خرید و فروش خون: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== حکم خرید و فروش == | == حکم خرید و فروش == | ||
آرا و نظرهای متفاوتی دربارهٔ انتفاع بردن و خرید و فروش انواع خون از فقها نقل شده‌است. دربارهٔ خرید و فروش خون نجس که در گذشته فایده بسیاری غیر از خوردن برای آن تصور نمی‌شد، از ظاهر تعابیر بسیاری از فقها، مانند [[شیخ مفید]]،<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹.</ref> شیخ طوسی در نهایه<ref>طوسی، النهایه، ص۳۶۴.</ref> و محقق حلی<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳.</ref> بر می‌آید که خرید و فروش اعیان نجسه ازجمله خون حرام است؛ حتی علامه حلی دربارهٔ آن ادعای اجماع کرده و مستند آن را نداشتن منفعت حلال و عین نجس بودن آن دانسته‌است<ref>حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref>؛ هرچند برخی تعابیر، مانند کلام شیخ طوسی در مبسوط<ref>طوسی، مبسوط، ج۲، ص۱۶۶.</ref> و ابن‌ادریس،<ref>ابن ادریس، تحف العقول، ج۲، ص۲۲۱.</ref> صراحتی در حرمت تکلیفی ندارد و تنها بیانگر عدم جواز بیع است و معمولاً در کلام فقهای بعدی، به‌ویژه متأخران، تنها حرمت وضعی بیع اعیان نجسه، ازجمله خون مطرح شده و برای اثبات چنین حرمتی، علاوه بر اجماع به عموم آیاتی که مردار و خون را حرام دانسته<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.</ref> و روایاتی که در کنار بعضی اجزای حرام حیوان، از خرید و فروش خون نیز نهی کرده‌اند، ازجمله مرفوعه واسطی<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.</ref> و روایات دال بر حرمت اکتساب به [[اعیان نجس]]<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ص۳۳۱.</ref> تمسک شده‌است<ref>مجاهد طباطبایی، المناهل، ص۲۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰–۱۱.</ref> | آرا و نظرهای متفاوتی دربارهٔ انتفاع بردن و خرید و فروش انواع خون از فقها نقل شده‌است. دربارهٔ خرید و فروش خون نجس که در گذشته فایده بسیاری غیر از خوردن برای آن تصور نمی‌شد، از ظاهر تعابیر بسیاری از فقها، مانند [[شیخ مفید]]،<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹.</ref> شیخ طوسی در نهایه<ref>طوسی، النهایه، ص۳۶۴.</ref> و محقق حلی<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳.</ref> بر می‌آید که خرید و فروش اعیان نجسه ازجمله خون حرام است؛ حتی علامه حلی دربارهٔ آن ادعای اجماع کرده و مستند آن را نداشتن منفعت حلال و عین نجس بودن آن دانسته‌است<ref>حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref>؛ هرچند برخی تعابیر، مانند کلام [[شیخ طوسی]] در [[مبسوط شیخ طوسی|مبسوط]]<ref>طوسی، مبسوط، ج۲، ص۱۶۶.</ref> و ابن‌ادریس،<ref>ابن ادریس، تحف العقول، ج۲، ص۲۲۱.</ref> صراحتی در حرمت تکلیفی ندارد و تنها بیانگر عدم جواز بیع است و معمولاً در کلام فقهای بعدی، به‌ویژه متأخران، تنها حرمت وضعی بیع اعیان نجسه، ازجمله خون مطرح شده و برای اثبات چنین حرمتی، علاوه بر اجماع به عموم آیاتی که مردار و خون را حرام دانسته<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.</ref> و روایاتی که در کنار بعضی اجزای حرام حیوان، از خرید و فروش خون نیز نهی کرده‌اند، ازجمله مرفوعه واسطی<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.</ref> و روایات دال بر حرمت اکتساب به [[اعیان نجس]]<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ص۳۳۱.</ref> تمسک شده‌است<ref>مجاهد طباطبایی، المناهل، ص۲۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰–۱۱.</ref> | ||
امام‌خمینی عموم اجماع‌های دال بر عدم جواز بیع عین نجس را ناظر به بیان حکم وضعی (فساد و بطلان معامله) دانسته‌است، نه حکم تکلیفی و حرمت شرعی آن<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۴–۲۷.</ref>؛ چنان‌که اجماع موجود در نهایة الإحکام را به ملاحظه تعلیل علامه حلی، مبنی بر عدم انتفاع به خون،<ref>حلی، علامه، نهایه الاحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref> ناظر به حرمت وضعی دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> به نظر ایشان در غیر مسکرات دلیل درخور اعتنایی بر حرمت خود معامله وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> با توجه به دلایل یادشده، نظریه معروف میان فقیهان عدم صحت خرید و فروش خون نجس بوده‌است؛ اما دربارهٔ خون پاک کلام صریحی در میان فقهای پیشین وجود ندارد و تنها اطلاق برخی عبارات شاید بتواند خون پاک را نیز شامل شود<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴)،</ref> تا آنکه علامه حلی به‌صراحت موضوع خرید و فروش خون پاک را طرح کرد و آن را به سبب خباثت خون، صحیح ندانست<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۳۵.</ref> و برخی پس از وی دلیل عدم انتفاع را بر آن افزودند.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵.</ref> | امام‌خمینی عموم اجماع‌های دال بر عدم جواز بیع عین نجس را ناظر به بیان حکم وضعی (فساد و بطلان معامله) دانسته‌است، نه [[حکم تکلیفی]] و حرمت شرعی آن<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۴–۲۷.</ref>؛ چنان‌که اجماع موجود در [[نهایة الاحکام|نهایة الإحکام]] را به ملاحظه تعلیل علامه حلی، مبنی بر عدم انتفاع به خون،<ref>حلی، علامه، نهایه الاحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref> ناظر به حرمت وضعی دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> به نظر ایشان در غیر مسکرات دلیل درخور اعتنایی بر حرمت خود معامله وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> با توجه به دلایل یادشده، نظریه معروف میان فقیهان عدم صحت خرید و فروش خون نجس بوده‌است؛ اما دربارهٔ خون پاک کلام صریحی در میان فقهای پیشین وجود ندارد و تنها اطلاق برخی عبارات شاید بتواند خون پاک را نیز شامل شود<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴)،</ref> تا آنکه علامه حلی به‌صراحت موضوع خرید و فروش خون پاک را طرح کرد و آن را به سبب خباثت خون، صحیح ندانست<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۳۵.</ref> و برخی پس از وی دلیل عدم انتفاع را بر آن افزودند.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵.</ref> | ||
با این حال، موضوع عدم جواز خرید و فروش خون پاک، مورد انکار برخی فقهای متأخر، ازجمله [[شیخ انصاری]] قرار گرفته‌است. به باور وی، در فرض وجود منفعت حلال در خون پاک، خرید و فروش آن جایز خواهد بود و سخن علامه حلی مبنی بر عدم جواز بیع به این دلیل بوده‌است که غیر از خوردن، منفعتی برای خون پاک تصور نشده‌است<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷–۲۸.</ref> همچنین وی دربارهٔ همه اعیان نجسه بر این باور است که معیار اصلی در جواز خرید و فروش داشتن منفعت حلالی است که مورد توجه باشد و تنها مانع ـ که نص و اجماع بر آن دلالت می‌کنند ـ حرمت انتفاع است؛ اما خود نجاست مانع مستقلی نیست<ref>انصاری المکاسب، ج۱، ص۳۳.</ref> وی برای مدعای خود کلمات بسیاری از فقها را مانند شیخ طوسی،<ref>طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۷.</ref> ابن‌زهره،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ص۲۱۴.</ref> علامه حلی<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۷–۲۸.</ref> و دیگران<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۲، ص۵.</ref> گواه می‌گیرد و آنها را با خود هم‌رأی می‌داند<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۴–۳۵.</ref> | با این حال، موضوع عدم جواز خرید و فروش خون پاک، مورد انکار برخی فقهای متأخر، ازجمله [[شیخ انصاری]] قرار گرفته‌است. به باور وی، در فرض وجود منفعت حلال در خون پاک، خرید و فروش آن جایز خواهد بود و سخن [[علامه حلی]] مبنی بر عدم جواز بیع به این دلیل بوده‌است که غیر از خوردن، منفعتی برای خون پاک تصور نشده‌است<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷–۲۸.</ref> همچنین وی دربارهٔ همه اعیان نجسه بر این باور است که معیار اصلی در جواز خرید و فروش داشتن منفعت حلالی است که مورد توجه باشد و تنها مانع ـ که نص و اجماع بر آن دلالت می‌کنند ـ حرمت انتفاع است؛ اما خود نجاست مانع مستقلی نیست.<ref>انصاری المکاسب، ج۱، ص۳۳.</ref> وی برای مدعای خود کلمات بسیاری از فقها را مانند شیخ طوسی،<ref>طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۷.</ref> ابن‌زهره،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ص۲۱۴.</ref> علامه حلی<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۷–۲۸.</ref> و دیگران<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۲، ص۵.</ref> گواه می‌گیرد و آنها را با خود هم‌رأی می‌داند<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۴–۳۵.</ref> | ||
با وجود این شیخ انصاری دربارهٔ خون نجس، فرض وجود منفعت حلال را مطرح نمی‌کند. تنها برخی فقهای پس از وی به‌صراحت می‌گویند خرید و فروش خون به‌طور مطلق، پاک باشد یا نجس، اگر دارای منفعت حلال و درخور اعتنا باشد، جایز است. طرفداران این نظر بیشتر از فقهای معاصرند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۸؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۸۲–۸۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۳؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ج۱، ص۲۱.</ref> | با وجود این شیخ انصاری دربارهٔ خون نجس، فرض وجود منفعت حلال را مطرح نمی‌کند. تنها برخی فقهای پس از وی به‌صراحت می‌گویند خرید و فروش خون به‌طور مطلق، پاک باشد یا نجس، اگر دارای منفعت [[حلال]] و درخور اعتنا باشد، جایز است. طرفداران این نظر بیشتر از فقهای معاصرند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۸؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۸۲–۸۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۳؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ج۱، ص۲۱.</ref> | ||
به گفته امام‌خمینی، حرمت خرید و فروش نجاسات، دایرمدار عدم جواز انتفاع به آن است. به باور ایشان، چون در گذشته خون غیر از خوردن، منفعت درخور توجهی دیگر نداشته، در روایات و آثار فقهای متقدم، حکم به حرمت خرید و فروش آن شده‌است<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۷.</ref> ایشان اجماع مبنی بر حرمت خرید و فروش خون و دیگر اعیان نجس را به دلیل مدرکی‌بودن، فاقد حجیت دانسته‌است<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۴۸.</ref> ایشان همچنین مانند برخی دیگر از فقها،<ref>نراقی، مستند الشیعه، ج۷، ص۳۴۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۶–۷ و ۸۳.</ref> روایت تحف العقول را ـ که بر حرمت فروش خون دلالت می‌کند ـ دارای ضعف سندی می‌داند؛ بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۹، ۲۹–۳۰.</ref> | به گفته امام‌خمینی، حرمت خرید و فروش نجاسات، دایرمدار عدم جواز انتفاع به آن است. به باور ایشان، چون در گذشته خون غیر از خوردن، منفعت درخور توجهی دیگر نداشته، در روایات و آثار فقهای متقدم، حکم به حرمت خرید و فروش آن شده‌است<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۷.</ref> ایشان اجماع مبنی بر حرمت خرید و فروش خون و دیگر [[اعیان نجس]] را به دلیل مدرکی‌بودن، فاقد حجیت دانسته‌است<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۴۸.</ref> ایشان همچنین مانند برخی دیگر از فقها،<ref>نراقی، مستند الشیعه، ج۷، ص۳۴۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۶–۷ و ۸۳.</ref> روایت تحف العقول را ـ که بر حرمت فروش خون دلالت می‌کند ـ دارای ضعف سندی می‌داند؛ بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۹، ۲۹–۳۰.</ref> | ||
دلیل دیگری که برای اثبات حرمت خرید و فروش خون مورد استناد قرار گرفته، [[مرفوعه واسطی]] است که بر اساس آن فروختن هفت چیز از حیوانات | دلیل دیگری که برای اثبات حرمت خرید و فروش خون مورد استناد قرار گرفته، [[مرفوعه واسطی]] است که بر اساس آن فروختن هفت چیز از [[حیوانات حلال‌گوشت]]، ازجمله خون تحریم شده‌است<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.</ref> به نظر امام‌خمینی، به قرینه روایات دیگر، نهی از فروش خون برای خوردن آن بوده‌است؛ از این‌رو این روایت قادر به اثبات حرمت خرید و فروش خون به گونه مطلق نیست<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۷.</ref> همچنین به باور ایشان منظور از تحریم خون در برخی آیات، به دلیل قراین متعددی، ازجمله ذکر خون در کنار مردار و گوشت خوک، تحریم خوردن آنهاست.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۴–۵۵.</ref> | ||
امام‌خمینی علاوه بر کتاب [[تحریر الوسیله]]، در رساله [[توضیح المسائل امام‌خمینی|توضیح المسائل]] خود نیز به‌صراحت، بهره‌بردن از خون در غیر خوردن و فروختن آن را برای استفاده حلال، مانند فروش خون به بیماران جایز دانسته‌است و بهتر از آن را صلح یا نقل حق اختصاص می‌داند؛ البته به نظر ایشان، در صورت انتقال خون از یک نفر به نفر دیگر، در صورت جهل به مقدار آن می‌توان مصالحه کرد؛ ولی موافق با احتیاط آن است که پول را در ازای اجازه خون‌گرفتن، بگیرند، بلکه این احتیاط تا حد امکان ترک نشود.<ref>امام‌خمنیی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ص۴۶۹.</ref> | امام‌خمینی علاوه بر کتاب [[تحریر الوسیله]]، در رساله [[توضیح المسائل امام‌خمینی|توضیح المسائل]] خود نیز به‌صراحت، بهره‌بردن از خون در غیر خوردن و فروختن آن را برای استفاده حلال، مانند فروش خون به بیماران جایز دانسته‌است و بهتر از آن را صلح یا نقل حق اختصاص می‌داند؛ البته به نظر ایشان، در صورت انتقال خون از یک نفر به نفر دیگر، در صورت [[جهل]] به مقدار آن می‌توان مصالحه کرد؛ ولی موافق با احتیاط آن است که پول را در ازای اجازه خون‌گرفتن، بگیرند، بلکه این احتیاط تا حد امکان ترک نشود.<ref>امام‌خمنیی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ص۴۶۹.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
* قرآن کریم | * قرآن کریم | ||
* ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش | * ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش | ||
نسخهٔ ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۵
خرید و فروش خون، حکم شرعی خرید و فروش خون.
مفهوم‌شناسی
خرید و فروش، که در زبان عربی از آن به بیع و شراء تعبیر می‌کنند،[۱] از نظر برخی فقیهان به معنای انتقال اختیاری عین مملوک از شخصی به شخص دیگر است که در مقابل دریافت عوض انجام می‌شود[۲] امام‌خمینی نیز آن را به مبادله یک مال در برابر مال دیگر تعریف کرده‌است[۳] خون طبیعی که در بدن انسان‌ها و حیوانات جریان دارد، به خون پاک و نجس و خون حیوانات صاحب نفس سائله یعنی دارای خون جهنده و حیواناتی که خون جهنده ندارند، تقسیم‌شدنی است.
پیشینه
قرآن کریم در سه جا به حرمت خوردن خون خارج‌شده از بدن حیوانات تصریح کرده‌است[۴] تأکید قرآن بر حرمت خون نشان می‌دهد در عصر نزول، خوردن خون در میان عرب جاهلی وجود داشته‌است؛ چنان‌که گزارش‌های مفسران شاهد این مدعاست[۵]؛ حتی عرب جاهلی گاهی با ایجاد زخم بر روی بدن شتر یا هر حیوان دیگری، خون آن را جمع‌آوری می‌کرد و می‌نوشید[۶] تا اینکه قرآن کریم از این عمل نهی فرمود.
بحث از خرید و فروش خون نیز در پی حرمت نوشیدن آن مورد سؤال بوده و در برخی روایات به آن اشاره شده‌است[۷] فقیهان پیشین نیز در بحث‌های خود به خرید و فروش خون پرداخته‌اند و این بحث در بیشتر کتب فقیهان پیشین تا فقیهان بعدی پیگیری شده‌است[۸]؛ اما در عصر حاضر با توجه به استفاده گسترده از خون انسان در مصارف پزشکی و تزریق آن به بیماران، بحث از خرید و فروش آن با رویکردی جدید مطرح شده‌است[۹] امام‌خمینی نیز در تحریر الوسیله، زیر عنوان مسائل کالبدشکافی، به ذکر برخی فروع آن[۱۰] و در المکاسب المحرمه در مبحث اکتساب به اعیان نجس، به بررسی تفصیلی حکم مسئله و دلایل آن پرداخته‌است.[۱۱]
حکم خرید و فروش
آرا و نظرهای متفاوتی دربارهٔ انتفاع بردن و خرید و فروش انواع خون از فقها نقل شده‌است. دربارهٔ خرید و فروش خون نجس که در گذشته فایده بسیاری غیر از خوردن برای آن تصور نمی‌شد، از ظاهر تعابیر بسیاری از فقها، مانند شیخ مفید،[۱۲] شیخ طوسی در نهایه[۱۳] و محقق حلی[۱۴] بر می‌آید که خرید و فروش اعیان نجسه ازجمله خون حرام است؛ حتی علامه حلی دربارهٔ آن ادعای اجماع کرده و مستند آن را نداشتن منفعت حلال و عین نجس بودن آن دانسته‌است[۱۵]؛ هرچند برخی تعابیر، مانند کلام شیخ طوسی در مبسوط[۱۶] و ابن‌ادریس،[۱۷] صراحتی در حرمت تکلیفی ندارد و تنها بیانگر عدم جواز بیع است و معمولاً در کلام فقهای بعدی، به‌ویژه متأخران، تنها حرمت وضعی بیع اعیان نجسه، ازجمله خون مطرح شده و برای اثبات چنین حرمتی، علاوه بر اجماع به عموم آیاتی که مردار و خون را حرام دانسته[۱۸] و روایاتی که در کنار بعضی اجزای حرام حیوان، از خرید و فروش خون نیز نهی کرده‌اند، ازجمله مرفوعه واسطی[۱۹] و روایات دال بر حرمت اکتساب به اعیان نجس[۲۰] تمسک شده‌است[۲۱]
امام‌خمینی عموم اجماع‌های دال بر عدم جواز بیع عین نجس را ناظر به بیان حکم وضعی (فساد و بطلان معامله) دانسته‌است، نه حکم تکلیفی و حرمت شرعی آن[۲۲]؛ چنان‌که اجماع موجود در نهایة الإحکام را به ملاحظه تعلیل علامه حلی، مبنی بر عدم انتفاع به خون،[۲۳] ناظر به حرمت وضعی دانسته‌است[۲۴] به نظر ایشان در غیر مسکرات دلیل درخور اعتنایی بر حرمت خود معامله وجود ندارد[۲۵] با توجه به دلایل یادشده، نظریه معروف میان فقیهان عدم صحت خرید و فروش خون نجس بوده‌است؛ اما دربارهٔ خون پاک کلام صریحی در میان فقهای پیشین وجود ندارد و تنها اطلاق برخی عبارات شاید بتواند خون پاک را نیز شامل شود[۲۶] تا آنکه علامه حلی به‌صراحت موضوع خرید و فروش خون پاک را طرح کرد و آن را به سبب خباثت خون، صحیح ندانست[۲۷] و برخی پس از وی دلیل عدم انتفاع را بر آن افزودند.[۲۸]
با این حال، موضوع عدم جواز خرید و فروش خون پاک، مورد انکار برخی فقهای متأخر، ازجمله شیخ انصاری قرار گرفته‌است. به باور وی، در فرض وجود منفعت حلال در خون پاک، خرید و فروش آن جایز خواهد بود و سخن علامه حلی مبنی بر عدم جواز بیع به این دلیل بوده‌است که غیر از خوردن، منفعتی برای خون پاک تصور نشده‌است[۲۹] همچنین وی دربارهٔ همه اعیان نجسه بر این باور است که معیار اصلی در جواز خرید و فروش داشتن منفعت حلالی است که مورد توجه باشد و تنها مانع ـ که نص و اجماع بر آن دلالت می‌کنند ـ حرمت انتفاع است؛ اما خود نجاست مانع مستقلی نیست.[۳۰] وی برای مدعای خود کلمات بسیاری از فقها را مانند شیخ طوسی،[۳۱] ابن‌زهره،[۳۲] علامه حلی[۳۳] و دیگران[۳۴] گواه می‌گیرد و آنها را با خود هم‌رأی می‌داند[۳۵]
با وجود این شیخ انصاری دربارهٔ خون نجس، فرض وجود منفعت حلال را مطرح نمی‌کند. تنها برخی فقهای پس از وی به‌صراحت می‌گویند خرید و فروش خون به‌طور مطلق، پاک باشد یا نجس، اگر دارای منفعت حلال و درخور اعتنا باشد، جایز است. طرفداران این نظر بیشتر از فقهای معاصرند.[۳۶]
به گفته امام‌خمینی، حرمت خرید و فروش نجاسات، دایرمدار عدم جواز انتفاع به آن است. به باور ایشان، چون در گذشته خون غیر از خوردن، منفعت درخور توجهی دیگر نداشته، در روایات و آثار فقهای متقدم، حکم به حرمت خرید و فروش آن شده‌است[۳۷] ایشان اجماع مبنی بر حرمت خرید و فروش خون و دیگر اعیان نجس را به دلیل مدرکی‌بودن، فاقد حجیت دانسته‌است[۳۸] ایشان همچنین مانند برخی دیگر از فقها،[۳۹] روایت تحف العقول را ـ که بر حرمت فروش خون دلالت می‌کند ـ دارای ضعف سندی می‌داند؛ بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد.[۴۰]
دلیل دیگری که برای اثبات حرمت خرید و فروش خون مورد استناد قرار گرفته، مرفوعه واسطی است که بر اساس آن فروختن هفت چیز از حیوانات حلال‌گوشت، ازجمله خون تحریم شده‌است[۴۱] به نظر امام‌خمینی، به قرینه روایات دیگر، نهی از فروش خون برای خوردن آن بوده‌است؛ از این‌رو این روایت قادر به اثبات حرمت خرید و فروش خون به گونه مطلق نیست[۴۲] همچنین به باور ایشان منظور از تحریم خون در برخی آیات، به دلیل قراین متعددی، ازجمله ذکر خون در کنار مردار و گوشت خوک، تحریم خوردن آنهاست.[۴۳]
امام‌خمینی علاوه بر کتاب تحریر الوسیله، در رساله توضیح المسائل خود نیز به‌صراحت، بهره‌بردن از خون در غیر خوردن و فروختن آن را برای استفاده حلال، مانند فروش خون به بیماران جایز دانسته‌است و بهتر از آن را صلح یا نقل حق اختصاص می‌داند؛ البته به نظر ایشان، در صورت انتقال خون از یک نفر به نفر دیگر، در صورت جهل به مقدار آن می‌توان مصالحه کرد؛ ولی موافق با احتیاط آن است که پول را در ازای اجازه خون‌گرفتن، بگیرند، بلکه این احتیاط تا حد امکان ترک نشود.[۴۴]
پانویس
- ↑ ابن‌اثیر، النهایه، ج۱، ص۱۷۴؛ فیّومی، المصباح المنیر، ص۶۹.
- ↑ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۲۶۵؛ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۷۶؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۵؛ شهید ثانی، فوائد القواعد، ص۵۲۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۱، ص۳۰ و ۶۸.
- ↑ بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.
- ↑ سیوطی، الدرالمنثور، ج۲، ص۲۵۶؛ شوکانی، فتح القدیر، ج۲، ص۱۴؛ صادقی، الفرقان، ج۸، ص۴۷–۴۸.
- ↑ ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص۱۳؛ علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج۹، ص۵۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳–۲۵۴.
- ↑ مفید، ۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ۳۶۴؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰.
- ↑ ← ادامه مقاله.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۹۵.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹، ۵۳–۵۵ و ۵۷–۵۸.
- ↑ مفید، المقنعه، ص۵۸۹.
- ↑ طوسی، النهایه، ص۳۶۴.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳.
- ↑ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ طوسی، مبسوط، ج۲، ص۱۶۶.
- ↑ ابن ادریس، تحف العقول، ج۲، ص۲۲۱.
- ↑ بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.
- ↑ ابن‌شعبه، تحف العقول، ص۳۳۱.
- ↑ مجاهد طباطبایی، المناهل، ص۲۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰–۱۱.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۴–۲۷.
- ↑ حلی، علامه، نهایه الاحکام، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.
- ↑ مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴)،
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۳۵.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵.
- ↑ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷–۲۸.
- ↑ انصاری المکاسب، ج۱، ص۳۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۷.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ص۲۱۴.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۷–۲۸.
- ↑ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۲، ص۵.
- ↑ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۴–۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۸؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۸۲–۸۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۳؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ج۱، ص۲۱.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۷.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۴۸.
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ج۷، ص۳۴۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۶–۷ و ۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۹، ۲۹–۳۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۷.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۴–۵۵.
- ↑ امام‌خمنیی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ص۴۶۹.
منابع
- قرآن کریم
- ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق
- ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق
- ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول (ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق
- ابن‌کثیر، اسماعیل‌بن‌عمر، تفسیر القرآن العظیم، تصحیح محمد حسین شمس‌الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۹ق
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ..، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ..، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ..، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق
- تبریزی، میرزاجواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق
- حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق
- زین‌الدین، محمد امین، کلمة التقوی، قم، سیدجواد وداعی، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق
- سید مرتضی، علم‌الهدی علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن، چاپ اول، ۱۴۰۵ق
- سیوطی، جلال‌الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق
- شوکانی، محمدبن‌علی، فتح القدیر، بیروت، دار ابن‌کثیر ـ دارالکلم الطیب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، فوائد القواعد، تصحیح سیدابوالحسن مطلبی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق علی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق
- عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق
- علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق
- فیّومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، تحقیق علی کریمی جهرمی و دیگران، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، کتاب المناهل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، بی‌تا
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
مهدی نصرتیان اهور