴). همچنین از دیدگاه ایشان و دیگر فقیهان معاصر (خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ زین‌الدین، ۴/۴۶۳؛ سیستانی، ۱/۴۵۸)، تشریح جسد مرده‌ای که مسلمان یا کافربودن آن مشکوک است و نشانه‌ای شرعی بر حکم به اسلام او وجود ندارد، جایز است (امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۲).

حکم ثانوی کالبدشکافی

حکم به حرمت کالبدشکافی جسد مسلمان، حکم اولی و مربوط به شرایط عادی است و به سبب احترام ویژه جسد مسلمان است؛ اما به نظر امام‌خمینی، هر گاه کالبدشکافی جسد به موجب برخی مصلحت‌ها ضرورت یابد، به قانون باب تزاحم رجوع می‌شود؛ زیرا لزوم احترام جسد مؤمن، با واجب‌بودن آنچه ضرورت یافته است، مزاحمت دارد؛ از این‌رو لازم است آن عملی که نزد شارع مهم‌تر است، مقدم شود و مشمول حکم ثانوی گردد. ایشان در ادامه اذعان می‌کند که ممکن است بگویند در صورت ضرورت، کالبدشکافی از مصادیق اهانت به مسلمان و خلاف احترام او نیست تا مشمول حرمت شود؛ زیرا اهانت از عناوینی است که با قصد و اراده انجام می‌شود (کالبدشکافی، ۲۷۴) و در صورت ضرورت، این امر منتفی است؛ بنابراین تزاحمی پیش نمی‌آید تا به قاعده اهم و مهم رجوع شود. در مجموع عبارات فقیهان ازجمله امام‌خمینی، به سه دسته از ضرورت‌هایی که موجب کالبدشکافی می‌شود، اشاره شده است:

1. آموزش پزشکی: کالبدشکافی جسد مسلمان برای آموزش دانشجویان پزشکی، مانند آموزش جراحی قلب و مغز و کبد و پیوند اعضای مختلف بدن، در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد کافر یا کسی که مسلمان‌بودن او مشکوک است، تنها در صورت متوقف‌بودن حفظ جان فرد یا افرادی از مسلمانان بر این دسته از کالبدشکافی، جایز دانسته شده است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، صراط النجاة، ۲/۳۰۷؛ منتظری، ۶۰۰).
2. کشف جرم: کالبدشکافی جسد مسلمان به غرض کشف جرم و علّت مرگی که مشکوک است، مانند برخی مسمومیت‌ها جایز نیست (خویی، صراط النجاة، ۲/۳۰۶ ـ ۳۰۷؛ گلپایگانی، ۳/۲۴۳). امام‌خمینی با تأکید بر این نکته می‌افزاید مگر اینکه واجب شرعی اهمّی در میان باشد (استفتائات، ۲/۴۲)؛ مانند اینکه نجات جان متهمان به قتل، متوقف بر آن باشد (کالبدشکافی، ۲۷۴).
3. حفظ جان یا عضو مسلمان: کالبدشکافی جسد مسلمان برای پیوند اعضای او در صورت دسترسی‌­نداشتن به جسد کافر و توقف حفظ جان مسلمان به آن جایز است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، ۲۹/۳۳۷؛ فاضل لنکرانی، ۵۷۲؛ منتظری، ۶۰۰). برای اثبات این حکم به برخی روایات استدلال شده است؛ مانند روایتی که شکافتن شکم مادر را در صورت مرگ وی و زنده‌بودن کودک در رحم اجازه داده است (حر عاملی، ۲/۴۶۹ ـ ۴۷۱)؛ همچنین به اهمیت حفظ جان از نظر شارع استناد شده است که در صورت تزاحم میان آن و حرمت کالبدشکافی، حفظ جان به لحاظ اهمیتش مقدّم می‌شود (مطهری، ۱۷۰).

از دیدگاه امام‌خمینی و دیگر فقها، اگر حفظ عضوی از اعضای بدن مسلمان، مانند حفظ بینایی یا شنوایی وی، متوقف بر کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز نیست؛ اما اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضو و کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، ۲۹/۳۳۷ ـ ۳۳۸؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ۱/۴۴۰؛ سیستانی، ۱/۴۵۸) (← مقاله پیوند اعضا).

از سوی دیگر، اگر شخصی وصیت کند که پس از مرگ او جسدش در آزمایشگاه‌های پزشکی کالبدشکافی شود، جواز و نافذبودن چنین وصیتی، از نظر امام‌خمینی محل اشکال است (تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴ ـ ۵۹۵؛ استفتائات، ۲/۴۴) و جمعی از فقیهان معاصر نیز آن را در شرایط عادی نافذ نمی‌دانند (گلپایگانی، ۳/۲۴۳؛ تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۳؛ سبزواری، ۲۹/۳۳۸؛ فاضل لنکرانی، ۵۷۴). در بیان علّت اشکال گفته شده است اعضای بدن، مِلک خداوند است و صاحب بدن بر آن سلطنتی ندارد و خداوند این اعضا را در بدن او به امانت نهاده است تا در اجرای کارها و نیازهای خود از آنها استفاده کند؛ از این‌رو نمی‌تواند چه در زمان حیات و چه پس از مرگ، آن را در معرض کالبدشکافی قرار دهد (فقیهی، ۱۱/۳۶۰ ـ ۳۶۱)؛ بنابراین با حرمت اصل این عمل، وصیت به آن نافذ نیست، هرچند در صورت ضرورت و دسترسی نداشتن به جسد کافر، این وصیت نافذ است و عمل به آن جایز است (فاضل لنکرانی، ۵۷۷).

حکم وضعی کالبدشکافی

از دیدگاه فقیهان معاصر، در موارد حرمت کالبدشکافی، بر شخصی که مبادرت به کالبدشکافی می‌کند، دیه واجب می‌شود (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، ۲۹/۳۳۷؛ سیستانی، ۱/۴۵۷)؛ ولی در موارد ضرورت که کالبدشکافی جایز می‌شود، فقها در حکم پرداخت دیه آن اختلاف نظر دارند. برخی سقوط دیه را مشروط به وصیت مرده کرده‌اند (خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶) و بعضی بر این باورند که دیه مطلقاً ساقط نمی‌شود (سبزواری، ۲۹/۳۳۷). امام‌خمینی سقوط دیه را بعید نمی‌داند، هرچند احتیاط را در پرداخت دیه دانسته است (توضیح المسائل، ۴۶۸). به گفته برخی، دلیل سقوط دیه فهم عرفی از روایاتی است که بر جواز کالبدشکافی در موارد ضرورت دلالت می‌کند؛ زیرا اگر دیه لازم بود، شارع آن را بیان می‌کرد؛ اما دلیل احتیاط در پرداخت دیه این است که گرچه کالبدشکافی به جهت ضرورت جایز شده است، این جواز منافاتی با ضمان و ثبوت دیه ندارد؛ زیرا ضرورت با جواز کالبدشکافی برطرف می‌شود، نه با برداشته‌شدن دیه؛ بنابراین دلیل ضرورت نمی‌تواند وجوب دیه را بر دارد (مطهری، ۱۷۲ ـ ۱۷۳)؛ اما از دیدگاه امام‌خمینی، در صورت اجازه و وصیت مرده، دیه بر تشریح‌کننده واجب نیست، هرچند کالبدشکافی حرام باشد (تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴ ـ ۵۹۵).

مقدار دیه با انواع کالبدشکافی تغییر می‌کند. گاهی کالبدشکافی بدون آنکه تشریح‌کننده عضوی را قطع کند، انجام می‌شود؛ مانند نمونه‌برداری از پوست یا گوشت یا استخوان و گاهی با قطع عضو انجام می‌شود. در نوع نخست دیه جراحات و در نوع دوّم دیه قطع عضو واجب می‌شود. دیه جنایت بر جسد مرده یک‌دهم دیه جنایت بر بدن انسان زنده است که با توجه به نوع جنایت و مقدار آن تعیین می‌شود؛ برای مثال در بریدن سر جسد مرده مسلمان، صد مثقال شرعی (هجده نخود) طلای سکه‌دار و در بریدن یک دست، پنجاه مثقال و در دو دست صد مثقال و در یک انگشت ده مثقال دیه واجب می‌شود. فرقی در حکم یادشده میان زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست. دیه جنایت بر جسد مرده و کالبدشکافی آن به ورثه او نمی‌رسد، بلکه به نیت مرده در راه‌های خیر، مانند: صدقه‌دادن، نمازخواندن و حج‌گزاردن صرف می‌شود (← نجفی، ۴۳/۳۸۴ ـ ۳۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۹).

منابع

حسین حسینی هراندی