الاجتهاد و التقلید (کتاب)

الاجتهاد و التقلید (کتاب)

اطلاعات کتاب
عنوان	الاجتهاد و التقلید
نام‌کتاب‌به‌فارسی	اجتهاد و تقلید
نویسنده	امام‌خمینی
زبان	عربی
تعداد جلد	1
اطلاعات نشر
مجموعه	چاپ شده در موسوعة الامام‌الخمینی
ناشر	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
محل نشر	تهران - ایران
تاریخ نشر	۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش

الاجتهاد و التقلید، کتابی اصولی در مسائل اجتهاد و تقلید؛ از امام‌خمینی، عربی.

جایگاه بحث اجتهاد و تقلید

«اجتهاد و تقلید» یکی از مهم‌ترین مباحث اصولی و فقهی است که خاستگاه آن به دوران امامان(ع) و شاگردان ایشان باز‌ می‌گردد. احادیث بسیاری بر این امر دلالت می‌کند که امامان(ع) مردم را در فروع دین به اصحاب فقیه خویش ارجاع می‌دادند. (ببینید: اجتهاد و تقلید) در زمان غیبت، وجود میراث حدیثی وسیعِ اهل‌بیت(ع)، زمینه گسترده‌ای را برای اجتهاد و استنباط احکام از سوی فقهای امامیه پدید آورد؛ از این‌رو اجتهاد و تقلید همواره به عنوان کلیدواژه‌ای مهم در کتب فقها، بررسی شده است. سید مرتضی در کتاب «الذریعة فی اصول الشریعه» در فصل جداگانه‌ای با عنوان «الاجتهاد و ما یتعلق به» به تعریف اجتهاد و بیان اوصاف مقلد و مجتهد پرداخته است. پس از او، شیخ طوسی در کتاب «العدة فی اصول الفقه» دو فصل، یکی در باب اجتهاد و دیگری در باب صفات مفتی و مستفتی آورده است. در دوره‌های بعد ازجمله می‌‌توان در دوره اخیر به آخوند خراسانی اشاره کرد که به این بحث پرداخته است.

شروع نگارش کتاب

امام‌خمینی به دلیل اهمیت بحث اجتهاد و تقلید، در دوره‌های تدریس اصول خود مسائل آن را بحث و بررسی کرده و دستاورد تدریس دوره اول را با عنوان «الاجتهاد و التقلید» در شهرستان محلات پاکنویس کرده است که پایان آن عید فطر ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش بوده است. البته دو فصل «تخییر بدوی و استمراری» و «اختلاف مرجع حیّ و میت در مسئله بقاء» دستاورد دوره دوم تدریس اصول فقه ایشان بوده که به نوشته قبلی افزوده است. ایشان مباحث اجتهاد و تقلید را بر محور «کفایة‌ الاصول» آخوند خراسانی یا «درر الفوائد» استاد خود ‌عبدالکریم حائری تدوین کرده، اما نظم مباحث مطرح شده ‌با دو کتاب مذکور، متفاوت و می‌توان گفت به نوعی ابداعی است.

گزارش محتوا

کتاب «الاجتهاد و التقلید» که به‌روشنی نشان می‌دهد امام‌خمینی بحث ولایت فقیه را یک بار سال‌ها پیش از طرح و بررسی آن در نجف اشرف، مطرح ساخته، پنج فصل دارد. ایشان در فصل اول با اشاره به شئون افتا و مرجعیت، قضاوت و زعامت در امور سیاسی به بیان شئون فقیه می‌پردازد. ایشان در امر اول، ملاک صدق عنوان فقیه را داشتن «قوه و امکان» استنباط احکام می‌داند، نه «فعلیت» آن. در امر دوم، هشت شرط به عنوان «مقدمات اجتهاد» بیان کرده است:

• آشنایی با علوم عربی؛
• شناخت محاورات و موضوعات عرفی؛
• آشنایی با منطق؛
• آگاهی از مهمات مسائل اصول فقه؛
• علم رجال؛
• شناخت کتاب و سنت. این شرط، از اهم شروط است و مجتهد باید با احادیث اهل بیت(ع) انس داشته باشد؛ زیرا اخبار و احادیث مدار اجتهادند؛ از این‌رو انس با زبان و چگونگی محاوره آنها از اهم امور برای محصل مستنبط است؛
• ممارست بر استنباط فروع از اصول تا تحصیل و تکمیل قوه اجتهاد؛
• فحص کامل دیدگاه‌های فقهای امامیه خصوصاً فتاوای قدمای آنان، همچنین فحص فتاوای اهل سنت به‌ویژه درباره تعارض احادیث.

امر سوم به بحث منصب قضا و حکومت اختصاص یافته است. امام‌خمینی این دو منصب را از مناصب اعتباری دانسته است که ابتدائاً و بالذات به خداوند و سپس پیامبر(ص) و معصومان(ع) اختصاص دارند؛ اما در زمان غیبت، بنا بر ادله عقلی و نقلی، قیام به قضاوت و حکومت، امری لازم و مختص فقهایی است که عالم به قضاء و سیاسات دینی باشند. ایشان پس از اقامه دلیل عقلی، شواهدی از روایات ذکر می‌کند که قدر متیقن آنها اثبات منصب قضاوت و سیاست برای فقیه عادل آگاه به قضاوت و سیاست‌های دینی است. همچنین برای اثبات مدعای خود مقبوله عمربن‌حنظله را ذکر کرده، شهرت فتوایی را جبران‌کننده ضعف سند آن می‌داند. استناد به روایات قدّاح، ابی‌البختری، مشهوره ابی‌خدیجه و صحیحه ابی‌خدیجه، برای اثبات حکومت و ولایت فقیه، ازجمله مطالب مطرح‌شده در این بخش است.

امام‌خمینی اجتهاد مطلق را برای تصدی منصب قضاوت و حکومت شرط نمی‌داند؛ بلکه اجتهاد فعلی نسبت به احکام قضایی و سیاسی را برای تصدی این منصب کافی می‌داند و بیان می‌دارد لازم نیست فقیه تمام احکام را به صورت بالفعل بداند؛ زیرا معرفت به همه احکام برای غیر معصوم(ع) به دست نمی‌آید، وانگهی اگر موضوع جعل قضاوت و حکومت معرفت فعلی به جمیع احکام باشد، تشخیص شخصی که معرفت فعلی دارد، مشکل است. سپس ایشان به شان دیگر فقیه، یعنی مرجع تقلید بودن و فتوا دادن اشاره کرده است. ایشان برای اثبات این شان برای فقیه، بنای عقلا-که مقتضای آن رجوع جاهل به عالم است-را دلیل می‌داند؛ چنان‌که با استناد به آیات و روایات، اصل اولی را تقدیم قول مجتهد اعلم می‌داند و در صورت تعارض فتاوای دو مجتهد مساوی، اصل عملی را تخییر می‌داند. فصل دوم به بررسی دلایل عقلی و نقلی و دیدگاه‌های مختلف درباره اشتراط یا عدم اشتراط «حیات مجتهد» در تقلید اختصاص یافته است. امام‌خمینی مقتضای بنای عقلا و استصحاب را دراین‌باره، عدم جواز تقلید ابتدایی از مرده می‌داند؛ ولی تقلید از فتوای مرده را به نحو استمراری-نه ابتدایی-خالی از اشکال می‌شمارد.

فصل سوم کتاب به بحث «تبدّل اجتهاد» می‌پردازد. امام‌خمینی دراین‌باره معتقد است اگر فتوای مجتهد مستند به قطع یا امارات، مانند خبر موثق باشد، اعمال وی که قبل از تبدّل رای انجام شده است، مجزی نیست؛ ولی در صورتی که مستند به اصول عملیه باشد، مجزی است؛ اما درباره عمل مقلدین در صورت تبدل رای مجتهد، اعمال قبلی‌شان در صورت دوم نیز مجزی نمی‌باشد.

دو فصل پایانی چهارم و پنجم به صورت ضمیمه آورده شده‌اند: در فصل چهارم اقوال و دیدگاه‌های مختلف در مسئله عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد مساوی بررسی شده و در فصل پنجم تکلیف مقلد هنگام اختلاف مجتهد زنده و غیر زنده در مسئله بقا بر تقلید از میت بیان گشته است.

انتشار

مؤسسه اسماعیلیان قم «الاجتهاد و التقلید» را نخستین بار در ۷۹ صفحه همراه با چهار رساله دیگر و با پاورقی‌های مجتبی تهرانی در یک مجلد با عنوان «الرسائل»، (ببینید: الرسائل (کتاب)) در سال ۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش منتشر کرده است. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی نیز جداگانه، پس از پژوهشی مستقل، همراه با مقدمه و فهرست‌های گوناگون آن را در سال ۱۳۷۶، در قطع وزیری و ۱۹۸ صفحه منتشر ساخته است. ناشر در مقدمه تحقیق خود به بررسی سه موضوع «اجتهاد در نزد شیعه»، «شرایط و علوم لازم برای اجتهاد» و «نقش زمان و مکان در اجتهاد» پرداخته است. این اثر در جلد ششم «موسوعة الامام‌الخمینی» همراه با کتاب «التعادل و الترجیح» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گفتنی است، جعفر سبحانی نیز درس‌های امام‌خمینی در زمینه اجتهاد و تقلید را پس از تقریر، با همین نام، همراه با دیگر مباحث اصولی ایشان در کتاب «رسالة فی الاجتهاد و التقلید» به چاپ رسانده است.

پیوند به بیرون

• حسینعلی رحمتی، مقاله «الاجتهاد و التقلید»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۶.