کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین

مفاهیم معانی خبری یا انشایی غیر ظاهر اما لازمه منطوق کلام، در دانش اصول فقه.

مفهوم‌شناسی

«مفاهیم» جمع «مفهوم» و برگرفته از واژه «فهم» به معنای دانستن، شناختن و اندیشیدن است (فراهیدی، ۴/۶۱؛ جوهری، ۵/۲۰۰۵؛ ابن‌منظور، ۱۲/۴۵۹). در اصطلاح دانش اصول فقه، مفهوم گاهی به معنای مدلول به کار می‌رود که مقصود از آن، معنای یک کلمه یا جمله است (خویی، ۴/۱۹۲؛ مظفر، ۱/۱۵۴) و گاهی در برابر مصداق به کار می‌رود و مقصود از آن، هر صورتی است که در ذهن انسان نقش ببندد (مظفر، ۱/۱۵۴). سومین کاربرد مفهوم، در برابر منطوق (معنایی که به دلالت مطابقی از کلام فهمیده می‌شود) است و همین تعبیر، مقصود دانش اصول فقه و معنایی است که در کلام بیان نشده؛ ولی با توجه به ساختار ترکیبی آن فهمیده می‌شود (همان). مفهوم به دو قسم مخالف و موافق تقسیم می‌شود. در مفهوم موافق، حکم موجود در آن موافق با حکم موجود در منطوق کلام است؛ یعنی هر دو حکم، مثبت یا منفی هستند؛ ولی در مفهوم مخالف، حکم موجود در آن با حکم در منطوق، مخالف است و این نوع از مفهوم شامل مفهوم، شرط، وصف، لقب، غایت، حصر، عدد و استثنا می‌شود (شهید ثانی، ۱۰۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۹۸ به بعد؛ مظفر، ۱/۱۵۷ ـ ۱۵۸). در چیستی معنای اصطلاحی مفهوم، تبیین‌های گوناگونی صورت گرفته‌است. یکی از نخستین تعریف‌ها از سوی برخی از علمای اهل سنّت ارائه شده و مفهوم را معنایی دانسته‌اند که یک لفظ، در غیر محل تکلم به آن دلالت می‌کند (آمدی، ۳/۶۶؛ ← حائری اصفهانی، ۱۴۵). این تعریف به سبب اجمالش، تفسیرهای گوناگونی را در پی داشت (بروجردی، ۱/۴۲۹) و علما تعریف‌های مختلفی از مفهوم ارائه کردند (← مازندرانی، ۱۷۳؛ حائری اصفهانی، ۱۴۵؛ فیروزآبادی، ۲/۱۶۱). امام‌خمینی، همانند آخوند خراسانی (۱۹۳)، آوردن این تعریف‌ها و قضاوت درباره آنها را بی‌نتیجه می‌داند (مناهج الوصول، ۲/۱۷۵)؛ زیرا این تعریف‌ها از نوع تعریف «شرح اسم» بوده و تنها برای توضیح آن اصطلاح آمده، نه برای بیان حقیقت آن (آخوند خراسانی، ۱۹۳). امام‌خمینی مفهوم را در معنایی عام به کار برده که شامل مفهوم موافق و مخالف است. ایشان مفهوم را معنایی خبری یا انشایی می‌داند که در ظاهر کلام ذکر نشده‌است، اما از جمله ذکرشده می‌توان به آن پی برد (مناهج الوصول، ۲/۱۷۷ ـ ۱۷۸)؛ مانند این حدیث که هر گاه آب به اندازه کُر برسد، در صورت برخورد با نجاست، متنجس نمی‌شود (حر عاملی، ۱/۱۵۸) که مفهوم آن، این است که اگر آب به حد کر نرسد، متنجس می‌شود.

پیشینه

از آثار بزرگانی چون سید مرتضی (۱/۳۹۲) و شیخ طوسی (۲/۴۶۷ ـ ۴۷۰) در تبیین مفهوم وصف، مشخص می‌شود در آن زمان و پیش از آن، بحث از مفاهیم به‌ویژه مفهوم وصف در میان متکلمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌است؛ به گونه‌ای که می‌توان خاستگاه این بحث را علم کلام دانست که به‌تدریج و متناسب با نیاز علم اصول، به دست عالمانی چون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در علم اصول وارد شده و به کمال رسیده‌است (← مفید، ۳۹؛ سید مرتضی، ۱/۳۹۲ ـ ۴۱۳؛ طوسی، ۲/۴۶۷ ـ ۴۸۲). در کتاب‌هایی چون الذریعه سید مرتضی و العدة فی الاصول شیخ طوسی به‌تفصیل از مفاهیم بحث شده؛ ولی شهید ثانی را می‌توان از نخستین کسانی دانست که مسائل گوناگون این بحث را یکجا و مدوّن، با عنوان مستقل «مفاهیم» مطرح کرده‌است (← ۱۰۸ ـ ۱۲۰) و عالمان پس از او ـ هر کدام به سهم خود ـ بر غنای این بحث افزوده‌اند (عاملی، ۷۹ ـ ۸۱؛ میرزای قمی، ۱/۳۸۹ ـ ۴۱۵). امام‌خمینی نیز با طرح بحث مفاهیم در سه دوره درس خارج اصول و آوردن آن در کتاب اصولی خود، ضمن طرح مفهوم شرط، وصف، لقب، غایت و استثنا با دقت به بررسی مسائل گوناگون این بحث و تبیین آرای خود پرداخته و بیشترین تفصیل بحث ایشان به مفهوم شرط مربوط است (← مناهج الوصول، ۲/۱۷۳ ـ ۲۲۶). افزون بر این، آرای ایشان در تقریراتی که شاگردان‌شان نگاشته‌اند، انعکاس یافته‌است (← تهذیب الاصول، ۲/۹۵ ـ ۱۵۱؛ معتمد الاصول، ۱/۲۳۳ ـ ۲۵۹؛ تنقیح الاصول، ۲/۲۶۹ ـ ۳۲۱؛ جواهر الاصول، ۴/۱۹۷ ـ ۳۱۵). امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی نیز به تناسب، برخی مبانی خویش در مفاهیم را مطرح کرده‌است (← البیع، ۲/۶۹۶ و ۵/۲۵۰؛ الطهاره، ۱/۱۳۷؛ مکاسب، ۲/۱۲۹ ـ ۱۳۱).

مفهوم شرط

مفهوم‌داشتن جمله شرطیه بدین معنا است که با برداشته‌شدن شرط ـ در صورتی که موضوع منتفی نشود ـ سنخ حکم نیز برداشته شود؛ برای نمونه در جمله شرطیه «اگر زید آمد، او را اکرام کن» در صورتی که شرط، منتفی شود و زید نیاید، طبیعت حکم نیز برداشته شده و اکرام لازم نیست (← فیروزآبادی، ۲/۱۶۶؛ مظفر، ۱/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۱ ـ ۱۸۳). بحث از مفهوم شرط در نخستین کتاب‌های اصول مد نظر بوده (← سید مرتضی، ۱/۴۰۶؛ طوسی، ۲/۴۷۷ ـ ۴۷۸؛ شهید ثانی، ۱۱۰ ـ ۱۱۴) و عده‌ای اصل مفهوم را قبول نداشتند و برخی دیگر ضمن پذیرش مفهوم، آن را حجت نمی‌دانستند و گروهی نیز آن را حجت می‌دانستند (← ادامه مقاله). چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده‌است (تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱) عالمانی مانند سید مرتضی (۱/۴۰۶) و شیخ طوسی (۲/۴۷۷) قائل به مفهوم شرط نبودند و شهید ثانی ضمن پذیرش مفهوم شرط، به اختلاف نظر علما مبنی بر مفهوم‌داشتن جمله شرطیه اشاره کرده‌است (۱۱۰). این اختلاف، پیوسته ادامه یافته‌است؛ هرچند بیشتر اصولیان متأخر، مفهوم شرط را پذیرفته‌اند (حائری اصفهانی، ۱۴۷؛ صدر، ۲/۱۱۶). در اثبات مفهوم، به حکم عقل (عبث‌بودن تعلیق حکم بر وجود شرط با فرض باقی‌ماندن حکم در صورت فقدان شرط) (بروجردی، ۱/۴۳۶ و ۴۳۸)، تبادر مفهوم از جمله شرطیه (میرزای قمی، ۱/۳۹۰ ـ ۳۹۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳) و انصراف استناد شده‌است؛ یعنی ملازمه میان شرط و جزا به کامل‌ترین فرد خود انصراف دارد که علیت منحصره مقدم برای تالی است؛ در نتیجه چون علت منحصره حکم «اکرام»، تحقق شرط «آمدن» است، پس اگر شرط نباشد، حکم نیز از میان خواهد رفت و «اکرام» لازم نیست (عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۸۱). دلیل دیگر مشهور، استناد به اطلاق شرط است؛ زیرا اگر علت دیگری برای حکم وجود می‌داشت، باید به آن اشاره می‌شد (نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۸۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴). برخی به مقتضای اطلاق کلام و مقدمات حکمت، با توجه به اینکه جزا به شرط خاصی مقید است، در صدد اثبات مفهوم شرط برآمده‌اند (← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳ ـ ۱۸۴). امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور، همانند برخی از اصولیان (← سید مرتضی، ۱/۴۰۶؛ طوسی، ۲/۴۷۷؛ آخوند خراسانی، ۱۹۴ ـ ۱۹۷) در مفهوم شرط و استدلال‌های آن خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌است؛ هرچند در مفاهیم دیگر، نظر ایشان موافق با نظر مشهور است. البته با توجه به اینکه مدعای ایشان سلبی است، به رد ادله نظر مخالف بسنده کرده‌است. از نظر ایشان بطلان ادعای تبادر و انصراف، روشن است و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد (مناهج الوصول، ۲/۱۸۳؛ تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱). ایشان در ادامه، اطلاق‌های مورد استناد را نپذیرفته و با مناقشه در آن نتیجه می‌گیرد جمله شرطیه مفهوم ندارد (← مناهج الوصول، ۲/۱۸۴ ـ ۱۸۷). این مبنای امام‌خمینی در مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه در دوره دوم درس خارج اصول ایشان (← تنقیح الاصول، ۲/۲۷۸ ـ ۲۸۴) و دوره سوم (← جواهر الاصول، ۴/۲۱۲ ـ ۲۲۵) مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن در منابع فقهی استنباط کرده‌است (← مکاسب، ۲/۱۲۹)؛ هرچند در مواردی به نظر می‌رسد که ایشان برای اثبات برخی بحث‌ها به مفهوم شرط استناد کرده‌است (الخلل، ۲۳۵ و ۳۸۰). یکی از آثار مبنای امام‌خمینی در جایی بروز می‌کند که شرط، متعدد و جزا، واحد باشد؛ مانند این حکم شرعی که خطاب به مسافر گفته می‌شود اگر به جایی رسید که صدای اذان وطن خود را نشنید نماز را شکسته بخواند و اگر دیوارهای شهر را ندید، نماز را شکسته بخواند. در این مثال، شکسته‌خواندن نماز، به شنیده‌نشدن صدای اذان و دیده‌نشدن دیوار شهر مشروط شده‌است. در این نوع ازجمله‌های شرطیه، طبق مبنای امام‌خمینی که شرط، مفهوم ندارد، هر کدام از شرایط موجود در جمله محقق شود به ظاهر آن شرط عمل می‌شود و هر شرطی به صورت مستقل تأثیر خواهد داشت؛ برای نمونه تنها نشنیدن اذان، سبب شکسته‌شدن نماز می‌شود (معتمد الاصول، ۱/۲۴۲)؛ اما بر مبنای مشهور که به مفهوم شرط قائل‌اند، در برخی موارد، گرفتار تعارض میان جمله‌های شرطیه می‌شوند. در همین مثال، مفهوم جمله شرطیه نخست، این است که اگر صدای اذان به گوش مسافر برسد، شکسته‌خواندن نماز واجب نیست؛ چه دیوارهای شهر دیده شود یا نه و مفهوم جمله شرطیه دوم، این است که اگر مسافر، دیوارهای شهر را ببیند، شکسته‌خواندن نماز واجب نیست؛ چه اذان شنیده شود یا نه (همان، ۱/۲۴۲)، از این‌رو مفهوم هر یک، منطوق دیگری را نفی می‌کند. در تبیین این نوع تعارض‌ها که آیا تعارض میان منطوق دو شرط است یا میان مفهوم یکی با منطوق دیگری و در بیان راه‌های برون‌رفت از این تعارض، بحث‌ها و توجیه‌های گوناگونی از سوی علمای علم اصول ارائه شده‌است (← آخوند خراسانی، ۲۰۱ ـ ۲۰۲؛ فیروزآبادی، ۲/۱۸۸ ـ ۱۹۰). امام‌خمینی تعارض موجود را میان منطوق دو شرط می‌داند و این مدعا را بر اساس دلیل‌های مختلف مشهور، مبنی بر مفهوم‌داشتن شرط اثبات می‌کند (مناهج الوصول، ۲/۱۸۹ ـ ۱۹۲) و برای رهایی از این تعارض ـ با توجه به مبانی مختلف ـ راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد (← تهذیب الاصول، ۲/۱۰۹ ـ ۱۱۲)؛ ولی بر اساس مبنای ایشان (مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه) اساساً تعارضی پیش نمی‌آید.

تداخل اسباب و مسببات

این بحث ازجمله مسائلی است که علمای اصول فقه آن را ذیل مفهوم شرط بررسی کرده‌اند. جایی که اسباب و شرط‌های بسیار که هر کدام جداگانه قدرت تأثیر دارند، در یک موضوع جمع شوند و تکلیف واحدی را اقتضا کنند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اسباب با هم تداخل می‌کنند یا خیر؛ مانند جایی که اسباب گوناگون وجوب غسل؛ مثل جنابت، حیض و جمعه، در یک جا جمع شده باشند. در چنین فرضی با پذیرش تداخل اسباب، یک غسل بیشتر واجب نیست (امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۳ ـ ۱۱۴). برابر نظر آخوند خراسانی، مشهور علمای اصول، تداخل اسباب را نپذیرفته‌اند (۲۰۲). امام‌خمینی این مبنا را پذیرفته؛ ولی استدلال‌های ارائه‌شده از سوی مشهور برای اثبات این مدعا را ناکافی دانسته و آنها را نقد کرده‌است. ایشان سرانجام برای عدم جواز تداخل اسباب، به فهم عرف استناد کرده و در رویاروی با این قضایا، آنها را مستقل و جدا از هم می‌بیند (← تهذیب الاصول، ۲/۱۱۸ ـ ۱۳۱). در صورت نپذیرفتن تداخل اسباب، بحث تداخل مسببات مطرح می‌شود؛ در این نوع از تداخل ـ با وجود متعدد بودن اسباب ـ چنان‌که امام‌خمینی گفته‌است، تکرار عمل لازم نیست و انجام یک عمل، کافی است (مناهج الوصول، ۲/۱۹۳). ایشان در مسببات نیز تداخل را نپذیرفته و برای رسیدن به یقین در انجام تکلیف، تکرار عمل را لازم می‌داند؛ مگر در مواردی که دلیل خاصی برای تداخل وجود داشته باشد (تهذیب الاصول، ۲/۱۳۲).

مفهوم وصف

یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های مربوط به مفاهیم، مفهوم وصف است که نزد متکلمان متقدم نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده‌است (← سید مرتضی، ۱/۳۹۲). از نخستین منابع اصولی شیعه که به این بحث پرداخته، کتاب التذکرة باصول الفقه شیخ مفید، از علمای قرن چهارم و پنجم است (← ۳۹). پس از وی این بحث در منابع اصولی شیعه جایگاه خاصی یافت و ذیل بحث مفاهیم مطرح شد. امام‌خمینی نیز در چند دوره درس خارج اصول خود به‌تفصیل به بحث از مفهوم وصف و لقب پرداخته‌است (← ادامه مقاله). دامنه وصف در علم اصول گسترده‌تر از وصف در علم نحو است (آخوند خراسانی، ۲۰۶؛ مروج، ۳/۳۹۷) و شامل حال و تمییز نیز می‌شود (مظفر، ۱/۱۶۹). امام‌خمینی در معنای وصف، توسعه بیشتری قائل شده و لقب را نیز داخل در وصف دانسته‌است (مناهج الوصول، ۲/۲۱۵). مفهوم وصف بدین معناست که در صورت انتفای صفت، حکم موصوف نیز منتفی می‌شود (حیدری، ۱۲۳)؛ مانند «فقیر عادل را اکرام کن» که اگر صفت عادل برداشته شود، بنا بر مبنای قبول مفهوم وصف، حکم اکرام نیز منتفی می‌شود (صدر، ۲/۱۲۱). مشهور اصولیان (عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۱) مفهوم وصف را نپذیرفته‌اند. در برابر شیخ طوسی به شافعی و پیروان او و استاد خود، شیخ مفید نسبت می‌دهد که وصف را دارای مفهوم می‌دانستند (۲/۴۷۰). امام‌خمینی همسو با نظر مشهور، مفهوم وصف را نپذیرفته و با مناقشه در استدلال قائلان به مفهوم وصف، آن را مخدوش می‌داند (← مناهج الوصول، ۲/۲۱۷ ـ ۲۱۸). البته برخی برای وصف، مفهوم محدودی را ترسیم کرده و بر این باورند که وصف به نحو سالبه جزئیه دارای مفهوم است؛ یعنی در صورت منتفی‌شدن وصف، اکرامِ بعض افراد فقیر غیر عادل (فقیر فاسق غیر هاشمی) واجب نیست؛ در غیر این صورت آوردن وصف عادل در کلام لغو خواهد شد (صدر، ۲/۱۲۱؛ اشکانی، ۳۲۲)؛ هرچند در بیشتر آثار اصولی به این تفصیل اشاره‌ای نشده‌است.

مفهوم غایت

غایت به معنای نهایت و پایان یک چیز به‌کار رفته‌است (فراهیدی، ۴/۴۵۷؛ مروج، ۳/۴۱۴ ـ ۴۱۵)؛ ولی در علم اصول، غایت، نهایت و پایان یک چیز است درصورتی‌که با واژگانی چون: «حتّی» و «إلی» بیان می‌شود، مانند آیه «أَتِمُّوا الصِّیامَ اِلَی اللَّیْلِ» (بقره، ۱۸۷): روزه خود را تا شب به پایان برسانید (مروج، ۳/۴۱۵). با توجه به تقیید پایان روزه به غایت «الی‌اللّیل» آیا روزه‌گرفتن در شب، واجب نیست و امر به روزه شامل پس از غایت (الی) نمی‌شود (آخوند خراسانی، ۲۰۸ ـ ۲۰۹) یا اینکه تا شب باید روزه گرفت؛ ولی کلام درباره پس از غایت ساکت است. برخی از علمای پیشین مانند سید مرتضی (۱/۴۰۷) و شیخ طوسی (۲/۴۷۸) مفهوم غایت را نپذیرفته‌اند؛ در برابر، بر اساس گزارش میرزای قمی بسیاری از اصولیان، مفهوم غایت را پذیرفته‌اند و خود وی آن را قوی‌تر از مفهوم شرط دانسته‌است (۱/۴۱۵). تا زمان آخوند خراسانی این دو نظریه استمرار یافته‌است؛ تا آنکه او نظریه سومی به دست داد که مورد توجه عالمان پس از او قرار گرفت. طبق این رویکرد، غایت اگر قید برای حکم باشد، دارای مفهوم خواهد بود؛ مانند جمله «کُلُّ شَیءٍ حَلالٌ حَتّی تَعرِف أنَّهُ حَرام؛ هر چیزی حلال است تا وقتی که یقین به حرمت آن کنی». در این مثال «حتّی تعرف انه حرام» قید برای حکم حلیت قرار گرفته و مفهوم جمله، این می‌شود که اگر یقین به حرمت چیزی پیدا شود، حکم حلیت از آن برداشته می‌شود؛ ولی اگر غایت قید برای موضوع، یعنی متعلق حکم باشد، مانند «سِر مِنَ البَصرَةِ إلَی الکُوفَه» در این صورت غایت نیز همانند وصف، مفهوم نخواهد داشت (آخوند خراسانی، ۲۰۸ ـ ۲۰۹؛ فیروزآبادی، ۲/۲۱۳ ـ ۲۱۵). امام‌خمینی در کتاب اصولی خود و دوره‌های درس خارج اصول (← ادامه مقاله) مفهوم غایت را بررسی و درباره آن تحقیق کرده‌است. ایشان ضمن مطرح‌کردن آرای گوناگون اصولیان در مفهوم غایت، به تبیین مبنای استاد خود، عبدالکریم حائری یزدی پرداخته که طبق آن اگر غایت به حکم برگردد، مفهوم خواهد داشت؛ زیرا مفاد هیئت انشایی، حقیقت طلب است نه طلب جزئی؛ از این‌رو غایت قید حقیقت طلب خواهد بود و لازمه آن، برداشته‌شدن حقیقت طلب در صورت تحقق غایت است. امام‌خمینی در ادامه بر استاد خویش به سبب عدول از نظریه نخست و برگزیدن نظریه عدم مفهوم، اشکال کرده‌است (← تهذیب الاصول، ۲/۱۴۳ ـ ۱۴۵؛ مناهج الوصول، ۲/۲۱۹ ـ ۲۲۲). امام‌خمینی سرانجام با استناد به فهم عرف، غایت را در مقام ثبوت و عالم واقع، دارای مفهوم می‌داند. البته از ظاهر کلام ایشان استفاده می‌شود که غایت، تنها در صورتی مفهوم دارد که به حکم بازگردد؛ ولی در مقام اثبات و دلالت، معتقد است برای معین‌کردن بازگشت غایت به موضوع یا حکم به سبب تأثیرگذاربودن اختلاف ترکیب واژگان و اوضاع و احوال غایت، نمی‌توان معیار کامل و قانون خاصی ارائه کرد (تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶). مسئله دیگری که به مناسبت بحث از غایت، مورد توجه اصولیان بوده‌است، داخل‌بودن غایت در حکم مغیاست. برای نمونه در آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی الْمَرافِقِ» (مائده، ۶) که خداوند دستور می‌دهد هنگام وضو صورت و دست‌ها تا آرنج شسته شود، اگر غایت، داخل در مغیا فرض شود، باید آرنج‌ها نیز به همراه دست شسته شود و در غیر این صورت شستن آرنج واجب نیست. برخی از اصولیان به طور مطلق، غایت را داخل در مغیا نمی‌دانند. استدلال این نظر مبنی بر اینکه حدود و نهایت یک شیء خارج از خود آن چیز است، به سید رضی منسوب است (فیروزآبادی، ۲/۲۱۶) و عکس این نظر را آخوند خراسانی به گروهی نسبت داده‌است (۲۰۹). برخی نیز قائل به تفصیل در ادات گوناگون غایت شده‌اند (← عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۵؛ حائری یزدی، ۲۰۴ ـ ۲۰۵). امام‌خمینی قول اول را برگزیده و غایت را به هیچ روی در مغیا داخل نمی‌داند؛ از نظر ایشان داخل‌نبودن غایت در مغیا، یک مسئله عرفی است و به دقت‌های عقلی و بحث‌های فلسفی که برداشت‌های نادرست برخی را در پی داشته، نیاز ندارد (مناهج الوصول، ۲/۲۲۲ ـ ۲۲۴؛ تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶ ـ ۱۴۷). ایشان در ادامه با ذکر نظریه گروهی که قائل به تفصیل شده‌اند، در آرا و نظریات آنها مناقشه کرده‌است (← مناهج الوصول، ۲/۲۲۳ ـ ۲۲۴؛ تهذیب الاصول، ۲/۱۴۷ ـ ۱۴۸).

مفهوم استثنا

مفهوم استثنا را عکس حکم مستثنی‌منه برای مستثنی شمرده‌اند؛ به عبارت دیگر استثنا از نفی، مفید اثبات باشد و استثنا از اثبات، مفید نفی. برای نمونه در «ما جائنی احد الاّ زیدا؛ هیچ‌کس نیامد؛ مگر زید»، زید از حکم منفی «هیچ‌کس نیامد» استثنا شده‌است؛ از این‌رو عکس این حکم برایش اثبات می‌شود و مفهوم جمله چنین می‌شود که زید آمده‌است (انصاری، ۲/۱۰۵). از نخستین کتاب‌های اصول که به این مفهوم پرداخته‌اند، می‌توان الذریعه (← سید مرتضی، ۱/۴۰۵ ـ ۴۰۶) و العده (طوسی، ۲/۴۷۶ ـ ۴۷۷) را نام برد که در پی آن، دیگر منابع اصولی و ازجمله امام‌خمینی در مناهج الوصول (۲/۲۲۵ ـ ۲۲۶) و دوره‌های درس خارج خود به آن پرداخته‌اند. مفهوم استثنا مورد تردید هیچ‌یک از اصولیان قرار نگرفته و تنها برخی از اهل سنّت مخالفت کرده‌اند و مخالفت آنها از سوی اصولیان نقد شده‌است (← انصاری، ۲/۱۰۵ ـ ۱۰۶). امام‌خمینی نیز این مفهوم را درخور تردید ندانسته و پس از نقد کلام ابوحنیفه، به تبیین اشکال معروف کلمه توحید (لا اله الا الله) پرداخته و با پرهیز از پاسخ‌های دقیق فلسفی که برای همگان فهمیدنی نیست، به پاسخی ساده و در عین حال متقن بسنده کرده‌است (← مناهج الوصول، ۲/۲۲۵ ـ ۲۲۶).

منابع

• قرآن کریم.
• آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
• آمدی، علی‌بن‌محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
• ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
• اشکانی، محمدحسین، دروس فی اصول الفقه، قم، انوار الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی‏، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
• همو، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
• همو، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
• همو، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
• همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• همو، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
• همو، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
• همو، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
• همو، مناهج الوصول الی علم الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
• انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
• بروجردی، سیدحسین، الحاشیة علی الکفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
• جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
• حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
• حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
• حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
• حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
• خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
• سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
• شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
• صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
• طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
• عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
• عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، مقالات الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
• همو، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
• فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
• فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
• مازندرانی، ملاصالح، حاشیة معالم الدین، قم، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
• مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
• مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
• مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
• میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
• نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
• همو، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

پیوند به بیرون

اکبر زراعتیان

از ص ۴۳۲-۴۳۷.