کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''مُبارزه مُسلحانه''' درگیری نظامی آشکار یا چریکی با نظام حاکم یا اشغالگر خارجی.
مجازات، انواع و فلسفه مجازات و اصول حاکم بر آن.
==مفهوم‌شناسی==
مجازات از ریشه «جزی» و در اصل به معنای قرارگرفتن یک چیز در جای چیز دیگر و برابری است (ابن‌فارس، ‌1/455؛ ← راغب، 195 ـ 196) و در هر دو معنای ثواب و کیفر به‌کار رفته است (فراهیدی، ‌6/164؛ مصطفوی، ‌2/97 ـ 98). مجازات در کاربرد فقهی نیز به معنای مطلق جزای خیر و شر است (بحرانی، 4/127؛ ← تبریزی، منهاج الصالحین، 2/55)؛ هرچند بیشتر در معنای کیفردادن در برابر ارتکابِ جرم‌های ذکرشده در شرع به‌کار رفته است (اصفهانی، 1/436؛ حکیم، 14/227؛ سبزواری، 27/224). از واژه‌های مرتبط با مجازات، عقاب و عقوبت به معنای کیفر و جزای عملِ بد است (فراهیدی، ‌1/180؛ ابن‌منظور، ‌1/619). واژه عذاب نیز به معنای هر کیفر دردآور (← ‌راغب، 554 ـ 555؛ فیومی، 398) و واژه نکال به معنای عقوبت (حمیری، 10/6743؛ طریحی، 5/486) آمده است. در شرع کفاراتی در احرام حج و روزه و مانند آن وجود دارد که به نوعی مجازاتِ شخص مرتکب‌اند، اما جزو مجازات اصطلاحی شمرده نمی‌شوند.
مبارزه مسلحانه به معنای اقدام به درگیری و جنگ غالباً نامنظم و چریکی برای براندازی حکومت یا مقابله با نیروهای مخالف یا ارتش متجاوز است که دسته‌های کوچک مسلح انجام می‌دهند<ref>محمدنژاد، فرهنگ استراتژی، ص۱۱۰.</ref> در این نوع مبارزه از اصولی چون به‌ستوه‌آوردن، ناامن‌کردن، قطع راه‌های ارتباطی و عملیات ناگهانی علیه دشمن، تغییر دائم میدان درگیری و مانند آن استفاده می‌شود.<ref>جیاپ، هنر نظامی جنگ خلق، ص۶.</ref>
پیشینه: در آیین زرتشت به انواع مختلف مجازات مانند اعدام و کفاره تصریح شده است (اوستا، 2/684، 690، 817 ـ 823، 825 و 858 ـ 860) و در تورات نیز انواع جرم‌ها و مجازات به صورت مفصل بیان شده است؛ مانند موارد قتل عمد که حکم به کشتن قاتل (اعداد، ب35، 16 ـ 21) و قصاص او (پیدایش، ب9، 6) داده شده و در ضرب و جرح عمدى، قصاص به مثل مانند چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، سوختن در برابر سوختن، زخم در برابر زخم تعیین شده است (خروج، ب21، 22 ـ 25؛ تثنیه، ب19، 21؛ لاویان، ب24، 19)؛ البته واردکردن ضرب و جرح بر پدر و مادر، مستوجب مجازات مرگ بوده است (خروج، ب21، 15) و در زنای عنف با دختر باکره‏‌ای که داراى نامزد است، سنگسار (تثنیه، ب22، 23 ـ 27) و در زنا با زن شوهردار (لاویان، ب20، 10؛ تثنیه، ب22، 22) و در لواط، براى فاعل و مفعول (لاویان، ب18، 22 ـ 23 و ب20، 13) اعدام معین شده است؛ البته حدود الهی در همه ادیان یکسان نبوده است؛ برای مثال در دین یهود قصاص وجود داشته است؛ اما اولیای مقتول حق گرفتن دیه در برابر بخشش قاتل نداشته‌اند (اعداد، ب35، 31) و در مسیحیت قصاص وجود نداشته است؛ اما در اسلام هر دو با هم وجود دارد (طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1/435). در عهدین به فلسفه مجازات نیز اشاره شده است؛ برای مثال فلسفه سنگسار فرد شرور بازدارندگی بنی‌اسرائیل و ترس از ارتکاب چنین جرمی بیان شده است (تثنیه، ب21، 21). در جرم‌های دیگری همچون شهادت دروغ و دعوت به ارتداد نیز بر همین فلسفه تأکید شده است (همان، ب13، 11 ـ 13 و ب19، 20).
==انواع مبارزه==
در آیات چندی از قرآن کریم به ممنوعیت برخی از جرم‌ها و مجازات آنها و کفاره برخی از کارها اشاره شده است مانند صد تازیانه برای زنا (نور، 2)، هشتاد تازیانه برای قذف (نور، 4) قطع انگشتان برای سرقت (مائده، 38)، کفاره آزادکردن یک برده مؤمن در قتل از روی خطا (نساء، 92)، اختیارداشتن حاکم در کشتن، دارزدن و قطع دست و پا و تبعیدِ شخص محارب (مائده، 33) و قصاص نفس (اسراء، 33؛ بقره، 178) و قصاص عضو (مائده، 45). همچنین در قرآن بر لزوم اجرای حدود الهی تأکید و توصیه شده که بدون سهل‌انگاری به دستورهای اسلام عمل شود (نور، 2). آیات چندی از قرآن ناظر به وجوه مختلف فلسفه مجازات ازجمله اصلاح و بازدارندگی در آن‌اند (← ادامه مقاله). در منابع روایی نیز روایات بسیاری درباره مجازات نقل شده است و اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) نقل و بر آن تأکید (کلینی، ‌7/174؛ حر عاملی، 28/12) و ترک آن، در حکم دشمنی با خداوند معرفی شده است (حر عاملی، 28/13). در روایات، موارد متعددی از جرم‌ها و مجازات آنها و احکام مربوط به آنها بیان شده است (← کلینی، 7/174 ـ 270؛ حر عاملی، 28/220، 323، 337 و 171).
مبارزه به دو صورت است:
در کتاب‌های پیشین فقهی بحث از مجازات‌ها به طور غالب در انتهای ابواب فقه، ضمن کتاب الحدود (مفید، 773 ـ 805) و اجرای آن در بحث امر به معروف و نهی از منکر (همان، 807 ـ 813) یا به عنوان احکام جنایات (سلار، 235 ـ 259) یا در ابواب جداگانه‌ای برای هر یک از کیفرها مانند دیات و کفارات و حدود و ارتداد و سرقت (طوسی، المبسوط، 7/3 ـ 290 و 8/2 ـ 56)، ذکر شده است؛ اما ابن‌ادریس احکام آن را در سه کتاب دیات و جنایات و حدود (3/320 ـ 546) و محقق حلی و برخی دیگر در سه کتاب حدود، قصاص و دیات (4/136 ـ 275؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، 253 ـ 287) و علامه حلی در کتاب‌های حدود، جنایات، دیات (ارشاد الاذهان، 2/169 ـ 246) یا حدود و جنایات (قواعد الاحکام، 3/519 ـ 713)، ذکر کرده‌ و از آنجاکه بیشتر کتاب‌های مهم بعدی، شرح و حاشیه بر آثار محقق حلی و علامه حلی‌اند، همان ساختار متن رعایت شده است؛ البته در این میان، برخی از فقهای پیشین به سبب اهمیت این مباحث، به نگارش تک‌نگاری‌هایی در باب احکام مجازات اقدام کرده‌اند (← آقابزرگ، 6/296 ـ 298). در دوران معاصر نیز کتاب‌هایی دراین‌باره نوشته شده است (← تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، منتظری، کتاب الحدود؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات؛ صافی گلپایگانی، التعزیر، احکامه و حدوده).
*'''مبارزه در رژیم:''' که در آن تشکل‌های سیاسی که حاکمیت را قبول دارند، برای کسب قدرتِ بیشتر به مبارزه سیاسی در درون نظام حاکم دست می‌زنند. مبارزه در رژیم معمولاً به صورت «مبارزه انتخاباتی» است و گروه‌های سیاسی با شرکت در انتخابات و کسب [[رأی اکثریت]]، در پی به دست‌گرفتن قدرت‌اند.<ref>دوورژه، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۳۳۹-۳۴۰.</ref>
امام‌خمینی احکام مجازات را به صورت مفصل در تحریر الوسیله، ضمن سه کتاب (فصل) حدود، قصاص و دیات بیان کرده (2/432 ـ 576) و در دیگر آثار خود درباره ضرورت اجرای حدود در عصر غیبت و فلسفه مجازات سخن گفته است (آداب الصلاة، 236 ـ 237؛ ولایت فقیه، 34، 40 و 67). ایشان پس از انقلاب با تأکید بر اجرای عادلانه مجازات (صحیفه، 7/314؛ 8/332 و 10/265 ـ 266) و رعایت موازین شرعی (همان، 10/265 و 17/141، 197) و دفاع از اجرای حدود الهی (همان، 14/449، 458 و 462)، برای برخی از مباحث مورد نیاز، راه حل ارائه داده و مباحث جدیدی را مطرح کرده (همان، 19/424؛ 20/284 ـ 285 و 21/118) و به مسائل جدید آن ضمن پرسش‌های مطرح‌شده، پاسخ داده است (استفتائات، 3/447 ـ 478).
*'''مبارزه با رژیم:''' است که با هدف [[براندازی]] و تغییر و اصلاح بنیادی حکومت،<ref>دوورژه، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۳۳۹-۳۴۱.</ref> با دو راهبرد «مبارزه پنهانی» و «مبارزه زیرزمینی» صورت می‌گیرد.<ref>دوورژه، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۳۳۵-۳۳۹.</ref>مبارزه پنهانی شکل‌های مختلف دارد و به معنای پنهان‌کردن اهداف، انگیزه‌ها و مقاصد اقدام سیاسی در پشت پرده شبه‌انگیزه‌هایی است که بیشتر مورد پسند مردم‌اند و از پشتیبانی گسترده افکار عمومی برخوردارند. در مبارزات زیرزمینی، احزاب و گروه‌های سیاسی، با هدف به دست‌گرفتن حاکمیت، ضمن آموزش‌های نظامی به افراد و جمع‌آوری سلاح و مهمات، به نبرد مسلحانه در شهر و روستا یا کوه و جنگل، با گروه‌های مخالف یا ارتش متجاوز یا با نظام سیاسی حاکم می‌پردازند.<ref>دوورژه، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۳۳۷-۳۴۲.</ref>
انواع مجازات: در اسلام برای جرم‌های مختلف، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است:
 
1. حدود: به مجازات شرعی معین در قبال انجام جرمی خاص، «حد» گفته می‌شود (شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/325؛ طباطبایى، سیدعلی، 15/430). امام‌خمینی شش مورد زنا، لواط، قذف، نوشیدن شراب، دزدی و محاربه را از جرم‌های موجب حد دانسته است (تحریر الوسیله، 2/432 ـ 467). ایشان برای موارد دیگری نیز حد قتل (همان، 2/452 و 468) یا حد تازیانه ذکر کرده است (همان، 2/448). نوع مجازات حد در هر یک از این جرم‌ها متفاوت است که اعدام، سنگسار، تازیانه یا قطع عضو است. حدود جنبه حق‌اللهی دارند و جز در موارد خاص قابل گذشت نیستند (← مقاله حدود).
==گرایش به مبارزه مسلحانه در ایران==
2. قصاص: به استیفای مثل جنایت نسبت به جانی قصاص گفته می‌شود (شهید ثانی، الروضة البهیه، 10/11؛ نجفی، 42/7) و در صورت ارتکاب عمدیِ قتل نفس یا قطع عضو یا واردکردن جراحت و صدمه به دیگری، حکم به قصاص می‌شود (نجفی، 42/7؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/483 ـ 488 و 513). قصاص حق ولیّ دم و کسی است که به او جنایت وارد شده است؛ البته آنان می‌توانند گذشت کنند یا آن را به دیه تبدیل کنند (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/507) (← مقاله قصاص).
در [[تاریخ معاصر ایران]]، در پی اشغال کشور به دست بیگانگان و ایجاد هرج و مرج، مبارزات مسلحانه‌ای چون [[نهضت جنگل]] در گیلان، قیام [[محمدتقی‌خان پسیان]] در خراسان و قیام [[شیخ‌محمد خیابانی]] در تبریز به وقوع پیوست.<ref>مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۱۵۳-۱۶۲.</ref> پس از [[جنگ جهانی دوم]]، اعمال نفوذ مستقیم [[اتحاد جماهیر شوروی]] در [[آذربایجان]] و [[کردستان]]، موجب آغاز مبارزات جدایی‌طلبانه در این دو منطقه، و اعزام ارتش برای سرکوب این مبارزات شد.<ref>مهدوی، انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی، ص۸۹-۹۲.</ref>
3. دیات: دیه مالی است که به ‌سبب جنایت غیر عمد یا شبه‌ عمد بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه (شخص ضرردیده از جنایت) یا ولیّ دم او پرداخت می‌شود (نجفی، 43/2؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/525)؛ البته در مواردی که قصاص جایز نباشد یا ولی دم یا مجنی‌علیه از قصاص گذشت کنند نیز دیه مطرح می‌شود (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/507). دیه قتل نفس مرد مسلمان، یکی از یکصد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، یا دویست حُله یَمانی، هزار دینار مسکوک یا ده هزار درهم مسکوک، به انتخاب مجرم است. دیه نفس زن، نصف دیه مرد است (نجفی، 43/4؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/526). درباره جنایت بر هر یک از اعضا و جوارح بدن نیز درصدی نسبت به دیه کامل، مشخص شده است (نجفی، 43/168 ـ 389). چنانچه میزان دیه تا یک‌سوم دیه کامل باشد، دیه زن و مرد برابر است و در مواردی که میزان دیه، بیشتر از آن باشد، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/568). در مورد هر آنچه که در اسلام اندازه دیه آن معین نشده باشد، جانی به میزان خسارتی که وارد کرده محکوم می‌شود که به آن «اَرش» گفته می‌شود (نجفی، 43/168؛ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/541).
سرکوبی سیاست‌مداران معتدل که معتقد به مبارزه قانونی بودند و کشتار بی‌رحمانه مردم در جریان [[قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش]]، از سوی [[رژیم پهلوی]]، نیروهای جوان‌ترِ مخالف حکومت را معتقد به تغییر قطعی شیوه مبارزه کرد و گرایش شدید به جنگ‌های مسلحانه و چریکی را به دنبال داشت<ref>زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۲۴۷؛ مهدوی، انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی، ص۱۵۸-۱۵۹.</ref> افزون بر این نقش مبارزات پیروزمندانه [[ضدامپریالیستی]] در خارج از ایران مانند کوبا نیز در این گرایش بی‌تأثیر نبود.<ref>زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۲۴۷-۲۴۸.</ref>
4. تعزیرات: این دسته از مجازات که اندازه آن در قوانین شرع معین نشده است، به دو دسته تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم شده است:
از اواخر دهه ۱۳۴۰ش، بسیاری از مخالفان تندرو رژیم پهلوی، به سمت مبارزه مسلحانه گرایش پیدا کردند. اگرچه گرایش به این شیوه، به دنبال سرکوب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش، و به‌تدریج شکل گرفته بود، اما سال ۱۳۴۹ش، را می‌توان زمان ظهور عملی آن به حساب آورد. همچنین سال‌های نخستین دهه ۱۳۵۰ش، زمان اوج این مبارزات و میانه این دهه نقطه پایانی آن بود. این مبارزات، نه به لحاظ راهبرد و نه به لحاظ راه‌کار، موقعیت چندانی به دست نیاورد و در عمل به بن‌بست رسید.<ref>زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۲۴۷-۲۴۸.</ref> ازجمله این اقدامات، می‌توان به [[واقعه سیاهکل]] اشاره کرد که در سال ۱۳۴۹ش، با حمله گروه مارکسیستی [[فداییان خلق]] به پاسگاه سیاهکل در گیلان، و شکست این گروه اتفاق افتاد. فداییان خلق با تشکیل دو گروه شهر و جنگل، به مبارزات مسلحانه با رژیم می‌پرداختند و حمله به پاسگاه سیاهکل را گروه جنگل بر عهده گرفت.<ref>زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] نیز که گرایش التقاطی و شبه‌مارکسیستی داشت، با انجام چند نمونه اقدام مسلحانه، سرانجام راه به جایی نبرد.<ref>آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه‌شناسی ایران معاصر، ص۶۰۲-۶۱۱؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۲، ص۱۴۳-۱۴۶.</ref> در میان گروه‌های اسلامی هم [[هیئت‌های مؤتلفه اسلامی]] دست به [[ترور]] برخی از سران رژیم پهلوی و امریکایی‌ها زدند<ref>مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۵.</ref> و حزب ملل اسلامی پیش از اقدام به عمل مسلحانه، کشف و متلاشی شد.<ref>مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۲، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref>
الف) تعزیرات شرعی: مجازاتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است (نجفی، 41/254). امام‌خمینی بر این باور است که هر کسى که ترک واجب کند یا مرتکب حرام شود، مستحق تعزیر است، به شرطى که آن عمل از گناهان کبیره و یا از گناهانی باشد که بر حرام‌بودن آن اجماع وجود دارد. در هر جرمی اندازه تعزیر کمتر از مقدار حدّ است (تحریر الوسیله، 2/453؛ استفتائات، ‏3/454). بیشتر موارد تعزیر، تازیانه و حبس است (← مقاله تعزیرات).
==مقابله رژیم پهلوی==
ب) تعزیرات حکومتی: این قسم، مجازاتی است که در قوانین شرع معین نشده و حاکم شرع برای برقراری نظم عمومی جامعه آن را تعیین می‌کند. امام‌خمینی در مواردی که جرم جنبه عمومى دارد و با وضع مقررات حکومتی و احکام سلطانی مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگى، قوانین شهردارى و ممنوعیت احتکار و گران‏فروشى از آن جلوگیری می‌شود، قائل شده است غیر از تعزیرات شرعی، می‌توان این دسته از متخلفان را با مجازات‌هاى بازدارنده مجازات کرد (استفتائات، ‏3/456 و 505 ـ 506؛ صحیفه، 20/417 ـ 418). مجازات‌های بازدارنده در قوانین جمهوری اسلامی ایران مواردی چون حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و لغو پروانه است (قانون مجازات‌ اسلامی، مصوب 1392، ماده 18) (← مقاله تعزیرات).
آغاز مبارزات مسلحانه و چریکی در ایران، به‌خصوص پس از سال ۱۳۵۰ش، موجب افزایش خفقان و خشونت رژیم در مواجهه با مبارزان شد، به گونه‌ای که در این سال‌ها، بدترین نوع شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی، به‌ویژه مبارزان مسلح در ایران به کار گرفته شد.<ref>مهدوی، انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی، ص۱۶۰-۱۶۱؛ بادامچیان، شناخت انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ص۲۲۱-۲۲۲.</ref> پیش از آغاز مبارزات مسلحانه، شمار [[زندانیان سیاسیِ]] مرتبط با گروه‌های مختلف مخالف [[محمدرضا پهلوی]]، در اوج خود حداکثر به چندصد تن می‌رسید؛ اما با آغاز این مبارزات، شمار آنان، در مدت کمتر از پنج سال به هزاران تن رسید. به دلیل طبیعت پنهان و پیچیدگی‌های تاکتیکیِ این شیوه مبارزه، سازمان اطلاعات و امنیت کشور رژیم پهلوی (ساواک) برای دستیابی به حداکثر اطلاعات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نحو فزاینده‌ای از شکنجه استفاده کرد. افزایش ناگهانی شمار زندانیان سیاسی در سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ش، از یک سو و کاربرد متداول شکنجه از سوی دیگر، باعث شد رژیم به یکی از سرکوبگرترین رژیم‌ها در محافلِ [[حقوق بشر|حقوق بشری]] شهرت یابد.<ref>زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>
5. مجازات تکمیلی و تبعی: مجازات تکمیلی مجازاتی است که به حسب قانون به قاضی اختیار داده شده افزون بر مجازات اصلی که ذکر شد، برای خنثی‌سازی جرم در آینده و اصلاح مجرم و مانند آن، مجرم را محکوم به آن کند، مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی (قانون مجازات‌ اسلامی، مصوب 1392، ماده 23). به مجازاتی که به حکم قانون و به تبع محکومیتی، بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد، مجازات تبعی گویند؛ مانند جایزنبودنِ امام جماعت‌شدن برای شخصی که حد شرعی بر او جاری شده است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/261)، تقسیم اموال مرد مرتد فطری میان وارثان پیش از کشته‌شدن وی (نجفی، 41/605؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/349)، از میان‌رفتن رابطه زوجیت مرتد با همسرش در همه موارد ارتداد (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/349) و برخی از محرومیت‌های اجتماعی که در قانون به آن اشاره شده است، مانند محرومیت از داوطلب‌شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی منصب‌های قانونی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت و دیوان عدالت اداری (قانون مجازات‌ اسلامی، مصوب 1392، ماده 26).
==راهبرد امام‌خمینی در مبارزه==
فلسفه مجازات: فلسفه مجازات و چگونگی توجیه‌ اخلاقی آن همواره محل توجه اندیشمندان بوده است. در غرب از قرن هجدهم میلادی به بعد، اصلاحاتی درباره قوانین مجازات آغاز شد و پس از سال‌ها اِعمال مجازات شدید در دادگاه‌های سلطنتی و اعتراض به آن، مکتب‌های مختلفی درباره فلسفه مجازات (صانعی، 1/61 ـ 62 و 2/153 ـ 181؛ علی‌آبادی، 1/7 ـ 40) به صورت تک‌بعدی و بر اساس اصلاح و تربیت مجرم در آینده یا ترمیم آثار جرم نسبت به گذشته و اجرای عدالت شکل گرفت (کاتینگهام، 149 ـ 157؛ بکاریا، 21 ـ 138).
در [[اندیشه فقهی‌سیاسی امام‌خمینی]]، ولایت و حکومت حق اختصاصی خداوند و افرادی است که از جانب او اذن دارند و هر حکومتی غیر از این، ستمگر و نامشروع و تصرف آن در جان و مال مردم، ظالمانه است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۲، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> از نظر ایشان حاکمان ستمگر، غاصبان حکومت‌اند و مبارزه با حکومت ستم، واجب و [[تکلیف شرعی]] است؛<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۴۹-۱۵۳</ref>. البته ایشان در سال‌های دهه بیست و پیش از اوج مبارزه زمینه یا نیازی به [[ولایت]] و حکومت مستقیم [[فقیه]] نمی‌دید و به اصلاح حکومت از راه انتخاب یک پادشاه عادل از سوی جمعی از [[فقیه جامع الشرایط|فقهای جامع شرایط]] که خود [[حق حاکمیت]] دارند، می‌اندیشید؛<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ص۱۸۵.</ref> اما پس از تشخیص ممکن‌نبودن اصلاح رژیم پهلوی،<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۲۳۲ و ج۳، ص۴۶۸؛ روحانی، ج۱، ص۱۱-۱۳.</ref> برای برپایی [[حکومت اسلامی]] و تحقق [[احکام اسلام]]، از سال ۱۳۴۱ش، پا به میدان مبارزه آشکار سیاسی گذاشت.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۷-۲۹ و ص۷۹-۹۴؛ امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۱۸۲-۱۸۳ و ص۲۰۲.</ref>
در شریعت اسلامی فلسفه مجازات تک‌بعدی نیست و به همه جوانب آن نظر داشته است؛ برخی از آنها، با توجه به رحمت حق‌تعالی به خود مجرم و مصلحت و سعادت اوست و در برخی دیگر، مصلحت غیرمجرم و جامعه و مجنی‌علیه در نظر گرفته شده است:
 
1. حفظ نظام اجتماعی: سعادت همه افراد جامعه در گرو استواری و سعادت کل جامعه است و نظام اجتماعی در سعادت افراد نقش بسیار زیادی دارد. اگر شخصی حقوق دیگران را رعایت نکند و تنها به دنبال خواسته‌ها و امیال خود باشد، نظام آن جامعه و افراد موجود در آن آسیب می‌بینند؛ از این‌رو مجازات، بر اساس اصل عقلىِ حذف موجود خطرناک و مزاحم بنا شده و اجراى مجازاتی چون قصاص، نقشى مهم در حفاظت و سلامت دیگر افراد و جامعه دارد (طباطبایی، سیدمحمدحسین، ‏1/437 ـ 438). امام‌رضا(ع) در حدیثی حکم قصاص را تفضّل و رحمتی از جانب خدا معرفی کرده تا مردم از حدود الهی تجاوز نکنند و آن را پاس دارند (فقه‌ الرضا، 311). در روایات اقامه حدود الهی بر روی زمین، سودمندتر از باران فراوان معرفی شده است (حر عاملی، 28/12 ـ 13) و همچنین در نگاه امیرالمؤمنین ‌علی(ع) تشریع مجازاتی مانند قصاص، عامل حفظ جان مردم و سبب بزرگداشت محرمات الهی معرفی شده است؛ به این معنا که محرمات در نگاه مردم کم‌اهمیت جلوه نکنند و مردم مرتکب آنها نشوند و گرفتار مفاسدی که در آنها نهفته است نگردند (نهج البلاغه، ح244، 555).
در نگاه [[امام‌خمینی]] مبارزات به دو دسته [[مبارزه مشروع]] و [[قیام برای خدا]] و مبارزه نامشروع و قیام برای هوای نفس تقسیم می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۲۱-۲۲ و ج۵، ص۳۴-۳۵ و ص۴۱-۴۲ و ج۶، ص۱۰۵-۱۰۶؛ قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی، ص۲۵۹.</ref> ایشان معتقد بود قیام برای خدا در چارچوب وظیفه مهم و حیاتی [[امر به معروف و نهی از منکر]] انجام می‌شود<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۴۹؛ امام خمینی، صحیفه، ج۲، ص۳۹۹.</ref> و این امر دارای مراتب خاص خود است و مرتبه انکار قلبی تا اقدام عملی را دربر می‌گیرد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۳-۴۵۹.</ref> و در مراتب بالا ممکن است قیام مسلحانه (جرح و قتل) را نیز شامل شود<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ۴۵۷-۴۵۸؛ امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۲۳۵.</ref> و [[اسلام]] برای حفظ پایه‌های دین و مصالح امت، در شرایط و زمان لازم، قیام مسلحانه را مجاز می‌داند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۳۵۴.</ref> اما تا زمانی که مراحل پایین‌ترِ امر به معروف و نهی از منکر ممکن است، نوبت به مراحل بالا نمی‌رسد؛<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۳.</ref> در عین حال، از آنجاکه امام‌خمینی بر مبارزه فرهنگی و آگاه‌سازی مردم از جنایات رژیم پهلوی، تأکید می‌کرد، <ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۱۳۴.</ref> مبارزه مسلحانه یا حذف فیزیکی مهره‌های رژیم را کارساز نمی‌دانست؛ بر همین اساس با آنکه پس از [[سرکوب خونین قیام ۱۵ خرداد]]، برخی گروه‌های سیاسی، تنها راهبرد مبارزه را در جنگ چریکی و قیام مسلحانه می‌دیدند<ref>زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۲۴۷.</ref> و ایشان نیز به این نتیجه رسیده بود که زبان نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر و منطق و قانون در رژیم پهلوی کارساز نیست، اما مبارزه مسلحانه را به عنوان آخرین راهکاری که قابلیت اجرا دارد، قبول داشت؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۲-۳؛ خسروی، بررسی استراتژی امام خمینی در رهبری انقلاب اسلامی، ص۲۳۶-۲۳۹.</ref> حتی به‌رغم حسن‌ظنی که به سیدمجتبی نواب صفوی داشت و برای نجات وی از اعدام تلاش کرد، اما اقدامات گروه «فدائیان اسلام» را «آدمکشی» می‌دانست و از ستایش آنان جلوگیری کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۳، ص۴۵.</ref> {{ببینید|مقاله روحانی، سیدحمید}}
از نظر امام‌خمینی اجرای حدود و تعزیرات موجب حفظ نظام اجتماعی خواهد شد (حدیث جنود، 242). ایشان اجرای حدود الهی را همانند طبابت پزشکان در جهت تأمین سعادت جامعه دانسته که گاه پزشک از سر لطف و رحمت، مجبور است برای حفظ جان انسان، جراحی کند و عضوی از بدن او را ببرد (← صحیفه، 16/217 و 19/114)؛ هرچند ظاهر آن رفتار، نمود غضب و انتقام باشد؛ از این‌رو خداوند تأکید می‌کند اگر از روی خرد بیندیشید، قصاص مایه حیات اجتماع شماست (بقره، 179؛ ← امام‌خمینی، حدیث جنود، 233) و مصلحت عموم مردم و حیات جامعه را در پی دارد (طباطبایی، سیدمحمدحسین، ‏1/433 ـ 434).
 
از سوى دیگر، به ‌سبب لزوم تساوى و برابرى، جلوی قتل‌هاى پى‌درپى را مى‏گیرد و به سنت‌هاى جاهلى که گاه یک قتل، سبب چند قتل و آن نیز به نوبه خود، موجب قتل‌هاى بیشترى مى‏شد، پایان مى‏دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است (فخر رازی، 5/229؛ مکارم شیرازی، ‏1/680 ـ 681). دزدی نیز ضرر به امانت است و چه بسا خود دزدی منجر به ارتکاب جرم‌های دیگری چون قتل شود. بریدن انگشتان دست یک خائن، جلوگیری از خشونت و جلوگیری از یک سلسله خشونت‏های سخت‏تر و درمانی برای از بین‌رفتن این جرم است (مطهری، 22/331 و 23/275 ـ 276). بر این اساس، چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده، تمام حدود و تعزیرات و قصاص و مانند آن، در حقیقت رحمت و رأفت برای جامعه است (حدیث جنود، 233) و ترحم بی‌جهت به مجرم و مجازات نکردنِ او، ظلم به جامعه و کسانی است که این جرم در حق آنان انجام شده است (صحیفه، 13/115).
امام‌خمینی در دوره شتاب [[انقلاب اسلامی]] میان سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۷ش، نیز بر راهبرد مبارزه مردمی پای می‌فشرد و تغییر روش مبارزه به مبارزه مسلحانه را در حد بررسی و امکان و اجازه در صورت اجبار مطرح می‌کرد و می‌گفت در صورتی که مجبور شود آن را تجویز خواهد کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۳۵۴ و ج۵، ص۲۹۵.</ref> این روش حتی پس از افزایش زمان حکومت‌نظامی در [[۲۱ بهمن ۱۳۵۷ش]]، ادامه داشت و امام‌خمینی ضمن نیرنگ و خلاف شرع‌دانستن اعلامیه حکومت‌نظامی، تنها اخطار کرد که اگر دست از برادرکشی برندارند، تصمیم آخر را خواهد گرفت؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۶، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> البته ایشان برخلاف برخی از گروه‌های سیاسی، در صورت نیاز به قیام مسلحانه، آن را منحصر به طبقه خاصی نمی‌دانست و مشارکت تمام اقشار ملت را در آن مورد نظر داشت.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۳۷۸.</ref>
2. اجرای عدالت: بر اساس آیاتی از قرآن (سوره حدید، 25) خداوند، پیامبران(ع) خود را با کتاب و میزان فرستاده تا مردم به قسط و عدل رفتار کنند (طوسی، التبیان، 9/534) و با اجرای عدالت و اقامه حدود الهی زمین را زنده کنند (حر عاملی، 28/12). امام‌خمینی هدف از تشریع و اجرای همه احکام و قوانین اسلامی را تحقق عدالت دانسته است (ولایت فقیه، 73). ایشان در موارد متعددی از احکام و حدود اسلامی تأکید می‌کند از وظایف قضات، بلکه همه دستگاه‌ها، اجرای عدل اسلامی است (صحیفه، 17/140). از مجموع اینها به دست می‌آید یکی از اهداف اجرای احکام اسلام به‌ویژه مجازات اسلامی، تحقق عدالت در جامعه است.
 
3. بازدارندگی: در قرآن کریم که قصاص را مایه حیات جامعه دانسته (بقره، 179) به اثر بازدارندگی مجازات درباره مجرم و جامعه اشاره شده است؛ زیرا بهترین مانع براى جلوگیرى مردم از جرئت بر قتل نفس، قصاص است و افراد از ترس این مجازات، بر انجام این جرم جرئت نمی‌کنند. پس قصاص مایه حیات فردی و اجتماعی انسان است؛ زیرا او را از فکر آدم‏کشى تا حد زیادى باز مى‏دارد و کنترل مى‏کند؛ علاوه بر اینکه برخلاف رسم جاهلی در قصاص باید خود قاتل قصاص شود نه فرد دیگری؛ از این‌رو جان دیگران حفظ می‌شود (طبرسی، ‏1/481؛ مکارم شیرازی، ‏1/680 ـ 681). امام‌خمینی تصریح کرده است که اگر درِ قصاص بسته شود، قتل فراوان می‌شود و هر مجرمی به‌راحتی اقدام به قتل می‌کند، حال آنکه قصاص برای تأمین زندگی بشر و به مصلحت جامعه است (صحیفه، 7/313). این نکته نیز روشن است که اگر قاتل را قصاص نکنند، چه بسا افراد دیگری را نیز به قتل برساند.
با آنکه امام‌خمینی از راهبرد مسلحانه علیه رژیم پهلوی حمایت نمی‌کرد، اما بر اساس دیدگاه قرآنی خود در لزوم مبارزه با ظلم و استکبار و جنگ در راه خدا<ref>سوره نساء، آیه ۱۰۴، سوره انفال، آیه ۶۰.</ref> و وجوب دفاع از سرزمین اسلامی، از جنبش‌های اسلامی به‌ویژه مبارزات مسلحانه علیه [[رژیم اشغالگر فلسطین]] حمایت می‌کرد؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۵ و ص۱۹۹-۲۰۱ و ج۵، ص۲۳۱ و ج۱۰، ص۳۹۶ و ج۱۶، ص۳۶۳؛ روحانی، ج۲، ص۵۴۳؛ قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی، ص۶۴۷.</ref> اما الگوی اصلی ایشان برای جنبش‌های اسلامی و آزادی‌بخش، مبارزه مسلحانه نبود و بر مبارزات مردمی و فرهنگی پای می‌فشرد؛<ref>سجادی، امام خمینی و جنبش‌های اسلامی معاصر، ص۳۷۱-۳۷۵.</ref> مبارزه‌ای که بر اساس آن علما و روشنفکران، پیشگامان حرکت انقلابی و با توده‌های مردم ترکیب می‌شوند و قدرت شکست‌ناپذیر اسلام را پدید می‌آورند.<ref>صدیقی، مسائل نهضت‌های اسلامی، ص۸۵-۹۰.</ref>
در آیه مربوط به حد سرقت نیز از قطع دست به «نکال» تعبیر شده که به بازدارندگی قطع دست سارق اشاره دارد؛ زیرا نکال به معنای عقوبت (طریحی، 5/486) و قید و لگام است که موجب می‌شود شخص از انجام جرم خودداری کند (جوهری، 5/1835؛ ابن‌اثیر، 5/116) و در این آیه درباره مجازاتی به‌کار رفته که با هدف بازدارندگی و پیشگیری و ترک گناه انجام می‏شود (← طوسی، التبیان 3/518، 10/258. طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1/199 و 5/329 ـ 330). افزون بر این اگر دزد مطمئن باشد در صورت دزدی چهار انگشتش قطع می‌شود، دست به دزدی نمی‌زند (مطهری، 23/275) و دیگران نیز از ارتکاب آن سر باز می‌زنند. در روایات متعددی که درباره مجازات مختلف وارد شده‌اند نیز مجازات، عقوبتی بر مجرم و مایه عبرت و بازدارنده کسانی که قصد ارتکاب جرمی را دارند، معرفی شده است (صدوق، 2/96؛ حر عاملی، 28/241 ـ 242).
 
امام‌خمینی تأکید می‌کند مجازاتِ مجرم برای عموم مردم مفید است و جلوی رواج فساد در جامعه را می‌گیرد (صحیفه، 16/173 و 19/326؛ ← آداب الصلاة، 236 ـ 237)؛ پس مجازات سبب بازدارندگی دیگران و تجلی رحمت الهی در نجات آنان و جامعه است. امام‌خمینی به‌صراحت بیان می‌کند که با اجرای دقیق مجازات اسلامی، صلاح جامعه تأمین و ریشه بسیاری از جنایت‌ها از کشور برچیده می‌شود (کشف اسرار، 274) و با مطالعه در شیوه اجرای مجازات‌ها می‏توان تا ‌اندازه‏ای اهداف مجازات‌ها را روشن ساخت؛ به عنوان نمونه کیفر تبعید و تراشیدن موی سر بزهکار و تشهیر و چرخاندن او در آن شهر و منطقه (تحریر الوسیله، 2/448) با هدف بازدارندگی عمومی مجازات قابل تحلیل است (← همان، 2/431)؛ به‌ویژه بنابر این نظر که بزهکار را از شهری که محل وقوع جرم است یا شهری که کیفر تازیانه در آنجا اجرا شده تبعید می‏کنند، نه از جایی که وطن اوست (نجفی، 41/327).
==نگاه مشروط به مبارزه مسلحانه==
4. اصلاح و تربیت: مجازات نقش مؤثری در بازپروری و تربیت مجرم و رسیدن او به درجه‌ای شایسته و همراه با سعادت دارد. سختگیری در اثبات بیشتر جرم‌های جنسی و تأکید بر پرده‏پوشی آن (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/437 ـ 438، 445 و 872) نشان می‏دهد در کیفردهی، به اصلاح بزهکار توجه کافی شده است. توصیه تأکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب جرم‌های اخلاقی شده بودند، به اینکه توبه پنهانی به‌مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است (کلینی، 7/188؛ حر عاملی، 28/36)، نشان می‏دهد در این جرم‌ها، تأکید اصلی بر پشیمانی و اصلاح بزهکار است. همچنین ساقط‌شدن کیفر یا تخفیف آن بر اثر توبه و پشیمانی بزهکار (حلی، علامه، ارشاد الاذهان، 2/187؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447 و‌ 456) یا تلقین جملاتی به مجرم برای اظهار پشیمانی (طوسی، المبسوط، 8/150؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 13/418) نشان این است که قانون‌گذار به اصلاح بزهکار می‏اندیشد؛ از این‌رو امام‌خمینی اجراى قصاص و حدود و تعزیرات و مانند آن را تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت می‌داند که در تربیت مجرم و رساندن او به سعادت، نقشی اساسی دارد (آداب الصلاة، 236 ـ 237؛ ← صحیفه، 19/326). ایشان ادب‌کردن نافرمانان و وضع حدود و تعزیرات را برخاسته از کمال رفق و رحمت الهی با بندگان و برای صلاح و تربیت آنان و خود مجرمان می‌داند و ترک آن را موجب فساد معرفی می‌کند (حدیث جنود، 320) و در همین راستا به مسئولان توصیه می‌کند زندان‌ها را به یک مدرسه آموزشی و تربیت اخلاقی تبدیل کنند (صحیفه، 18/343)؛ اما اصلاح و تربیت تا جایی است که فرد، مرتکب گناهانی نشود که به سبب مصالحی مهم‌تر، شایستگی حیات را نداشته باشد که در این صورت، مجازات و حدود الهی بدون سهل‌انگاری اجرا می‌شود (همان، 15/38).
در حالی‌که مبارزه مسلحانه یا جنگ چریکیِ مطرح پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در واقع راهبردی ناپایدار و موقت محسوب می‌شد که برگرفته از حرکت معتقدان به [[مارکسیسم]] و مائوئیسم بود<ref>آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر، ص۵۹۱-۵۹۶.</ref> امام‌خمینی در جایگاه یک [[رهبر دینی]]، راهبردی برخاسته از متن اسلام داشت که همان مبارزه فرهنگی و مردمی و آگاه‌سازی سیاسی و در نهایت جهاد مسلحانه با شرایط ویژه و مقتضیات خود برای مبارزه بود.<ref>محتشمی‌پور، خاطرات سیاسی، ج۲، ص۱۹۲-۱۹۳؛ روحانی، ج۳، ص۶۵۱-۶۵۳؛ میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا انقلاب اسلامی، ص۱۶۲.</ref>
5. تشفی خاطر: در شریعت اسلامی هدف اصلی از تشریع انواع مجازات مانند قصاص انتقامجویى نیست؛ اما در عین حال باید توجه کرد در مواردی که گناه از نوع جنایت و تجاوز به دیگران باشد، تشفّی و تسلّی خاطر ستمدیده خود امری ضروری است و نمی‌توان به طور مطلق تسلّی خاطر را امری مذموم دانست (مطهری، 1/225 ـ 226)؛ از این‌رو اسلام نه به صورت شخصی، بلکه با حکم محکمه‌های صالح به این نیاز پاسخ گفته است (امام‌خمینی، صحیفه، 5/403)؛ بنابراین ساقط‌شدن قصاص با رضایت مجنی‌علیه یا تبدیل آن به پرداخت دیه و حتی ساقط‌شدن دیه با رضایت مجنی‌علیه (همو، تحریر الوسیله، 2/507) گویای اهداف مجازات و کاشف از این است که شارع مقدس در صدد جبران خسارت وارد بر مجنی‏علیه و تشفّی و رضایت خاطر آزرده او است.
امام‌خمینی همراه با توجه و پای‌بندی به مراتب [[امر به معروف و نهی از منکر]] و لزوم حداکثر پرهیز از خونریزی به‌خوبی آگاه بود که توده‌های مردم آمادگی کافی برای قیام مسلحانه را ندارند و با توجه به وضعیت رژیمِ به‌شدت مسلحِ محمدرضا پهلوی و حمایت شدید امریکا و قدرت‌های استکباری از آن، عملیات محدود چریکی و سلاح‌های ناچیز، ضربه کاری به رژیم نخواهد زد. همچنین با وجود احتمال خونریزی زیاد، روحانیان و [[حوزه‌های علمیه]] از آن استقبال نخواهند کرد<ref>خسروی، بررسی استراتژی امام خمینی در رهبری انقلاب اسلامی، ص۲۳۹-۲۴۴.</ref> مهم‌تر آنکه، در نظر ایشان جنگ مسلحانه، خطر تقابل جدی ارتش با مردم را به دنبال داشت که به نفع رژیم پهلوی تمام می‌شد<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۴۳۴-۴۳۵.</ref> امام‌خمینی تلاش می‌کرد ضمن تهدید به انتقام ملت از سران خائن ارتش، برای پیوستن بدنه ارتش به مردم، از شیوه‌های عاطفی و محبت‌آمیز و اظهار صمیمیت و تحریک غرور ملی و دینیِ آنان استفاده شود و راه برای توبه و بازگشت نیروهای مسلح به صف ملت باز نگه داشته شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۵۴۹ و ج۶، ص۳۷ و ص۸۲.</ref>
6. کفاره گناه: مجازات کفاره گناهان در دنیا و آخرت است و مراد از کفاره پاک‌شدن مجرم از آثار شوم گناه است. درنتیجه گرچه تحمل مجازات سخت است، در راستای نفع و سلامت معنوی مجرم است (گلپایگانی، 2/295)؛ البته از نگاه امام‌خمینی در برخی از گناهان، مجازات و کفاره گناه به کیفر دنیوی ختم نمی‌شود، بلکه شدت زشتی عمل تا بدانجاست که موجب عقاب اخروی نیز می‌شود؛ اما همان عقاب برای افرادی که دارای ایمان به توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص) هستند نیز جلوه‌ای از رحمت الهی و موجب پاک‌شدن از گناهان و نجات از عذاب و رسیدن به سعادت و رستگاری است (حدیث جنود، 233). در موارد بسیاری کسی که در دنیا مجازات شود و سختی زودگذر دنیوی را تحمل کند، این مجازات کفاره گناه او خواهد بود و دیگر در آخرت ـ که عذاب آن به‌مراتب سخت‌تر و شدید است ـ نجات پیدا می‌کند، مگر اینکه از کرده خود توبه نکرده باشد؛ زیرا خداوند حلیم‌تر و کریم‌تر از آن است که بنده‌اش را در آخرت دوباره برای آن عمل عقاب کند (← کلینی، 2/443 و 7/265)؛ از این‌رو کسانی که از رفتار خود پشیمان می‌شوند و توبه می‌کنند، خداوند توبه آنان را قبول می‌کند و از عذاب اخروی نجات می‌یابند (مائده، 39؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، 5/329 ـ 330؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، 271).
از سوی دیگر، امام‌خمینی با گروه‌های مارکسیستی مانند [[چریک‌های فدایی خلق]] ارتباطی نداشت و به‌صراحت اعلام کرده بود حتی برای سرنگون‌کردن رژیم پهلوی حاضر به همکاری با مارکسیست‌ها نمی‌باشد و به هواداران خود نیز سفارش کرده بود با آنان همکاری نکنند؛ زیرا با برداشت و باورهای آنان مخالف بود و معتقد بود آنان از پشت خنجر می‌زنند و اگر روزی به قدرت برسند، رژیمی دیکتاتوری برقرار خواهند کرد و این مخالف روح اسلام است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۳، ص۳۷۱.‏</ref> ایشان همچنین ضمن مخالفت با قیام مسلحانه در شرایط آن زمان<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۸، ص۱۴۴.</ref> با ترورهایی که برخی گروه‌های مبارزِ شبه‌مارکسیستی انجام می دادند، مخالف بود و دیگر [[روحانیان مبارز]] را از ارتباط با آنان برحذر می‌داشت <ref>امام خمینی، صحیفه، ج۸، ص۱۴۳-۱۴۴؛ روحانی، ج۳، ص۶۴۰-۶۴۵ و ص۱۴۰؛ مظفری، جریان‌شناسی سیاسی ایران معاصر، ص۱۷۰-۱۷۱.</ref> در عین حال ایشان به واسطه بعضی از روحانیان مبارز، با برخی از گروه‌های اسلامی حامی مبارزه مسلحانه در ارتباط بود.<ref>بادامچیان، شناخت انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ص۲۱۷.</ref> {{ببینید|مقاله ترور}}
7. کاهش عذاب اخروی: در شریعت اسلامی تشریع مجازات‌ها تنها برای تأمین مصالح دنیوی نیست، بلکه با توجه به همیشگی‌بودن زندگی اخروی، چنان‌که از برخی روایات می‌توان فهمید، رعایت مصلحت آن دنیا در اولویت قرار دارد (← کلینی، 2/443 و 7/265). امام‌خمینی هدف بعثت انبیا(ع) و تشریع احکام را در همین راستا دانسته و بر این نکته تأکید کرده است که خداوند در همه امور، با مخلوق خود با رفق و مدارا رفتار می‌کند؛ حتى تشریع احکام نیز برخاسته از صفت رحمت الهی است. ایشان مجازات را به ‌نوعی تکریم مجرم و در راستای مصلحت او و تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت او دانسته است؛ زیرا مجازات علاوه بر تربیت مجرم، سبب کاهش عذاب اخروی او می‌شود؛ حتى کسانى که نور ایمان و سعادت ندارند، با اجرای مجازات و قطع حیاتشان و مرتکب جرم بیشتر نشدن، عذاب و مجازات اخروی‌شان کاهش می‌یابد، به‌ویژه آنکه تمام حیات این دنیا، با یک روز عذاب و سختى‏هاى آخرت، قابل مقایسه نیست؛ از این‌رو مجازات این افراد، به افق رحمت الهی نزدیک‌تر است تا به افق غضب و خشم او (آداب الصلاة، 236 ـ 237).
==مبارزه مسلحانه علیه نظام اسلامی==
اصول حاکم بر مجازات اسلامى: در وضع قوانین مجازات اسلامی و چگونگی اجرای آنها نیز اصول و قواعدی حاکم است که برخاسته از صفت رحمت الهی بر انسان‌ها و در نظر داشتن مصالح آنها و حفظ شخصیت و کرامت مجرمان است، تا غرض و هدف اصلی در وضع این قوانین حفظ شود و به‌درستی تحقق یابد شامل موارد ذیل می‌شود:
با [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و شکل‌گیری [[جمهوری اسلامی]] برخی گروه‌های مارکسیستی و شبه‌اسلامی برای در دست‌گرفتن قدرت و رسیدن به اهداف خود شروع به تهیه سلاح ازجمله غارت از پادگان‌ها و مراکز نظامی و انتظامی در روزهای درگیری با رژیم پهلوی و روزهای نخست پیروزی انقلاب کردند و علاوه بر ترور شخصیت‌های انقلاب، شورش در مناطقی مانند [[کردستان]] و [[گنبد]] (ترکمن صحرا) و [[خوزستان]] (خلق عرب) در شهرهای دیگر مانند [[آمل]] و به‌ویژه تهران دست به حرکت‌های مسلحانه و ترور ازجمله ترور شخصیت‌های انقلاب و نظام زدند که اوج آن را باید اقدامات گسترده [[سازمان تروریستی مجاهدین خلق]] و جنایت‌هایی که در شهرهای مختلف به‌ویژه تهران مرتکب شدند، شمرد بی‌تردید از نظر امام‌خمینی مبارزه با نظام اسلامی چه مسلحانه و چه غیر مسلحانه، به دلیل [[مشروع‌بودن حکومت]]، غیر قانونی و نامشروع و [[حرام]] بوده است و مجازات سختی به دنبال دارد<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۴، ص۳۴۳ و ص۴۷۵ و ص۴۸۴ و ج۱۵، ص۳۱.</ref> ایشان نخست به گروه‌های محارب علیه نظام اسلامی و سران آنان نصیحت می‌کرد دست از حرکت مسلحانه بردارند و به آغوش ملت بازگردند و بدانند نمی‌توان مسیر یک ملت فداکار را با مبارزه مسلحانه و دست‌زدن به ترور، انفجار و بمب و دروغ‌پردازی منحرف کرد؛ اما در عین حال اعلام کرد در صورت ادامه مبارزه علیه نظام اسلامی و ورود به فاز نظامی، با عنوان [[محارب]]، با آنان برخورد قاطع و انقلابی خواهد شد<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۹، ص۲۸۲-۲۸۴ و ج۱۴، صص۳۴۳ و ج۱۹، ۱۳۸-۱۴۱ و ج۲۱، ص۴۳۶.</ref> همچنین ضمن هشدار به هواداران داخلی و خارجی این گروه‌ها، ادعای «خلقی»، «مجاهد» و «فدایی» بودن را که این گروه‌ها مطرح می‌کردند، دروغ دانست <ref>امام خمینی، صحیفه، ج۲۱، ص۴۳۷.</ref> و مشفقانه از آنان خواست از راه اشتباه خود برگردند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۲۱، ص۴۳۸.</ref> اما ادامه مقابله مسلحانه و جنایت‌های فراوانی که این گروه‌ها مرتکب شدند، نشان داد که [[جمهوری اسلامی ایران]] چاره‌ای جز برخورد قاطع با آنها ندارد. {{ببینید|مقاله ترور}} {{ببینید|مقاله سازمان مجاهدین خلق ایران}}
اصل اول: قانونی‌بودن مجازات: در اسلام حدود و تعزیراتی معین شده است (← ادامه مقاله) که بر اساس آنها در کتاب‌های فقهی به صورت مفصل مجازات جرم‌های مختلف بیان شده (همو، تحریر الوسیله، 2/432 ـ 577) و در مقام اجرا بر اجرای همان قانون تأکید شده است (بقره، 229؛ ← حر عاملی، 28/18)؛ همچنین برای کسی که از آن سرپیچی کند، مجازاتی معین شده است (حر عاملی، 28/14 ـ 16).
 
اصل دوم: تساوی مجازات: پیش از اسلام ملت‌ها و اقوامی بودند که در اجرای مجازات تبعیض روا می‌داشتند و هرگاه کسی از اشراف و سرشناسان دزدی می‌کرد، او را مجازات نمی‌کردند و رهایش می‌کردند و اگر شخصی از طبقه پایین جامعه دزدی می‌کرد، دستش را قطع می‌کردند و همین امر سبب نابودی اجتماع آنان شد (ابن‌قدامه، 10/240؛ شوکانی، 7/305)؛ اما در اسلام قانون مجازات برای همه به طور مساوی اجرا می‌شود. بر این اساس هیچ فردی چه زن و چه مرد (نور، 2، مائده، 38)، در هر مقام یا از هر طبقه اجتماع که باشد، در صورت ارتکاب جرم و گناه، نمی‌تواند از کیفر مصون بماند. در این میان؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است، همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی در برابر قانون برابرند (صحیفه، 7/466)؛ حتی اگر آن فرد جزو مسئولان عالی‌رتبه حکومت یا منتسب به آنان باشد (همان، 9/213 و 14/221). در حقیقت تنها نکته مهم، رعایت عدالت و اجرای عادلانه حکم است (همان، 13/116).
==پانویس==
اصل سوم: تناسب میان جرم و مجازات: اسلام تناسب میان جرم و مجازات را هم از نظر اندازه مجازات و هم از نظر چگونگی آن مد نظر قرار داده است؛ همچنان‌که از برخی روایات برداشت می‌شود مجازاتی که مناسب با سرقت است، قطع دست است؛ زیرا شخص با دستش اقدام به سرقت کرده است و قطع آن مایه عبرت دیگران است (حر عاملی، 28/241 ـ 242) و مجازات متناسب با زنا شلاق بر بدن است؛ زیرا با بدنش مرتکب زنا شده و تمام اجزای تنش از این کار لذت برده است (همان، 28/94) اما در صورت تکرار، شدت مجازات در نظر گرفته می‌شود (شهید ثانی، الروضة البهیه، 9/160؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441 و 447)؛ همچنین بسیاری از مجازات‌ها در اسلام به صورت تعزیرند که اندازه و نوع آن بنا بر نظر قاضی است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/453). در این نوع از مجازات، نهایت تناسب رعایت می‌شود و حاکم با توجه به فلسفه مجازات که بیشتر تأدیب مجرم و بازدارندگی او و دیگران است، نوع مجازات و اندازه آن را در نظر می‌گیرد (← نجفی، 41/254)؛ همچنین شخص مجرم در گناهی که برای ارتکاب آن چند بار تعزیر شده و از گناهان کبیره باشد، به نظر مشهور فقها، در نوبت سوم کشته می‌شود (شهید اول، الدروس، 1/144).
{{پانویس|۲}}
امام‌خمینی در خصوص این مسئله نظر کلی نداده اما درباره برخی گناهان قائل است مجرم در دو نوبت اول تعزیر می‌شود و در صورت ارتکاب مجدد، حد شرعی بر او اجرا می‌گردد (تحریر الوسیله، 2/447). در برخی موارد مانند جرم محاربه، چند روش برای مجازات او در نظر گرفته شده است که طبق تصریح برخی فقها انتخاب یکی از آنها بر عهده امام و حاکم شرع است (خویی، 41/385؛ سبزواری، 28/124) که متناسب با جنایتی که مرتکب شده یکی از آن شیوه‌ها انتخاب می‌شود (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/468).
 
اصل چهارم: شخصی‌بودن مجازات: در دوران قدیم در میان قبیله‌های مختلف و در جزیرة العرب یکی از شاخصه‌ها جمعی‌بودن مسئولیت کیفری بود؛ به این صورت که اجرای مجازات، تنها متوجه شخص مجرم نبود، بلکه مجنی‌علیه از دیگر اعضای قبیله شخص جانی انتقام می‌گرفت (ابن‌عاشور، 5/117 ـ 119؛ زحیلی، ‏2/105). در حقوق جزایی اسلام هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است (مائده، 38؛ اسراء، 15؛ زمر، 7؛ فاطر، 18)؛ بنابراین برای قتل یک فرد، قانون قصاصِ قاتل تشریع شد (← بقره، 178؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/483) و کسی حق ندارد به جز شخص قاتل، متعرض شخص دیگر شود و با این امر، جلوی قتل‌هاى پى‌درپى گرفته شد (امام‌خمینی، صحیفه، 8/256 ـ 257).
 
اصل پنجم: فردی‌کردن مجازات: از آنجاکه همه مجرمان در ارتکاب جرم یکسان نیستند و شرایطی برابر ندارند و عوامل گوناگونی موجب صدور جرم از آنان شده است، در فقه اسلامی در بسیاری از مجازات‌ها، شرایطی برای اجرای حدود الهی تعیین شده که به ‌نوعی شرایط وقوع جرم را در مجرم لحاظ کرده و حالت فردی مجرم و ویژگی‌های او را رعایت کرده است و چه بسا در برخی از موارد، اصل مجازات منتفی شود، مانند شرط احصان و امکان تمتع از همسر در حد زنا و نبود اضطرار و در زمان قحطی نبودن در اجرای حد سرقت (همو، تحریر الوسیله، 2/434 ـ 435، 458 و 462)؛ همچنین در کنار حدود غیر قابل تغییر الهی، مجازات تعزیر در نظر گرفته شده که بنابر نظر و صلاحدید قاضی، قابل تغییر است (همان، 2/469 و 471). از خصوصیات مجازات‌های تعزیری این است که شخصیت مجرم و سابقه مجرمیت‌داشتن و نداشتن و سن و میزان خردمندی او در نظر گرفته می‌شود (← مجلسی، 10/230) و میزان مجازات و شدت و ضعف آن بر حسب شرایط تعیین می‌شود (← نجفی، 41/254؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/453) (← مقاله تعزیرات)؛ همچنین شرایطی که برای توجه مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، به ‌نوعی بر این اصل صحه گذاشته است، مانند شرایط عام تکلیف که اگر مجرم نابالغ یا مجنون یا غیر مختار باشد، حدود الهی در حق او اجرا نمی‌شود و با تحقق شرایطی، محکوم به تعزیر می‌شود (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/433، 445 و 453)؛ نیز کسانی که به هنگام ارتکابِ جرم در حالت خواب، بی‌هوشی، مستی، جهل، خطا و فراموشی باشند، تحت همین قانون قرار می‌گیرند؛ البته هر یک از این موارد دارای جزئیاتی است (نجفی، 41/261 ـ 262، 277، 454 ـ 456، 523 و 609).
*آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب؛ درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران، نی، چاپ سوم، ۱۳۷۸ش.
قوانین حاکم بر اجرای مجازات: در شریعت اسلامی درباره چگونگی اجرای مجازات، اصولی وجود دارد:
*امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
1. تأکید بر اجرای حکم: یکی از ویژگی‌های مجازات اسلامی همان‌گونه که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است، این است که در صورت اثبات جرم، مجرم مجازات می‌شود (صحیفه، 10/157) و مجازات، تعطیل‌بردار نیست و باید بنابر همان فلسفه و مصالحی که در تشریع آن نهفته است، بدون تأخیر اجرا شود و با شفاعت و مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته نمی‌شود (همان، 19/156؛ ← همو، تحریر الوسیله، 2/445)؛ زیرا چنان‌که در روایات آمده است، کسى که حدى از حدود خدا را تعطیل کند، با خدا دشمنى کرده است (حر عاملی، 28/13)؛ البته در برخی از موارد برای رعایت حال مجرم یا اشخاص و مصالح دیگر، مجازات به تأخیر می‌افتد، مانند مجازات زن باردار در سنگسار یا مجازات بیمار در غیر قتل و سنگسار (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441) یا مجازات در برخی زمان‌ها یا مکان‌ها اجرا نمی‌شود، مانند اجرانشدن حد در سرزمین دشمن (همان، 2/442) از ترس اینکه حمیت و تعصب سبب شود شخص از اسلام خارج و به دشمن ملحق شود (حر عاملی، 28/24 ـ 25).
*امام خمینی، سید روح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا؛ همو، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
2. عدم تجاوز از مجازات قانونی: در اسلام چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است، مجازات مجرم همان مواردی است که در قانون تعیین شده و مطابق با احکام اسلامی است (صحیفه، 16/426 ـ 427) و همه دادگاه‌ها مکلف‌اند بر اساس قوانین مصوب حکم کنند (همان، 19/278) و به آنچه با عنوان حدود و تعزیرات معین شده، پایبند باشند و از احکام صادرشده از آنها سرپیچی نکنند (همان، 7/310 ـ 311؛ 8/256 ـ 257 و 10/274)؛ از این‌رو در حق مجرمان و منحرفان هم تأکید شده است گرچه باید حدود را بر اساس ضوابط با قاطعیت اجرا کرد، باید از معیارهاى اسلامى و حدود و تعزیرات تعیین‌شده تجاوز نکرد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامى جرمى است که موجب کیفر است (همان، 15/149 ـ 150؛ 17/394 و 19/156) و شخص مجرم حق دارد در برابر این تعدی، درخواست قصاص کند (همان، 16/425).
*امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
امام‌خمینی پیرو همین آموزه‌های دینی، در اجرای احکام قضایى تأکید می‌کند از مرز قانون تجاوز نشود و حتی یک شلاق بیشتر نزنند و به مجرم اهانت نکنند (ولایت فقیه، 84 ـ 85). ایشان در فرمان هشت‌ماده‌ای نیز که جواز ورود به مراکز توطئه علیه نظام را به ضابطان قضایی می‌دهد، در عین حال تصریح می‌کند باید بر اساس قانون عمل شود و تجاوز از حدود شرعی حتی در مورد توطئه‌گران جایز نیست و تجاوز از حدود الهی، ظلم و موجب تعزیر و گاهی تقاص است (صحیفه، 17/139 ـ 142 و ← 19/156) (← مقاله فرمان هشت‌ماده‌ای).
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
3. حفظ شخصیت مجرم: امام‌خمینی بر این نکته تأکید می‌کند که در زمان اجرای مجازات، هر گونه توهین و آزار مجرم ممنوع است و مرتکب این عمل، مستحق مجازات است (همان، 7/310 ـ 311؛ 8/256 ـ 257 و 10/274) و به مأموران نیز توصیه می‌کند تا پای دار و محل مجازات با مجرم با مهربانی برخورد کنند و در لفظ و عمل، او را آزار ندهند و به او توهین نکنند (همان، 18/467). ایشان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز که در مراتب مهم خودش شامل اجرای حدود الهی می‌شود، بر آمران و ناهیان لازم می‌داند همچون طبیبی دلسوز عمل کنند؛ در غیر این صورت، هدف از امر به معروف و نهى از منکر که رسیدن به سعادت بندگان و اجراى احکام است، حاصل نمی‌شود (← آداب الصلاة، 237 ـ 240).
*بادامچیان، اسدالله، شناخت انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، چاپ چهارم، ۱۳۷۷ش.
4. اجرای علنی: در مواردی بر اساس مصالح اجتماعی و به منظور جلوگیری از وقوع جرم، مجازات به صورت علنی اجرا می‌شود (طباطبایی، سیدعلی، 15/517)؛ مانند اجرای حد زنا که خداوند می‌فرماید باید طایفه‌ای از مؤمنان شاهد اجرای حد باشند (نور، 2) و با توجه به روایات (حر عاملی، 28/53)، بسیاری از فقها قائل به لزوم حضور عده‌ای یا مستحب‌بودن آن شده‌اند (طوسی، الخلاف 5/374؛ نجفی، 41/353 ـ 355؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/443)؛ زیرا اجرای علنی حدود، بر اصلاح جامعه مؤثر است و موجب بازدارندگی در دیگر افراد و کاهش جرم می‌شود (امام‌خمینی، صحیفه، 7/313 ـ 314)؛ البته در مراسم اجرای حد، با توجه به روایات (حر عاملی، 28/45) سزاوار است تنها مردمان برگزیده حضور یابند و از باب سرگرمی نباشد (طوسی، النهایه، 701؛ ابن‌براج، 2/528)؛ همچنین در مواردی درباره مجرم، مجازات تشهیر و چرخاندن او در محل عبور عمومی تعیین شده است (نجفی، 41/400 ـ 401؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/448) که در ذات خود، علنی‌بودن را به همراه دارد.
*جیاپ، فونگوین، هنر نظامی جنگ خلق، ترجمه احمد تدین، تهران، آگاه، چاپ اول، ۱۳۵۹ش.
ثبوت مجازات: در شریعت اسلامی در کنار تأکید بر اجرای مجازات، اصل بر برائت افراد است، مگر آنکه جرم شخص اثبات شود؛ پس اصراری بر اثبات جرم وجود ندارد؛ از این‌رو از تجسس در امور دیگران نهی شده است (حجرات، 12). در این راستا امام‌خمینی در فرمان هشت‌ماده‌ای تأکید می‌کند هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه صاحبخانه یا مغازه یا محل کار شخصی به آنجا وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند یا شنود بگذارد و در پی کشف اسرار مردم باشد و از گناهان دیگران تجسس کند که خود این عمل جرم و گناه است (صحیفه، 17/139 ـ 141)؛ البته جرم‌هایی که از باب توطئه و علیه نظام و حکومت اسلامی باشند، با شرایطی، از قانون گفته شده مستثنایند (← مقاله‌های تجسس؛ فرمان هشت‌ماده‌ای). در اثبات جرم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است و در برخی جرم‌ها دو شاهد و در برخی چهار شاهد لازم است (← ادامه مقاله). چه بسا حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که شارع می‏خواهد تا آنجا که ممکن است، این‌گونه کارها پوشیده باشد و افراد به‌آسانی هتک نشوند (← نجفی، 41/154 ـ 155؛ امام‌خمینی، صحیفه، 10/272).
*خسروی، احمدعلی، بررسی استراتژی امام‌خمینی در رهبری انقلاب اسلامی، قم، پیک جلال، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
امام‌خمینی در مقام تبیین اینکه اسلام اصراری بر اثبات جرم ندارد، یادآور می‌شود برای اثبات جرم، در اسلام شرایط سختی در نظر گرفته شده است تا به‌راحتی قابل اثبات نباشد؛ مانند شرایطی که برای شهادت بر وقوع روابط نامشروع و حد زنا تعیین شده است و حتی در بسیاری از جرم‌ها با یک‌بار اقرارِ مجرم نیز حد شرعی اجرا نمی‌شود، بلکه راه فرار از ثبوت جرم را پیش روی مجرم قرار می‌دهند و قاضی پی‌آمدهای اقرار را بیان می‌کند تا شخص از اقرار خود برگشت کند و جرم ثابت نشود (صحیفه، 10/265 و 272 ـ 273)؛ همان‌طور که در سیره امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت نیز این امر حکایت شده است (حر عاملی، 28/38).
*دوورژه، موریس، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.
سقوط مجازات: در احکام اسلامی بنابر ضوابطی برخی از مجازات‌ها قابل گذشت یا ساقط‌شدن هستند:
*روحانی، سیدحمید، نهضت امام‌خمینی، ج۱، تهران، عروج، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۱ش.
1. وجود شبهه: در فقه اسلامی به استناد روایات (حر عاملی، 28/46) تأکید شده است که اگر شبهه‌ای در ثبوت مجازات و حدود وارد شود، منتفی می‌شود (طوسی، المبسوط، 8/244) که از آن در باب حدود به قاعده «درء» تعبیر می‌شود (نجفی، 41/334 و 646) و از اسباب سقوط مجازات است (← مقاله حدود).
*روحانی، سیدحمید، نهضت امام‌خمینی، ج۲، تهران، عروج، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش.
2. ثبوت توبه: در شریعت اسلامی برخی از مجازات‌ها در صورت توبه مجرم ساقط می‌شوند (مائده، 39؛ نساء، 16؛ نور، 4 ـ 5) که با توجه به فلسفه مجازات که صرف انتقام و تنبیه مجرم مد نظر نیست، بلکه تربیت و اصلاح است، معنا پیدا می‌کند. قلمرو اثربخشی توبه در سقوط مجازات دنیوی، در جرم‌هایی است که به حق‌الله برگشت کند، مانند نوشیدن شراب، لواط و زنای به غیر زور و عنف که بنابر نظر مشهور فقها اگر شخص پیش از آشکارشدنِ جرم و اثبات آن در محکمه، توبه کند، مجازات و حد شرعی ساقط می‌شود (← ابن‌فهد، 5/123 ـ 124؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، 9/57 و 154؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/439)؛ تا آنجاکه در روایات کسانی که مرتکب این دست گناهان شده و اقرار به آن کرده و آبروی خود را می‌برند سخت نکوهش شده‌اند و تاکید شده است این افراد پیش خود توبه کنند و آن را علنی نسازند (حر عاملی، 28/36)؛ بلکه در کتاب‌های فقهی آمده می‌توان به مجرم مطالبی تلقین کرد که با بیان آن، حد ساقط شود؛ زیرا این موارد به‌ گونه‌ای است که با اعتراف ثابت و با انکار ساقط می‌شوند (طوسی، المبسوط، 8/150 و 178؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 13/418)؛ حتی در محارب اگر پیش از آنکه به مجرم غلبه پیدا کنند، توبه کند، حد او ساقط می‌شود (مائده، 33 ـ 34؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، 2/61؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/468). تعزیرات نیز با توبه پیش از آشکارشدن و ثبوت جرم، ساقط می‌شوند (اردبیلی، 13/118).
*روحانی، سیدحمید، نهضت امام‌خمینی، ج۳، تهران، عروج، چاپ پنجم، ۱۳۸۲ش
اما اگر گناهی که مربوط به حق‌الله است، در محکمه ثابت شود، توبه حد را ساقط نمی‌کند (طوسی، المبسوط 8/178؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447)؛ همچنین در جرم‌هایی که به دیگران برگشت می‌کند و پای حق‌الناس مطرح است، توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و تکرارنکردن جرم و گناه، ادای حق مردم و به دست آوردن رضایت آنان است و آمادگی بر اجرای قصاص یا پرداخت دیه درصورتی است که به جان و بدن دیگری آسیبی وارد آورد؛ از این‌رو توبه مجازات را ساقط نمی‌کند، بلکه اثر توبه تنها در حیات اخروی افراد ظاهر می‌شود (← ابن‌فهد، 5/138 ـ 140) (← مقاله توبه).
*زیباکلام، صادق، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، تهران، روزنه، چاپ سوم، ۱۳۷۸ش.
3. عفو حاکم: شریعت اسلامی در مواردی حق اجرای حدود را بر عهده حاکم قرار داده است؛ مانند آنکه در برخی از حقوق الهی در صورتی که جرم ثابت شود و شخص از عمل خود توبه کند، حاکم می‌تواند مجازات را اجرا نکند (همان، 5/85 و 113؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447).
*سجادی، سیدعبدالقیوم، امام‌خمینی و جنبش‌های اسلامی معاصر، مجله علوم سیاسی، شماره ۵، ۱۳۷۸ش.
بر اساس نظریه ولایت فقیه و برخورداری فقیه جامع شرایط از اختیارات امام معصوم(ع) اختیار بخشیدن مجرمان به فقیه جامع‌ شرایط واگذار شده است؛ چنان‌که در جمهوری اسلامی ایران این امر طبق اصل 110 قانون اساسی به رهبری واگذار شده است؛ بنابراین در بسیاری از موارد مسئولان قوه قضاییه از امام‌خمینی بخشش مجرمان را درخواست می‌کردند و ایشان با آن موافقت می‌کرد (صحیفه، 11/149؛ ‌14/425 و 18/344) (← مقاله عفو(2)).
*صدیقی، کلیم، مسائل نهضت‌های اسلامی، ترجمه سیدهادی خسروشاهی، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
4. عفو صاحب حق: بر اساس آیات قرآن کریم مسئله قصاص حقى است براى اولیاى مقتول که اگر تمایل دارند می‌توانند قاتل را ببخشند و خونبها (دیه) بگیرند یا خونبها نیز نگیرند (بقره، 178 ـ 179)؛ ‌بر این اساس فقها قائل شده‌اند مجنی‌علیه حق گذشت دارد یا می‌تواند به جای اجرای قصاص، دیه بگیرد (نجفی، 42/278 ـ 282؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/507).
*قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی امام‌خمینی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
==منابع==
*قرآن کریم.
*قرآن کریم.
*محتشمی‌پور، سیدعلی‌اکبر، خاطرات سیاسی، تهران، خانه اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
*آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، 1403ق.
*محمدنژاد، میرعلی، فرهنگ استراتژی، تدوین میرعلی محمدنژاد، محمدتقی نوروزی، تهران، سنا، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
*ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1367ش.
*مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.
*ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.
*مظفری، آیت، جریان‌شناسی سیاسی ایران معاصر، قم، زمزم هدایت، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
*ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1406ق/
*مهدوی، عبدالرضا (هوشنگ)، انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش. *میلانی، محسن، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطازاده، تهران، گام نو، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
*ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، تفسیر ابن‌عاشور، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول، 1420ق.
==منابع==
*ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1404ق.
*ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
*ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
*ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
*اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403ق.
*اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، 1418ق.
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ ‌شانزدهم، 1388ش.
*امام خمینی، سیدروح‌الله،  استفتائات، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381ش.
*امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، 1379ش.
*امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، 1388ش.
*امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوازدهم، 1387ش.
*امام خمینی، سیدروح‌الله،صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، 1389ش.
*امام خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
*امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، 1388ش.
*اوستا، ترجمه و پژوهش هاشم رضی، تهران، بهجت، چاپ سوم، 1381ش.
*بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، بیروت، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، 1423ق.
*بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان، چاپ دوم، 1380ش.
*تبریزی، میرزاجواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مؤلف، چاپ اول، 1417ق.
*تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام‌المهدی(عج)، چاپ اول، 1426ق.
*جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، 1407ق.
*حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
*حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، 1416ق.
*حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1410ق.
*قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق.
*حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق.
*حمیری، نشوان‌بن‌سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق مطهربن‌علی اریانی و دیگران، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، 1420ق.
*خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، 1430ق.
*راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، 1412ق.
*زحیلی، وهبةبن‌مصطفی، التفسیر المنیر، دمشق، دارالفکر، چاپ سوم، 1411ق.
*سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، 1413ق.
*سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، 1404ق.
*شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1417ق.
*اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، 1410ق.
*شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410‌ق.
*مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، 1413ق.
*شوکانی، محمد‌بن‌علی، نیل الأوطار، بیروت، دارالجیل، 1973م.
*صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، 1371ش.
*صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر، احکامه و حدوده، قم، دفتر مؤلف، بی‌تا.
*صدوق، محمد‌بن‌علی، عیون اخبار الرضا(ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، 1378ق.
*طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1418ق.
*طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق؛ طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، 1372ش.
*طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1375ش.
*طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1409ق.
*الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
*المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1387ق.
*النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق.
*علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، فردوسی، چاپ چهارم، 1385ش.
*فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420ق.
*فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، 1409ق.
*فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، مشهد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1406ق.
*فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، 1414ق.
*کاتینگهام، جان، فلسفه ‌مجازات، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله حقوق اسلامی، شماره 4، 1384ش.
*کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، 1980م.
*کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.
*گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، 1412ق.
*مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی، کوشانپور، چاپ دوم، 1406ق.
*مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1368ش.
*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج1، تهران، صدرا، چاپ دهم، 1380ش.
*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج22، تهران، صدرا، چاپ اول، 1383ش.
*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج23، تهران، صدرا، چاپ اول، 1383ش.
*مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یک، 1386ش.
*منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، بی‌تا.
*موسوی اربیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، 1427ق.
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.
*نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، 1379ش.
{{پایان}}
{{پایان}}
{{منابع|۲}}

نسخهٔ ‏۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۳

مجازات، انواع و فلسفه مجازات و اصول حاکم بر آن. مجازات از ریشه «جزی» و در اصل به معنای قرارگرفتن یک چیز در جای چیز دیگر و برابری است (ابن‌فارس، ‌1/455؛ ← راغب، 195 ـ 196) و در هر دو معنای ثواب و کیفر به‌کار رفته است (فراهیدی، ‌6/164؛ مصطفوی، ‌2/97 ـ 98). مجازات در کاربرد فقهی نیز به معنای مطلق جزای خیر و شر است (بحرانی، 4/127؛ ← تبریزی، منهاج الصالحین، 2/55)؛ هرچند بیشتر در معنای کیفردادن در برابر ارتکابِ جرم‌های ذکرشده در شرع به‌کار رفته است (اصفهانی، 1/436؛ حکیم، 14/227؛ سبزواری، 27/224). از واژه‌های مرتبط با مجازات، عقاب و عقوبت به معنای کیفر و جزای عملِ بد است (فراهیدی، ‌1/180؛ ابن‌منظور، ‌1/619). واژه عذاب نیز به معنای هر کیفر دردآور (← ‌راغب، 554 ـ 555؛ فیومی، 398) و واژه نکال به معنای عقوبت (حمیری، 10/6743؛ طریحی، 5/486) آمده است. در شرع کفاراتی در احرام حج و روزه و مانند آن وجود دارد که به نوعی مجازاتِ شخص مرتکب‌اند، اما جزو مجازات اصطلاحی شمرده نمی‌شوند. پیشینه: در آیین زرتشت به انواع مختلف مجازات مانند اعدام و کفاره تصریح شده است (اوستا، 2/684، 690، 817 ـ 823، 825 و 858 ـ 860) و در تورات نیز انواع جرم‌ها و مجازات به صورت مفصل بیان شده است؛ مانند موارد قتل عمد که حکم به کشتن قاتل (اعداد، ب35، 16 ـ 21) و قصاص او (پیدایش، ب9، 6) داده شده و در ضرب و جرح عمدى، قصاص به مثل مانند چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، سوختن در برابر سوختن، زخم در برابر زخم تعیین شده است (خروج، ب21، 22 ـ 25؛ تثنیه، ب19، 21؛ لاویان، ب24، 19)؛ البته واردکردن ضرب و جرح بر پدر و مادر، مستوجب مجازات مرگ بوده است (خروج، ب21، 15) و در زنای عنف با دختر باکره‏‌ای که داراى نامزد است، سنگسار (تثنیه، ب22، 23 ـ 27) و در زنا با زن شوهردار (لاویان، ب20، 10؛ تثنیه، ب22، 22) و در لواط، براى فاعل و مفعول (لاویان، ب18، 22 ـ 23 و ب20، 13) اعدام معین شده است؛ البته حدود الهی در همه ادیان یکسان نبوده است؛ برای مثال در دین یهود قصاص وجود داشته است؛ اما اولیای مقتول حق گرفتن دیه در برابر بخشش قاتل نداشته‌اند (اعداد، ب35، 31) و در مسیحیت قصاص وجود نداشته است؛ اما در اسلام هر دو با هم وجود دارد (طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1/435). در عهدین به فلسفه مجازات نیز اشاره شده است؛ برای مثال فلسفه سنگسار فرد شرور بازدارندگی بنی‌اسرائیل و ترس از ارتکاب چنین جرمی بیان شده است (تثنیه، ب21، 21). در جرم‌های دیگری همچون شهادت دروغ و دعوت به ارتداد نیز بر همین فلسفه تأکید شده است (همان، ب13، 11 ـ 13 و ب19، 20). در آیات چندی از قرآن کریم به ممنوعیت برخی از جرم‌ها و مجازات آنها و کفاره برخی از کارها اشاره شده است مانند صد تازیانه برای زنا (نور، 2)، هشتاد تازیانه برای قذف (نور، 4) قطع انگشتان برای سرقت (مائده، 38)، کفاره آزادکردن یک برده مؤمن در قتل از روی خطا (نساء، 92)، اختیارداشتن حاکم در کشتن، دارزدن و قطع دست و پا و تبعیدِ شخص محارب (مائده، 33) و قصاص نفس (اسراء، 33؛ بقره، 178) و قصاص عضو (مائده، 45). همچنین در قرآن بر لزوم اجرای حدود الهی تأکید و توصیه شده که بدون سهل‌انگاری به دستورهای اسلام عمل شود (نور، 2). آیات چندی از قرآن ناظر به وجوه مختلف فلسفه مجازات ازجمله اصلاح و بازدارندگی در آن‌اند (← ادامه مقاله). در منابع روایی نیز روایات بسیاری درباره مجازات نقل شده است و اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) نقل و بر آن تأکید (کلینی، ‌7/174؛ حر عاملی، 28/12) و ترک آن، در حکم دشمنی با خداوند معرفی شده است (حر عاملی، 28/13). در روایات، موارد متعددی از جرم‌ها و مجازات آنها و احکام مربوط به آنها بیان شده است (← کلینی، 7/174 ـ 270؛ حر عاملی، 28/220، 323، 337 و 171). در کتاب‌های پیشین فقهی بحث از مجازات‌ها به طور غالب در انتهای ابواب فقه، ضمن کتاب الحدود (مفید، 773 ـ 805) و اجرای آن در بحث امر به معروف و نهی از منکر (همان، 807 ـ 813) یا به عنوان احکام جنایات (سلار، 235 ـ 259) یا در ابواب جداگانه‌ای برای هر یک از کیفرها مانند دیات و کفارات و حدود و ارتداد و سرقت (طوسی، المبسوط، 7/3 ـ 290 و 8/2 ـ 56)، ذکر شده است؛ اما ابن‌ادریس احکام آن را در سه کتاب دیات و جنایات و حدود (3/320 ـ 546) و محقق حلی و برخی دیگر در سه کتاب حدود، قصاص و دیات (4/136 ـ 275؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، 253 ـ 287) و علامه حلی در کتاب‌های حدود، جنایات، دیات (ارشاد الاذهان، 2/169 ـ 246) یا حدود و جنایات (قواعد الاحکام، 3/519 ـ 713)، ذکر کرده‌ و از آنجاکه بیشتر کتاب‌های مهم بعدی، شرح و حاشیه بر آثار محقق حلی و علامه حلی‌اند، همان ساختار متن رعایت شده است؛ البته در این میان، برخی از فقهای پیشین به سبب اهمیت این مباحث، به نگارش تک‌نگاری‌هایی در باب احکام مجازات اقدام کرده‌اند (← آقابزرگ، 6/296 ـ 298). در دوران معاصر نیز کتاب‌هایی دراین‌باره نوشته شده است (← تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، منتظری، کتاب الحدود؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات؛ صافی گلپایگانی، التعزیر، احکامه و حدوده). امام‌خمینی احکام مجازات را به صورت مفصل در تحریر الوسیله، ضمن سه کتاب (فصل) حدود، قصاص و دیات بیان کرده (2/432 ـ 576) و در دیگر آثار خود درباره ضرورت اجرای حدود در عصر غیبت و فلسفه مجازات سخن گفته است (آداب الصلاة، 236 ـ 237؛ ولایت فقیه، 34، 40 و 67). ایشان پس از انقلاب با تأکید بر اجرای عادلانه مجازات (صحیفه، 7/314؛ 8/332 و 10/265 ـ 266) و رعایت موازین شرعی (همان، 10/265 و 17/141، 197) و دفاع از اجرای حدود الهی (همان، 14/449، 458 و 462)، برای برخی از مباحث مورد نیاز، راه حل ارائه داده و مباحث جدیدی را مطرح کرده (همان، 19/424؛ 20/284 ـ 285 و 21/118) و به مسائل جدید آن ضمن پرسش‌های مطرح‌شده، پاسخ داده است (استفتائات، 3/447 ـ 478). انواع مجازات: در اسلام برای جرم‌های مختلف، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است: 1. حدود: به مجازات شرعی معین در قبال انجام جرمی خاص، «حد» گفته می‌شود (شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/325؛ طباطبایى، سیدعلی، 15/430). امام‌خمینی شش مورد زنا، لواط، قذف، نوشیدن شراب، دزدی و محاربه را از جرم‌های موجب حد دانسته است (تحریر الوسیله، 2/432 ـ 467). ایشان برای موارد دیگری نیز حد قتل (همان، 2/452 و 468) یا حد تازیانه ذکر کرده است (همان، 2/448). نوع مجازات حد در هر یک از این جرم‌ها متفاوت است که اعدام، سنگسار، تازیانه یا قطع عضو است. حدود جنبه حق‌اللهی دارند و جز در موارد خاص قابل گذشت نیستند (← مقاله حدود). 2. قصاص: به استیفای مثل جنایت نسبت به جانی قصاص گفته می‌شود (شهید ثانی، الروضة البهیه، 10/11؛ نجفی، 42/7) و در صورت ارتکاب عمدیِ قتل نفس یا قطع عضو یا واردکردن جراحت و صدمه به دیگری، حکم به قصاص می‌شود (نجفی، 42/7؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/483 ـ 488 و 513). قصاص حق ولیّ دم و کسی است که به او جنایت وارد شده است؛ البته آنان می‌توانند گذشت کنند یا آن را به دیه تبدیل کنند (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/507) (← مقاله قصاص). 3. دیات: دیه مالی است که به ‌سبب جنایت غیر عمد یا شبه‌ عمد بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه (شخص ضرردیده از جنایت) یا ولیّ دم او پرداخت می‌شود (نجفی، 43/2؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/525)؛ البته در مواردی که قصاص جایز نباشد یا ولی دم یا مجنی‌علیه از قصاص گذشت کنند نیز دیه مطرح می‌شود (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/507). دیه قتل نفس مرد مسلمان، یکی از یکصد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، یا دویست حُله یَمانی، هزار دینار مسکوک یا ده هزار درهم مسکوک، به انتخاب مجرم است. دیه نفس زن، نصف دیه مرد است (نجفی، 43/4؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/526). درباره جنایت بر هر یک از اعضا و جوارح بدن نیز درصدی نسبت به دیه کامل، مشخص شده است (نجفی، 43/168 ـ 389). چنانچه میزان دیه تا یک‌سوم دیه کامل باشد، دیه زن و مرد برابر است و در مواردی که میزان دیه، بیشتر از آن باشد، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/568). در مورد هر آنچه که در اسلام اندازه دیه آن معین نشده باشد، جانی به میزان خسارتی که وارد کرده محکوم می‌شود که به آن «اَرش» گفته می‌شود (نجفی، 43/168؛ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/541). 4. تعزیرات: این دسته از مجازات که اندازه آن در قوانین شرع معین نشده است، به دو دسته تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم شده است: الف) تعزیرات شرعی: مجازاتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است (نجفی، 41/254). امام‌خمینی بر این باور است که هر کسى که ترک واجب کند یا مرتکب حرام شود، مستحق تعزیر است، به شرطى که آن عمل از گناهان کبیره و یا از گناهانی باشد که بر حرام‌بودن آن اجماع وجود دارد. در هر جرمی اندازه تعزیر کمتر از مقدار حدّ است (تحریر الوسیله، 2/453؛ استفتائات، ‏3/454). بیشتر موارد تعزیر، تازیانه و حبس است (← مقاله تعزیرات). ب) تعزیرات حکومتی: این قسم، مجازاتی است که در قوانین شرع معین نشده و حاکم شرع برای برقراری نظم عمومی جامعه آن را تعیین می‌کند. امام‌خمینی در مواردی که جرم جنبه عمومى دارد و با وضع مقررات حکومتی و احکام سلطانی مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگى، قوانین شهردارى و ممنوعیت احتکار و گران‏فروشى از آن جلوگیری می‌شود، قائل شده است غیر از تعزیرات شرعی، می‌توان این دسته از متخلفان را با مجازات‌هاى بازدارنده مجازات کرد (استفتائات، ‏3/456 و 505 ـ 506؛ صحیفه، 20/417 ـ 418). مجازات‌های بازدارنده در قوانین جمهوری اسلامی ایران مواردی چون حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و لغو پروانه است (قانون مجازات‌ اسلامی، مصوب 1392، ماده 18) (← مقاله تعزیرات). 5. مجازات تکمیلی و تبعی: مجازات تکمیلی مجازاتی است که به حسب قانون به قاضی اختیار داده شده افزون بر مجازات اصلی که ذکر شد، برای خنثی‌سازی جرم در آینده و اصلاح مجرم و مانند آن، مجرم را محکوم به آن کند، مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی (قانون مجازات‌ اسلامی، مصوب 1392، ماده 23). به مجازاتی که به حکم قانون و به تبع محکومیتی، بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد، مجازات تبعی گویند؛ مانند جایزنبودنِ امام جماعت‌شدن برای شخصی که حد شرعی بر او جاری شده است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/261)، تقسیم اموال مرد مرتد فطری میان وارثان پیش از کشته‌شدن وی (نجفی، 41/605؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/349)، از میان‌رفتن رابطه زوجیت مرتد با همسرش در همه موارد ارتداد (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/349) و برخی از محرومیت‌های اجتماعی که در قانون به آن اشاره شده است، مانند محرومیت از داوطلب‌شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی منصب‌های قانونی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت و دیوان عدالت اداری (قانون مجازات‌ اسلامی، مصوب 1392، ماده 26). فلسفه مجازات: فلسفه مجازات و چگونگی توجیه‌ اخلاقی آن همواره محل توجه اندیشمندان بوده است. در غرب از قرن هجدهم میلادی به بعد، اصلاحاتی درباره قوانین مجازات آغاز شد و پس از سال‌ها اِعمال مجازات شدید در دادگاه‌های سلطنتی و اعتراض به آن، مکتب‌های مختلفی درباره فلسفه مجازات (صانعی، 1/61 ـ 62 و 2/153 ـ 181؛ علی‌آبادی، 1/7 ـ 40) به صورت تک‌بعدی و بر اساس اصلاح و تربیت مجرم در آینده یا ترمیم آثار جرم نسبت به گذشته و اجرای عدالت شکل گرفت (کاتینگهام، 149 ـ 157؛ بکاریا، 21 ـ 138). در شریعت اسلامی فلسفه مجازات تک‌بعدی نیست و به همه جوانب آن نظر داشته است؛ برخی از آنها، با توجه به رحمت حق‌تعالی به خود مجرم و مصلحت و سعادت اوست و در برخی دیگر، مصلحت غیرمجرم و جامعه و مجنی‌علیه در نظر گرفته شده است: 1. حفظ نظام اجتماعی: سعادت همه افراد جامعه در گرو استواری و سعادت کل جامعه است و نظام اجتماعی در سعادت افراد نقش بسیار زیادی دارد. اگر شخصی حقوق دیگران را رعایت نکند و تنها به دنبال خواسته‌ها و امیال خود باشد، نظام آن جامعه و افراد موجود در آن آسیب می‌بینند؛ از این‌رو مجازات، بر اساس اصل عقلىِ حذف موجود خطرناک و مزاحم بنا شده و اجراى مجازاتی چون قصاص، نقشى مهم در حفاظت و سلامت دیگر افراد و جامعه دارد (طباطبایی، سیدمحمدحسین، ‏1/437 ـ 438). امام‌رضا(ع) در حدیثی حکم قصاص را تفضّل و رحمتی از جانب خدا معرفی کرده تا مردم از حدود الهی تجاوز نکنند و آن را پاس دارند (فقه‌ الرضا، 311). در روایات اقامه حدود الهی بر روی زمین، سودمندتر از باران فراوان معرفی شده است (حر عاملی، 28/12 ـ 13) و همچنین در نگاه امیرالمؤمنین ‌علی(ع) تشریع مجازاتی مانند قصاص، عامل حفظ جان مردم و سبب بزرگداشت محرمات الهی معرفی شده است؛ به این معنا که محرمات در نگاه مردم کم‌اهمیت جلوه نکنند و مردم مرتکب آنها نشوند و گرفتار مفاسدی که در آنها نهفته است نگردند (نهج البلاغه، ح244، 555). از نظر امام‌خمینی اجرای حدود و تعزیرات موجب حفظ نظام اجتماعی خواهد شد (حدیث جنود، 242). ایشان اجرای حدود الهی را همانند طبابت پزشکان در جهت تأمین سعادت جامعه دانسته که گاه پزشک از سر لطف و رحمت، مجبور است برای حفظ جان انسان، جراحی کند و عضوی از بدن او را ببرد (← صحیفه، 16/217 و 19/114)؛ هرچند ظاهر آن رفتار، نمود غضب و انتقام باشد؛ از این‌رو خداوند تأکید می‌کند اگر از روی خرد بیندیشید، قصاص مایه حیات اجتماع شماست (بقره، 179؛ ← امام‌خمینی، حدیث جنود، 233) و مصلحت عموم مردم و حیات جامعه را در پی دارد (طباطبایی، سیدمحمدحسین، ‏1/433 ـ 434). از سوى دیگر، به ‌سبب لزوم تساوى و برابرى، جلوی قتل‌هاى پى‌درپى را مى‏گیرد و به سنت‌هاى جاهلى که گاه یک قتل، سبب چند قتل و آن نیز به نوبه خود، موجب قتل‌هاى بیشترى مى‏شد، پایان مى‏دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است (فخر رازی، 5/229؛ مکارم شیرازی، ‏1/680 ـ 681). دزدی نیز ضرر به امانت است و چه بسا خود دزدی منجر به ارتکاب جرم‌های دیگری چون قتل شود. بریدن انگشتان دست یک خائن، جلوگیری از خشونت و جلوگیری از یک سلسله خشونت‏های سخت‏تر و درمانی برای از بین‌رفتن این جرم است (مطهری، 22/331 و 23/275 ـ 276). بر این اساس، چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده، تمام حدود و تعزیرات و قصاص و مانند آن، در حقیقت رحمت و رأفت برای جامعه است (حدیث جنود، 233) و ترحم بی‌جهت به مجرم و مجازات نکردنِ او، ظلم به جامعه و کسانی است که این جرم در حق آنان انجام شده است (صحیفه، 13/115). 2. اجرای عدالت: بر اساس آیاتی از قرآن (سوره حدید، 25) خداوند، پیامبران(ع) خود را با کتاب و میزان فرستاده تا مردم به قسط و عدل رفتار کنند (طوسی، التبیان، 9/534) و با اجرای عدالت و اقامه حدود الهی زمین را زنده کنند (حر عاملی، 28/12). امام‌خمینی هدف از تشریع و اجرای همه احکام و قوانین اسلامی را تحقق عدالت دانسته است (ولایت فقیه، 73). ایشان در موارد متعددی از احکام و حدود اسلامی تأکید می‌کند از وظایف قضات، بلکه همه دستگاه‌ها، اجرای عدل اسلامی است (صحیفه، 17/140). از مجموع اینها به دست می‌آید یکی از اهداف اجرای احکام اسلام به‌ویژه مجازات اسلامی، تحقق عدالت در جامعه است. 3. بازدارندگی: در قرآن کریم که قصاص را مایه حیات جامعه دانسته (بقره، 179) به اثر بازدارندگی مجازات درباره مجرم و جامعه اشاره شده است؛ زیرا بهترین مانع براى جلوگیرى مردم از جرئت بر قتل نفس، قصاص است و افراد از ترس این مجازات، بر انجام این جرم جرئت نمی‌کنند. پس قصاص مایه حیات فردی و اجتماعی انسان است؛ زیرا او را از فکر آدم‏کشى تا حد زیادى باز مى‏دارد و کنترل مى‏کند؛ علاوه بر اینکه برخلاف رسم جاهلی در قصاص باید خود قاتل قصاص شود نه فرد دیگری؛ از این‌رو جان دیگران حفظ می‌شود (طبرسی، ‏1/481؛ مکارم شیرازی، ‏1/680 ـ 681). امام‌خمینی تصریح کرده است که اگر درِ قصاص بسته شود، قتل فراوان می‌شود و هر مجرمی به‌راحتی اقدام به قتل می‌کند، حال آنکه قصاص برای تأمین زندگی بشر و به مصلحت جامعه است (صحیفه، 7/313). این نکته نیز روشن است که اگر قاتل را قصاص نکنند، چه بسا افراد دیگری را نیز به قتل برساند. در آیه مربوط به حد سرقت نیز از قطع دست به «نکال» تعبیر شده که به بازدارندگی قطع دست سارق اشاره دارد؛ زیرا نکال به معنای عقوبت (طریحی، 5/486) و قید و لگام است که موجب می‌شود شخص از انجام جرم خودداری کند (جوهری، 5/1835؛ ابن‌اثیر، 5/116) و در این آیه درباره مجازاتی به‌کار رفته که با هدف بازدارندگی و پیشگیری و ترک گناه انجام می‏شود (← طوسی، التبیان 3/518، 10/258. طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1/199 و 5/329 ـ 330). افزون بر این اگر دزد مطمئن باشد در صورت دزدی چهار انگشتش قطع می‌شود، دست به دزدی نمی‌زند (مطهری، 23/275) و دیگران نیز از ارتکاب آن سر باز می‌زنند. در روایات متعددی که درباره مجازات مختلف وارد شده‌اند نیز مجازات، عقوبتی بر مجرم و مایه عبرت و بازدارنده کسانی که قصد ارتکاب جرمی را دارند، معرفی شده است (صدوق، 2/96؛ حر عاملی، 28/241 ـ 242). امام‌خمینی تأکید می‌کند مجازاتِ مجرم برای عموم مردم مفید است و جلوی رواج فساد در جامعه را می‌گیرد (صحیفه، 16/173 و 19/326؛ ← آداب الصلاة، 236 ـ 237)؛ پس مجازات سبب بازدارندگی دیگران و تجلی رحمت الهی در نجات آنان و جامعه است. امام‌خمینی به‌صراحت بیان می‌کند که با اجرای دقیق مجازات اسلامی، صلاح جامعه تأمین و ریشه بسیاری از جنایت‌ها از کشور برچیده می‌شود (کشف اسرار، 274) و با مطالعه در شیوه اجرای مجازات‌ها می‏توان تا ‌اندازه‏ای اهداف مجازات‌ها را روشن ساخت؛ به عنوان نمونه کیفر تبعید و تراشیدن موی سر بزهکار و تشهیر و چرخاندن او در آن شهر و منطقه (تحریر الوسیله، 2/448) با هدف بازدارندگی عمومی مجازات قابل تحلیل است (← همان، 2/431)؛ به‌ویژه بنابر این نظر که بزهکار را از شهری که محل وقوع جرم است یا شهری که کیفر تازیانه در آنجا اجرا شده تبعید می‏کنند، نه از جایی که وطن اوست (نجفی، 41/327). 4. اصلاح و تربیت: مجازات نقش مؤثری در بازپروری و تربیت مجرم و رسیدن او به درجه‌ای شایسته و همراه با سعادت دارد. سختگیری در اثبات بیشتر جرم‌های جنسی و تأکید بر پرده‏پوشی آن (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/437 ـ 438، 445 و 872) نشان می‏دهد در کیفردهی، به اصلاح بزهکار توجه کافی شده است. توصیه تأکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب جرم‌های اخلاقی شده بودند، به اینکه توبه پنهانی به‌مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است (کلینی، 7/188؛ حر عاملی، 28/36)، نشان می‏دهد در این جرم‌ها، تأکید اصلی بر پشیمانی و اصلاح بزهکار است. همچنین ساقط‌شدن کیفر یا تخفیف آن بر اثر توبه و پشیمانی بزهکار (حلی، علامه، ارشاد الاذهان، 2/187؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447 و‌ 456) یا تلقین جملاتی به مجرم برای اظهار پشیمانی (طوسی، المبسوط، 8/150؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 13/418) نشان این است که قانون‌گذار به اصلاح بزهکار می‏اندیشد؛ از این‌رو امام‌خمینی اجراى قصاص و حدود و تعزیرات و مانند آن را تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت می‌داند که در تربیت مجرم و رساندن او به سعادت، نقشی اساسی دارد (آداب الصلاة، 236 ـ 237؛ ← صحیفه، 19/326). ایشان ادب‌کردن نافرمانان و وضع حدود و تعزیرات را برخاسته از کمال رفق و رحمت الهی با بندگان و برای صلاح و تربیت آنان و خود مجرمان می‌داند و ترک آن را موجب فساد معرفی می‌کند (حدیث جنود، 320) و در همین راستا به مسئولان توصیه می‌کند زندان‌ها را به یک مدرسه آموزشی و تربیت اخلاقی تبدیل کنند (صحیفه، 18/343)؛ اما اصلاح و تربیت تا جایی است که فرد، مرتکب گناهانی نشود که به سبب مصالحی مهم‌تر، شایستگی حیات را نداشته باشد که در این صورت، مجازات و حدود الهی بدون سهل‌انگاری اجرا می‌شود (همان، 15/38). 5. تشفی خاطر: در شریعت اسلامی هدف اصلی از تشریع انواع مجازات مانند قصاص انتقامجویى نیست؛ اما در عین حال باید توجه کرد در مواردی که گناه از نوع جنایت و تجاوز به دیگران باشد، تشفّی و تسلّی خاطر ستمدیده خود امری ضروری است و نمی‌توان به طور مطلق تسلّی خاطر را امری مذموم دانست (مطهری، 1/225 ـ 226)؛ از این‌رو اسلام نه به صورت شخصی، بلکه با حکم محکمه‌های صالح به این نیاز پاسخ گفته است (امام‌خمینی، صحیفه، 5/403)؛ بنابراین ساقط‌شدن قصاص با رضایت مجنی‌علیه یا تبدیل آن به پرداخت دیه و حتی ساقط‌شدن دیه با رضایت مجنی‌علیه (همو، تحریر الوسیله، 2/507) گویای اهداف مجازات و کاشف از این است که شارع مقدس در صدد جبران خسارت وارد بر مجنی‏علیه و تشفّی و رضایت خاطر آزرده او است. 6. کفاره گناه: مجازات کفاره گناهان در دنیا و آخرت است و مراد از کفاره پاک‌شدن مجرم از آثار شوم گناه است. درنتیجه گرچه تحمل مجازات سخت است، در راستای نفع و سلامت معنوی مجرم است (گلپایگانی، 2/295)؛ البته از نگاه امام‌خمینی در برخی از گناهان، مجازات و کفاره گناه به کیفر دنیوی ختم نمی‌شود، بلکه شدت زشتی عمل تا بدانجاست که موجب عقاب اخروی نیز می‌شود؛ اما همان عقاب برای افرادی که دارای ایمان به توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص) هستند نیز جلوه‌ای از رحمت الهی و موجب پاک‌شدن از گناهان و نجات از عذاب و رسیدن به سعادت و رستگاری است (حدیث جنود، 233). در موارد بسیاری کسی که در دنیا مجازات شود و سختی زودگذر دنیوی را تحمل کند، این مجازات کفاره گناه او خواهد بود و دیگر در آخرت ـ که عذاب آن به‌مراتب سخت‌تر و شدید است ـ نجات پیدا می‌کند، مگر اینکه از کرده خود توبه نکرده باشد؛ زیرا خداوند حلیم‌تر و کریم‌تر از آن است که بنده‌اش را در آخرت دوباره برای آن عمل عقاب کند (← کلینی، 2/443 و 7/265)؛ از این‌رو کسانی که از رفتار خود پشیمان می‌شوند و توبه می‌کنند، خداوند توبه آنان را قبول می‌کند و از عذاب اخروی نجات می‌یابند (مائده، 39؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، 5/329 ـ 330؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، 271). 7. کاهش عذاب اخروی: در شریعت اسلامی تشریع مجازات‌ها تنها برای تأمین مصالح دنیوی نیست، بلکه با توجه به همیشگی‌بودن زندگی اخروی، چنان‌که از برخی روایات می‌توان فهمید، رعایت مصلحت آن دنیا در اولویت قرار دارد (← کلینی، 2/443 و 7/265). امام‌خمینی هدف بعثت انبیا(ع) و تشریع احکام را در همین راستا دانسته و بر این نکته تأکید کرده است که خداوند در همه امور، با مخلوق خود با رفق و مدارا رفتار می‌کند؛ حتى تشریع احکام نیز برخاسته از صفت رحمت الهی است. ایشان مجازات را به ‌نوعی تکریم مجرم و در راستای مصلحت او و تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت او دانسته است؛ زیرا مجازات علاوه بر تربیت مجرم، سبب کاهش عذاب اخروی او می‌شود؛ حتى کسانى که نور ایمان و سعادت ندارند، با اجرای مجازات و قطع حیاتشان و مرتکب جرم بیشتر نشدن، عذاب و مجازات اخروی‌شان کاهش می‌یابد، به‌ویژه آنکه تمام حیات این دنیا، با یک روز عذاب و سختى‏هاى آخرت، قابل مقایسه نیست؛ از این‌رو مجازات این افراد، به افق رحمت الهی نزدیک‌تر است تا به افق غضب و خشم او (آداب الصلاة، 236 ـ 237). اصول حاکم بر مجازات اسلامى: در وضع قوانین مجازات اسلامی و چگونگی اجرای آنها نیز اصول و قواعدی حاکم است که برخاسته از صفت رحمت الهی بر انسان‌ها و در نظر داشتن مصالح آنها و حفظ شخصیت و کرامت مجرمان است، تا غرض و هدف اصلی در وضع این قوانین حفظ شود و به‌درستی تحقق یابد شامل موارد ذیل می‌شود: اصل اول: قانونی‌بودن مجازات: در اسلام حدود و تعزیراتی معین شده است (← ادامه مقاله) که بر اساس آنها در کتاب‌های فقهی به صورت مفصل مجازات جرم‌های مختلف بیان شده (همو، تحریر الوسیله، 2/432 ـ 577) و در مقام اجرا بر اجرای همان قانون تأکید شده است (بقره، 229؛ ← حر عاملی، 28/18)؛ همچنین برای کسی که از آن سرپیچی کند، مجازاتی معین شده است (حر عاملی، 28/14 ـ 16). اصل دوم: تساوی مجازات: پیش از اسلام ملت‌ها و اقوامی بودند که در اجرای مجازات تبعیض روا می‌داشتند و هرگاه کسی از اشراف و سرشناسان دزدی می‌کرد، او را مجازات نمی‌کردند و رهایش می‌کردند و اگر شخصی از طبقه پایین جامعه دزدی می‌کرد، دستش را قطع می‌کردند و همین امر سبب نابودی اجتماع آنان شد (ابن‌قدامه، 10/240؛ شوکانی، 7/305)؛ اما در اسلام قانون مجازات برای همه به طور مساوی اجرا می‌شود. بر این اساس هیچ فردی چه زن و چه مرد (نور، 2، مائده، 38)، در هر مقام یا از هر طبقه اجتماع که باشد، در صورت ارتکاب جرم و گناه، نمی‌تواند از کیفر مصون بماند. در این میان؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است، همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی در برابر قانون برابرند (صحیفه، 7/466)؛ حتی اگر آن فرد جزو مسئولان عالی‌رتبه حکومت یا منتسب به آنان باشد (همان، 9/213 و 14/221). در حقیقت تنها نکته مهم، رعایت عدالت و اجرای عادلانه حکم است (همان، 13/116). اصل سوم: تناسب میان جرم و مجازات: اسلام تناسب میان جرم و مجازات را هم از نظر اندازه مجازات و هم از نظر چگونگی آن مد نظر قرار داده است؛ همچنان‌که از برخی روایات برداشت می‌شود مجازاتی که مناسب با سرقت است، قطع دست است؛ زیرا شخص با دستش اقدام به سرقت کرده است و قطع آن مایه عبرت دیگران است (حر عاملی، 28/241 ـ 242) و مجازات متناسب با زنا شلاق بر بدن است؛ زیرا با بدنش مرتکب زنا شده و تمام اجزای تنش از این کار لذت برده است (همان، 28/94) اما در صورت تکرار، شدت مجازات در نظر گرفته می‌شود (شهید ثانی، الروضة البهیه، 9/160؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441 و 447)؛ همچنین بسیاری از مجازات‌ها در اسلام به صورت تعزیرند که اندازه و نوع آن بنا بر نظر قاضی است (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/453). در این نوع از مجازات، نهایت تناسب رعایت می‌شود و حاکم با توجه به فلسفه مجازات که بیشتر تأدیب مجرم و بازدارندگی او و دیگران است، نوع مجازات و اندازه آن را در نظر می‌گیرد (← نجفی، 41/254)؛ همچنین شخص مجرم در گناهی که برای ارتکاب آن چند بار تعزیر شده و از گناهان کبیره باشد، به نظر مشهور فقها، در نوبت سوم کشته می‌شود (شهید اول، الدروس، 1/144). امام‌خمینی در خصوص این مسئله نظر کلی نداده اما درباره برخی گناهان قائل است مجرم در دو نوبت اول تعزیر می‌شود و در صورت ارتکاب مجدد، حد شرعی بر او اجرا می‌گردد (تحریر الوسیله، 2/447). در برخی موارد مانند جرم محاربه، چند روش برای مجازات او در نظر گرفته شده است که طبق تصریح برخی فقها انتخاب یکی از آنها بر عهده امام و حاکم شرع است (خویی، 41/385؛ سبزواری، 28/124) که متناسب با جنایتی که مرتکب شده یکی از آن شیوه‌ها انتخاب می‌شود (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/468). اصل چهارم: شخصی‌بودن مجازات: در دوران قدیم در میان قبیله‌های مختلف و در جزیرة العرب یکی از شاخصه‌ها جمعی‌بودن مسئولیت کیفری بود؛ به این صورت که اجرای مجازات، تنها متوجه شخص مجرم نبود، بلکه مجنی‌علیه از دیگر اعضای قبیله شخص جانی انتقام می‌گرفت (ابن‌عاشور، 5/117 ـ 119؛ زحیلی، ‏2/105). در حقوق جزایی اسلام هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است (مائده، 38؛ اسراء، 15؛ زمر، 7؛ فاطر، 18)؛ بنابراین برای قتل یک فرد، قانون قصاصِ قاتل تشریع شد (← بقره، 178؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/483) و کسی حق ندارد به جز شخص قاتل، متعرض شخص دیگر شود و با این امر، جلوی قتل‌هاى پى‌درپى گرفته شد (امام‌خمینی، صحیفه، 8/256 ـ 257). اصل پنجم: فردی‌کردن مجازات: از آنجاکه همه مجرمان در ارتکاب جرم یکسان نیستند و شرایطی برابر ندارند و عوامل گوناگونی موجب صدور جرم از آنان شده است، در فقه اسلامی در بسیاری از مجازات‌ها، شرایطی برای اجرای حدود الهی تعیین شده که به ‌نوعی شرایط وقوع جرم را در مجرم لحاظ کرده و حالت فردی مجرم و ویژگی‌های او را رعایت کرده است و چه بسا در برخی از موارد، اصل مجازات منتفی شود، مانند شرط احصان و امکان تمتع از همسر در حد زنا و نبود اضطرار و در زمان قحطی نبودن در اجرای حد سرقت (همو، تحریر الوسیله، 2/434 ـ 435، 458 و 462)؛ همچنین در کنار حدود غیر قابل تغییر الهی، مجازات تعزیر در نظر گرفته شده که بنابر نظر و صلاحدید قاضی، قابل تغییر است (همان، 2/469 و 471). از خصوصیات مجازات‌های تعزیری این است که شخصیت مجرم و سابقه مجرمیت‌داشتن و نداشتن و سن و میزان خردمندی او در نظر گرفته می‌شود (← مجلسی، 10/230) و میزان مجازات و شدت و ضعف آن بر حسب شرایط تعیین می‌شود (← نجفی، 41/254؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/453) (← مقاله تعزیرات)؛ همچنین شرایطی که برای توجه مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، به ‌نوعی بر این اصل صحه گذاشته است، مانند شرایط عام تکلیف که اگر مجرم نابالغ یا مجنون یا غیر مختار باشد، حدود الهی در حق او اجرا نمی‌شود و با تحقق شرایطی، محکوم به تعزیر می‌شود (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/433، 445 و 453)؛ نیز کسانی که به هنگام ارتکابِ جرم در حالت خواب، بی‌هوشی، مستی، جهل، خطا و فراموشی باشند، تحت همین قانون قرار می‌گیرند؛ البته هر یک از این موارد دارای جزئیاتی است (نجفی، 41/261 ـ 262، 277، 454 ـ 456، 523 و 609). قوانین حاکم بر اجرای مجازات: در شریعت اسلامی درباره چگونگی اجرای مجازات، اصولی وجود دارد: 1. تأکید بر اجرای حکم: یکی از ویژگی‌های مجازات اسلامی همان‌گونه که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است، این است که در صورت اثبات جرم، مجرم مجازات می‌شود (صحیفه، 10/157) و مجازات، تعطیل‌بردار نیست و باید بنابر همان فلسفه و مصالحی که در تشریع آن نهفته است، بدون تأخیر اجرا شود و با شفاعت و مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته نمی‌شود (همان، 19/156؛ ← همو، تحریر الوسیله، 2/445)؛ زیرا چنان‌که در روایات آمده است، کسى که حدى از حدود خدا را تعطیل کند، با خدا دشمنى کرده است (حر عاملی، 28/13)؛ البته در برخی از موارد برای رعایت حال مجرم یا اشخاص و مصالح دیگر، مجازات به تأخیر می‌افتد، مانند مجازات زن باردار در سنگسار یا مجازات بیمار در غیر قتل و سنگسار (امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441) یا مجازات در برخی زمان‌ها یا مکان‌ها اجرا نمی‌شود، مانند اجرانشدن حد در سرزمین دشمن (همان، 2/442) از ترس اینکه حمیت و تعصب سبب شود شخص از اسلام خارج و به دشمن ملحق شود (حر عاملی، 28/24 ـ 25). 2. عدم تجاوز از مجازات قانونی: در اسلام چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است، مجازات مجرم همان مواردی است که در قانون تعیین شده و مطابق با احکام اسلامی است (صحیفه، 16/426 ـ 427) و همه دادگاه‌ها مکلف‌اند بر اساس قوانین مصوب حکم کنند (همان، 19/278) و به آنچه با عنوان حدود و تعزیرات معین شده، پایبند باشند و از احکام صادرشده از آنها سرپیچی نکنند (همان، 7/310 ـ 311؛ 8/256 ـ 257 و 10/274)؛ از این‌رو در حق مجرمان و منحرفان هم تأکید شده است گرچه باید حدود را بر اساس ضوابط با قاطعیت اجرا کرد، باید از معیارهاى اسلامى و حدود و تعزیرات تعیین‌شده تجاوز نکرد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامى جرمى است که موجب کیفر است (همان، 15/149 ـ 150؛ 17/394 و 19/156) و شخص مجرم حق دارد در برابر این تعدی، درخواست قصاص کند (همان، 16/425). امام‌خمینی پیرو همین آموزه‌های دینی، در اجرای احکام قضایى تأکید می‌کند از مرز قانون تجاوز نشود و حتی یک شلاق بیشتر نزنند و به مجرم اهانت نکنند (ولایت فقیه، 84 ـ 85). ایشان در فرمان هشت‌ماده‌ای نیز که جواز ورود به مراکز توطئه علیه نظام را به ضابطان قضایی می‌دهد، در عین حال تصریح می‌کند باید بر اساس قانون عمل شود و تجاوز از حدود شرعی حتی در مورد توطئه‌گران جایز نیست و تجاوز از حدود الهی، ظلم و موجب تعزیر و گاهی تقاص است (صحیفه، 17/139 ـ 142 و ← 19/156) (← مقاله فرمان هشت‌ماده‌ای). 3. حفظ شخصیت مجرم: امام‌خمینی بر این نکته تأکید می‌کند که در زمان اجرای مجازات، هر گونه توهین و آزار مجرم ممنوع است و مرتکب این عمل، مستحق مجازات است (همان، 7/310 ـ 311؛ 8/256 ـ 257 و 10/274) و به مأموران نیز توصیه می‌کند تا پای دار و محل مجازات با مجرم با مهربانی برخورد کنند و در لفظ و عمل، او را آزار ندهند و به او توهین نکنند (همان، 18/467). ایشان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز که در مراتب مهم خودش شامل اجرای حدود الهی می‌شود، بر آمران و ناهیان لازم می‌داند همچون طبیبی دلسوز عمل کنند؛ در غیر این صورت، هدف از امر به معروف و نهى از منکر که رسیدن به سعادت بندگان و اجراى احکام است، حاصل نمی‌شود (← آداب الصلاة، 237 ـ 240). 4. اجرای علنی: در مواردی بر اساس مصالح اجتماعی و به منظور جلوگیری از وقوع جرم، مجازات به صورت علنی اجرا می‌شود (طباطبایی، سیدعلی، 15/517)؛ مانند اجرای حد زنا که خداوند می‌فرماید باید طایفه‌ای از مؤمنان شاهد اجرای حد باشند (نور، 2) و با توجه به روایات (حر عاملی، 28/53)، بسیاری از فقها قائل به لزوم حضور عده‌ای یا مستحب‌بودن آن شده‌اند (طوسی، الخلاف 5/374؛ نجفی، 41/353 ـ 355؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/443)؛ زیرا اجرای علنی حدود، بر اصلاح جامعه مؤثر است و موجب بازدارندگی در دیگر افراد و کاهش جرم می‌شود (امام‌خمینی، صحیفه، 7/313 ـ 314)؛ البته در مراسم اجرای حد، با توجه به روایات (حر عاملی، 28/45) سزاوار است تنها مردمان برگزیده حضور یابند و از باب سرگرمی نباشد (طوسی، النهایه، 701؛ ابن‌براج، 2/528)؛ همچنین در مواردی درباره مجرم، مجازات تشهیر و چرخاندن او در محل عبور عمومی تعیین شده است (نجفی، 41/400 ـ 401؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/448) که در ذات خود، علنی‌بودن را به همراه دارد. ثبوت مجازات: در شریعت اسلامی در کنار تأکید بر اجرای مجازات، اصل بر برائت افراد است، مگر آنکه جرم شخص اثبات شود؛ پس اصراری بر اثبات جرم وجود ندارد؛ از این‌رو از تجسس در امور دیگران نهی شده است (حجرات، 12). در این راستا امام‌خمینی در فرمان هشت‌ماده‌ای تأکید می‌کند هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه صاحبخانه یا مغازه یا محل کار شخصی به آنجا وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند یا شنود بگذارد و در پی کشف اسرار مردم باشد و از گناهان دیگران تجسس کند که خود این عمل جرم و گناه است (صحیفه، 17/139 ـ 141)؛ البته جرم‌هایی که از باب توطئه و علیه نظام و حکومت اسلامی باشند، با شرایطی، از قانون گفته شده مستثنایند (← مقاله‌های تجسس؛ فرمان هشت‌ماده‌ای). در اثبات جرم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است و در برخی جرم‌ها دو شاهد و در برخی چهار شاهد لازم است (← ادامه مقاله). چه بسا حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که شارع می‏خواهد تا آنجا که ممکن است، این‌گونه کارها پوشیده باشد و افراد به‌آسانی هتک نشوند (← نجفی، 41/154 ـ 155؛ امام‌خمینی، صحیفه، 10/272). امام‌خمینی در مقام تبیین اینکه اسلام اصراری بر اثبات جرم ندارد، یادآور می‌شود برای اثبات جرم، در اسلام شرایط سختی در نظر گرفته شده است تا به‌راحتی قابل اثبات نباشد؛ مانند شرایطی که برای شهادت بر وقوع روابط نامشروع و حد زنا تعیین شده است و حتی در بسیاری از جرم‌ها با یک‌بار اقرارِ مجرم نیز حد شرعی اجرا نمی‌شود، بلکه راه فرار از ثبوت جرم را پیش روی مجرم قرار می‌دهند و قاضی پی‌آمدهای اقرار را بیان می‌کند تا شخص از اقرار خود برگشت کند و جرم ثابت نشود (صحیفه، 10/265 و 272 ـ 273)؛ همان‌طور که در سیره امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت نیز این امر حکایت شده است (حر عاملی، 28/38). سقوط مجازات: در احکام اسلامی بنابر ضوابطی برخی از مجازات‌ها قابل گذشت یا ساقط‌شدن هستند: 1. وجود شبهه: در فقه اسلامی به استناد روایات (حر عاملی، 28/46) تأکید شده است که اگر شبهه‌ای در ثبوت مجازات و حدود وارد شود، منتفی می‌شود (طوسی، المبسوط، 8/244) که از آن در باب حدود به قاعده «درء» تعبیر می‌شود (نجفی، 41/334 و 646) و از اسباب سقوط مجازات است (← مقاله حدود). 2. ثبوت توبه: در شریعت اسلامی برخی از مجازات‌ها در صورت توبه مجرم ساقط می‌شوند (مائده، 39؛ نساء، 16؛ نور، 4 ـ 5) که با توجه به فلسفه مجازات که صرف انتقام و تنبیه مجرم مد نظر نیست، بلکه تربیت و اصلاح است، معنا پیدا می‌کند. قلمرو اثربخشی توبه در سقوط مجازات دنیوی، در جرم‌هایی است که به حق‌الله برگشت کند، مانند نوشیدن شراب، لواط و زنای به غیر زور و عنف که بنابر نظر مشهور فقها اگر شخص پیش از آشکارشدنِ جرم و اثبات آن در محکمه، توبه کند، مجازات و حد شرعی ساقط می‌شود (← ابن‌فهد، 5/123 ـ 124؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، 9/57 و 154؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/439)؛ تا آنجاکه در روایات کسانی که مرتکب این دست گناهان شده و اقرار به آن کرده و آبروی خود را می‌برند سخت نکوهش شده‌اند و تاکید شده است این افراد پیش خود توبه کنند و آن را علنی نسازند (حر عاملی، 28/36)؛ بلکه در کتاب‌های فقهی آمده می‌توان به مجرم مطالبی تلقین کرد که با بیان آن، حد ساقط شود؛ زیرا این موارد به‌ گونه‌ای است که با اعتراف ثابت و با انکار ساقط می‌شوند (طوسی، المبسوط، 8/150 و 178؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 13/418)؛ حتی در محارب اگر پیش از آنکه به مجرم غلبه پیدا کنند، توبه کند، حد او ساقط می‌شود (مائده، 33 ـ 34؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، 2/61؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/468). تعزیرات نیز با توبه پیش از آشکارشدن و ثبوت جرم، ساقط می‌شوند (اردبیلی، 13/118). اما اگر گناهی که مربوط به حق‌الله است، در محکمه ثابت شود، توبه حد را ساقط نمی‌کند (طوسی، المبسوط 8/178؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447)؛ همچنین در جرم‌هایی که به دیگران برگشت می‌کند و پای حق‌الناس مطرح است، توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و تکرارنکردن جرم و گناه، ادای حق مردم و به دست آوردن رضایت آنان است و آمادگی بر اجرای قصاص یا پرداخت دیه درصورتی است که به جان و بدن دیگری آسیبی وارد آورد؛ از این‌رو توبه مجازات را ساقط نمی‌کند، بلکه اثر توبه تنها در حیات اخروی افراد ظاهر می‌شود (← ابن‌فهد، 5/138 ـ 140) (← مقاله توبه). 3. عفو حاکم: شریعت اسلامی در مواردی حق اجرای حدود را بر عهده حاکم قرار داده است؛ مانند آنکه در برخی از حقوق الهی در صورتی که جرم ثابت شود و شخص از عمل خود توبه کند، حاکم می‌تواند مجازات را اجرا نکند (همان، 5/85 و 113؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447). بر اساس نظریه ولایت فقیه و برخورداری فقیه جامع شرایط از اختیارات امام معصوم(ع) اختیار بخشیدن مجرمان به فقیه جامع‌ شرایط واگذار شده است؛ چنان‌که در جمهوری اسلامی ایران این امر طبق اصل 110 قانون اساسی به رهبری واگذار شده است؛ بنابراین در بسیاری از موارد مسئولان قوه قضاییه از امام‌خمینی بخشش مجرمان را درخواست می‌کردند و ایشان با آن موافقت می‌کرد (صحیفه، 11/149؛ ‌14/425 و 18/344) (← مقاله عفو(2)). 4. عفو صاحب حق: بر اساس آیات قرآن کریم مسئله قصاص حقى است براى اولیاى مقتول که اگر تمایل دارند می‌توانند قاتل را ببخشند و خونبها (دیه) بگیرند یا خونبها نیز نگیرند (بقره، 178 ـ 179)؛ ‌بر این اساس فقها قائل شده‌اند مجنی‌علیه حق گذشت دارد یا می‌تواند به جای اجرای قصاص، دیه بگیرد (نجفی، 42/278 ـ 282؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/507).

منابع

  • قرآن کریم.
  • آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، 1403ق.
  • ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1367ش.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.
  • ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1406ق/
  • ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، تفسیر ابن‌عاشور، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول، 1420ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1404ق.
  • ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
  • ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403ق.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، 1418ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ ‌شانزدهم، 1388ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، 1379ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، 1388ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوازدهم، 1387ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله،صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، 1389ش.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، 1388ش.
  • اوستا، ترجمه و پژوهش هاشم رضی، تهران، بهجت، چاپ سوم، 1381ش.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، بیروت، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، 1423ق.
  • بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان، چاپ دوم، 1380ش.
  • تبریزی، میرزاجواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مؤلف، چاپ اول، 1417ق.
  • تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام‌المهدی(عج)، چاپ اول، 1426ق.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، 1407ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، 1416ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1410ق.
  • قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق.
  • حمیری، نشوان‌بن‌سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق مطهربن‌علی اریانی و دیگران، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، 1420ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، 1430ق.
  • راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، 1412ق.
  • زحیلی، وهبةبن‌مصطفی، التفسیر المنیر، دمشق، دارالفکر، چاپ سوم، 1411ق.
  • سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، 1413ق.
  • سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، 1404ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1417ق.
  • اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، 1410ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410‌ق.
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، 1413ق.
  • شوکانی، محمد‌بن‌علی، نیل الأوطار، بیروت، دارالجیل، 1973م.
  • صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، 1371ش.
  • صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر، احکامه و حدوده، قم، دفتر مؤلف، بی‌تا.
  • صدوق، محمد‌بن‌علی، عیون اخبار الرضا(ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، 1378ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1418ق.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق؛ طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، 1372ش.
  • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1375ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1409ق.
  • الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
  • المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1387ق.
  • النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق.
  • علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، فردوسی، چاپ چهارم، 1385ش.
  • فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، 1409ق.
  • فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، مشهد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1406ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، 1414ق.
  • کاتینگهام، جان، فلسفه ‌مجازات، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله حقوق اسلامی، شماره 4، 1384ش.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، 1980م.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.
  • گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، 1412ق.
  • مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی، کوشانپور، چاپ دوم، 1406ق.
  • مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1368ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج1، تهران، صدرا، چاپ دهم، 1380ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج22، تهران، صدرا، چاپ اول، 1383ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج23، تهران، صدرا، چاپ اول، 1383ش.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یک، 1386ش.
  • منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، بی‌تا.
  • موسوی اربیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، 1427ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.
  • نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، 1379ش.
برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=کاربر:H.Ahmadi/صفحه_تمرین&oldid=1570»